سازمان ملل متحد با نشر گزارشی اعلام کرده است که اگر چه تعداد افراد مبتلا به ایدز در جهان ۳۹ درصد کاهش یافته، اما این آمار در افغانستان، مصر، فیجی، فیلیپین، پادوا گینه‌نو و عربستان سعودی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز، امروز (یک‌شنبه، ۱۱ قوس) با نشر گزارشی به مناسبت روز جهانی ایدز، گفته است که ۳۹.۹ میلیون نفر در حال حاضر مبتلا به ایدز هستند. در گزارش آمده است، تعداد افرادی که به ایدز مبتلا می‌شوند از سال ۲۰۱۰ میلادی، ۳۹ درصد کاهش داشته است و میزان مرگ‌ومیر ناشی از ایدز نصف شده است. در بخشی از گزارش سازمان ملل متحد آمده است که با این‌ وجود افغانستان، مصر، فیجی، فیلیپین، پاپوا گینه نو و عربستان سعودی همگی گزارش داده‌اند که ابتلا به اچ‌آی‌وی بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۳ میلادی ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. سازمان ملل متحد تاکید کرد که اگر حقوق بشر برای همه تامین شود، پایان دادن به ایدز به‌عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی تا سال ۲۰۳۰ میلادی ممکن است. همچنین سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش، از رهبران جهانی خواسته است مسیر «حقوق» را انتخاب کنند تا جوامع به‌صورت فراگیر و بدون تبعیض از خدمات پیشگیری، آزمایش و درمان اچ‌آی‌وی بهره‌مند شوند. در ادامه آمده است که پیشرفت‌های قابل‌توجه در مقابله با اچ‌آی‌وی به‌طور مستقیم با پیشرفت در حفاظت از حقوق بشر مرتبط بوده است. این گزارش بر اهمیت برابری جنسیتی و احترام به همه‌ی افراد تاکید کرده است. این سازمان گفت، قوانینی که افراد را به دلیل جنسیت، تعلق به جمعیت‌های کلیدی یا سایر عوامل اجتماعی مورد تبعیض قرار می‌دهند، مانع دسترسی به خدمات پیشگیری و درمان اچ‌آی‌وی می‌شوند. بخش ایدز سازمان ملل متحد خواستار حذف قوانین و سیاست‌هایی است که حقوق افراد را نقض می‌کنند و بر تصویب قوانینی که حقوق بشر را تقویت می‌کنند، تأکید دارد. این نهاد معتقد است که با رعایت اصول اعلامیه‌ی حقوق بشر سازمان ملل و ایجاد فراگیری در جوامع، می‌توان به پایان ایدز و تحقق امنیت انسانی دست یافت. قابل ذکر است که سازمان ملل متحد از روز (۱ دسامبر) به‌عنوان روز جهانی ایدز تجلیل می‌کند و این روز را فرصتی برای اقدام جمعی می‌داند تا با حفاظت از حقوق بشر، سلامت همه‌ی افراد تأمین شود.

وزارت امور خارجه‌ی شیلی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پرونده نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست افغانستان، از سوی شش کشور به دادگاه لاهه ارجاع داده شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شش کشور از جمله شیلی، فرانسه، لوکزامبورگ، مکسیکو، کاستاریکا و اسپانیا پای این پرونده امضا کرده و آن را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع داده‌اند. در اعلامیه آمده است که این کشورها از دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته‌اند که به وضعیت وخیم حقوق بشر زنان در افغانستان توجه کند. براساس اعلامیه‌ی وزارت خارجه شیلی، دادگاه لاهه تحقیقات در افغانستان را پس از سال ۲۰۲۲ میلادی از سر گرفته است. همچنین بخشی از اعلامیه آمده است که دادگاه لاهه نقض حقوق زنان و سرکوب سیستماتیک در افغانستان را مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که پیش از این نیز بیش از ۲۰ کشور از جمله کانادا، آلمان، استرالیا و هلند از طرح شکایت علیه حکومت سرپرست به دلیل نقض حقوق زنان به دادگاه لاهه خبر داده بودند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند که ۹.۲ میلیون کودک شامل آنان هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که محدودیت‌های وضع شده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران، یکی از عواملی است که بهبودی وضعیت بشری در افغانستان را «به چالش» کشیده است. در ادامه آمده است که درگیری‌ها، فقر ریشه‌دار، سطوح بالای ناامنی غذایی و سوء تغذیه، بی‌جاشدن‌های مداوم داخلی، آلودگی گسترده موادمنفجره، بلایای طبیعی مکرر، شیوع بیماری‌های همه‌گیر، اثرهای تغییرات اقلیمی و شرایط سیاسی، عوامل دیگر وضعیت دشوار بشری در کشور عنوان شده است. همچنین برنامه جهانی غذا در گزارش‌های ماه عقرب‌اش گفته بود که افغانستان یکی از ۲۲ کشوری در جهان است که با بحران گرسنگی روبرو است و ۱۲.۴ میلیون نفر در این کشور در سطح ناامنی غذایی «حاد» قرار دارند. این سازمان گفته است که بسیاری از شهروندان افغانستان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی شان را چگونه به دست بیاورند. در عین حال این سازمان در متنی که همراه با ویدیویی به تاریخ ۱۷ عقرب در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرد، گفته بود که برخی خانواده‌ها در افغانستان به دلیل فقر و گرسنگی شدید، دختران خردسال خود را به ازدواج می‌دهند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های شدید روبرو هستند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۶ قوس) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که صدای زنان افغانستان خاموش شده است. در ادامه آمده است که حقوق زنان و دختران افغانستان نقض شده و آنان بیش‌تر آسیب‌پذیر شده‌اند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان از کارزار ۱۶ روزه جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان حمایت کرده است. اوچا از همه خواسته است که با اشتراک در این کمپین جهانی از پایان خشونت علیه زنان حمایت کنند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، این گروه محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان وضع کرده است. همچنین پیش از این نیز مدافعان حقوق زنان و برخی از نهادهای بین‌المللی از افزایش نقض حقوق زنان از سوی حکومت فعلی نگرانی کرده بودند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که سال ۲۰۲۴ میلادی پیش از آنکه به پایان برسد، به مرگبارترین سال برای امدادگران در سطح جهانی تبدیل شده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که تا اکنون ۲۸۱ امدادگر در سراسر جهان، جان خود را از دست داده‌اند. در گزارش آمده است که شمار امدادگران کشته شده در سال جاری رکورد جدیدی ثبت کرده است. اوچا افزود که هرچند هنوز بیش از یک ماه از پایان سال ۲۰۲۴ میلادی باقی مانده، تعداد قربانیان امدادگر از سال گذشته فراتر رفته است. ینس لیرکا، سخنگوی دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل گفت که جنگ در غزه یکی از دلایل افزایش تلفات امدادگران است. وی تاکید کرد که سطح بالای خشونت، آدم‌ربایی، آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان، جمهوری کنگو، درگیری‌ها در سودان جنوبی، اوکراین، یمن و دیگر کشورها نیز به افزایش شمار قربانیان امدادگر کمک کرده‌اند. همچنین تام فیلچر، هماهنگ‌کننده امداد اضطراری این دفتر در بخشی از گزارش گفته است که امسال امدادگران با سرعت بی‌سابقه‌ای در سراسر جهان کشته می‌شوند. او از دولت‌ها و طرف‌های درگیر خواست که از امدادگران در چارچوب قوانین بین‌المللی حمایت کرده و عاملان کشتار آنها را محاکمه کنند. وی گفت که اکثر قربانیان کارکنان محلی بخش امداد سازمان ملل هستند. تام فیلچر می‌گوید که این امدادگران عمدتاً در سازمان‌های غیردولتی از جمله هلال احمر و صلیب سرخ کار می‌کردند. ینس لیرکا گفت از میان ۲۸۱ قربانی، ۲۶۸ نفر آن امدادگران محلی بودند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل آمار قربانیان امدادگر امسال را تکان‌دهنده خوانده و از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است که عاملان کشتار کارکنان سازمان‌های بشردوستانه را به محاکمه بکشند.