برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از کسب‌وکارهای زنان و دختران در افغانستان حمایت می‌کند و این حمایت به شماری از آنان کمک کرده تا فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه دهند و به درآمد پایدار برسند. این سازمان امروز (دوشنبه، ۱۶ سنبله) با نشر گزارش تصویری گفته است که زنان و دختران، به‌عنوان نیمی از جمعیت افغانستان، ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت در پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور دارند. در گزارش آمده است که شماری از زنان و دختران با استفاده از حمایت‌های ارایه‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی، توانسته‌ کسب‌وکارهای خود را گسترش دهند و زمینه‌ی دستیابی به درآمد پایدار را فراهم کنند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاکید کرده است، زنان و دخترانی که در کنار یک‌دیگر در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، ضمن تبادل تجربه و مهارت، محصولاتی باکیفیت در زمینه صنایع‌دستی و جوهرسازی تولید می‌کنند. این در حالی است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زنان وضع شده است. زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی منع شده‌اند. قابل ذکر است که در چنین شرایطی، بخش خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک از معدود حوزه‌هایی به شمار می‌روند که همچنان امکان فعالیت اقتصادی شماری از زنان در آن وجود دارد. همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی نیز با ارایه آموزش، حمایت مالی و فراهم‌کردن امکانات لازم، تلاش کرده‌اند فرصت‌های اقتصادی برای زنان و دختران افغانستان را حفظ و تقویت کنند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد از حکومت سرپرست خواسته است که فوراً ممنوعیت وضع‌شده بر کار زنان افغانستان در دفاتر این سازمان را لغو و دسترسی ایمن و بدون مانع کارکنان زن به دفاتر سازمان ملل را تضمین کنند. استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه گفته است که آقای گوترش از سران دولت خواسته است که تمام محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران را لغو کنند. گوترش تاکید کرده است که باید از حقوق زنان و دختران برای مشارکت کامل، برابر و معنادار در همه جنبه‌های جامعه افغانستان حمایت شود. همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد افزوده است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر مشارکت کامل زنان در زندگی عمومی، آموزش و بسیاری از زمینه‌های کاری، حقوق اساسی آنها را نقض می‌کند و مانعی اساسی برای توسعه اقتصادی، ثبات و ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین‌المللی است. قابل ذکر است که از ممنوعیت کار زنان اهل افغانستان برای سازمان ملل، یک سال می‌گذرد. سال گذشته در چنین روزی حکومت فعلی ورود تمام کارمندان زن اهل افغانستان را به دفاتر سازمان ملل متحد در سراسر کشور ممنوع کردند. آنتونیو گوترش افزوده است که این محدودیت‌ مغایر با قوانین بین‌المللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد است و ظرفیت این سازمان را برای انجام مأموریت خود و ارائه کمک‌های نجات‌بخش و سایر کمک‌ها به مردم افغانستان در زمانی که نیازها همچنان بالاست، تضعیف می‌کند. وی می‌گوید که دسترسی بدون مانع همه پرسنل سازمان ملل متحد به محل کارشان برای انجام مأموریت آن و دسترسی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر، به ویژه زنان و دختران، مطابق با آداب و رسوم فرهنگی، بسیار مهم است. آنتونیو گوترش گفته است که اطمینان از اینکه زنان می‌توانند کمک‌های بشردوستانه و خدمات ضروری را به زنان و دختران ارائه دهند، برای یک واکنش مؤثر و اصولی بسیار مهم است. سازمان ملل متحد پیش از این نیز بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان اهل افغانستان در دفاتر این سازمان شده بود، اما حکومت فعلی تا اکنون به این درخواست‌ها توجه نکرده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان هشدار داده است که محدودیت‌ها بر رفت‌وآمد و دسترسی به خدمات ‏مراقبت‌های صحی، پیامدهای جدی، به‌ویژه برای کودکان به همراه ‏دارد.‏ آقای بنت امروز (یک‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر گزارشی به نقل از یک زن در هلمند گفته است که او ‏دخترش را به‌خاطر نداشتن محرم از دست داده است.‏ در گزارش بنت به نقل از یک زن در هلمند آمده است: «دخترم تمام ‏شب مریض بود. شوهرم در خانه نبود تا مرا تا شفاخانه همراهی کند. ‏زمانی که توانستیم او را به شفاخانه برسانیم، دیگر خیلی دیر شده ‏بود. دخترم را به‌خاطر نداشتن محرم از دست دادم.»‏ گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان ‏همچنان با بحران دیرینه در حوزه‌ی صحت کودکان و نوجوانان روبرو است، بحرانی که ریشه در سوءتغذیه مزمن، شکنندگی نظام ‏صحی و دسترسی ناکافی به خدمات صحی و وقایوی دارد.‏ وی در ادامه تاکید کرده است که کاهش اخیر منابع مالی، کاهش کمک‌های بشردوستانه و ‏محدودیت‌های مبتنی بر جنسیت که بر فعالیت‌های سازمان‌های ‏بشردوستانه تأثیر گذاشته‌اند، این چالش را بیش از پیش تشدید ‏کرده‌اند.‏ گزارشگر سازمان ملل گفته است که محدودیت‌های شدید بر ‏تحصیلات طبی، از جمله آموزش‌های قابلگی و پرستاری برای ‏زنان و دختران موجب تضعیف منابع انسانی حیاتی می‌شود و در ‏کنار محدودیت‌ها بر آزادی رفت‌وآمد، دسترسی به خدمات ‏مراقبت‌های صحی را بیش از پیش کاهش می‌دهد.‏ این در حالی است که دختران از تحصیل، از جمله در بخش آموزش ‏طبی محروم هستند. با این وجود افغانستان با کمبود داکتران زن مواجه‌اند. ‏هم‌اکنون در برخی از مناطق داکتر متخصص زن وجود ندارد.

همزمان با گذشت یک سال از زلزله‌ی مرگ‌بار در شرق افغانستان، برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرده است که روند بازسازی در روستای «سوتان» ننگرهار ادامه دارد و زنان نیز در این روند سهم گرفته‌اند. این سازمان امروز (یک‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در پروژه‌های بازسازی و حفاظت از زمین‌های کشاورزی در روستای سوتان در ولسوالی دره‌ی نور ننگرهار، برای ۷۱۹ کارگر محلی، از جمله ۱۸۸ زن، بیش از ۱۱ هزار روز کاری فراهم شده است. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که این پروژه‌ها شامل ساخت خانه‌های مقاوم در برابر زلزله، بازسازی منابع آب و ایجاد تأسیسات برای کاهش خطر سیلاب و رانش زمین بوده است. این در حالی است که زلزله ۳۱ آگوست ۲۰۲۵ میلادی در ولایت‌های کنر، ننگرهار و لغمان هزار و ۹۹۲ کشته و سه هزار و ۶۳۱ زخمی برجا گذاشت و بیش از هشت هزار و ۲۰۰ خانه را تخریب یا آسیب‌دید.

لاورنس سمس، نماینده ایرلند در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو می‌گوید که تحقق عدالت و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در افغانستان، بدون شنیدن صدای قربانیان و همکاری جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی ممکن نیست. آقای سمس گفته است که مشارکت معنادار زنان و دختران افغانستان، در روندهای صلح و سیاست، پیش‌شرط‌ دستیابی به صلح پایدار می‌باشد. او از مبارزات زنان و دختران افغانستان قدردانی کرده و تاکید کرد که فعالیت‌های کنش‌گران مدنی به کار و جهت‌گیری گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان کمک می‌کند. وی در ادامه تاکید کرد: «بار سنگین دادخواهی و مبارزه بر دوش جامعه مدنی، قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر قرار دارد؛ آن هم در زمانی که آنان احساس می‌کنند از سوی نهادهای مسوول حمایت نمی‌شوند.» همچنین این مقام ایرلندی بر ضرورت یافتن راه‌های روشن و موثر برای دادخواهی به نفع زنان، دختران و دیگر شهروندان افغانستان تاکید کرد. او گفت که باید زمینه‌ای فراهم شود تا صدای قربانیان و آسیب‌دیدگان به گوش بیشترین شمار از مسوولانی برسد که توانایی اقدام و ایجاد تغییر را دارند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

ذکیه خدادادی، پاراتکواندوکار اهل افغانستان، برنده‌ی مدال برنز رقابت‌های «گرندپری» جهانی پاراتکواندو سال ۲۰۲۶ میلادی در کوریای جنوبی شده است. خانم خدادادی در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشه است که این رقابت‌ها دیروز (جمعه، ۱۳ سنبله) در شهر «موجو»ی کوریای جنوبی برگزار شده بود و او مدال برنز رقابت‌های «گرندپری» جهانی پاراتکواندو ۲۰۲۶ را کسب کرده است. ذکیه خدادادی در ادامه تاکید کرد که وی در وزن منفی ۴۷ کیلوگرم در این رقابت‌ها به میدان رفته بود. او با یک پیروزی و یک شکست در نیمه‌نهایی با یک ورزشکار دیگر از ترکیه، بر سکوی سوم این رقابت‌ها ایستاد و به مدال برنز دست یافت. این در حالی است که زکیه خدادادی چند ماه پیش برای دومین بار قهرمان رقابت‌های پاراتکواندو‌ی اروپا ۲۰۲۶ میلادی شده و مدال طلای این رقابت‌ها را بر گردن آویخت. خدادادی بهار سال گذشته‌ برنده مدال برنز مسابقات آزاد پاراتکواندوی اوپن (Rio Open G2 2025) کشور برازیل شده بود. او نخستین زن ورزشکار اهل افغانستان است که در بازی‌های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ شرکت و لقب زن شجاع این رقابت ورزشی را از آن خود کرد. همچنین این ورزشکار به‌دلیل حمایت از حقوق زنان در افغانستان، به‌ویژه حق آموزش و ورزش دختران، برنده‌ی رده رهبری نوظهور جایزه‌ی روز جهانی زن ۲۰۲۵ میلادی کمیته بین‌المللی پارالمپیک شده بود. در حالی ذکیه خدادادی از کسب این مدال خبر می‌دهد که زنان و دختران در افغانستان از هر نوع ورزش محروم هستند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جامعه‌ی جهانی به مسوولیت خود در قبال زنان و دختران افغانستان به درستی عمل نکرده است. آقای بنت در صحبت‌هایش از کشورها خواسته است به حمایت‌های لفظی در قبال زنان و دختران افغانستان بسنده نکنند و اقدامات عملی بیشتری برای حمایت از زنان انجام دهند. وی در ادامه تاکید کرده است که تلاش‌ها برای جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان جریان دارد. او در ادامه افزوده است: «هرچند این رویکرد تاکنون در چارچوب قوانین بین‌المللی جرم‌انگاری نشده است، اما ابزارهای دیگری برای پاسخگوکردن وجود دارد.» او افزود که جامعه جهانی باید تحت فشار قرار گیرد تا از این سازوکارها به‌صورت عملی استفاده کند و صدای زنان افغانستان را بشنود. آقای بنت از جامعه‌ی جهانی خواست فراتر از حمایت گفتاری، حمایت عملی خود از زنان و دختران افغانستان را افزایش دهد؛ از جمله با فراهم‌کردن بورس‌های تحصیلی، صدور ویزا و حمایت از سازمان‌هایی که منابع و خدمات در اختیار زنان قرار می‌دهند. همچنین وی خواستار ادامه حمایت از برنامه‌های بشردوستانه در افغانستان شد و گفت این کشور با بحران گسترده انسانی، از جمله فقر و سوءتغذیه، روبرو است و جامعه جهانی باید برای رسیدگی به بحران انسانی و حقوق بشری اقدامات بیشتری انجام دهد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مسوولان محلی در ولایت خوست می‌گویند که نیروهای پولیس، مردی را بازداشت کردند که همسر و دختر شش‌ماهه‌اش را به قتل رسانده بود. مستغفر گربز، سخنگوی والی خوست گفته است، این فرد که (پنج‌شنبه‌شب) هفته‌ی گذشته حدود ساعت ۱۱ شب، در خانه‌اش با استفاده از کلاشینکوف، همسر ۲۲ ساله و دختر شش‌ماهه‌اش را به قتل رسانده و پس از این رویداد از محل فرار کرده بود. وی در ادامه تاکید کرده است که فرد بازداشت‌شده در اظهارات ابتدایی خود به قتل همسر و دخترش اعتراف کرده است. سخنگوی والی خوست درباره‌ی انگیزه‌ی قتل چیزی نگفته است. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، موارد متعددی از قتل زنان به‌دست اعضای خانواده‌های‌شان از ولایت‌های مختلف کشور گزارش شده است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان امدادرسان در سراسر افغانستان باید بتوانند در محیطی امن و بدون محدودیت در رفت‌وآمد و جابه‌جایی کار کنند. اين نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خواستار لغو محدودیت‌های حکومت سرپرست بر کار و رفت‌وآمد زنان امدادرسان در افغانستان شده است. در اعلامیه آمده است که در افغانستان زنان امدادرسان اغلب تنها راه دسترسی زنان و دختران به کمک‌های موردنیازشان هستند. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است که زنان امدادرسان افغانستان امکان دسترسی زنان و دختران را به اطلاعات حیاتی، حمایت و خدمات ضروری فراهم می‌کنند. در ادامه آمده است که زنان امدادرسان افغانستان باید بتوانند در محیطی امن و بدون محدودیت در رفت‌وآمد و جابه‌جایی کار کنند. همچنین این نهاد خواستار حمایت از زنان و دختران افغانستان شده است. در حال حاضر زنان امدادرسان هنگام سفر و رفتن به وظیفه‌ی خود ملزم به داشتن محرم شرعی هستند. همچنین چند روز پیش، بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که از هر ۱۰ زن در افغانستان، ۷ زن با وضعیت نامساعد روحی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این سازمان تاکید کرده بود که سال‌ها محرومیت از آموزش، اشتغال و حضور در زندگی عمومی، آسیب عمیقی بر سلامت روان زنان و دختران افغانستان وارد کرده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دسترسی به منابع مالی «مانع بزرگی» پیش روی کسب‌وکارها در افغانستان است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۱۲ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با حمایت از یک طرح پشتیبانی اعتباری، از ۲۰۲۴ میلادی به این سو، زمینه‌ی پرداخت بیش از ۲۳ هزار و ۷۰۰ وام را برای کسب‌وکارهای کوچک، خرد و متوسط فراهم کرده است. در اعلامیه آمده است که در نتیجه، برای بیش از ۴۷ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است. این برنامه که از سال ۲۰۲۴ میلادی راه‌اندازی شده است، بیش از ۷۱ میلیون دالر سرمایه‌ی خصوصی را بسیج کرده است. کارولینا متسوا، همآهنگ‌کننده برنامه توسعه‌ای ملل متحد در افغانستان، گفته است که این نهاد روی سکتور خصوصی در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند. وی تاکید کرده است که برنامه توسعه‌ای ملل متحد با پشتیبانی از سکتور خصوصی به رشد پایدار خانواده‌ها به ویژه زنان در افغانستان کمک می‌کند. او افزوده است که برای زنان و دختران در افغانستان راه‌اندازی یک کسب‌وکار آخرین راه باقی‌مانده برای کار و درآمدزایی است. همآهنگ‌کننده برنامه توسعه‌ای سازمان ملل تصریح کرد که این نهاد با ارائه‌ی قرضه، برنامه‌های آموزشی و دست‌رسی به انرژی خورشیدی از کسب‌وکارها در افغانستان پشتیبانی می‌کند. او افزوده است که برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد از ۲۰۲۱ تا سال روان میلادی به حفظ و رشد پایدار ۸۹ هزار کسب‌وکار کمک کرده است. ابراهیم تومبی، مدیر پروژه در برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد می‎گوید این برنامه در واقع «شریک‌سازی میزان خطر» است. به‌گفته‌ی او، براساس معیارهایی که صندوق توسعه سازمان ملل متحد تعیین کرده است، به سکتور خصوصی و بانک‌ها اطمینان می‌دهند تا از جوانانی که «برنامه و اشتیاق تجارت» دارند ولی پول اولیه‌ی سرمایه‌گذاری را ندارند، حمایت شود. از طریق برنامه‌ی «تضمین اعتبار» بانک‌ها تشویق می‌شوند به تجارت‌هایی که «ظرفیت رشد» دارند وام بدهند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان را از آموزش و کار در اداره‌های دولتی و خصوصی منع کرده است.