مسوولان محلی می‌گویند که در پی وقوع یک حادثه ترافیکی در ولسوالی شینواری ولایت پروان، ۹ نفر ‏جان باخته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.‏ فضل‌الرحیم مسکین‌یار، سخنگوی فرماندهی پولیس در پروان گفته است که این حادثه صبح ‏امروز (سه‌شنبه، ۱۲ جوزا) در ساحه دره استامه از مربوطات ولسوالی شینواری رخ داده است. وی در ادامه تاکید کرده است که یک موتر نوع فلانکوچ از ‏جاده منحرف و واژگون شده است که در نتیجه ۹ نفر به‌شمول چهار کودک جان باخته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند. آقای مسکین‌یار در ادامه افزوده است که زخمیان این رویداد به شفاخانه ملکی ولایت پروان ‏منتقل شده‌اند. سخنگوی فرماندهی پولیس پروان درباره‌ی وضعیت زخمیان چیزی نگفته است. درباره‌ی دلیل وقوع این حادثه چیزی گفته نشده است.‏ قابل ذکر است که حوادث ترافیکی سالانه در افغانستان جان صدها نفر را می‌گیرد و صدها زخمی ‏برجای می‌گذارد‎. علت وقوع اکثر این حوادث، بی‌احتیاطی رانندگان و خرابی جاده عنوان می‌شود.‏ همچنین اوایل این هفته در پی واژگون‌شدن موتر حامل بازگشت‌کنندگان در ولسوالی ‏قرغه‌ای ولایت لغمان، ۱۸ نفر جان باخته و ۲۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند‎.‎

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌‌ترین مورد اعلام کرده است که حدود ۵۰ هزار زن و دختر در بخش‌های آسیب‌دیده افغانستان، به‌ویژه در شرق کشور، با خطر فزاینده خشونت جنسیتی روبرو هستند و دسترسی آنان به خدمات بهداشتی و سایر خدمات ضروری محدود شده است. این نهاد با نشر گزارشی هشدار داده است که زنان باردار با خطرات بیشتری مواجه‌اند؛ زیرا همزمان با ناامنی و آوارگی، با گرسنگی و دسترسی محدود به مراقبت‌های صحی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در بخشی از گزارش آمده است، زنانی که در نتیجه درگیری‌های مرزی و زمین‌لرزه‌های اخیر در شرق افغانستان آواره شده‌اند، با چالش‌های جدی صحی، ناامنی غذایی و آسیب‌های روانی روبرو هستند. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که شماری از خانواده‌هایی که پیش‌تر در پی زمین‌لرزه‌های شرق افغانستان آواره شده بودند، به دلیل درگیری‌های مرزی، بار دیگر ناچار به ترک محل زندگی خود شده‌اند. در این گزارش از یک زن ۳۰ ساله به نام نجیبه یاد شده که در پی زمین‌لرزه‌های اخیر آسیب دیده بود و در حالی که باردار بود، در یک خیمه زندگی می‌کرد. او پس از آغاز درگیری‌های مرزی نیز مجبور شد همراه با خانواده‌اش محل اقامت خود را ترک کند. نجیبه به بخش زنان ملل متحد گفته است: «هیچ جای امنی وجود نداشت. هواپیماها بالای سر ما پرواز می‌کردند و فرزندانم به شدت ترسیده بودند. هر بار که صدای آن‌ها را می‌شنیدند، گریه و فریاد می‌کردند.» او پس از زایمان در یک کلینیک هلال احمر افغانی، همراه با نوزاد تازه‌متولدشده، شش فرزند دیگر و همسرش به اردوگاهی در منطقه مزه‌دره ولسوالی نورگل ولایت ننگرهار منتقل شد. بخش زنان ملل متحد می‌گوید پس از تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها در امتداد مرز افغانستان و پاکستان، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در نتیجه حملات هوایی، گلوله‌باران، حملات پهپادی و درگیری‌های زمینی آواره شده‌اند. این نهاد افزوده است که زنان و دختران، که هم‌اکنون نیز تحت محدودیت‌های گسترده در زمینه رفت‌وآمد و دسترسی به خدمات زندگی می‌کنند، بیش از دیگران از افزایش ناامنی و آوارگی آسیب دیده‌اند. در گزارش آمده است که ادامه ناامنی، آوارگی و محدودیت‌های موجود، زنان و دختران افغانستان را در معرض خطرهای بیشتر، از جمله خشونت جنسیتی، فقر و محرومیت از خدمات اساسی قرار داده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین اعلام کرده است که تا ماه گذشته میلادی، تنها ۲۶۹ میلیون دالر، یعنی ۱۶ درصد از ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه مورد نیاز کمک‌رسانی امسال در افغانستان تامین شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که شکاف فزاینده در تامین بودجه، حمایت‌های بشردوستانه نجات‌بخش در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است. اوچا در ادامه هشدار داده است که در صورت فراهم نشدن فوری منابع مالی، میلیون‌ها نفر در افغانستان در معرض خطر محروم شدن از کمک‌های بشردوستانه قرار خواهند گرفت. این در حالی است که برنامه توسعه سازمان ملل ماه گذشته هشدار داده بود که فقر در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به ۲۸ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۵ میلادی قادر به تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود نبودند. همچنین برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که کمک‌های بین‌المللی به افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۵ درصد کاهش یافته است. در اعلامیه آمده بود که به دلیل کاهش بودجه، بیش از ۴۴۰ مرکز درمانی تعطیل شده یا خدمات خود را محدود کرده‌اند و شمار افرادی که به خدمات صحی دسترسی ندارند، از ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

کمیته حقوق کودک ملل متحد «فرمان شماره ۱۸» حکومت سرپرست که ازدواج کودکان را مشروعیت می‌بخشد و سکوت دختر را به‌عنوان رضایت برای ازدواج تلقی می‌کند، به شدت محکوم کرده است. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای گفته است که فرمان تازه، نقض آشکار و نظام‌مند قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق کودکان است. کمیته حقوق کودک ملل متحد با یادآوری تفسیر مشترک خود با کمیته رفع تبعیض علیه زنان تاکید کرده است که ازدواج کودکان، یعنی ازدواجی که در آن حداقل یکی از طرفین زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، نوعی ازدواج اجباری محسوب می‌شود؛ زیرا کودکان توانایی ارائه رضایت کامل، آزادانه و آگاهانه برای ازدواج را ندارند. در ادامه آمده است که فرمان شماره ۱۸ حکومت فعلی، میان دخترانی که به سن بلوغ رسیده‌اند و دخترانی که ازدواج کرده‌اند تفکیک قائل شده و از این تقسیم‌بندی برای توجیه ازدواج دختران پس از رسیدن به بلوغ استفاده می‌کند. همچنین در این فرمان آمده است که سکوت دختر پس از بلوغ می‌تواند به‌عنوان رضایت به ازدواج تعبیر شود. کمیته حقوق کودک ملل متحد این موضوع را مغایر با کنوانسیون حقوق کودک دانسته و گفته است که بلوغ نمی‌تواند مبنایی برای تشخیص بزرگسالی یا اهلیت قانونی برای ازدواج باشد. در اعلامیه آمده است که ازدواج کودکان نه تنها یک عمل زیان‌بار، بلکه نقض اساسی حقوق کودکان است و دختران را در معرض خطر خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از آموزش و آسیب‌های جسمی و روانی درازمدت قرار می‌دهد. این نهاد هشدار داده است که هر چارچوب قانونی که ازدواج کودکان را عادی‌سازی یا تسهیل کند، کرامت انسانی کودکان را تضعیف کرده و آنان را از استقلال و فرصت‌های آینده‌شان محروم می‌سازد. در اعلامیه آمده است که این اقدامات میلیون‌ها دختر در افغانستان‌ را از حقوق اساسی‌شان محروم، مشارکت اقتصادی و اجتماعی آینده آنان را تضعیف و فقر و نابرابری را در سراسر افغانستان تشدید کرده است. این کمیته از حکومت فعلی خواسته است تمامی اقداماتی را که حقوق کودکان را نقض می‌کند فوراً لغو کنند، ازدواج کودکان را به‌طور کامل ممنوع سازند و حقوق دختران در زمینه آموزش، برابری، حمایت و مشارکت در جامعه را مطابق تعهدات بین‌المللی افغانستان احیا کنند.

همزمان با اول جون، روز جهانی والدین، یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای ۱۰ هزار مادر در افغانستان آموزش مهارت‌های فرزندپروری را فراهم می‌کند. یونیسف امروز (دوشنبه، ۱۱ جوزا) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این آموزش‌ها در چارچوب برنامه‌ی «توسعه‌ی دوران کودکی» در شش ولایت افغانستان ارایه می‌شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که این برنامه با حمایت بانک جهانی اجرا می‌شود و ۲۰ هزار کودک را زیر پوشش قرار داده است. این برنامه در حالی راه‌اندازی می‌شود که بحران انسانی و محدودیت‌های گسترده بر آموزش و مشارکت زنان، بسیاری از مادران را با چالش‌هایی در زمینه‌ی آموزش، مراقبت و پرورش کودکان‌شان روبه‌رو کرده است. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد و از هر ۱۰۰هزار تولد زنده در این کشور، ۶۰۰ مادر جان می‌بازند. در اعلامیه آمده است که محدودیت دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی در افزایش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان نقش دارد. سازمان ملل متحد، اول جون را به‌ هدف ارج‌گذاری به نقش پدران و مادران در آموزش، تربیت و رشد کودکان، «روز جهانی والدین» نام‌گذاری کرده است.

اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد و از هر ۱۰۰هزار تولد زنده در این کشور، ۶۰۰ مادر جان می‌بازند. این سازمان امروز (دوشنبه، ۱۱ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مراقبت‌های تخصصی و حضور کارکنان صحی زن نقش مهمی در نجات جان مادران دارند؛ اما محدودیت‌های وضع‌شده بر مشارکت زنان، دسترسی به خدمات حیاتی صحی را برای مادران و نوزادان کاهش داده است. در اعلامیه آمده است که محدودیت دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی در افزایش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان نقش دارد. قابل ذکر است که افغانستان از سال‌ها به این‌سو با یکی از بالاترین میزان‌های مرگ‌ومیر مادران و نوزادان روبرو است. نبود مرکزهای صحی در شماری از ولسوالی‌های دوردست و کم‌بود کارکنان صحی زن، از مهم‌ترین عامل‌های این وضعیت دانسته می‌شود. همچنین اخیراً یک پژوهشی که در اواسط ماه ثور سال جاری خورشیدی درباره وضعیت خدمات سلامت مادران و نوزادان در افغانستان منتشر شد، نشان داده است که قابله‌ها همچنان ستون اصلی نظام صحی کشور به‌شمار می‌روند، اما کمبود نیروی زن، شکاف عمیق میان مناطق و محدودیت‌های آموزشی، آینده این بخش را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. بر بنیاد این پژوهش، تا سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۸۰۹۴ قابله در افغانستان فعال بوده‌اند که از این میان، نزدیک به ۶۷۴۶ تن در بخش خدمات صحی عامه کار می‌کنند. این در حالی است که تراکم نیروی صحی شامل پزشکان و قابله‌ها حدود ۱۰.۳ تن در هر ۱۰ هزار جمعیت برآورد شده که به‌مراتب پایین‌تر از معیار پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی (۴۴.۵) است.