مسوولان حکومت سرپرست می‌گویند که چهار عضو یک خانواده، از جمله دو کودک، در پی حملات توپخانه‌ای پاکستان بر ولایت خوست کشته و سه کودک دیگر به شدت زخمی شده‌اند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت فعلی امروز (پنج‌شنبه، ۲۱ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که سربازان پاکستانی به ولسوالی علی‌شیر-تریزیو ولایت خوست حملات توپخانه‌ای انجام دادند. در اعلامیه آمده است که در این حمله یک مرد، یک زن و همچنان یک کودک پسر و یک دختر کشته شده‌اند. آقای فطرت در ادامه تاکید کرده است که این حمله به خیمه‌های کوچی‌ها برخورد کرده است. معاون سخنگوی حکومت سرپرست در ادامه افزوده است که در این حمله سه کودک دیگر زخمی شده‌اند. همچنین مسوولان حکومتی افزوده‌اند که سربازان پاکستان به برخی ولسوالی‌های ولایت کنر نیز حمله کرده‌اند. قابل ذکر است که سازمان ملل شمار تلفات غیرنظامیان در پی حملات پاکستان را بیش از ۵۰ تن اعلام کرده است. اما مسوولان حکومت فعلی شمار تلفات غیرنظامیان را بیش از ۱۰۰ تن می‌دانند.

صندوق ویژه اعتماد افغانستان در سازمان ملل در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون بیش از چهار میلیون زن را در کشور پشتیبانی کرده است. این صندوق امروز (پنج‌شنبه، ۲۱ حوت) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این تعداد زنان و دختران از طریق برنامه‌های پشتیبانی‌شده از سوی این صندوق حمایت شده‌اند. صندوق ویژه اعتماد افغانستان در سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است زنان و دختران را که به جامعه خود کمک می‌کنند، پشتیبانی و از آنان حمایت می‌کند. قابل ذکر است که نهادهای مختلف سازمان ملل پس از سال ۲۰۲۱ میلادی و در پی وضع محدودیت‌های حکومت سرپرست، توجه بیش‌تری به زنان نشان داده‌اند. این در حالی است که دولت زنان و دختران افغانستان را از آموزش، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریچارد لیندسی، نماینده‌ی ویژه‌ی بریتانیا در امور افغانستان، بار دیگر بر حمایت کشورش از زنان و دختران افغانستانی تاکید کرده و خواستار تامین حقوق اساسی آنان شده است. آقای لیندسی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بریتانیا همچنان در کنار زنان و دختران در افغانستان ایستاده است و از تلاش‌ها برای ایجاد یک کشور صلح‌آمیز و فراگیر برای آنان حمایت می‌کند. او در ادامه تاکید کرده است: «ما همچنان متعهد به افغانستانی هستیم که در آن زنان بتوانند به‌طور کامل در جامعه حضور داشته باشند.» نماینده‌ی بریتانیا در امور افغانستان، با اشاره به سخن‌های جکی اسمیت، معاون امور زنان و برابری در حکومت بریتانیا، تاکید کرده که لندن نیز از افزایش محدودیت‌ها و سرکوب زنان افغانستان عمیقاً نگران است. قابل ذکر است که بانو اسمیت روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی وضعیت افغانستان سخنرانی کرد. او در این نشست ضمن ابراز نگرانی جدی از وضعیت زنان افغانستانی گفت که اصول‌نامه‌ی جزایی دادگاه‌های افغانستان عملاً «خشونت خانگی در برابر زنان را مشروعیت داده است». همچنین در این نشست، مقام‌های بریتانیایی تاکید کردند که حمایت از حقوق زنان و دختران، یکی از محورهای اصلی سیاست این کشور در برابر افغانستان باقی خواهد ماند.

فرماندهی پولیس در ولایت فراه اعلام کرده است که یک زن در ولسوالی گلستان این ولایت توسط همسرش به قتل رسیده است. فرماندهی پولیس با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این زن روز (دوشنبه‌، ۱۸ حوت) توسط همسرش با استفاده از سلاح «کلاشینکوف» به شکل بسیار فجیع قتل رسیده است. این فرماندهی در مورد علت قتل این زن چیزی نگفته است. اما بیشتر این رویدادها در نتیجه‌ی خشونت‌های خانگی رخ می‌دهد. فرماندهی پولیس در فراه گفته است که همسر این زن را در پیوند به قتل او بازداشت کرده است. این فرماندهی افزوده است که بررسی‌های بیشتر برای روشن شدن این رویداد آغاز شده است. ده روز پیش نیز یک مرد در مرکز این ولایت، مادر و برادرش را با شلیک گلوله به قتل رسانده و دو عضو دیگر خانواده‌اش را زخمی کرده بود. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت بادغیس می‌گویند که یک زن ۲۵ ساله در ولسوالی بالامرغاب این ولایت خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این زن دو شب پیش در روستای «موری‌چاق» از مربوطات ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس به زندگی خود پایان داده است. منبع در ادامه تاکید کرده است که این زن در پی خشونت خانوادگی دست به خودکشی زده است. منابع جزییات بیشتر درباره نحوه‌ی اقدام ارائه نکرده‌اند. تاکنون مسوولان محلی در ولایت بادغیس در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند. همچنین نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که وضع محدودیت‌های گسترده علیه زنان، آنان را در معرض خطر خودکشی و خشونت‌های خانوادگی قرار داده‌اند.

نمایندگی اتحادیه‌ اروپا برای افغانشتان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که به زنان و دختران در این کشور کمک می‌کند تا تجارت‌های محلی خود را توسعه بدهند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۹ حوت) با نشر داستان نازیه بهارستانی از بدخشان را در حساب کاربری ایکس خود گفته است که او، با کمک اتحادیه‌ی اروپا توانسته فعالیتش را از یک بخش صنایع دستی سنتی، به پنج بخش گسترش دهد. اتحادیه‌ی اروپا در ادامه تاکید کرده است که کارگاه نازیه، اکنون زنان را به کار گرفته و آموزش می‌هد و صنایع دستی سنتی را به فرصت‌های پایدار معیشتی بدل می‌کند. همچنین اتحادیه‌ی اروپا، پیش از این گفته بود که در چهارچوت توسعه‌ی توان‌مندی اقتصادی زنان، از کسب‌وکارهای محلی به رهبری زنان پشتیبانی می‌کند. در این برنامه به زنان کمک می‌شود که تجارت‌ها خود را گسترش داده و فرصت‌های کاری را به دیگر زنان نیز فراهم کنند. در حالی اتحادیه اروپا تعهد همکاری به زنان و دختران افغانستان داده است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند و سپس دروازه‌ی دانشگاه‌ها را نیز به‌روی زنان و دختران بستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

جورجت گانون، مسوول موقت یوناما یا ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده است که بحران انسانی در کشور با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و بسته بودن مرز با پاکستان تشدید شده است. خانم گانون این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که افزایش قیمت کالاها، مسیرهای تجاری نامطمین و محدودیت‌های حکومت سرپرست، به ویژه علیه زنان، فشار بر اقتصاد افغانستان را بیش‌تر و توان خانواده‌ها را کاهش داده است. وی در ادامه تاکید کرده است: «سیاست‌های ایدیولوژیک دولت و کاهش کمک‌های بین‌المللی سبب شده است که بحران انسانی وخیم‌تر شود و مهاجرت داخلی و خارجی افزایش یابد.» جورجت گانون در ادامه افزوده است که ممنوعیت شش ماهه ورود کارمندان زن سازمان ملل مانع رساندن کمک‌ها به زنان افغانستان شده و خواستار رفع فوری این محدودیت شده است. وی تصریح کرد که اگر مشکلات اقتصادی، امنیتی و حقوق بشری افغانستان حل نشوند، کشور می‌تواند بار دیگر منبع بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی شود. باید گفت که این گزارش‌ها نشان می‌دهد که میلیون‌ها شهروند افغانستان به ویژه زنان و دختران، همچنان نیازمند کمک‌های بین‌المللی هستند و محدودیت‌های حکومت فعلی مانع رسیدن این کمک‌ها به مردم شده است.

بخش زنان سازمان ملل (UN women) برای افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان زیر سلطه‌ی حکومت سرپرست یکی از بزرگ‌ترین شکاف‌های جنسیتی در نیروی کار در جهان را دارد. اين نهاد امروز (دوشنبه، ۱۸ حوت) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است « وضعیت فعلی در افغانستان برای زنان و دختران را عادی ندانید.» بخش زنان سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است «از دسترسی زنان افغانستان به فرصت‌های معیشتی حمایت می‌کنیم.» این نهاد با اشاره به محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران در افغانستان، گفته که «تغییر هنوز ممکن است.» حکومت سرپرست طی بیش از چهار سال گذشته با وضع محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران در کشور، آن‌ها را از کار در بیرون از خانه منع کرده‌اند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند و سپس دروازه‌ی دانشگاه‌ها را نیز به‌روی زنان و دختران بستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.