دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بررسی الگوی مصرف مواد مخدر در افغانستان نشان می‌دهد که مردان اغلب مصرف مواد مخدر را در سنین پایین‌تر و با چرس و زنان اغلب با تریاک شروع می‌کنند. این دفتر امروز (پنج‌شنبه، ۵ سرطان) با نشر گزارشی، اماکن عمومی مصرف مواد مخدر، الگوهای مصرف، نحوه‌ی مصرف و دسترسی مصرف‌کنندگان مواد مخدر در افغانستان به درمان را مورد بررسی قرار داده است. داده‌های این گزارش براساس مطالعات انجام‌شده در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ جمع‌آوری شده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل تاکید کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان معمولا مصرف چرس را در ۱۹ سالگی، تریاک را در ۲۳ سالگی، و هیروئین و شیشه (مت‌آمفتامین) را در ۲۵ سالگی شروع کرده‌اند. در بخشی از گزارش آمده است که در میان مردان مصرف «اوپیات‌ها»، به‌ویژه تریاک و هروئین، و محرک‌ها، به‌ویژه شیشه و چرس بیشتر رایج بود. در حالی که در میان زنان، تریاک بیشترین مصرف را داشت، سپس شیشه، هروئین و آرام‌بخش‌ها. در ادامه آمده است که مصرف چرس در میان زنان «بسیار کم» است. این دفتر افزوده است که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۶۵۱ نقطه‌ی تجمع برای مصرف مواد مخدر در ۳۲ ولایت افغانستان، به استثنای خوست و پکتیا، وجود داشت که احتمالا اکنون به‌دلیل اقدامات حکومت سرپرست محدود شده است. مطابق این گزارش، بیشترین تعداد این نقاط در شهر قندهار (۶۴ نقطه) و شهر کابل (۵۵ نقطه) بود، بااین‌حال، ولایت‌های نیمروز، زابل و نورستان بالاترین نرخ نقاط تجمع را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت داشتند. در گزارش دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد آمده است که در سطح ملی، به‌طور میانگین در هر «نقطه‌ی تجمع» حدود ۴۱ نفر مصرف‌کننده‌ی مواد مخدر حضور داشتند. براساس این گزارش، کابل با چهار هزار و ۷۰۰ نفر بیشترین تعداد مصرف‌کننده در نقاط تجمع را داشت و پس از آن فاریاب با سه هزار و ۲۰۰ نفر مصرف‌کننده در جایگاه بعدی قرار داشت. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که میانگین سنی شش هزار و ۸۹۳ نفر از افرادی که در تحقیق این نهاد شرکت کردند، ۳۵ سال بود و در مقایسه با جمعیت عمومی افغانستان، در وضعیت اقتصادی-اجتماعی پایین‌تری قرار داشتند. مطابق این گزارش، نیمی از آنان هیچ‌گونه تحصیلات رسمی نداشتند، ۶۰ درصدشان متأهل و هشت درصد مطلقه یا جدا شده بودند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گفته است که بیش از یک‌پنجم پاسخ‌دهندگان در نقاط تجمع، بی‌خانمان بودند، حدود ۷۰ درصد شاغل بودند، اما سه‌چهارم آنان در مشاغل غیررسمی و موقت فعالیت داشتند. براساس گزارش این نهاد، ۴۳ درصد این افراد از خانواده و دوستان حمایت مالی دریافت می‌کردند و یک‌سوم برای تأمین هزینه‌ی مواد مخدر خود، مرتکب جرم می‌شدند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که نیمی از پاسخ‌دهندگان در مطالعات این نهاد (۵۳ درصد مردان و ۲۹ درصد زنان) سابقه‌ی دریافت درمان برای اختلال مصرف مواد را داشتند.

برنامه توسعه سازمان‌ ملل نسبت به تشدید بحران آب و خشکسالی‌های بلندمدت در بسیاری از مناطق افغانستان به‌ویژه در ولایت‌های هرات، فراه، سمنگان و قندهار هشدار داده است. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۵ سرطان) با نشر گزارشی تحت عنوان بحران کم‌آبی در افغانستان نوشته است که کمبود آب باعث کاهش برداشت محصولات و درآمد خانواده‌ها شده است. گزارش به نقل از کشاورزان نوشته است که برای مقابله با بحران کم‌آبی مجبور به حفر چاه‌های عمیق شده‌اند که باعث افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی شده است. فضل احمد، از روستای تولک ولایت غور، به دفتر توسعه سازمان‌ ملل گفته است: «ما در سال‌های اخیر با کمبود آب مواجه بودیم که ناشی از خشکسالی پی‌درپی در این منطقه بود. کاهش میزان آب در رودخانه‌ها و چشمه‌های‌مان، تامین آب برای محصولات کشاورزی را بسیار دشوار کرده بود.» همچنین در بخشی از گزارش آمده است که به‌دلیل نبود سد، دیوار محافظ یا کانال‌های ایمن، بسیاری از مناطق در معرض سیلاب‌های ناگهانی قرار دارند و سیلاب‌ها علاوه بر نابودی محصولات کشاورزی، خانه‌ها، جاده‌ها و چاه‌های آب را هم نابود می‌کند. شیراحمد باشنده ولایت هرات گفت: «روستای ما از سیلاب‌های ناگهانی آسیب جدی دیده است؛ سیلاب‌هایی که خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و کانال‌های آبیاری را تخریب کرده‌اند.» کانال‌های سنتی، فرسوده و ناکارآمد از دیگر چالش‌های است که در این گزارش به آن اشاره شده است؛ نبود سد، مخزن و دیواره‌های محافظ باعث هدر رفتن منابع آبی و کاهش بهره‌وری و کشاورزی شده است. برنامه توسعه سازمان‌ملل با استناد به اظهارات کشاورزان تصریح کرده که بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل نبود سیستم لوله‌کشی یا چاه، از آب باران، رودخانه‌ها یا چشمه‌ها استفاده می‌کنند که منجر به افزایش بیماری‌های چون اسهال، تب و بیماری‌های پوستی شده است. عبدالخالق از روستای چشمه دراز، سمنگان گفته است: «کودکان ساعت‌ها وقت صرف آوردن آب می‌کنند و تحصیل‌شان فدای این کار شده است. مشکلات بهداشتی، از جمله شیوع گسترده اسهال ناشی از آب باران آلوده، در این ولایت شایع است.» برنامه توسعه سازمان‌ ملل می‌گوید از اکتبر ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۴ زیرساخت‌های آبی را برای بیش از ۶۱۷ هزار خانواده فراهم ساخته و بیش از ۲۲۹ هزار هکتار زمین نیز آبیاری شده است.

شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان اعلام کرده است که بیش از ۹۰ درصد زنان و دختران در افغانستان پس از تسلط حکومت سرپرست شغل خود را از دست و فرمان‌های محدودکننده به محرومیت زنان از تمام عرصه‌های زندگی انجامیده است. شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان با نشر گزارشی گفته است که فرمان‌های حکومت فعلی به مشکلات روانی، اقتصادی، خشونت و محرومیت زنان و دختران از تحصیل منجر شده است. در اعلامیه آمده است که این پژوهش با عنوان تاثیر فرمان‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران در افغانستان بین اکتبر ۲۰۲۴ تا مارچ ۲۰۲۵ میلادی در ولایات بلخ، کابل، بدخشان، هرات، ننگرهار، وردک، غزنی، غور، لوگر و بامیان انجام شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، ۳۶ درصد زنان و دختران خشونت‌های روانی، اقتصادی، جسمی و جنسی را تجربه کرده‌اند و ۶۵.۴ درصد شاهد خشونت علیه زنان بوده‌اند، اما به دلیل نبود حمایت قانونی، ترس از تشدید خشونت، نگرانی‌های خانوادگی و کمبود حمایت اجتماعی، اغلب قربانیان سکوت کردند. این شبکه که در کانادا مستقر است، در گزارشش نوشته است که بیش از ۹۵ درصد زنان و دختران از حق سفر بدون محرم و استفاده از حمل‌ونقل عمومی محروم‌اند که این محدودیت‌ها به فقر، ناامیدی، افزایش خشونت خانگی و انزوای زنان و دختران دامن زده است. این شبکه از جامعه‌ی جهانی خواسته است آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. در حالی این شبکه از محدودیت‌ها انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و قنسولی افغانستان درتازه‌ترین حمله به یک کودک اهل افغانستان در میدان هوایی «شرمتیوو» در مسکو‌ روسیه را به شدت محکوم کرده و خواستار تحقیقات فوری، شفاف و همه‌جانبه در این مورد شده است. این شورا امروز (پنج‌شنبه، ۵ سرطان) با نشر اعلامیه‌ای، حمله به این کودک را «وحشیانه و غیرانسانی» عنوان کرده و گفته است که این حمله منجر به جراحت شدید جسمی و آسیب مغزی به این کودک شده است. شورای هماهنگی نمایندگی‌های سیاسی و قنسولی افغانستان در ادامه تاکید کرده است که این حادثه ضرورت توجه جامعه‌ی جهانی به وضعیت نگران‌کننده‌ی پناه‌جویان افغانستان و حفاظت از جان و کرامت آنان را برجسته می‌سازد. این در حالی است که روز دوشنبه این هفته گزارش شد که یک مرد ۳۱ ساله‌ی اهل بلاروس، در میدان هوایی «شرمتیووی» مسکو به یک کودک دوساله اهل افغانستان حمله کرده و او را به زمین کوبیده است. همچنین در ویدیویی که الجزیزه از این رویداد منتشر کرده، دیده می‌شود که این مرد کودک را بغل می‌گیرد و سپس به زمین می‌کوبد. براساس گزارش الجزیره، این کودک اکنون از شکستگی ستون فقرات و جمجمه رنج می‌برد و در شفاخانه بستری است. در گزارش این رسانه آمده است که این کودک همراه با مادرش از جنگ ایران و اسرائیل فرار کرده و وارد روسیه شده بود. در گزارش آمده است که پولیس مسکو این مرد بلاروسی را به اتهام اقدام به قتل بازداشت کرده و اکنون تحت تحقیق قرار دارد. انگیزه این حمله به کودک اهل افغانستان تا اکنون مشخص نشده است. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده و کاربران، این رفتار را وحشیانه خوانده‌اند. سفارت حکومت سرپرست در مسکو تا اکنون به این رویداد واکنشی نشان نداده است.

مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت غزنی می‌گویند که یک مرد در ولسوالی اندر این ولایت همسرش را به شکل فجیع به قتل رسانده است. خالد سرحدی، سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی گفته است که این رویداد روز (یک‌شنبه، ۱ سرطان) در روستای چهل تن از مربوطات ولسوالی اندر رخ داده است. وی تاکید کرده است که این زن به دلیل خشونت خانوادگی از سوی شوهرش به قتل رسیده است. او افزوده است که این زن صاحب پنج فرزند نیز بوده است. سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی در مورد سن و چگونگی قتل این زن جزییات ارائه نکرده است. براساس معلومات پولیس غزنی، شوهر این زن از سوی نیروهای امنیتی در این ولایت بازداشت شده است. در ادامه آمده است که او در تحقیقات اولیه به جرمش اعتراف کرده است. این در حالی است که سه‌شنبه‌ هفته‌ی گذشته نیز یک مرد در ناحیه‌ی پانزدهم شهر قندهار همسرش را توسط چاقو سر برید. این زن ۲۵ سال سن داشت و دارای سه فرزند بود که یکی از آنها دختر شیرخوار است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند. براساس گزارش‌ها، عاملان قتل‌های مرموز غالبا «افراد مسلح ناشناس» دانسته می‌شود و حکومت فعلی کم‌تر از شناسایی و مجازات آنان خبر می‌دهند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک نفر را در ولسوالی شرین‌‌تگاب ولایت فاریاب به اتهام ادعای «نیابت امام مهدی/امام زمان» و «تخریب نظام امارت اسلامی» در ملاءعام شلاق زده شده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این فرد روز گذشته (چهارشنبه، ۴ سرطان) براساس حکم محکمه‌ی ابتدائیه‌ی ولسوالی شرین‌‌تگاب در محضر عام شلاق زده شد. در اعلامیه آمده است که این فرد ۳۰ ضربه شلاق زده شده و به یک سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌ است. دادگاه عالی تاکید کرده است که حکم شلاق بر این فرد با حضور مسوولان و نیروهای محلی و «جمع کثیری از مردم عام» تطبیق شد. اعلامیه در مورد هویت این فرد چیزی نگفته است و در مورد اتهام او نیز جزئیات بیشتری ارائه نکرده‌اند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و ده نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

شماری از فعالان حقوق زن و چهره‌های سیاسی با مقام‌های امارات متحده‌ی عربی درباره‌ی «حمایت سیاسی و عملی» این کشور از زنان و دختران افغانستان گفتگو کرده‌اند. سازمان مجمع زنان برای افغانستان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از این دیدار خبر داده و گفته است که دسترسی زنان و دختران در افغانستان به آموزش، خدمات صحی، مشارکت سیاسی و بازار کار به‌شدت محدود شده است. در اعلامیه آمده است که در این دیدار، اعضای این نهاد ازجمله فاطمه گیلانی، نبیله مصلح و اصیلا وردک از مقام‌های ارشد امارات متحده، مانند فرستاده‌ی ویژه‌ی امارات برای افغانستان و مقام‌های وزارت امور خارجه‌ی این کشور، خواسته‌اند تا خواست‌های حقوقی زنان افغانستانی را شامل گفتگوهای دیپلوماتیک با حکومت سرپرست کنند. این فعالان از مقام‌های اماراتی خواسته‌اند که در تنظیم سیاست‌های خود در برابر حکومت فعلی، به خواسته‌ها و پیشنهادهای مختلف زنان افغانستان توجه کنند. همچنین اعضای مجمع زنان برای افغانستان در جریان دیدارهای دو‌روزه‌ی خود، بر حق آموزش دختران، اشتغال زنان و مشارکت آنان در روند گفتگوهای صلح نیز تاکید کرده‌اند. نشست‌های جهانی درباره‌ی وضعیت زنان افغانستان یکی‌ پی دیگری در حالی برگزار می‌شود که حکومت فعلی، با روی کارآمدن درباره‌ی شأن در افغانستان، بیش‌ از ۸۰ فرمان محدود کننده بر زنان و دختران صادر کرده است. اکنون نزدیک به چهار سال است که این زنان از ابتدایی‌ترین حقوق شان از جمله حق کار، آموزش، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان درتازه‌ترین مورد مدعی شده است که حذف زنان و دختران افغانتسانی از مرزهای داخلی این کشور فراتر رفته است. خانم کوفی این اظهارات را در نشست ارائه‌ی چهارمین گزارش دوره‌ای نقض حقوق زنان به کمیته‌ی منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان در سازمان ملل، در جینوا مطرح کرده و گفته است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، زنان و دختران به‌طور سیستماتیک از تمام عرصه‌های زندگی عمومی و سیاسی کنار گذاشته شده‌اند. وی افزوده است که این محدودیت‌ها باعث نقض مستقیم مواد ۷ و ۸ کنوانسیون منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) است. او به عدم نمایندگی زنان افغانستانی در پلتفرم‌های جهانی اشاره کرده و تاکید کرده است: «این حذف از مرزهای داخلی فراتر رفته است. زنان و دختران به‌طور عمدی از نمایندگی‌های بین‌المللی و نقش‌های دیپلماتیک کنار گذاشته شده‌اند. مأموران در برخی سفارت‌خانه‌های افغانستان در خارج، همگی مرد هستند.» همچنین خانم کوفی گفت که در بسیاری از کشورها، گفتگوها بدون حضور مؤثر زنان افغانستان ادامه یافته است، در حالی‌که آن‌ها {کشورها} نقشی حیاتی در ترویج حقوق بشر، انسجام اجتماعی و پاسخ‌گویی در روند‌های دموکراتیک دارند. وی افزوده است که تمام سازوکارهای نهادی و تضمین‌هایی که زمانی مشارکت زنان را در فرآیندهای تصمیم‌گیری در افغانستان ممکن می‌ساخت، از سوی حکومت سرپرست منحل شده‌اند. این فعال حقوق زنان بخش دیگر از صحبت‌هایش تصریح کرد که افراط‌گرایی در افغانستان افزایش یافته و از ۲۰۲۱ تا حال حدود ۱۵ هزار مدرسه دینی ساخته شده که هیچگونه محدودیت سنی برای زنان وجود ندارد در حالی که دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه‌ها منع هستند. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که یک دختر ۸ ساله اهل افغانستان در پیشاور، پس از سه روز ناپدید شدن، جسدش در خانه یکی از همسایه‌ها پیدا شد. در گزارش رسانه‌ها آمده است که پولیس گفته است، جسد این دختر در داخل یک صندوق پنهان شده بود و پولیس متهم را بازداشت کرده است. در گزارش آمده است که بر اساس تحقیقات اولیه، به‌نظر می‌رسد این دختر پس از تجاوز جنسی کشته شده است. همچنین در بخشی از گزارش‌ها آمده است که مادر این دختر ساکن پیشاور و پدرش تبعه افغانستان است. در ادامه آمده است که فرد متهم در ابتدا در عملیات جستجو برای یافتن دختر با پولیس و مردم همکاری کرده بود، اما بعدا مشخص شد که او این دختر را در خانه خود مورد تجاوز جنسی قرار داده، سپس به قتل رسانده و جسدش را در صندوق پنهان کرده است. خانواده این دختر از حکومت پاکستان خواسته‌اند که شدیدترین مجازات را برای متهم اجرا کند. بر اساس گزارش سازمان حمایت از حقوق کودکان «ساحل»، در پاکستان هر روز به‌طور میانگین حدود ۱۱ کودک با خشونت جنسی، فیزیکی یا روانی روبرو می‌شوند که ۵۳ درصد آن‌ها دختر هستند.