همزمان با «روز جهانی پیش‌گیری از غرق‌شدگی»، اداره‌ی ملی مبارزه با حوادث اعلام کرده است که در یک سال گذشته ۱۴۸ نفر، از جمله ۱۱ زن، در اثر غرق‌شدن در رودخانه‌ها، بندها و آب‌گیرهای افغانستان جان باخته‌اند. تاج‌محمد همت، معاون سخنگوی اداره‌ی ملی مبارزه با حوادث امروز (شنبه، ۳ اسد) در یک نوار تصویری گفته است که در یک سال گذشته ۱۱ زن در میان قربانیان غرق‌شدگی در دریاها، بندها و آب‌گیرهای کشور بوده‌اند. وی در ادامه تاکید کرد که در همین مدت ۲۳ نفر دیگر نیز در اثر غرق‌شدن زخمی شده‌ و چهار نفر هم‌چنان ناپدید هستند. او از شهروندان خواسته است که از تردد در مسیر رودخانه‌های خروشان خودداری کنند و کودکان را بدون نظارت در نزدیکی آب‌گیرها، رودخانه‌ها و دیگر منابع آبی رها نکنند. همچنین سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که هر سال بیش از ۳۰۰ هزار نفر در سراسر جهان در اثر غرق‌شدن در رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، چاه‌ها، ذخیره‌گاه‌های آب و استخرهای شنا جان خود را از دست می‌دهند. این سازمان، غرق‌شدگی را یکی از عامل‌های قابل پیش‌گیری مرگ‌ومیر، به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان، می‌داند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰۲۱ میلادی، ۲۵ جولای  را به‌عنوان روز جهانی پیش‌گیری از غرق‌شدگی نام‌گذاری کرد. هدف از این مناسبت، افزایش آگاهی عمومی درباره‌ی خطرهای غرق‌شدگی و تشویق دولت‌ها و نهادهای مسوول به اجرای راهک‌ارهای موثر برای حفاظت از جان شهروندان، به‌ویژه کودکان و زنان، در برابر این خطر قابل پیش‌گیری است.

سازمان «زنان برای افغانستان» در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت این سازمان، خواستار فراهم‌سازی زمینه برای یک روند سیاسی معتبر، فراگیر و مبتنی بر خواست همه شهروندان افغانستان شده است. این سازمان امروز (شنبه، ۳ اسد) اعلام کرده است که این نامه را با مشورت ۳۰ نهاد و ۴۵۰ زن از داخل افغانستان تهیه کرده است. در نخستین بند این نامه از سازمان ملل متحد خواسته شده است که یوناما سازوکاری منظم و هدفمند برای برقراری تعامل دوام‌دار با گروه‌های متنوع زنان افغانستان، نیروهای دموکراتیک، نمایندگان جامعه مدنی و ذی‌نفعان سیاسی، هم در داخل افغانستان و هم در خارج از کشور، ایجاد کند. در نامه تاکید شده است که چنین تعاملی نباید تنها به مشورت محدود شود، بلکه باید مشارکت معنادار و واقعی زنان افغانستان و دیگر جریان‌های سیاسی و اجتماعی را در شکل‌دهی به روند سیاسی تضمین کند. سازمان «زنان برای افغانستان» در این نامه، بر اجرای توصیه‌های ارزیابی مستقل، تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، ایجاد معیارهای مشخص برای سنجش پیشرفت روند سیاسی، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی یوناما و تضمین مشارکت کامل و برابر زنان در روند سیاسی نیز تاکید کرده است. این سازمان در حالی این نامه را به سازمان ملل فرستاده است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

فمنا یا سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی اعلام کرد که محدودیت‌های حکومت سرپرست افغانستان بر رفت‌وآمد زنان و فعالیت کارمندان زن نهادهای امدادرسان، دسترسی زنان به خدمات بشردوستانه و نجات‌بخش را محدود کرده است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود هشدار داده است که این محدودیت‌ها خطر و آسیب‌پذیری زنان و دختران را در جریان سیلاب‌های نورستان را افزایش داده است. سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی در ادامه تاکید کرده است که پیامدهای این بحران برای زنان و دختران، به دلیل محدودیت‌های موجود، می‌تواند شدیدتر شود. این در حالی است که چند روز پیش در پی جاری‌شدن سیلاب‌های ناگهانی در شهر پارون مرکز نورستان، دست‌کم ۲۳ تن جان باختند، حدود ۸۰ تن دیگر زخمی شدند و بیش از ۱۰۰ تن ناپدید گزارش شدند. این سیلاب‌ها پس از بارندگی‌های شدید رخ داد و خسارت‌های گسترده‌ای به خانه‌ها و دارایی‌های باشندگان این ولایت وارد کرد. در جریان سیلاب در ولایت نورستان، هفت خانه به‌صورت کامل و ۲۳ خانه به‌طور قسمی تخریب شده، ۷۰ دکان و ۱۱ هتل در شهر پارون به شکل کامل یا قسمی آسیب دیده و ۴۰ عراده وسایط نقلیه نابود شده‌اند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در تازه‌ترین مورد اعلام کرد که بیش از ۵۳ هزار زن در شش ماه نخست سال جاری میلادی از خدمات مراکز مراقبت‌های دوران بارداری در ولایت‌های کابل و لوگر بهره‌مند شده‌اند. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۳۱ سرطان) گزارش داده است که این خدمات در دو مرکز مراقبت‌های دوران بارداری به رهبری قابله‌ها و با حمایت مالی اتحادیه اروپا در افغانستان ارائه شده است. براساس گزارش سازمان ملل، در فاصله ماه‌های جنوری تا جون سال جاری، در این مراکز بیش از چهار هزار ولادت مصون نیز انجام شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ادامه تاکید جرد که خدمات صحی با محوریت «انتخاب و آسایش زنان» ارائه می‌شود تا آنان در محیطی امن و با حمایت قابله‌های آموزش‌دیده از خدمات صحی بهره‌مند شوند. همچنین اتحادیه اروپا پیشتر نیز گفته بود که افغانستان یکی از بالاترین میزان‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد و ارائه خدمات صحی مناسب برای مادران و نوزادان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قابل ذکر است که میزان مرگ‌ومیر مادران در این کشور ۵۲۱ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است. این در حالی است که نظام بهداشت افغانستان از دهه‌ها به این‌سو با چالش‌های گسترده از جمله کم‌بود مرکزهای درمانی، پزشکان متخصص و دارو روبرو است. در بسیاری از ولایت‌های دوردست این کشور هنوز هم مرکزهای درمانی وجود ندارد.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مرکزهای درمانی در افغانستان با ارائه‌ی حمایت‌های لازم به زنان، زندگی آن‌ها را تغییر می‌دهد. این نهاد امروز (چهارشنبه، ۳۱ سرطان) با شریک‌سازی گزارشی از یک مرکز درمانی در مرکز افغانستان، اهمیت دسترسی زنان به خدمات درمانی را بازتاب داده است. در این گزارش، با زنی به نام زهرا صحبت شده که پس از مراجعه به مرکز درمانی، به دلیل فشارهای عصبی، دست‌ها و پاهایش هرازگاهی قفل می‌شدند و به زمین می‌افتاد؛ اما پس از مراجعه به این مرکز درمانی بهبود یافته است. زهرا که مادر پنج فرزند است، می‌گوید: «پس از این که از داکتر مشوره گرفتم، سه ماه شده خوب شدیم.» بخش زنان ملل، اما با نگرانی از محدودیت دسترسی زنان به خدمات درمانی، گفته است که فرصتی که برای زهرا فراهم شده، شاید برای زن دیگری که به کمک نیاز دارد، وجود نداشته اشد. همچنین معصومه، مدیر این مرکز درمانی نیز با نگرانی از کاهش بودجه، گفته است که در صورت کاهش بیشتر، مرکز درمانی ناچار است تیم کاری خود و میزان فعالیت خود را محدود کند که در نهایت جامعه و خانواده‌های از آن آسیب می‌بینند. محدودیت دسترسی زنان به خدمات درمانی به ویژه در بخش‌های دورافتاده‌ی افغانستان، هنوز یکی از چالش‌های جدی در برابر سلامت آن‌ها است. در سوی دیگر، بر اساس نگرانی نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت، کاهش بودجه و توقف فعالیت صدها مرکز درمانی در بیش از دو سال اخیر در سراسر افغانستان، آسیب‌پذیری شهروندان به شمول زنان را بیش از پیش افزایش داده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که کاهش کمک‌های مالی، محدودیت‌های اشتغال و رفت‌وآمد زنان در افغانستان، سازمان‌های زن‌محور را با بحران جدی روبرو کرده و دسترسی زنان و دختران به خدمات حیاتی را کاهش داده است. این نهاد، امروز (چهارشنبه، ۳۱ سرطان) با نشر گزارشی گفته است که سازمان‌های زنان در افغانستان که از معدود راه‌های دسترسی زنان و دختران به خدمات حمایتی، بهداشتی و آموزشی هستند، با خطر تعطیلی روبرو شده‌اند. در گزارش آمده است که بررسی انجام‌شده از ۷۴ سازمان زنان در افغانستان نشان می‌دهد که نزدیک به سه چهارم این نهادها در سال ۲۰۲۵ میلادی با کاهش بودجه مواجه شده‌اند، دو سوم این سازمان‌ها شش ماه یا کم‌تر بودجه عملیاتی در اختیار دارند و نیمی از آن‌ها از سال ۲۰۲۵ میلادی تا اکنون هیچ بودجه‌ی جدیدی دریافت نکرده‌اند. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که بیش از نیمی از سازمان‌های بررسی‌شده احتمال می‌دهند در یک سال آینده فعالیت‌های خود را متوقف کنند یا به‌گونه‌ی کامل تعطیل شوند. همچنین ۶۶ درصد این سازمان‌ها گفته‌اند که بسیاری از زنان و دخترانی که پیش از این از خدمات آن‌ها استفاده می‌کردند، اکنون دیگر به این خدمات دسترسی ندارند. این نهاد گفته است که کاهش بودجه باعث شده خدمات آموزشی، برنامه‌های کمک به درآمدزایی زنان و برنامه‌های حمایت از زنان آسیب‌دیده از خشونت نیز کاهش یابد. در گزارش آمده است که محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال و رفت‌وآمد زنان در افغانستان، نیاز به خدمات حمایتی، به‌ویژه حمایت روانی و اجتماعی، را افزایش داده است. بخش زنان سازمان ملل متحد تصریح کرد که سازمان‌های زنان در افغانستان در شرایط کنونی از آخرین مسیرهای باقی‌مانده برای ارائه‌ی خدمات به زنان و دختران به شمار می‌روند؛ اما کاهش کمک‌ها توانایی این نهادها برای ادامه‌ی فعالیت را با مشکل روبرو کرده است. بر اساس این گزارش، سازمان‌های زنان در افغانستان خدماتی مانند مراقبت‌های ابتدایی صحی، حمایت روانی و اجتماعی، آموزش‌های حرفه‌ای و برنامه‌های کمک به درآمدزایی را برای زنان ارایه می‌کنند؛ اما کم‌بود بودجه باعث کاهش ظرفیت این خدمات شده است. پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق زنان، از جمله آموزش، اشتغال و رفت‌وآمد آنان وضع شده است. حکومت فعلی در سال ۲۰۲۳ نیز کارمندان زن سازمان ملل متحد را از کار در دفترهای این نهاد منع کردند؛ اقدامی که سازمان ملل آن را در تضاد با اصول کاری خود دانست و هشدار داد که این محدودیت‌ها توانایی ارایه‌ی کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را دشوارتر می‌کند.

سازمان صحی جهان (WHO) در تازه‌ترین اعلام کرده است که ۵۳۱ کارمند صحی را در ۱۴ بخش تخصصی آموزش داده و مراکز درمانی تحت حمایت این سازمان خدمات گسترده‌ای را به مردم ارائه کرده‌اند. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در سراسر افغانستان سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای ارتقای ظرفیت‌های صحی انجام شده و آموزش کارمندان صحی، بخشی از تلاش‌ها برای بهبود خدمات درمانی در کشور بوده است. در اعلامیه آمده است که مراکز صحی مورد حمایت سازمان صحی جهان، ۶۴ هزار و ۱۴۶ مشاوره سرپایی ارائه کرده و برای بیش از سه هزار کودک زیر پنج سال واکسن تطبیق کرده‌اند. سازمان ملل افزوده است که در مناطق دورافتاده افغانستان نیز بیش از ۴۷ هزار تن از آموزش‌های صحی و مواد آگاهی‌دهی این سازمان بهره‌مند شده‌اند. با این حال، دسترسی به خدمات صحی در افغانستان همچنان با چالش‌های زیادی روبرو بود و ادامه حمایت‌ها برای تقویت نظام صحی و فراهم‌سازی خدمات برای مردم، به‌ویژه در مناطق دورافتاده، ضروری است. قابل ذکر است که میزان مرگ‌ومیر مادران در این کشور ۵۲۱ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است. این در حالی است که نظام بهداشت افغانستان از دهه‌ها به این‌سو با چالش‌های گسترده از جمله کم‌بود مرکزهای درمانی، پزشکان متخصص و دارو روبرو است. در بسیاری از ولایت‌های دوردست این کشور هنوز هم مرکزهای درمانی وجود ندارد.

سازمان ملل متحد در تازه‌تزین مورد اعلام کرده است که با حمایت از آموزش مهارت‌های زندگی و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی برای زنان، صدها نفر در افغانستان توانسته‌ آینده‌ی بهتری برای خود و خانواده‌های‌شان بسازند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که شکوفایی زنان و دختران، به شکوفایی خانواده‌ها و جوامع نیز می‌انجامد. این سازمان در ادامه تاکید کرده است که برنامه‌های آموزش مهارت‌های زندگی و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی، با حمایت بخش زنان سازمان ملل متحد، به صدها نفر کمک کرده تا معیشت خود را بهبود بخشند و آینده‌ی روشن‌تری برای خود رقم بزنند. همچنین سازمان ملل متحد افزوده است که در سراسر افغانستان در کنار جوامع محلی ایستاده و برای تقویت تاب‌آوری و گسترش فرصت‌های معیشتی به هم‌کاری خود ادامه می‌دهد. قابل ذکر است که زنان و دختران در افغانستان در سال‌های اخیر با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی روبرو بوده‌اند. نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد بارها تاکید کرده‌ که سرمایه‌گذاری بر توان‌مندسازی زنان، نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری و توسعه‌ی پایدار جوامع دارد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای ۴۰۰ زن باردار و شیرده آسیب‌پذیر در شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ، کمک نقدی توزیع کرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز (یک‌شنبه، ۲۸ سنبله) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این کمک‌ها با همکاری جمعیت هلال‌احمر افغانستان به زنان آسیب‌پذیر توزیع شده است. این نهاد در ادامه تاکید کرد که زنان باردار و شیرده با استفاده از این کمک‌های نقدی می‌توانند نیازهای فوری خود را برطرف کرده و وضعیت تغذیه‌ی خود و کودکان‌شان را بهبود بخشند. کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، تاکید کرده که در شرایط دشوار، به حمایت و همکاری با مادران در افغانستان ادامه می‌دهد. این نهاد پیش از این نیز، برای شماری از زنان نیازمند در ولایت‌های مختلف افغانستان، کمک‌های نقدی و دیگر حمایت‌های بشردوستانه ارائه کرده است. این کمک‌ها در حالی ارائه می‌شود که نهادهای حقوق‌بشری و امدادرسان درباره‌ی گسترش بحران بشری در افغانستان هشدار داده‌اند. دیدبان حقوق بشر، پیشتر گفته بود که میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو هستند و کاهش کمک‌های خارجی، وضعیت آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، به‌ویژه زنان و کودکان، را دشوارتر کرده است. همچنین این نهاد گفته بود که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر کار زنان در نهادهای امدادی و رفت‌وآمد آنان، دست‌رسی زنان به کمک‌های انسان‌دوستانه را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

برنامه‌ توسعه‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرد که با افزایش بیش از ۱۰ برابری آمار کسب‌وکار زنان اکنون بیش از ۱۰ هزار زن در افغانستان جواز کسب‌وکار دارند. این سازمان امروز با نشر گزارشی گفته است که پیش از ۲۰۲۱ میلادی تنها ۶۰۰ تا هزار زن جواز کسب‌وکار داشت، اما اکنون بیش از ۱۰ هزار زن جواز کسب دارند. گزارش آمده است که نزدیک به ۱۲۰ هزار زن بدون جواز رسمی در حال فعالیت اقتصادی هستند. با این حال، این نهاد ملل متحد افزوده است که تا ۲۰۲۴ میلادی کم‌تر از هفت درصد زنان افغانستان شاغل بوده‌اند. برنامه توسعه‌ای ملل متحد، گفته است که افزایش شمار کسب‌وکارهای تحت مدیریت زنان به این معنا نیست که فرصت‌ها برای آن‌ها بیش‌تر شده است؛ بلکه این وضعیت نشان می‌دهد که پس از بسته‌شدن دیگر مسیرهای اشتغال، کسب‌وکارها تنها راه باقی‌مانده برای زنان است. این نهاد تاکید کرد: «زنانی که آرزو داشتند مهندس یا وکیل شوند، امروز به قالین‌بافی یا تولید صابون روی آورده‌اند؛ اما در این بخش نیز با محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت سفرهای طولانی، محدودیت در تعامل با مشتریان، تأمین‌کنندگان یا کارمندان بانک بدون هم‌راهی محرم روبرو هستند.» برنامه توسعه‌ای ملل متحد، گفته است که با تعطیلی اجباری سالن‌های زیبایی معیشت نزدیک به ۶۰ هزار زن از بین رفته است. این نهاد افزوده است که کم‌تر از هفت درصد زنان افغانستان به حساب بانکی دسترسی دارند؛ به همین دلیل بیش‌تر آن‌ها ناچارند برای تأمین مالی به شبکه‌های غیررسمی پول نقد، پس‌اندازهای خانوادگی یا کمک‌های بین‌المللی متکی هستند. برنامه توسعه‌ای ملل متحد، گفته است که در سال‌های اخیر از بیش از ۹۰ هزار کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط از طریق اعطای کمک‌های مالی، تجهیزات و خدمات توسعه‌ی کسب‌وکارها حمایت کرده است.