اوچا یا دفتر هماهنگ‌‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که نزدیک به یک‌سوم خانواده‌ها در کشور سرپناه کافی برای زند‌گی کردن ندارند. اوچا امروز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خواستار کمک ۲۲۷ میلیون دالری برای رسید‌گی به این چالش جدی شده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که تنها ۱۴.۶ میلیون دالر از مبلغ درخواستی را دریافت کرده است. در ادامه آمده است که ۱.۷ میلیون تن در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست نیاز به سرپناه اضطراری دارند. این در حالی است که هفته گذشته نیز اوچا گفته بود که برای نجات جان انسان‌ها در افغانستان به حمایت‌های بیش‌تر نیاز است. بربنیاد اطلاعات این نهاد، فقر در کشور از هر دو افغان یک تن را زیر تأثیر قرار داده است.

عتیق الله عزیزی، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست، در سفرش به ولایت غور گفته است که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به مسوولیت‌هایش در قبال منار جام توجه نکرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ غور، روز (یک‌شنبه، ۱۸ سنبله) با نشر بیانیه‌ای به نقل از عزیزی نوشته است که یونسکو باید برای حفظ این منار تاریخی تلاش کند. معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی یونسکو را به بی‌توجهی متهم کرده و افزوده است که منار جام از سوی این سازمان بین‌المللی فراموش شده است. باید گفت، با آن‌که سیلاب‌های اخیر بخشی‌های از منار جام را تخریب کرده، اما عزیزی گفته که به این مکان تاریخی آسیبی نرسیده است. به گفته وی، یک تیم فنی مشترک از چندین وزارت به رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ برای استحکام منار جام در حال برنامه‌ریزی است. همچنین شماری از باشندگان هشدار می‌دهند که اگر اقدام فوری برای نجات منار جام صورت نگیرد، این بازمانده تاریخی فرو می‌ریزد. منار جام در دره‌ «جام» ولسوالی شهرک غور موقعیت دارد. این مکان تاریخی در سال ۲۰۰۲ میلادی شامل فهرست میراث فرهنگی جهانی سازمان یونسکو شده بود.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که بحران‌های پیاپی در افغانستان، بیشترین فشار را بر زنان و دختران وارد کرده است. این سازمان روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۸ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افغانستان یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای زنان و دختران است. برنامه جهانی غذا تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان کمترین مقدار غذا را دریافت می‌کنند. دسترسی زنان به غذا با کاهش کمک‌های امدادی بدتر هم شده ‌است. سازمان ملل متحد هشدار داده است که بسیاری از زنان و دختران در افغانستان مجبور شده‌اند فرزندان خود را برای گدایی بفرستند و آنچه که کودکان شان به خانه می‌آورند، تنها غذای آن‌ها است. همچنین، این سازمان به بحران اقلیمی در افغانستان اشاره کرده و گفت که در ماه‌های اخیر، هزاران نفر بر اثر سیل و ریزش برف در مناطق مختلف جان باخته‌اند. برنامه جهانی غذا تاکید کرد که زنان و دختران، به دلیل اینکه بیشتر در خانه می‌مانند، به طور نامتناسبی تحت تاثیر این حوادث قرار گرفته‌اند. بر بنیاد داده‌های انستیتوت جورج تاون و موسسه تحقیقات صلح اسلو، که در اواخر سال ۲۰۲۳ منتشر شد افغانستان در میان ۱۷۷ کشور جهان به لحاظ پیشرفت زنان در رتبه آخر قرار دارد. همچنین حکومت سرپرست افغانستان طی سه سال گذشته محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران وضع کرده است. اکنون زنان و دختران افغانستان اجازه آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی ندارند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت «روز جهانی سوادآموزی»، بدون اشاره به ممنوعیت آموزش دختران و زنان اعلام کرده است: «امروز و هر روز دیگر مجدداً تأیید می‌‌نماییم که سواد حق اساسی انسان می‌باشد.» یوناما با نشر پیامی به این مناسبت امروز (یک‌شنبه، ۱۸ سنبله) در حساب کاربری فیسبوک خود، نوشته است: «ترویج آموزش به زبان‌های مختلف سبب افهام و تفهیم دو جانبه، بسیج اجتماعی و صلح می‌گردد، و به‌همین ترتیب افراد را توانمند می‌سازد تا از حقوق شان دادخواهی نمایند.» این سازمان در ادامه تاکید کرد: «بیایید از دسترسی هر فرد به سواد اطمینان حاصل نماییم.» قابل ذکر است که یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ میلادی، هشتم سپتامبر را به‌عنوان روز «جهانی سوادآموزی» برای مبارزه با بی‌سوادی در نقاط مختلف جهان و فراهم شدن زمینه‌ی آموختن سواد برای کودکان و افراد بی‌سواد، نام‌گذاری کرد. از آن زمان تا اکنون همه‌ساله از این روز از سوی یونسکو گرامی‌داشت می‌شود و بر دسترسی مردم در نقاط مختلف جهان به سواد و تأثیر آن بر پیشرفت و توسعه جوامع، تأکید می‌شود. در حالی از روز جهانی سوادآموزی در سراسر جهان گرامی می‌شود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

سازمان جهانی مهاجرت در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در یک سال گذشته، بیش از ۷۰۰ شغل برای زنان و دختران در سراسر افغانستان ایجاد و همچنان از کسب‌وکارها به رهبری زنان نیز حمایت کرده است. این سازمان، با روایت داستان نرگس، زن سرپرست خانواده نوشته است که از کسب‌وکارهای زنان در افغانستان حمایت می‌کند. در گزارش آمده است که سازمان جهانی مهاجرت از ماه جون ۲۰۲۳ تا آگوست ۲۰۲۴، از طریق برنامه‌ی «تاب‌آوری اقتصادی» دو هزار و ۲۱۲ شغل در سراسر افغانستان فراهم کرده که ۷۳۱ مورد آن برای زنان می‌باشد. سازمان جهانی مهاجرت، با حمایت صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان، به ۲۳ کسب‌وکار محلی، از جمله ۱۶ کسب‌وکار به رهبری زنان، تجهیزات ارائه کرده است. این سازمان می‌گوید که در جریان این یک سال از ۳۷ کسب‌وکار برای شرکت در نمایش‌گاه‌های تجاری ملی و بین‌المللی حمایت کرده است. سازمان ملل در حالی این مساله را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست افغانستان کار زنان در بخش‌های مختلف از جمله دفترهای سازمان ملل را ممنوع کرده است. حکومت فعلی، کار زنان در بخش‌های خصوصی چون صنایع‌دستی و تجارت‌های کوچک و متوسط را ممنوع نکرده است. شماری از زنان و دختران برای کسب درآمد به این کارها روی آورده‌اند و سازمان ملل و شماری از نهادهای دیگر در سه سال گذشته تلاش کرده که با اعطای قرضه‌های کوچک، آموزش، ارایه‌ی تجهیزات و حمایت مالی از کسب‌وکارهای زنان حمایت کند. بربنیاد، آمار برنامه‌ی انکشافی سازمان ملل متحد، ممنوعیت کاری زنان در افغانستان سالانه نزدیک به یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب می‌رساند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته با صدور دست‌کم ۷۰ فرمان حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده است. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر گزارشی نوشته است که فرمان‌های محدودیت‌کننده‌ی حکومت سرپرست تقریباً همه جنبه‌های زند‌گی زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. گزارش به نقل از آلیسون داویدیان، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل نوشته است که زنان و دختران افغانستان می‌خواهند شانه‌به‌شانه با مردان کار و تلاش کنند. وی تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان خواهان حق تصمیم‌گیری هستند، نه فقط در خانه خود، بلکه در دولت و سایر جاها. آن‌ها تحصیل و حقوق خود را می‌خواهند.» او افزود که به‌رغم وضع محدودیت‌ها از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، بخش زنان سازمان ملل متحد در همکاری با شماری از زنان و با استفاده از دو دستگاه رادیویی و تلویزیونی برای رسیدن زنان و دختران به حقوق‌شان فعالیت می‌کند. نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان تصریح کرده است: «این کار نمونه‌ای از انعطاف‌پذیری و توانایی زنان و دختران افغانستان برای سازگاری و نوآوری است.» این سازمان به نقل از لینای ۲۶ ساله، یکی از خبرنگاران زن، نوشته است که وی پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، از کار روزنامه‌نگاری کنار رفته است. همچنین در بخشی از گزارش به فرمان‌های صادر شده حکومت فعلی علیه زنان اشاره کرده و می‌گوید که این گروه حدود ۱.۱ میلیون دختر را که در سن مکتب رفتن هستند، از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است، در حالی که برخی از زنان هنوز کار می‌کنند، اما گزینه‌های شغلی آن‌ها محدود به مواردی است که توسط حکومت فعلی تأیید شده است. لینا خبرنگار ۲۶ ساله تاکید کرده است: «این ممنوعیت‌ها اعتماد به ‌نفس و عزت‌ نفس زنان را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به گوشه‌ای از خانه‌شان منتقل می‌کند. من می‌دانم که آن‌ها [زنان] در چه حالتی قرار دارند. بنابر این، برای من بسیار مهم است که صدای آن‌ها را بلند کنم.» باید گفت که یافته‌های اخیر موسسه «جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت» و موسسه تحقیقات صلح اسلو هم نشان می‌دهد که افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی «بدترین» کشور برای زنان است. با این وجود مسوولان حکومت فعلی همواره ادعا می‌کنند که دولت طبق «شریعت اسلامی» حقوق زنان و دختران را تامین کرده است.

اوچا یا دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه اعلام کرده است که بین جنوری و جون ۲۰۲۴ میلادی، برای ۱۲.۱ میلیون نفر در افغانستان حداقل یک نوع کمک بشردوستانه توزیع شده‌ است. اوچا امروز (دوشنبه، ۱۲ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که ۷۹ درصد این افراد کمک‌های غذایی دریافت کرده‌اند. در گزارش آمده است که پوشش امنیت غذایی ارقام پاسخ را افزایش می‌دهد، اما بر میلیون‌ها نفری که در طول سال برای اطمینان از برآورده شدن نیازهای‌شان به کمک‌های متعدد نیاز دارند، سایه می‌اندازد. دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه تاکید کرد که کمک‌ها تا ماه جون با ترکیبی از بودجه ۷۳۵ میلیون دالری جدید و وجوه منتقل‌شده از سال ۲۰۲۳ (۴۱۲.۵ میلیون دالر) ارائه شده است. همچنین این نهاد در ادامه تاکید کرد که ۲.۳ میلیارد دالر (۷۶ درصد) از ۳.۰۶ میلیارد دلار مورد نیاز برای ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه در جون ۲۰۲۴ در دسترس نبود. اوچا افزود که در شرایط افزایش نیازهای بشردوستانه و افزایش هم‌زمان پیچیدگی‌های عملیاتی، توانایی جامعه‌ی بشردوستانه برای ادامه‌ی ماندن و ارائه‌ی کمک‌های نجات‌بخش مشروط به تأمین مالی انعطاف‌پذیر، سیستم‌های مالی توانمند، تضمین ایمنی امدادگران و پاسخ‌های اصولی بشردوستانه خواهد بود. در گزارش آمده است که این شامل حصول اطمینان از این‌که زنان می‌توانند به کمک‌ها و خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و زنان کارمند بشردوستانه‌ی افغانستان می‌توانند به‌طور ایمن، معنادار و جامع در واکنش شرکت کنند. این نهاد قبلاً نیز گفته بود که تقریباً سه سال پس از تسلط حکومت فعلی، در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از نیمی از جمعیت 23.7 میلیون نفر از جمله 9.2 میلیون کودک همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد برای رسیدگی به این افراد ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه‌ درخواست کرده است. در گزارش‌های این نهاد آمده است که به‌دلیل کمبود بودجه، برنامه‌های صحی در برخی از ولایت‌ها متوقف شده است. به‌تازگی فعالیت شفخانه‌ی نسایی و ولادی ولایت بدخشان به‌دلیل قطع کمک‌های سازمان جهانی صحت متوقف شده است. در دیگر مناطق دوردست نیز مراکز صحی به‌دلیل کمبود بودجه از فعالیت بازمانده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در ماه روان میلادی (سپتامبر) نشستی در مورد افغانستان برگزار می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که انتظار می‌رود در این نشست رزا اوتونبایوا، رییس یوناما و سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی زنان این سازمان توضیحاتی ارائه کنند. در اعلامیه آمده است که یک نماینده جامعه مدنی نیز ممکن است در این نشست شرکت کرده و سخنرانی کند. با این حال، تاریخ دقیق برگزاری این نشست و محتوای آن مشخص نیست. این نشست همزمان با توشیح و نشر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست برگزار می‌شود. قانونی که واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. یوناما از این قانون انتقاد کرد و به مسوولان حکومت فعلی هشدار داد که مانع از توسعه روابط جهان با حکومت این گروه خواهد شد. آخرین بار، رزا اوتنبایوا در ماه سرطان گزارش خود را به اعضای شورای امنیت ارائه کرد. او در این گزارش بار دیگر در مورد وضعیت زنان و دختران به ویژه ممنوعیت آموزش آنان ابراز نگرانی کرد. نماینده دبیرکل سازمان ملل گفته بود که فضا برای فعالیت‌های سیاسی و مدنی در افغانستان تنگ‌تر شده و حکومت فعلی ده‌ها حزب و سیاسی را ممنوع کرده است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان به واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر قویاً ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که این قانون نشان‌دهنده عقب‌گرد جدی در زمینه حقوق بشر در افغانستان، تشدید حکومت سرکوب‌گر و یادآوری حکومت دهه نود حکومت فعلی است. این کارشناسان با نشر بیانیه‌ای مشترک گفته‌اند: «قانون جدید تسلط ظالمانه حکومت فعلی بر زندگی افغان‌ها را عمیق‌تر می‌کند و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مانند قوانین پوشش اجباری، الزام زنان به داشتن محرم مرد و جداسازی زن و مرد در فضاهای عمومی را تقویت و گسترش می‌دهد.» در ادامه آمده است که قانون امر به معروف اقدامات سرکوب‌گرانه جدید و حتی بیشتر را معرفی می‌کند. آنان تاکید کردند که براساس این قانون زنان به دلیل آوازخواندن یا صحبت‌کردن در خارج از خانه مجازات می‌شوند. کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که این قانون اقلیت‌های جنسی و مذهبی را نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و محدود می‌کند. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت فعلی به‌طرز نگران‌کننده‌ای شبیه به حکومت «ظالمانه» این گروه در دهه ۱۹۹۰ است و شواهد بیشتری ارائه می‌کند که نشان می‌دهد حکومت فعلی رویکرد خود را تعدیل نکرده است. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف محدودیت‌های شدیدی بر آزادی بیان اعمال می‌کند، خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد، گزارش‌های مستقل را خفه و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود می‌کند. در بخشی از بیانیه آمده است که بر اساس قانون جدید حکومت فعلی، مأموران این گروه اختیارات گسترده‌ای را برای بازداشت و مجازات خودسرانه افراد برای به اصطلاح جرایم اخلاقی، بر اساس سوء ظن، بدون نیاز به مدرک یا روند قانونی دارند. به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون امر به معروف به مأموران این اداره اجازه ورود به خانه‌های مردم را می‌دهد که حق حریم خصوصی نقض و فضای ترس و نظارت را در جامعه افغانستان تشدید می‌کند. همچنین آنان افزوده که جامعه بین‌المللی خواستار رعایت کامل تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر و پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های جاری است. کارشناسان از همه بازیگران بین‌المللی و به ویژه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا یک استراتژی قوی، اصولی و هماهنگ را در مورد افغانستان ایجاد کنند که حقوق بشر از جمله حقوق زنان و برابری جنسیتی در مرکز آن باشد.