شبکه زنان مدافع برابری در نامه‌ای سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد درباره‌ی حذف زنان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی افغانستان از سومین نشست دوحه ابراز نگرانی کرده است. این شبکه که متشکل از فعالان حقوق بشر، نمایندگان سابق پارلمان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران است و سیاست‌مداران زن هزاره است، در نامه‌ی خود نوشته است که غیبت زنان افغانستان در نشست سوم دوحه نقض قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی زنان، صلح و امنیت است. شبکه زنان مدافع برابری می‌گوید که مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و جامعه‌ی هزاره، عمیقا نگران تعامل دیپلماتیک جامعه‌ی بین‌المللی با حکومت سرپرست بدون تغییر سیاست‌های حکومت فعلی هستند. این شبکه از سازمان ملل خواسته است که تعاملات عادی‌سازی دیپلماتیک با حکومت فعلی را متوقف کند. در نامه آمده است که جامعه‌ی بین‌المللی باید از هرگونه اقدامی که به حکومت فعلی مشروعیت می‌بخشد، بدون بهبود وضعیت حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان خودداری کند. شبکه زنان مدافع برابری تاکید کرد که حقوق بشر و حقوق زنان باید یک هدف اصلی تعامل بین‌المللی با افغانستان و دستور کار همه‌ی بحث‌ها باشد. این شبکه به دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که اطمینان حاصل کند که قربانیان وحشیگری حکومت فعلی، از جمله زنان، مدافعان حقوق بشر و نمایندگان گروه‌های به حاشیه‌رانده‌شده در همه‌ی بحث‌ها و روندها در مورد افغانستان مشارکت معنادار داشته باشند. شبکه زنان مدافع برابری خواستار ایجاد میکانیسم تحقیقی سازمان ملل متحد برای بررسی حملات جاری بر مردم هزاره نیز شده است. در نامه آمده است که هزاره‌های افغانستان به‌عنوان جامعه‌ای که از نظر تاریخی تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، به‌شدت تحت حکومت سرپرست به حاشیه‌ رانده شده و با حملات هدفمند روبرو هستند که هیچ سازوکار بین‌المللی برای مستندسازی و پاسخ‌گویی عاملان آن وجود ندارد. این گروه از فعالان زن خواستار به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت نیز شده است. از دید فعالان حقوق بشر، سیاست‌های حکومت فعلی علیه زنان افغانستان آپارتاید جنسیتی است. این فعالان از دیر زمانی خواستار به‌رسمیت‌شناختن این آپارتاید هستند. قرار است نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان هفته‌ی آینده به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه قطر برگزار شود. در این نشست از افغانستان تنها از حکومت فعلی دعوت شده است. عدم دعوت از نمایندگان جامعه‌ی مدنی و زنان افغانستان با انتقادات تند مواجه شده است و از دید منتقدان این کار سازمان ملل، بی‌توجهی به بحران حقوق بشری در افغانستان و امتیازدهی به حکومت سرپرست است.

گروهی از زنان اهل افغانستان در کانادا اعلام کرده‌اند که نگران است جامعه‌ی جهانی برای رسیدن به منافع خود، حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان را در نشست سوم دوحه نادیده بگیرد. انجمن فمینیستی کانادا برای افغانستان بر مشارکت معنادار جامعه مدنی و زنان اهل افغانستان در نشست سوم دوحه تاکید کرده و می‌گوید که تعامل مبتنی بر حقوق بشر با حکومت سرپرست، اعتماد از بین رفته افغان‌ها به جامعه‌ی جهانی را باز می‌گرداند. این انجمن، تعامل جامعه‌ی جهانی با حکومت فعلی در دور سوم نشست دوحه را مشروط به برخی خواسته‌های زنان و جامعه مدنی افغانستان می‌داند. «انجمن فمینیستی کانادا برای افغانستان» با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مشارکت زنان در مورد آینده افغانستان، جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی و بازگشایی مکاتب به روی دختران از برخی خواسته‌های زنان و جامعه مدنی عنوان شده است. در اعلامیه آمده است: «جامعه بین‌المللی باید هر‌گونه تعامل با حکومت فعلی از جمله نشست دوحه را حداقل مشروط به بازگشایی مکاتب در تمام سطوح برای دختران و زنان و بازگشایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کند.» «انجمن فمینیستی کانادا برای افغانستان» متشکل از ۶۹ سازمان و گروه‌ جامعه مدنی افغان در کانادا است، در اعلامیه خود بر دستیابی به یک دولت همه‌شمول با مشروعیت داخلی و خارجی تاکید شده است. باید گفت که سومین نشست دوحه در باره‌‌ افغانستان، در پایان ماه جاری میلادی به میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار می‌شود. حکومت فعلی برخلاف دور قبل گفته‌اند که در نشست شرکت می‌کند. اما در این نشست نمایندگان زنان، جامعه مدنی و مخالفان سیاسی حکومت فعلی حضور ندارند.

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان حکومت پیشین افغانستان و رییس حزب موج تحول به نشست سوم دوحه واکنش نشان داده و می‌گوید که حذف زنان، نهادهای مدنی و نیروهای دموکراتیک شکست دیگری برای سازمان ملل است که اکنون خود را تنها بازیگر افغانستان می‌داند. خانم کوفی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، نوشته است که طراحی نشست دوحه بر میل حکومت سرپرست افغانستان و در تضاد با قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت است. او تاکید کرد که کنار گذاشتن جمهوری اسلامی افغانستان از پروسه اول دوحه منجر به شکست عمیقی شد که در پی آن همه نهادهایی که با خون و سرمایه جمعی مردم افغانستان و شریکان بین‌المللی آن‌ها ساخته شده بود، فرو پاشید. وی که عضو هیأت مذاکره‌کننده دولت سابق افغانستان با حکومت فعلی بود، درباره پیامدهای ناگوار نشست سوم دوحه نیز هشدار داده است. همچنین فعالان حقوق بشر و حقوق زنان می‌گویند سازمان ملل، زنان و نیروهای دموکراتیک مخالف حکومت فعلی را از نشست سوم دوحه حذف کرده است. پیش از این حکومت فعلی هم برای شرکت در سومین نشست دوحه شرط‌هایی تعیین کرده بودند. تعیین اجندای دلخواه حکومت فعلی، واگذاری کرسی افغانستان در ملل متحد به حکومت سرپرست و دعوت‌نکردن از اعضای جامعه مدنی از جمله شرط‌های حکومت برای شرکت در نشست سوم دوحه بود. همچنین حکومت فعلی از سازمان ملل خواسته است که از تعیین نماینده ویژه جدید برای افغانستان منصرف شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی روز (یکشنبه، ۲۸ جوزا) اعلام کرد که نمایندگان حکومت در سومین نشست دوحه در باره افغانستان شرکت خواهند کرد. آقای مجاهد گفت «پس از بررسی اجندای نشست سوم دوحه، تصمیم به شرکت در این نشست را گرفت» چون آن را به «نفع افغانستان» می‌داند. قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل و با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ ۱۰ و ۱۱ سرطان برگزار می‌شود.

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل به نشست سوم دوحه واکنش نشان داده و می‌گوید که نشست دوحه بدون مشارکت مدافعان حقوق بشر، زنان و بدون توجه به مسائل حقوق بشری، فاقد اعتبار است. اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل با نشر پیامی در پیامی گفت که حقوق زنان و دختران افغانستان قابل مذاکره نیست و آن‌ها باید در مرکز نشست سازمان ملل در دوحه باشند. خانم کالامار در پیامش تاکید کرده است که اگر بحران حقوق بشر در افغانستان به‌طور مناسب مورد بررسی قرار نگیرد و مدافعان حقوق زنان و سایر ذی‌نفعان مرتبط از جامعه مدنی افغانستان در آن شرکت نکنند، اعتبار نشست با خطر روبرو می‌شود. وی افزود که کنار گذاشتن بحث‌های بنیادین درباره حقوق بشر غیرقابل پذیرش است. او گفت که تسلیم‌شدن به شرایط حکومت سرپرست برای تضمین مشارکت آن‌ها در نشست دوحه، خطر مشروعیت‌بخشی به سیستم سرکوب را به همراه دارد؛ سیستمی که با بی‌رحمی تمام زنان را از جامعه حذف کرده و حقوق بنیادی آن‌ها را از بین برده است. باید گفت که قرار است که نشست دوحه در تاریخ ۳۰ جون و ۱ جولای به میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار شود. همچنین مقامات حکومت سرپرست پس از گفتگوهای طولانی با نمایندگان سازمان ملل برای شرکت در نشست دوحه ابراز آمادگی کردند. نماینده دبیرکل سازمان ملل گفته بود که فرمت جدید تنها راه پیش رو بوده است. به گفته او، این آخرین نشست دوحه نیست و روند گفت‌وگوها ادامه خواهد یافت.

همزمان با هزار روزه شدن محرومیت دختران بالاتار از صنف ششم از آموزش در افغانستان، گوردون براون، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش جهانی، خواستار اتحاد جهان در حمایت از دختران افغانستان شده است. آقای براون با حمایت از کارزار «صدای دختران افغانستان» گفت که انکار حق آموزش یک امر «شنیع و ناقض» منشور سازمان ملل متحد است. او تاکید کرد که انکار حق برخورداری از آموزش با کیفیت یک امر شنیع و ناقض منشور ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی بشر است. کارزار «صدای دختران افغانستان» از سوی نهاد موسوم «آموزش نمی‌تواند منتظر بماند» راه‌اندازی شده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای هزار روز محرومیت دختران افغانستان از آموزش را نقطه عطف غم‌انگیز برای حقوق بشر، حقوق کودکان و حقوق دختران خوانده است. از کارزار این نهاد، چهره‌های شناخته‌شده از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، خالد حسینی، نویسنده و ضیاءالدین یوسف‌زی، از بنیانگذار نهاد «ملاله» حمایت کردند. همچنین گوردون براون در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که دختران افغانستان اکنون هزار روز تحصیلی را از دست داده‌اند که هرگز نمی‌توانند آن را جبران کنند. وی افزود: «زمان آن فرا رسیده است که تمام جهان متحد شوند تا از حکومت سرپرست مطالبه کنند که حقوق اولیه انسانی هر دختری را رعایت کنند.» سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان و دختران در افغانستان هزار روز یادگیری را از دست داده‌اند. این سفارت گفت که زنان تحصیل کرده و توانمند برای صلح، ثبات و توسعه در افغانستان حیاتی هستند. باید گفت که حکوم سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن حکومت فعلی تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع کرده‌ و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان بسته‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند.

وزیران خارجه گروه بریکس (BRICS24) در روسیه پس از نشست این گروه در اعلامیه‌ای مشترک بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مشکل افغانستان و حفظ حقوق اساسی زنان و اقوام افغانستان تاکید کردند. خبرگزاری تاس به نقل از اعلامیه‌ای این کشورها امروز (سه‌شنبه، ۲۲ جوزا) گزارش داده است که باید اقدامات قابل مشاهده بیشتر صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان استفاده نمی‌کنند. وزیران خارجه گروه بریکس می‌گویند: «ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری و بدون وقفه به مردم افغانستان ادامه یابد و حقوق اساسی همه شهروندان این کشور از جمله زنان، دختران و اقوام مختلف حفظ شود.» در ادامه آمده است: «وزیران بر ضرورت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز فوری در افغانستان به منظور تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای تاکید کردند. آن‌ها از افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، متحد، صلح‌آمیز و عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر حمایت کردند.» قابل ذکر است که وزیران خارجه بریکس شامل، روسیه، چین، برازیل، ایران، مصر، هند، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و چندین کشور دیگر روز گذشته در شهر نیژنی نووگورود روسیه گردهم آمدند تا در مورد مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کنند. این نشست روز دوشنبه، ۱۰ اپریل، آغاز و امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اپریل) پایان می‌یابد. در حالی وزیران خارجه بریکس بر حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.