آلیسون دیویدیان، نماینده‌ی سازمان ملل متحد در امور زنان، درباره‌ی وضعیت بحرانی حقوق زنان در افغانستان هشدار داده و بر ضرورت اقدام فوری جامعه‌ی جهانی برای حمایت و توانمندسازی زنان و دختران تاکید کرد. خانم دیویدیان روز گذشته (سه‌شنبه، ۳ میزان) با اشاره به مقاله‌ای که تحت عنوان «بازگشت به اصول اولیه: مبارزه برای حقوق زنان افغانستان» به تاریخ ۱۷ سپتامبر در ویب‌سایت (UN women) منتشر شده، گفته است: «هر روز شاهد وخامت بیشتر شرایط زندگی و حقوق اجتماعی زنان افغانستان هستیم.» او در این مقاله تاکید کرده است که حکومت سرپرست از زمان به دست گرفتن قدرت، قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر زنان اعمال کرده که زندگی روزمره‌ی آن‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. وی افزود که افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم منع کرده و همچنان زنان از کار در بسیاری از بخش‌ها محروم شده‌اند. آلیسون دیویدیان می‌گوید که زنان و دختران در افغانستان حتی هنگام سفر به مسافتی بیش از ۷۸ کیلومتر، نیازمند همراهی یک محرم [مرد عضوخانواده] هستند و گزارش‌هایی نیز وجود دارد که در مواردی برای مسافت‌های کوتاه‌تر نیز چنین الزامی تحمیل می‌شود. خانم دیویدیان گفت: «دیگر خبری از وزارت امور زنان نیست و زنان از تمامی سطوح مشارکت سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته شده‌اند. در حالی که پیشتر زنان افغانستان در عرصه‌های مختلف از جمله پزشکی، وکالت، روزنامه‌نگاری و حتی سیاست فعال بودند؛ امروز آن‌ها عملاً از زندگی عمومی حذف شده‌اند.» او در ادامه گفت که «بخش زنان سازمان ملل متحد» از همان روزهای اولیه در افغانستان ماند تا اطمینان حاصل کند که حقوق زنان و دختران در کانون مذاکرات با حکومت فعلی باقی می‌ماند. این عضو سازمان ملل متحد گفت: «ما نمی‌توانیم بگوییم ابتدا جان‌ها را نجات دهیم و بعداً به حقوق زنان بپردازیم. اگر از همان ابتدا حقوق زنان را نادیده بگیریم، دیگر هرگز نمی‌توانیم آن‌ها را بازگردانیم و در نهایت نیمی از جمعیت را از دست خواهیم داد.» نماینده‌ی سازمان ملل متحد در امور زنان در بخشی از مقاله‌اش به اهمیت سرمایه‌گذاری جامعه‌ی جهانی بر توانمندسازی زنان افغانستان اشاره کرد و گفته است: «حمایت از زنان افغانستان باید با اقدامات جدی، سرمایه‌گذاری در آموزش، کارآفرینی و رهبری آن‌ها و همچنین ایجاد فضاهایی برای شنیدن صدای زنان همراه باشد.»

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را فوراً بردارند و مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. آقای گوترش این اظهارات را دیروز (دوشنبه، ۲ میزان) در نشست جانبی سازمان ملل متحد درباره‌ی زنان افغانستان مطرح کرده و گفت که زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. وی با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمیت داده است. او تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان عمدتا در خانه‌های خود محبوس هستند، بدون آزادی رفت‌وآمد و تقریبا بدون دسترسی به تحصیل یا کار. آنان حتا از آواز خواندن یا بلند کردن صدای خود در ملاءعام منع شده‌اند.» دبیرکل سازمان ملل متحد افزود که قانون امر به معروف ادامه‌ی فرمان‌های است که حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان را در سراسر کشور سلب می‌کند. او افزود که زنان افغانستان از نرخ بالای خشونت مبتنی بر جنسیت، به اصطلاح قتل‌های ناموسی و افزایش مرگ‌ومیر مادران رنج می‌برند. آقای گوترش می‌گوید که تبعیض شدید مبتنی بر جنسیت تنها نقض کنوانسیون‌ها و قوانین حقوق بشر نیست، بلکه خودآزاری در مقیاس ملی است و خوداتکایی اقتصادی را تضعیف می‌کند. وی گفت که آموزش دختران یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای شروع توسعه اقتصادی و بهبود سلامت، رفاه و شکوفایی جوامع است. او به این باور است: «بدون زنان تحصیل‌کرده، بدون زنان در مشاغل، از جمله در نقش‌های رهبری، و بدون به‌رسمیت‌شناختن حقوق و آزادی‌های نیمی از جمعیت، افغانستان هرگز جایگاه شایسته‌ی خود را در صحنه‌ی جهانی نخواهد داشت.» وی افزود که کشورها و سازمان‌ها، از جمله سازمان همکاری اسلامی به‌شدت خواستار احترام به حقوق اساسی دختران و زنان افغانستان هستند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده است. طی سه سال گذشته، اکثریت زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی از آموزش و کار محروم شدند. همچنین حکومت فعلی در ادامه‌ی محدودیت‌های خود بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان، اخیرا مقرراتی را تحت عنوان قانون امر به معروف و نهی از منکر وضع کرده است. این قانون‌ با انتقادات و واکنش‌های منفی گسترده‌ی کشورها و سازمان ملل متحد مواجه شده است. اما حکومت فعلی انتقاد و مخالفت با قوانین خود را جرم اعلام کرده و گفته است که مخالفان و منتقدان قوانین این گروه محاکمه می‌شوند.

سازمان مشارکت جهانی برای آموزش اعلام کرده است که حکومت سرپرست با بستن مکاتب بالاتر از صنف شش و دانشگاه‌ها به روی دختران افغانستان، آینده آنان را دزدیده‌ است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۲ میزان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که دختران افغانستان سه سال فرصت یادگیری را از دست داده‌اند. سازمان مشارکت جهانی برای آموزش تاکید کرد که سه سال از محرومیت دختران افغانستان از مکاتب بالاتر از صنفش و تحصیلات عالی می‌گذرد. این در حالی است که وزارت معارف حکومت سرپرست، در بیست‌وهفتم سنبله سال ۱۴۰۱ با پخش اطلاعیه‌ای از دانش‌آموزان پسر و آموزگاران مرد در افغانستان دعوت کرد تا به مدارس و مکاتب برگردند. وزارت معارف هیچ اشاره‌ای به بازگشت دانش‌آموزان دختر و آموزگاران زن به مکاتب نکرده بود. از آن زمان تا اکنون مکاتب بالاتر صنف ششم بسته است و دختران اجازه رفتن به دانشگاه را هم ندارند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه‌ی صلح نوبل و فعال آموزش دختران می‌گوید که با شماری از فعالان زن، در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد تجمع کرده و خواستار توجه رهبران جهان به وضعیت زنان و دختران در افغانستان، غزه و برخی از کشورهای دیگر شدند. خانم با نشر یک پیام ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود، از اشتراک‌کنندگان در ۷۹مین نشست عمومی ملل متحد خواست که باید به وضعیت زنان و دختران توجه جدی کنند. او گفت: «دختران در جهان با مشکلات مختلف روبرو هستند. دختران در افغانستان از مکاتب متوسطه منع شده‌اند، دختران در غزه تحت بمباران دوامدار زندگی می‌کنند، دختران در نایجریا از سیل‌های ویرانگر رنج میبرند.» وی همچنان از رهبران جهان خواست که تا اقدامات بیشتری را برای بهبود وضعیت زندگی دختران در سراسر جهان به شمول افغانستان روی دست گیرند. قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت در افغانستان، این گروه مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بست. علاوه بر این، حکومت فعلی در دسمبر ۲۰۲۲ تحصیل دختران در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی را نیز ممنوع کرد. ملاله یوسفزی هفته گذشته از مبارزه زنان و دختران در افغانستان برای تامین حقوق شان، به ویژه تلاش آنان برای باز شدن مکاتب ستایش کرد و گفت که زنان افغانستان در این مبارزه تنها نیستند. او ادامه بسته‌ماندن مکاتب دختران توسط حکومت فعلی را «بی‌رحمانه و جنایت» خوانده و گفت که برای پاسخگو قراردادن حکومت سرپرست تلاش خواهد کرد و در این راستا، زنان و دختران افغانستان متحدان زیادی در جهان دارند. این در حالی است که ۷۹همین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۰ سپتمبر (۲۰ سنبله) آغاز شد و تا اکنون جریان دارد. همزمان با ادامه‌ی نگرانی‌ها از محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران در افغانستان، سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی این گروه در قطر از دعوت‌ نشدن نماینده این گروه در نشست مجمع عمومی ملل متحد انتقاد کرده است.

کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل از ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان انتقاد کرده و می‌گوید که هیچ بهانه‌ای برای محروم کردن دختران از آموزش وجود ندارد. خانم راسل در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که براساس سیاست‌های حکومت سرپرست، سه سال است که دختران در افغانستان از آموزش‌های بالاتر از صنف ششم در سراسر این کشور محروم هستند. او تاکید کرد که در حال حاضر ۱.۵ میلیون دختر در افغانستان از حق ادامه‌ی آموزش و دست‌یابی به حقوق کامل خود محروم مانده‌اند. مدیر بخش اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزود: «هیچ بهانه‌ای برای محروم کردن دختران از حقوق آنان و مزایای جامعه‌ی تحصیل‌کرده وجود ندارد.» پیش‌تر هم‌زمان با سه‌سالگی ممنوعیت آموزش دختران، یونیسف گفته بود که امسال با ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران ۳۸ هزار دختر دیگر نیز از ادامه‌ی آموزش‌های شان محروم می‌شوند. در حالی کاترین راسل از منع آموزش زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

شماری از زنان معترض و اعضای گروه اعتراضی زنان موسوم به «شنبه‌های ارغوانی»، می‌گویند که سازمان همکاری اسلامی به عنوان مهم‌ترین نهاد جهان اسلام، نقش مهمی در متوقف کردن «آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت» که در برابر زنان و دختران افغانستان صورت می‌گیرد، دارد. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته‌اند که حکومت فعلی در سه سال گذشته، همه‌ی سیاست‌های شان را زیر نام دین و شریعت بر زنان و دختران تطبیق کرده است. این جنبش تاکید کردند که سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت موجود سکوت کرده است. زنان معترض می‌گویند: «اکنون بیش از هر زمان دیگری انتظار می‌رود که سازمان همکاری اسلامی موضعی قاطع و روشن در دفاع از حقوق زنان افغانستانی اتخاذ کرده و از ادامه‌ی سکوت و بی‌تفاوتی خودداری کند.» در ادامه آمده است که اقدام‌های «سرکوب‌گرانه و محدودیت‌های شدید اعمال‌شده توسط حکومت فعلی بر زنان، نه‌تنها با اصول بنیادی و روحیه عدالت‌محور اسلام کاملاً در تضاد است؛ بلکه تصویری تحریف‌شده و نادرست از این دین» ارائه می‌دهد. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند که سکوت سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت زنان و دختران نه‌تنها پیامدهای وخیمی برای زنان می‌گذارد؛ بلکه اعتبار و مسوولیت‌پذیری سازمان همکاری اسلامی را نیز زیر سوال می‌برد. زنان معترض می‌گویند: «این سازمان، با صدور یک فتوای قاطع مبتنی بر اصول واقعی شریعت، به‌وضوح بیان کند که هیچ تفسیر یا اجرای افراطی که منجر به نقض کرامت انسانی و حقوق زنان شود، از سوی اسلام تایید نمی‌شود.» زنان معترض تاکید دارند که سکوت دراز مدت سازمان همکاری اسلامی در برابر نقض آشکار حقوق زنان، چالش‌های مهمی را در زمینه «مشروعیت و تاثیرگذاری» آن بر مسائل مربوط به حقوق بشر در جهان اسلام ایجاد کرده است. در حالی این خواست از سازمان همکاری اسلامی مطرح می‌شود که این سازمان پیش از این بارها، از سیاست‌های حکومت فعلی در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و از این گروه خواسته است که به دختران و زنان حق کار و آموزش را بدهند.