ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان در روز جهانی «سلامت روان» هشدار داده است که مشکلات روانی در افغانستان به ویژه در میان زنان به‌دلیل بلایای طبیعی، جنگ و بحران‌های ناشی از آن، بسیار گسترده است. آقای بنت در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که خدمات صحی بسیار محدود است، به خصوص برای زنان و دخترانی که با سرکوب شدید روبرو هستند. وی در ادامه بر گسترش خدمات حمایت روانی از زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده است. بخش زنان سازمان ملل در ماه اپریل سال جاری در گزارشی اعلام کرد که زنان در افغانستان، غزه، اوکراین و گرجستان با اختلال پس از سانحه، تروما، اضطراب و افسردگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی‌که دسترسی بسیار اندکی به مراقبت یا حمایت دارند. همچنین الیسون داویدیان، نماینده بخش زنان سازمان ملل برای افغانستان، هشدار داده بود که طی چهار سال محدودیت استقلال زنان و دختران را از بین برده است. وی در ادامه افزوده است که زنان از زندگی عمومی حذف شده‌اند. پیش از این، آژانس پناهندگان سازمان ملل در ماه میزان سال گذشته گزارش داد که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست فشارهای روانی بر زنان و دختران افغانستان را افزایش داده است. این سازمان هشدار داد که در پی محدودیت‌های اعمال‌شده به‌وسیله این قانون، بسیاری از زنان افغان ناامیدی، افسردگی و عصبانیت را تجربه کرده‌اند. مشاوران روانی سازمان ملل در سال گذشته تصریح کردند که بیماری‌های روانی در میان زنان افغانستان در یک سال گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. باید گفت که در تقویم جهانی، دهم اکتوبر برابر با ۱۸ میزان تحت عنوان «روز جهانی سلامت روان» نام‌گذاری شده است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، یک نفر از هر پنج فرد ساکن مناطق بحران‌زده، با مشکلاتی همچون اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه، دست و پنجه نرم می‌کند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ‏نظام آموزشی افغانستان با چالش‌های عظیمی روبرو است، اما ‏فرصت بازسازی همچنان باقی است. این نهاد امروز (شنبه، ۱۹ میزان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که رفع ممنوعیت آموزش سطح متوسطه دختران و سرمایه‌گذاری در ‏آموزش ابتدایی برای محافظت از پیشرفت و در دسترس نگه‌داشتن ‏آموزش برای هر دختر و هر پسر حیاتی است.‏ قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، زنان و دختران را از آموزش و ‏کار محروم کردند. حکومت فعلی حتی آموزش پزشکی را برای زنان و دختران، ‏در حالی که افغانستان با کمبود داکتر زن مواجه است، ممنوع کرده ‏است.‏ در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. براساس آمار یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، ۱.۴ میلیون دختر بالاتر از صنف ششم در ‏افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند.‏ همچنین کشورهای جهان و شهروندان افغانستان در این چهار سال بارها از حکومت فعلی خواسته‌اند که به زنان و دختران اجازه‌ی آموزش دهند، اما دولت تا اکنون این خواسته‌ها را نادیده گرفته است. باید گفت که نظرسنجی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ۹۲ درصد از ‏شهروندان افغانستان فکر می‌کنند که دختران باید بتوانند تحصیل ‏کنند.‏

سازمان جهانی صحت در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در نخستین مرحله‌ی کارزار سراسری مبارزه با بیماری سرخکان، ۸.۹ میلیون کودک در ۱۷ ولایت کشور واکسن دریافت کردند. اين نهاد با نشر گزارشی گفته است که تطبیق مرحله‌ای نخست کارزار سراسری مبارزه با بیماری سرخکان در افغانستان موفقانه بوده و در این دوره، حدود ۸.۹ میلیون کودک شش‌ماهه تا ده‌ساله در ۱۷ ولایت سردسیر کشور واکسن شده‌اند. سازمان جهانی صحت در ادامه تاکید کرده است که در افغانستان، جایی که دسترسی به واکسیناسیون منظم محدود است و بسیاری از کودکان با مشکلاتی مانند سوءتغذیه روبرو هستند، ابتلا به سرخکان می‌تواند عوارض شدیدی چون سینه‌پهلو، کوری و حتی مرگ به دنبال داشته باشد. در ادامه آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش نه هزار و ۳۰۰ مورد سرخکان در سراسر کشور ثبت شد. تا ماه آگوست سال جاری میلادی، هشت هزار و ۵۰۰ مورد دیگر نیز به آن اضافه شد که حدود ۹۲ درصد مبتلایان کودکان زیر ده سال بودند. در بخشی از گزارش آمده است که پیش از آغاز کارزار سراسری تطبیق واکسن سرخکان، تنها ۵۵ درصد کودکان نخستین دوز اول و ۴۴ درصد دیگر دوز دوم این واکسن را دریافت کرده بودند، که این فاصله‌ی زمانی در پوشش واکسن سبب شد شمار زیادی از کودکان بدون محافظت بمانند و بیماری گسترش یابد. همچنین سازمان جهانی صحت به نقل از دکتر ادوین سنیزا سالوادور، نماینده‌ی این سازمان در افغانستان نوشته است که سرخکان یک بیماری‌ مرگ‌بار اما قابل پیشگیری است و در کشوری مانند افغانستان که شمار زیادی از کودکان آسیب‌پذیرند، واکسیناسیون حکم نجات زندگی را دارد. وی در ادامه افزوده است« «موفقیت در مرحله‌ی نخست این کمپاین سراسری، گام مهمی در راستای حفاظت از میلیون‌ها کودک در برابر بیماری، معلولیت و مرگ است.» گزارش به نقل از دکتر تاج‌الدین اویواله، نماینده‌ی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در افغانستان نیز گفته است که هیچ کودکی در افغانستان نباید از بیماری‌ای بمیرد که روش پیشگیری آن معلوم است. وی در ادامه تاکید کرده است: «این کارزار سراسری دو مرحله‌ای طوری طراحی شده است که دست‌کم ۹۵ درصد کودکان شش‌ماهه تا ده‌ساله را پوشش داده و کودکانی که در مراحل قبلی واکسن دریافت نکرده‌اند را شناسایی و واکسن کند. قابل ذکر است که بیماری سرخکان یکی از مسری‌ترین بیماری‌ها و از دلایل عمده‌ی مرگ‌ومیرهای قابل پیشگیری با تطبیق واکسن در میان کودکان است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) هشدار داده‌اند که نظام آموزشی افغانستان برای دختران و پسران در وضعیت بحرانی قرار دارد. این دو نهاد با نشر در گزارشی مشترک گفته‌اند که آینده میلیون‌ها کودک، به‌ویژه دختران، در افغانستان در خطر است و بیش از ۲.۱۳ میلیون کودک در سن مکتب ابتدایی از آموزش محروم‌اند و ۹۰ درصد کودکان ده‌ساله نمی‌توانند یک متن ساده را بخوانند. در گزارش آمده است که سیاست‌های محدودکننده، کم‌بود سرمایه‌گذاری، کم‌بود آموزگاران به‌ویژه زنان و ضعف زیرساخت‌ها، کیفیت آموزش را به‌شدت تضعیف کرده است. در ادامه آمده است که نزدیک به نیمی از مکتب‌ها در سراسر افغانستان آب آشامیدنی، تشناب و سیستم گرمایشی مناسب ندارند و بیش از یک‌هزار مکتب نیز به‌دلیل جنگ و بلایای طبیعی بسته است. در گزارش مشترک یونیسف و یونسکو آمده است که ممنوعیت آموزش دختران در دوره متوسطه بیش از ۲.۲ میلیون دختر نوجوان را از مکتب محروم کرده و در کنار آن، ثبت‌نام پسران در آموزش عالی نیز ۴۰ درصد کاهش یافته است. این نهادها تاکید کرده است که آموزش، نماد امید، ثبات و کرامت برای کودکان افغانستان است، اما این امید برای میلیون‌ها کودک در حال از میان رفتن است. همچنین یونیسف و یونسکو در بخشی از گزارش مشترک‌شان از مقام‌های حکومت فعلی خواسته‌اند تا فوراً ممنوعیت آموزش دختران و زنان در دوره‌های متوسطه و عالی را لغو کنند. در این گزارش هشدار داده شده که اگر ممنوعیت آموزش دختران و زنان ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ میلادی چهار میلیون دختر دیگر از آموزش محروم خواهند شد و این وضعیت ممکن است تا سال ۲۰۶۶ حدود ۹.۶ میلیارد دالر زیان اقتصادی برای کشور در پی داشته باشد. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌ بر افغانستان، نظام آموزشی کشور با بحران شدید روبرو شده است. دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب منع شده و در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی، تحصیل زنان در دانشگاه‌ها را نیز ممنوع اعلام شد. نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند که ادامه این روند، افغانستان را با نسلی «بی‌سواد» و بدون «مهارت» روبرو خواهد کرد.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حذف سیستماتیک زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی به‌گونه‌ی وحشتناک و نظام‌مند جریان دارد. آقای گوترش امروز (چهارشنبه، ۱۶ میزان) این اظهارات خود را که دو روز پیش در شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده بود، منتشر کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که خشونت جنسی و مرگ‌ومیر مادران در افغانستان افزایش یافته است. وی در ادامه افزوده است که زنان و دختران افغانستان از فرصت‌های آموزشی، بهداشت و عدالت محروم شده‌اند. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش از نقش زنان و دختران در رهبری و صلح سخن گفته است. دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که خشونت‌های جنسی در سراسر جهان افزایش یافته است. در اظهارات او آمده است: «در سراسر جهان، شاهد روندهای نگران‌کننده‌ای در هزینه‌های نظامی، افزایش درگیری‌های مسلحانه و خشونت‌های فجیع علیه زنان و دختران هستیم.» همچنین آقای گوترش از وضعیت اسفناک زنان در فلسطین نیز ابراز نگرانی کرده است. با این حال، سیما باهوس، رییس بخش زنان ملل متحد، نیز گفته است که ۹۲ درصد شهروندان افغانستان خواستار دسترسی دختران به آموزش هستند. سیما باهوس تاکید کرد: «حتی در افغانستان، نظارت مداوم سازمان زنان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ۹۲ درصد افغان‌ها، چه مرد و چه زن، بر این باورند که دختران باید بتوانند به آموزش متوسطه دسترسی داشته باشند. همچنین چشمگیر است که اکثریت زنان افغان می‌گویند همچنان امیدوارند روزی به آرزوهای خود دست یابند.» وی افزوده است: «واقعیت این است که در سطح جهانی، رنج و آوارگی احتمالاً در برابر درگیری‌هایی به‌ ظاهر حل‌ناشدنی و بی‌ثباتیِ فزاینده افزایش خواهد یافت. این حقیقتی دردناک است که باید آماده باشیم وضعیت برای زنان و دختران پیش از آن‌که بهتر شود، بدتر گردد. این وضعیت همچنان با کاهش‌های کوته‌بینانه در تأمین مالی، که هم‌اکنون فرصت‌های آموزشی دختران افغان را تضعیف کرده است، تشدید خواهد شد.»

بانک جهانی در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هیچ منطقه‌ای در جهان به اندازه‌ی خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان از رفع محدودیت‌های مشارکت زنان سود نخواهد برد و تحقق این امر می‌تواند مسیر رشد پایدار و عدالت اقتصادی در منطقه را هموار کند. این بانک با نشر گزارشی گفته است که چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۲۵ میلادی رو به بهبود است. بر بنیاد این گزارش، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این منطقه به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی و به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ میلادی برسد. همچنین بانک جهانی هشدار داده است که بی‌ثباتی‌های جهانی، درگیری‌های مداوم، تغییر در سیاست‌های تجاری و افزایش آوارگی‌ها می‌تواند روند بهبود اقتصادی منطقه را تهدید کند. در گزارش آمده است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از توقف تدریجی کاهش داوطلبانه تولید نفت و رشد صنایع غیرنفتی خود بهره‌مند خواهند شد و همچنان کشورهای واردکننده‌ی نفت نیز با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، رشد هزینه‌های عمومی و رونق دوباره بخش‌های کشاورزی و گردشگری، بهبود اقتصادی را تجربه خواهند کرد. این گزارش با عنوان «مشاغل و زنان: استعدادهای بکر، رشد تحقق‌نیافته» منتشر شده و بر نقش کلیدی مشارکت زنان در توسعه‌ی اقتصادی منطقه تاکید دارد. بر اساس یافته‌های بانک جهانی، تنها حدود ۲۰ درصد از زنان در نیروی کار منطقه حضور دارند که پایین‌ترین نرخ مشارکت زنان در سطح جهان است. عثمان دیونه، معاون رییس بانک جهانی در امور خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان، گفته است: «من خواستار اقدامات جسورانه‌ام، نه گام‌های جزئی. برای شکوفایی کامل پتانسیل زنان در منطقه، باید موانع موجود بر سر راه مشارکت آنان به‌صورت جامع برطرف شود. یک بخش خصوصی پویا که شغل ایجاد کند و آرزوها را تغییر دهد، کلید پیشرفت واقعی است.» روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد منطقه، نیز تاکید کرده است: «افزایش مشارکت نیروی کار زنان می‌تواند به دستاوردهای اقتصادی چشمگیری منجر شود و رفع موانعی که از اشتغال زنان جلوگیری می‌کند، می‌تواند سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی چون مصر، اردن و پاکستان را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد.

منابع محلی از ولایات مختلف می‌گویند که حکومت سرپرست دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله انستاگرام را در شماری از ولایات محدود کرده است. دست‌کم چهار منبع امروز (سه‌شنبه، ۱۵ میزان) گفته‌اند که این محدودیت تا اکنون در اینترنت سیم‌کارت‌ برخی از شرکت‌های مخابراتی و اینترنت‌های شرکتی وضع شده است. شماری از مشتریان شبکه‌های مخابراتی افغان‌بیسیم، اتوما و اتصالات در هرات و کابل به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که با اینترنت این شرکت‌ها نمی‌توانند انستاگرام را باز کنند. منبع در ادامه تاکید کرده است که انستاگرام با فیلترشکن باز می‌شود. براساس گفته‌های منابع در کابل، هرات و برخی از ولایت‌های دیگر نیز دسترسی به انستاگرام و اسنپ‌چت محدود شده است. مسوولان حکومت سرپرست تا اکنون محدودیت دسترسی بر شبکه‌های اجتماعی را تایید نکرده‌اند. همچنین حکومت فعلی بار دیگر تلاش برای محدودکردن دسترسی به اینترنت فایبر نوری را آغاز کرده‌ است. منابع در قندهار گزارش دادند که دسترسی به اینترنت فایبر نوری برای افراد عادی و خانه‌ها قطع شده است. باید گفت که دولت هفته‌ی پیش برای ۴۸ ساعت اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را در سراسر افغانستان قطع کردند و تا اکنون توضیحی در مورد آن ارائه نکرده است. پیشتر قطع اینترنت فایبر نوری را از ولایت بلخ آغاز کرده بود و دلیل آن را جلوگیری از منکرات خوانده بود. در پی این دستور، انترنت وای‌فای و فایبر نوری در دست‌کم ۱۴ ولایت کشور قطع شده است.

سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با ظلم و محدودیت، هنوز امیدوارند روزی به آرزوهای خود دست یابند. خانم باهوس این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که بررسی‌های آن‌ها نشان می‌دهد ۹۲ درصد مردم افغانستان به آموزش زنان و دختران اهمیت می‌دهند. وی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرده است که زنان افغانستان و دختران زیر ستم، رنج فراوانی را تحمل می‌کنند. قابل ذکر است که در چهار سال گذشته علی‌رغم درخواست شهروندان افغانستان و فشار ‏جهانی، حکومت فعلی از مواضع خود در قبال زنان و دختران کوتاه نیامده‌اند.‏ حکومت سرپرست با وضع محدودیت‌های شدید، زنان و دختران از کار، آموزش و ‏گشت‌وگذار آزادانه محروم کرده‌‌‎ است.‏ این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز گذشته میکانیسم مستقل پاسخگویی در افغانستان را ایجاد کرد که براساس آن، موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این میکانیسم طی قطعنامه‌ای با حمایت اتحادیه اروپا و بیش‌تر کشورها، بدون رأی‌گیری، به تصویب رسیده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مکانیزم تحقیقی مستقل در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، از سوی این شورا بدون هیچ رأی مخالف تایید شده است. نصیر احمد اندیشه، سفیر دایمی افغانستان در جینوا، امروز (دوشنبه، ۱۴میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که قطعنامه‌ای در راستای ایجاد یک مکانیزم تحقیقی مستقل در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، به شورای حقوق بشر سازمان ملل در جینوا پیشکش شده بود، بدون رأی‌گیری و مخالفت تصویب شده است. آقای اندیشه در ادامه تاکید کرده است که حکومت سرپرست در هیچ کشوری برای حمایت از خود در عرصه‌ی بین‌المللی، جای باقی نگذاشته‌اند. وی در ادامه افزوده است: «تعاملات کاملاً معامله‌ای و کوتاه‌مدت هستند. به همه همکاران، شرکا و نهادهایی که به ایجاد این سازوکار تحقیقاتی مستقل کمک کردند، تبریک می‌گویم. روز بزرگی است.» همچنین دیدبان حقوق بشر نیز در اعلامیه‌ای اعلام کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۵ قطعنامه‌ای تاریخی را به تصویب رساند که بر اساس آن، سازوکار مستقلی برای تحقیق درباره نقض‌های حقوق بشری گذشته و جاری در افغانستان ایجاد می‌شود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که این قطعنامه پیامی روشن به حکومت فعلی افغانستان می‌فرستد، مبنی بر اینکه شواهد در حال جمع‌آوری و آماده‌سازی است تا روزی آنان در برابر عدالت پاسخگو شوند. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است: «این قطعنامه که به ابتکار اتحادیه اروپا ارائه شد، [با اجماع و حمایت گسترده‌ای از سوی کشورهای مختلف از تمامی مناطق و گروه‌های سیاسی] به تصویب رسید.» این نهاد وظیفه دارد شواهد مربوط به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و سایر نقض‌های شدید حقوق بشر را جمع‌آوری و حفظ کند، افراد مسوول را شناسایی کرده و پرونده‌هایی تهیه نماید که بتوان از آن‌ها برای تعقیب قضایی در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی استفاده کرد. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است که این قطعنامه دوره مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را تمدید کرد؛ مأموریتی که نظارت و گزارش‌دهی آن همچنان حیاتی بوده و مکمل سازوکار جدید به شمار می‌رود. دیدبان حقوق بشر تصریح کرد که دامنه‌ی تحقیقات این نهاد فقط به حکومت فعلی محدود نیست و شامل مقام‌های حکومت پیشین، فرماندهان جنگی، نیروهای بین‌المللی، گروه‌های مسلح غیردولتی و سایر افرادی که در نقض‌های جدی حقوق بشر نقش داشته‌اند نیز می‌شود.