منابع محلی از ولایت سرپل می‌گویند که یک مرد در ولسوالی سوزمه قلعه این ولایت، همسر دومش را به ضرب گلوله به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این زن روز (جمعه، ۳۰ اسد) در روستای «کته قلعه» از مربوطات ولسوالی سوزمه قلعه به قتل رسیده است. منبع تاکید کرد که این زن حدود دو ماه پیش توسط مردی به اسم حسین، باشنده‌ی اصلی ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل اختطاف و مجبور به «ازدواج اجباری» با او شده بود. منبع افزوده است که این مرد، همسرش‌ را پس از «جروبحث» با شلیک گلوله به قتل رسانده است. به گفته‌ی منبع، این زن «از پشت سر» هدف شلیک گلوله قرار گرفته است. با این حال، نقیب‌الله علم‌یار، سخنگوی فرماندهی پولیس سرپل گفته است که این زن به دلیل خشونت خانوادگی ‏خودکشی کرده است.‏ او جزئیات بیشتر ارایه نکرد و به پرسشی که آیا در پیوند به این ‏قضیه کسی تحت پیگرد قرار گرفته یا خیر، پاسخ نداده است.‏ قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، موارد متعددی از قتل زنان به‌دست اعضای خانواده‌های‌شان از ولایت‌های مختلف کشور گزارش شده است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حقوق و دختران زنان قابل مذاکره نیست. این سازمان امروز (شنبه، ۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان و دختران در همه جا حق دارند با کرامت و احترام زندگی کنند. این در حالی است که دختران و زنان در افغانستان با محدودیت‌های شدیدی در دسترسی به حقوق اساسی شان مواجه هستند. دختران و زنان در افغانستان، حق آموزش بالاتر از صنف ششم را ندارند و حق کار آن‌ها نیز به شکل جدی محدود شده است. همچنین دختران و زنان در افغانستان، حق انتخاب، آزادی‌ رفت‌وآمد و آزادی در پوشش را از دست داده‌اند و حضور آن‌ها در عرصه‌های عمومی به شکل گسترده محدود شده است.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که تجلیل از استقلال کشور زمانی معنا و مفهوم واقعی پیدا می‌کند که مردم افغانستان و به ویژه زنان و دختران از تمام حقوق و آزادی‌های اساسی خود برخوردار باشند. آقای فایق امروز (چهارشنبه، ۲۸ اسد) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس به مناسبت ۲۸ اسد، سالروز استقلال افغانستان نوشته است که با تجلیل از استقلال حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی همه شهروندان در چارچوب قانون و یک نظام مشروع و پاسخگو محترم شمرده و تضمین شود. وی بخشی از پیامش تاکید کرده است: «مردم بتوانند آزادانه و به‌گونه‌ای معنادار در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت و آینده کشورشان مشارکت داشته باشند.» او تصریح کرد که استقلال تنها رهایی از سلطه خارجی نیست؛ استقلال واقعی زمانی تحقق می‌یابد که اراده مردم محترم شمرده شود، کرامت انسانی آنان مصون باشد و هیچ شهروندی به دلیل جنسیت، قومیت، زبان، مذهب یا دیدگاه سیاسی از حقوق اساسی خود محروم نگردد. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد افزوده است: «در غیر آن، شعارهای میان‌تهی درباره استقلال نمی‌تواند جایگزین آزادی، حقوق و حاکمیت اراده مردم شود.» او نوشته است: «استقلال یک سرزمین، بدون آزادی مردمان آن، استقلال کامل نیست.» قابل ذکر است که ۲۸ اسد، سالروز استقلال افغانستان، نام‌گذاری شده است. ۱۰۷ سال پیش، در ۲۸ اسد ۱۲۹۸، امان‌الله خان، پادشاه وقت افغانستان با امضای توافق‌نامه راولپندی با بریتانیا، استقلال این کشور را اعلام کرد. از آن زمان تاکنون، ۲۸ اسد به‌عنوان روز استقلال افغانستان تجلیل می‌شود. حکومت سرپرست نیز در پنج سال گذشته از این روز تجلیل کرده‌اند. باید ذکر است که حکومت فعلی در پنج سال گذشته محدودیت‌های شدیدی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان وضع کرده‌اند. در حال حاضر، زنان و دختران از آموزش و کار محروم هستند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که کمک‌های بشردوستانه بدون حضور کارمندان زن به زنان و دختران در کشور نمی‌رسد. برونو لمارکی، معاون یوناما و هماهنگ‌کننده‌ی امور بشری در افغانستان، در پیام ویدیویی که امروز (چهارشنبه، ۲۸ اسد) به‌مناسبت «روز جهانی انسان‌دوستی» منتشر شد، بر تداوم کار «بدون مانع» مأموران امور بشردوستانه تاکید کرده است. وی در ادامه تاکید کرده است: «کمک‌های بشری بدون حضور زنان افغانستان در امور بشردوستانه، نمی‌تواند به‌گونه‌ی مؤثر به زنان و دختران برسد.» همچنین او در بخشی از پیامش از کارکنان امور بشردوستانه در افغانستان که برای امدادرسانی برای مردم به دشواری تلاش می‌کنند، قدردانی کرده است. یوناما افزوده است که افغانستان هنوزهم با نیازهای گسترده‌ی بشری مواجه است؛ زیرا بسیاری از خانواده‌ها با پی‌آمدهای ناامنی غذایی، حوادث ناشی از تغییرات اقلیمی و آفت‌های طبیعی مکرر مواجه‌‎اند. برونو لمارکی تصریح کرد که بازگشت میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه در سال‌های اخیر، فشار بیشتری بر جوامع و خدمات اساسی وارد کرده است. معاون یوناما می‌گوید با وجود این چالش‌ها، کارکنان امور بشری با «تعهد، تخصص و دلسوزی» به ارائه‌ی کمک‌های بشری ادامه می‌دهند و در بسیاری از موارد، در جریان انجام وظیفه، جان خود را نیز به خطر می‌اندازند. او تخصص، استقامت و تعهد زنان کارمند امور بشردوستانه را از ارکان اساسی پاسخ‌دهی بشری خوانده و گفته است که حضور زنان در روند توزیع کمک‌ها ضروری است تا اطمینان حاصل شود که زنان و دختران نیازمند به‌‎صورت مصون، مناسب و با کرامت از کمک‌‎های بشردوستانه مستفید می‌شوند. وی از جامعه‌ی جهانی خواسته است که همچنان به حمایت خود از مردم افغانستان ادامه دهند و بدون ذکر نام طالبان، تأکید کرده است که کارکنان امور بشردوستانه باید بتوانند در امنیت و بدون مانع به وضایف‌شان ادامه دهند. این در حالی است که حکومت سرپرست در حمل ۱۴۰۲ خورشیدی زنان را از کار کردن در دفتر مرکزی و شعبه‌های ولایتی نمایندگی سازمان ملل متحد منع کردند. حدود ۴۰۰ زن به‌صورت مستقیم از این تصمیم متأثر شدند.

سوزان فرگوسن، نماینده بخش زنان سازمان ملل در امور افغانستان، وضعیت زنان و دختران را پنج سال پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت «بی‌سابقه در جهان مدرن» توصیف کرد. خانم فرگوسن با نشر ویدیویی گفته است که طی پنج سال گذشته به‌طور سیستماتیک حقوق زنان محدود شده و بیش از ۱۰۰ فرمان در این زمینه صادر شده است. دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ویدیویی از سخنان فرگوسن را منتشر کرد و وی از جامعه جهانی خواست حمایت خود را از زنان افغانستان کاهش ندهد. او گفت: «اکنون زمان آن است که تعهد خود را در قبال زنان افغانستان عمیق‌تر کنیم، نه این‌که از آن عقب‌نشینی کنیم.» نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل افزود افغانستان تنها کشور جهان است که زنان و دختران در آن با محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش، کار، رفت‌وآمد، مشارکت عمومی و برابری حقوقی مواجه‌اند. براساس آمار ارائه‌شده از سوی زنان سازمان ملل، بیش از نیمی از سه هزار و ۲۰۰ زن مورد بررسی گفته‌اند که اکنون تنها یک یا دو بار در ماه از خانه بیرون می‌شوند. نزدیک به سه‌چهارم آنان نیز گفته‌اند بدون محرم مرد هنگام خروج از خانه احساس امنیت نمی‌کنند. همچنین فرگوسن هشدار داده است که محدودیت‌های گسترده علیه زنان به بحران سلامت روانی در میان آنان منجر شده است. او گفت که ممنوعیت‌های آموزشی همچنان باعث کاهش شمار کارکنان صحی زن شده و دسترسی زنان به خدمات درمانی را دشوارتر کرده است. فرگوسن با اشاره به پیام زنانی که با آنان دیدار کرده، گفت: «ما را ببینید، ما را ترک نکنید، در کنار ما بایستید و به حمایت از ما ادامه دهید.» او از دولت‌ها و کمک‌کنندگان بین‌المللی خواست در شرایطی که فشارها بر زنان و دختران افغانستان ادامه دارد، حمایت مالی و سیاسی خود را کاهش ندهند.

سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد که مشارکت نیروی کار زنان در افغانستان از ۱۸ به ۵.۱ درصد کاهش یافته است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۱۸.۳ درصد بوده است، اما اکنون ۵.۱ درصد کاهش یافته است. این سازمان هشدار داد که حذف زنان از فعالیت‌های اقتصادی، بازار کار افغانستان را با تغییرات ساختاری عمیقی مواجه کرده است. سازمان بین‌المللی کار در گزارشی نوشته است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، بازار کار این کشور به‌دلیل نابرابری‌های جنسیتی دچار تغییرات عمیق شده است. این سازمان افزوده است که میزان اشتغال زنان در دوره حکومت فعلی «به‌طور چشم‌گیری» کاهش یافته است. در این گزارش تاکید شده است که بازار افغانستان به کار مردان متکی است. گزارش می‌افزاید که میزان مشارکت نیروی کار زنان در سال ۲۰۱۹، در حکومت پیشین ۱۸.۳ درصد بوده است. بربنیاد گزارش این سازمان بین‌المللی، میزان مشارکت نیروی کار زنان در سال ۲۰۲۲ به شدت کاهش یافته و به کمتر از یک سوم سطح سال ۲۰۲۰ رسیده است. براساس تخمین‌های این سازمان، افغانستان دومین نرخ پایین مشارکت نیروی کار زنان در جهان را دارد که نشان‌دهنده «میزان استثنایی محرومیت زنان» از فعالیت اقتصادی است. گزارش می‌افزاید که در مقابل میزان اشتغال مردان در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۲ درصد بیشتر از سطح سال ۲۰۲۰ تخمین زده می‌شود. این سازمان خاطرنشان کرد که با افزایش فشارهای گسترده‌تر اشتغال، زنان به طور فزاینده‌ای از بازار کار افغانستان حذف می‌شوند. براساس این گزارش، رشد اشتغال با افزایش جمعیت همگام نبوده و میزان کلی اشتغال نسبت به جمعیت ۳۲.۵ درصد تخمین زده می‌شود که بیش از چهار درصد کمتر از سطح آن در سال ۲۰۲۰ است. سازمان بین‌المللی کار از حکومت فعلی خواست اشتغال مولد را در مرکز توجه و سیاست‌‌گذاری‌های خود قرار دهد. این سازمان تاکید کرد که باید از توسعه بخش خصوصی، بخش‌های کارمحور و کسب‌وکارهای کوچک حمایت شود.

سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حذف از اجتماع زنان و دختران در افغانستان هرگز نباید عادی‌سازی شود. خانم باهوس با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود با اشاره به پنجمین سالگرد بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان نوشته است که حقوق زنان و دختران قابل مذاکره نیست. سیما باهوس در ادامه تاکید کرده است که بخش زنان سازمان ملل متحد در کنار زنان و دختران افغانستان برای دفاع از حقوق، کرامت و صدای آنان ایستاده است. همچنین بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط حکومت فعلی بر افغانستان گفته است که دولت فعلی طی پنج سال گذشته بیش از ۱۰۰ فرمان علیه زنان و دختران صادر کرده است. سازمان ملل متحد در ادامه تصریح کرد که حکومت فعلی با نهادینه‌کردن تبعیض، زنان و دختران را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده‌اند. سازمان ملل متحد گفته است که تنها در یک سال گذشته، محرومیت زنان و دختران از آموزش، اشتغال، زندگی عمومی، نظام قضایی و خدمات صحی تشدید شده و بحرانی را که همچنان شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان است، بیش از پیش عمیق‌تر کرده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

صندوق بشردوستانه افغانستان اعلام کرده است که با حمایت از تهیه بسته‌های اضطراری صحت باروری برای زنان باردار و مادران، تلاش می‌کند دسترسی خانواده‌ها در منطقه‌های دوردست و کم‌برخوردار به خدمات صحی مادر و نوزاد را بهبود بخشد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفته است که بسیاری از زنان باردار و مادران در منطقه‌های دوردست افغانستان برای دسترسی به خدمات صحی با مشکل مواجه هستند. این نهاد تاکید کرد که از طریق گروه‌های صحی سیار در روستاهای افغانستان به زنان باردار خدمات صحی ارایه می‌کند و در روند زایمان آنان کمک می‌رساند. با حمایت صندوق بشردوستانه افغانستان، گروه‌های صحی سیار در منطقه‌هایی که دسترسی به مرکزهای صحی محدود است، خدمات مربوط به سلامت مادران و باروری را ارایه می‌کنند. در گزارش آمده است که این گروه‌ها همچنان با توزیع بسته‌های اضطراری صحت باروری برای زنان باردار و مادرانی که به‌تازگی زایمان کرده‌اند، به تامین نیازهای صحی آنان کمک می‌کنند. این خدمات، به‌ویژه در منطقه‌هایی که زنان برای رسیدن به مرکزهای صحی ناچار به پیمودن مسافت‌های طولانی هستند، می‌تواند دسترسی آنان به مراقبت‌های پیش و پس از زایمان را افزایش داده و خطرهای مرتبط با بارداری و زایمان را کاهش دهد. با این حال، نظام بهداشت افغانستان همچنان با چالش‌های گسترده، به‌ویژه در زمینه‌ی ارایه مراقبت‌های صحی هنگام زایمان، مواجه است. افغانستان از جمله کشورهایی است که میزان مرگ‌ومیر مادران در آن همچنان بالا است.

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پنج سال پس از حاکمیت دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران می‌بینند که آینده‌ی‌شان بیشتر از گذشته از دسترس‌شان دور می‌شود. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۶ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بر اساس یافته‌های بخش زنان ملل متحد، زنان در ماه یک یا دو بار از خانه بیرون می‌شوند؛ در حالی که مردان هر روز از خانه بیرون می‌شوند. سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است که پنج سال پس از بازگشت دوباره‌ی حکومت فعلی به قدرت، آینده‌ی زنان در نقطه‌ی عطفی قرار گرفته است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.