دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۴ میلادی از ۸ صد و ۳۲ خانواده، از جمله ۵ صد و ۶۶ خانواده تحت رهبری زنان در ولایت‌های ننگرهار و لغمان، حمایت کرده است. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است که این حمایت‌ها شامل توزیع دام‌هایی چون بز، خوراکی‌های حیوانی و وسایل تولید لبنیات می‌باشد. در اعلامیه آمده است که با فراهم‌سازی بزهای شیری، مواد خوراکی برای مواشی و تجهیزات پروسس لبنیات، این زنان اکنون در تولید محصولات لبنی فعالیت دار‌ند و به یک منبع پایدار درآمد دست یافته‌‌اند. این در حالی است که زنان و دختران، نزدیک به سه سال می‌شود از کار در بیرون منزل توسط حکومت سرپرست منع شدند. آنان در این مدت برای تامین نیازهای ابتدایی‌شان بیش‌تر به کارهای که شامل محدودیت‌های حکومت فعلی نیست رو آورده‌اند. قابل ذکر است زنان در کارهای چون تولید لبنیات، صنایع‌دستی، قالین‌بافی، خیاطی، کشاورزی، تجارت‌های کوچک و متوسط رو آورده‌اند. نهادهای مختلف سازمان ملل نیز تلاش دارد که از این طریق بر توان‌مدسازی زنان و دختران در افغانستان کار کند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که جسد یک دختر ۱۰ ساله در ولسوالی کامی این ولایت پیدا شده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که جسد این دختر نوجوان روز گذشته (جمعه، ۲۶ دلو) در منطقه‌ی «چارکو» از مربوطات ولسوالی کامی پیدا شده است. منبع تاکید کرده است که این دختر با چاقو به قتل رسیده و سپس جسد او به مزرعه‌ی گندم انداخته شده و در آن‌جا توسط مردم پیدا شده است. منبع در مورد هویت این دختر ۱۰ ساله جزییات ارائه نکرده است. منبع افزود که دلیل و انگیزه‌ی قتل این دختر تا اکنون روشن نیست. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار تا اکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران(سی‌پی‌جی) به ممنوعیت پخش برنامه‌های سیاسی و اقتصادی در تلویزیون‌های افغانستان واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته است که ممنوعیت پخش این برنامه‌ها را لغو کنند. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای این دستور حکومت فعلی را اقدام سرکوب‌گرانه‌ در راستای از بین بردن کامل رسانه‌های مستقل افغانستان دانسته است. کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو منبع گزارش داده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی روز (پنج‌شنبه، ۲۵ دلو) به مسوولان تلویزیون‌ها دستور داده است که دیگر برنامه‌های سیاسی و اقتصادی پخش نکنند و در این موارد تنها می‌توانند با سخن‌گویان حکومت فعلی گفتگو کنند. به لیه یی، هماهنگ کننده‌ی بخش آسیایی کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران گفته است که حکومت سرپرست باید اجازه دهند که رسانه‌های افغانستان به‌طور مستقل فعالیت کنند. پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بود که این دستور روز چهارشنبه به صورت شفاهی به شماری از مسوولان تلویزیون‌ها ابلاغ شده است. این در حالی است که حکومت فعلی در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۴ میلادی نیز به تلویزیون‌ها دستور دادند که دیگر برنامه‌های سیاسی زنده نشر نکنند و پیش از پخش برنامه‌های سیاسی از قبل ضبط شده، باید تأییدی این گروه را دریافت کنند. در اعلامیه‌ی کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران آمده است که حکومت فعلی همچنین فهرستی ۶۸ نفره از کارشناسان سیاسی مدنظر شان را به تلویزیون‌ها دادند و به آنان گفتند که خارج از این فهرست کسی را دعوت نمی‌توانند‌. این کمیته گفته است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی به پرسش‌های آنان در این مورد پاسخ نداد. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، محدودیت گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

بانک جهانی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان با بحران شدید امنیت غذایی مواجه است و ۲.۹ میلیون نفر در این کشور در آستانه‌ی قحطی قرار دارند. این بانک با نشر گزارشی گفته است که ۱۲.۶ میلیون نفر در افغانستان که معادل یک سوم جمعیت آن می‌شود با ناامنی غذایی مواجه هستند. در گزارش آمده است که بی‌ثباتی اقتصادی، شوک‌های اقلیمی و اختلال در بهره‌وری زراعت این کشور را در تأمین نیازهای اساسی‌، دچار مشکل کرده است. همچنین این بانک شوک‌های اقلیمی را یک عامل مهم ناامنی غذایی در افغانستان عنوان کرد و تاکید کرده است که این شوک‌ها به‌طور قابل توجهی بر اقتصاد مبتنی بر زراعت در این کشور جنگ زده، تأثیر می‌گذارد. در ادامه آمده است که سیلاب و خشکسالی چرخه‌ی زراعت در افغانستان را مختل و حفظ بهره‌وری را برای کشاورزان دشوار کرده است. بانک جهانی در گزارش تاکید کرده است، داده‌های جدید که از مطالعه ماهانه ۱۵ ساله بدست آمده است نشان می‌دهد که ناهنجاری اقلیمی، از جمله سرازیرشدن سیلاب‌ها، استرس غذایی را ۲۳.۴ درصد و بحران غذایی را ۵.۹ درصد افزایش داده است. بانک جهانی افزوده است که این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد خشکسالی کمبود مواد غذایی را بدتر کرده است. در گزارش آمده است که جهان درنظر دارد که تا سال ۲۰۳۰ میلادی گرسنگی را به صفر برساند، اما چالش‌های افغانستان تصویر متفاوتی از رسیدن به این هدف ارائه می‌دهد. قابل ذکر است که پیش از این اوچا یا دفتر هماهنگ کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفته بود که در سال جاری میلادی ۱۴.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند و ۷.۸ میلیون زن و کودک به کمک غذایی نیاز دارند. نهادهای سازمان ملل متحد نیز بارها نگرانی خود را از ناامنی غذایی در افغانستان ابراز کرده‌اند و خواستار افزایش کمک‌ها بشردوستانه برای مقابله با این بحران شده‌اند. با تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان فقر و بیکاری در افغانستان به‌طور بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته‌ است‌.

تاج‌الدین اویواله، نماینده‌ی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که با مسوولان بانک توسعه آسیایی درباره حمایت از زنان و کودکان در افغانستان گفتگو کرده است. آقای اویواله با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که دو طرف خدمات اساسی و فرصت‌های ضروری را در افغانستان گسترش می‌دهد و این گفتگو را در راستای «تقویت مشارکت برای آینده‌ی روشن» توصیف کرده است. نماینده‌ی یونیسف در افغانستان تاکید کرده است: «دیدار با مسوولان بانک توسعه آسیایی برای حمایت از کودکان و زنان در افغانستان خوشحال‌کننده بود.» او افزوده است که یونیسف و بانک توسعه آسیایی در حال گسترش خدمات اساسی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای کمک‌رسانی به افراد نیازمند هستند. همزمان با دیدار نماینده یونیسف و مسوولان بانک توسعه آسیایی، بخش کمک‌های بشردوستانه اتحادیه‌ی اروپا نیز اعلام کرده که در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۶۰۰ هزار کودک در افغانستان از سوی یونیسف کمک‌های نجات‌بخش دریافت کرده‌اند. این نهاد افزوده است که تغذیه‌ی خوب زندگی کودکان را نجات می‌دهد. در در اعلامیه آمده اس: «با مراقبت صحیح، کودکان می‌توانند از بیماری سوءتغذیه بهبود یافته و قدرت خود را بازیابند.» این در حالی است که چندی پیش سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که در سال جاری میلادی، حدود ۲۳ میلیون تن از جمله بیش از ۱۲ میلیون کودک، در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. بارها سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از وقوع بحران بشری در افغانستان زیر سلطه‌ی حکومت سرپرست هشدار داده‌اند. با تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان فقر و بیکاری در افغانستان به‌طور بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته‌ است‌.

منابع محلی در ولایت هرات از جان باختن شش تن به شمول سه دختر، یک زن و یک کودک در پی وقوع یک رویداد ترافیکی در این ولایت خبر می‌دهند. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ دلو) در شاهراه هرات-اسلام‌قلعه رخ داده است. منبع تاکید کرده است که در این رویداد ترافیکی یک تن دیگر نیز زخمی شده است. به گفته‌ی منبع، این رویداد پس از برخورد دو موتر تیزرفتار رخ داده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در هرات تا اکنون در این باره چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که در روزهای اخیر رویدادهای ترافیکی در ولایت‌های مختلف کشور افزایش یافته است. قابل ذکر است که حوادث ترافیکی در سراسر افغانستان سالانه جان صدها نفر را می‌گیرد و صدها زخمی نیز برجای می‌گذارد. علت وقوع اکثر این حوادث بی‌احتیاطی رانندگان، خرابی جاده‌ها و نبود علایم ترافیکی گفته می‌شود.

ادوین سینیزا سلوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان اعلام کرده است که وضعیت شفاخانه ملی تشخیص و تداوی سرطان در این کشور بسیار وخیم بوده و سرطان این کشور به یک دشمن نامرئی تبدیل شده است. در گزارش سازمان جهانی صحت آمده است که بیماران مبتلا به سرطان از کمبود داکتران متخصص، نبود امکانات، نداشتن داروهای مورد نیاز و هزینه‌های بالای درمان شکایت دارند. این سازمان در وب‌سایت خود گزارش‌هایی از برخی زنان را منتشر کرد که با سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سازمان جهانی صحت همچنان تلاش‌های داکتران متخصص در این زمینه را برجسته ساخته است. در این گزارش آمده است «در مناطق دورافتاده افغانستان، جنگ خاموشی در برابر سرطان جریان دارد؛ یک دشمن نامرئی که زندگی بسیاری را تهدید می‌کند.» به گفته این سازمان، برای بسیاری از مردم در مناطق دوردست، سفر به شفاخانه‌های مرکزی و ملی تنها امید برای تشخیص و درمان سرطان است، اما این سفر نیز پر از چالش می‌باشد. ادوین سینیزا سلوادور در بخشی از این گزارش تاکید کرده است که بیماران در «شرایطی فراتر از تصور» زندگی می‌کنند و شفاخانه با چالش‌های جدی در تأمین نیازهای آن‌ها مواجه است. وی افزوده است که این شفاخانه برای بهبود خدمات خود به کمک‌های فوری نیاز دارد. آمار دقیق از میزان بیماران مبتلا به سرطان در سراسر افغانستان در دسترس نیست، وزارت صحت عامه پیش‌تر اعلام کرده بود که در سال گذشته، حدود ۲۴ هزار بیمار سرطانی به مراکز صحی این کشور مراجعه کرده‌اند. همچنین، در تازه‌ترین گزارش‌ها، مسوولان شفاخانه حوزوی هرات از افزایش ۳۰ درصدی موارد سرطان در این ولایت خبر داده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شمار زنان شاغل در افغانستان به‌ طور نامتناسب کمتر از میزان پیش از حاکمیت دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان است. این سازمان به نقل از سازمان غیرانتفاعی (ACAPS) که مرکزش در ژینو است و در زمینه‌ی ارزیابی امور بشردوستانه کار می‌کند، گفته است که با توجه به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان در افغانستان، تعداد کسب‌وکارهای ثبت‌شده که توسط زنان اداره می‌شود، بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ چهار برابر شده است. در ادامه آمده است که تخمین زده می‌شود، تعداد کسب‌وکارهای بدون‌مجوز تحت مدیریت زنان بیش از دو برابر افزایش یافته باشد. برخی از زنان و دختران کارآفرین افغان در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفته‌اند که باوصف محدودیت‌های موجود، توانسته‌اند برای خود و سایر زنان فرصت‌های شغلی فراهم کنند. در این گزارش آمده است که بسیاری از زنان در افغانستان به‌ دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، با موانع متعدد مبتنی بر جنسیت روبرو استند. در گزارش از مواجه‌ بودن زنان با چالش‌های جدی در بخش دسترسی به بازار، سرمایه‌گذاری، دریافت مجوزهای تجاری و ثبت فعالیت‌های‌شان خبر داده و آمده است که حتی در برخی موارد، زنان بدون همراهی محرم یا در محیط‌های کاری مختلط از فعالیت منع شده‌اند. حکومت فعلی تا اکنون به این گزارش واکنش نشان نداده‌ است. اما پیش‌ از این بارها ادعا کرده است که براساس شریعت اسلامی، متعهد به حفظ حقوق تمامی زنان و دختران است و تلاش می‌کند که زمینه‌ی فعالیت‌های تجاری را برای زنان، «مشروط بر اینکه با ارزش‌های اسلامی در تضاد نباشد»، فراهم کند. با این وجود، در این گزارش هشدار داده شده که از سال ۲۰۲۱ به‌ این‌ سو، حکومت فعلی با صدور فرمان‌ها و دستورهای مختلف، زنان و دختران را از زندگی عمومی، فعالیت‌های اقتصادی، تحصیل، رفت‌وآمد و کار در بخش خصوصی ممانعت و عملاً آن‌ها را خانه‌نشین کرده‌اند. در بخشی از گزارش همچنان آمده است که در مناطق روستایی افغانستان، بسیاری از زنان از امکان دریافت مجوزهای تجاری، عضویت در اتاق‌های بازرگانی، استفاده از خدمات بانکی و دریافت حمایت مالی از نهادهای سازمان ملل بی‌اطلاع هستند و به‌ طور غیررسمی به فعالیت اقتصادی ادامه می‌دهند.