شورای همکاری خلیج فارس در یک‌صد و شصت‌و‌چهارمین نشست خود در کویت، خواستار تامین حقوق آموزش و کار برای زنان و دختران در افغانستان شده و بر ضرورت حفاظت از اقلیت‌ها در این کشور تاکید کرده است. اعضای شورای همکاری خلیج فارس در نشست خود، با نشر بیانیه‌ای مشترک، وضعیت افغانستان را مورد بررسی قرار داده و خواستار اقدام‌های جدی برای بهبود شرایط امنیتی، اجتماعی و انسانی در این کشور شدند. بیانیه‌ای شورای همکاری خلیج فارس بر اهمیت فراهم‌سازی زمینه‌ی آموزش و اشتغال برای زنان و دختران افغانستانی تاکید کرده و خواستار حفاظت از حقوق اقلیت‌ها در افغانستان شد. همچنین این شورا پشتیبانی خود را از مردم افغانستان در مبارزه با «هراس‌افکنی» اعلام کرده و هشدار داده که نباید از خاک افغانستان برای فعالیت گروه‌های هراس‌افکن یا قاچاق‌چیان موادمخدر استفاده شود؛ زیرا این کار «تهدیدی» برای منطقه و فراتر از آن به‌شمار می‌رود. اعضای این نهاد در کنار اعلام حمایت از مردم افغانستان در برابر هراس‌افگنی، از تلاش‌های انسان‌دوستانه‌ی کشورهای عضو برای کمک به نیازمندان در افغانستان نیز قدردانی کرده‌اند. همچنین شورای همکاری خلیج فارس از جامعه‌ی جهانی نیز خواسته است تا با ادامه‌ی کمک‌های انسانی، اقتصادی و توسعه‌ای در کاهش رنج‌های مردم افغانستان نقش داشته باشد. قابل ذکر است که شورای هم‌کاری خلیج فارس یک نهاد سیاسی و اقتصادی متشکل از شش کشور عربی حوزه‌ی خلیج است که معمولاً درباره‌ی رویدادهای مهم منطقه‌ای اعلام موضع می‌کند. حالی این کشورها بر تامین حقوق زنان و دختران افغانستان می‌کنند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، دختران و زنان را از مکتب و دانشگاه محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. در این میان، فعالیت‌هایی چون صنایع‌دستی، خیاطی و کارهای محدود خانگی، از معدود گزینه‌های باقی‌مانده برای آنان به شمار می‌رود. یونیسف و شماری از نهادهای بین‌المللی تلاش دارند از طریق همین فرصت‌های محدود، راهی برای توان‌مندسازی زنان و دختران در افغانستان باز کنند.

ایالات متحده آمریکا درتازه‌ترین مورد ورود اتباع ۱۲ کشور از جمله افغانستان، ایران و سودان را به دلیل «نواقص جدی امنیتی» و تهدید برای امنیت ملی، ممنوع اعلام کرده است. دونالد ترمپ، رییس‌ جمهور آمریکا ناوقت شب گذشته (چهارشنبه، ۱۴ جوزا) فرمانی را امضا کرد که از روز (دوشنبه، ۹ جون) سفر اتباع ۱۲ کشور را ممنوع و برای مسافران ۷ کشور دیگر محدودیت‌هایی جزیی اعمال می‌کند. کاخ سفید با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم به دلیل «نواقص جدی در روند بررسی سوابق و غربالگری امنیتی» در این کشورها اتخاذ شده و آن‌ها را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا دانسته است. در بخشی از این اعلامیه آمده است که نهادهای امنیتی ایالات متحده، پس از ارزیابی‌های گسترده، این کشورها را دارای بالاترین میزان خطر در زمینه تهدیدات تروریستی و امنیت ملی شناسایی کرده‌اند. همچنین این فرمان، استثناهایی برای افراد دارای اقامت دایمی، ویزه‌های معتبر و کسانی که ورودشان به نفع منافع ملی ایالات متحده باشد، در نظر گرفته شده است. در اعلامیه آمده است که این تصمیم براساس صلاحیت اعطا‌شده به رییس‌ جمهور ایالات متحده در بخش ۲۱۲ قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا اتخاذ شده است. همچنین دادگاه عالی آمریکا نیز در پرونده‌ای موسوم به «ترمپ علیه هاوایی»، حق اعمال چنین محدودیت‌هایی را برای رییس‌ جمهور تایید کرده بود. قابل ذکر است که دولت آمریکا تاکید کرده است که بازنگری‌ها در روند غربالگری و نظارت امنیتی، برای تقویت همکاری با دولت‌های خارجی و حفاظت از مردم امریکا، از اولویت‌های اصلی این سیاست به‌شمار می‌رود. طبق گزارش میزان تخلف از مدت ویزا (Overstay Report) در سال مالی ۲۰۲۳ وزارت امنیت داخلی امریکا، نرخ تخلف از ویزای تجاری/گردشگری (B1/B2) افغانستان ۹.۷۰ درصد و نرخ تخلف از ویزاهای دانشجویی (F)، فنی‌وحرفه‌ای (M) و بازدیدکننده تبادلی (J) معادل ۲۹.۳۰ درصد بوده است.

همزمان با روز جهانی «کودکان قربانی خشونت»، سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت کودکان در کشورهایی مانند افغانستان، کنگو، سومالیا و نایجریا ابراز نگرانی کرد. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۴ جوزا) با نشر آماری، گفته است که در سال ۲۰۲۳ میلادی، بیش از ۱۱ هزار کودک در درگیری‌های مسلحانه کشته یا زخمی شده‌اند. سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «کودکان نیازمند آرامش و محافظت هستند. آن‌ها نباید هدف قرار گیرند. روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی خشونت، بر تعهد ملل متحد به حقوق کودکان تاکید دارد.» این سازمان آماری از کشتار، ربایش، سوءاستفاده و محروم‌سازی کودکان از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر کرده است. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، بیش از پنج هزار کودک در افغانستان، میانمار و سودان از دریافت کمک‌های بشردوستانه محروم مانده‌اند. طبق گزارش‌های نهادهای بین‌المللی کودکان افغانستان با چالش‌های متعددی روبرو هستند که زندگی و آینده آن‌ها را تهدید می‌کند. آن‌ها با بیماری‌هایی مانند سوءتغذیه و فلج اطفال، مشکلات آموزشی، فقر، نبود خدمات صحی مناسب و خطر ماین‌های باقی‌مانده از جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند. طبق آمار یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، حدود چهار میلیون کودک در افغانستان از آموزش محروم‌اند. کمبود ساختمان‌های مناسب برای مکاتب، آب آشامیدنی سالم، امکانات بهداشتی و معلمان واجد شرایط به‌ویژه زنان از دلایل اصلی این محرومیت عنوان شده‌اند. با این حال، سازمان ملل هشدار داده که افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر ماین‌ها و مواد منفجره باقی‌مانده از جنگ است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل درتازه‌ترین مورد هشدار داده است که در صورت عدم تامین مالی از سوی آمریکا، میلیون‌ها تن در افغانستان از دریافت کمک‌ها محروم خواهند شد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که کاهش کمک‌ها باعث بسته شدن بیش از ۴۲۰ مرکز صحی در سراسر افغانستان شده است. همچنین اوچا در ادامه تاکید کرده است که ۲۹۸ مرکز تغذیه در افغانستان نیز مسدود شده‌اند. در گزارش دفتر هماهنگ‌کنند کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل افزوده است که کاهش کمک‌ها باعث توقف پروژه‌های کمک‌رسانی به ارزش ۱۴۵ میلیون دالر شده است. براساس این گزارش، ۱۳ پروژه‌ آب، بهداشت و نظافت نیز به دلیل کاهش بودجه به حالت تعلیق درآمده‌اند. این سازمان در ادامه گفته است که تا پایان ماه مارچ ۲۰۲۵ میلادی، به ۷.۶ میلیون تن کمک شده، در حالی‌که در زمان مشابه در سال گذشته این رقم ۹.۴ میلیون تن بوده است. وزارت امور خارجه‌ی آمریکا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را به دلیل دخالت حکومت سرپرست متوقف کرده است. قابل ذکر است که با قطع کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان، نهادهای امدادرسان با چالش‌های مالی روبرو شده‌اند. همچنین بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در سال جاری میلادی ۲۲.۹ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند و ۱۶.۸ میلیون نفر آنان برای دریافت کمک در اولویت قرار گرفته‌اند. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد برای کمک به این افراد ۲.۴۲ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده است. این در حالی است که کمک‌های بشری به افغانستان به شدت کاهش و در کنار آن ده‌ها موسسه بشری فعالیتش را در افغانستان متوقف کرده‌اند. همچنین برنامه جهانی غذا می‌گوید که در سال گذشته غذای اضطراری و پول نقد را برای نزدیک به ۱۲ میلیون نفر در افغانستان فراهم کرده است و کمک به زنان و دخترانی را که با «گرسنگی شدید» روبرو هستند در اولویت قرار داده است.

دانشکده حقوق دانشگاه ملبورن اعلام کرده است که همراه با «موسسه آموزش و توسعه افغانستان» برنامه‌ای را برای حمایت از آموزش دختران افغانستانی راه‌اندازی می‌کنند. این دانشکده و نهاد «مید» با نشر اعلامیه‌ای مشترک گفته‌اند که یک پروژه یک‌ساله برای حمایت از دختران جوان در داخل و خارج از افغانستان راه‌اندازی می‌کنند. در اعلامیه آمده است: «محروم‌سازی از آموزش، مستقیماً بر زنانی جوان که هنوز در افغانستان زندگی می‌کنند و در آرزوی آغاز یا تکمیل تحصیلات در رشته حقوق هستند، تأثیر می‌گذارد.» دانشکده حقوق دانشگاه ملبورن افزوده است که این برنامه، توانایی زنان و دختران را در رشته‌های حقوقی افزایش می‌دهد. در اعلامیه آمده است که غلام شاه عادل الیزایی، رییس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی هرات و بنیان‌گذار نهاد «مید»، پیشینه‌ای موفق در ارائه خدمات آموزش حقوقی دارد. دانشکده حقوق دانشگاه ملبورن می‌گوید که قرار است این پروژه از سوی غلام شاه عادل طراحی و اجرا شود. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، دختران و زنان را از مکتب و دانشگاه محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. در این میان، فعالیت‌هایی چون صنایع‌دستی، خیاطی و کارهای محدود خانگی، از معدود گزینه‌های باقی‌مانده برای آنان به شمار می‌رود. یونیسف و شماری از نهادهای بین‌المللی تلاش دارند از طریق همین فرصت‌های محدود، راهی برای توان‌مندسازی زنان و دختران در افغانستان باز کنند.

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست تا اکنون در ۱۹ ولایت نشر تصویر زنده‌جان در رسانه‌ها را ممنوع کرده است و این ممنوعیت به‌تازگی در ولایت لغمان نیز اجرا شده است. پاچاگل احمدی، رییس امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در ولایت لغمان گفته است که رسانه‌ها در این ولایت پس از این باید مطابق با قانون امر به معروف و نهی از منکر، از نشر عکس و تصویر زنده‌جان خودداری کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده است که در لغمان افزون بر رادیو و تلویزیون ملی، رادیوهای خصوصی رغون، سوله ارمان، حسین و زیار فعالیت دارند که با اعمال دستور تازه امر به معروف، با محدودیت مواجه شده‌اند. این مرکز با ابراز نگرانی عمیق درباره‌ی ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان افزوده است که این‌گونه اقدامات محدودکننده برخلاف اصول قانون رسانه‌های همگانی و اصول آزادی بیان است. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه از حکومت سرپرست خواسته است که درباره‌ی این ممنوعیت تجدید نظر کنند. حکومت فعلی بر اساس مفاد قانون امر به معروف و نهی از منکر خود، نشر تصاویر زنده‌جان را ممنوع می‌کنند. حکومت این قانون را به‌صورت تدریجی اجرا می‌کنند و پس از آغاز اجرای آن، فعالیت چندین تلویزیون متوقف شده و شماری از تلویزیون‌ها نیز به رادیو تبدیل شده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران به‌صورت چشم‌گیر افزایش یافته و این موضوع نگران‌کننده است. این سازمان با نشر گزارشی، اخراج اجباری خانواده‌های مهاجران افغاستانی را نگران‌کننده خوانده و از کشورها خواسته است که بازگشت اجباری مهاجران را تعلیق کند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در ادامه تاکید کرده است که در ماه می ۱۵ هزار و ۶۷۵ خانواده‌ی مهاجر از ایران به افغانستان بازگشته‌اند که نسبت به ماه اپریل ۲.۳ برابر افزایش داشته است. در گزارش آمده است که تنها از ۲۵ می تا اول جون سال جاری میلادی، شش هزار و ۳۸۷ خانواده از ایران اخراج شده‌اند که شامل ۲۴ هزار و ۲۷۵ نفر می‌شود. براساس گزارش سازمان ملل متحد، از جمله در ۲۹ می ۹۵۵ خانواده از ایران اخراج شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که در این مدت ۲۵ هزار و ۷۹۴ فرد مجرد نیز از ایران به افغانستان اخراج شده‌اند. براساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، ایران بین جنوری و می سال جاری میلادی، ۴۵۰ هزار مهاجر افغانستانی را اخراج کرده که شامل ۳۰ هزار و ۲۶۶ خانواده نیز می‌شوند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در بخشی از گزارش افزوده است: «درخواست فوری خود را از همه کشورها تکرار می‌کند تا فوراً بازگشت اجباری افغان‌ها را بدون توجه به وضعیت مهاجرت آنان تا زمانی که شرایط بازگشت امن، داوطلبانه و با عزت فراهم شود، متوقف کنند.» قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران در سال جاری خورشیدی برگه‌های سرشماری مهاجران افغانستان را باطل کرد. براساس آمار مقام‌های ایرانی بیش دو میلیون نفر دارای برگه‌های سرشماری هستند. همین‌طور بیش از دو میلیون مهاجر فاقد هرگونه برگه‌اند. طبق معلومات، دارندگان این برگه‌ها پس از مراجعه به دفترهای موسوم به «دفتر کفالت»، برگه خروج از ایران دریافت می‌کنند و باید مطابق مهلت تعیین‌شده در این برگه، از ایران خارج شوند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که مأموران این وزارت در ولایت دایکندی برای «حفظ و ترویج ارزش‌های اسلامی» در اصلاح موی سر مردان، با سلمانی‌ها «نشست اصلاحی» برگزار کرده‌اند. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۱۳ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در سال‌های اخیر، برخی از مدل‌های وارداتی مو که ریشه در فرهنگ غربی دارند، در میان جوانان و نوجوانان رواج یافته که این امر می‌تواند در آینده موجب فاصله‌گیری نسل جدید از ارزش‌های اسلامی و هویت ملی شود.» در اعلامیه آمده است که عبدالمنان شهیدزاده، رییس امر به معروف و نهی از منکر در ولایت دایکندی در نشست با سلمانی‌ها گفته است: «اصلاح موی سر بر خلاف شریعت اسلامی یکی از منکرات آشکار در دین مبین اسلام است و در از بین بردن آن همکاری سلمانی‌ها مهم است.» این وزارت تاکید کرده است که سلمانی‌ها در دایکندی تعهد کرده‌اند که فعالیت خود را طبق شریعت عیار می‌کنند. در اعلامیه آمده است: « با این حال مسوولین سلمانی‌ها در این ولایت از تلاش‌های محتسبین وزارت امر به معروف در اقامه معروفات و ازاله منکرات تقدیر کرده و تعهد کردند که فعالیت و وظایف خود را طبق شریعت اسلامی عیار می‌کنند.» حکومت فعلی در سایر ولایت‌ها نیز درباره‌ی اصلاح مو و ریش مردان مقررات وضع کرده‌اند. حکومت سرپرست تراشیدن یا کوتاه‌کردن ریش مردان را نیز ممنوع کرده است. محدودیت‌ها بر مردان نسبت به زنان کم‌تر است. حکومت فعلی آرایشگاه‌های زنانه، پارک‌های تفریحی و ورزشی، حمام‌های زنانه و کافه‌ها را به‌روی زنان بسته‌اند.