سازمان ورلد ویژن World Vision در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با پشتیبانی بخش‌های بهداشت، معیشت و آب در افغانستان، به بهبود رفاه و سلامت کودکان تلاش می‌کند. این نهاد امروز (شنبه، ۲۷ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری فیسبوک خود نوشته است که ژان باتیست کاماته، رییس عملیات میدانی این نهاد نیز اخیرا با النور مونبیو، رهبر منطقه‌ای خاورمیانه و اروپای شرقی، به افغانستان سفر کرده و از کارکردهای این نهاد دیدن کرده است. ورلد ویژن در ادامه تاکید کرده است که پس از ۲۵ سال فعالیت در افغانستان، همچنان به ایجاد تغییرات پایدار در زندگی کودکان و خانواده‌ها در افغانستان متعهد است. بر بنیاد نگرانی نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد، افغانستان در حال حاضر یکی از شدیدترین بحران‌های انسان‌دوستانه در سطح جهان را تجربه می‌کند. این نهاد افزوده است که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند و نزدیک به پنج میلیون کودک زیر پنج سال و زن شیرده و باردار، از سوءتغذیه‌ی شدید رنج می‌برند. قابل ذکر است که میزان مرگ‌ومیر مادران در این کشور ۵۲۱ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است. این در حالی است که نظام بهداشت افغانستان از دهه‌ها به این‌سو با چالش‌های گسترده از جمله کم‌بود مرکزهای درمانی، پزشکان متخصص و دارو روبرو است. در بسیاری از ولایت‌های دوردست این کشور هنوز هم مرکزهای درمانی وجود ندارد.

فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بحران اقتصادی افغانستان عمیق‌تر می‌شود و میلیون‌ها نفر در این کشور تحت تأثیر بحران گرسنگی قریب‌الوقوع قرار دارند. خانم عباسی با نشر اعلامیه‌ای خواستار اقدام فوری برای کمک مالی از عملیات‌های بشردوستانه شده و از حکومت سرپرست افغانستان نیز خواسته است که محدودیت‌ها علیه زنان را بردارند. او تاکید کرد: «میلیون‌ها نفر تحت تأثیر بحران گرسنگی قریب‌الوقوع قرار دارند.» وی تصریح کرد که «سیاست‌های سرکوبگرانه‌»، به‌ویژه محدودیت‌هایی را که بر زنان شاغل و مخصوصا کارمندان سازمان‌های مرتبط به ملل متحد وضع کرده‌اند، بحران را شدیدتر می‌کند. او افزوده است: «حکومت فعلی با محدود کردن دسترسی زنان به اشتغال در حوزه بشردوستانه، دسترسی سازمان‌های امدادی به مردم را دشوارتر کرده است و از آن‌جایی که فقط زنان مجاز به ارائه‌ی کمک به زنان هستند، خانوارهایی که توسط زنان سرپرستی می‌شوند، از گرسنگی آسیب می‌بینند.» این پژوهشگر دیدبان حقوق بشر از دولت‌های کمک‌کننده خواسته است که باید فوری برای تأمین مالی عملیات بشردوستانه در افغانستان اقدام کنند. این سازمان اخراج اجباری میلیون‌ها مهاجر افغانستان از کشورهای همسایه را بخشی از دلیل تشدید بحران عنوان کرده و گفته است بسیاری از پنج میلیون نفری که طی دو سال گذشته به اجبار از ایران و پاکستان بازگشتند، به مناطقی رفتند که از قبل با خشک‌سالی و فرصت‌های شغلی محدود دست‌وپنجه نرم می‌کردند. فرشته عباسی گفته است مهاجران بازگشته، اکنون فشار بیشتری را بر جوامع تحت فشار وارد می‌کنند. او همچنین خواستار حمایت از مهاجران افغانستان شده و گفته است دولت‌ها اطمینان حاصل کنند که بازگشت‌ها «داوطلبانه، ایمن، آبرومندانه و همراه با حمایت مداوم برای ادغام مجدد بازگشت‌کنندگان» باشد. همچنین فرشته عباسی از مقام‌های دولتی نیز خواسته است که باید فوری تمام ممنوعیت‌های حقوق زنان، از جمله محدودیت‌های تردد و اشتغال که مانع دسترسی آنان به کمک و امنیت اقتصادی، از جمله غذا، می‌شود را لغو کنند. سازمان ملل متحد پیش از این پیش‌بینی کرده بود که بیش از ۱۷ میلیون نفر از کل جمعیت افغانستان، امسال با «ناامنی غذایی حاد» روبه‌رو خواهند شد و این بحران به‌طور نامتناسبی بر زنان و کودکان تأثیر می‌گذارد. سازمان ملل برای رسیدگی به این وضعیت ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود، اما در نیمه‌ی نخست سال جاری میلادی، کم‌تر از ۲۰ درصد این بودجه تأمین شده است.

تاج‌الدین اویوالی، نماینده یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان، بر نقش حیاتی کارکنان صحی زن در حفظ سلامت و رفاه مادران و کودکان در کشور تاکید کرده است. آقای اویوالی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کارکنان زن بخش صحت در سراسر افغانستان برای تامین سلامت مادران و کودکان نقش اساسی و غیرقابل جایگزین دارند. او در ادامه تاکید کرده است که خدمات کارکنان صحی زن، به‌ویژه در بخش مراقبت‌های صحی مادر و کودک، هر روز به نجات جان انسان‌ها کمک می‌کند. همچنین وی افزوده است که در یکی از مراکز صحی در هرات، کارکنان صحی در سال جاری از بیش از یک‌هزار زایمان مصون حمایت کرده‌اند. این در حالی است که نظام بهداشت افغانستان از دهه‌ها به این‌سو با چالش‌های گسترده از جمله کم‌بود مرکزهای درمانی، پزشکان متخصص و دارو روبرو است. در بسیاری از ولایت‌های دوردست این کشور هنوز هم مرکزهای درمانی وجود ندارد. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در تازه‌ترین مورد انتصاب ‏رباب فاطمه، دیپلمات اهل بنگلادش به ریاست این نمایندگی را در کابل اعلام ‏کرد.‏ این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آنتونیو ‏گوترش، دبیرکل سازمان ملل دیروز انتصاب رباب فاطمه را به‌عنوان ‏نماینده‌ی ویژه جدید تایید کرده است. خانم فاطمه جانشین رزا اوتونبایوا از قرقیزستان شد. او دومین زنی ‏است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، به‌عنوان نماینده‌ی ویژه دبیرکل ‏سازمان ملل متحد و رییس یوناما در افغانستان تعیین شده است.‏ یوناما گفته است که خانم فاطمه در عرصه‌های خدمات ملکی در سطح ‏ملی و بین‌المللی، دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه، سیاست‌گذاری، ‏دادخواهی و طرح و تطبیق برنامه‌ها بیش از ۳۰ سال تجربه دارد.‏ همچنین او پیش از ریاست یوناما، به‌حیث معاون دبیرکل ملل متحد و ‏نماینده‌ی عالی این سازمان در امور کشورهای کم‌تر انکشاف‌یافته، ‏کشورهای محاط به خشکه و در حال رشد، و کشورهای کوچک ‏جزیره‌ای رو به انکشاف‎ ‌‏کار می‌کرد.‏ رباب فاطمه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نماینده‌ی دائم بنگلادش در سازمان ‏ملل متحد بود و پیش از آن نیز به‌عنوان سفیر بنگلادش در جاپان ‏فعالیت می‌کرد.‏ همچنین نمایند‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل با استقبال از انتصاب رباب فاطمه، به عنوان نماینده دبیرکل و رییس دفتر هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان بر همکاری‌های مشترک تاکید کرده است. این نمایند‌گی تاکید کرد که انتصاب رباب فاطمه به عنوان رییس یوناما در این «مقطع حساس» برای افغانستان، دارای اهمیت ویژه است. براساس اعلامیه، نمایند‌گی دایمی افغانستان تاکید کرده که یوناما تحت رهبری رباب فاطمه، مسوولیت‌های خود را به گونه اصولی و بی‌طرفانه از طریق تسهیل تعاملات سیاسی معنادار، حمایت از یک روند سیاسی فراگیر به رهبری و مالکیت افغان‌ها و دادخواهی برای اعاده و حفاظت از حقوق و آزادی‌های اساسی تمامی شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران ادامه خواهد داد.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای ایجاد شهرهای ایمن برای زنان و دختران، صدای آن‌ها باید شنیده شود. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که برای ایمن‌سازی شهرها برای زنان، نیاز است که تجربه‌های آن‌ها در شکل‌دهی سیاست‌ها نقش داشته باشند و ایمنی، محور اصلی برنامه‌ریزی در فضاهای عمومی باشد. این در حالی است که زنان در افغانستان، با محدودیت‌های شدیدی در شهرها روبرو هستند و حق حضور آزادنه‌ی آن‌ها به شدت محدود شده است. زنان در شهرهای افغانستان، مجبورند حجاب مورد نظر حکومت سرپرست را رعایت کنند تا با خطر بازداشت از سوی نیروهای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر این گروه روبرو نشوند. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

اوچا یا دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۶ میلادی بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار زن و دختر افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۲۳ سرطان) با نشر گزارشی گفته است که محدودیت‌های شدید بر رفت‌وآمد، آموزش و اشتغال زنان و دختران، دسترسی آنان به خدمات حیاتی را به‌شدت کاهش داده است. گزارش نشان می‌دهد که زنان و دختران همچنان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در بحران جاری افغانستان هستند و محدودیت‌های گسترده، وضعیت آنان را بیش از پیش بحرانی کرده است. اوچا تاکید کرد که این محدودیت‌ها نه‌تنها مانع بهره‌مندی زنان از خدمات اساسی شده، بلکه خطرات حفاظتی را افزایش داده و آسیب‌پذیری‌های موجود را عمیق‌تر کرده است. همچنین در کنار آن، سایر نهادهای امدادی بشردوستانه در سراسر افغانستان از وخامت شاخص‌های سلامت، افزایش ناامنی غذایی و کاهش دسترسی به خدماتی که توسط کارکنان زن ارائه می‌شود، خبر می‌دهند. اوچا افزوده است که بخش سلامت افغانستان تحت فشار شدید قرار دارد و همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را ثبت کرده است. براساس آمار سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۶۳۸ مورد مرگ مادر به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده گزارش شده که بالاترین رقم در آسیا و هفتمین در سطح جهان محسوب می‌شود. اوچا می‌گوید که وضعیت نگران‌کننده نتیجه مجموعه‌ای از عوامل از جمله کمبود شدید کارکنان زن در بخش بهداشت، کاهش منابع مالی، دسترسی محدود به داروهای ضروری و کمبود خدمات عاجل بهداشت باروری و زنان است. طبق بررسی سازمان ملل، مشکلات به‌ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده که دسترسی به خدمات درمانی محدودتر است، موجب افزایش مرگ‌های قابل پیشگیری در میان مادران و نوزادان شده است. سازمان ملل در گزارش خود نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع در آینده درباره تأمین نیروی انسانی زن در حوزه‌های سلامت و آموزش با ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران هشدار داده است. اوچا هشدار می‌دهد که بدون افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه و رفع محدودیت‌های موجود، این بحران می‌تواند پیامدهای جدی‌تر و طولانی‌مدت‌تری برای سلامت و زندگی میلیون‌ها زن و کودک افغان به همراه داشته باشد.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از افزایش جرم‌های خشونت‌آمیز در افغانستان گفته است که زنان، کودکان و دیگر افراد آسیب‌پذیر، بیش‌ترین قربانیان نبود حاکمیت قانون، فروپاشی نظام عدالت و گسترش فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور هستند. آقای فایق امروز (دوشنبه، ۲۲ سرطان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افزایش نگران‌کننده‌ی قتل‌های مرموز، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، اعدام‌های فراقضایی، ازدواج‌های اجباری و دیگر جرم‌های خشونت‌آمیز در افغانستان، پیامد مستقیم نبود حاکمیت قانون، تضعیف نظام عدالت و گسترش فرهنگ معافیت از مجازات است. وی در ادامه تاکید کرده است که امنیت واقعی تنها به معنای نبود جنگ یا درگیری مسلحانه نیست، بلکه زمانی تتمین می‌شود که شهروندان در سایه حاکمیت قانون، عدالت و پاسخ‌گویی، بدون هراس از قتل، تجاوز، آدم‌ربایی و خشونت زندگی کنند. سرپرست نمایندگی افغانستان افزوده است: «امروز بیش از هر زمان دیگری از چنین امنیتی محروم است و در این میان، زنان، کودکان و دیگر شهروندان آسیب‌پذیر، سنگین‌ترین بهای این وضعیت را می‌پردازند.» قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت در ۲۰۲۱ میلادی، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. همچنین  حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.