منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک زن در این ولایت توسط برادر شوهرش به شکل بسیار فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این زن در ساحه «کمپونو» از مربوطات حوزه‌ی اول امنیتی شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار رخ داده است. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی این قتل معلومات ارائه نکرده است. در همین حال، سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار نیز قتل این را تایید کرده است. آای حماد افزوده است که یک مرد به اتهام قتل همسر برادرش بازداشت شده است. به گفته‌ی وی، این زن بر اثر خشونت خانوادگی به قتل رسیده و فرد متهم پس از فرار، توسط نیروهای دولتی بازداشت شده است. همه‌روزه گزارش‌هایی از موارد قتل از ولایت‌های مختلف کشور منتشر می‌شود. این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که حکومت فعلی مدعی‌اند امنیت سراسری را در کشور تأمین کرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت پکتیا می‌گویند که یک مرد در شهر گردیز، مرکز این ولایت ابتدا همسرش را به شکل بسیار فجیع به قتل رسانده و سپس خودش با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد (جمعه‌شب، ۱۰ دلو) در ساحه‌‌ی «ملک‌خیل» از مربوطات مرکز شهر گردیز رخ داده است. منبع در ادامه تاکید کرده است که این مرد ۳۵ ساله و همسرش باشندگان اصلی ولسوالی «زاره کوت» ولایت خوست بودند. تا اکنون علت و انگیزه این رویداد مشخص نیست، اما عمدتاً خشونت خانوادگی عامل چنین رویدادهای دانسته می‌شود. همچنین مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت پکتیا تا اکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که نهادهای افغانستان باید به طور واقعی فراگیر باشند و از تمام گروه‌های قومی و بخش‌های جامعه افغانستان نمایندگی کنند. آقای گوترش گفته است: «سازمان ملل متحد چهار هدف را در افغانستان دنبال می‌کند. نهادهای افغانستان باید به طور واقعی فراگیر باشند. به این معنا که از تمام گروه‌های قومی و بخش‌های جامعه افغانستان نمایندگی کنند. ما این موضوع را شرطی اساسی برای صلح پایدار در افغانستان می‌دانیم.» او در یک نشست خبری در نیویارک گفت: «حکومت سرپرست افغانستان از سیاست ممنوعیت کار و آموزش زنان عقب‌نشینی نکرده است.» همچنین دبیرکل سازمان ملل به همکاران زن این سازمان در افغانستان که حق رفتن به دفاتر خود را ندارند، اشاره کرده و گفته است که ملل متحد اجازه یافته است که از کارمندان زن در فضای باز مانند ماموریت‌های ساحوی استفاده کند. آقای گوترش گفت که جلوگیری از کار زنان در دفاتر سازمان ملل به دستور حکومت فعلی «به شدت ناامیدکننده و غیرقابل قبول» است. همچنین سوزان فرگوسن، نماینده ویژه زنان سازمان ملل در افغانستان در ماه قوس در بیانیه‌ای گفته بود که سازمان ملل به کارمندان زن نیاز دارد، زیرا کمک‌ها به زنان افغان باید به وسیله امدادرسان‌های زن ارائه شود. او گفت همکاران زن سازمان ملل به کار از خانه و با حضور در محل ادامه داده‌اند. او افزود: «تنها از طریق حضور آن‌ها می‌توانیم با خیال راحت به زنان و دختران دسترسی پیدا کنیم و کمک‌های لازم را به کسانی که بیشترین نیاز را دارند، ارائه دهیم. کمک‌ها باید توسط زنان، به زنان، ارائه شود.» دبیرکل سازمان ملل گفت که اداره حکومت فعلی باید به حقوق بشر احترام بگذارد.

برنامه‌ی توسعه‌ا‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان از آغاز مرحله‌ی دوم برنامه‌ی «توان‌مندسازی اقتصادی زنان از طریق کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط» خبر داده و این برنامه، با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون یورویی اتحادیه‌ی اروپا، با هدف تقویت نقش اقتصادی زنان و پشتیبانی از کسب‌وکار‌های پای‌دار خانواده‌ها در افغانستان راه‌اندازی شده است. این برنامه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مرحله‌ی دوم این برنامه، زنان را از بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی از گروه‌های کوچک و متوسط تحت پوشش قرار می‌دهد و در تلاش است تا دسترسی آنان را به منابع مالی، بازارها، مهارت‌ها و فرصت‌های درآمد پای‌دار را افزایش دهد. در ادامه آمده است که این برنامه از سازوکارهای مالی سازگار با شریعت و مناسب با شرایط فرهنگی استفاده می‌کند و در کنار آن، خدمات توسعه‌ی کسب‌وکار، راهنمایی حرفه‌ای و پیوند با بازارها را برای زنان فراهم می‌کند. در اعلامیه آمده است که این برنامه همچنان به پیوستن زنان در جامعه و تقویت حضور آنان در بازار کار تمرکز دارد. در ادامه آمده است که این برنامه در شماری از ولایت‌های دوردست به‌ویژه در منطقه‌های مرکزی آن اجرا می‌شود؛ منطقه‌هایی که مشارکت اقتصادی زنان پایین و دسترسی به خدمات مالی محدود است. برنامه‌ی توسعه‌ا‌ی سازمان ملل متحد افزوده است که اجرای این برنامه می‌تواند به افزایش درآمد زنان، تقویت تاب‌آوری خانواده‌ها و ارتقای نقش زنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمک کند و زمینه‌ساز بهبود پای‌دار اقتصاد محلی در افغانستان شود. همچنین ورونیکا بوشکوویچ پوهار، کاردار اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان، گفته است: «این پروژه با هدف تقویت کسب‌و‌کار‌های کوچک و افزایش تاب‌آوری و خودکفایی خانوا‌ده‌ها  اجرا می‌شود. سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای زنان، به تقویت جوامع و بازارهای محلی کمک می‌کند و فرصت‌های پای‌دار درآمد را برای خانوارها فراهم می‌سازد.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به‌دست گرفتن قدرت، افزون بر محدودیت‌های دیگر کار در بسیاری از بخش‌ها را برای زنان و دختران منع کرد.

هیدر بار، معاون بخش زنان دید‌بان حقوق بشر درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که سیاست‌های حکومت سرپرست در برابر آموزش دختران و دختران، آینده‌ی افغانستان را به‌گونه‌ی جدی تهدید می‌کند. خانم بار با نشر پیامی پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تنها بخشی از محدودیت‌های می‌باشد که سبب تضعیف نظام آموزشی در سراسر افغانستان شده است. وی در ادامه تاکید کرده است که حکومت فعلی با اقدام‌هایی چون برکناری آموزگاران شایسته، حذف مضمون‌های غیرمذهبی و وضع محدودیت‌های پی‌درپی، ساختار آموزش را به‌‌طور سیستماتیک تضعیف کرده است. او در ادامه افزوده است که آسیب‌های این سیاست‌ها هر روز بیش‌تر می‌شود و پیامدهای آن دامن‌گیر نسل‌های آینده خواهد شد. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر تصریح کرد که پیامدهای این روند تنها متوجه دختران نیست؛ بلکه تمام نظام آموزشی کشور را دربر می‌گیرد و آینده‌ی افغانستان را با خطر جدی روبرو کرده است. همچنین صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هشدار داده است که آموزش در افغانستان به نقطه‌ی بحرانی رسیده است. بر پایه‌ی گزارش این نهاد، بیش از ۹۰ درصد کودکان ده‌ساله در افغانستان توانایی خواندن یک متن ساده را ندارند. یونیسف این وضعیت را نشانه‌ی بحران «آموزش بدون یادگیری» دانسته؛ بحرانی که به گفته‌ی نهادهای بین‌المللی، در نتیجه‌ی سیاست‌های محدودکننده‌ در بخش آموزش به‌وجود آمده است.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که آموزش و مراقبت‌های باداری برای زنان در افغانستان حیاتی است و به کاهش خطر عوارض دوران بارداری و زایمان کمک می‌کند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که در بسیاری از مناطق افغانستان، زنان مجبورند برای دریافت مراقبت‌های صحی مسافت‌های طولانی را طی کنند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که زنان باردار در نبود مراکز حرفه‌ای، بارداری و زایمان غالباً در خانه و با کمک افراد آموزش‌ندیده انجام می‌شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افزوده است که ایجاد مراکز خدمات مادران و خانواده‌ها در مناطق دورافتاده، سبب کاهش خطر عوارض دوران بارداری، افزایش دسترسی به خدمات صحی و ارتقای سلامت مادران و نوزادان می‌شود. همچنین در بخشی از گزارش گفته است که ارائه آموزش‌های پیش از زایمان، شامل مراقبت پس از زایمان، فاصله‌گذاری ایمن بین حامله‌گی‌ها و شناسایی علایم هشداردهنده، نقش مهمی در حفاظت از سلامت مادران و نوزادان دارد. این سازمان می‌گوید که توسعه و گسترش خدمات بهداشتی مادران و نوزادان، به‌ویژه در مناطق محروم، می‌تواند سلامت خانواده‌ها را بهبود بخشد و سال‌ها نگرانی و خطرات ناشی از نبود خدمات حرفه‌ای را کاهش دهد. همچنین نهادهای بین‌المللی در گزارشی افغانستان را یکی از دشوارترین کشورها برای مادران عنوان کرد و گفته بود که زنان افغانستان در هنگام بارداری و زایمان، مشکلات زیادی را متحمل می‌شوند. نگرانی‌ها از افزایش مرگ و میر مادران در هنگام ولادت در افغانستان در حالی مطرح می‌شود که با مسلط شدن حکومت فعلی بر افغانستان و کاهش کمک‌های جامعه‌ی جهانی، نظام صحی کشور در پرتگاه سقوط قرار گرفته است.

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان به مناسبت روز جهانی زنان در چندجانبه‌گرایی گفته است که این روز یادآور نقش اساسی زنان در نظام‌های چندجانبه است. آقای لیندسی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که به همکاری با همکاران زن خود افتخار می‌کند و فداکاری و مهارت‌ زنان برای «ترویج حقوق و آزادی‌های زنان افغانستانی» ضروری است. قتبل ذکر است که ۲۵ جنوری به عنوان روز جهانی زنان در چندجانبه‌گرایی نامگذاری شده است. این روز از سوی یونسکو در ۲۳ نومبر ۲۰۲۱ میلادی به رسمیت شناخته شد. هدف از نام‌گذاری این روز، برجسته‌سازی نقش زنان در ارتقای حقوق بشر، صلح و توسعه پایدار در چارچوب نظام چندجانبه‌گرایی است. یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به این مناسبت گفته است که جهان در حال حاضر با بحران عمیق چندجانبه‌گرایی روبرو است و چالش‌هایی چون تغییرات اقلیمی، درگیری‌های مسلحانه، نابرابری‌های فزاینده و تحولات سریع فناوری، بیش از هر زمان دیگری به پاسخ‌های جمعی و مؤثر نیاز دارد. با این حال، به باور این نهاد، نظامی که در خدمت مردم باشد، بدون مشارکت و رهبری کامل زنان قابل تحقق نیست. در حالی ریچارد لیندسی بر حمایت از نقش زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند که زنان و دختران با تسلط حکومت فعلی از آموزش، اشتغال و رفت‌وآمد آزادانه محروم شده‌اند.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که خدیجه احمدزاده، مربی تکواندو زنان در هرات که چندی پیش توسط اداره امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده بود، آزاد شده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که خدیجه پس از ۱۳ روز بازداشت توسط محتسبان امر به معروف و نهی از منکر روز (پنج‌شنبه، ۲ دلو) آزاد شده است. خدیجه احمدزاده، مربی تکواندو در منطقه جبرئیل هرات، از مربوطات ناحیه سیزدهم شهر همراه با پدرش در ماه جدی بازداشت شده بود. بازداشت او همزمان با بازداشت ناظره رشیدی، یک تن از خبرنگاران زن در قندوز صورت گرفته بود؛ رویدادی که واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است. همچنین عبدالرحیم راشد، رییس ارتباط عامه‌ی دادگاه عالی حکومت فعلی در صحبت با بی‌بی‌سی از آزادی بانو احمدزاده خبر داده است. آقای راشد گفته است که این ورزش‌کار به دیوان امنیت عامه‌ی محکمه‌ی ابتدایه‌ی شهری هرات، معرفی شده بود. به‌گفته‌ی او، بانو احمدزاده به اتهام «سرپیچی از قانون امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر» به ۱۳ روز زندان محکوم و پس از سپری کردن این مدت از زندان آزاد شده است. آقای راشد در مورد افراد دیگری که هم‌راه خدیجه احمدزاده زندانی شده بودند، توضیحی نداده است.