سازمان جهانی صحت هشدار داده است که محدودیت‌های شدید بر کارمندان زن، کمبود بی‌سابقه بودجه و فشارهای ناشی از بحران‌های هم‌زمان، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را برای زنان و کودکان افغانستان با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۸ اسد) با انتشار گزارش سالانه خود در مورد افغانستان گفته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر سفر، آموزش و فعالیت کارمندان زن باعث اختلال شدید در ارائه خدمات بهداشتی در سطح جوامع، نظارت بر بیماری‌ها و پاسخگویی به شیوع آن‌ها شده است. در گزارش آمده است که کمبود شدید پزشکان و پرسنل زن، به ویژه در مناطق دوردست، کیفیت خدمات بهداشتی و دسترسی زنان و کودکان را به مراقبت‌های حیاتی به شدت تضعیف کرده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که کاهش شدید تأمین مالی از دیگر چالش‌های اصلی بخش بهداشت در سال ۲۰۲۵ میلادی میلادی بوده است؛ طوری که طرح نیازمندی‌های بشردوستانه تنها ۴۵.۳ درصد از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرد. در ادامه آمده است که کمبود بودجه منجر به تعطیلی ۲۷ مرکز خدمات اولیه بهداشتی شده است و دسترسی حدود ۲۹۴ هزار نفر را به خدمات درمانی محدود ساخت. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که تنها ۴۵.۳ درصد از بودجه بشردوستانه افغانستان تأمین شده است. در ادامه آمده است که در کنار محدودیت‌ها و کمبود بودجه، وقوع هم‌زمان زمین‌لرزه‌ها، خشکسالی، سیلاب‌ها، شیوع بیماری‌ها و بازگشت بیش از ۲.۷ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان، فشار فوق‌العاده‌ای بر سیستم ضعیف بهداشتی افغانستان وارد کرده است. این در حالی است که ارائه خدمات و نظارت بر وضعیت بهداشتی در مناطق دشوارگذر و دوردست، به ویژه در فصل زمستان، با موانع جدی روبرو بوده است. سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده است که با وجود ادامه ارائه خدمات حیاتی در ۳۴ ولایت افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی، پایداری این خدمات مستلزم رفع محدودیت‌ها بر کارمندان زن و تأمین بودجه پایدار است.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که به زنان سیلاب‌زده در نورستان خدمات صحی و حمایت‌های اجتماعی-روانی ارائه می‌شود. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با شریک‌سازی روایت قمرگل، زن بارداری که همسرش را در سیلاب نورستان از دست داده، گفته است که به این مادر مراقبت‌های صحی و حمایت‌های روانی-اجتماعی ارائه کرده تا بتواند بحرانی که درگیر آن است را پشت سر بگذارد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که قمرگل که باردار چهارمین فرزند خود است، پس از مرگ همسرش با آینده‌ای نامعلوم روبرو است. سازمان ملل افزوده است که این خدمات با همکاری شرکای این سازمان و با حمایت بریتانیا و اداره همکاری‌های توسعه بین‌المللی چین (CIDCA) ارایه می‌شود. بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث حکومت سرپرست، در سیلاب ۲۸ سرطان در نورستان، دست‌کم ۲۳ تن جان باخته و بیش از۱۰۰ تن زخم برداشتند و ده‌ها خانه‌ی رهایشی نیز ویران شد.

صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان (UN STFA) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی از ۲ هزار و ۶۵۶ زن افغان برای توسعه کسب‌وکارها و آغاز فعالیت‌های درآمدزا حمایت کرده است. این نهاد امروز (چهارشنبه، ۷ اسد) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این حمایت‌ها برای زنان فرصت فراهم کرده تا با دریافت آموزش، امکانات و منابع لازم، فعالیت‌های اقتصادی خود را تقویت کنند. سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است که برنامه‌های حمایتی سبب شده است شماری از زنان بتوانند کسب‌وکارهای کوچک خود را راه‌اندازی یا توسعه دهند و از طریق آن برای خود و خانواده‌های‌شان درآمد ایجاد کنند. این در حالی است که پس از سلطه حکومت سرپرست، زنان در افغانستان با محدودیت‌های گسترده در زمینه کار و فعالیت‌های اقتصادی روبرو شده‌اند. با این حال، برخی نهادهای بین‌المللی از برنامه‌های حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و فعالیت‌های درآمدزای زنان برای کمک به معیشت خانواده‌ها پشتیبانی می‌کنند. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برنامه‌ی «خانواده‌های قوی» را برای پیش‌گیری از مصرف مواد مخدر در افغانستان گسترش داده و از یک‌هزار و ۶۶۸ خانواده از جمله ۸۱۲ زن و ۶۷۶ دختر در ولایت‌‌های لوگر و غزنی حمایت کرده است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامه‌، با حمایت صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل برای افغانستان راه‌اندازی شده ‌است. در بخشی از این اعلامیه آمده است که این برنامه‌ با هدف پیش‌گیری از مصرف مواد مخدر، بر تقویت مهارت‌های فرزندپروری و آموزش مهارت‌های خانوادگی تمرکز دارد. به گفته‌ی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، این برنامه با تقویت روابط مثبت در خانواده‌ها، به افزایش همبستگی اجتماعی در جوامعی که با چالش‌های مختلف روبرو هستند، کمک می‌کند. این نهاد در ادامه تاکید کرده است که توان‌مندسازی خانواده‌ها و تقویت نقش والدین، از راهکارهای مهم برای پیش‌گیری از مصرف مواد مخدر و کاهش آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود. قابل ذکر است که افغانستان یکی از کشورهایی است که همچنان با چالش گسترده‌ی مصرف مواد مخدر و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن روبرو است. نهادهای سازمان ملل در سال‌های اخیر بارها هشدار داده‌اند که فقر، بیکاری، بی‌جاشدگی، بحران‌های انسانی و دست‌رسی محدود به خدمات حمایتی، خطر گرایش به مصرف مواد مخدر را افزایش داده است.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که مأموران امر به ‏معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست از مراکز صحی و دکان‌ها ‏نظارت می‌کنند تا مانع حضور زنان بدون محرم شوند.‏ این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۶ اسد) در گزارش تازه‌ی خود ‏درباره‌ی وضعیت حقوق بشر گفته است که مأموران امر به معروف در قندهار به ‏دکان‌های فروش لوازم آرایشی و سایر کالاهای زنانه دستور ‏دادند که نباید هیچ نوع کالا یا جنس را به زنان بدون محرم بفروشند.‏ در گزارش آمده است که مأموران امر به معروف ‏در ۲۱ ماه می در جریان بازدید از یک مرکز صحی ‏در ولسوالی دهراوود تاکید کردند که بیماران زن بدون ‏محرم نباید از خدمات صحی بهره‌مند شوند.‏ در گزارش آمده است که این مأموران گفتند که کارکنان ‏صحی زن نیز باید در ساعات کاری همراه با محرم خود ‏حضور داشته باشند.‏ یوناما در گزارش اشاره کرده است که نیروهای دولتی در لوگر ‏نیز به یک زن که برای خرید مواد غذایی به بازار آمده ‏بود، هشدار دادند که دیگر بدون محرم نیاید. یوناما تاکید کرد که نیروهای حکومتی دکان‌داری را که به این زن جنس فروخته بود، ‏با سیلی زدند و او را بازداشت کردند. گفته شده است که این ‏دکان‌دار با تعهدنامه‌ی کتبی که دیگر در آینده به زنان بدون ‏محرم جنس نفروشد، آزاد شده است.‏ همچنین در ماه جون در ولایت بدخشان هم مأموران امر به ‏معروف از زنانی که برای خرید به بازار آمده بودند ‏بازجویی کردند، زیرا آنان بدون محرم بودند و «حجاب ‏مناسب» نداشتند.

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برنامه‌های توان‌مندسازی زنان در بامیان، از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ایجاد فرصت‌های شغلی و پیوند با بازارهای محلی، به افزایش درآمد و استقلال اقتصادی زنان و تقویت معیشت خانواده‌ها کمک کرده است. این سازمان، امروز (دوشنبه، ۵ اسد) در گزارشی از وضعیت برنامه‌های توسعه‌ای خود در بامیان، بر نقش زنان در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تأکید کرد و از ادامه‌ی حمایت از آنان از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای خبر داده است. بر اساس گزارش، زنان در ولسوالی ورس از آموزش‌های خیاطی و دوخت‌ودوز بهره‌مند شده‌ و افزون بر کسب مهارت‌های فنی، به تامین‌کنندگان مواد اولیه و بازارهای محلی نیز متصل شده‌اند. این برنامه‌ها به آنان امکان داده تا محصولات خود را به فروش برسانند، درآمد کسب کنند و در تامین هزینه‌های خانواده سهم بیش‌تری داشته باشند. همچنین سازمان ملل متحد تاکید کرده است که این برنامه‌ها افزون بر تقویت استقلال اقتصادی زنان، به افزایش تاب‌آوری جوامع محلی در برابر فقر و چالش‌های اقتصادی نیز کمک می‌کند. این در حالی است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در آگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای بر اشتغال زنان در افغانستان اعمال شده است. زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و شماری از نهادهای غیردولتی منع شده‌ و فرصت‌های شغلی آنان به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است.

صندوق جمعیت ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در پی جاری‌شدن سیلاب‌های ناگهانی در شرق افغانستان، زنان و دختران بیش از دیگران آسیب دیده‌اند و هزاران نفر همچنان در وضعیت اضطراری به سر می‌برند. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۴ اسد) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که هزاران نفر در منطقه‌های سیل‌زده شرق افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند و زنان و دختران آسیب‌پذیرترین گروه‌های این بحران هستند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که برای پاسخگویی به نیازهای آسیب‌دیدگان، خدمات اضطراری بهداشت باروری، تجهیزات ضروری و حمایت‌های روانی-اجتماعی را بسیج کرده تا خدمات حیاتی بهداشت مادران همچنان در دسترس زنان و خانواده‌های آسیب‌دیده باقی بماند. این در حالی است که شماری از ولایات افغانستان در هفته‌ی گذشته شاهد بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی بوده است؛ رویدادهایی که هزاران خانواده را متأثر کرده و زیان‌های گسترده‌ای برجا گذاشته است. بر بنیاد آمار منتشرشده از سوی حکومت سرپرست، در نتیجه‌ی سیلاب‌های اخیر دست‌کم ۳۴ نفر جان باخته و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند. همزمان، نهادهای امدادرسان نسبت به نیاز فوری آسیب‌دیدگان به کمک‌های بشردوستانه، به‌ویژه خدمات صحی و حمایتی برای زنان و کودکان، هشدار داده‌اند. این نهادها خواستار توزیع کمک‌های فوری به نیازمندان در سیلاب‌های اخیر شدند.

اتحادیه‌ اروپا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از باشندگان بدخشان و به ویژه زنان و دختران حمایت می‌کند تا به خوداتکایی دست پیدا کنند و کیفیت زندگی‌شان بهبود یابد. این نهاد پس از چاشت امروز (یک‌شنبه، ۴ اسد) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که فرصت‌های بیشتری را برای رشد جوانان و زنان در ولسوالی‌های بهارک و ارغنج‌جواه بدخشان فراهم می‌کند. اتحادیه‌ی اروپا در ادامه تاکید کرد: «گوش می‌دهیم، می‌آموزیم، مشارکت می‌کنیم و نتیجه می‌آفرینیم.» در سال‌های اخیر، اتحادیه‌ی اروپا بزرگ‌ترین تمویل‌کننده‌ی پروژه‌های انسان‌دوستانه و توسعه‌ای در افغانستان بوده است. بخشی از فعالیت‌های اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان، به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان از طریق پشتیبانی از کسب‌وکارهای محلی به رهبری زنان متمرکز است. در حالی اتحادیه اروپا بر حمایت از زنان و دختران تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.