سازمان عفو بین‌الملل درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جامعه‌ی جهانی همچنان در مواجهه با «وضعیت فاجعه‌بار» افغانستان سردرگم است و یک «اقدام هماهنگ و مبتنی بر اصول انسانی» در رابطه به وضعیت افغانستان به‌شدت ضروری است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای از قطع‌نامه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره‌ی افغانستان و درخواست‌ها در آن برای لغو فرمان‌‌های حکومت سرپرست علیه زنان و انجام تحقیقات در مورد تخلفات حقوق‌ بشری جاری و گذشته در افغانستان، استقبال کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرده است که سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی باید اطمینان حاصل کنند که این قطع‌نامه با اقداماتی فوری و مؤثر در راستای حمایت از حقوق بشر تمامی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران همراه شود. در ادامه آمده است که این قطع‌نامه در پی قطع‌نامه‌های متعدد شورای امنیت در مورد افغانستان صادر شده که هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده‌اند. عفو بین‌الملل افزوده است که از جمله قطع‌نامه ۲۶۸۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی صادر شد و در آن از حکومت فعلی خواسته شده بود به‌ سرعت تمامی فرمان‌هایی را که حقوق بشری زنان و دختران را محدود می‌کند، لغو کنند، هنوز اجرایی نشده است. همچنین عفو بین‌الملل در بخشی از اعلامیه‌اش به وضعیت مهاجران و پناهندگان افغا‌نستان نیز اشاره کرده و گفته است که آنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و با اخراج‌های دسته‌جمعی، بازداشت‌های خودسرانه و شرایط دشوار، به‌ویژه در ایران و پاکستان روبرو هستند. این نهاد افزوده است در حالی که بیش از هر زمان دیگری به برنامه‌های اسکان مجدد برای شهروندان در معرض خطر افغانستان نیاز است، چندین کشور این برنامه‌ها را متوقف کرده‌اند و هم‌زمان بودجه کمک‌های بشردوستانه نیز کاهش یافته است. عفو بین‌الملل گفته است: «ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که حقوق بشری مردم افغانستان، از جمله زنان، دختران و اقلیت‌های مذهبی و قومی، قابل معامله نیست.» این نهاد از جامعه‌ی جهانی خواسته است که «مشارکت کامل، برابر، معنادار و ایمن زنان افغانستان و اقلیت‌ها را در تمامی روندهای تصمیم‌گیری، از جمله ابتکارات تحت رهبری سازمان ملل، تضمین کند.» مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو روز قبل قطع‌نامه‌ای را با عنوان «وضعیت افغانستان» با ۱۱۶ رأی موافق، دو رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصویب کرد. آمریکا و اسرائیل به این قطع‌نامه رأی مخالف دادند.

برنامه جهانی غذا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از هر پنج تن در افغانستان یک تن گرسنه است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که هزاران خانواده در افغانستان روزانه مجبور به بازگشت از ایران به افغانستان می‌شوند. برنامه جهانی غذا تاکید کرده است که در مرزها کمک‌های اضطراری ارائه می‌کند. این سازمان در ادامه افزوده است که برای ادامه حمایت به ۲۵ میلیون دالر نیاز اساسی دارد. این در حالی است که خبرگزاری باختر تحت کنترول حکومت سرپرست گزارش داده است که هزاران مهاجر اهل افغانستان روزانه از ایران به افغانستان برگشته‌اند. گفتنی است که اخراج مهاجران اهل افغانستان پس از تحولات اخیر در ایران افزایش یافته است. به تازگی، اندریکا راتواته، معاون نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه، گفته که افغانستان با یک بحران بشری گسترده‌ای روبرو است.

بخش زنان سازمان‌ ملل اعلام کرده است که پس از حاکمیت حکومت سرپرست تمام دست‌آوردهای زنان و دختران در افغانستان از بین رفته و افغانستان با وخیم‌ترین بحران حقوق زنان در سطح جهان مواجه شده است. این سازمان با نشر گزارشی از عزم و مقاومت زنان و دختران افغانستان در برابر محدودیت‌های گسترده ستایش کرد و آن را الهام‌بخش خوانده است. در بخشی از گزارش بخش زنان سازمان ملل آمده است تا حدود چهار سال قبل یک زن در افغانستان می‌توانست از منظر قانونی برای ریاست‌جمهوری نامزد شود، تحصیل و ورزش کند، اما با بازگشت حکومت فعلی تمامی حقوق انسانی و اساسی آنان سلب شده است. در گزارش آمده است که زنان اهل افغانستان به‌رغم محدودیت‌های حکومت فعلی، هنوز به دنبال راه‌هایی برای کسب‌وکار در حوزه‌هایی نظیر امدادگری و روزنامه‌نگاری‌اند. شاخص جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی تایید می‌کند که این کشور به‌طور فاجعه‌باری از برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان عقب مانده است. حدود ۸۰ درصد زنان جوان اهل افغانستان از آموزش‌های عادی و حرفه‌ای و همچنین اشتغال محروم‌اند. حکومت سرپرست با صدور بیش از ۸۰ فرمان به گونه مستقیم حقوق و استقلال زنان را هدف قرار داده است. همچنین سوزان فرگوسن، نماینده ویژه ملل متحد در امور زنان می‌گوید: «سازمان‌ ملل در حال سرمایه‌گذاری برای رهبری و مقاومت زنان اهل افغانستان است. ما برای حفظ حقوق زنان ایستاده‌ایم و زمینه‌ شنیده‌شدن صدای آنان را فراهم می‌کنیم.» بخش زنان سازمان‌ ملل گفته است که همچنان متعهد به حمایت از زنان افغانستانی است و در کنار آنان خواهد ایستاد تا تاریخ را به مسیری بازگرداند که خودشان می‌خواهند.

شماری از فعالان حقوق زن و چهره‌های سیاسی با مقام‌های امارات متحده‌ی عربی درباره‌ی «حمایت سیاسی و عملی» این کشور از زنان و دختران افغانستان گفتگو کرده‌اند. سازمان مجمع زنان برای افغانستان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از این دیدار خبر داده و گفته است که دسترسی زنان و دختران در افغانستان به آموزش، خدمات صحی، مشارکت سیاسی و بازار کار به‌شدت محدود شده است. در اعلامیه آمده است که در این دیدار، اعضای این نهاد ازجمله فاطمه گیلانی، نبیله مصلح و اصیلا وردک از مقام‌های ارشد امارات متحده، مانند فرستاده‌ی ویژه‌ی امارات برای افغانستان و مقام‌های وزارت امور خارجه‌ی این کشور، خواسته‌اند تا خواست‌های حقوقی زنان افغانستانی را شامل گفتگوهای دیپلوماتیک با حکومت سرپرست کنند. این فعالان از مقام‌های اماراتی خواسته‌اند که در تنظیم سیاست‌های خود در برابر حکومت فعلی، به خواسته‌ها و پیشنهادهای مختلف زنان افغانستان توجه کنند. همچنین اعضای مجمع زنان برای افغانستان در جریان دیدارهای دو‌روزه‌ی خود، بر حق آموزش دختران، اشتغال زنان و مشارکت آنان در روند گفتگوهای صلح نیز تاکید کرده‌اند. نشست‌های جهانی درباره‌ی وضعیت زنان افغانستان یکی‌ پی دیگری در حالی برگزار می‌شود که حکومت فعلی، با روی کارآمدن درباره‌ی شأن در افغانستان، بیش‌ از ۸۰ فرمان محدود کننده بر زنان و دختران صادر کرده است. اکنون نزدیک به چهار سال است که این زنان از ابتدایی‌ترین حقوق شان از جمله حق کار، آموزش، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان درتازه‌ترین مورد مدعی شده است که حذف زنان و دختران افغانتسانی از مرزهای داخلی این کشور فراتر رفته است. خانم کوفی این اظهارات را در نشست ارائه‌ی چهارمین گزارش دوره‌ای نقض حقوق زنان به کمیته‌ی منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان در سازمان ملل، در جینوا مطرح کرده و گفته است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، زنان و دختران به‌طور سیستماتیک از تمام عرصه‌های زندگی عمومی و سیاسی کنار گذاشته شده‌اند. وی افزوده است که این محدودیت‌ها باعث نقض مستقیم مواد ۷ و ۸ کنوانسیون منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) است. او به عدم نمایندگی زنان افغانستانی در پلتفرم‌های جهانی اشاره کرده و تاکید کرده است: «این حذف از مرزهای داخلی فراتر رفته است. زنان و دختران به‌طور عمدی از نمایندگی‌های بین‌المللی و نقش‌های دیپلماتیک کنار گذاشته شده‌اند. مأموران در برخی سفارت‌خانه‌های افغانستان در خارج، همگی مرد هستند.» همچنین خانم کوفی گفت که در بسیاری از کشورها، گفتگوها بدون حضور مؤثر زنان افغانستان ادامه یافته است، در حالی‌که آن‌ها {کشورها} نقشی حیاتی در ترویج حقوق بشر، انسجام اجتماعی و پاسخ‌گویی در روند‌های دموکراتیک دارند. وی افزوده است که تمام سازوکارهای نهادی و تضمین‌هایی که زمانی مشارکت زنان را در فرآیندهای تصمیم‌گیری در افغانستان ممکن می‌ساخت، از سوی حکومت سرپرست منحل شده‌اند. این فعال حقوق زنان بخش دیگر از صحبت‌هایش تصریح کرد که افراط‌گرایی در افغانستان افزایش یافته و از ۲۰۲۱ تا حال حدود ۱۵ هزار مدرسه دینی ساخته شده که هیچگونه محدودیت سنی برای زنان وجود ندارد در حالی که دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه‌ها منع هستند. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که دسترسی زنان و خانواده‌ها به خدمات اساسی بهداشتی و مراقبتی در افغانستان به‌شدت محدود شده و این کشور با یکی از بالاترین خطرات سلامت برای مادران و نوزادان در جهان روبرو است. این سازمان با نشر نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از شرکای بین‌المللی خواسته است تا از زنان، دختران و جوانان در افغانستان حمایت کنند. اوچا به نقل از کوابنا آسانته انتیاموا، نماینده‌ی صندوق جمعیت سازمان ملل در افغانستان، نوشته است که نیازهای زنان، دختران و جوانان در این کشور به‌طور فوری و «نگران‌کننده» در حال افزایش است و ادامه‌ی خدمات حمایتی برای آنان «ضروری و نجات‌بخش» است. وی تاکید کرده است که در افغانستان، نیازهای زنان و دختران در حال افزایش است. به گفته‌ی او، خدماتی مانند سلامت باروری، حمایت روانی-اجتماعی و برنامه‌های ویژه‌ی جوانان که توسط صندوق جمعیت سازمان ملل پشتیبانی می‌شوند، برای نجات جان و کرامت انسانی حیاتی‌اند. کوابنا آسانته انتیاموا می‌گوید که این خدمات به زنان کمک می‌کنند تا زایمان امن داشته باشند، با فشارهای روانی کنار بیایند و جوانان را با «دانش و امید» توان‌مند سازند. نماینده‌ی صندوق جمعیت تصریح کرد که این خدمات اختیاری نیستند؛ بلکه برای بقا و کرامت انسانی زنان و دختران افغانستانی ضروری‌اند. وی از جامعه‌ی جهانی خواسته است با حمایت گسترده، اطمینان حاصل کند که این خدمات، به‌ویژه برای کسانی که در شرایط بحرانی قرار دارند، همچنان در دست‌رس باقی بمانند. قابل ذکر است که افغانستان یکی از کشورهایی‌ است که بیش‌ترین آمار مرگ‌ومیر مادران و کودکان را دارد. براساس گزارش‌های موجود سازمان جهانی بهداشت، در این کشور در هر دو ساعت، یک زن به دلیل عوارض قابل پیش‌گیری بارداری یا زایمان جان خود را از دست می‌دهد. هم‌چنان، از هر ۱۰۰۰ کودک، بیش از ۵۰ کودک پیش از رسیدن به سن پنج سالگی جان می‌دهند.

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران افغانستان تقریباً از تمامی عرصه‌های زندگی به‌صورت سیستماتیک کنار گذاشته شده‌اند. این دفتر امروز (چهارشنبه، ۲۸ جوزا) با نشر گزارش تحت عنوان «شاخص‌جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴» گفته است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی، شاهد حمله‌‌ی بی‌سابقه به حقوق، آزادی‌ها و کرامت انسانی زنان و دختران افغا‌نستان بوده است و با وجود ایستادگی و عدم سکوت زنان افغانستان، فاصله‌ی آن‌ها با معیارهای جهانی توسعه‌ی انسانی به‌شدت افزایش یافته است. بخش زنان سازمان ملل متحد این گزارش را با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه و در آن وضعیت زنان و دختران را افغانستان در پنج بخش «زندگی و سلامت مناسب»، «آموزش، مهارت‌آموزی و دانش»، «اشتغال و شمول مالی»، «مشارکت در تصمیم‌گیری» و «رهایی از خشونت» بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر دومین شکاف جنسیتی گسترده در جهان را دارد و نابرابری میان زنان و مردان آن در بخش‌های صحت، آموزش، شمولیت مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری ۷۶ درصد است. در بخشی از گزارش آمده است که تقریباً هشت زن از هر ده زن جوان افغانستان از آموزش، اشتغال و مهارت آموزی محروم هستند؛ رقمی که چهار برابر بیشتر نسبت به محرومیت مردان از این فرصت‌ها است‌. همچنین در این گزارش آمده است که شکاف مالی میان زنان و مردان افغانستان‌ نیز آشکار است، به‌طوری مردان سه برابر بیشتر از زنان احتمال دارد که حساب بانکی داشته باشند و از خدمات پولی موبایلی استفاده کنند. بخش زنان سازمان ملل متحد در این گزارش تاکید کرده است که با وجود این‌که زنان افغانستان تقریباً از زندگی عمومی و سیاسی حذف شده‌اند، همچنان به دنبال حکومت فراگیر هستند و راه‌هایی برای مطرح کردن نگرانی‌های خود در سطح ملی و محلی، پیدا می‌کنند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ولکر ترک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل، در پنجاه‌و‌نهمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان از بدتر شدن وضعیت زنان و دختران در افغانستان به شدت هشدار داد. آقای ولکر امروز (دوشنبه، ۲۶ جوزا) این اظهارات در نشست شورای حقوق بشر مطرح کرده و گفته است که زنان و دختران از زند‌گی عمومی حذف شدند. وی در ادامه تاکید کرده است که دگرباشان جنسی و افراد دارای معلولیت در افغانستان با تهدید جدی مواجه هستند. این مقام سازمان ملل نسبت به وضعیت حقوق بشری در برخی کشورها هشدار داد و خاطرنشان کرد که بودجه حمایتی شماری از کشورها برای زنان افغانستان کاهش یافته است. همچنین او با اشاره به اخراج هزاران پناهجوی افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان، گفته است که بسیاری از آن‌ها به‌ویژه زنان و دختران با آزار و اذیت شدید روبرو بوده و ممکن است با خطرات جدی حفاظتی نیز روبرو شوند. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای افغانستان، گزارش تازه خود را درباره دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران افغانستان ارائه کرد. او از بدتر شدن وضعیت زنان زیر حاکمیت حکومت سرپرست هشدار داد و خواهان ایجاد یک سازوکار جدید و مستقل برای پاسخ‌گویی در این زمینه شد. این در حالی است حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق زنان و دختران وضع و آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرده‌اند. حکومت فعلی دروازه‌ی دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بسته‌ و کار آنان را در اکثر ادارات دولتی و سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی ممنوع کرده‌ است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ‏ملل متحد در امور افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که گزارش ‏جدید خود را امروز (دوشنبه، ۲۶ جوزا) به ‏پنجاه‌و‌نهمین نشست شورای حقوق بشر ارائه می‌کند.‏ آقای بنت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که گزارش تازه‌ی او در مورد دسترسی به عدالت و ‏حمایت از زنان و دختران در افغانستان است و این کشور در حال ‏تجربه یک بحران عمیق حقوق بشری است که ‏زندگی مردم آن به‌ویژه زنان و دختران را تغییر داده ‏است.‏ او تاکید کرده است که زنان و دختران که به‌طور ‏سیستماتیک از حقوق خود در زمینه آزادی حرکت، ‏تحصیل، کار، مراقبت‌های بهداشتی و آزادی بیان ‏محروم شده‌اند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد که محرومیت‌های گسترده و سیستماتیک زنان و ‏دختران، یک نظام نهادینه‌شده از تبعیض، ظلم و ‏سلطه را تشکیل می‌دهد که به جنایت علیه بشریت ‏تبدیل می‌شود.‏ این مقام سازمان ملل هشدار داده است که سیاست‌های آزار و اذیت جنسیتی ‏در افغانستان، دسترسی به عدالت و حفاظت را به شدت به ‏خطر انداخته است.‏ همچنین گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه برای زنان و دختران، همچنان در حال وخامت است و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر آن بی‌تفاوت بماند. در حالی وی از محدودیت‌های زنان افغانستان انتقاد می‌کند که بیش از ۹۰۰ روز می‌شود که حکومت سرپرست دروازه‌های دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را به‌روی دختران در کشور مسدود کرده است. همچنین دروازه‌های مکاتب نیز به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.