آسیا تایمز اعلام کرده است که ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران توسط حکومت سرپرست افغانستان سالانه به این کشور زیان‌های هنگفت مالی را به بار می‌آورد. این رسانه با نشر گزارشی گفته است که این محدودیت در کنار این‌که برای زنان و دختران فاجعه‌بار است، بحران اقتصادی در افغانستان را نیز بیشتر و بیشتر می‌کند. بربنیاد یافته‌های آسیا تایمز، ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به این کشور زیان می‌رساند. در گزارش آمده است که حکومت فعلی با این رویکرد سبب انزوای افغانستان در نظام بین‌الملل شده است. آسیا تایمز تصریح کرده که پس از سقوط دوره اول حکومت فعلی و پس از سال ۲۰۰۱ میلادی حضور زنان در سطوح مختلف تا سال ۲۰۲۰ میلادی بسیار زیاد بوده است. طبق گزارش آسیا تایمز، فرصت‌های آموزشی در تمامی بخش‌ها برای زنان و دختران افغانستان مساعد شده بود. به نوشته این رسانه در آن زمان مرگ و میر نوزادان نیز ۵۰ درصد کاهش یافته بود. در ادامه آمده است که درآمد سرانه هر فرد در افغانستان در سال ۲۰۰۱ از ۸۱۰ دالر به دو هزار و ۵۹۰ دالر در سال ۲۰۲۰ رسیده بود. آسیا تایمز افزوده است که این رشد چشمگیر پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان یک‌بار دیگر سقوط کرده است و این مسأله نتیجه جبران ناپذیری برای جامعه این کشور خواهد داشت. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

منابع محلی از ولایت خوست می‌گوید که یک مرد دو برادر و خانم برادرش را با شلیک گلوله به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ جدی) به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد در منطقه توتاک از مربوط به ولسوالی باک ولایت خوست رخ داده است. منبع تاکید کرد که این حادثه پس از چاشت روز گذشته اتفاق افتاده است. منبع افزود که این مرد، مشکل روانی داشته و به همین دلیل دست اقدام به این‌ کار خشونت‌آمیز زده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت خوست تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. همچنان مسوولان جزییات نداده‌اند که پس از آن‌که این مرد دو برادر و یک خانم برادرش را به قتل رساند، بازداشت شده است یا خیر. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل به برخورد نامناسب پولیس پاکستان با مهاجران افغانستانی در اسلام‌آباد واکنش نشان داده و از مقام‌های آن کشور خواسته است که به بازداشت‌های خودسرانه و آزار و اذیت شهروندان افغانستان پایان دهند. بابو رام پنت، معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل با نشر اعلامیه‌ای، از اقدامات پولیس برای بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغانستانی به کشورشان انتقاد کرده است. وی تاکید کرده است که پولیس پاکستان شب‌ هنگام به محلات بودوباش مهاجران یورش برده و صدها شهروند افغانستان به شمول زنان و کودکان را بازداشت و زندانی کرده است. او افزوده است که اقدامات اخیر پولیس پاکستان علیه افغانستانی‌ها، بخشی از «سیاست تبعیض‌آمیز بزرگ»‌ دولت آن کشور در برابر مهاجران در داخل این کشور است. همچنین شماری از مهاجران افغانستانی مقیم شهر اسلام‌‌آباد، پایتخت پاکستان، گفته‌اند که در چند روز اخیر، پولیس پاکستان روند بازداشت و اخراج افغان‌ها را آغاز کرده و با یورش به محل بودوباش مهاجران، آنان را بازداشت کرده و جبراً به افغانستان باز می‌گردانند. معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که دولت پاکستان به گونه‌ی خودسرانه سیاست‌هایی را اجرا کرده که این کار، سبب بدتر شدن وضعیت مهاجران افغان در آن کشور شده است. او می‌گوید که دولت پاکستان به گونه‌ی مکرر و خودسرانه سیاست‌هایی را وضع کرده است که شرایط شکننده‌ی پناه‌جویان افغا‌ن در داخل این کشور را تشدید کرده و این اقدامات سبب شده تا در ۱۵ ماه گذشته، هزاران مهاجر دوباره به افغانستان بازگردند. این مقام عفو بین‌الملل گفته است که برخورد نادرست پولیس با مهاجران در اسلام‌آباد، حتا پناه‌جویانی که ویزه معتبر دارند، را با مشکل مواجه کرده است. این سازمان از حکومت پاکستان خواسته است که با اتخاذ اقدامات فوری برای اطمینان از آزادی تمام مهاجرانی که در زندان به سر می‌برند، از تلاش‌ها برای بازداشت و آزار و اذیت مهاجران افغان پایان دهد. در عین حال، سفارت افغانستان در اسلام‌آباد که توسط حکومت فعلی اداره می‌شود روز (دوشنبه، ۱۷ جدی) گفته بود که تا اکنون، حدود ۸۰۰ مهاجر افغان، حتا کسانیکه اسناد معتبر اقامت داشته اند،‌ توسط پولیس اسلام‌آباد بازداشت و جبراً به افغانستان بازگرداننده شده‌‌اند. توقیف و اخراج اجباری مهاجران در اسلام‌آباد، در روزهای اخیر واکنش‌های زیادی مواجه شده و از این میان، روز گذشته ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، خواستار توقف بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان شد. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند.

جورجیت گانیون، معاون سیاسی یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از وضع محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در کشور ابراز نگرانی کرده و گفت که محدودیت‌ها روند کمک‌رسانی صحی به زنان و کودکان را متاثر می‌سازد. خانم گانیون اوضاع زنان و دختران در افغانستان را در مصاحبه با طلوع‌نیوز نگران‌کننده خوانده و گفته است که دوام چنین وضعیتی حرکت به سوی تغییر را دشوار خواهد ساخت. تلاش‌هایی که در راستای حل این موضوع جریان دارد و این تلاش‌ها باید سرعت بخشیده شود. معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که اگر حکومت سرپرست رویکردش در برابر زنان و دختران را تغییر ندهد، به رسمیت‌شناختن حکومت این گروه «بسیار زیاد» دشوار خواهد بود. وی افزود که تصمیم کشورهای عضو سازمان ملل در مورد حکومت فعلی با تغییر وضعیت در افغانستان رابطه دارد. خانم گانیون که تجربه طولانی کار در افغانستان را دارد، تاکید کرد که شماری از کشورهای عضو سازمان ملل و همچنین اعضای شورای امنیت بارها گفته‌اند که برای رسیدگی به مشکلات اساسی، از جمله وضعیت زنان و دختران در افغانستان، باید در سیاست‌های حکومت فعلی تغییر بیاید. معاون یوناما با اشاره به این که تصمیم درباره شناسایی حکومت حکومت فعلی به کشورهای عضو سازمان ملل بستگی دارد، گفت: «همان طور که گفتم وضعیت چالش‌برانگیز است. فکر کنم از اعلامیه‌هایی که منتشر شده است، این موضوع روشن است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، برای حرکت به آن نقطه (شناسایی حکومت طالبان) بسیار بسیار مشکل خواهد بود.» خانم گانیون که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به حیث مدیر حقوق بشر یوناما در کابل کار کرده بود، نگرانی خود را درباره اقدامات تازه حکومت فعلی، از جمله بستن دروازه‌ انستیتوت‌های طبی به روی دانشجویان دختر و جلوگیری از استخدام زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی اعلام کرد. وی می‌گوید: «این گونه محدودیت‌ها روند کمک‌رسانی صحی برای زنان و دختران در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ البته نه تنها برای زنان، برای تمامی جوامع که نیازمند کمک‌های بشری اند. این یک وضعیت خیلی جدی است، این می‌تواند باعث تاخیر در کمک‌رسانی برای زنان، دختران، اطفال و مردم در سراسر کشور شود و هم‌چنان مسئله انکشاف را متاثر خواهد کرد.» خانم گانیون می‌گوید که مردم افغانستان از سیاست‌های حکومت فعلی رنج می‌برند، تلاش‌ها برای حل این مشکل باید تسریع شود. او گفت که حکومت فعلی به نگرانی‌های داخلی و خارجی پاسخ نداده و برای آن راه حل پیدا نکرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی در بیش از سه سالی که به قدرت بازگشته‌ است، نه تنها از سیاست‌های سختگیرانه خود کوتاه نیامده است، بلکه به تدریج محدودیت‌ها را تشدید کرده است.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان محکوم شدن «مهدی انصاری»، خبرنگار آژانس خبری افغان به یک‌ونیم سال زندان توسط دادگاه ابتدایی حکومت فعلی را به شدت محکوم کرده است. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۹ جدی) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بازداشت مهدی انصاری و اتهامات واردشده بر او غیرقانونی و در مخالفت با آزادی بیان است. این سازمان اقداماتی مانند بازداشت مهدی انصاری و بقیه خبرنگاران را تهدید جدی برای آزادی بیان و موضوع هشداردهنده برای جامعه رسانه‌ای افغانستان عنوان کرده است. در اعلامیه آمده است: «سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان متعهد به دفاع از حقوق خبرنگاران افغان است و همراه با تمامی نهادها و افراد برای تحقق آزادی بیان، حقوق بشر و استقلال رسانه‌ها تلاش می‌کند.» سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این نهاد متعهد به دفاع از حقوق خبرنگاران افغان و مبارزه برای آزادی بیان، حقوق بشر و آزادی رسانه ها است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان معتقد است که آزادی خبرنگاران یک نیاز اساسی برای یک افغانستان آرام و توسعه یافته است. قابل ذکر است که براساس مکتوبی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، دادگاه ابتدایی حکومت فعلی یک هفته پیش حکم زندان مهدی انصاری را صادر کرده است. دادگاه ابتدایی در کابل وی را به اتهام «تبلیغ» علیه این گروه به یک‌ونیم سال زندان محکوم کرده است. در متن مکتوب آمده است: «مذکور به جرم خود مبنی بر تبلیغ علیه حکومت فعلی اقرار کرده و حکم حبس او به مدت یک‌ونیم سال اجرایی شده است.» انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان بود و در ۱۶ میزان سال روان از منطقه پل‌خشک در دشت‌برچی کابل توسط استخبارات بازداشت شده بود.

طبقه‌بندی فازهای امنیت غذایی یک‌پارچه (IPC) می‌گوید که در سال جدید میلادی بیش از ۱۴ میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند شد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که از نوامبر ۲۰۲۴ میلادی تا مارچ ۲۰۲۵، حدود ۳۲ درصد از جمعیت کل افغانستان با وضعیت بحرانی امنیت غذایی مواجه خواهند شد. براساس پیش‌بینی طبقه‌بندی فازهای امنیت غذایی یک‌پارچه، تعداد افرادی که در ماه‌های آینده با ناامنی غذایی مواجه می‌شوند، ۱.۱ میلیون تن کم‌تر از مدت مشابه در سال گذشته خواهد بود. در ادامه گزارش آمده است که این نهاد با همکاری برنامه جهانی غذا و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، وضعیت امنیت غذایی را در کشورهای مختلف ارزیابی می‌کند. قابل ذکر است که آخرین گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که ناامنی غذایی در افغانستان در پایان سال ۲۰۲۱ به اوج خود رسید و بیش از ۲۲ میلیون تن با این مشکل مواجه شدند. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان به ۶۰۳.۵ میلیون دالر بودجه به‌صورت فوری نیاز است. این دفتر در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما گفته می‌شود بخشی از این بودجه تأمین شده است. به‌گفته‌ی اوچا، بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند. در کنار آن، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل گفته بود که بیش از پنج میلیون تن در افغانستان به کمک‌های اضطراری نیازمند هستند. نهادهای امدادرسان خارجی همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که زمستان دشواری در انتظار مردم افغانستان خواهد بود.

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تا اکنون در شش ولایت نشر تصویر زنده‌جان را ممنوع کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای درباره‌ی گسترش ممنوعیت نشر تصویر زنده‌جان ابراز نگرانی کرده و نسبت به پیامدهای منفی آن بر کار رسانه‌ها، خبرنگاران و دسترسی به اطلاعات هشدار داده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی به‌تازگی در ولایت نورستان نشر تصویر زنده‌جان را ممنوع کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده است که در ولایت نورستان افزون بر نمایندگی ولایتی رادیو و تلویزیون ملی و خبرگزاری دولتی باختر، سه رادیوی خصوصی الینا، سوله سحر و صدای پارون فعالیت دارند. این مرکز به نقل از منابع گفته است که تلویزیون ملی در نورستان برنامه محلی ندارد و تا قبل از ابلاغ ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، گزارش‌های آن از طریق تلویزیون ملی در کابل نشر می‌شد. همچنین در بخش از اعلامیه‌ی مرکز خبرنگاران آمده است که گزارش‌های تصویری بخش ولایتی خبرگزاری باختر نیز به کابل ارسال می‌‌شد. مرکز خبرنگاران افزوده است که تا اکنون افزون بر نورستان، ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در پنج ولایت از جمله قندهار، تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار به طور رسمی ابلاغ شده است و در نتیجه رسانه‌های تصویری محلی از فعالیت بازمانده و خبرنگاران با محدودیت شدید مواجه شده‌اند. قابل ذکر است که در ماده هفدهم قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به محتسبان این گروه مسوولیت داده شده است تا از نشر عکس و ویدیوی زنده‌جان جلوگیری کنند. این قانون در برخی ادارات حکومت فعلی در کابل نیز اعمال شده است؛ اگرچه رسانه‌های تصویری دولتی و خصوصی تا اکنون به نشرات خود ادامه داده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان گسترش این محدودیت را نشانه‌ی آشکار از سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و رسانه‌ها دانسته و از رهبری حکومت فعلی در ولایت قندهار خواسته است با لغو محدودیت‌ها به آزادی بیان و حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها احترام بگذارند.

منابع محلی از ولایت هلمند می‌گویند که یک مرد در شهر لشکرگاه، مرکز این ولایت زنش را به‌دلیل «دست‌پخت بد» لت‌وکوب کرده و به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد حوالی ساعت ۱۱:۰۰ (دوشنبه‌شب، ۱۷ جدی) در روستای «صافی‌ها» از مربوطات شهر لشکرگاه رخ داده است. منبع تاکید کرد که این زن به دلیل جراحات در شفاخانه بستری شده بود، اما حوالی ساعت ۹:۰۰ صبح روز گذشته براثر جراحات وارده، جان باخت. هویت این زن تا اکنون روشن نیست. همچنین منبع در مورد این‌که از این زن چند فرزند به جامانده است، جزییات نداده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت هلمند نیز تا اکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. همچنین منابع از ولایت هرات از قتل یک زن ۲۵ساله به دست شوهرش در ولسوالی اوبه خبر می‌دهند. منبع می‌گوید که این زن (یک‌شنبه‌شب، ۱۶ جدی) در روستای «پلواری» ولسوالی اوبه توسط شوهرش با ضربات چاقو به قتل رسیده است. منابع انگیزه‌ی این قتل را مشکلات خانوادگی می‌خوانند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.