شماری از زنان معترض و جنبش اعتراضی «زنان عدالت‌خواه افغانستان» به‌مناسبت روز جهانی بهداشت قاعدگی می‌گویند که قاعدگی تابو و شرم نیست بلکه نادیده‌ گرفتن آن جنایت است. این جنبش اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان در اسارت تابوها، فقر آموزشی، نبود دسترسی به لوازم بهداشتی و سکوت مرگ‌بار نهادهای داخلی و جهانی گرفتار هستند. در اعلامیه آمده است که دختران در افغانستان به‌خاطر نداشتن آگاهی در مورد قاعدگی از مکتب می‌مانند، در خانه حتی به نوار بهداشتی دسترسی ندارند. اعضای جنبش اعتراضی زنان عدالت‌خواه تاکید کرده است: «زنان و دختران در افغانستان بخاطر سنت‌ها، هنوز قاعدگی را ناپاکی می‌نامند و زنان را در ایام قاعدگی از حق تماس با خانواده و حتی غذا محروم می‌کنند.» زنان معترض از رسانه‌ها‌ خواسته‌اند که به‌جای تصویرسازی رمانتیک از زنان افغانستان صدای واقعی رنج آنان را پخش کنند. همچنین اعضای جنبش اعتراضی شنبه‌های ارغوانی نیز در اعلامیه‌ای نوشته‌اند که پدیده‌ی «کودک‌همسری» و «کودک‌مادری» در افغانستان، به یکی از تراژدی‌های بزرگ و بی‌پاسخ برای میلیون‌ها دختر مبدل شده است. این جنبش افزوده است که با بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، آمار ازدواج‌های اجباری و زودهنگام در میان دختران خردسال به‌طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. در ادامه آمده است: «ازدواج‌های اجباری و زودهنگام نه‌تنها آینده‌ی دختران را بلکه سلامت روانی، جسمی و اجتماعی نسل‌های آینده را نیز تهدید می‌کند.» قابل ذکر است که همه ساله از روز ۲۸ ماه می، روز جهانی سلامت قاعدگی، به‌منظور افزایش آگاهی درباره مسایل بهداشتی مرتبط با قاعدگی، شکستن تابوها و حمایت از دسترسی برابر به محصولات بهداشتی و آموزش در مورد قاعدگی به‌ویژه برای دختران و زنان در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. همچنین سازمان ملل متحد (United Nations) روز گذشته (چهارشنبه، ۷ جوزا) اعلام کرده است که صدها میلیون نفر در سراسر جهان به محصولات و امکانات کافی برای سلامت قاعدگی دسترسی ندارند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اعلام کرده است که ۴۸ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیش از ۲۲ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که سیاست‌های محدودکننده حکومت سرپرست مانع دسترسی زنان و دختران افغانستان به کمک‌ها شده است. در گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۵.۷ میلیون زن، ۱۲ میلیون کودک، پنج میلیون سالمند و سه میلیون معلول در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. بر اساس گزارش دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، درگیری‌های چندین ساله و فقر گسترده در کشور، با سطح بالای ناامنی غذایی، سوءتغذیه، آوارگی طولانی‌مدت، آلودگی گسترده به مهمات انفجاری و شیوع بیماری‌های واگیر، به همراه بوده است. طبق این گزارش، ۱۴.۸ میلیون نفر با عدم مصونیت غذایی مواجه‌اند و بیش از سه میلیون نفر در نزدیکی مناطق آلوده به مهمات منفجر نشده زندگی می‌کنند. همچنین یوناما پس از انتشار این گزارش در یادداشتی در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است: «این ارقام تنها عدد نیستند. ناتوانی ما در بسیج بودجه کافی و به موقع، پیامدهای ویرانگری خواهد داشت.» بر اساس گزارش، سازمان ملل برای کمک‌رسانی در سال ۲۰۲۵ میلادی درخواست بیش از ۲.۴ میلیارد دالر کرده است، اما تا اکنون تنها ۱۲ درصد از این بودجه تأمین شده است. اوچا تاکید کرده است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، سیاست‌های محدودکننده گسترده‌ای علیه حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران اعمال شده است که دسترسی آن‌ها به کمک‌ها و خدمات را محدود کرده و مشارکتشان در زندگی عمومی را کاهش داده است.

اتحادیه‌ی اروپا و برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۲ میلادی تا اکنون با اعطای کمک‌های مالی و آموزشی به بیش از سه هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط تحت مدیریت زنان در سراسر افغانستان، زمینه‌ی کار را برای بیش از هشت هزار نفر را فراهم کرده‌اند. بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر گزارشی نوشته است که این حمایت‌ها در قالب کمک‌هزینه، تجهیز و بازسازی بازارها و مرکزهای آموزشی صورت گرفته است. در گزارش آمده است که در مرحله‌ی نخست این برنامه، یک شرکت زعفران در هرات موفق شده با نوسازی تجهیزات و دریافت سرمایه‌ی اولیه، افزون بر افزایش تولید، ۲۰ زن را به ‌صورت مستقیم استخدام کند. همچنین در ولایت بادغیس، نیز یک مرکز اجتماعی زنان که به تازگی بازسازی شده، با پشتیبانی در اتحادیه‌ی اروپا و سازمان ملل بیش از ۱۷۰ کارآموز را زیر پوشش قرار داده است. در گزارش آمده که اصلی‌ترین مانع گسترش تجارت زنان و دختران در افغانستان دسترسی محدود به منبع‌های مالی‌ست؛ زیرا بسیاری از آنان وام بانکی دریافت کرده نمی‌توانند. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل تاکید کرده است که افزون بر پشتیبانی مالی از کسب‌وکارهای زنان و دختران، برای بیش از چهار هزار زن دوره‌های آموزشی کسب‌وکار و مهارت‌های فنی را نیز، برگزار کرده است. باید گفت که این برنامه‌ها در حالی برگزار می‌شود که زنان و دختران از کارهای رسمی در بسیاری از بخش‌ها، سازمان‌ها و نهادها منع شدهاند. در این میان، صنایع‌دستی، خیاطی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از محدود شغل‌های باقی‌مانده برای زنان و دختران در این کشور است. در نزدیک به چهار سال گذشته، شماری از سازمان‌ها و نهادها تلاش کرده که از این طریق زنان و دختران را پشتیبانی کند تا کسب درآمد کنند.

موسسه‌ی «واسا افغانستان» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با همکاری بخش زنان سازمان ملل متحد، برای ۱۰۰ زن کارآفرین کمک‌های نقدی فراهم کرده است. این سازمان در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته که به هر یک از این زنان، ۲۶ هزار و ۵۰۰ افغانی کمک نقدی پرداخت شده است. در ادامه آمده است که این پشتیبانی مالی به زنان کارآفرین کمک می‌کند تا کسب‌وکارهای کوچک خود را تجهیز و گسترش دهند. موسسه‌ی واسا تاکید کرده است که اشتغال زنان و دختران در جوامع به استقلال مالی، اعتمادبه‌نفس و مشارکت فعال‌تر آنان می‌انجامد. همچنین در بخشی از این پیام، بر اهمیت توان‌مندسازی زنان و نقش آن در جامعه تاکید شده است: «ما باور داریم که با شکوفایی زنان، جامعه‌ای نیرومندتر ساخته می‌شود. توان‌مندسازی زنان صرفاً یک هدف نیست؛ بلکه مسیر ساختن آینده‌ای روشن‌تر، فراگیرتر و عادلانه‌تر برای همه است.» واسا افغانستان افزوده است که در بیش از ۲۳ سال گذشته در زمینه‌ی توان‌مندسازی زنان و ترویج تغییرات اجتماعی در افغانستان فعالیت کرده و هم‌چنان به آموزش، ارتقای ظرفیت و حمایت از زنان و دختران ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که این پروژه‌ها در حالی اجرا می‌شوند که زنان و دختران در افغانستان از حضور در مشاغل رسمی منع شده‌اند و تنها در برخی بخش‌های محدود، از جمله کسب‌وکارهای شخصی، امکان کار و درآمدزایی دارند. در چهار سال گذشته، هم‌زمان با تنگ‌تر شدن فضای کاری، شماری از نهادها و سازمان‌ها تلاش کرده‌اند تا از راه‌های اندک باقی‌مانده، زمینه‌ی اشتغال و کسب درآمد را برای زنان فراهم کنند. همچنین سازمان ملل متحد هشدار داده که افغانستان یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند و ممنوعیت کار زنان، از دلایل اصلی بحران اقتصادی در این کشور به‌شمار می‌رود.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هزاران زن در سراسر افغانستان با بیماری «فیستول یا ناسور زایمانی» زندگی می‌کنند. این سازمان به‌مناسبت روز جهانی «پایان دادن به فیستول زایمانی» با نشر گزارشی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این آسیب یکی از «جدی‌ترین و غم‌انگیزترین آسیب‌های زایمان» بوده که قابل درمان می‌باشد. صندوق جمعیت سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است که فیستول زایمانی علاوه بر آسیب جسمی، سبب افسردگی، انزوای اجتماعی و احساس شرم و حتی «فکر کردن به خودکشی» زنان نیز می‌شود. «فیستول زایمانی» معمولا پس از زایمان طولانی و بدون مراقبت‌های صحی مناسب ایجاد و باعث بی‌اختیاری مزمن ادرار در زنان می‌شود. این بیماری با آنکه با یک جراحی ساده و کم‌هزینه قابل تداوی می‌باشد، اما فقر، باورهای غلط و محدودیت‌ها، دسترسی بسیاری از زنان به درمان را دشوار کرده است. گزارش به نقل از اندرو سابرتون، معاون مدیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل نوشته است: «یک جراحی ساده و کم‌هزینه فیستول، به بیماران فرصت دوباره‌ای برای زندگی می‌دهد. این جراحی، سلامت و عزت‌نفس را به زنانی که مدت‌ها در سکوت رنج کشیده‌اند، بازمی‌گرداند.» صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «فیستول زایمانی، که اغلب ناشی از زایمان طولانی و مسدود شده است، تا ۴۲۰۰۰ زن را در افغانستان تحت تأثیر قرار می‌دهد. بسیاری از آنها زنان جوانی هستند که در مناطق صعب‌العبور و بدون دسترسی به مراقبت‌های به موقع زندگی می‌کنند. انگ مرتبط با این بیماری منجر به رها شدن و آسیب مادام‌العمر می‌شود.» همچنین پیو اسمیت، مدیر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه، با تاکید بر تداوی این مشکل گفته است: «بازماندگان فیستول نه تنها درد و ناراحتی جسمی را تحمل می‌کنند، بلکه با انگ اجتماعی و انزوای عمیقی نیز مواجه هستند. به همین دلیل حمایت روانی-اجتماعی برای کمک به بهبودی و بازیابی زندگی آنها بسیار مهم است.» این گزارش به‌نقل از دکتر منگل، داکتر جراح در شفاخانه‌ی زنان و زایمان ملالی نوشته است که هر روز یک یا دو بیمار را در این شفاخانه جراحی می‌کنند. وی گفت که زنان مبتلا به این بیماری «نه‌تنها به درمان، بلکه به دلسوزی و مشاوره نیز نیاز دارند.» صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته از سه مرکز فیستول در ولایت‌های کابل، هرات و ننگرهار پشتیبانی کرده و جراحی، تجهیزات، خدمات ارجاع و آموزش را برای کارکنان صحی فراهم می‌کند. این نهاد افزوده که در سال ۲۰۲۴ میلادی تنها شفاخانه‌ی زنان و زایمان ملالی در کابل، ۲۰۰ زن مبتلا به این بیماری قابل پیشگیری را، جراحی و درمان کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان «پنجره‌ امید» به از اظهارات اخیر شرل بنارد، همسر زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان واکنش تند نشان داده و اظهارات او را «بی‌پایه و بی‌رحمانه» خوانده‌اند. شرل بنارد، نویسنده آمریکایی به‌تازگی در مقاله‌ای نگرانی‌ها در مورد اخراج مهاجران افغانستان از آمریکا را «بی‌اساس» خوانده و گفته است که افغا‌نستان اکنون امن‌ترین وضعیت خود را تجربه می‌کند. شرل بنارد با اشاره به وضعیت زنان افغانستان در مقاله‌اش نوشته است که تنها مکتب‌های دولتی به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است و مکتب‌های خصوصی «تا هر سطحی» می‌توانند فعالیت کنند و این می‌تواند یک گزینه برای بازگشت‌کنندگان باشد. همسر زلمی خلیل‌زاد محدودیت‌های حکومت سرپرست بر پوشش زنان و دختران در افغانستان را نیز رد کرده و تاکید کرده است: «برخلاف روایت رسانه‌های غربی که می‌گویند زنان باید کاملا محجبه و همراه با محرم مرد در انظار عمومی ظاهر شوند، من زنان بسیاری را دیدم که تنها با روسری، بدون پوشاندن صورت، به تنهایی یا در گروه‌های زنانه در خیابان بودند.» این اظهارات شرل بنارد با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. اعضای جنبش زنان «پنجره امید» با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که شرل بنارد با استفاده از جایگاه خود در نهادهای فکری و رسانه‌ای غرب، بارها کوشیده است حکومت فعلی را به‌عنوان قدرتی مشروع و «قابل تعامل» معرفی کند. در اعلامیه آمده است که سخنان شرل بنارد درباره‌ی زنان نه تنها بی‌پایه، بلکه بی‌رحمانه است. اعلامیه اظهارات بنارد را توهین آشکار به درد و رنج زنان می‌خواند. اعضای جنبش «پنجره امید» می‌گویند که بنارد که در امنیت و رفاه است، حق‌ ندارد از زبان زنانی صحبت‌ کنند که فرصت فریاد‌‌زدن ندارند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام می‌گوید که به‌دلیل تعلیق کمک‌های بشری آمریکا به افغانستان، یک هزار و ۷۰۰ کارمند زن مراکز صحی، کارمندان و پیمان‌کاران ماین‌پاکی شغل‌شان را از دست داده‌اند. این سازمان با نشر گزارشی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تعلیق کمک‌های بشردوستانه‌ی آمریکا به افغانستان، عواقب گسترده‌ای بر عملیات‌های بشردوستانه در این کشور داشته و خواهد داشت. اوچا در این گزارشش مشخص نکرده است که این تعداد کارمند در کدام ولایت‌ها و چه زمانی بیکار شده‌اند. در ادامه آمده است که تا اواخر ماه فبروری سال جاری میلادی، حدود ۱۸۸ مرکز صحی، به‌دلیل تعلیق این کمک‌ها بسته شده و حدود ۱.۶ میلیون نفر به‌شمول زنان و کودکان تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفته‌اند. در گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، آمریکا بیش از ۷۳۵ میلیون دالر برای پاسخ‌گویی به نیازهای بشردوستانه در افغانستان کمک کرده بود. دفتر هماهنگ‌کننده‌ کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل تاکید کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، کمک‌رسان‌ها در افغانستان توانستند برای ۲۰.۴ میلیون نفر، حداقل یک نوع کمک و برای ۳.۴ میلیون نفر سه نوع کمک را ارائه‌ کند که ۲۹ درصد آن‌ها زنان بوده‌اند. اوچا افزوده است که بدون بودجه‌ی کمکی آمریکا به افغانستان، افراد کمتری در سال جاری میلادی کمک‌های بشردوستانه دریافت خواهند کرد. این در حالی است که پس از روی‌کارآمدن دوباره‌ی دونالد ترمپ در اواخر سال گذشته‌ی میلادی، اداره‌ی او کمک‌های خارجی به کشورهای نیازمند از جمله افغانستان را تعلیق کرد. پس از این تصمیم دولت ترمپ، بارها سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از وقوع بحران بشری در افغانستان زیر حاکمیت حکومت سرپرست هشدار داده‌‌اند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در افغانستان اعلام کرد به‌دلیل کاهش بودجه‌ی کمکی در افغانستان، ۶.۳ میلیون نفر که بیشتر آنان زنان و دختران هستند، دسترسی به مراقبت‌های صحی ضروری، از جمله خدمات نجات‌بخش سلامت مادران را از دست خواهند داد. این نهاد در اعلامیه‌ای نوشته بود که دروازه‌های صدها مرکز صحی فعال در مناطق دورافتاده و کلینیک‌های سیار در سراسر افغانستان، به‌دلیل کاهش بودجه‌ی کمکی بسته شده‌اند.

شماری از رسانه‌های استرالیایی گزارش داده‌اند که یک زن جوان ۲۳ ساله اهل افغانستان در منطقه‌ی «اسپرینگفیلد لیکس» از مربوطات غرب شهر «برزبین» استرالیا توسط شوهرش کشته شده است. شبکه‌ی خبری «7News» با نشر گزارشی نوشته است که این زن جوان مژده حبیبی نام داشته و (جمعه‌شب، ۲۶ ثور) در خانه‌اش به شکل بسیار فجیع به‌ قتل رسیده است. پولیس محلی منطقه‌ی «اسپرینگفیلد لیکس» این حادثه را یک رویداد «غم‌انگیز» عنوان کرده و تاکید کرده است که این زن به‌دلیل خشونت خانوادگی به قتل رسیده است. شبکه‌ی خبری «7News» به نقل از پولیس محلی افزوده است که شوهر و برادر شوهر این زن جوان را به‌ اتهام دست داشتن در این قتل بازداشت کرده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که این دو مرد پس از آن گرفتار شدند که پولیس محلی گزارش‌هایی مبنی بر بی‌هوش شدن یک زن جوان در خانه‌ای در اسپرینگفیلد لیکس، در غرب برزبین دریافت کرده بود. پولیس محلی تاکید کرده است که این زن جوان در حالت بی‌هوشی در خانه‌اش پیدا شده و همان‌جا جان باخته. او دارای دو فرزند پسر سه و چهار ساله بوده است. در بخشی از گزارش آمده است که خواهر مژده در بریتانیا، برادرش در اسپانیا و مادر کهن‌سالش در کابل پس از شنیدن قتل او، همگی در شوک فرو رفته‌اند. در ادامه آمده است که در حال حاضر هر دو فرزند این زن جوان، بدون سرپرست قانونی و به‌دور از اعضای خانواده‌ی‌شان زندگی می‌کنند. همچنین ریتا انوری، مدافع حقوق زنان، که پس از به اشتراک گذاشتن این خبر در رسانه‌های اجتماعی با بستگان مژده تماس گرفته، گفته است: «مادر بیچاره‌ی او با شنیدن این خبر سکته مغزی کرده و اکنون در شفاخانه است.» شبکه‌ی خبری «7News» در بخشی از گزارشش به‌نقل از یکی از دوستان نزدیک مژده نوشته است: «می‌توانم بگویم که این نتیجه‌ی یک ازدواج اجباری بود. او برای نجات فرزندانش از افغانستان فرار کرده بود».