کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که برنامه‌هایش را به هدف توان‌مندسازی زنان در افغانستان تقویت می‌کند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامه‌ها شامل دسترسی مهاجران عودت‌کننده به معیشت، کارآفرینی و تجارت با تمرکز ویژه بر زنان هستند. در ادامه آمده است که به این منظور، توافقنامه جدیدی را با بخش تجارت توسعه سازمان ملل متحد نیز به امضا رسانده است. در حالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از توان‌مندسازی زنان سخن می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان بیش از دو سال می‌شود که کار و فعالیت زنان در نهادهای غیردولتی را در کشور ممنوع ساخته است. ممنوعیتی که زنان نان‌آور را با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. همچنین ملل متحد پیش از این در گزارشی گفته بود که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حکومت فعلی بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان، تاثیر مستقیم روی میزان کمک‌های جهانی به کشور و همچنان روند کمک‌رسانی گذاشته است. در کنار آن حکومت فعلی از آغاز برگشت دوباره شان تا اکنون، تقریباً تمام حقوق و آزادی‌های زنان را سلب کرده است؛ تا حدی که زنان و دختران در حاکمیت آنان نمی‌توانند بالاتر از صنف ششم آموزش ببینند، تحصیل کنند، فعالیت اجتماعی انجام بدهند، در اجتماع ظاهر شوند و در حکومت‌داری مشارکت داشته باشند.

همزمان با دومین سال ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی، کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که در این مدت زمان، زندگی‌های بی‌شماری شدیدا متأثر گردیده‌اند. خانم دیکر شب گذشته (سه‌شنبه، ۴ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آینده‌ی باثبات و مرفه برای افغانستان بدون مشارکت زنان ناممکن است. او تصریح کرد: «از زمان‌ که حکومت فعلی زنان افغانستان را از کار کردن در مؤسسات غیر‌ دولتی منع کرده است، دو سال می‌گذرد. در این مدت زمان زندگی‌های بی‌شماری شدیداً متأثر گردیده است.» وی مشارکت زنان در فعالیت‌های بشردوستانه را ضروری دانسته و در ادامه تاکید کرده است که حذف آنان بحران جاری افغانستان را عمیق‌تر می‌سازد. کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان افزوده است: «ایالات متحده «همچنان مصمم در کنار زنان افغان باقی می‌ماند.» این در حالی است که حکومت فعلی در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرده است. وزارت اقتصاد اعلام کرد که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

ممنوعیت کار زنان افغانستان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی توسط حکومت سرپرست دو ساله شد. دو سال پیش از امروز، وزارت اقتصاد با پخش نامه‌ای، زنان و دختران را از کار در نهادها و سازمان‌های غیردولتی محروم کرد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، در ۲۴ دسامبر سال ۲۰۲۲ میلادی با صدور مکتوبی کار زنان و دختران را در همه ادارات غیردولتی به‌شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلام کرد. در این مکتوب آمده بود که در صورتی که مؤسسات از این حکم سرپیچی کنند، جواز فعالیت‌شان لغو خواهد شد. پس از این تصمیم حکومت، شماری از موسسات امدادرسان فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند و شماری هم فعالیت خود را کاهش دادند. این ممنوعیت حکومت فعلی در کنار بیکاری زنان، باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنان باعث مختل شدن کمک‌رسانی در دو سال گذشته به نیازمندان شده است. این اقدام حکومت فعلی واکنش‌های شدیدی را از سوی موسسات کمک‌رسان و نهادهای حقوق بشری در دو سال گذشته نیز در پی داشت. همچنین برخی از زنان که کار خود را به دنبال ممنوعیت حکومت فعلی از دست داده‌اند می‌گویند که در دو سال پسین، با چالش‌های زیاد اقتصادی روبرو شده‌اند و هیچ راهی برای تامین مصارف خانواده‌های شان ندارند. حلیمه که یکی از این زنان است، می‌گوید که فقر و اندوه بیماری پدر و مادر، شیرین‌ترین سال‌های جوانی‌اش را تلخ کرده است. او و خواهرش تنها نان‌آوران خانواده‌ هفت نفره‌شان‌ بودند. حلیمه که باشنده ولایت هرات است، می‌گوید: «من و خواهرم تنها کسانی بودیم که مصارف پنج خواهر، پدر و مادر خود را می‌پرداختیم؛ اما دو سال می‌شود هردو بی‌کار شده‌ایم. پدرم نیز مریض است. وضعیت زندگی ما دو سال می‌شد که خوب شده بود، به خاطری که سال‌ها درس خواندیم تلاش کردیم تا از فقر و بدبختی نجات پیدا کنیم؛ اما وقتی ما را از کار جواب کردند؛ فعلا از مشکلات اقتصادی رنج می‌بریم و به عنوان زنان با عزت نمی‌فهمیم نفقه خود را از کجا و چه طور تامین کنیم.» همچنین حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌اند، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.

سازمان عفو بین‌الملل درتازه‌ترین مورد، بار دیگر از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، خواستار پاسخگو کردن حکومت سرپرست افغانستان در برابر نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود تاکید کرده است که جامعه‌ی بین‌المللی هرچه زودتر باید به‌خاطر لغو «آزارواذيت سیستماتیک» زنان و دختران افغانستان، اقدام‌های «جدی و فوری» را روی دست گیرد. در ادامه آمده است: «جامعه‌ی بین‌المللی باید به طور فعال عدالت را از طریق پاسخگو کردن اعضای حکومت فعلی، ترویج کند.» سازمان عفو‌ بین‌الملل از عمل‌کرد‌های روزافزون حکومت فعلی در برابر زنان انتقاد کرده و می‌گوید که هدف حکومت فعلی از روی دست گرفتن چنین سیاست‌هایی، به‌ «حاشیه کشاندن» زنان و دختران است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «آزار و اذیت جنسی از سوی حکومت فعلی به‌قدری گسترده و سیستماتیک است که به طور کلی به عنوان یک سیاست سرکوب‌گرایانه شکل گرفته که هدف آن تحت تسلط درآوردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است.» این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، حدود ۸۰ فرمان محدود‌کننده بالای زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران از تمام حقوق ابتدایی‌شان از جمله حق آموزش، کار، سفر و تفریح محروم هستند. اعضای حکومت فعلی بیش‌از سه سال است که از سوی کشورهای جهان به‌دلیل عمل‌کردهای شان در برابر زنان و دختران، به نقض‌کنندگان حقوق بشر متهم هستند.

سفارت آمریکا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد، از نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که محروم ساختن زنان از دسترسی به آموزش، خدمات پزشکی و آزادی، «توهین و بی‌حرمتی» به کرامت و انسانیت آنان است. این سفارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان و دختران در افغانستان به‌طور «روزانه»، با چالش‌های جدی در مسیر مبارزه برای دسترسی به حقوق اساسی خود مواجه هستند. سفارت آمریکا برای افغانستان با اشاره به نقل قولی از نلسون ماندیلا، نخستین رییس جمهوری افریقای جنوبی نوشته است: «انکار کردن از حقوق بشری افراد، به معنی زیر سوال بردن انسانیت آنان است.» این اظهارات در حالی از سوی سفارت آمریکا بیان می‌شود که افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی با محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران مواجه است. از جمله ممنوعیت تحصیل در دانشگاه‌ها، محدودیت در کار و محدودیت‌های گسترده در زندگی اجتماعی که همواره با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. کاردار سفارت آمریکا در افغانستان اکثراً از تصمیم‌گیری‌های حکومت فعلی انتقاد کرده و در بسیاری موارد ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل متحد بارها اقدام‌های حکومت فعلی در برابر زنان افغانستانی را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار پاسخ‌گو‌کردن حکومت سرپرست در این زمینه شده‌اند.

سفارت آمریکا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بی‌عدالتی علیه زنان و دختران در افغانستان تهدیدی برای عدالت جهانی است. این سفارت روز (شنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محدودیت‌های اعمال‌شده توسط حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، اصول عدالت و برابری را در سراسر جهان تهدید می‌کند. سفارت آمریکا برای افغانستان که از قطر فعالیت می‌کند، به نقل از مارتین لوتر کینگ، برنده جایزه نوبل، نوشته است: «بی‌عدالتی در هر جا، تهدیدی برای عدالت در همه جا است.» این سفارت در اعلامیه‌ تاکید کرده است که باید برای تغییر و مطالبه عدالت و برایری برای همه اتحاد شکل گیرد. این در حالی است که حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، انستیتوت‌های صحی را به روی دختران و زنان بسته‌اند. این اقدام، دسترسی زنان به تحصیلات طبی و مشارکت آنان در بخش صحی را به‌طور کامل محدود کرده و بحران کمبود نیروی صحی زن در افغانستان را تشدید می‌کند. همچنین حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان به مسدود ساختن انستیتوت‌های صحی از سوی حکومت فعلی به‌روی دختران واکنش نشان داده و آن را «نقض آشکار حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» توصیف کردند. این جنبش اعتراضی امروز (شنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیه‌ای این اقدام را بخشی از سیاست‌های حذف سیستماتیک زنان عنوان کرده و تاکید کرد که حکومت فعلی با چنین تصمیماتی نه تنها آینده‌ی فردی زنان، بلکه ساختار اجتماعی و اقتصادی کل کشور را نابود می‌کنند. زنان معترض این تصمیم را نقض آشکار حقوق بشر و جنایتی علیه بشریت عنوان کردند. اعضای این جنبش، ضمن ستایش از مقاومت دختران و زنان، خواستار اتحاد مردم افغانستان برای مبارزه علیه این محدودیت‌ها شدند. همزمان با این، جنبش صدای زنان افغانستان نیز در واکنشی، حکومت فعلی را به دوگانگی و بی‌عدالتی متهم کرد و یادآور شده است، در حالی که دختران مسوولان حکومتی در خارج از کشور به تحصیل مشغول‌اند، دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند. این جنبش تاکید کرد که تاریخ این خیانت‌ها را فراموش نخواهد کرد و زنان و دختران افغانستان در برابر ظلم و جهل تسلیم نخواهند شد. اعضای این جنبش‌ها با هم‌صدایی از مردم افغانستان خواستند که در کنار زنان برای آزادی کشور بایستند و از جامعه‌ی جهانی تقاضا کردند که سکوت را شکسته و با اقدامات عملی، بر حکومت فعلی فشار آورند تا حقوق زنان و دختران افغانستان بازگردانده شود. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در جریان دومین نشست بزرگ زنان افغانستان در شهر مادرید، وزیر خارجه اسپانیا محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان را محکوم کرد و گفت که کشورش به تلاش‌ها برای پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر و ایجاد مسوولیت‌پذیری در قبال جنایات ارتکابی در افغانستان ادامه می‌دهد. خوزه مانوئل آلبارس بوئنو، وزیر خارجه اسپانیا، در نشستی که روز (جمعه،۲۳ قوس) با حضور ده‌ها نفر از زنان برجسته سیاسی و فعالان حقوق زنان افغانستان و نمایندگان ویژه‌ی کشورهای از جمله آمریکا و استرالیا و دیگر کشورهای غربی از سوی «نهاد زنان برای افغانستان» برگزار شده بود، گفت که این کشور از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو ساختن حکومت فعلی حمایت می‌کند. وزارت خارجه اسپانیا با نشر بیانیه‌ای گفته است که این کشور میزبان نشستی در حمایت از زنان و دختران افغانستان بوده است. این نشست تحت عنوان «به ما گوش بدهید» با حضور ۵۰ تن از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق زن افغانستان، برگزار شده بود. وزیر خارجه اسپانیا در سخنانی محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان را محکوم کرد و گفت که این محدودیت‌ها «نه تنها حمله به زنان، بلکه حمله به اساسی‌ترین حقوق بشر» است. او از حکومت سرپرست خواست تا تمام فرمان‌هایی را که اساسی‌ترین حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند، لغو کند. همچنین وزیر خارجه اسپانیا بر لزوم مشارکت فعال زنان در تمام فرآیندهای سیاسی افغانستان تاکید کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس جلب توجه جهان به مسئله زنان و شنیدن صدای زنان افغانستان است. نمایندگان سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز در این نشست حضور داشتند. آلبارس همچنان مسوولیت‌پذیری حکومت فعلی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان را امری ضروری دانست و از کشورهای مختلف خواست از ابتکار عمل زنان برای پاسخگو قراردادن حکومت فعلی حمایت کنند. وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدامات قانونی علیه حکومت افغانستان به خاطر نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شد. همچنین فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین و مسوول نهاد زنان برای افغانستان، در سخنرانی‌اش در کنفرانس اسپانیا، به شدت از وضعیت زنان انتقاد کرد و گفت که حکومت فعلی هیچ محدودیتی را از زنان دریغ نکرده‌اند و هر روز بر دایره‌ی ممنوعیت‌ها افزوده می‌شود. خانم کوفی در ادامه به اهمیت نقش زنان در حفظ ارزش‌های دموکراتیک اشاره کرده و گفت: «زنان افغانستان در خط مقدم حفظ این ارزش‌ها ایستاده‌اند. آن‌ها تنها به مقاومت بسنده نمی‌کنند، بلکه در پی ایجاد تغییر هستند.» او افزود که زنان در این شرایط دشوار به جای تسلیم شدن یا شکایت، به دنبال راه‌حل‌های عملی هستند و قصد دارند رهبری را در دست بگیرند. حکومت فعلی با بدست‌آوردن قدرت سیاسی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران وضع کرده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده به محدودیت علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که تبعیض‌ حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، حقوق و زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند. آقای بلینکن در پیامی که در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده، دستورات تبعیض‌آمیز حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده است. وی تاکید کرده است که این اقدامات، علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر، زندگی زنان و دختران در افغانستان را به خطر می‌اندازد. وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا در ادامه افزوده است که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در جامعه، نه تنها یک موضوع مربوط به برابری جنسیتی است؛ بلکه برای پیشرفت و ثبات اجتماعی و اقتصادی نیز امری حیاتی به شمار می‌رود. او گفت که کشورش به طور قاطع از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند. آنتونی بلینکن بار دیگر متعهد شده است که آمریکا به تلاش‌های خود برای اطمینان از برخورداری زنان و دختران افغانستان از فرصت‌های برابر در جامعه، ادامه خواهد داد. وزیر خارجه‌ی آمریکا در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، با وضع قوانین و محدودیت‌های شدید، از جمله ممنوعیت تحصیل دختران در مقاطع بالاتر و منع فعالیت‌های شغلی برای زنان، موجب نگرانی گسترده‌ی جامعه‌ی جهانی شده است. حکومت فعلی در جدیدترین اقدام خود، انستیتوت‌های صحی را نیز به‌روی دختران بسته‌اند، اقدامی که به نگرانی‌ها درباره آینده‌ی خدمات بهداشتی و درمانی در افغانستان افزوده است.