نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه حکومت سرپرست در دیدار با رییس سازمان پزشکان بدون مرز در افغانستان خواهان افزایش کمک‌ها و خدمات این سازمان در کشور شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای از دیداز نورجلال جلالی با میکاییل لیپی، رییس سازمان داکتران بدون مرز در افغانستان، خبر داده است. در اعلامیه آمده است که دو طرف در این دیدار در مورد فعالیت مرکزهای بهداشت این سازمان در افغانستان گفتگو کرده‌اند. نورجلال جلالی در این دیدار همچنان خواهان «بهبود مراکز صحی و خدمات صحی مربوط به داکتران بدون مرز» و تامین شفافیت در ارائه خدمات از سوی این سازمان شده است. همچنین دو رز قبل نیز جلالی در دیدار با ادوین سینیزا سالوادور، رییس سازمان صحی جهان برای افغانستان و مندیپ راتی رییس تیم پولیو در این سازمان، گفته بود که باید روی حل تمام مشکلات در بخش صحت کار شود. پزشکان بدون مرز یکی از معدود سازمان‌های بهداشتی است که در حال حاضر در افغانستان فعالیت می‌کند. این در حالی است که وضعیت صحی در افغانستان، به ویژه برای زنان، وخیم گزارش شده است. کم‌بود مرکزهای صحی، محدودیت‌های فرهنگی و کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی، چالش‌های جدی برای زنان در سراسر این کشور ایجاد کرده است. همچنین چند وقت پیش نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان گفته بود که پشتیبانی و ارائه‌ی خدمات ابتدایی پزشکی در بخش جلوگیری و درمان سوتغذیه به زنان و کودکان در افغانستان حیاتی است.

برنامه توسعه ملل متحد هشدار داده است که ناامنی معیشتی برای زنان و دختران در افغانستان به‌گونه‌ چشم‌گیر در حال افزایش است و مشارکت اقتصادی زنان به‌شدت کاهش یافته و تنها ۷ درصد از زنان افغانستانی شاغل‌ هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که تنها ۵۶ درصد از خانوارها در سال ۲۰۲۴ میلادی محیط زندگی‌شان را برای زنان و دختران «ایمن» توصیف کرده‌اند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۷۲ درصد بوده است. در گزارش آمده است که این کاهش ۱۶ درصدی، نشان‌دهنده‌ی افت چشمگیر حس امنیت برای زنان در محیط‌های خانگی است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است: «مشارکت اقتصادی زنان به‌شدت پایین ارزیابی شده است. تنها ۷ درصد از زنان در افغانستان در مقابل ۸۴ درصد از مردان در بازار کار حضور دارند. در ادامه آمده است که این اختلاف فاحش، بیانگر محدودیت‌های ساختاری و اجتماعی شدید بر اشتغال زنان است. برنامه توسعه ملل متحد از افزایش ناامنی معیشتی در سراسر کشور خبر داده و بر اساس داده‌های موجود، ۷۵ درصد خانوارها با ناامنی معیشتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که این رقم نسبت به سال گذشته، ۶ درصد افزایش یافته است. این نهاد تاکید کرد که افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش درآمد و به‌ویژه قطع کمک‌های بشردوستانه، اثرات سنگینی بر خانوارهای آسیب‌پذیر، به‌ویژه خانواده‌های زن‌سرپرست گذاشته است. بر بنیاد این گزارش، ۹۰ درصد از تمامی خانواده‌ها و ۹۷ درصد از خانواده‌هایی که توسط زنان سرپرستی می‌شوند در معرض شوک‌های اقتصادی قرار داشته‌اند. باید گفت که افغانستان در پایین‌ترین جایگاه شاخص جهانی زنان، صلح و امنیت قرار دارد. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که ادامه محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال و آزادی‌های اساسی زنان، نه‌تنها نابرابری جنسیتی را تشدید می‌کند، بلکه سلامت، رفاه و ثبات اجتماعی کشور را نیز به خطر می‌اندازد. همچنین از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب بیش از ۱۳۰۰ روز گذشته است. حکومت فعلی دختران را از رفتن به دانشگاه و فراگیری آموزش‌های طبی نیز محروم ساخته‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که به ۵۰ هزار زن باردار و شیرده در شهر کابل قرص {تابلیت} مکمل آهن برای جلوگیری از کم‌خونی توزیع کرده است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مقدار قرص را به کمک اتحادیه‌ی اروپا توزیع کرده است. در ادامه آمده است که قرص‌های مایکرونوتریین حاوی ۱۵ نوع ویتامین و منرال‌ها برای تقویت تغذیه زنان هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تصریح کرده است که این قرص‌ها به زنان کمک می‌کند تا با کم‌خونی و دیگر کمبودهای تغذیه‌ای در دوران بارداری و شیرده مبارزه کنند. این نهاد پیش از این نیز گفته بود که در سال ۲۰۲۴ میلادی برای ۲.۵ میلیون دختر در افغانستان قرص آهن یا جلوگیری از کم‌خونی توزیع کرده است. پیش از این قرص‌های آهن در مکاتب دخترانه توزیع می‌شد، اما پس از ممنوعیت آموزش دختران و بسته‌ شدن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، یونیسف آن‌را خانه به خانه برای دختران توزیع می‌کند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با توجه به کاهش چشم‌گیر بودجه، روند کمک‌رسانی مجددا اولویت‌بندی شده است. اوچا امروز (سه‌شنبه، ۲۳ ثور) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که اهداف اولیه برای رسیدگی به شدیدترین نیازهای ۱۲.۵ میلیون نفر متمرکز شده‌ است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که برای رسیدگی به نیازمندترین افراد، ۱.۶۲ میلیارد دالر بودجه نیاز است. این نهاد در کل برای کمک‌رسانی در افغانستان برای نیازمندان در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲.۴۲ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده است. براساس گزارش‌های موجود کمک‌های بشری به افغانستان کاهش یافته است. آمریکا که بزرگ‌ترین کمک‌کننده به این کشور بود، پس از روی‌کارآمدن دونالد ترامپ کمک‌هایش را به افغانستان و سایر کشورهای فقیر قطع کرده است. در کنار آن، محدودیت وضع شده بر زنان و دختران نیز به اقتصاد بحرانی افغانستان ضربه‌ی سنگین وارد کرده است. همچنین اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان ادامه دارد؛ امری که منجر به وخامت وضعیت می‌شود.

سفارت بریتانیا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۴۶ درصد زنان متاهل در افغانستان با خشونت فیزیکی، ۳۴ درصد با خشونت روانی و ۶ درصد با خشونت جنسی مواجه‌اند. این سفارت امروز (سه‌شنبه، ۲۳ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود با استناد به سازمان صحی جهان، این آمار را منتشر کرده است. سفارت بریتانیا تاکید کرده است که مردان نقش حیاتی در پایان دادن به این خشونت‌ها دارند. این سفارت به نقل از یک مرد افغانستانی نوشته است: «به‌عنوان مردان افغان، باید به پسران خود بیاموزیم که به زنان احترام بگذارند و با عمل خود در این راه الگو باشیم.» قابل ذکر است که طی سه سال گذشته زنان و دختران بیش از پیش در معرض خشونت قرار گرفته‌اند. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان چند وقت پیش گفته بود که هیچ‌گونه مرجع دادخواهی و شکایت از خشونت برای زنان در حکومت سرپرست وجود ندارد. همچنین از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب بیش از ۱۳۰۰ روز گذشته است. حکومت فعلی دختران را از رفتن به دانشگاه و فراگیری آموزش‌های طبی نیز محروم ساخته‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک دختر ۱۹ ساله در ولسوالی کامی این ولایت، با خوردن مرگ‌ موش خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد روز گذشته (دوشنبه، ۲۲ ثور) در منطقه‌ی «دارکلی» از مربوطات ولسوالی کامی این ولایت رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دختر جوان زینب نام داشت و با خوردن مرگ موش یا زهر به زندگی‌اش پایان داده است. منبع افزوده است که دلیل خودکشی این دختر جوان خشونت خانوادگی می‌باشد. همچنین مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار نیز این رویداد را تایید کرده و گفته‌اند که دلیل این خودکشی روشن نیست. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مسوولان فرماندهی پولیس ولایت بادغیس می‌گویند که دو کودک در نتیجه‌ی انفجار ماین در ولسوالی قادس این ولایت جان باخته‌اند. صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی فرماندهی پولیس بادغیس به رسانه گوهرشاد گفته است که این رویداد روز گذشته (دوشنبه، ۲۲ ثور) در منطقه‌ی قرچغی از مربوطات ولسوالی قادس رخ داده است. وی تاکید کرد که این انفجار زمانی رخ داده است که‌ این دو کودک خُردسال با مواد منفجره مصروف بازی بودند. در ادامه آمده است که قربانیان این رویداد دو برادر بین ۱۰ تا ۱۲ سال بوده‌اند. او افزوده است که تا اکنون نوعیت مواد منفجره معلوم نیست. این در حالی است که اداره‌ی ملی مبارزه با حوادث حکومت سرپرست، اواخر ماه حمل سال جاری اعلام کرد که در هر ماه ۵۰ تن به‌ویژه کودکان در سراسر کشور بر اثر انفجار ماین‌ها کشته و زخمی می‌شوند. همچنین براساس آمار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۵۶۴ نفر به‌شمول ۴۳۴ کودک در کشور بر اثر انفجار ماین جان باختند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود ۳.۳ میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری از مناطق آلوده به ماین و مواد منفجره زندگی می‌کنند. انفجار ماین‌‌ها و مهمات منفجرنشده‌ی باقی مانده از دوران جنگ‌های گذشته، سالانه جان ده‌ها تن به‌ویژه زنان و کودکان را می‌گیرد.

سازمان بین‌المللی موسوم به «گنت» اعلام کرده است که بیش از ۹ میلیون کودک در افغانستان به ویژه در شرایط بحرانی کنونی، نیازمند حمایت‌های آموزشی اضطراری هستند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که این بحران آموزشی عمدتاً ناشی از محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی و زیرساختی است که به طور گسترده‌ای بر تحصیل کودکان کشور تأثیر گذاشته است. در بخشی از گزارش آمده است که بیش از این ۹ میلیون کودک، هشتصد و ۸۸ هزار تن دارای معلولیت هستند که این امر نیاز به توجه ویژه برای تسهیل دسترسی به آموزش و خدمات ویژه برای آن‌ها را برجسته می‌کند. در ادامه آمده است که بحران آموزشی در افغانستان علاوه بر مشکلات ساختاری و فقدان منابع آموزشی، به دلیل چالش‌های سیاسی پیچیده‌تر شده است. سازمان بین‌المللی گنت تاکید کرده است که تقریباً ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان از تحصیل بازمانده‌اند که از این تعداد، ۶۰ درصد آن‌ها دختران هستند. این سازمان افزوده است که از مارچ ۲۰۲۲ میلادی، بیش از ۲.۲ میلیون دختر در افغانستان‌ از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند، این در حالی است که پیشتر بسیاری از این دختران در مکتب‌های دولتی و مکتب‌های تحت پوشش برنامه‌های آموزشی مبتنی بر جامعه به تحصیل می‌پرداختند. با توجه به محدودیت‌های اعمال شده توسط حکومت سرپرست، به‌ویژه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، بیش از ۲.۲ میلیون دختر به طور مستمر از آموزش محروم می‌شوند. این محرومیت علاوه بر محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی، با آسیب‌های طبیعی و مشکلات ساختاری در مدارس نیز همراه است. همچنین در این گزارش آمده است که موانع مختلفی برای آموزش در افغانستان وجود دارد که شامل مشکلات اقتصادی و فقر خانواده‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی، و ضعف زیرساخت‌های آموزشی می‌شود. طبق گزارش‌ ۱۸ درصد از خانواده‌ها به دلیل خطرات طبیعی مانند سیل و طوفان‌ها، از ادامه تحصیل فرزندانشان جلوگیری کرده‌اند. همچنین، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، اولویت را به تأمین نیازهای اولیه خود داده و آموزش را به عنوان اولویت دوم در نظر می‌گیرند. یا این حال این سازمان هشدار داده است که بحران آموزشی در افغانستان علاوه بر مشکلات تحصیلی، خطرات اجتماعی دیگری نیز به همراه دارد.

وزارت معارف حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سه سال گذشته، ۲۶۹ مکتب و حدود ۲۳ هزار مرکز آموزش‌های اسلامی یا مدرسه در افغانستان ساخته شده است. تلویزیون ملی تحت کنترول حکومت فعلی به نقل از وزارت معارف گزارش داده است که این وزارت در این مدت، بیش از ۳۰۰ هزار متعلم در این مراکز جذب شده‌اند. در گزارش آمده است که در سه سال گذشته ۲۲ هزار و ۹۷۲ مرکز آموزش اسلامی ایجاد شده است و در این مراکز بیش از ۲۱۶ هزار «طالب‌العلم» مرد و حدود ۹۱ هزار زن مشغول تحصیل هستند. وزارت معارف تاکید کرده است که به دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، در سال مالی ۱۴۰۳ شمسی، ۴۲۰ خوابگاه در ولایات مختلف ایجاد شده و اکنون بیش از ۲۱ هزار تن در آن‌ها اقامت دارند. بربنیاد اطلاعات وزارت معارف، طی سه سال گذشته، یک میلیون و ۹۹۹ هزار و ۷۳۴ پسر و یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۴۴۹ دختر در این مراکز ثبت‌نام کرده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، تحصیل دختران در مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را ممنوع کرده و هزاران دختر از آموزش محروم شده‌اند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.