اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که سیاست‌های محدودکننده حکومت سرپرست در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ میلادی روند کمک‌رسانی بشردوستانه را با چالش‌های جدی مواجه ساخته بود. این نهاد با نشر گزارشی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که قانون «امر به معروف و نهی از منکر» مصوب ۲۱ آگوست ۲۰۲۴ میلادی، آزادی‌های زنان و مردان را به‌شدت محدود کرده و شامل ممنوعیت موسیقی و نمایش تصاویر موجودات زنده نیز می‌شود. در بخشی از گزارش آمده است که از تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۴ میلادی، آموزش زنان و دختران در موسسات پزشکی به‌طور کامل ممنوع شده؛ تصمیمی که تأثیر منفی چشمگیری بر دسترسی به خدمات حیاتی بهداشتی گذاشته است. با این حال، در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۲۰ میلیون تن در افغانستان از کمک‌های بشردوستانه بهره‌مند شده‌اند که شامل ۶ میلیون زن و ۵.۱ میلیون دختر می‌شود. این در حالی است که محدودیت‌های وضع‌شده از سوی حکومت فعلی، دسترسی زنان و دختران افغانستان به آموزش، مراقبت‌های صحی و اشتغال در نهادهای امدادی را به‌شدت کاهش داده است. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نهاد زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای توانمندسازی زنان افغانستان، با سازمان‌های زنان در سراسر کشور همکاری می‌کند و در کنار آنان می‌ماند. این نهاد روز (جمعه، ۳ اسد) با نشر گزارشی گفته است که دستاوردهایی را که زنان افغانستان طی دو دهه گذشته با سختی به‌دست آورده‌اند، اکنون تحت حاکمیت حکومت سرپرست از میان رفته‌اند و افغانستان با بحرانی بی‌سابقه در زمینه‌ حقوق زنان و دختران مواجه است. بخش زنان سازمان ملل در ادامه ایستاد‌گی زنان در برابر محدودیت‌ها موجود را الهام‌بخش توصیف کرده است. این در حالی است که در چهار سال گذشته محدودیت‌های گسترده و دست‌وپاگیری علیه زنان وضع شده است. با وجود درخواست‌های مکرر جامعه جهانی برای تأمین حقوق زنان، حکومت فعلی تا اکنون پاسخ مثبت نداده و ادعا کرده است که حقوق آنان بر اساس شریعت اسلامی رعایت می‌شود. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان اکنون با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق زنان در جهان روبرو است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که بر اساس شاخص جنسیتی این سازمان در ۲۰۲۴ میلادی، زنان در این کشور تنها به ۱۷.۳ درصد از ظرفیت و حقوق انسانی خود دسترسی دارند؛ در حالی که میانگین جهانی ۶۰.۷ درصد است. در گزارش آمده است که این آمار، افغانستان را به دومین کشور با بیش‌ترین شکاف جنسیتی در جهان تبدیل کرده است. در ادامه آمده است که زنان در افغانستان، تقریباً از تمامی عرصه‌های زندگی عمومی حذف شده‌اند و از هر ۱۰ زن جوان، ۸ نفر از آموزش و اشتغال محروم‌اند؛ آماری که تقریباً چهار برابر بیشتر از مردان است. در ادامه آمده است که زنان همچنان اجازه‌ی کار در بسیاری از حوزه‌ها را ندارند، بدون همراهی مرد نمی‌توانند سفر کنند و حتی از ورود به پارک‌ها و فضاهای عمومی نیز منع شده‌اند. گزارش بخش زنان سازمان ملل هشدار می‌دهد که توسعه‌ی افغانستان هم‌چنان به سمت نزول حرکت خواهد کرد، مگر این‌که تمام جمعیت آن، به ویژه زنان، برای پیشرفت توانمند شوند. همچنین در بخشی دیگر این گزارش آمده است که تصمیم‌های جامعه‌ی جهانی نیز به وخامت اوضاع در افغانستان دامن زده است. در سال ۲۰۲۵ میلادی با لغو اداره‌ی توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده از سوی دولت وقت آمریکا، بیش از ۱.۳ میلیارد دالر از کمک‌های بشردوستانه‌ی جهانی کاهش یافت که ۵۶۲ میلیون دالر آن ویژه‌ی افغانستان بود. بخش زنان سازمان ملل افزوده که یکی از برنامه‌هایی که قربانی این کاهش بودجه شد، صندوق بورسیه‌ی تحصیلی ۵۰ میلیون دالری برای زنان افغانستانی بود؛ صندوقی که به‌صورت مستقل و بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیه‌دهندگان اداره می‌شد. این نهاد گفته است که برنامه‌ی جهانی غذا هشدار داده که این کاهش بودجه «می‌تواند به‌معنای حکم مرگ» برای میلیون‌ها انسان در معرض گرسنگی باشد، به‌ویژه زنان و کودکان. صندوق جمعیت سازمان ملل نیز کمک ۲۴ میلیون دالری ویژه‌ی خدمات صحی زنان را از دست داد. در نتیجه، شماری از کلینیک‌ها بسته شده، خدمات بهداشت باروری از بین رفته و توزیع کمک‌های غذایی متوقف شده است. با این حال، سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که شاخص جنسیتی تنها یک ابزار سنجش نیست، بلکه نقشه‌ی راهی برای اقدام جهانی به‌شمار می‌رود. حکومت فعلی، در نزدیک به چهار سال گذشته به وضع محدودیت‌های روزافزون زنان و دختران از فضاهای عمومی حذف کرده است. زنان در سایه‌ی فرمان‌های حکومت فعلی از ابتدایی‌ترین حقوق شان نیز منع شده‌اند. کارشناسان سازمان ملل و فعالان حقوق بشر، چنین سیاستی را «آپارتاید جنسیتی» تعریف کرده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک‌سوم از مهاجران بازگشت‌کننده از ایران زنان هستند. این سازمان روز (سه‌شنبه، ۳۱ سرطان) گفته است که اخراج اجباری از ایران و پاکستان بیشتر زنان و دختران را تهدید می‌کند و پنجره جلوگیری از یک فاجعه انسانی تمام عیار در افغانستان به سرعت در حال بسته شدن است، زیرا تعداد قابل توجهی از افغانستانی‌ها، از جمله بسیاری از زنان و دختران هر هفته از ایران و پاکستان به این کشور بازمی‌گردند. در ادامه آمده است: «زنان و کودکان با توجه به محدودیت‌های شدید در دسترسی آنها به حقوق و خدمات اساسی در افغانستان، با بزرگترین خطرات روبرو هستند.» همچنین این نهاد گفته است که نیمی از مهاجران بازگشت‌کننده از پاکستان را زنان تشکیل می‌دهند. این گزارش از اهداکنندگان کمک‌های بشری خواسته است که حمایت خود را از زنان و دختران افزایش دهند. در گزارش تاکید شده است: «این هشدار جنسیتی که توسط گروه کاری «جنسیت در اقدامات بشردوستانه» (GiHA) در افغانستان تهیه شده است، بر اساس روایت‌های دست اول از زنان و دخترانی که بازگشته‌اند و زنان امدادگر حامی آنها تهیه شده است. این هشدار از اهداکنندگان می‌خواهد تا بودجه زنان و دخترانی را که بازمی‌گردند افزایش دهند و روی زنان امدادگر در خطوط مقدم سرمایه‌گذاری بیشتری کنند.» براساس گزارش‌های حکومت سرپرست از آغاز سال جاری خورشیدی، حدود یک میلیون مهاجر تنها از ایران اخراج شده‌اند. با این حال، کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند، مهاجران به کشوری اخراج می‌شوند که حاکمان آن متهم به نقض حقوق بشر هستند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (‏یوان‌اف‌پی‌ای) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با قطع ‌‏کمک‌های مالی آمریکا، ۹ میلیون زن در افغانستان خدمات بهداشت ‏مادران و خدمات گسترده‌تر را دریافت نخواهند کرد. این صندوق روز (سه‌شنبه، ۳۱ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود ‏خواستار ادامه‌ی حمایت مالی شده و گفته است که پیشرفت‌های حاصل‌شده در ‏کاهش میزان مرگ‌ومیر مادران در افغانستان در خطر معکوس‌شدن ‏قرار دارد.‏ در ادامه آمده است: «قطع بودجه‌های آتی علاوه بر اخطارهای فسخی است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) پیش از این برای بیش از ۴۰ کمک مالی بشردوستانه دریافت کرده است. این کمک‌های مالی که در مجموع حدود ۳۳۵ میلیون دلار است، مراقبت‌های بهداشتی حیاتی مادران، محافظت در برابر خشونت، درمان تجاوز و سایر مراقبت‌های نجات‌بخش را در بیش از ۲۰ کشور و منطقه بحرانی ارائه می‌دهد.» در ادامه آمده اس: «این کاهش بودجه تأثیر مخربی بر زنان و دختران در سراسر جهان خواهد داشت.» این در حالی است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که چندی پیش نشر کرده، ‌‏گفته بود با قطع کمک‌های امریکا، بیش از ۶.۳ میلیون زن از خدمات ‌‏بهداشتی مادران و خدمات گسترده‌تر محروم خواهند شد.‏ این نهاد می‌گوید که ایالات متحده به یکی از مهم‌ترین شرکایش ‏تبدیل ‏شده بود و به‌طور متوسط سالانه ۱۸۰ میلیون دالر بودجه ارائه ‏می‌داد.‏ براساس گزارش‌های موجود کمک‌های بشری به افغانستان کاهش یافته است. آمریکا که بزرگ‌ترین کمک‌کننده به این کشور بود، پس از روی‌کارآمدن دونالد ترمپ کمک‌هایش را به افغانستان و سایر کشورهای فقیر قطع کرده است. در کنار آن، محدودیت وضع شده بر زنان و دختران نیز به اقتصاد بحرانی افغانستان ضربه‌ی سنگین وارد کرده است. همچنین اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان ادامه دارد؛ امری که منجر به وخامت وضعیت می‌شود.