ائتلاف ورزش و حقوق از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) خواسته‌ است که برای توقف تبعیض مداوم علیه اعضای تیم فوتبال زنان افغانستان که در تبعید به‌سر می‌برند، زمینه‌ی بازگشت آنان به رقابت‌های بین‌المللی را تسهیل کند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که تا دو روز دیگر قرعه‌کشی مرحله‌ی مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا ۲۰۲۶ برگزار می‌شود، اما تیم ملی فوتبال زنان افغانستان از این قرعه‌کشی غایب است. در گزارش آمده است که این رقابت‌ها راهی برای صعود به جام جهانی زنان ۲۰۲۷ است. در ادامه آمده است که این دومین دوره‌ی پیاپی مقدماتی جام جهانی از سال ۲۰۲۱ است که تیم زنان افغانستان از آن حذف شده است. باید گفت که براساس قوانین کنونی فیفا، تیم ملی فوتبال زنان افغانستان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی باید از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان که تحت کنترل حکومت سرپرست قرار دارد، تایید شود. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، ورزش زنان را ممنوع کرده و تیم‌های ورزشی زنان کشور را به‌رسمیت نمی‌شناسد. تیم ملی فوتبال زنان افغانستان و حامیانش در سه سال اخیر بارها از فیفا خواسته‌اند که آنان را به‌رسمیت بشناسد و از آنان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی حمایت مالی کند. اما فیفا در پاسخ به نامه‌ی ائتلاف ورزش و حقوق گفته است که برنامه‌هایی برای حمایت از فوتبالیست‌های زن افغا‌نستان در داخل و خارج از این کشور تدوین شده، اما مشخص نکرده است که آیا تیم ملی فوتبال زنان افغانستان را به‌رسمیت می‌شناسد یا خیر. در گزارش به نقل از آندریا فلورنس، مدیر اجرایی ائتلاف ورزش و حقوق آمده است: «توانایی فوتبالیست‌های زن افغانستان برای بازی در سطح بین‌المللی کاملا به مداخله‌ی فیفا بستگی دارد. پاسخ فیفا به گزارش ما استراتژی آن‌ها برای حمایت از زنان افغانستان را مشخص کرد. شنیدن این‌که فیفا برای ایجاد فرصت‌های بازی برای این بازیکنان تلاش می‌کند، دلگرم‌کننده است، اما ما همچنان امیدواریم که آن‌ها تصمیم بگیرند تیم را به‌رسمیت بشناسند و به آنان حمایت مالی، همانند سایر انجمن‌های عضو ارائه دهند.» همچنین فرشته عباسی، پژوهشگر آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته است: «برای این ورزشکاران، فوتبال فقط یک علاقه نیست، بلکه یک کار بنیادی از مقاومت در برابر طالبان است؛ کاری در همبستگی با خواهران‌شان که هنوز در افغانستان زندگی می‌کنند. به‌رسمیت شناختن و حمایت فیفا از این تیم، این پیام قدرتمند را خواهد داشت که حقوق زنان افغانستان قابل حذف نیست.» این در حالی است که اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی، کشور را ترک کردند و اکنون در کشورهای مختلف جهان، از جمله استرالیا، پرتغال، آلبانیا، بریتانیا و ایالات متحده زندگی می‌کنند.

شورای پناهندگان ناروی هشدار داده است که به‌دلیل کمبود بودجه، حضور نهادهای بشردوستانه در افغانستان کاهش خواهد یافت و زندگی میلیون‌‌ها شهروند افغانستانی در مسیر خطرناک قرار خواهد گرفت. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۵ حمل) با نشر اعلامیه‌ای درباره‌ی کاهش کمک‌ها به افغانستان هشدار داده و گفته است که بیشترین آسیب کاهش کمک‌ها را زنان و کودکان متحمل خواهند شد. سوز ون میگن، مسوول شورای پناهندگان ناروی (ان‌آرسی) برای افغانستان تاکید کرده است، در زمانی که مردان، زنان و کودکان در این کشور به‌شدت به حمایت‌‌های مالی و بین‌المللی نیاز دارند، نهادهای کمک‌رسان با کاهش‌ شدید بودجه از سوی اهداکنندگان و کمک‌کنندگان مواجه هستند. وی افزوده است که شورای پناهندگان ناروی مانند بسیاری از نهادهای بشردوستانه، مجبور شده است دو دفتر خود را ببندد و بسیاری از کارمندان خود را اخراج کند. در اعلامیه آمده است که افزون بر آمریکا که کمک‌هایش را متوقف کرده، دولت‌های دیگری از جمله بلجیم، فرانسه، آلمان، هالند، سویدن و بریتانیا نیز گفته‌اند که بودجه‌‌ی کمک‌‌های جهانی خود را در سال‌‌های آینده کاهش خواهند داد. مسوول شورای پناهندگان ناروی می‌گوید: «این چالش‌برانگیزترین وضعیت است که ان‌آرسی در ۲۲ سال فعالیت خود در افغانستان با آن روبرو شده است. بااین‌حال، می‌خواهم تأکید کنم که ان‌آرسی در افغانستان فعالیت خود را تعطیل نخواهد کرد. ما همچنان به ماندن در افغانستان متعهد هستیم تا از زنان، مردان و کودکان بی‌جاشده حمایت کنیم و اطمینان حاصل کنیم جوامعی که از دهه‌ها جنگ آسیب دیده‌اند، رها نخواهند شد.» در ادامه آمده است که از ماه جنوری مجبور شده است دو مرکز منابع محلی خود را بسته کند و اگر در ماه‌های آینده بودجه‌ی مناسب تأمین نشود، دو مرکز دیگر نیز در خطر بسته‌شدن قرار دارند. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد می‌گوید که ادامه‌ی توزیع کمک‌های حیاتی در افغانستان در سال ۲۰۲۵ منوط به دریافت بودجه‌ی کافی و انعطاف‌پذیر است. براساس آمار اوچا، در سال جاری میلادی ۲۲.۹ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک بشردوستانه دارند. این دفتر برای رسیدگی به افراد نیازمند ۲.۲۴ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده است. این در حالی است آمریکا، بزرگ‌ترین کمک‌کننده‌ی افغانستان پس از روی‌کارآمدن دونالد ترامپ کمک‌هایش را قطع کرده است. در پی کاهش کمک‌ها، سازمان جهانی صحت در افغانستان هشدار داد که به‌دلیل کمبود بودجه، ۸۰ درصد مراکز صحی تحت حمایت این سازمان در افغانستان تعطیل خواهند شد.

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که پولیس مرزی پاکستان ۵۳ کودک افغانستانی را که به‌طور غیرقانونی وارد آن کشور شده بودند، به افغانستان بازگردانده‌اند. ادنان افریدی، رییس پولیس لندی کوتل، روز گذشته (دوشنبه، ۴ حمل) به رسانه‌ها گفته است که در چند روز اخیر حدود ۷۰۰ کودک اهل افغانستان به‌طور غیرقانونی وارد پاکستان شده‌اند. وی تاکید کرده است که بیشتر این کودکان که شامل پسران و دختران می‌شوند که در قاچاق مواد مخدر دست داشته‌اند. همچنین عدنان خان، یکی از مقامات پولیس محلی به دان نیوز گفت که این کودکان، از جمله ۱۷ دختر، در گذرگاه تورخم پس از عبور از خاک پاکستان با بریدن حصار نزدیک گذرگاه اصلی در خاک پاکستان دستگیر شدند. وی گفت که اکثر کودکان کمتر از ۱۰ سال سن دارند و هیچ یک از آن‌ها دارای هیچ سند قانونی سفر نیستند. در گزارش آمده است که همچنان شماری از این کودکان هنگام عبور از مرز در رویدادهای ترافیکی جان باخته‌اند. پیش از این نیز چندین گزارش وجود داشت که اطفال کارگر، در هنگام عبور از گذرگاه تورخم کشته و یا زخمی شده اند. اطفال کارگر که در تورخم و سپین بولدک، مصروف کارهای دشوار هستند، نگران محروم شدن از تمام حقوق انسانی و بشری شان هستند. مردم از حکومت سرپرست می‌خواهند که از مهاجرت اطفال کارگر به پاکستان جلوگیری کنند و برای اطفالی که مصروف کارهای شاقه در آن‌جا هستند، زمینه‌ی آموزش‌ حرفه‌ای را فراهم کنند. سازمان ملل متحد نیز از افزایش اطفال کارگر در جهان ابراز نگرانی کرده و از مقامات کشورها خواسته است که حقوق اطفال را تامین کنند. مسوولان حکومت سرپرست در افغانستان و سفارت این کشور در اسلام‌آباد، تا اکنون در این باره چیزی نگفته‌اند. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره عبور غیرقانونی کودکان به پاکستان و زندانی شدن آنان منتشر شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که ممنوعیت آموزشی دختران افغانستان غیر قابل توجیه بوده و نقض حقوق اساسی بشر برای آموزش است. سازمان عفو بین‌الملل این اظهارات با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به ‌مناسبت آغاز سال تعلیمی در افغانستان مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست افغانستان باید به دختران در هر سنی، اجازه‌ی رفتن به مکتب بدهد. در ادامه آمده است که مسوولان حکومت فعلی باید از بهانه‌های بدبینانه برای پیش‌برد برنامه‌های تبعیض‌آمیز خود دست بردارند. همچنین سازمان عفو بین‌الملل از مردم سراسر جهان خواسته است که طوماری را برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی توسط جامعه‌ی جهانی امضا کنند. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز اعلام کرده است که با آغاز سال تعلیمی جدید، تقریبا ۴۰۰ هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شده‌اند و تعداد آنها به ۲.۲ میلیون نفر رسیده است. کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف گفته است که این محدودیت همچنان به آینده‌ی میلیون ها دختر در افغانستان آسیب می‌رساند. خانم راسل تاکید کرده است که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ میلادی ادامه یابد، بیش از چهار میلیون دختر از حق تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد که پیامدهای آن برای دختران و برای افغانستان فاجعه‌بار است. در حالی سازمان عفو بین‌الملل از محدودیت آموزشی دختران افغانستان، انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین جامعه‌ی جهانی بارها از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌های آموزشی بر دختران را بردارد. با این حال، حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که دختران افغانستان به دلیل سرکوب و آزار و اذیت‌های جنسیتی از آموزش محروم هستند. آقای بنت این اظهارات را امروز (شنبه، ۲ حمل) به مناسبت شروع سال آموزشی در افغانستان در حساب خود در ایکس مطرح کرده و گفته است که پاسخگویی در این زمینه ضروری است. او تاکید کرده است که دسترسی برابر به حق آموزش ضروری است. ریچارد بنت افزوده است: «آموزش جامع، باکیفیت و برابر که احترام به حقوق بشر را می‌آموزاند «مهم» است.» سال جدید آموزشی در افغانستان در حالی آغاز می‌گردد که ۱۲۸۱ روز می‌شود که دختران اجازه ندارند بالاتر از صنف ششم درس بخوانند؛ همچنان ۸۲۲ روز می‌شود که این گروه دروازه‌ی دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران و زنان بسته‌ است. تصمیماتی‌که «انتقادات زیادی» را در سطح ملی و جهانی در پی داشته‌است. بسیاری آن‌را «نقض آشکار» حقوق بشر عنوان کرده‌اند. قابل ذکر است که با آغاز سال تحصیلی جدید در افغانستان، یونیسف اعلام کرده است که شمار دختران محروم از آموزش به ۲.۲ میلیون تن رسیده است. یونیسف خواهان بازگشایی مدارس دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که یک مرد و یک زن را به اتهام رابطه خارج از ازدواج در ولایت غزنی شلاق زده است. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۲۹ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد در ولسوالی «ده‌یک» ولایت غزنی شلاق زده شده‌اند. در اعلامیه آمده است که هرکدام از این افراد به دو سال زندان و ۳۵ ضربه شلاق محکوم شدند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و شش نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. نهادهای بین‌‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیش از این، ستره محکمه اعلام کرده بود که در اجرای احکام شریعت، تسلیم هیچ‌گونه فشاری از سوی جامعه‌ی جهانی نخواهد شد و از جهان خواست که از تبلیغات منفی درباره‌ی اجرای احکام شرعی در افغانستان خودداری کند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که درباره وضعیت افغانستان نشست برگزار می‌کند. این شورا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این نشست امروز (دوشنبه، ) ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت کابل برگزار می‌شود. در اعلامیه آمده است که در این نشست درباره تمدید ماموریت یوناما در افغانستان گفتگو خواهد شد. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در این نشست درباره امنیت و صلح جهانی نیز صحبت خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که در این نشست گزارش دبیرکل این سازمان درباره‌ی وضعیت افغا‌نستان و پی‌آمدهای آن بر صلح و امنیت بین‌المللی بررسی می‌شود. پیشتر، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیش‌نویس تمدید ماموریت یوناما را به رای‌گیری گذاشته بود. مأموریت یوناما در افغانستان امروز به پایان می‌رسد و شورای امنیت این سازمان در مورد تداوم یا عدم تداوم آن، تصمیم می‌گیرد. در دهم ماه مارچ نیز شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان نشست برگزار کرده بود. در آن نشست، رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل و رییس یوناما از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. با این وجود، حکومت سرپرست ماموریت یوناما در افغانستان را موثر نمی‌دانند.

سویلا جانینا، نماینده آلبانیا در سازمان ملل می‌گوید که زنان و دختران افغانستان همچنان با تبعیض و خشونت سیستماتیک مواجه‌اند و جامعه‌ی جهانی باید برای تغییر وضعیت آنها اقدام عملی کند. خانم جانینا این اظهارات را در نشستی تحت عنوان «از نیویارک تا افغانستان» مطرح کرده و گفته است: «همبستگی به‌تنهایی کافی نیست. زنان و دختران افغانستان خواستار گام‌های عملی برای تغییر واقعیت زندگی‌شان هستند.» وی تاکید کرده است که آلبانیا با اقدامات مشخص نشان داده که در کنار زنان افغانستان ایستاده است. سویلا جانینا افزوده است که جامعه‌ی جهانی نباید در برابر سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت فعلی سکوت کند و باید راهکارهای عملی برای حمایت از زنان افغانستان در نظر بگیرد. نماینده آلبانیا در سازمان ملل با انتقاد از رویکرد بین‌المللی در قبال افغانستان گفته است: «اما در افغانستان، با تاسف عمیق باید بگویم که ما شکست خورده‌ایم.» گفتنی است که آلبانیا یکی از کشورهایی بوده که از زنان و دختران افغانستان حمایت کرده و برخی از آنان را پس از سقوط کابل پناه داده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست با اعمال محدودیت‌های شدید، زنان و دختران افغانستان را از حق تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی محروم کرده‌اند. با وجود ابراز نگرانی مکرر سازمان‌های بین‌المللی، تاکنون اقدام موثری برای بهبود وضعیت آنها صورت نگرفته است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

اتحادیه اروپا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که تداوم بحران حقوق بشری و انسانی در افغانستان پیامدهای ویرانگری، به‌ویژه برای زنان و دختران این کشور در پی خواهد داشت. اتحادیه اروپا این اظهارات را در نشست کمیته دایمی کمیساری عالی پناهند‌گان سازمان ملل متحد مطرح کرده و خواهان تحقق کامل و برابر حقوق بشر، توان‌مندسازی، مشارکت و رهبری زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی شده است. همچنین اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کشورهای عضو این اتحادیه سرکوب سازمان‌یافته زنان و دختران توسط حکومت سرپرست را محکوم کرده است. در اعلامیه آمده است که این کشورها از وضعیت فعلی افغانستان به شدت ابزار نگرانی کرده است. کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا تاکید کرده‌اند که مردم افغانستان همچنان با بحران شدید انسانی و حقوق بشری مواجه‌‌اند. در اعلامیه همچنان بر اهمیت دسترسی مهاجران افغانستانی به آموزش، بهداشت و معیشت پایدار تاکید شده است. نمایند‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در روز چهارم کارزار خود برای حمایت از زنان افغانستان گفته است که از دو هزار و ۹۵۴ کسب‌وکار زیر اداره حکومت سرپرست حمایت کرده است. در ادامه آمده است که افزون بر این، ۹ هزار و ۳۳۱ زن بازگشت‌کننده فاقد مدرک که در معرض خطر خشونت قرار داشتند، حمایت مدیریت موردی دریافت کرده‌اند. این اتحادیه گفته است که با همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت از زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند. این نمایندگی تاکید کرده است: «زنان آواره، مهاجر و بازگشته به درآمد پایدار نیاز دارند. برنامه‌های اتحادیه اروپا، برای زنان آواره‌ی افغانستانی کسب و کارهای دوامدار ایجاد می‌کند. همچنان ما به طور کامل از استقلال اقتصادی زنان حمایت می‌کنیم.» اتحادیه اروپا در هشت مارچ یا روز جهانی زنان کارزار پنج‌روزه‌ای را برای حمایت از زنان افغانستان آغاز کرده بود.

امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد گفته است که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان غیرشرعی بوده و در تعارض با سنت‌های فرهنگی افغانستان نیز است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای ایروانی این اظهارات در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان همچنان وخیم است. نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «سیاست‌ها و فرامین، از جمله ممنوعیت حضور زنان و دختران در موسسات صحی، آنان را بیش‌ از پیش از حقوق اساسی‌شان محروم و بحران بهداشت و درمان در افغانستان را تشدید کرده است.» امیرسعید ایروانی از حکومت سرپرست خواسته است که این اقدامات را مورد بازنگری قرار دهند و گام‌های فوری برای احیای حقوق زنان بردارند. این مقام ایرانی در حالی این اظهارات مطرح می‌کند که جمهوری اسلامی با حکومت فعلی افغانستان رابطه‌ی نزدیک سیاسی و اقتصادی دارد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.