ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حملات شاخه‌ی خراسان گروه داعش علیه اقلیت‌ها در افغانستان که عمدتا هزاره‌ها را هدف قرار می‌دهد، تمامی نشانه‌های جنایات بین‌المللی را دارد. آقای بنت این موضوع را در گزارش تازه‌اش که در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده بود، مطرح کرده است. در این گزارش، وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماه‌های نخست سال جاری میلادی بررسی شده است. وی در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که شکایت‌ها و نارضایتی‌های جوامع قومی، مذهبی و زبانی در افغانستان و نیز حملات علیه آنان، تا اکنون به اندازه‌ی کافی مستندسازی، تحلیل و رسیدگی نشده است و همچنان بی‌اعتنایی نسبت به این نارضایتی‌ها ادامه دارد. آقای بنت هشدار داده است که بی‌توجهی حکومت سرپرست به تبعیض‌ها و شکاف‌های قومی و مذهبی می‌تواند به افزایش تنش‌ها و ناآرامی‌ها در افغانستان منجر شود. او از حکومت فعلی افغانستان خواسته است سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را کنار بگذارند و زمینه‌ی حضور و نمایندگی واقعی همه‌ی اقوام و جوامع مذهبی را در روند تصمیم‌گیری فراهم کنند. در این گزارش آمده است که در دوره‌ی مورد بررسی، موارد متعددی از نقض آزادی مذهبی در افغانستان ثبت شده است. همچنین گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش از استفاده از واژه‌ها و سخنان تحقیرآمیز توسط مقام‌های حکومت فعلی ابراز نگرانی کرده است. او برای نمونه به سخنرانی محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده که در آن غیرمسلمانان را با «حیوانات چهارپا» مقایسه کرده بود.

منابع از میان مهاجران در ایران می‌گویند که حلیمه پژواک، فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض افغانستان، به‌دلیل نداشتن ویزای معتبر توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است. سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی (فمنا)، روز (چهارشنبه، ۷ عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از بازداشت این فعال حقوق زن خبر داده است و نوشته است که خانم پژواک هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد و با خطر جدی اخراج به افغانستان مواجه است. قابل ذکر است که در چند ماه اخیر بازداشت و ناپدید شدن دختران افغانستانی در ایران افزایش یافته است. این در حالی‌ است که ایران، از دهه‌ها پیش میزبان شمار بزرگی از مهاجران افغانستان بوده است. به گفته‌ی مقام‌های رسمی ایران، حدود شش میلیون مهاجر افغانستانی در این کشور زندگی می‌کنند. اما در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با شدت گرفتن روند اخراج مهاجران، گزارش‌هایی از بدرفتاری مردم ایران و نیروهای امنیتی، خشونت‌های ضد‌مهاجرتی، قتل، ناپدید شدن و بازداشت کردن فعالان حقوق زن اهل افغانستان نیز پخش شده است. چندی پیش نیز سارا گوهری، دختر ۲۹ ساله‌ اهل افغانستان و دانشجوی رشته‌ی جامعه‌شناسی در دانشگاه تهران، هنگام سفر به مرز «تایباد» برای انجام پژوهشی میدانی درباره‌ی وضعیت مهاجران افغانستانی، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که در نتیجه‌ی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران در بیش از چهار سال گذشته، افغانستان دومین شکاف جنسیتی بزرگ جهان را دارد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که افغانستان ۷۶ درصد اختلاف میان زنان و مردان در حوزه‌های بهداشت، آموزش، شمول مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری را دارد و این کشور یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری را تجربه می‌کند. یافته‌های بخش زنان سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که از هر 10 زن در افغانستان هشت نفر آنان از آموزش، کار و مهارت‌آموزی محروم اند؛ آماری که تقریبا چهار برابر مردان است. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه هشدار داده است که اگر همه‌ی جمعیت افغانستان توان‌مند ساخته نشود، روند توسعه در این کشور هم‌چنان به سقوط ادامه خواهد داد. پیش از این نیز، ملل متحد هشدار داده بود که محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران پس از حاکمیت حکومت سرپرست، دست‌آوردهای در زمینه‌ی برابری جنسیتی را از بین برده است. بر اساس داده‌های سازمان ملل، حکومت فعلی در بیش از چهار سال گذشته بیش از 80 فرمان به هدف محدودکردن زنان و دختران صادر کرده است. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل (UN Women) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست در افغانستان، زنان و دختران اهل افغانستان با محدودیت‌های بی‌سابقه در حقوق، آزادی‌ها و کرامت خود مواجه شده‌اند. این سازمان امروز (یک‌شنبه، ۴ عقرب) با نشر گزارشی گفته است که براساس «شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴ میلادی»، تقریباً هشت تن از هر ده زن جوان اهل افغانستان از تحصیل، اشتغال و آموزش محروم هستند؛ رقمی که چهار برابر نرخ مردان است. در گزارش آمده است که این شاخص نشان می‌دهد افغانستان دومین شکاف جنسیتی گسترده جهان را داشته و اختلاف ۷۶ درصدی میان زنان و مردان در حوزه‌های سلامت، آموزش و تصمیم‌گیری وجود دارد. همچنین گزارش شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴ میلادی با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه شده و وضعیت زنان را در پنج بعد اصلی مورد سنجش قرار می‌دهد. در گزارش آمده است که این ابعاد شامل زند‌گی و سلامت، آموزش و مهارت‌آموزی، اشتغال و مشارکت مالی، مشارکت در تصمیم‌گیری و آزادی از خشونت می‌باشد. همچنین بخش زنان سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش هشدار داده است که توسعه افغانستان بدون توانمندسازی کل جمعیت، به‌ویژه زنان، همچنان در مسیر نزولی باقی خواهد ماند. در حالی این نهاد از وضعیت زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که محدودیت‌ها بر فعالیت و حضور زنان و دختران در رسانه‌های داخل افغانستان شدیدتر شده است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۱ عقرب) با نشر گزارشی گفته است که تعداد اندکی از زنان و دختران خبرنگار در ولایت‌های کابل و هرات فعالیت می‌کنند، اما در بیش‌تر ولایت‌ها هیچ خبرنگار زن در رسانه‌ها کار نمی‌کند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقل از زنان خبرنگار نوشته است که در مناطق غیرشهری هنگام سفر کاری باید محرم داشته باشند و همچنان اجازه صحبت با مقام‌های حکومت سرپرست را ندارند. در بخشی از گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است: «رسانه‌ها گزارش داده‌اند که ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر به طور مکرر برای بررسی رعایت قوانین، به ویژه تفکیک محل کار زنان و مردان و اطمینان از پوشیدن حجاب توسط زنان، به رسانه‌ها مراجعه می‌کنند.» همچنین در بخشی از گزارش آمده است که خبرنگاران مرد نیز با محدودیت‌های جدی برای گفتگو با زنان مواجه هستند. در ادامه آمده است که حکومت فعلی خبرنگاران زن را مجبور کرده‌اند پوشش مورد نظر آنان را رعایت کنند و پخش سریال‌ها و برنامه‌هایی را که در آن زنان حضور دارند، منع کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق‌ بشر گفته است: «در حالی‌ که تمام خبرنگاران افغانستان آسیب دیده‌اند و بسیاری کشور را ترک کرده‌اند، زنان خبرنگار بیش از همه آسیب دیده‌اند.» این در حالی است که قانون امر به معروف و نهی از منکر صدا، صورت و حضور زنان را ممنوع اعلام کرده است. همچنین حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده است. این محدودیت‌ها باعث شده است که فعالیت بسیاری از رسانه‌ها متوقف شود و شمار زیادی از خبرنگاران کشور را ترک کنند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکم قصاص/اعدام بر یک مرد متهم به قتل به‌گونه‌ی علنی در ولایت بادغیس اجرا شده است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ میزان) با نشر اعلامیه‌ای هویت این مرد را اسماعیل ذکر کرده و در ادامه آمده است که او یک مرد و یک زن به‌نام‌های دوست‌محمد و گلبرگه را در ولسوالی جوند به ضرب گلوله به قتل رسانده بود. در اعلامیه آمده است که حکم قصاص/اعدام برای اسماعیل در سه دادگاه‌ی حکومت سرپرست تایید شد و ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت نیز آن را بررسی کرد. دادگاه عالی حکومت فعلی در ادامه تاکید کرده است که به خانواده‌های مقتولان پیشنهاد بخشش و صلح ارائه شد، اما پس از امتناع پذیرش، دستور اجرای حکم قصاص صادر شد. این دادگاه افزوده است که فرد متهم امروز در ورزشگاه بادغیس در حضور جمعی از مردم اعدام شده است. قابل ذکر است که این یازدهمین نفری است که توسط حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت به‌گونه‌ی علنی اعدام شده است و دومین مورد از اجرای حکم اعدام در بادغیس است. حکومت فعلی پیش از این ۱۰ نفر دیگر را در ولایت‌های فراه، غزنی، لغمان، جوزجان، بادغیس و نیمروز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌ است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

از کتاب تازه‌ای با عنوان «تا امر ثانی: حقایق ناگفته از مقاومت زنان افغانستان برای آزادی» اثر منیژه رامزی، آموزگار پیشین دانشگاه کابل و فعال حقوق بشر در مرکز نویسندگان ترکیه رونمایی شد. مراسم رونمایی این کتاب روز (دوشنبه، ۲۱ میزان) در مرکز نویسندگان ترکیه برگزار شد و در این اثر وضعیت زنان افغانستان پس از سقوط جمهوریت بررسی شده و بر دادخواهی، آگاهی‌رسانی و مبارزه برای حق آموزش و کار زنان تاکید شده است. منیژه رامزی، نویسنده‌ی این کتاب با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «کتاب تا امر ثانی به تمام زنانی تقدیم شده است که با وجود تهدید، فشار و تبعیض، هنوز برای حق آموزش، کار و آزادی در افغانستان می‌جنگند. آنان الهام‌بخش‌ترین چهره‌های مقاومت مدنی در دوران تاریکی کنونی‌اند.» در اعلامیه آمده است که این اثر که به همکاری «شبکه جهانی مبارزه با افراط‌گرایی» تهیه شده، در چهار محور اصلی به بررسی تاریخ مبارزات زنان، دستاوردهای بیست‌ساله، پیامدهای محرومیت از آموزش و کار پس از ۲۰۲۱ و تلاش زنان برای آینده افغانستان پرداخته است. پژوهش انجام‌شده در این کتاب نشان می‌دهد که پس از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ میلادی، بیش از ۲.۲ میلیون دختر از رفتن به مکتب و حدود ۱۰۰ هزار زن از تحصیلات عالی محروم شده‌اند. همچنین یافته‌های این کتاب افزایش فقر، ازدواج اجباری، خودکشی و مشکلات روانی را از پیامدهای مستقیم محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان دانسته است. در حالی این کتاب از وضعیت موجود انتقاد می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

فرماندهی پولیس ولایت بادغیس درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که فردا (پنج‌شنبه، ۲۴ میزان) حکم «قصاص/اعدام» بر یک نفر در این ولایت اجرا می‌شود. صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی فرماندهی پولیس بادغیس امروز (چهارشنبه، ۲۳ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این حکم حوالی ساعت ۷:۰۰ فردا صبح در استادیوم ورزشی شهر قلعه‌ نو، مرکز این ولایت اجرا می‌شود. آقای صدیقی در ادامه او از باشندگان این ولایت خواسته است که به محل اجرای حکم حاضر شوند، اما از آوردن تلفن همراه و هرگونه وسایل تصویربرداری خودداری کنند. قابل ذکر است که این یازدهمین نفر است که توسط حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان اعدام می‌شود‌ و دومین مورد از اجرای حکم اعدام در بادغیس است. حکومت فعلی پیش از این ۱۰ نفر دیگر را در ولایت‌های فراه، غزنی، لغمان، جوزجان، بادغیس و نیمروز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌ است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زلزله‌زدگان در ولایت کنر نیازمند کمک‌های بشری هستند و شمار زنان امدادگر در افغانستان هنوز اندک است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که هزاران خانواده آسیب‌دیده از زمین‌لرزه منبع درآمد و غذای خود را از دست دادند و نیاز فوری به غذای گرم، آب پاک و پشتیبانی روانی دارند. در بخشی از گزارش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد آمده است که این موضوع ریشه در سال‌ها سرمایه‌گذاری ناچیز و محدودیت‌های سخت بر رفت‌وآمد و مشارکت زنان و دختران دارد. در گزارش آمده که این نهاد توانسته زنان و دختران را در محور ارائه خدمات اساسی قرار دهد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که ۲۸ زن از قریه‌های آسیب‌دیده در جایگاه‌های رهبری گماشته شده‌اند تا فعالیت آشپزخانه‌های محلی را هماهنگ کنند و اطمینان دهند که کمک‌ها به نیازهای زنان پاسخ می‌دهد. در ادامه آمده است که در پی زلزله شش ریشتری ماه اسد در شرق افغانستان، دست‌کم دو‌ هزار و ۲۰۰ تن جان باخته و سه‌ هزار و ۶۰۰ تن دیگر زخمی شدند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که هشت‌ هزار و ۵۰۰ خانه ویران شده و نزدیک به هفت‌ هزار رأس مواشی نیز تلف شده است. در حالی این نهاد از محدودیت‌ها انتقاد می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.