سازمان ملل متحد بار دیگر بر حق آموزش زنان و دختران افغانستان تاکید کرده و خواستار یک دادخواهی جهانی برای تضمین آموزش دختران و زنان این کشور شده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «همه از یک آسمان، یک زمین و یک رؤیا برخوردارند؛ پس چرا نباید همگی از حق برابر آموزش بهره‌مند باشند؟» سازمان ملل متحد فراخوان «صدای دختران افغانستان» را بار دیگر منتشر کرده و بر لغو فرمان ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت سرپرست تاکید کرده است. این سازمان از مردم سراسر جهان خواسته است که با به اشتراک‌گذاری این فراخوان، از حق آموزش دختران در افغانستان حمایت کنند. قابل ذکر است که «صدای دختران افغانستان» یک کارزار جهانی است که با هدف لغو فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی، از جمله ممنوعیت آموزش دختران و نیز بلند کردن صدای زنان و دختران در عرصه‌های بین‌المللی راه‌اندازی شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تا اکنون ۱۸۴ میلیون نفر به‌صورت آنلاین، ۴.۱ میلیون نفر به‌صورت حضوری و بیش از ۵۰ رهبر جهانی و چهره‌های برجسته بین‌المللی، از جمله نویسندگان، هنرمندان، سازمان‌های مدنی، مقام‌های سازمان ملل و فعالان حقوق بشر، از این کارزار حمایت کرده‌اند. باید گفت که این کارزار در بیش از سه سال گذشته بارها از سوی سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری مطرح شده است؛ اما تا اکنون تغییری در سیاست‌های حکومت فعلی ایجاد نکرده است. بااین‌حال، نهادهای حقوق بشری همچنان نسبت به پیامدهای منفی این ممنوعیت هشدار داده و خواستار بازگشایی مراکز آموزشی برای دختران شده‌اند. گفتنی است که اکنون یک هزار و ۲۵۹ روز از محرومیت دختران افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم می‌گذرد. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

عبدالرحیم راشد، سخنگوی دادگاه عالی حکومت سرپرست می‌گوید که طی سه ماه گذشته ۱۸۰ تن نفر به شمول زنان را در ۱۹ ولایت افغانستان شلاق زده است. آقای راشد گفته است که این احکام بر افرادی که مرتکب جرم‌هایی چون دزدی، فرار از منزل، فساد اخلاقی و سایر موارد شده‌اند، اجرا شده است. او در ادامه تاکید کرده است که این احکام بر افرادی که مرتکب جرم‌هایی چون دزدی، فرار از منزل، فساد اخلاقی و سایر موارد شده‌اند، اجرا شده است. سخنگوی دادگاه عالی به رسانه‌ها گفته است: «در ولایت‌های کندز، فاریاب، کاپیسا، ارزگان، کابل، غزنی، تخار، بامیان، نیمروز، پروان، خوست، هرات، بغلان، نورستان، پکتیا، قندهار، پکتیکا، ننگرهار و سمنگان، به حدود ۱۸۰ مجرم و متهم مجازات تعزیری داده شده است.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و شش نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. نهادهای بین‌‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیش از این، ستره محکمه اعلام کرده بود که در اجرای احکام شریعت، تسلیم هیچ‌گونه فشاری از سوی جامعه‌ی جهانی نخواهد شد و از جهان خواست که از تبلیغات منفی درباره‌ی اجرای احکام شرعی در افغانستان خودداری کند.

دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان ضمن اعلام خبر سفر پیترس اوستوبس، رییس بخش روابط آسیایی و پائولا پمپلونی، معاون دفتر امور خارجه آسیا و اقیانوسیه این اتحادیه به کابل، گفته است که بر حمایت خود از مردم افغانستان ادامه می‌دهد. دفتر نمایندگی این اتحادیه با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این اتحادیه متعهد به حمایت از مردم افغانستان است. این دفتر در این پیام، تصویری مشترکی از نمایندگان این اتحادیه نیز منتشر کرده است. در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا در بخش‌های آموزش، بهداشت، پیشتبانی و بخش‌های خصوصی و توانمندی اقتصادی از مردم افغانستان حمایت می‌کند. همچنین دفتر نمایندگی این اتحادیه پیش از این نیز گفته بود که اتحادیه اروپا با تمام افغانستانی‌ها اعلام همبستگی کرده و از تلاش‌های افغان‌ها برای دسترسی به حق اساسی آموزش و ساختن یک افغانستان مرفه حمایت می‌کند. اتحادیه اروپا نوشت که سفر نمایندگان این دفتر به افغانستان در همکاری با شبکه توسعه آقاخان به هدف توانمندسازی مردم افغانستان و ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق پیوند دادن میراث فرهنگی با توسعه اقتصادی انجام شده است. هرچند بیش‌تر سازمان‌ها و نهادهای خارجی پس از تسلط حکومت فعلی بر کابل( ۱۵ آگوست ۲۰۲۱)، افغانستان را ترک کردند، اما ماموریت اتحادیه‌ی اروپا، یکی از معدود نهادهایی است که فعالیت‌هایش را متوقف نکرده است.

نهادهای حقوق بشری در نامه‌ای به دولت پاکستان، اخراج اجباری مهاجران اهل افغانستان را خلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات این کشور دانسته و خواستار توقف آن شدند. این نهادها با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه پاکستان گفته‌اد که بسیاری از شهروندان افغانستان، به‌ویژه فعالان حقوق بشر، به دلیل خشونت و سرکوب از این کشور به پاکستان پناه برده‌اند. در نامه آمده است که مهاجرت اجباری، بازداشت، هزینه‌های گزاف برای دریافت ویزه و اخراج قریب‌الوقوع دسته‌جمعی مهاجران افغانستان، فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. نهادهای حقوق بشری در این نامه از بازداشت و اخراج اجباری مدافعان حقوق بشر، کودکان، زنان باردار و سالمندان توسط پولیس پاکستان انتقاد کرده و خواستار توقف این روند شدند. در نامه تاکید شده است که بسیاری از افرادی که دارای ویزه‌های فعال و حقوق قانونی برای ماندن در پاکستان هستند نیز در معرض اخراج اجباری از این کشور قرار دارند. نهادهای حقوق بشری افزوده‌اند که زنان و دختران مهاجر افغانستان در زندان‌های پاکستان با «خشونت مبتنی بر جنسیت» نیز مواجه هستند. در نامه‌ای ارسالی به وزارت خارجه پاکستان آمده است که پناه‌جویان را نمی‌توان جریمه یا مجبور به اخراج کرد و از دولت پاکستان و جامعه‌ی جهانی خواسته شده که این روند متوقف شود و تضمین‌های حمایت قانونی برای زنان و دختران مهاجر افغانستان در نظر گرفته شود. در ادامه آمده است که از اخراج اجباری مهاجران جلوگیری شود و قوانین بین‌المللی در این زمینه رعایت گردد. گفتنی است که دولت پاکستان از اوایل سال جاری میلادی، روند بازداشت و اخراج پناه‌جویان افغانستان در اسلام‌آباد را تشدید کرده و در این مدت صدها نفر را بازداشت کرده‌ است. پیش از این پناه‌جویان اهل افغانستان ساکن در اسلام‌آباد پاکستان گفته بودند که شماری از بازداشت‌شدگان پس از پرداخت پول به پولیس، از بازداشت آزاد شده‌اند و برخی دیگر به دلیل عدم پرداخت پول، به افغانستان اخراج شد‌ه‌اند.

اوچا یا اداره‌ هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ماه‌ رمضان درحالی فرا می‌رسد که در افغانستان، میلیون‌ها نفر وعده‌ غذایی بعدی‌‌شان را ندارند. اوچا همزمان با فرارسیدن ماه‌ رمضان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نزدیک به ۱۵ میلیون تن در این کشور با ناامنی شدید غذایی مواجه‌اند. در اعلامیه آمده است که ۳.۱ میلیون تن در سطح چهارم ناامنی غذایی قرار دارند. اداره‌ هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد با اشاره به کمبود بودجه برای کمک‌رسانی افزوده است که تنها ۹.۹ میلیون از ۱.۰۹ میلیارد دالر بودجه‌ مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به این بحران جمع‌آوری شده است. این دفتر خواهان افزایش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شده است. این درحالی است که پیش از این نیز برخی مردم در افغانستان در صحبت با رسانه گوهرشاد از افزایش قیمت مواد غذایی و نبود راه درآمد همزمان با فرارسیدن ماه رمضان ابراز نگرانی کردند. پس از روی‌کارآمد حکومت سرپرست در افغانستان، توانایی شمار زیادی از شهروندان افغانستان در تأمین نیازهای زندگی شان کاهش و میزان نیازمندی به کمک‌های انسان‌دوستانه افزایش یافته است؛ چیزی که سازمان ملل متحد و نهادهای مربوط به این سازمان همواره از آن نگرانی کرده اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست انتقادها در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در مورد نقض گسترده حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان را بی‌اساس و تلاش برای تضعیف حکومت فعلی خوانده است. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف امروز (یک‌شنبه، ۱۲ حوت) در یک نشست خبری در کابل گفته است که حقوق شرعی زنان را تآمین کرده و مانعی سر راه گشت‌وگذار آنها در شهرها وجود ندارد. آقای خیبر در این نشست خبری، گزارش‌های شورای حقوق‌بشر سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق زنان در افغانستان را رد کرد و گفته است زن از آزادی عمل تحت چارچوب شریعت برخوردار هستند. قابل ذکر است که پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت افغانستان روز (جمعه، ۱۰ حوت) در ژینو برگزار شد و نمایندگان کشورها نسبت به وخامت وضعیت حقوق‌بشری به‌ویژه حقوق زنان در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان با ارائه گزارش جامع از وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، از کشورها خواست تا آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. هرچند گزارش‌های مستند و واقعیت عینی زندگی زنان در افغانستان، نقض سیستماتیک حقوق زنان در حاکمیت حکومت فعلی را تایید می‌کند، اما حکومت فعلی بارها این گزارش‌ها را رد کرده و «بی‌اساس» خوانده است. سخنگوی وزارت امر به معروف در ادامه با اشاره به گزارش‌های مبنی بر ممنوعیت رفت‌وآمد زنان در داخل شهر، مدعی شد که «اگر در کابل آمارگیری شود، حضور زنان بیشتر از مردان» است. او بار دیگر تصریح کرد که وجود محرم در سفر زنان بیشتر از «هشت کیلومتر» یک «امر شرعی» و «الزامی» است. وی مدعی شد که در ماه دلو به ۳۰ قضیه حقوقی مرتبط به زنان که شامل حق میراث، جلوگیری از نکاح اجباری، خشونت خانوادگی و حبس خانگی رسیدگی شده است. حکومت فعلی در بیش از سه سال حکومت خود ده‌ها مورد فرمان محدودکننده علیه زنان وضع کرده است و همچنان رد درخواست‌های مکرر جهان مبنی بر لغو این ممنوعیت‌ها، این محدودیت‌ها را همسو با «ارزش‌های و فرهنگ افغانی» دانسته است.

بانک جهانی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی تا اکنون، بیش از ۶.۵ میلیون شهروند افغانستان، به‌شمول ۶۰ هزار زن از حمایت‌های معیشتی کوتاه‌مدت این بانک بهره‌مند شدند. این بانک با نشر گزارشی گفته است که این حمایت‌ها توسط «پروژه تاب‌آوری اجتماعی و معیشت افغانستان» که از سوی بانک جهانی ایجاد شده است، فراهم شده است. در ادامه آمده است که توسط این برنامه ۱۰.۳  میلیون شهروند افغانستان به خدمات اساسی دسترسی پیدا کرده‌اند. بانک جهانی در گزارش خود گفته است:‌ «۱۲۵هزار خانواده آسیب‌پذیر که سرپرست زن داشتند، کمک‌های اجتماعی دریافت کرده‌اند، بیش از ۲۸هزار  آواره داخلی و عودت‌کننده از شغل‌های کوتاه‌مدت و کمک‌های اجتماعی بهره‌مند شده‌اند، و ۴ هزار شرکت کوچک و متوسط افغان از طریق فعالیت‌های پروژه تاب‌آوری اجتماعی و معیشت افغانستان حمایت شده‌اند.» در ادامه آمده است که پروژه تاب‌آوری اجتماعی و معیشت افغانستان فرصت‌های معیشتی کوتاه‌مدت فراهم می‌کند و خدمات ضروری فوری را به جوامع در مناطق روستایی و شهری ارائه می‌دهد. باید گفت که تمرکز ویژه پروژه تاب‌آوری بر مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر است. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان و بحران فقر؛ به ۶۰۳.۵ میلیون دالر بودجه به‌صورت فوری نیاز است. این دفتر در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما گفته می‌شود بخشی از این بودجه تأمین شده است. به‌گفته‌ی اوچا، بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند. نهادهای امدادرسان خارجی همچنین پیش‌بینی کرده بود که زمستان دشواری در انتظار مردم افغانستان خواهد بود.