وزارت حج و اوقاف حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد ویژگی‌های حجاب زنان و دختران را مشخص کرده و از خطیبان و امامان مساجد در سراسر کشور خواسته‌اند که در خطبه‌های نماز جمعه ویژگی‌های حجاب را به خوانش بگیرند. اين دستورالعمل که روز (پنج‌شنبه، ۲۸ جوزا) به زبان‌های فارسی و پشتو صادر شده، آمده است که حجاب شرعی باید با التزام کامل رعایت شود و زنان وقتی از خانه بیرون می‌شوند باید لباس‌های غیرزینتی مثل چادر و برقع داشته باشند. در دستورالعمل وزارت حج و اوقاف آمده است که حجاب باید تمام بدن زن را بپوشاند، زینتی و جلب‌کننده نباشد، ضخیم و غیرشفاف باشد، به‌گونه‌ای که اندام‌های بدن از پشت آن نمایان نشود. در ادامه آمده است که حجاب تنگ و چسبان، دارای عطر و بوی خوش و شبیه لباس‌های مردان و غیرمسلمانان نباشد. همچنین در بخشی از این دستورالعمل ادامه آمده است که بی‌حجابی «دسیسه یهود» است و زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، «منافق» هستند. وزارت حج و اوقاف در این دستورالعمل هشدار داده‌اند که بی‌حجابی، در صورت اختلاط زنان و مردان، می‌تواند سبب گسترش فساد در جامعه شود. حکومت فعلی از زمان بازگشت دوباره به قدرت، بیش از۴۷۰ فرمان و دستورالعمل صادر کرده‌اند که حدود ۸۰ مورد از آن‌ها به‌طور مشخص مربوط زنان و دختران هستند.

همزمان با روز جهانی پناهندگان، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام با بازگشت‌کنندگان و آوارگان داخلی اعلام همبستگی کرده و تاب‌آوری و شجاعت آن‌ها در شرایط بحرانی را ستوده است. این نهاد امروز (شنبه، ۳۰ جوزا) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حمایت از بازگشت امن، داوطلبانه و باعزت و همین طور ادغام دوباره‌ی پایدار، برای تقویت جوامع و بازسازی درازمدت زندگی بازگشت‌کنندگان ضروری است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ادامه تاکید کرده است که بازگشت‌کنندگان به افغانستان، به مسیرهایی برای شمولیت اقتصادی، خوداتکایی و ادغام پایدار در جامعه نیاز دارند. به گفته‌ی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، داشتن هویت قانونی، نخستین گام اساسی برای بازسازی زندگی باعزت و کرامت برای بازگشت‌کنندگان است. قابل ذکر است که کمیساریای عالی سازمان ملل، یونیسف، برنامه‌ توسعه‌‍ای ملل متحد و سازمان خوراک و کشاورزی این نهاد، قبلاً طرحی سه‌ساله را برای پشتیبانی از دسترسی بازگشت‌کنندگان به هویت قانونی ایجاد کرده که در آن به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازگشت‌کننده سهولت دسترسی به شناس‌نامه و اسناد ثبت تولد را فراهم می‌کند. این در حالی است که اخراج اجباری هزاران مهاجر افغانستان از کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان و ایران ادامه دارد. بنابرگزارش‌ها، بازگشت اجباری مهاجران افغانستان، سبب تشدید مشکلات معیشتی، مسکن و اشتغال شده است.

اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان همچنان از بالاترین میزان مرگ‌ومیر مادران در جهان برخوردار است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از میان هر ۱۰۰ هزار زن در افغانستان، حدود ۶۰۰ زن به‌دلیل مشکلات مرتبط با بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهند. اوچا در ادامه تاکید کرده است که زنان و دختران از جمله آسیب‌پذیرترین اقشار در برابر بحران بشردوستانه جاری در افغانستان هستند و به گونه نامتناسب از پیامدهای این وضعیت متاثر می‌شوند. براساس گزارش، زنان و دختران در سراسر افغانستان نقش مهمی در ارائه خدمات حیاتی، به‌ویژه در بخش صحت، ایفا می‌کنند و حضور آنان برای ادامه ارایه خدمات درمانی ضروری است. این سازمان هشدار داده است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر مشارکت زنان و دختران در عرصه عمومی و فرصت‌های کاری، می‌تواند ظرفیت پاسخ‌گویی بشردوستانه را کاهش داده و دسترسی زنان به مراقبت‌های ضروری صحی را محدودتر کند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای زنان اخراج‌شده و بازگشته از ایران، خدمات حمایتی و نیازهای اولیه را فراهم کرده است. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۲۸ جوزا) با نشر گزارشی گفته است که زنان و دختران بازگشته از ایران به خدمات حمایت روانی ـ اجتماعی، فضاهای امن و بسته‌های بهداشتی دسترسی پیدا می‌کنند. صندوق جمعیت سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است که این خدمات با هدف کمک به زنان و دختران برای رفع نیازهای فوری و مقابله با چالش‌های ناشی از بازگشت اجباری ارایه می‌شود. این سازمان در بخشی از گزارشش تصریح کرد که بسیاری از زنان پس از اخراج و بازگشت به افغانستان با مشکلات اقتصادی، کمبود امکانات اولیه و شرایط دشوار زندگی روبرو هستند. در گزارش آمده است که بسته‌های حمایتی شامل اقلام ضروری بهداشتی برای زنان است و در کنار آن، خدمات مشاوره و حمایت روانی نیز ارائه می‌شود. صندوق جمعیت سازمان ملل افزوده است که این برنامه با حمایت مالی اداره حفاظت مدنی و کمک‌های بشردوستانه کمیسیون اروپا اجرا می‌شود و هدف آن کمک به زنان برای بازیابی ثبات، حفظ کرامت انسانی و دسترسی به خدمات ضروری است.

انجمن افغان‌های لوکزامبورگ قطعنامه‌ای را در حمایت از حقوق، آزادی و کرامت زنان و دختران افغانستان صادر کرده و خواستار لغو فوری محدودیت‌ها علیه آن‌ها شده است. این انجمن با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و شهروندی، از جمله آموزش، کار، مشارکت سیاسی و آزادی رفت‌وآمد محروم شده‌اند. شرکت‌کنندگان این گردهمایی شامل فعالان حقوق بشر، اعضای نهادهای مدنی، زنان، جوانان و شهروندان بوده و عنوان کرده‌اند که این محدودیت‌ها ناقض اصول حقوق بشر و کرامت انسانی بوده و با ارزش‌های عدالت و برابری در تضاد است. در این قطعنامه همچنان از افزایش فشارها و محدودیت‌ها علیه زنان در هفته‌های اخیر ابراز نگرانی شده و به مواردی از بازداشت‌های خودسرانه، خشونت و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز اشاره شده است. شرکت‌کنند‌گان به‌گونه ویژه از رویدادهای اخیر در شهرک جبرئیل هرات ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که گزارش‌هایی از بازداشت، ضرب‌وشتم و برخوردهای خشونت‌آمیز علیه زنان نشر شده است. در بخشی از این قطعنامه آمده است که ادامه این وضعیت، آینده افغانستان را با بحران‌های عمیق انسانی، اجتماعی و اقتصادی روبرو می‌سازد و چشم‌انداز صلح و توسعه پایدار را تضعیف می‌کند. در پایان این قطعنامه، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته شده است تا اقدامات فوری و هماهنگ برای حمایت از زنان افغانستان و پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر انجام دهند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین اعلام کرده است که دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی و مراقبت‌های تخصصی، نقش مهمی در بهبود سلامت مادران و نوزادان و کاهش مشکلات ناشی از بارداری‌های پی‌درپی دارد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ارائه خدمات مشاوره‌ای و صحی در مراکز محلی می‌تواند به زنان کمک کند تا درباره تنظیم فاصله میان بارداری‌ها آگاهی پیدا کنند و تصمیم‌های بهتری برای سلامت خود و خانواده‌های شان بگیرند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که تجربه‌های زنان و دختران در مناطق دوردست نشان می‌دهد که نبود خدمات کافی صحی، فشارهای جسمی و روانی را افزایش می‌دهد، اما دسترسی به مشاوره‌های تخصصی می‌تواند وضعیت آنان را به‌طور چشم‌گیری بهبود بخشد. در اعلامیه آمده است که ارائه خدمات تنظیم خانواده، آموزش‌های صحی و حمایت‌های اجتماعی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش خطرات صحی مادران و کودکان به شمار می‌رود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افزوده است که سرمایه‌گذاری در خدمات صحی ابتدایی و قابل دسترس برای زنان، به بهبود کیفیت زندگی خانواده‌ها و تقویت سلامت جامعه کمک می‌کند. قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی است که با میزان بالای مرگ‌ومیر مادران و نوزادان روبرو است. کم‌بود امکانات صحی، دسترسی محدود به آموزش‌های تخصصی و فاصله‌ی زیاد روستاها تا مرکزهای درمانی، چالش‌های جدی در ارایه‌ی خدمات به مادران باردار ایجاد کرده است. در بسیاری از مناطق، زنان در خانه یا درمانگاه‌های کوچک زایمان می‌کنند و قابله‌ها اغلب با امکانات اندک و بدون دسترسی فوری به راهنمایی‌های تخصصی کار می‌کنند.

اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داده است که افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران، دسترسی آن‌ها به خدمات حیاتی و نجات‌بخش را محدودتر می‌کند. اولگا چروکو، مسوول بخش افغانستان اوچا در ویدیویی گفته است ک افغانستان در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارد. وی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت جاری اعلام کرد که افغانستان با ثبت حدود ۶۰۰ مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد، یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد و بحران بشردوستانه کنونی، بیش از همه به زنان و دختران آسیب رسانده است. وی با تاکید بر اهمیت حضور کارکنان زن در سیستم صحی گفت: «نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد که محدودیت‌ها علیه مشارکت زنان و دختران در عرصه‌های عمومی و فرصت‌های شغلی، هم پاسخ‌های بشردوستانه و هم توانایی زنان و دختران را برای دسترسی و بهره‌مندی از خدمات حیاتی و نجات‌بخش محدودتر کند.» اوچا در افغانستان با اشاره به فعالیت یک شفاخانه در ولایت بامیان که دارای تنها بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در منطقه است، افزود: «در این مرکز، کارکنان بهداشتی و امدادگران که بسیاری از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، تمام تلاش خود را برای نجات جان مادران و نوزادان به کار بسته‌اند. پایداری این خدمات برای حفظ جان انسان‌ها بسیار حیاتی است.» این نهاد پیشتر نیز تاکید کرده بود که سرمایه‌گذاری در آموزش و استخدام کارکنان صحی زن و تقویت خدمات اولیه صحی، برای کاهش فوری مرگ‌ومیر مادران حیاتی است. قابل ذکر است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای زنان اعمال شده است. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز در ماه ثور هشدار داد که با ادامه محدودیت‌ها، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود ۲۵ هزار آموزگار و کادر درمانی زن روبرو خواهد شد. این محدودیت‌ها نه‌تنها حضور زنان به‌عنوان کادر درمانی را کاهش داده، بلکه دسترسی بیماران زن به خدمات پزشکی ضروری را نیز با چالش جدی مواجه کرده است.

بخش انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان یکی از بلندترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران را در جهان دارد. این نهاد صبح امروز (چهارشنبه، ۲۷ جوزا) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که شمار زیادی از زنان و دختران در افغانستان همچنان در دسترسی به خدمات صحی با موانع جدی روبرو هستند. سازمان ملل متحد با اطمینان‌دادن از حمایت مادران و نوزادان از سوی کارکنان صحی، افزوده است که این کارکنان صحی به پشتیبانی نیاز دارند و خدماتی که ارائه می‌کنند نیز باید گسترش یابد. کم‌بود کارکنان صحی زن به ویژه قابله در کنار کم‌بود مرکزهای درمانی معیاری، یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در برابر سلامت زنان به ویژه زنان باردار و مادران در بخش‌های دوردست افغانستان گفته شده است. قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی است که با میزان بالای مرگ‌ومیر مادران و نوزادان روبرو است. کم‌بود امکانات صحی، دسترسی محدود به آموزش‌های تخصصی و فاصله‌ی زیاد روستاها تا مرکزهای درمانی، چالش‌های جدی در ارایه‌ی خدمات به مادران باردار ایجاد کرده است. در بسیاری از مناطق، زنان در خانه یا درمانگاه‌های کوچک زایمان می‌کنند و قابله‌ها اغلب با امکانات اندک و بدون دسترسی فوری به راهنمایی‌های تخصصی کار می‌کنند.