ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان به مناسبت روز جهانی زنان در چندجانبه‌گرایی گفته است که این روز یادآور نقش اساسی زنان در نظام‌های چندجانبه است. آقای لیندسی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که به همکاری با همکاران زن خود افتخار می‌کند و فداکاری و مهارت‌ زنان برای «ترویج حقوق و آزادی‌های زنان افغانستانی» ضروری است. قتبل ذکر است که ۲۵ جنوری به عنوان روز جهانی زنان در چندجانبه‌گرایی نامگذاری شده است. این روز از سوی یونسکو در ۲۳ نومبر ۲۰۲۱ میلادی به رسمیت شناخته شد. هدف از نام‌گذاری این روز، برجسته‌سازی نقش زنان در ارتقای حقوق بشر، صلح و توسعه پایدار در چارچوب نظام چندجانبه‌گرایی است. یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به این مناسبت گفته است که جهان در حال حاضر با بحران عمیق چندجانبه‌گرایی روبرو است و چالش‌هایی چون تغییرات اقلیمی، درگیری‌های مسلحانه، نابرابری‌های فزاینده و تحولات سریع فناوری، بیش از هر زمان دیگری به پاسخ‌های جمعی و مؤثر نیاز دارد. با این حال، به باور این نهاد، نظامی که در خدمت مردم باشد، بدون مشارکت و رهبری کامل زنان قابل تحقق نیست. در حالی ریچارد لیندسی بر حمایت از نقش زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند که زنان و دختران با تسلط حکومت فعلی از آموزش، اشتغال و رفت‌وآمد آزادانه محروم شده‌اند.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که خدیجه احمدزاده، مربی تکواندو زنان در هرات که چندی پیش توسط اداره امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده بود، آزاد شده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که خدیجه پس از ۱۳ روز بازداشت توسط محتسبان امر به معروف و نهی از منکر روز (پنج‌شنبه، ۲ دلو) آزاد شده است. خدیجه احمدزاده، مربی تکواندو در منطقه جبرئیل هرات، از مربوطات ناحیه سیزدهم شهر همراه با پدرش در ماه جدی بازداشت شده بود. بازداشت او همزمان با بازداشت ناظره رشیدی، یک تن از خبرنگاران زن در قندوز صورت گرفته بود؛ رویدادی که واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است. همچنین عبدالرحیم راشد، رییس ارتباط عامه‌ی دادگاه عالی حکومت فعلی در صحبت با بی‌بی‌سی از آزادی بانو احمدزاده خبر داده است. آقای راشد گفته است که این ورزش‌کار به دیوان امنیت عامه‌ی محکمه‌ی ابتدایه‌ی شهری هرات، معرفی شده بود. به‌گفته‌ی او، بانو احمدزاده به اتهام «سرپیچی از قانون امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر» به ۱۳ روز زندان محکوم و پس از سپری کردن این مدت از زندان آزاد شده است. آقای راشد در مورد افراد دیگری که هم‌راه خدیجه احمدزاده زندانی شده بودند، توضیحی نداده است.

نهاد حقوق بشری رواداری در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در «اصول‌نامه جزایی محاکم» حکومت سرپرست افغانستان آمده است که رقص دختران و صحبت با «زن همسایه» ممنوع بوده و انجام آن جرم پنداشته می‌شود. این اصول نامه که روز (چهارشنبه، ۱ دلو) از سوی نهاد رواداری نشر شده در آن ذکر شده است پسران و دخترانی که رقص می‌کنند و همچنان افرادی که آن‌ها را تماشا می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند. همچنین در بخشی از اصول‌نامه جزایی محاکم حکومت فعلی آمده است که قاضی مکلف است هر یک از آنان را به دو ماه حبس محکوم کند. در بخش دیگری از این سند آمده است که نگاه کردن یا صحبت‌کردن با زن همسایه جرم محسوب می‌شود و محکمه می‌تواند فردی که این عمل را انجام می‌دهد، از دو هفته تا دو ماه حبس محکوم کند. رواداری در ادامه تاکید کرده است که این سند پس از امضای ملا هبت‌الله، رهبر حکومت فعلی، برای تطبیق به نهادهای قضایی در ولایت‌ها ارسال شده که شامل سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده می‌باشد. این در حالی است که خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر نیز ادعا کرده بود که ریش مربوط به حریم خصوصی فرد نمی‌شود و در سخنرانی خود دست‌درازی به ریش مردم را توجیه کرده است.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل درتازه‌ترین مورد بر ضرورت تدوین «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت» تاکید کرده و خواستار شناسایی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شده است. آقای فایق با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان و دختران در افغانستان، قربانی خشونت‌های سیستماتیک و سازمان‌یافته‌اند. وی در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود از تدوین کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت حمایت کرده و نبود معاهده‌ی اختصاصی را «مانع پیش‌گیری و پاسخ‌گویی موثر» دانسته است. همچنین سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل هشدار داده است که جنایت علیه بشریت از جمله بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی، شکنجه، آزار و جابه‌جایی اجباری در افغانستان ادامه دارد. او در بخشی از صحبت‌هایش «خواستار توجه جدی به آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت» به‌عنوان یک موضوع حقوقی شده و بر «حمایت، مشارکت و جبران خسارت برای قربانیان، به‌یژه زنان، کودکان و بیجاشدگان» تاکید کرده است. فایق در پایان سخنرانی خود گفته که كنوانسيون آينده بايد مسووليت داخلى را تقويت كرده و همكارى موثر بين‌المللى را نیز تضمين نمايد. این در حالی است که دو روز پیش نیز شماری از کارشناسان سازمان ملل از کشورهای عضو خواسته بود که باید در مذاکرات پیش‌رو درباره پیمان جدید «پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت»، «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به‌عنوان یک جنایت به رسمیت بشناسند.

بخش زنان سازمان ملل متحد(UN Women)  درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۱۶ هزار و ۶۰۰ سازمان در ۹۵ کشور اکنون توانمندتر شده‌اند تا خدمات بهتری به زنان ارائه دهند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این توانمندسازی نه به‌طور تصادفی، بلکه با برنامه‌ریزی و طراحی مشخص انجام شده است و هدف آن تقویت تغییرات مردمی و برجسته کردن رهبری زنان است. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که رشد و توانمندسازی سازمان‌های محلی سبب پیشرفت برابری و فرصت‌های برابر برای زنان و دختران می‌شود. همچنین پیش از این نیز بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۶ میلادی، از رهبری زنان در سراسر جهان حمایت خواهد کرد. در حالی این سازمان از حمایت زنان و دختران در ۹۵ کشور خبر می‌دهد که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

فمنا یا سازمان حامی جنبش‌های فمینستی در واکنش به بازداشت خدیجه احمدزاده، ورزش‌کار و مربی تکواندو و پدرش در هرات گفته است که این رویداد موجی از نگرانی‌ها را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که خدیجه احمدزاده، به‌دلیل فعالیت‌های ورزشی و آموزش به زنان و دختران در یک سالن مخفی بازداشت شده است. همچنین در بخشی از پیامی سازمان حامی جنبش‌های فمینستی آمده است که فعالان حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بدون قید‌و‌شرط بانو خدیجه و پدرش هستند و این اقدام حکومت سرپرست را نقض آشکار حقوق زنان می‌خوانند. این در حالی است که ماموران وزارت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر حکومت فعلی هفته‌ی گذشته، خدیجه احمدزاده را از هرات بازداشت کرده‌اند. مقام‌های محلی تا اکنون بازداشت این ورزش‌کار را تایید نکرده و در مورد آن توضیح نداده‌اند. همچنین نیروهای دولتی به تازگی ناظره رشیدی، خبرنگار محلی را در قندوز بازداشت کرده‌اند. در حالی خدیجه احمدزاده از سوی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر بازداشت می‌شود که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نهاد «دفاع»، که توسط آریانا سعید، آوازخوان اهل افغانستان، اداره می‌شود درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که صدای زنان و دختران افغانستان به دونالد ترمپ، رییس ‌جمهور آمریکا، رسانده شده، اما پاسخی قانع‌کننده از طرف وی دریافت نکرده‌ است. نهاد «دفاع» امروز (یک‌شنبه، ۲۸ جدی) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نامه‌ای را در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۵ میلادی به کاخ سفید ارسال کرده بود تا وضعیت اسف‌بار زنان و دختران افغانستان و ضرورت حمایت از آن‌ها را روشن سازد و اخیراً پاسخ آن را دریافت کرده‌ است. در اعلامیه آمده است که طبق بیانیه، کاخ سفید در این نامه به اولویت‌های سیاست خارجی خود پرداخته و اشاره‌ای به زنان افغانستان نکرده است. در پاسخ‌ ترامپ به درخواست همکاری آمریکا با زنان افغانستان، آمده است: «دوران جنگ‌های بی‌پایان، فقر و ضعف ختم شده است و من متعهد هستم که عصر طلایی نوین از امنیت، رفاه و صلح برای امریکا رقم بزنم.» نهاد «دفاع» در ادامه تاکید کرده که آنچه در افغانستان رخ می‌دهد تنها یک بحران ملی نیست، بلکه یک هشدار جهانی است. این نهاد افزوده است که به تلاش‌های خود با دیگر نهادهای امریکایی، از جمله کنگره و رسانه‌ها، برای رساندن صدای زنان افغانستان ادامه خواهد داد. آریانا سعید در سال ۲۰۲۳ میلادی نهاد «دفاع» را به منظور حمایت از زنان افغانستان ایجاد کرد. در حالی نهاد دفاع خواهان حمایت از زنان و دختران افغانستان شده است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.