نهادهای حقوق بشری در نامه‌ای به دولت پاکستان، اخراج اجباری مهاجران اهل افغانستان را خلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات این کشور دانسته و خواستار توقف آن شدند. این نهادها با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه پاکستان گفته‌اد که بسیاری از شهروندان افغانستان، به‌ویژه فعالان حقوق بشر، به دلیل خشونت و سرکوب از این کشور به پاکستان پناه برده‌اند. در نامه آمده است که مهاجرت اجباری، بازداشت، هزینه‌های گزاف برای دریافت ویزه و اخراج قریب‌الوقوع دسته‌جمعی مهاجران افغانستان، فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. نهادهای حقوق بشری در این نامه از بازداشت و اخراج اجباری مدافعان حقوق بشر، کودکان، زنان باردار و سالمندان توسط پولیس پاکستان انتقاد کرده و خواستار توقف این روند شدند. در نامه تاکید شده است که بسیاری از افرادی که دارای ویزه‌های فعال و حقوق قانونی برای ماندن در پاکستان هستند نیز در معرض اخراج اجباری از این کشور قرار دارند. نهادهای حقوق بشری افزوده‌اند که زنان و دختران مهاجر افغانستان در زندان‌های پاکستان با «خشونت مبتنی بر جنسیت» نیز مواجه هستند. در نامه‌ای ارسالی به وزارت خارجه پاکستان آمده است که پناه‌جویان را نمی‌توان جریمه یا مجبور به اخراج کرد و از دولت پاکستان و جامعه‌ی جهانی خواسته شده که این روند متوقف شود و تضمین‌های حمایت قانونی برای زنان و دختران مهاجر افغانستان در نظر گرفته شود. در ادامه آمده است که از اخراج اجباری مهاجران جلوگیری شود و قوانین بین‌المللی در این زمینه رعایت گردد. گفتنی است که دولت پاکستان از اوایل سال جاری میلادی، روند بازداشت و اخراج پناه‌جویان افغانستان در اسلام‌آباد را تشدید کرده و در این مدت صدها نفر را بازداشت کرده‌ است. پیش از این پناه‌جویان اهل افغانستان ساکن در اسلام‌آباد پاکستان گفته بودند که شماری از بازداشت‌شدگان پس از پرداخت پول به پولیس، از بازداشت آزاد شده‌اند و برخی دیگر به دلیل عدم پرداخت پول، به افغانستان اخراج شد‌ه‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست انتقادها در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در مورد نقض گسترده حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان را بی‌اساس و تلاش برای تضعیف حکومت فعلی خوانده است. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف امروز (یک‌شنبه، ۱۲ حوت) در یک نشست خبری در کابل گفته است که حقوق شرعی زنان را تآمین کرده و مانعی سر راه گشت‌وگذار آنها در شهرها وجود ندارد. آقای خیبر در این نشست خبری، گزارش‌های شورای حقوق‌بشر سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق زنان در افغانستان را رد کرد و گفته است زن از آزادی عمل تحت چارچوب شریعت برخوردار هستند. قابل ذکر است که پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت افغانستان روز (جمعه، ۱۰ حوت) در ژینو برگزار شد و نمایندگان کشورها نسبت به وخامت وضعیت حقوق‌بشری به‌ویژه حقوق زنان در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان با ارائه گزارش جامع از وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، از کشورها خواست تا آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. هرچند گزارش‌های مستند و واقعیت عینی زندگی زنان در افغانستان، نقض سیستماتیک حقوق زنان در حاکمیت حکومت فعلی را تایید می‌کند، اما حکومت فعلی بارها این گزارش‌ها را رد کرده و «بی‌اساس» خوانده است. سخنگوی وزارت امر به معروف در ادامه با اشاره به گزارش‌های مبنی بر ممنوعیت رفت‌وآمد زنان در داخل شهر، مدعی شد که «اگر در کابل آمارگیری شود، حضور زنان بیشتر از مردان» است. او بار دیگر تصریح کرد که وجود محرم در سفر زنان بیشتر از «هشت کیلومتر» یک «امر شرعی» و «الزامی» است. وی مدعی شد که در ماه دلو به ۳۰ قضیه حقوقی مرتبط به زنان که شامل حق میراث، جلوگیری از نکاح اجباری، خشونت خانوادگی و حبس خانگی رسیدگی شده است. حکومت فعلی در بیش از سه سال حکومت خود ده‌ها مورد فرمان محدودکننده علیه زنان وضع کرده است و همچنان رد درخواست‌های مکرر جهان مبنی بر لغو این ممنوعیت‌ها، این محدودیت‌ها را همسو با «ارزش‌های و فرهنگ افغانی» دانسته است.

وزارت امور خارجه‌ی قطر، تحقق صلح و توسعه پایدار را از عوامل اساسی برای بهبود وضعیت در افغانستان عنوان کرد و از جامعه‌ی جهانی خواسته است که منابع مالی و فنی لازم را برای گسترش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بسیج کنند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که قطر برای گنجانیدن مساله حقوق بشر در گفتگوها و پشتیبانی مشارکت زنان و دختران افغانستان در روند ایجاد صلح و سازندگی، تاکید می‌کند. در ادامه آمده است: «قطر برای گنجانیدن موضوعات مرتبط با حقوق بشر در گفتگوها، به‌ویژه حمایت و افزایش مشارکت زنان افغان در روند ایجاد صلح و سازندگی و تضمین حق آن‌ها برای آموزش و فرصت‌های شغلی برابر تاکید کرد.» در اعلامیه آمده است که ‏مشعل المنصوری، سکرتر سوم اداره حقوق بشر در وزارت خارجه قطر در ژنیو سویس از جامعه‌ی جهانی خواسته است که منابع مالی و فنی لازم را برای گسترش کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بسیج کند. او بر تداوم کمک‌های بشردوستانه کشورش برای کاهش رنج مردم افغانستان نیز تاکید کرده است. وزارت امور خارجه‌ی قطر در ادامه تاکید کرده است: «دولت قطر از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا منابع مالی و فنی را برای گسترش پاسخ بشردوستانه در افغانستان و تضمین یک زندگی مناسب برای مردم افغانستان بسیج کند.» باید گفت، قطر کشوری ا‌ست که در سال‌های پسین روند گفتگو‌های بین‌المللی درباره افغانستان از جمله نشست‌های دوحه را میزبانی کرده است. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان و بحران فقر؛ به ۶۰۳.۵ میلیون دالر بودجه به‌صورت فوری نیاز است. این دفتر در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما گفته می‌شود بخشی از این بودجه تأمین شده است. به‌گفته‌ی اوچا، بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند. نهادهای امدادرسان خارجی همچنین پیش‌بینی کرده بود که زمستان دشواری در انتظار مردم افغانستان خواهد بود.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مردم این کشور شایسته حمایت هستند و جهان نباید آنان را فراموش کند. آقای بنت این اظهارات را در دومین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست باید بدانند نقض حقوق بشر و سرکوب زنان برای حکومت فعلی پیامدهایی دارد. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است که هر هفته پیام‌هایی در مورد بد رفتاری نیروهای حکومت فعلی دریافت می‌کند و کشورها وظیفه دارند برای تأمین حقوق بشر در افغانستان به‌طور مشترک کار کنند. وی تاکید کرده است: «هیچ اقدامی نمی‌تواند به تنهایی تأثیرگذار باشد. برای همین باید یک رویکرد جامع داشته باشیم. مولفه‌های مختلف نیاز است تا به اهداف حقوق بشری برسیم.» او در ادامه افزود، تا زمانی‌که وضعیت حقوق بشر بهبود نیابد عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست وجود نخواهد داشت. ریچارد بنت از دولت‌های عضو این سازمان خواسته است که با رویکردی هماهنگ در برابر حکومت فعلی عمل کنند. ریچارد بنت دو روز پیش نیز گفته بود که کشورها آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان در این نشست، حمایت خود را از ایجاد مکانیزم مستقل پاسخگویی که مکمل تلاش‌های جاری باشد، اعلام کرد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت سرپرست مدعی است که در حال حاضر ۴۶۶ رسانه‌ی صوتی، آنلاین، تصویری و چاپی در افغانستان فعالیت می‌کنند. آقای فطرت این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۸ حوت) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است که این رسانه‌ها شامل ۸۴ تلویزیون، ۲۷۳ رادیو، ۵۷ آژانس خبری و ۵۲ روزنامه/چاپی می‌شوند. معاون سخنگوی حکومت فعلی تاکید کرده است که در سه سال گذشته، شماری از رسانه‌ها که وابسته به کمک‌های خارجی بودند، بسته شده‌اند. وی افزوده است که برخی رسانه‌ها به تازگی آغاز به فعالیت کرده‌اند. این در حالی است که خبرنگاران افغانستان در تبعید در گزارشی گفته بودند که پس از تسلط مجدد حکومت فعلی بر افغانستان، ۲۵۰ رسانه مجبور به توقف فعالیت خود شده‌اند. افزون بر این، گزارش تاکید کرده است که حکومت فعلی در این مدت حدود ۳۰۰ خبرنگار را بازداشت کرده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و به ویژه زنان خبرنگار وضع شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اعلام کرده بود که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن در صورت رد درخواست اطلاعات، به مراجع قانونی دسترسی ندارند. براساس یافته‌های بخش زنان سازمان ملل پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن به دلیل محدودیت، آزار و اذیت و ارعاب مجبور شدند کار خود را ترک کنند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان همچنان با چالش‌های شدید بشردوستانه و اقتصادی، نقض حقوق بشر، ناامنی غذایی و آفات طبیعی که ثبات منطقه را در سال ۲۰۲۵ میلادی تهدید می کند، مواجه است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که چالش‌های مهم، به‌ویژه برای زنان و دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد. در گزارش آمده است که قوانین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که به تازگی صادر شده است، سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی حکومتی را بیش‌تر تثبیت کرده و زنان را از رفتن به مکتب‌ها، دانشگاه‌ها، محل  کار و مکان‌های عمومی منع کرده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای افغانستان بر جابجایی گسترده‌ی افغان‌ها تاکید می‌کند و افزوده است که ایران و پاکستان روی هم میزبان حدود ۸ میلیون پناهنده افغان هستند که آن‌ها را به بزرگ‌ترین کشورهای میزبان پناه‌جو در جهان تبدیل می‌کند. قابل ذکر است که ایران در حال حاضر میزبان حداقل ۳،۸ میلیون پناهنده و پناه‌جو  است که بیش از ۱ میلیون نفر از سال ۲۰۲۱ میلادی وارد این کشور شده‌اند و این کشور را به بزرگ‌ترین کشور میزبان پناهندگان در جهان تبدیل می کند. در گزارش آمده است که علیرغم مشکلات اقتصادی فزاینده، ایران به ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی برای پناهندگان افغان از طریق کارت شناسایی هوشمند ادامه داده است که اسناد آن‌ها را منظم می کند و دسترسی به خدمات را آسان می سازد. همچنین پاکستان حدود ۳،۲ میلیون پناه‌جوی افغان و سایر اتباع افغان را در خود جای داده است که ۷۶ درصد آن‌ها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. با این حال، در این گزارش اشاره شده است که در سال‌های اخیر، محیط حفاظتی در پاکستان برای افغان‌ها به گونه‌ی فزاینده‌ای دشوار شده است. در اکتبر ۲۰۲۳، کمیته اپکس پاکستان، طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی را تصویب کرد ، اقدامی که به طور نامتناسب بر افغان‌ها تاثیر گذاشته است. در این گزارش آمده است که از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳، بیش از ۵۰۰ هزار افغان به صورت اجباری از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده اند.

سفارت حکومت سرپرست در اسلام‌آباد اعلام کرده است، مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که دولت این کشور تصمیم گرفته است تا تمام مهاجران افغانستان، از جمله دارندگان کارت‌های «آسی‌سی» و «پی‌‌اوآر» را بلافاصله از شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی و در آینده‌ی نزدیک از سراسر پاکستان اخراج کند. این سفارت‌خانه امروز (چهارشنبه، ۱ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «مقام‌های وزارت امور خارجه‌ی پاکستان تایید کردند که برنامه‌ی اخراج «تمامی مهاجران افغانستان از اسلام‌آباد و راولپندی و همچنین از سراسر پاکستان در آینده‌ی نزدیک قطعی و نهایی است.» در اعلامیه آمده است که مسوولان این سفارت در نشست‌های خود با مقام‌های پاکستانی و سازمان‌های بین‌المللی نگرانی جدی خود را نسبت به اخراج تمام مهاجران در چنین مدت کوتاهی و تصمیم یک‌جانبه‌ی پاکستان ابراز داشته‌اند. این سفارت‌خانه تاکید کرده است: «این موضوع را با کابل هم در میان گذاشته است تا درباره‌ی بازگشت با عزت هم‌وطنان و چالش‌های موجود در این زمینه بررسی‌های لازم صورت گیرد.» دست‌کم دو منبع از میان مهاجران در اسلام آباد در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که در حال حاضر بازداشت و تفتیش خانه‌ها برای اخراج شهروندان افغانستان از شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی جریان دارد. سفارت افغانستان در اسلام‌آباد نیز گفته است که این روند به‌طور اعلام‌نشده آغاز شده و نهادهای سازمان ملل نیز اطلاع ندارند. اعلامیه به نقل از مقام‌های پاکستانی، نوشته است که این تصمیم رسمی حکومت پاکستان است که از این پس تنها افغان‌هایی که ویزه‌ی قانونی دارند، می‌توانند در اسلام‌آباد و راولپندی اقامت داشته باشند. همچنین به‌تازگی کمیساری عالی پاکستان در امور پناهندگان افغانستان (سی‌‌سی‌‌ای‌آر) اعلام کرده است که ۲.۹ میلیون شهروند افغانستان در پاکستان حضور دارند که از این تعداد ۱.۴ میلیون نفر ثبت‌نام شده و ۰.۷ میلیون نفر دیگر ثبت‌نام نشده‌اند. پیش از این رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که ۱.۴۵ میلیون مهاجر اهل افغانستان در پاکستان کارت‌های پی‌اوآر دارند که تا ۳۰ جون ۲۰۲۵ اعتبار خواهند داشت. کارت‌های «پی‌اوآر» یک سند هویتی حیاتی است که برای پناهندگان ثبت‌نام‌شده‌ی افغانستانی صادر شده است. علاوه بر این کارت، ۸۰۰ هزار نفر دیگر کارت شناسایی «شهروندی افغانستان» دارند. پاکستان از اواخر سال ۲۰۲۳ به این‌طرف اخراج مهاجران افغانستان را آغاز کرده است.

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت سرپرست، در دیدار با طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی گفته است که آن‌چه در رسانه‌ها از وضعیت افغانستان منتشر می‌شود، متفاوت از واقعیت‌های عینی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی است. ضیااحمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس از دیدار متقی با معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی خبر داده است. امیرخان متقی در این دیدار گفته است که در بیش‌تر از سه سال گذشته، حکومت سرپرست در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، آموزش و مبارزه با مواد مخدر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. او تاکید کرده است که حکومت فعلی خواهان تعامل مثبت با کشورهای منطقه و جهان است. وی در ادامه افزوده است که رسانه‌ها تصویر متفاوت از اداره حکومت سرپرست به نمایش می‌گذارند. وزیر امور خارجه‌ی حکومت فعلی می‌گوید که جهان باید واقعیت‌های افغانستان را با چشم خود نگاه کند. همچنین طارق علی بخیت در این دیدار یادآور شده است که حضور او بیانگر این است که می‌خواهد واقعیت‌ها را عملاً نگاه کند. معاون سازمان همکاری اسلامی تذکر داده است که این سازمان آن‌چه خودش می‌بیند به آن عمل می‌کند. معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در ادامه گفت که به تلاش‌هایش برای حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که امیرخان متقی در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که زنان و دختران افغانستان از حق آموزش محروم و تمامی حقوق انسانی‌شان توسط حکومت فعلی زیر پا شده است. همچنان فقر و بی‌کاری و نبود امنیت روحی از علت‌های دیگر جامعه امروزی افغانستان است که میلیون‌ها شهروند این کشور را مجبور به ترک وطن‌شان کرده است. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اعلامیه‌ای وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور واکنش نشان داده و می‌گوید که حقوق زنان و دختران در افغانستان مطابق شریعت اسلامی تامین شده و کشورهای جهان نباید در امور داخلی این کشور مداخله کنند. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت روز (یک‌شنبه، ۲۸ دلو) در واکنش به این بیانیه‌ گفته است که جهانیان از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، به‌عنوان «ابزار سیاسی و تبلیغاتی» در برابر حکومت فعلی استفاده می‌کنند. او تاکید کرد: »افغانستان یک کشور مستقل است و شریعت اسلامی اساس آن را تشکیل می‌دهد. این شریعت برای زنان، کودکان و همه‌ی افراد جامعه حقوق روشنی تعیین کرده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر متعهد به اجرای آن است. کشورهایی که ادعای دفاع از حقوق زنان را دارند، در ۴۰ سال گذشته خود این حقوق را زیر پا گذاشته‌اند.» در حالی سخنگوی این وزارت مدعی تامین حقوق زنان و دختران می‌باشد، زنان در افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، محروم شده‌اند. بر اساس احکام صادرشده از سوی حکومت فعلی، دختران پس از صنف ششم اجازه‌ی ادامه‌ی تحصیل را ندارند و زنان از کار در بسیاری از ادارات و سازمان‌های غیرحکومتی منع شده‌اند. سیف‌الاسلام خیبر افزوده است که هیچ نهاد خارجی «حق مداخله و اظهارنظر در امور این وزارت را ندارد» و از کشورها خواست تا از مداخله در مسائل داخلی افغانستان خودداری کنند. با این حال، وزیران امور خارجه‌ی زن ۱۷ کشور دو روز قبل در بیانیه‌ای مشترک، از عمل‌کرد این وزارت‌خانه انتقاد کرده بود. آنان تاکید کرده‌اند که سیاست‌های این وزارت‌خانه موجب محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان شده و آنان را از حقوق اولیه‌ی خود، از جمله آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در جامعه، محروم کرده است. سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

فوزیه کوفی، عضو پارلمان سابق افغانستان و فعال حقوق زنان می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان با ادامه سرکوب زنان ثابت کرد که تغییر نکرده است. خانم کوفی این اظهارات را در نشست امنیتی مونیخ مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر تنها پاسخ برای حکومت فعلی، فشار توسط جامعه‌ی جهانی است و به افرادی‌که دموکراسی و حقوق زنان باور دارند، باید فضا و فرصت داده شود تا فعالیت‌های خود را گسترش دهند. وی تاکید کرده است که کشورهای منطقه و جهان باید با همه طرف‌های افغانستان تعامل داشته باشند و نگاه جهان به افغانستان باید از کمک‌های بشردوستانه فراتر برود. او در این نشست از کشورهای جهان خواسته است که به جای رویکرد سیاسی با حکومت فعلی باید نسبت به این گروه یک دیدگاه استراتژیک داشته باشند. عضو پارلمان سابق افغانستان افزوده است که بسیاری به روایت «طالبان» میانه‌رو باور داشتند که با سرکوب پیوسته زنان، ثابت شد طالب میانه‌رو عملا وجود ندارد. همچنین او در یک میزگرد با حنا ربانی، معاون پیشین وزارت خارجه پاکستان حضور داشت، گفت: «ما در گذشته بارها از پاکستان خواستیم که به رهبران طالبان پناه ندهد. اما اکنون حکومت فعلی در کنار دیگر گروه‌ها به تی‌تی‌پی نیز پناه داده و تهدیدی برای پاکستان ایجاد کرده است.» این فعال حقوق زنان با انتقاد از اعمال محدودیت‌های گسترده‌ی حکومت فعلی علیه زنان و دختران گفت: «نظام کنونی به زنان اجازه می‌دهد گدایی کنند، اما اجازه نمی‌دهد کار کنند.» قابل ذکر است که نشست امنیتی مونیخ روز (شنبه، ۲۷ دلو) با اشتراک وزیران خارجه شماری از کشورها برگزار شد. قرار است این نشست برای دو روز ادامه داشته باشد. در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال گذشته، وزیران خارجه ۱۲ کشور در بیانیه‌ای مشترک گفتند که حکومت فعلی با حذف زنان از جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آینده افغانستان را به خطر انداخته‌ است. همچنین پیشتر هم وزیران خارجه زن ۱۷ کشور جهان، خواستار لغو احکام و قوانین امر به معروف و نهی از منکر شدند. آنان در بیانیه‌ای مشترک که روز شنبه ۲۷ دلو‌ منتشر شد، از نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند و گفته‌اند افغانستان سرکوب‌گرترین کشور برای زنان است.