آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که محدودیتهای تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را فوراً بردارند و مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. آقای گوترش این اظهارات را دیروز (دوشنبه، ۲ میزان) در نشست جانبی سازمان ملل متحد درباره‌ی زنان افغانستان مطرح کرده و گفت که زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. وی با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمیت داده است. او تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان عمدتا در خانه‌های خود محبوس هستند، بدون آزادی رفت‌وآمد و تقریبا بدون دسترسی به تحصیل یا کار. آنان حتا از آواز خواندن یا بلند کردن صدای خود در ملاءعام منع شده‌اند.» دبیرکل سازمان ملل متحد افزود که قانون امر به معروف ادامه‌ی فرمان‌های است که حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان را در سراسر کشور سلب می‌کند. او افزود که زنان افغانستان از نرخ بالای خشونت مبتنی بر جنسیت، به اصطلاح قتل‌های ناموسی و افزایش مرگ‌ومیر مادران رنج می‌برند. آقای گوترش می‌گوید که تبعیض شدید مبتنی بر جنسیت تنها نقض کنوانسیون‌ها و قوانین حقوق بشر نیست، بلکه خودآزاری در مقیاس ملی است و خوداتکایی اقتصادی را تضعیف می‌کند. وی گفت که آموزش دختران یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای شروع توسعه اقتصادی و بهبود سلامت، رفاه و شکوفایی جوامع است. او به این باور است: «بدون زنان تحصیل‌کرده، بدون زنان در مشاغل، از جمله در نقش‌های رهبری، و بدون به‌رسمیت‌شناختن حقوق و آزادی‌های نیمی از جمعیت، افغانستان هرگز جایگاه شایسته‌ی خود را در صحنه‌ی جهانی نخواهد داشت.» وی افزود که کشورها و سازمان‌ها، از جمله سازمان همکاری اسلامی به‌شدت خواستار احترام به حقوق اساسی دختران و زنان افغانستان هستند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیتهای شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده است. طی سه سال گذشته، اکثریت زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی از آموزش و کار محروم شدند. همچنین حکومت فعلی در ادامه‌ی محدودیتهای خود بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان، اخیرا مقرراتی را تحت عنوان قانون امر به معروف و نهی از منکر وضع کرده است. این قانون با انتقادات و واکنش‌های منفی گسترده‌ی کشورها و سازمان ملل متحد مواجه شده است. اما حکومت فعلی انتقاد و مخالفت با قوانین خود را جرم اعلام کرده و گفته است که مخالفان و منتقدان قوانین این گروه محاکمه می‌شوند.
