بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت برابری جنسیتی در جهان هشدار داده است که در سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۴۲۶ میلیون زن و دختر در فقر شدید زندگی می‌کنند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز جنسیتی ۲۰۲۶» گفته است که روند دستیابی به برابری جنسیتی با کندی جدی مواجه است، به‌گونه‌ای که با ادامه روند کنونی، تحقق برابری جنسیتی در جهان حدود ۱۷۱ سال زمان خواهد برد. این گزارش وضعیت زنان و دختران را در چارچوب اهداف توسعه پایدار بررسی کرده است. بر بنیاد یافته‌های این گزارش، در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۹.۹ درصد زنان در مقایسه با ۹.۵ درصد مردان در فقر شدید زندگی می‌کردند. این شکاف به‌ویژه در میان جوانان ۱۵ تا ۳۴ ساله بیشتر است. همچنین گزارش نشان می‌دهد که زنان در ساختارهای قدرت و تصمیم‌گیری حضور محدودی دارند. آنان تنها ۲۷.۴ درصد کرسی‌های پارلمان‌های ملی و ۱۹ درصد وزارتخانه‌های اقتصادی را در اختیار دارند. از مجموع ۱۷۵ رئیس دادگاه عالی در جهان نیز تنها ۳۱ نفر زن هستند. در ادامه آمده است که در حوزه خشونت علیه زنان، یافته‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به یک‌سوم زنان جهان در طول زندگی خود خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. همچنان در یک سال گذشته، ۳۱۶ میلیون زن قربانی خشونت فیزیکی یا جنسی از سوی شریک زندگی خود شده‌اند. نابرابری در بازار کار نیز همچنان پابرجاست. زنان و دختران به‌طور متوسط ۲.۵ برابر بیشتر از مردان وقت خود را صرف کارهای خانگی و مراقبتی بدون دستمزد می‌کنند. نرخ مشارکت زنان ۲۵ تا ۵۴ ساله در نیروی کار نیز ۶۳.۹ درصد است؛ در حالی که این رقم برای مردان به ۹۲ درصد می‌رسد. همچنین بخش زنان سازمان ملل نسبت به کاهش منابع مالی اختصاص‌یافته به برابری جنسیتی هشدار داده است. بر اساس این گزارش، بودجه سازمان‌های مدافع حقوق زنان ۲۸ درصد کاهش یافته و حمایت مالی از برنامه‌های برابری جنسیتی به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱ رسیده است. این گزارش تاکید می‌کند که هیچ‌یک از شاخص‌های هدف پنجم توسعه پایدار، یعنی برابری جنسیتی، در مسیر تحقق تا سال ۲۰۳۰ قرار ندارد. بخش زنان سازمان ملل در واکنش به این وضعیت خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در نظام‌های حمایت اجتماعی، خدمات صحی، آموزش و تقویت نهادهای مدافع حقوق زنان شده است. این درحالی ا‌ست که در افغانستان زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، کار و مشارکت اجتماعی روبرو هستند.

شبکه‌ تحلیل‌گران افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حضور زنان و دختران در اداره‌های ملکی در این کشور به طور چشم‌گیری کاهش یافته است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حضور زنان و دختران در اداره‌های خدمات ملکی از ۲۶ درصد در ۲۰۲۰ میلادی به ۱۶ درصد در ۲۰۲۶ میلادی کاهش یافته است. در گزارش آمده است که کاهش زنان از اداره‌‌های خدمات ملکی بخشی از تلاش‌ها برای حذف کارمندان زن از اداره‌‍‌های حکومتی است. شبکه‌‌ی تحلیل‌گران افغانستان تاکید کرد که اکنون ده‌ها هزار زن در اداره‌های خدمات ملکی وجود دارند که بیشتر آن‌ها به عنوان آموزگار در مکتب‌‌های ابتداییه کار می‌کنند. همچنین یکی از زنانی که کار خود را از دست داده است، به شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان گفته است: «گاهی احساس می‌کنم انسانی کاملاً بی‌فایده استم که هیچ سودی برای خانواده، فرزندان یا جامعه‌ام ندارم.» در بخشی از گزارش آمده است که زنان حاضر در نهادها دولتی و غیردولتی نیز با کاهش معاش و تنزل رتبه مواجه بوده‌اند؛ وضعیتی که به لحاظ مالی و روانی تجربه‌ای بسیار آسیب‌زا برای این زنان است.

منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که یک زن ۲۳ ساله در ولسوالی دند این ولایت، در پی خشونت خانواد‌گی خود را حلق‌آویز کرده و جان باخته است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این زن شب گذشته (پنج‌شنبه، ۱۵ عقرب) در منطقه «کلچ‌آباد» از مربوطات ولسوالی دند خود را حلق‌آویز کرده و جان باخته است. منبع تاکید کرد که این زن باشنده اصلی ولایت ارزگان بوده که حدود پنج ماه پیش، به‌دلیل خشونت‌های شوهرش، به خانه پدرش پناه برده بود. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که چندی پیش نیز یک عروس در روز عروسی‌اش در همین ولسوالی، پس از یک مشاجره لفظی، از سوی ماما داماد با شلیک گلوله کشته شده بود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

نوالا نی مویرچیرتی، معاون نماینده دایمی ایرلند در سازمان ملل متحد، نسبت به ادامه محرومیت دختران افغانستان از آموزش ابراز نگرانی کرده و آن را نقض جدی حقوق اساسی زنان و دختران دانسته است. مویرچیرتی این اظهارات را در نشستی درباره وضعیت و چشم‌انداز جوانان افغانستان مطرح کرده و گفت که از پنج سال به این طرف، تغییرات گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، زندگی جوانان افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. او تاکید کرد که این محدودیت‌ها فرصت‌های دختران و جوانان افغانستان برای تحصیل، تأمین معیشت و حضور در جامعه را محدود کرده است. نماینده ایرلند تاکید کرد که ممنوعیت آموزش متوسطه و تحصیلات عالی برای دختران، میلیون‌ها تن را از حق اساسی آموزش محروم ساخته است. وی در ادامه افزوده است که کنار گذاشتن زنان و دختران از آموزش و زندگی عمومی، پیامدهای جدی برای آینده افغانستان خواهد داشت. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید شرکای بشردوستانه این نهاد از جنوری تا آگست ۲۰۲۶ میلادی، در مجموع به ۹.۳ میلیون نفر در افغانستان کمک کرده‌اند که ۳۳ درصد آنان زنان و ۴۸ درصد کودکان بودند. این سازمان امروز (سه شنبه، ۱۲ عقرب) با نشر گزارشی گفته است که در این مدت ۵.۱ میلیون نفر کمک غذایی دریافت کرده‌اند. در گزارش آمده است که ۴ میلیون نفر از خدمات صحی، ۲.۶ میلیون نفر از کمک‌های تغذیه‌ای و ۳.۳ میلیون نفر از خدمات حفاظتی بهره‌مند شدند. اوچا با اشاره به محدودیت بودجه و دشواری‌های عملیاتی گفته است که ادامه کمک‌رسانی نجات‌بخش به تأمین منابع مالی کافی و انعطاف‌پذیر و فراهم‌بودن شرایط مناسب برای فعالیت امدادگران بستگی دارد. این نهاد تصریح کرد که دسترسی برابر و کامل زنان و دختران به کمک‌های بشردوستانه باید تضمین شود و زنان امدادگر نیز بتوانند با امنیت و به‌گونه معنادار در روند کمک‌رسانی مشارکت کنند. بر بنیاد این گزارش، از مجموع ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه مورد نیاز برای پاسخ بشردوستانه در سال ۲۰۲۶ میلادی، تاکنون ۵۱۳ میلیون دالر، معادل ۳۰ درصد، تأمین شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از نهادهای بین‌المللی در گزارش‌های خود اعلام کرده‌اند که اکنون بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، از محرومیت زنان و جوانان از آموزش و مشارکت اجتماعی ابراز نگرانی کرد. آقای فایق گفته است که زنان و جوانان افغانستان باید در تصمیم‌گیری‌هایی که آینده‌ی کشور را شکل می‌دهد، نقش داشته باشند. وی تاکید کرد که پنج سال گذشته با محدودیت‌های گسترده در مسیر آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی جوانان همراه بوده و این وضعیت، به‌ویژه برای دختران و زنان، پی‌آمدهای سنگینی داشته است. فایق با اشاره به آمار «یونیسف» گفت که از سال ۲۰۲۱ میلادی تا کنون بیش از ۲.۶ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم شده‌اند. به‌گفته‌ی او، دانشگاه‌ها همچنان به‌روی زنان بسته‌اند و محدودیت‌های کاری و رفت‌وآمد، استقلال و فرصت‌های زندگی آنان را کاهش داده است. همچنین او با اشاره به تحولات سریع هوش مصنوعی و بازار کار، گفت که جوانان افغانستان به دانش علمی، مهارت‌های دیجیتال و تفکر انتقادی نیاز دارند تا بتوانند در آینده نقش مؤثری ایفا کنند. فایق افزود که تنها زنان نیستند که از سیاست‌های محدودکننده متأثر شده‌اند، بلکه پسران و مردان جوان نیز با فقر، کمبود فرصت‌های شغلی، کاهش فرصت‌های آموزشی و محدودیت آزادی بیان روبرو هستند. او تاکید کرد که محروم کردن یک نسل از آموزش و فرصت مشارکت، افغانستان را از مهارت‌ها و ظرفیت‌هایی که برای پیشرفت به آن نیاز دارد، بی‌بهره می‌سازد. فایق خواستار حمایت از فرصت‌های امن آموزشی، بورسیه‌ها، توسعه‌ی مهارت‌ها و ابتکارهای جوانان شد و گفت آموزش‌های جایگزین، هرچند می‌توانند کمک‌کننده باشند، اما هرگز نمی‌توانند جایگزین بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها باشند. شماری از جوانان که از طریق آنلاین از داخل افغانستان به این نشست پیوسته بودند نیز بر گسترش دسترسی به آموزش باکیفیت و حمایت از آموزش نسل آینده تأکید کردند. این جوانان خواستار ایجاد فرصت‌های شغلی و کار از راه دور شدند تا بتوانند از دانش و مهارت‌های خود استفاده کنند.

مارتین فریزر، نماینده دائم ایرلند در سازمان ملل می‌گوید که جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی نباید در برابر وضعیت زنان افغانستان سکوت کند. فریزر با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، دیدار کرده و درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفتگو کرده است. سفیر ایرلند تاکید کرده است که فعالیت‌های ریچارد بنت در زمینه نظارت بر وضعیت حقوق بشر و گزارش‌دهی درباره موارد نقض آن در افغانستان، نقش مهمی در حمایت از تلاش‌ها برای تأمین پاسخ‌گویی و حفظ این موضوع در دستور کار جامعه جهانی دارد. او تاکید کرد که این تلاش‌ها به‌ویژه در زمینه برجسته نگه‌داشتن تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغانستان اهمیت دارد. این در حالی است که شماری از کشورها بارها از محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو این محدودیت‌ها شدند. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

نمایندگی دایمی ایتالیا در سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این کشور به حمایت از زنان و دختران افغانستان و تلاش برای تأمین حقوق اساسی آنان متعهد است. این نمایندگی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ایتالیا از امضاکنندگان بیانیه مشترک درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان بوده که در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در کمیته سوم، ارائه شده است. نمایندگی دایمی ایتالیا بر ضرورت اقدام جامعه جهانی در برابر وضعیت زنان و دختران افغانستان و تلاش برای تأمین عدالت، برابری و پاسخ‌گویی در قبال نقض حقوق آنان تاکید شده است. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.