اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌‌ ‌کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد وضعیت بشری در افغانستان را وخیم توصیف کرده و گفته است که گرسنگی و محدودیت‌ها، زنان و کودکان افغانستان را تهدید می‌کند. اين نهاد امروز (دوشنبه، ۱۸ عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که گرسنگی در افغانستان گسترده شده است. در اعلامیه آمده است که زنان و کودکان در افغانستان با گرسنگی، سوءتغذیه و پیامدهای خشک‌سالی و زمستان روبرو هستند. دفتر هماهنگ‌کننده‌‌ کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در ادامه تاکید کرد که بیش از چهار میلیون کودک شش ماهه تا پنج ساله در افغانستان ممکن است در سال ۲۰۲۷ میلادی به درمان نیاز پیدا کنند. اوچا گفته است تداوم محدودیت‌ها بر زنان و دختران، دسترسی به خدمات اساسی و ضروری را به‌شدت مختل کرده است. این نهاد به ‌نقل از گزارش یونیسف هشدار داده و گفته افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۳۰ تا ۲۰ هزار معلم زن و پنج هزار و چهارصد کارمند بهداشتی زن را از دست بدهد. اوچا افزوده است که با وجود موجودیت مواد غذایی در بازارها، میلیون‌ها شهروند افغانستان به دلیل فقر توانایی خرید آن را ندارند. به گفته‌ی دفتر هماهنگ‌کننده‌‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور با گرسنگی شدید روبرو هستند. این نهاد هشدار داده است که هم‌زمان با نزدیک شدن فصل سرما، خطرات فزاینده‌ای زندگی میلیون‌ها شهروند در کشور را تهدید می‌کند. اوچا خواستار اقدام فوری برای رسیدگی‌ به وضعیت بحران بشری در افغانستان پیش از فرارسیدن زمستان شده و گفته است باید فراتر از شرایط اضطراری سرمایه‌گذاری کرد.

برنامه‌ اسکان بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از هر سه شهروند افغانستان، یک تن در مناطقی زندگی می‌کند که خدمات صحی در آن‌ها محدود است یا مرکزهای درمانی امکانات کافی ندارند. این نهاد امروز (دوشنبه، ۱۸ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به هدف بهبود کیفیت خدمات صحی، فراهم‌سازی محیط مناسب برای بیماران و کارکنان درمانی و افزایش دسترسی مردم به امکانات صحی، مرکز صحی زنده‌جان در هرات را با حمایت دولت جاپان بازسازی کرده است. در اعلامیه آمده است که این مرکز اکنون به بیش از ۳۰ هزار باشنده‌ی این منطقه و روستاهای اطراف خدمات ارائه می‌کند و روزانه ۲۵۰ تا ۲۸۰ بیمار برای دریافت خدمات درمانی به آن مراجعه می‌کنند. بر اساس نگرانی نهادهای بین‌المللی، دسترسی محدود به خدمات صحی در مناطق دوردست افغانستان هم‌چنان یکی از چالش‌های جدی نظام صحی این کشور است. کم‌بود مرکزهای درمانی، نبود تجهیزات و داروهای کافی، کم‌بود کارکنان صحی و فاصله‌ی طولانی تا نزدیک‌ترین مرکز درمانی، دست‌رسی هزاران خانواده به خدمات صحی را دشوار ساخته است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرد که به حمایت مالی اتحادیه‌ اروپا، در سال روان از ۸۱۶ تن شامل ۹۷ زن که در حال بهبودی از اختلال‌های ناشی از مصرف خدر بودند، پشتیبانی کرده است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۱۸ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که برای این افراد دوره‌های آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای فراهم شده است و پس از پایان آن، بسته‌های اولیه‌ی راه‌اندازی کسب‌وکار نیز توزیع شده است. در اعلامیه آمده است که این پشتیبانی به هدف ایجاد توانایی راه‌اندازی کسب‌وکار و ایجاد درآمد و ادغام دوباره‌ی آن‌ها به جامعه در افغانستان صورت گرفته است. اعتیاد به مصرف مواد مخدر، یکی از تهدیدهای در برابر سلامت و امنیت صحی شهروندان افغانستان به ویژه جوانان است. با این وجود، کم‌بود امکانات درمانی برای ترک مخدر و کم‌بود امکانات بازگشت به جامعه پس از ترک اعتیاد، سبب شده که جوانان کم‌تری بتوانند از دام اعتیاد بیرون شوند. با این حال، نهادهای مختلف سازمان ملل، به شکل محدود به افرادی که دوره‌های ترک اعتیاد را سپری می‌کنند، برنامه‌های آموزش حرفه فراهم می‌کند.

سازمان جهانی صحت در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در جریان نُه ماه نخست ۲۰۲۶ میلادی، نزدیک به چهار میلیون و ۵۰۰‌ هزار تن در افغانستان از خدمات صحی بشردوستانه بهره‌مند شدند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان خوشه سلامت افغانستان گفته است که این خدمات از جنوری تا سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی با همکاری ۵۱ نهاد ملی و بین‌المللی در ۳۴ ولایت و ۳۰۳ ولسوالی ارائه شده است. در گزارش آمده است که در این مدت ‌هزار و ۲۰۱ مرکز صحی در ارائه‌ی خدمات بشردوستانه فعال بوده و ۶۲ نشست همآهنگی میان نهادهای همکار برگزار شده است. بر بنیاد گزارش، خدمات صحی شامل مراقبت‌های اولیه و تخصصی صحی، واکسیناسیون، خدمات صحت باروری، مراقبت از آسیب‌دیدگان، حمایت‌های روانی و اجتماعی و برنامه‌های آگاهی‌دهی بوده است. سازمان جهانی صحت در ادامه تاکید کرده است که این تلاش‌ها به هدف گسترش دست‌ر‌سی جوامع نیازمند به خدمات اساسی صحی و بهبود پوشش خدمات بشردوستانه در سراسر افغانستان انجام شده است. این در حالی است که نظام صحی افغانستان از دهه‌ها به این‌سو با چالش‌های گسترده، از جمله وابستگی به کمک‌های بین‌المللی، کم‌بود دارو و تجهیزات و کم‌بود پزشکان متخصص، دست‌وپنجه نرم می‌کند. پیشتر سازمان نجات کودکان نیز، اعلام کرده بود که ۶۰۰ مرکز صحی به‌دلیل کم‌بود بودجه در افغانستان بسته شده‌اند.

مسوولان محلی می‌گویند که در پی وقوع چهار رویداد ترافیکی در ولایت‌های غور، لغمان و سمنگان، در مجموع ۱۶ نفر جان باخته و ۲۱ نفر دیگر زخمی شدند. فرماندهی پولیس ولایت غور اعلام کرد که دیروز (شنبه، ۱۶ عقرب) یک موتر مسافربری نوع «فلان‌کوچ» که حامل مهمانان یک مراسم عروسی بود، در منطقه‌ی «تلخک» ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور واژگون شده است. در اعلامیه آمده است که در نتیجه‌ی این رویداد، پنج نفر به شمول یک کودک و دو زن جان باخته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در رویداد دیگر، یک موتر نوع «سراچه» با یک موتورسیکلت سه‌چرخه ‌(ریکشا) در نزدیکی «دروازه لغمان» در شاهراه کابل-جلال‌آباد تصادف کردند. این رویداد حوالی ساعت ۹:۰۰ شب گذشته در مربوطات ولسوالی قرغه‌ای ولایت لغمان رخ داده است که در نتیجه‌ هفت نفر جان باخته و دو نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین ریاست اطلاعات و فرهنگ در سمنگان خبر داده است که دیروز دو حادثه‌ ترافیکی جداگانه در ولسوالی خلم این ولایت رخ داده است. این ریاست به نقل از حشمت‌الله رحمانی، سخنگوی فرماندهی پولیس سمنگان نوشته است که در پی وقوع این دو حادثه‌ ترافیکی، چهار نفر جان باخته و سه نفر دیگر زخمی شده‌اند. علت وقوع این حوادث هنوز اعلام نشده است، اما در موارد مشابه، بیشتر خرابی جاده‌ها و بی‌احتیاطی رانندگان از جمله سرعت زیاد به عنوان عامل حوادث ترافیکی در کشور یاد می‌شود.

یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد و یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد خواستار بازگرداندن حق آموزش به دختران، زنان و کودکان در افغانستان شدند. این دو نهاد امروز (یک‌شنبه، ۱۷ عقرب) با نشر گزارشی مشترک اعلام کردند که بیش از نیمی از کودکان در سن مکتب ابتدایی در افغانستان از آموزش رسمی محروم هستند. یونسکو و یونیسف در ادامه هشدار داده‌اند که ادامه محدودیت‌های آموزشی، یک نسل کامل را از فرصت‌های آموزش و پیشرفت محروم خواهد کرد. این دو نهاد تاکید کردند که موانع آموزشی بر روند بازسازی و توسعه آینده افغانستان نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت برابری جنسیتی در جهان هشدار داده است که در سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۴۲۶ میلیون زن و دختر در فقر شدید زندگی می‌کنند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز جنسیتی ۲۰۲۶» گفته است که روند دستیابی به برابری جنسیتی با کندی جدی مواجه است، به‌گونه‌ای که با ادامه روند کنونی، تحقق برابری جنسیتی در جهان حدود ۱۷۱ سال زمان خواهد برد. این گزارش وضعیت زنان و دختران را در چارچوب اهداف توسعه پایدار بررسی کرده است. بر بنیاد یافته‌های این گزارش، در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۹.۹ درصد زنان در مقایسه با ۹.۵ درصد مردان در فقر شدید زندگی می‌کردند. این شکاف به‌ویژه در میان جوانان ۱۵ تا ۳۴ ساله بیشتر است. همچنین گزارش نشان می‌دهد که زنان در ساختارهای قدرت و تصمیم‌گیری حضور محدودی دارند. آنان تنها ۲۷.۴ درصد کرسی‌های پارلمان‌های ملی و ۱۹ درصد وزارتخانه‌های اقتصادی را در اختیار دارند. از مجموع ۱۷۵ رئیس دادگاه عالی در جهان نیز تنها ۳۱ نفر زن هستند. در ادامه آمده است که در حوزه خشونت علیه زنان، یافته‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به یک‌سوم زنان جهان در طول زندگی خود خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. همچنان در یک سال گذشته، ۳۱۶ میلیون زن قربانی خشونت فیزیکی یا جنسی از سوی شریک زندگی خود شده‌اند. نابرابری در بازار کار نیز همچنان پابرجاست. زنان و دختران به‌طور متوسط ۲.۵ برابر بیشتر از مردان وقت خود را صرف کارهای خانگی و مراقبتی بدون دستمزد می‌کنند. نرخ مشارکت زنان ۲۵ تا ۵۴ ساله در نیروی کار نیز ۶۳.۹ درصد است؛ در حالی که این رقم برای مردان به ۹۲ درصد می‌رسد. همچنین بخش زنان سازمان ملل نسبت به کاهش منابع مالی اختصاص‌یافته به برابری جنسیتی هشدار داده است. بر اساس این گزارش، بودجه سازمان‌های مدافع حقوق زنان ۲۸ درصد کاهش یافته و حمایت مالی از برنامه‌های برابری جنسیتی به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱ رسیده است. این گزارش تاکید می‌کند که هیچ‌یک از شاخص‌های هدف پنجم توسعه پایدار، یعنی برابری جنسیتی، در مسیر تحقق تا سال ۲۰۳۰ قرار ندارد. بخش زنان سازمان ملل در واکنش به این وضعیت خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در نظام‌های حمایت اجتماعی، خدمات صحی، آموزش و تقویت نهادهای مدافع حقوق زنان شده است. این درحالی ا‌ست که در افغانستان زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، کار و مشارکت اجتماعی روبرو هستند.

شبکه‌ تحلیل‌گران افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حضور زنان و دختران در اداره‌های ملکی در این کشور به طور چشم‌گیری کاهش یافته است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حضور زنان و دختران در اداره‌های خدمات ملکی از ۲۶ درصد در ۲۰۲۰ میلادی به ۱۶ درصد در ۲۰۲۶ میلادی کاهش یافته است. در گزارش آمده است که کاهش زنان از اداره‌‌های خدمات ملکی بخشی از تلاش‌ها برای حذف کارمندان زن از اداره‌‍‌های حکومتی است. شبکه‌‌ی تحلیل‌گران افغانستان تاکید کرد که اکنون ده‌ها هزار زن در اداره‌های خدمات ملکی وجود دارند که بیشتر آن‌ها به عنوان آموزگار در مکتب‌‌های ابتداییه کار می‌کنند. همچنین یکی از زنانی که کار خود را از دست داده است، به شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان گفته است: «گاهی احساس می‌کنم انسانی کاملاً بی‌فایده استم که هیچ سودی برای خانواده، فرزندان یا جامعه‌ام ندارم.» در بخشی از گزارش آمده است که زنان حاضر در نهادها دولتی و غیردولتی نیز با کاهش معاش و تنزل رتبه مواجه بوده‌اند؛ وضعیتی که به لحاظ مالی و روانی تجربه‌ای بسیار آسیب‌زا برای این زنان است.

منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که یک زن ۲۳ ساله در ولسوالی دند این ولایت، در پی خشونت خانواد‌گی خود را حلق‌آویز کرده و جان باخته است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این زن شب گذشته (پنج‌شنبه، ۱۵ عقرب) در منطقه «کلچ‌آباد» از مربوطات ولسوالی دند خود را حلق‌آویز کرده و جان باخته است. منبع تاکید کرد که این زن باشنده اصلی ولایت ارزگان بوده که حدود پنج ماه پیش، به‌دلیل خشونت‌های شوهرش، به خانه پدرش پناه برده بود. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که چندی پیش نیز یک عروس در روز عروسی‌اش در همین ولسوالی، پس از یک مشاجره لفظی، از سوی ماما داماد با شلیک گلوله کشته شده بود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

نوالا نی مویرچیرتی، معاون نماینده دایمی ایرلند در سازمان ملل متحد، نسبت به ادامه محرومیت دختران افغانستان از آموزش ابراز نگرانی کرده و آن را نقض جدی حقوق اساسی زنان و دختران دانسته است. مویرچیرتی این اظهارات را در نشستی درباره وضعیت و چشم‌انداز جوانان افغانستان مطرح کرده و گفت که از پنج سال به این طرف، تغییرات گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، زندگی جوانان افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. او تاکید کرد که این محدودیت‌ها فرصت‌های دختران و جوانان افغانستان برای تحصیل، تأمین معیشت و حضور در جامعه را محدود کرده است. نماینده ایرلند تاکید کرد که ممنوعیت آموزش متوسطه و تحصیلات عالی برای دختران، میلیون‌ها تن را از حق اساسی آموزش محروم ساخته است. وی در ادامه افزوده است که کنار گذاشتن زنان و دختران از آموزش و زندگی عمومی، پیامدهای جدی برای آینده افغانستان خواهد داشت. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.