ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان همزمان با روز جهانی صحت می‌گوید که زنان و دختران در افغانستان همچنان با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی مواجه هستند. آقای بنت با نشر پیامی در حساب کابری ایکس خود نوشته است که محدودیت‌ها بر رفت‌وآمد، آموزش و فعالیت کارمندان صحی زن از سوی حکومت سرپرست، سیستم صحی را تضعیف کرده است. همچنین او پیش‌تر در گزارش خود گفته بود که حکومت فعلی زنان و دختران بدون محرم را از حق دسترسی به خدمات صحی محروم کرده‌اند. همچنین مسوولان حکومت فعلی در هرات دو روز پیش به زایشگاه ولایت هرات رفته و چندین بخش این مرکز را مسدود کردند. مسوولان ارائه قرص‌های بارداری و کاندوم به زنان را نیز ممنوع اعلام کرده‌اند. در عین حال، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که دسترسی زنان باردار به خدمات صحی، یک ضرورت غیرقابل انکار است. این صندوق با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افغانستان بالاترین آمار مرگ‌ومیر مادران را در آسیا دارد.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران در افغانستان همچنان مانع جدی در برابر فعالیت‌های اقتصادی آنان به‌شمار می‌رود. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که زنان کارآفرین با چالش‌های گسترده‌ای در محیط کار و مدیریت کسب‌وکارهای خود روبرو هستند. از جمله، زنان در بسیاری موارد نمی‌توانند بدون همراهی یک محرم (سرپرست مرد) به محل‌های کاری یا نقاط فروش خود مراجعه کنند. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است که این محدودیت‌ها نه‌تنها آزادی حرکت زنان را کاهش داده، بلکه روند رشد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای آنان را نیز با مشکل روبرو کرده است. در ادامه آمده است که در برخی موارد، زنان مجبور می‌شوند در جریان فعالیت‌های تجاری، نقش غیرمستقیم داشته باشند یا حتی از حضور در محل کار خود صرف‌نظر کنند. همچنین این نهاد افزوده است که مقررات موجود مانع از آن شده که زنان در کنار مردان کار کنند؛ موضوعی که فرصت‌های شغلی برای زنان را به‌طور قابل توجهی محدود کرده است. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد تاکید کرده است که با وجود این چالش‌ها، زنان هم‌چنان تلاش می‌کنند تا در عرصه‌های اقتصادی حضور داشته باشند، اما ادامه‌ی این محدودیت‌ها می‌تواند تأثیرهای منفی بر رشد اقتصادی و معیشت خانواده‌ها در افغانستان داشته باشد. قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، محدودیت‌های گسترده بر آنان وضع شده است. از جمله آزادی تحرک آنان به شدت محدود شده و زنان در فاصله‌ی بیش از ۷۲ کیلومتر حق سفر بدون محرم شرعی‌شان را ندارند.

همزمان با یک‌هزار و ۶۵۹مین روز بسته‌ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در سراسر افغانستان، نهاد «دیدبان حقوق افغانستان» بار دیگر خواستار لغو این ممنوعیت شده است. این نهاد در با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ممنوعیت آموزش دختران همچنان ادامه دارد؛ ممنوعیتی که میلیون‌ها دختر افغانستان را از حق آموزش و دست‌یابی به رویاهای‌شان محروم کرده است. دیدبان حقوق افغانستان، با انتقاد از تداوم این وضعیت، خواستار دادخواهی برای آموزش دختران بالاتر از صنف ششم شده و در بخشی از پیامش تاکید کرده است: «صدای خود را بلند کنید.» همچنین این نهاد در یک پیام دیگر گفته بود: «ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان هنوز هم ادامه دارد و افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن دختران به‌گونهٔ سیستماتیک از آموزش محروم شده‌اند.» این در حالی است که با آغاز سال آموزشی ۱۴۰۵، دختران بالاتر از صنف ششم برای پنجمین سال پیاپی از ادامه‌ی آموزش محروم مانده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه‌ توسعه‌ای سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با ارائه‌ی بسته‌های مالی هدف‌مند، به زنان و دختران افغانستان کمک می‌کند کسب‌وکار خود را گسترش دهند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، داستانی از یک کسب‌وکار زنان زیر نام «نهالستان جسمین» را شریک کرده است که با دریافت ۱۰ هزار دالر کمک‌هزینه و هفت هزار و ۵۰۰ دالر قرض، توانسته رشد خوبی داشته باشد. این کسب‌وکار در ولایت بلخ، به تولید صنایع دستی تمرکز دارد و در آن، کشف، لباس و کیف و دیگر وسایل ساخته می‌شود. برنامه‌ توسعه‌ای ملل متحد با هم‌کاری مالی اتحادیه‌ی اروپا، برنامه‌ی توان‌مندسازی زنان را به راه انداخته و در آن از کسب‌وکارهای کوچک زنان حمایت می‌کند. در حالی سازمان ملل متحد بر کسب‌وکار زنان و دختران افغانستان تاکید دارد که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده‌اند که ادامه ممنوعیت ورود زنان و دختران افغانستان به دفاتر و کمپ‌های این سازمان، مانعی جدی بر سر راه ارائه خدمات حیاتی و نقض آشکار حقوق زنان است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که از سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی، حکومت سرپرست زنان و دختران افغانستان، از جمله کارکنان سازمان ملل را از ورود به دفاتر این سازمان منع کرده است. کارشناسان سازمان ملل در ادامه تاکید کرده‌اند: «ممانعت از ورود زنان به دفاتر سازمان ملل یک حمله مستقیم به حقوق زنان، از جمله حق آنان برای کار است.» آنان در ادامه افزوده‌اند که پیامدهای این ممنوعیت فوری و شدید است و کمک‌های حیاتی، به‌ویژه در پاسخ به بلایای طبیعی و عملیات بشردوستانه، تحت تأثیر قرار گرفته که زنان و دختران بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. این سازمان بر ضرورت یک واکنش متحد و اصولی بین‌المللی تاکید کرده و از همه نهاد‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل که در افغانستان فعالیت می‌کنند خواسته است که موضعی مشترک را اتخاذ کنند. همچنین کارشناسان از دبیر کل سازمان ملل خواسته‌اند که فشار دیپلماتیک بر حکومت فعلی وارد کند تا این محدودیت‌ها را هر چه سریع‌تر لغو کنند. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که طرح پیشنهادی‌اش برای حمایت از زنان و دختران افغانستان با حمایت هر دو حزب در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است. سیدنی کملیگر-داو، عضو مجلس نمایند‌گان آمریکا با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این طرح با عنوان «رد حذف زنان و دختران افغانستان» توانسته حمایت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را جلب کند و در کمیته روابط خارجی تصویب شود. وی در ادامه تاکید کرده است: «تصویب این طرح گامی مهم در راستای توجه به وضعیت زنان و دختران افغانستان است. زنانی که به گفته او، از حقوق اساسی به‌ویژه آموزش محروم شده‌اند.» این عضو کانگرس همچنان تاکید کرده است که اشتراک این لحظه با شماری از دختران افغانستان در ایالات متحده که اکنون به آموزش دسترسی دارند، برایش افتخارآمیز بوده است؛ دخترانی که در افغانستان از این حق محروم شده بودند. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

فرماندهی پولیس ولایت پکتیکا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که سه‌ زن را در ولسوالی زرغون شهر این ولایت به اتهام دزدی بازداشت کرده است. فرماندهی پولیس با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اين سه زن همراه با پنج مرد دیگر روز (یک‌شنبه، ۹ حمل) از بازار ولسوالی زرغون شهر پکتیکا بازداشت شده‌اند. در اعلامیه آمده است که این زنان پس از سرقت اجناس از فروشگاه‌های لباس زنانه بازداشت شده‌اند. فرماندهی پولیس ولایت پکتیکا در اعلامیه تاکید کرده است که این زنان باشندگان ولایت خوست هستند و ۵۸ عدد چادر، ۲۹ جوره پیراهن و دو جفت چپلی دزدی کرده‌اند. فرماندهی پولیس در پکتیکا گفته که این زنان به «جرم» شان اعتراف کرده‌اند. مسوولان در ولایت پکتیکا گفته‌اند که پرونده‌های این زنان پس از بررسی‌های ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی این گروه سپرده شده‌اند. بازداشت زنان به اتهام دزدی، از رویدادهای نادر در کشور به‌شمار می‌رود.