ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که اگر زنان از نشست دوحه به خاطر حضور حکومت سرپرست حذف شده باشند، هزینه آن بسیار سنگین است. آقای بنت در مقاله‌ای که به نیویارک تایمز فرستاده، نوشته است که نباید به حکومت فعلی اجازه داد از تهدید به شرکت نکردن در مذاکرات برای دیکته کردن شرایط خود استفاده کند. او تاکید کرد که اشتباه است که موفقیت نشست سوم دوحه با حضور حکومت سرپرست سنجیده شود. وی افزود که تمرکز بر موضوعات بی‌طرف سیاسی در نشست سوم دوحه به منظور جذب حکومت فعلی به میز مذاکره طراحی شده بود. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت که احترام به حقوق بشر، به‌خصوص حقوق زنان و دختران باید پیش‌شرط هر گونه تعامل با حکومت فعلی باشد. او با اشاره به غیبت نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغان در نشست سوم دوحه گفت که تاریخ بارها نشان داده است که عدم مشارکت همه افغان‌ها در روندهای سیاسی اعتبار و پایداری این نشست‌ها را تضعیف می‌کند. ریچارد بنت گفت هرچند برخی از اعضای جامعه مدنی و گروه‌های زنان «پس از فشارهای خارجی قابل توجه» در جلسات حاشیه‌ای حضور خواهند داشت. اما باید حضور این گروه‌ها از همان ابتدا در نظر گرفته می‌شد. ریچارد بنت در این مقاله نوشته است که هرچند تنها گذاشتن زنان مبارز افغانستان به این بهانه که جامعه‌ی جهانی به اندازه کافی به افغانستان آسیب وارد کرده است و باید از امور این کشور دور بماند آسان است. اما برای آن دسته از زنان و دخترانی که سرکشی می‌کنند ضرری بزرگ خواهد بود. آقای بنت نوشت: «ما موظف هستیم که با افزایش حفاظت، حمایت و همبستگی به شجاعت آنها پاسخ دهیم.» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل افزود که سومین نشست نمایندگان ویژه بین‌المللی برای افغانستان در دوحه هفته آینده تشکیل خواهد داد تا در مورد مسیر سیاسی آینده افغانستان گفتگو کنند. ریچارد بنت گفت: «پس از گفتگو با حکومت سرپرست، دستور کار جلسه بر مبارزه با مواد مخدر و کمک به بخش خصوصی متمرکز خواهد بود. در این نشست موضوع حقوق بشر یا مسائل زنان مطرح نخواهد شد و نمایندگان زنان یا جامعه مدنی نیز شرکت نخواهند کرد.» به گفته‌ی او، اگر این محرومیت‌ها بهای حضور حکومت فعلی در دوحه باشد، هزینه آن بسیار بالاست. ریچارد بنت در این مقاله با اشاره سیاست‌های ضد زن حکومت فعلی و محرومیت زنان از آموزش و کار گفته که نتیجه سیاست حذف زنان و دختران از زندگی عمومی و محروم شدن از ابتدایی ترین حقوق شان است.

سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، سومین نشست دوحه را ناکام خواند و می‌گوید که هرگونه تصمیم‌‌گیری بدون حضور اکثریت مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران غیرقابل قبول است. خانم سمر گفته است که جامعه بین‌المللی اکثریت مردم افغانستان را از دور مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها خارج کرده‌ است و «تسلیم شدن» به خواست‌های حکومت سرپرست، زمینه بیشتر نقض حقوق بشر را در کشور فراهم می‌‌کند. وی تاکید کرد که حکومت فعلی از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند و این حکومت حمایت مردمی ندارد. او می‌گوید که جامعه بین‌المللی با حکومت فعلی در به حاشیه راندن مسائل حقوق زنان و حقوق بشر هم‌سو شده است. رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان: «هر مسئله‌ای که در نشست دوحه بحث می‌شود، به‌صورت مستقیم روی وضعیت زنان افغانستان تأثیر دارد. نبود زنان در این نشست نشان می‌دهد که در پی حل مسئله نیستند، بلکه در پی روزگذرانی و وقت‌کشی هستند.» خانم سمر افزود که وظیفه بنیادی و اساسی سازمان ملل حمایت از حقوق بشر است، اما سازمان در نشست دوحه مسئله حقوق بشر را نادیده گرفته‌ است. وی تصریح کرد که برخی کشورها با این بهانه که حکومت فعلی واقعیت افغانستان است، در پی «عادی‌سازی» حکومت هستند. او در ادامه گفت اگر حکومت سرپرست واقعیت است، زنان و مردم افغانستان هم واقعیت کشور اند. غیبت نمایندگان جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی و زنان با انتقادهای گسترده روبرو شده است. برخی فعالان حقوق بشر و حقوق زنان خواهان تحریم نشست سوم دوحه شدند.

رافائلا ایدویس، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان، به مناسبت روز جهانی زنان در سیاست اعلام کرده است که «مقاومت، شجاعت و امید» زنان این کشور «فوق‌العاده» است. خانم ایدویس با نشر پیامی به مناسبت روز جهانی زنان در سیاست در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «از زمانی که به افغانستان آمده‌ام، با مقاوم‌ترین، شجاع‌ترین و سخت‌کوش‌ترین زنانی که مصمم به شکل دادن آینده این کشور هستند، دیدار کرده‌ام.» وی تاکید کرد: «ما با هم می‌توانیم الهام‌بخش نسل‌های آینده رهبران زن باشیم.» او افزود که زنان در دیپلماسی افغانستان نه تنها موانع را می‌شکنند بلکه در حال ساختن پل‌ها هستند. کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان خطاب به زنان و دختران افغان گفت: «این پیام به همه زنانی است که آینده افغانستان را شکل می‌دهند. مقاومت، شجاعت و امید شما واقعاً فوق‌العاده است.» دوشنبه ۲۴ جون، روز جهانی «زنان در دیپلوماسی» است. این روز در حالی گرامی داشته می‌شود که حکومت سرپرست زنان افغانستان را از حقوق اساسی‌شان، از جمله حق آموزش، تحصیل، کار و آزادی رفت‌وآمد، محروم کرده‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شبکه زنان مدافع برابری در نامه‌ای سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد درباره‌ی حذف زنان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی افغانستان از سومین نشست دوحه ابراز نگرانی کرده است. این شبکه که متشکل از فعالان حقوق بشر، نمایندگان سابق پارلمان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران است و سیاست‌مداران زن هزاره است، در نامه‌ی خود نوشته است که غیبت زنان افغانستان در نشست سوم دوحه نقض قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی زنان، صلح و امنیت است. شبکه زنان مدافع برابری می‌گوید که مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و جامعه‌ی هزاره، عمیقا نگران تعامل دیپلماتیک جامعه‌ی بین‌المللی با حکومت سرپرست بدون تغییر سیاست‌های حکومت فعلی هستند. این شبکه از سازمان ملل خواسته است که تعاملات عادی‌سازی دیپلماتیک با حکومت فعلی را متوقف کند. در نامه آمده است که جامعه‌ی بین‌المللی باید از هرگونه اقدامی که به حکومت فعلی مشروعیت می‌بخشد، بدون بهبود وضعیت حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان خودداری کند. شبکه زنان مدافع برابری تاکید کرد که حقوق بشر و حقوق زنان باید یک هدف اصلی تعامل بین‌المللی با افغانستان و دستور کار همه‌ی بحث‌ها باشد. این شبکه به دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که اطمینان حاصل کند که قربانیان وحشیگری حکومت فعلی، از جمله زنان، مدافعان حقوق بشر و نمایندگان گروه‌های به حاشیه‌رانده‌شده در همه‌ی بحث‌ها و روندها در مورد افغانستان مشارکت معنادار داشته باشند. شبکه زنان مدافع برابری خواستار ایجاد میکانیسم تحقیقی سازمان ملل متحد برای بررسی حملات جاری بر مردم هزاره نیز شده است. در نامه آمده است که هزاره‌های افغانستان به‌عنوان جامعه‌ای که از نظر تاریخی تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، به‌شدت تحت حکومت سرپرست به حاشیه‌ رانده شده و با حملات هدفمند روبرو هستند که هیچ سازوکار بین‌المللی برای مستندسازی و پاسخ‌گویی عاملان آن وجود ندارد. این گروه از فعالان زن خواستار به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت نیز شده است. از دید فعالان حقوق بشر، سیاست‌های حکومت فعلی علیه زنان افغانستان آپارتاید جنسیتی است. این فعالان از دیر زمانی خواستار به‌رسمیت‌شناختن این آپارتاید هستند. قرار است نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان هفته‌ی آینده به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه قطر برگزار شود. در این نشست از افغانستان تنها از حکومت فعلی دعوت شده است. عدم دعوت از نمایندگان جامعه‌ی مدنی و زنان افغانستان با انتقادات تند مواجه شده است و از دید منتقدان این کار سازمان ملل، بی‌توجهی به بحران حقوق بشری در افغانستان و امتیازدهی به حکومت سرپرست است.

گروهی از زنان اهل افغانستان در کانادا اعلام کرده‌اند که نگران است جامعه‌ی جهانی برای رسیدن به منافع خود، حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان را در نشست سوم دوحه نادیده بگیرد. انجمن فمینیستی کانادا برای افغانستان بر مشارکت معنادار جامعه مدنی و زنان اهل افغانستان در نشست سوم دوحه تاکید کرده و می‌گوید که تعامل مبتنی بر حقوق بشر با حکومت سرپرست، اعتماد از بین رفته افغان‌ها به جامعه‌ی جهانی را باز می‌گرداند. این انجمن، تعامل جامعه‌ی جهانی با حکومت فعلی در دور سوم نشست دوحه را مشروط به برخی خواسته‌های زنان و جامعه مدنی افغانستان می‌داند. «انجمن فمینیستی کانادا برای افغانستان» با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مشارکت زنان در مورد آینده افغانستان، جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی و بازگشایی مکاتب به روی دختران از برخی خواسته‌های زنان و جامعه مدنی عنوان شده است. در اعلامیه آمده است: «جامعه بین‌المللی باید هر‌گونه تعامل با حکومت فعلی از جمله نشست دوحه را حداقل مشروط به بازگشایی مکاتب در تمام سطوح برای دختران و زنان و بازگشایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کند.» «انجمن فمینیستی کانادا برای افغانستان» متشکل از ۶۹ سازمان و گروه‌ جامعه مدنی افغان در کانادا است، در اعلامیه خود بر دستیابی به یک دولت همه‌شمول با مشروعیت داخلی و خارجی تاکید شده است. باید گفت که سومین نشست دوحه در باره‌‌ افغانستان، در پایان ماه جاری میلادی به میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار می‌شود. حکومت فعلی برخلاف دور قبل گفته‌اند که در نشست شرکت می‌کند. اما در این نشست نمایندگان زنان، جامعه مدنی و مخالفان سیاسی حکومت فعلی حضور ندارند.

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان حکومت پیشین افغانستان و رییس حزب موج تحول به نشست سوم دوحه واکنش نشان داده و می‌گوید که حذف زنان، نهادهای مدنی و نیروهای دموکراتیک شکست دیگری برای سازمان ملل است که اکنون خود را تنها بازیگر افغانستان می‌داند. خانم کوفی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، نوشته است که طراحی نشست دوحه بر میل حکومت سرپرست افغانستان و در تضاد با قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت است. او تاکید کرد که کنار گذاشتن جمهوری اسلامی افغانستان از پروسه اول دوحه منجر به شکست عمیقی شد که در پی آن همه نهادهایی که با خون و سرمایه جمعی مردم افغانستان و شریکان بین‌المللی آن‌ها ساخته شده بود، فرو پاشید. وی که عضو هیأت مذاکره‌کننده دولت سابق افغانستان با حکومت فعلی بود، درباره پیامدهای ناگوار نشست سوم دوحه نیز هشدار داده است. همچنین فعالان حقوق بشر و حقوق زنان می‌گویند سازمان ملل، زنان و نیروهای دموکراتیک مخالف حکومت فعلی را از نشست سوم دوحه حذف کرده است. پیش از این حکومت فعلی هم برای شرکت در سومین نشست دوحه شرط‌هایی تعیین کرده بودند. تعیین اجندای دلخواه حکومت فعلی، واگذاری کرسی افغانستان در ملل متحد به حکومت سرپرست و دعوت‌نکردن از اعضای جامعه مدنی از جمله شرط‌های حکومت برای شرکت در نشست سوم دوحه بود. همچنین حکومت فعلی از سازمان ملل خواسته است که از تعیین نماینده ویژه جدید برای افغانستان منصرف شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی روز (یکشنبه، ۲۸ جوزا) اعلام کرد که نمایندگان حکومت در سومین نشست دوحه در باره افغانستان شرکت خواهند کرد. آقای مجاهد گفت «پس از بررسی اجندای نشست سوم دوحه، تصمیم به شرکت در این نشست را گرفت» چون آن را به «نفع افغانستان» می‌داند. قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل و با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ ۱۰ و ۱۱ سرطان برگزار می‌شود.

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل به نشست سوم دوحه واکنش نشان داده و می‌گوید که نشست دوحه بدون مشارکت مدافعان حقوق بشر، زنان و بدون توجه به مسائل حقوق بشری، فاقد اعتبار است. اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل با نشر پیامی در پیامی گفت که حقوق زنان و دختران افغانستان قابل مذاکره نیست و آن‌ها باید در مرکز نشست سازمان ملل در دوحه باشند. خانم کالامار در پیامش تاکید کرده است که اگر بحران حقوق بشر در افغانستان به‌طور مناسب مورد بررسی قرار نگیرد و مدافعان حقوق زنان و سایر ذی‌نفعان مرتبط از جامعه مدنی افغانستان در آن شرکت نکنند، اعتبار نشست با خطر روبرو می‌شود. وی افزود که کنار گذاشتن بحث‌های بنیادین درباره حقوق بشر غیرقابل پذیرش است. او گفت که تسلیم‌شدن به شرایط حکومت سرپرست برای تضمین مشارکت آن‌ها در نشست دوحه، خطر مشروعیت‌بخشی به سیستم سرکوب را به همراه دارد؛ سیستمی که با بی‌رحمی تمام زنان را از جامعه حذف کرده و حقوق بنیادی آن‌ها را از بین برده است. باید گفت که قرار است که نشست دوحه در تاریخ ۳۰ جون و ۱ جولای به میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار شود. همچنین مقامات حکومت سرپرست پس از گفتگوهای طولانی با نمایندگان سازمان ملل برای شرکت در نشست دوحه ابراز آمادگی کردند. نماینده دبیرکل سازمان ملل گفته بود که فرمت جدید تنها راه پیش رو بوده است. به گفته او، این آخرین نشست دوحه نیست و روند گفت‌وگوها ادامه خواهد یافت.