یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در تازه‌ترین مورد انتصاب ‏رباب فاطمه، دیپلمات اهل بنگلادش به ریاست این نمایندگی را در کابل اعلام ‏کرد.‏ این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آنتونیو ‏گوترش، دبیرکل سازمان ملل دیروز انتصاب رباب فاطمه را به‌عنوان ‏نماینده‌ی ویژه جدید تایید کرده است. خانم فاطمه جانشین رزا اوتونبایوا از قرقیزستان شد. او دومین زنی ‏است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، به‌عنوان نماینده‌ی ویژه دبیرکل ‏سازمان ملل متحد و رییس یوناما در افغانستان تعیین شده است.‏ یوناما گفته است که خانم فاطمه در عرصه‌های خدمات ملکی در سطح ‏ملی و بین‌المللی، دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه، سیاست‌گذاری، ‏دادخواهی و طرح و تطبیق برنامه‌ها بیش از ۳۰ سال تجربه دارد.‏ همچنین او پیش از ریاست یوناما، به‌حیث معاون دبیرکل ملل متحد و ‏نماینده‌ی عالی این سازمان در امور کشورهای کم‌تر انکشاف‌یافته، ‏کشورهای محاط به خشکه و در حال رشد، و کشورهای کوچک ‏جزیره‌ای رو به انکشاف‎ ‌‏کار می‌کرد.‏ رباب فاطمه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نماینده‌ی دائم بنگلادش در سازمان ‏ملل متحد بود و پیش از آن نیز به‌عنوان سفیر بنگلادش در جاپان ‏فعالیت می‌کرد.‏ همچنین نمایند‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل با استقبال از انتصاب رباب فاطمه، به عنوان نماینده دبیرکل و رییس دفتر هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان بر همکاری‌های مشترک تاکید کرده است. این نمایند‌گی تاکید کرد که انتصاب رباب فاطمه به عنوان رییس یوناما در این «مقطع حساس» برای افغانستان، دارای اهمیت ویژه است. براساس اعلامیه، نمایند‌گی دایمی افغانستان تاکید کرده که یوناما تحت رهبری رباب فاطمه، مسوولیت‌های خود را به گونه اصولی و بی‌طرفانه از طریق تسهیل تعاملات سیاسی معنادار، حمایت از یک روند سیاسی فراگیر به رهبری و مالکیت افغان‌ها و دادخواهی برای اعاده و حفاظت از حقوق و آزادی‌های اساسی تمامی شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران ادامه خواهد داد.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای ایجاد شهرهای ایمن برای زنان و دختران، صدای آن‌ها باید شنیده شود. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که برای ایمن‌سازی شهرها برای زنان، نیاز است که تجربه‌های آن‌ها در شکل‌دهی سیاست‌ها نقش داشته باشند و ایمنی، محور اصلی برنامه‌ریزی در فضاهای عمومی باشد. این در حالی است که زنان در افغانستان، با محدودیت‌های شدیدی در شهرها روبرو هستند و حق حضور آزادنه‌ی آن‌ها به شدت محدود شده است. زنان در شهرهای افغانستان، مجبورند حجاب مورد نظر حکومت سرپرست را رعایت کنند تا با خطر بازداشت از سوی نیروهای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر این گروه روبرو نشوند. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

اوچا یا دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۶ میلادی بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار زن و دختر افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۲۳ سرطان) با نشر گزارشی گفته است که محدودیت‌های شدید بر رفت‌وآمد، آموزش و اشتغال زنان و دختران، دسترسی آنان به خدمات حیاتی را به‌شدت کاهش داده است. گزارش نشان می‌دهد که زنان و دختران همچنان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در بحران جاری افغانستان هستند و محدودیت‌های گسترده، وضعیت آنان را بیش از پیش بحرانی کرده است. اوچا تاکید کرد که این محدودیت‌ها نه‌تنها مانع بهره‌مندی زنان از خدمات اساسی شده، بلکه خطرات حفاظتی را افزایش داده و آسیب‌پذیری‌های موجود را عمیق‌تر کرده است. همچنین در کنار آن، سایر نهادهای امدادی بشردوستانه در سراسر افغانستان از وخامت شاخص‌های سلامت، افزایش ناامنی غذایی و کاهش دسترسی به خدماتی که توسط کارکنان زن ارائه می‌شود، خبر می‌دهند. اوچا افزوده است که بخش سلامت افغانستان تحت فشار شدید قرار دارد و همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را ثبت کرده است. براساس آمار سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۶۳۸ مورد مرگ مادر به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده گزارش شده که بالاترین رقم در آسیا و هفتمین در سطح جهان محسوب می‌شود. اوچا می‌گوید که وضعیت نگران‌کننده نتیجه مجموعه‌ای از عوامل از جمله کمبود شدید کارکنان زن در بخش بهداشت، کاهش منابع مالی، دسترسی محدود به داروهای ضروری و کمبود خدمات عاجل بهداشت باروری و زنان است. طبق بررسی سازمان ملل، مشکلات به‌ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده که دسترسی به خدمات درمانی محدودتر است، موجب افزایش مرگ‌های قابل پیشگیری در میان مادران و نوزادان شده است. سازمان ملل در گزارش خود نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع در آینده درباره تأمین نیروی انسانی زن در حوزه‌های سلامت و آموزش با ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران هشدار داده است. اوچا هشدار می‌دهد که بدون افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه و رفع محدودیت‌های موجود، این بحران می‌تواند پیامدهای جدی‌تر و طولانی‌مدت‌تری برای سلامت و زندگی میلیون‌ها زن و کودک افغان به همراه داشته باشد.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از افزایش جرم‌های خشونت‌آمیز در افغانستان گفته است که زنان، کودکان و دیگر افراد آسیب‌پذیر، بیش‌ترین قربانیان نبود حاکمیت قانون، فروپاشی نظام عدالت و گسترش فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور هستند. آقای فایق امروز (دوشنبه، ۲۲ سرطان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افزایش نگران‌کننده‌ی قتل‌های مرموز، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، اعدام‌های فراقضایی، ازدواج‌های اجباری و دیگر جرم‌های خشونت‌آمیز در افغانستان، پیامد مستقیم نبود حاکمیت قانون، تضعیف نظام عدالت و گسترش فرهنگ معافیت از مجازات است. وی در ادامه تاکید کرده است که امنیت واقعی تنها به معنای نبود جنگ یا درگیری مسلحانه نیست، بلکه زمانی تتمین می‌شود که شهروندان در سایه حاکمیت قانون، عدالت و پاسخ‌گویی، بدون هراس از قتل، تجاوز، آدم‌ربایی و خشونت زندگی کنند. سرپرست نمایندگی افغانستان افزوده است: «امروز بیش از هر زمان دیگری از چنین امنیتی محروم است و در این میان، زنان، کودکان و دیگر شهروندان آسیب‌پذیر، سنگین‌ترین بهای این وضعیت را می‌پردازند.» قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت در ۲۰۲۱ میلادی، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. همچنین  حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر پاکستان، از اداره حکومت سرپرست افغانستان خواست که حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان از جمله حق آموزش، اشتغال و مشارکت در جامعه را به طور کامل رعایت کند. او در حاشیه نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام‌آباد گفت که تضمین این حقوق کاملاً با آموزه‌های اسلام سازگار است. نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره زنان روز (یکشنبه، ۲۱ سرطان) در اسلام‌آباد آغاز شد. در این نشست مقام‌ها و نمایندگان کشورهای عضو راه‌های تقویت جایگاه زنان در جوامع اسلامی را بررسی می‌کنند. اسحاق دار با تاکید بر نقش زنان در توسعه کشورها گفت: «ملت‌ها با پیشرفت زنان خود ساخته می‌شوند.» همچنین او برابری زنان و مشارکت کامل آنان را از پایه‌های توسعه و ثبات دانست و افزود: «سرمایه‌گذاری بر زنان، سرمایه‌گذاری هوشمندانه برای کل یک ملت است.» این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، با وضع محدودیت‌های گسترده، حقوق اساسی و آزادی‌های زنان و دختران افغان را به طور نظام‌مند سلب کرده است. شماری از نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان این سیاست‌ها را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته‌اند. دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند. زنان اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را ندارند و از کار در اداره‌های دولتی، نهادهای غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی منع شده‌اند. این محدودیت‌ها با انتقاد گسترده سازمان ملل، کشورهای اسلامی و جامعه جهانی روبرو شده است. بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی بهبود وضعیت حقوق زنان و دختران را یکی از پیش‌شرط‌های تعامل با حکومت فعلی دانسته‌اند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرد که زنان آسیب‌دیده از سیلاب در افغانستان، افزون بر زیان‌های جانی و مالی، با پیامدهای گسترده روانی و اجتماعی نیز روبرو هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که دسترسی زنان و دختران به خدمات مشاوره، فضاهای امن و اقلام ضروری، نقش مهمی در بازگشت آنان به زندگی عادی دارد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در گزارشش به وضعیت زنان آسیب‌دیده از سیلاب در بغلان اشاره کرده و گفت که ارائه‌ی خدمات حمایت روانی اجتماعی و کمک‌های ضروری، بخشی اساسی از پاسخ انسان‌دوستانه به بحران‌های ناشی از رویدادهای طبیعی در افغانستان است. در گزارش آمده است، زنانی که در نتیجه‌ی سیلاب خانه، دارایی یا اعضای خانواده خود را از دست می‌دهند، افزون بر مشکل‌های اقتصادی و معیشتی، با آسیب‌های روانی جدی، اضطراب، شوک و دشواری در ادامه‌ی زندگی روزمره نیز مواجه می‌شوند. صندوق جمعیت سازمان ملل افزوده است که دسترسی زنان به خدماتی مانند کمک‌های اولیه روان‌شناختی، مشاوره، فضاهای امن و بسته‌های کرامت، می‌تواند به آنان کمک کند تا با پیامدهای بحران کنار بیایند، ثبات نسبی را به زندگی خود بازگردانند و روند بازسازی زندگی و حمایت از خانواده‌های‌شان را از سر بگیرند. در گزارش آمده است که این خدمات با حمایت اداره حفاظت مدنی و کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی کمیسیون اروپا در شماری از منطقه‌های سیلاب‌زده، از جمله بغلان، در اختیار زنان و دختران قرار می‌گیرد. قابل ذکر است که افغانستان یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرهای آب‌وهوایی به شمار می‌رود و در سال‌های اخیر بارها شاهد سیلاب‌های ویران‌گر، خشک‌سالی و سایر رویدادهای شدید آب‌وهوایی بوده است. این رویدادها هزاران خانواده را بی‌جا کرده و زیان‌های گسترده‌ای برجا گذاشته است. سازمان‌های بین‌المللی، بارها هشدار داده است که زنان و دختران در افغانستان بیش از دیگران از پیامدهای تغییرهای آب‌وهوایی آسیب می‌بینند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با همکاری دولت ایتالیا، برنامه‌ای را برای توان‌مندسازی زنان در افغانستان و ایجاد معیشت‌های قانونی و پایدار اجرا می‌کند. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۲۱ سرطان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هدف از این برنامه، کمک به زنان برای فاصله‌گرفتن از کاشت تریاک و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که این ابتکار به هدف تقویت معیشت‌های جاگزین، افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها و کاهش وابستگی به کاشت کوکنار اجرا می‌شود. سازمان ملل و وزارت امور خارجه ایتالیا افزوده است که زنان و دختران نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانواده، بهبود امنیت غذایی و ایجاد جوامع مقاوم‌تر دارند. به گفته‌ی این نهادها، حمایت از معیشت‌های قانونی و جاگزین می‌تواند به خانواده‌ها کمک کند تا به منابع درآمدی پایدار دست یابند. این در حالی است که افغانستان در دهه‌های گذشته یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تریاک در جهان بوده است. از همین رو، نهادهای بین‌المللی در سال‌های اخیر برنامه‌های متعددی را برای توسعه‌ی معیشت‌های جاگزین و کاهش وابستگی کشاورزان به کاشت کوکنار اجرا کرده‌اند.