شیخ محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در دیدار با نمایندگان افغانستانی‌های مقیم اروپا گفته است که با حاکمیت حکومت فعلی حقوق زنان تامین شده و حکو‌مت به هیچ‌‌‌کس اجازه نمی‌دهد که حقوق زنان را پایمال کند. این وزارت با نشر خبرنامه‌ای گفته است آقای حنفی با شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان افغانستانی‌های مقیم اروپا دیدار کرده و گفته است که وزارت امر به‌ معروف و نهی از منکر حکومت فعلی افزون بر واپس‌گیری حق میراث پنج هزار زن و واگذاری آن به آن‌ها در سه سال گذشته، از بد دادن زنان به‌گونه کامل جلوگیری کرده است. در خبرنامه آمده است که نمایندگان افغانستانی‌های مقیم اروپا در این دیدار گفته‌اند که با برگشت به کشور، نگرانی‌ آنان در مورد حقوق زنان افغان از بین رفته است. در حالی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی از تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان خبر می‌دهد که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.‎

موسسه‌ی جورج دبلیو بوش در تازه‌ترین مورد گزارش داده است که زنان و کودکان در افغانستان، اکثر عواقب ناشی از نقض حقوق بشر، دست‌کاری و استثمار حقوق شان توسط حکومت سرپرست را تحمل می‌کنند. ناتالی گونلا پلاتس، مدیر سیاست جهانی در موسسه‌ی جورج دبلیو بوش گفته است که سیاست در افغانستان، بر پایه‌ی «پدرسالاری» بناء شده است که حقوق زنان، کودکان و سایر اقلیت‌ها در این کشور، به‌طور غیر انسانی نقض می‌شود. خانم گونلا پلاتس به سیاست‌های حکومت سرپرست اشاره کرده و تاکید کرد: «اشتباه نکنید، استثمار سیستماتیک و غیرانسانی کردن زنان، کودکان و سایر جمعیت‌های اقلیت برای استقرار و تعقیب سود توسط رژیم‌های استبدادی اساسی است.» وی عمل‌کرد حکومت فعلی را «آپارتاید جنسیتی» در برابر ایستادگی زنان افغانستان عنوان کرد. او می‌گوید که تاکتیک‌های را که ایالات متحده و جامعه‌ی بین‌المللی می‌توانند برای قطع جریان درآمد حکومت فعلی و پایان دادن به‌ نقض فاحش حقوق بشر علیه مردم افغانستان به‌ویژه زنان استفاده کنند، توضیح می‌دهد. باید گفت که این موسسه‌ی چندی پیش نیز در گزارشی با اشاره به حفظ روابط حکومت فعلی با گروه‌های تروریستی و تداوم نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان، از آمریکا و جامعه‌ی جهانی خواسته بود که حکومت فعلی را به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» در جهان معرفی کنند. این در حالی است که گزارش موسسه‌ی جورج بوش، در حالی منتشر شده است که زنان معترض بارها درخواست قطع کمک‌های میلیونی جامعه‌ی جهانی به حکومت فعلی را داشته‌اند. به‌باور زنان معترض، تمویل مالی حکومت فعلی، بر ادامه‌ی سرکوب زنان و دختران می‌انجامد. آنان بارها از جامعه‌ی جهانی خواستار قطع رابطه و تعامل با حکومت فعلی شدند.

بخش آسیا پاسفیک کمسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از بحران بشری و وضعیت زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که محدودیت‌های موجود بر زنان و دختران آنان را آسیب‌پذیر و نیازمند کمک‌های بشردوستانه کرده است. کمسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وضعیت انسانی و بشردوستانه در افغانستان همچنان نگران کننده و وخیم است. این نهاد با اشاره به وضعیت موجود در افغانستان تاکید کرد که طرح واکنش به پناهندگان برای وضعیت افغانستان بر دسترسی به آموزش و معیشت متمرکز است. این در حالی است که حکومت سرپرست آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در حالی از نیازمندی زنان ابراز نگرانی کرده که پیش‌تر یونیسف نیز گفته بود که زنان و دختران در افغانستان بدترین بحران محدودیت‌های دسترسی نداشتن به آموزش، کار، سفر و خدمات عامه را تجربه می‌کند. زنان و دختران در نتیجه‌ی بحران بشری، بیش‌ترین آسیب را متحمل شدند. همچنان برگشت مهاجران از پاکستان که بر اساس معلومات سازمان جهانی مهاجرت، ۸۰ درصد آنان زنان و کودکان اند، زنان را بیش‌تر از پیش متاثر کرده است.

با وجود ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران در افغانستان، جنبش شنبه‌های ارغوانی اعلام کرده است که حکومت سرپرست طی بیش از دو سال گذشته، مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران را به‌گونه‌ی وحشتناک سرکوب کرده است. این جنبش امروز (شنبه، ۲۵ حمل) در پیوند به اظهارات اخیر مایکل مک‌کال، رییس کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کمک‌های غیر مستقیم این کشور تا اکنون حکومت حکومت فعلی را در افغانستان بر پا نگهداشته است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست با استفاده از کمک‌های هفته‌وار ۴۰ میلیون دالری آمریکا و کمک‌های بشردوستانه‌ی سایر کشورها، مردم افغانستان به‌ویژه زنان را به‌گونه‌ی وحشتناک سرکوب کرده، تروریزم و افکار تروریستی را تقویت و صدها مدرسه‌ی جهادی را جهت تقویت واحدهای انتحاری و گسترش عملیات بیرون مرزی خود ایجاد کرده است. جنبش شنبه‌های ارغوانی از مجلس نمایندگان آمریکا خواسته است که از مردم افغانستان حمایت کرده و مانع دسترسی حکومت فعلی به کمک‌های بشردوستانه‌ی آن‌ کشور شوند. این جنبش راه حل نجات افغانستان از بحران کنونی را حمایت از «حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر‌متمرکز» می‌داند. این در حالی است که حکومت سرپرست در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

شماری از زنان معترض و فعالان حقوق زن و اعضای گروه «زنان محروم افغانستان» می‌گویند که باوجود موجودیت صدها نهاد مدافع حقوق زنان در جهان، اما همه آن‌ها در برابر «آپارتاید جنسیتی» و «ظلم» حکومت سرپرست در مقابل زنان و دختران افغانستان خاموشی اختیار کرده‌اند. این گروه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تبعیض جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت شناخته شود، جهان شاهد است که زنان و دختران افغانستان در ۲۰ سال گذشته برای دومین بار با آپارتاید جنسیتی روبرو شده‌اند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی طی یک معامله با زور رژیم دموکراسی در افغانستان را به رژیم استبدادی تغییر داده و عملاً زنان این سرزمین را هدف قرار داده است. همچنین فعالان حقوق زن به به اظهارات اخیر ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی که در آن گفته بود زنان را در ملاءعام شلاق می‌زنند، واکنش نشان و تاکید کرده است که جهان هیچ‌گونه واکنشی در این مورد نشان نداده است. اعضای گروه «زنان محروم افغانستان» افزود که پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، حکومت فعلی با نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی زنان و دختران افغانستان را بدون هیچ جرمی به زندان خانه‌گی محکوم کرده است. در ادامه آمده است که با آن‌که کشورهای همسایه در مبارزه با آپارتاید جنسیتی در افغانستان نقش مهمی دارند، اما عملاً وارد تعامل با رژیم حکومت فعلی شده‌اند. آنان تاکید کردند: «ما زنان افغان خواستار به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی از سوی سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق زن و حقوق بشری هستیم. اگر قانون نقض می‌شود، این وظیفه نهادهای طرح‌کننده آن است تا جلو آن را بگیرد.» این گروه همچنان خواستار عملی شدن سندهای بین‌المللی در مورد رفع تبعیض علیه زنان از سوی جامعه جهانی شده است. حکومت سرپرست در بیش از دو سال گذشته محدویت‌های زیادی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان وضع کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل از ادامه‌ی محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغان به شدت انتقاد کرده و می‌گوید که این رویکرد «ظالمانه و حمله سیستماتیک بر یک نسل» در افغانستان است. این سازمان با نشر گزارشی هشدار داده است که افغانستان پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی در آگست سال ۲۰۲۱ میلادی، در آستانه «نابودی غیرقابل برگشت» قرار گرفته است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست طی بیش از دو سال گذشته بدون هیچ‌گونه هراسی حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را در سراسر افغانستان نقض کرده است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت فعلی به صورت سیستماتیک برخی از نهادهای کلیدی حامی حقوق بشر را منحل و زنان و دختران افغانستان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است. در گزارش به بازداشت خودسرانه شهروندان کشور، شکنجه، ناپدید‌ شدن و حتی قتل آنان توسط نیروهای حکومت سرپرست نیز اشاره شده است. این سازمان می‌گوید که خبرنگاران، فعالان و مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان در معرض خطر قرار دارند. سازمان عفو بین‌الملل از حکومت فعلی خواسته است تا به نقض حقوق‌بشر، قتل‌های انتقام‌جویانه و همچنان حمله به اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و دختران پایان دهد. همچنین بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران از خواست‌های دیگر این سازمان عفو بین‌الملل از حکومت سرپرست است. باید گفت که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از آموزش محروم هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

با وجود ادامه‌ی وضع محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغان، وزارت خارجه‌ی فرانسه از حکومت فعلی در افغانستان خواسته است که سیاست سرکوب و محو زنان و دختران را تغییر دهند. این وزارت با نشر بیانیه‌ای گفته است که تصمیم اخیر حکومت سرپرست برای از سرگیری سنگسار زنان و اعمال تنبیه بدنی علیه آنان (زنان و دختران) را به شدیدترین عبارات محکوم می‌کند. وزارت خارجه‌ی فرانسه، این تصمیم حکومت سرپرست را هولناک خوانده و تاکید کرده است که در کنار سایر نقض حقوق و آزادی‌های اساسی زنان، توسط حکومت فعلی افزوده می‌شود. این در حالی است که اخیراً ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در یک نوار صوتی بر مجازات افراد در ملاءعام تأکید کرده و گفته است که آنان «حدود» را اجرا و زنان را در ملاءعام «سنگسار» می‌کند. وزارت خارجه‌ی فرانسه در بیانیه گفته است که با مشارکت فعال‌اش، شورای امنیت سازمان ملل متحد مقرر کرده است که احترام به حقوق زنان پیش‌شرط هر گفتگویی است. باید گفت که سیاست‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران با انتقادهای جهانی مواجه است. اما حکومت فعلی تا اکنون از موضع‌اش در برابر زنان و دختران کوتاه نیامده‌‌اند. قابل ذکر است که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از آموزش محروم هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

سلطان برکات، رییس مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه دوحه و استاد دانشگاه با انتقاد شدید از ادامه‌ی ممنوعیت دختران و زنان افغانستان از آموزش و تحصیل، می‌گوید که رهبران حکومت سرپرست از تحمیل «جهل و نادانی» علیه دختران افغان در برابر خداوند پاسخگو هستند. آقای برکات این اظهارات را در مقاله‌ای که در وب‌سایت انگلیسی شبکه خبری الجزیره نشر شده، مطرح کرده و گفت که آغاز یک سال تعلیمی جدید بدون حضور دختران در افغانستان، نشان می‌دهد که سران حکومت فعلی شرایط بازگشت دختران به مکاتب را نمی‌توانند فراهم کنند. او تاکید کرد که ادامه ممنوعیت آموزش دختران با ادعای حکومت فعلی مبنی بر ایجاد جامعه‌ای با تفکیک جنسیتی در تضاد است. وی در چند دور میزبان گفتگوی‌های صلح میان هیأت حکومت فعلی و دولت پیشین افغانستان بود. رییس مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه دوحه در این مقاله از رهبران حکومت فعلی خواسته است تا به اعتماد مردم ارزش قایل شوند و آن را تنها برای اهداف «بی‌معنی سیاسی» خود استفاده نکنند. آقای برکات گفت: «با ورود به هفته آخر ماه رمضان، لحظه خوبی برای تامل در اهمیت وفای به عهد است. آن رهبرانی که مدعی اجرای اراده الهی هستند، مسوولیت تحقق وعده داده شده به میلیون‌ها دختر دانش‌آموز بی‌گناه افغان را دارند؛ دخترانی که خود را مظلوم و از حق آموزش محروم می‌بینند.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، در کنار سایر محدودیت‌ها، مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.