سازمان جهانی صحت در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در جریان نُه ماه نخست ۲۰۲۶ میلادی، نزدیک به چهار میلیون و ۵۰۰‌ هزار تن در افغانستان از خدمات صحی بشردوستانه بهره‌مند شدند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان خوشه سلامت افغانستان گفته است که این خدمات از جنوری تا سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی با همکاری ۵۱ نهاد ملی و بین‌المللی در ۳۴ ولایت و ۳۰۳ ولسوالی ارائه شده است. در گزارش آمده است که در این مدت ‌هزار و ۲۰۱ مرکز صحی در ارائه‌ی خدمات بشردوستانه فعال بوده و ۶۲ نشست همآهنگی میان نهادهای همکار برگزار شده است. بر بنیاد گزارش، خدمات صحی شامل مراقبت‌های اولیه و تخصصی صحی، واکسیناسیون، خدمات صحت باروری، مراقبت از آسیب‌دیدگان، حمایت‌های روانی و اجتماعی و برنامه‌های آگاهی‌دهی بوده است. سازمان جهانی صحت در ادامه تاکید کرده است که این تلاش‌ها به هدف گسترش دست‌ر‌سی جوامع نیازمند به خدمات اساسی صحی و بهبود پوشش خدمات بشردوستانه در سراسر افغانستان انجام شده است. این در حالی است که نظام صحی افغانستان از دهه‌ها به این‌سو با چالش‌های گسترده، از جمله وابستگی به کمک‌های بین‌المللی، کم‌بود دارو و تجهیزات و کم‌بود پزشکان متخصص، دست‌وپنجه نرم می‌کند. پیشتر سازمان نجات کودکان نیز، اعلام کرده بود که ۶۰۰ مرکز صحی به‌دلیل کم‌بود بودجه در افغانستان بسته شده‌اند.

مسوولان محلی می‌گویند که در پی وقوع چهار رویداد ترافیکی در ولایت‌های غور، لغمان و سمنگان، در مجموع ۱۶ نفر جان باخته و ۲۱ نفر دیگر زخمی شدند. فرماندهی پولیس ولایت غور اعلام کرد که دیروز (شنبه، ۱۶ عقرب) یک موتر مسافربری نوع «فلان‌کوچ» که حامل مهمانان یک مراسم عروسی بود، در منطقه‌ی «تلخک» ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور واژگون شده است. در اعلامیه آمده است که در نتیجه‌ی این رویداد، پنج نفر به شمول یک کودک و دو زن جان باخته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در رویداد دیگر، یک موتر نوع «سراچه» با یک موتورسیکلت سه‌چرخه ‌(ریکشا) در نزدیکی «دروازه لغمان» در شاهراه کابل-جلال‌آباد تصادف کردند. این رویداد حوالی ساعت ۹:۰۰ شب گذشته در مربوطات ولسوالی قرغه‌ای ولایت لغمان رخ داده است که در نتیجه‌ هفت نفر جان باخته و دو نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین ریاست اطلاعات و فرهنگ در سمنگان خبر داده است که دیروز دو حادثه‌ ترافیکی جداگانه در ولسوالی خلم این ولایت رخ داده است. این ریاست به نقل از حشمت‌الله رحمانی، سخنگوی فرماندهی پولیس سمنگان نوشته است که در پی وقوع این دو حادثه‌ ترافیکی، چهار نفر جان باخته و سه نفر دیگر زخمی شده‌اند. علت وقوع این حوادث هنوز اعلام نشده است، اما در موارد مشابه، بیشتر خرابی جاده‌ها و بی‌احتیاطی رانندگان از جمله سرعت زیاد به عنوان عامل حوادث ترافیکی در کشور یاد می‌شود.

یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد و یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد خواستار بازگرداندن حق آموزش به دختران، زنان و کودکان در افغانستان شدند. این دو نهاد امروز (یک‌شنبه، ۱۷ عقرب) با نشر گزارشی مشترک اعلام کردند که بیش از نیمی از کودکان در سن مکتب ابتدایی در افغانستان از آموزش رسمی محروم هستند. یونسکو و یونیسف در ادامه هشدار داده‌اند که ادامه محدودیت‌های آموزشی، یک نسل کامل را از فرصت‌های آموزش و پیشرفت محروم خواهد کرد. این دو نهاد تاکید کردند که موانع آموزشی بر روند بازسازی و توسعه آینده افغانستان نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت برابری جنسیتی در جهان هشدار داده است که در سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۴۲۶ میلیون زن و دختر در فقر شدید زندگی می‌کنند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز جنسیتی ۲۰۲۶» گفته است که روند دستیابی به برابری جنسیتی با کندی جدی مواجه است، به‌گونه‌ای که با ادامه روند کنونی، تحقق برابری جنسیتی در جهان حدود ۱۷۱ سال زمان خواهد برد. این گزارش وضعیت زنان و دختران را در چارچوب اهداف توسعه پایدار بررسی کرده است. بر بنیاد یافته‌های این گزارش، در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۹.۹ درصد زنان در مقایسه با ۹.۵ درصد مردان در فقر شدید زندگی می‌کردند. این شکاف به‌ویژه در میان جوانان ۱۵ تا ۳۴ ساله بیشتر است. همچنین گزارش نشان می‌دهد که زنان در ساختارهای قدرت و تصمیم‌گیری حضور محدودی دارند. آنان تنها ۲۷.۴ درصد کرسی‌های پارلمان‌های ملی و ۱۹ درصد وزارتخانه‌های اقتصادی را در اختیار دارند. از مجموع ۱۷۵ رئیس دادگاه عالی در جهان نیز تنها ۳۱ نفر زن هستند. در ادامه آمده است که در حوزه خشونت علیه زنان، یافته‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به یک‌سوم زنان جهان در طول زندگی خود خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. همچنان در یک سال گذشته، ۳۱۶ میلیون زن قربانی خشونت فیزیکی یا جنسی از سوی شریک زندگی خود شده‌اند. نابرابری در بازار کار نیز همچنان پابرجاست. زنان و دختران به‌طور متوسط ۲.۵ برابر بیشتر از مردان وقت خود را صرف کارهای خانگی و مراقبتی بدون دستمزد می‌کنند. نرخ مشارکت زنان ۲۵ تا ۵۴ ساله در نیروی کار نیز ۶۳.۹ درصد است؛ در حالی که این رقم برای مردان به ۹۲ درصد می‌رسد. همچنین بخش زنان سازمان ملل نسبت به کاهش منابع مالی اختصاص‌یافته به برابری جنسیتی هشدار داده است. بر اساس این گزارش، بودجه سازمان‌های مدافع حقوق زنان ۲۸ درصد کاهش یافته و حمایت مالی از برنامه‌های برابری جنسیتی به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱ رسیده است. این گزارش تاکید می‌کند که هیچ‌یک از شاخص‌های هدف پنجم توسعه پایدار، یعنی برابری جنسیتی، در مسیر تحقق تا سال ۲۰۳۰ قرار ندارد. بخش زنان سازمان ملل در واکنش به این وضعیت خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در نظام‌های حمایت اجتماعی، خدمات صحی، آموزش و تقویت نهادهای مدافع حقوق زنان شده است. این درحالی ا‌ست که در افغانستان زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، کار و مشارکت اجتماعی روبرو هستند.

شبکه‌ تحلیل‌گران افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حضور زنان و دختران در اداره‌های ملکی در این کشور به طور چشم‌گیری کاهش یافته است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حضور زنان و دختران در اداره‌های خدمات ملکی از ۲۶ درصد در ۲۰۲۰ میلادی به ۱۶ درصد در ۲۰۲۶ میلادی کاهش یافته است. در گزارش آمده است که کاهش زنان از اداره‌‌های خدمات ملکی بخشی از تلاش‌ها برای حذف کارمندان زن از اداره‌‍‌های حکومتی است. شبکه‌‌ی تحلیل‌گران افغانستان تاکید کرد که اکنون ده‌ها هزار زن در اداره‌های خدمات ملکی وجود دارند که بیشتر آن‌ها به عنوان آموزگار در مکتب‌‌های ابتداییه کار می‌کنند. همچنین یکی از زنانی که کار خود را از دست داده است، به شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان گفته است: «گاهی احساس می‌کنم انسانی کاملاً بی‌فایده استم که هیچ سودی برای خانواده، فرزندان یا جامعه‌ام ندارم.» در بخشی از گزارش آمده است که زنان حاضر در نهادها دولتی و غیردولتی نیز با کاهش معاش و تنزل رتبه مواجه بوده‌اند؛ وضعیتی که به لحاظ مالی و روانی تجربه‌ای بسیار آسیب‌زا برای این زنان است.

منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که یک زن ۲۳ ساله در ولسوالی دند این ولایت، در پی خشونت خانواد‌گی خود را حلق‌آویز کرده و جان باخته است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این زن شب گذشته (پنج‌شنبه، ۱۵ عقرب) در منطقه «کلچ‌آباد» از مربوطات ولسوالی دند خود را حلق‌آویز کرده و جان باخته است. منبع تاکید کرد که این زن باشنده اصلی ولایت ارزگان بوده که حدود پنج ماه پیش، به‌دلیل خشونت‌های شوهرش، به خانه پدرش پناه برده بود. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که چندی پیش نیز یک عروس در روز عروسی‌اش در همین ولسوالی، پس از یک مشاجره لفظی، از سوی ماما داماد با شلیک گلوله کشته شده بود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

نوالا نی مویرچیرتی، معاون نماینده دایمی ایرلند در سازمان ملل متحد، نسبت به ادامه محرومیت دختران افغانستان از آموزش ابراز نگرانی کرده و آن را نقض جدی حقوق اساسی زنان و دختران دانسته است. مویرچیرتی این اظهارات را در نشستی درباره وضعیت و چشم‌انداز جوانان افغانستان مطرح کرده و گفت که از پنج سال به این طرف، تغییرات گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، زندگی جوانان افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. او تاکید کرد که این محدودیت‌ها فرصت‌های دختران و جوانان افغانستان برای تحصیل، تأمین معیشت و حضور در جامعه را محدود کرده است. نماینده ایرلند تاکید کرد که ممنوعیت آموزش متوسطه و تحصیلات عالی برای دختران، میلیون‌ها تن را از حق اساسی آموزش محروم ساخته است. وی در ادامه افزوده است که کنار گذاشتن زنان و دختران از آموزش و زندگی عمومی، پیامدهای جدی برای آینده افغانستان خواهد داشت. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید شرکای بشردوستانه این نهاد از جنوری تا آگست ۲۰۲۶ میلادی، در مجموع به ۹.۳ میلیون نفر در افغانستان کمک کرده‌اند که ۳۳ درصد آنان زنان و ۴۸ درصد کودکان بودند. این سازمان امروز (سه شنبه، ۱۲ عقرب) با نشر گزارشی گفته است که در این مدت ۵.۱ میلیون نفر کمک غذایی دریافت کرده‌اند. در گزارش آمده است که ۴ میلیون نفر از خدمات صحی، ۲.۶ میلیون نفر از کمک‌های تغذیه‌ای و ۳.۳ میلیون نفر از خدمات حفاظتی بهره‌مند شدند. اوچا با اشاره به محدودیت بودجه و دشواری‌های عملیاتی گفته است که ادامه کمک‌رسانی نجات‌بخش به تأمین منابع مالی کافی و انعطاف‌پذیر و فراهم‌بودن شرایط مناسب برای فعالیت امدادگران بستگی دارد. این نهاد تصریح کرد که دسترسی برابر و کامل زنان و دختران به کمک‌های بشردوستانه باید تضمین شود و زنان امدادگر نیز بتوانند با امنیت و به‌گونه معنادار در روند کمک‌رسانی مشارکت کنند. بر بنیاد این گزارش، از مجموع ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه مورد نیاز برای پاسخ بشردوستانه در سال ۲۰۲۶ میلادی، تاکنون ۵۱۳ میلیون دالر، معادل ۳۰ درصد، تأمین شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از نهادهای بین‌المللی در گزارش‌های خود اعلام کرده‌اند که اکنون بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، از محرومیت زنان و جوانان از آموزش و مشارکت اجتماعی ابراز نگرانی کرد. آقای فایق گفته است که زنان و جوانان افغانستان باید در تصمیم‌گیری‌هایی که آینده‌ی کشور را شکل می‌دهد، نقش داشته باشند. وی تاکید کرد که پنج سال گذشته با محدودیت‌های گسترده در مسیر آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی جوانان همراه بوده و این وضعیت، به‌ویژه برای دختران و زنان، پی‌آمدهای سنگینی داشته است. فایق با اشاره به آمار «یونیسف» گفت که از سال ۲۰۲۱ میلادی تا کنون بیش از ۲.۶ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم شده‌اند. به‌گفته‌ی او، دانشگاه‌ها همچنان به‌روی زنان بسته‌اند و محدودیت‌های کاری و رفت‌وآمد، استقلال و فرصت‌های زندگی آنان را کاهش داده است. همچنین او با اشاره به تحولات سریع هوش مصنوعی و بازار کار، گفت که جوانان افغانستان به دانش علمی، مهارت‌های دیجیتال و تفکر انتقادی نیاز دارند تا بتوانند در آینده نقش مؤثری ایفا کنند. فایق افزود که تنها زنان نیستند که از سیاست‌های محدودکننده متأثر شده‌اند، بلکه پسران و مردان جوان نیز با فقر، کمبود فرصت‌های شغلی، کاهش فرصت‌های آموزشی و محدودیت آزادی بیان روبرو هستند. او تاکید کرد که محروم کردن یک نسل از آموزش و فرصت مشارکت، افغانستان را از مهارت‌ها و ظرفیت‌هایی که برای پیشرفت به آن نیاز دارد، بی‌بهره می‌سازد. فایق خواستار حمایت از فرصت‌های امن آموزشی، بورسیه‌ها، توسعه‌ی مهارت‌ها و ابتکارهای جوانان شد و گفت آموزش‌های جایگزین، هرچند می‌توانند کمک‌کننده باشند، اما هرگز نمی‌توانند جایگزین بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها باشند. شماری از جوانان که از طریق آنلاین از داخل افغانستان به این نشست پیوسته بودند نیز بر گسترش دسترسی به آموزش باکیفیت و حمایت از آموزش نسل آینده تأکید کردند. این جوانان خواستار ایجاد فرصت‌های شغلی و کار از راه دور شدند تا بتوانند از دانش و مهارت‌های خود استفاده کنند.