شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی «شنبه‌های ارغوانی»، از روی‌کرد تعاملی جامعه‌ی جهانی با حکومت سرپرست انتقاد کرد. این جنبش می‌گوید که تعامل با حکومت فعلی، نه تنها به آن‌ها اجازه داده که سرکوب زنان را تشدید کند؛ بلکه حقوق زنان را در مقیاس بین‌المللی به خطر انداخته است. جنبش شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که برای تقویت فشار بر حکومت فعلی که تحت پوشش تعامل با جهان جسورتر شده‌اند، جامعه‌ی بین‌المللی باید روی‌کردی «محکم و معنادار» روی دست گیرند. این جنبش تاکید کرد که نگران بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی به «جنایت‌های افغانستان» است. جنبش «شنبه‌های ارغوانی»، خواستار اعمال فوری و موثر «فشار دیپلماتیک» بر حکومت سرپرست شده است. در اعلامیه آمده است که جامعه‌ی جهانی به‌دلیل نقض حقوق زنان تحریم‌های مالی و اقتصادی هدف‌مند را بر حکومت فعلی اعمال کند. در بخشی از اعلامیه آمده است: «ضروری‌ست که همه‌ی منابع مالی حکومت فعلی به‌طور کامل و جامع مسدود شود. به‌ویژه شبکه‌های تجارت غیرقانونی و حامیان خارجی آن‌ها. این تحریم‌ها باید شامل همه‌ی نهادها و افرادی باشد که به هر شکلی از این گروه حمایت مالی می‌کنند.» این جنبش تاکید دارند که جامعه‌ی بین‌المللی، کمیسیون مستقل و بی‌طرفی برای بررسی «نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی» را ایجاد کند. شنبه‌های ارغوانی می‌گوید که نتایج این تحقیق‌ها، باید به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع شود تا عاملان تحت تعقیب قرار گیرند. در اعلامیه آمده است که جامعه‌ی جهانی با اقدام‌های موثر حکومت فعلی را مورد پاسخ‌گویی قرار دهد. این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که حکومت سرپرست با برخی از کشورها از جمله کشورهای همسایه و آسیایی میانه، روابط اقتصادی داشته و شماری از آنان سفیر این گروه را نیز پذیرفته است. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر به تیرباران‌شدن باشندگان ولایت دایکندی واکنش نشان داده و می‌گوید که جامعه‌ی هزاره افغانستان به حفاظت نیاز دارد. دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، شاخه‌ی خراسان داعش مسوولیت حداقل ۱۷ حمله علیه هزاره‌ها را بر عهده گرفت که بیش از ۷۰۰ کشته و زخمی برجای گذاشته است. این سازمان تاکید کرد که در اکتبر ۲۰۲۱ به این نتیجه رسید که بمب‌گذاری‌های داعش خراسان و سایر حملات هدفمند علیه جامعه‌ی هزاره به منزله‌ی جنایت علیه بشریت است. در اعلامیه آمده است که حمله‌ی اخیر بر نیاز فوری به اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی حکومت فعلی برای حفاظت از تمام جوامع در معرض خطر در افغانستان، از جمله هزاره‌ها و سایر مسلمانان شیعه تاکید می‌کند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید، دولت‌هایی که با حکومت فعلی درگیر هستند نیز باید خواستار حمایت از جوامع آسیب‌پذیر و سازوکارها برای تقویت پاسخ‌گویی در قبال جنایات بین‌المللی ارتکابی در افغانستان شوند. دیدبان حقوق بشر با اشاره به تحقیقات دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی درباره‌ی جنایات جنگی ادعایی داعش گفته است که دولت‌ها باید با حمایت مالی، لجستیکی و سیاسی از این تحقیقات حمایت کنند. به‌گفته‌ی این نهاد، شورای حقوق بشر هم باید به درخواست گروه‌های حقوق بشر افغانستان و بین‌المللی برای ایجاد یک مکانیسم جامع بین‌المللی در مورد افغانستان برای پیشبرد پاسخ‌گویی در قبال نقض حقوق بشر توجه کند. دیدبان حقوق بشر گفته است که بازماندگان و خانواده‌های قربانیان در تلاش برای عدالت در کشوری که عاملان سوءاستفاده‌های سنگین بیش از چهاردهه از مصونیت برخوردار هستند، به حمایت نیاز دارند. این در حالی است که بعدازظهر روز پنج‌شنبه، ۱۴ نفر از باشندگان روستای «قریودال» ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر ولایت دایکندی در ساحه‌ی میان این روستا و روستای «سنگ‌پهلو» در غور، از سوی افراد مسلح موتورسایکل‌سوار تیرباران و شش نفر دیگر زخمی شدند. این افراد برای استقبال از زائران کربلا به مناطق مرزی ولایت غور رفته بودند. ساعاتی پس از این حمله، داعش مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت در این حمله ۱۵ نفر را کشته‌اند. این رویداد با واکنش‌ها و محکومیت گسترده‌‌ی داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.

روزنامه واشنگتن پست، وضعیت زنان و دختران افغانستان را «اسف‌بار» خوانده و آن را حماسه‌ای از نقش ایالات متحده در این کشور از سال ۲۰۰۱ بدین‌سو دانسته و گفته است که این داستانی از «تراژدی و غرور، حوادث ناگوار و فساد» است. این روزنامه با نشر گزارشی گفته است که ۲۳ سال پس از ۱۱سپتامبر، حکومت فعلی، تفسیر «بنیادگرایانه‌‌» را در افغانستان عملی کرده که جامعه‌ی این کشور به‌ویژه زنان و دختران را خفه می‌کند. واشنگتن پست می‌گوید که زنان و دختران افغانستان، مانند یک نسل پیش (دور اول حکومت حکومت فعلی)، باز هم از آموزش محروم و حکومت فعلی آنان را در هر کاری که می‌توانند انجام دهند، محدود کرده و از معلوم‌شدن چهره و حتی صدای خود در ملاء‌عام منع شده‌اند. در گزارش به خروج نیروهای ائتلاف خارجی از افغانستان و روی کار آمدن حکومت فعلی اشاره شده است که این یک «شوک وحشیانه» برای نخبه‌گان غرب بوده است؛ اما برای حکومت سرپرست افغانستان پیروزی به حساب می‌‌آید. بر اساس گزارش این روزنامه، جمعیت «فقیر» افغانستان، به ویژه زنان بهای خروج آمریکا از افغانستان را می‌پردازند. واشنگتن پست، همچنان گفته است که افغانستان در چنگال یک بحران انسانی متوالی است که با چندین دهه درگیری و توسعه‌ی ناموفق، اثرات پایین دستی همه‌گیری ویروس کرونا، رکود اقتصادی بزرگ و فروپاشی بخش بانکی که با تسلط حکومت فعلی و متعاقب آن به‌وجود آمد، قرار دارد. همچنین روزنامه واشنگتن پست قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را «خفقان‌آور» خوانده است. باید گفت که مقامات سازمان ملل و مدافعان حقوق بین‌الملل نیز از نافذ شدن این قانون انتقاد کرده‌اند. فولکر تورک، مسوول حقوق بشر سازمان ملل متحد، اظهار کرده است: «من می‌خواهم انزجار خود را از این اقدامات اخیر، که شامل ممنوعیت حتی تماس چشمی بین زنان و مردانی که با هم مرتبط نیستند و اعمال پوشش اجباری سر تا پا برای زنان، از جمله صورت‌شان، را آشکار کنم.» ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در واکنش به انتقادهای بین‌المللی در بیانیه‌ای منتقدان بیرونی را محکوم کرد و خواستار «اعتراض محترمانه به ارزش‌های اسلامی» شد. او در این بیانیه گفته است که حکومت فعلی«از تعهد خود به حمایت و اجرای قوانین اسلامی منصرف» نمی‌شوند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست در این اواخر نقض حقوق‌‌ بشری مردم افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را تشدید کرده است. آقای بنت که در پنجاه‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی مرحله‌ی جدیدی از نقض حقوق‌‌ بشر در افغانستان است که از ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شده است. او تاکید کرد که این قانون نه تنها سیستم نهادینه‌شده‌ی تبعیض جنسی و جنسیتی، تفکیک و سرکوب حکومت سرپرست را تقویت می‌کند، بلکه تقریباً کل جمعیت افغانستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی در این نشست افزود که اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی در افغانستان با حملات و نقض مداوم حقوق خود مواجه هستند و هزاره‌ها از این نوع سرکوب بیشتر رنج می‌برند. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادامه تصریح کرد که نقض حقوق بشر در افغانستان بر کودکان، دگرباشان جنسی و سالمندان نیز تأثیر می‌گذارد و آنان با مجازات بدنی علنی و سایر خشونت‌ها مواجه هستند. ریچارد بنت گفت که سرکوب شدید حقوق بشر همچنین فعالیت خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را در افغانستان ناممکن کرده است. وی می‌گوید که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ برگشته و هیچ دیدگاه مخالفی را تحمل نمی‌کند. همچنین آقای بنت در بخشی از صحبت‌هایش در پنجاه‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد که بحران حقوق بشر در افغانستان از سه سال گذشته آغاز نشده است، بلکه حقوق بشر در این کشور در طول ۴۰ سال منازعه در این کشور نقض شده است. او افزود که همه‌ی جریان‌های دخیل در افغانستان، در برابر نقض حقوق بشر مسئول هستند و باید پاسخ‌گو ساخته شوند. وی همچنان خواستار پاسخ دسته‌جمعی کشورها به نقض حقوق بشر از سوی حکومت فعلی در افغانستان شد و گفت که همه باید از این گروه بخواهند که قوانین و محدودیت‌های خود را لغو کنند. مسوولان حکومت فعلی ورود ریچارد بنت به افغانستان را منع و او را متهم به «پروپاگند» علیه خودشان کرده‌اند. آقای بنت پیش از این در واکنش به این تصمیم حکومت سرپرست تاکید کرده بود که به مستندسازی نقض حقوق‌‌ بشر در افغانستان ادامه می‌دهد.

ولکر ترک، کمیسار بخش حقوق بشر سازمان ملل، به توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و  تصویب آن را «ظالمانه» توصیف کرده است. آقای ترک این اظهارات را روز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) پیش از آغاز پنجاه‌و‌هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که این قانون به دنبال حذف نیمی از جمعیت افغانستان است. وی تاکید کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، آزادی تجمعات و بیان عقیده را به شدت محدود می‌کند. او افزود: «از اینکه به آینده زنان و دختران افغانستان فکر می‌کنم، به خود می‌لرزم.» کمیسار حقوق بشر سازمان ملل همچنان اقدامات «سرکوب‌گرانه» حکومت فعلی علیه زنان را در دنیای امروز بی‌نظیر توصیف کرده است. این مقام سازمان ملل متحد گفت که این قانون ممکن است به «آزار جنسی سیستماتیک» تبدیل شود و زنان را در شرایط بسیار سختی قرار دهد. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

سازمان دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک نهاد مستقل بین‌المللی برای پیگیری موارد نقض‌ جدی حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان را ایجاد کند. این نهاد امروز(دوشنبه، ۱۹ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از زمان به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان به‌طور نگران‌کننده‌ای وخیم‌تر شده است. در اعلامیه آمده است که سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی حکومت فعلی زنان و دختران را هدف قرار داده و افغانستان را به یکی از جدی‌ترین بحران‌های حقوق زنان در جهان تبدیل کرده است. اعلامیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که در حال حاضر، افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شده‌اند و زنان اجازه‌ی ورود به دانشگاه‌ها و اشتغال در بسیاری از بخش‌ها را ندارند. خانم عباسی تاکید کرد که حکومت سرپرست محدودیت‌های شدیدی بر آزادی حرکت، ورزش و حضور زنان در جامعه، از جمله بازدید از پارک‌ها و آواز خواندن در ملاءعام، وضع کرده است. او افزود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید یک مکانیسم اختصاصی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق زنان و حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگویی ایجاد کند. پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته است: «طالبان به‌طور سیستماتیک حقوق بنیادی زنان را نقض کرده‌اند و این اقدامات نباید بدون مجازات باقی بماند.» قابل ذکر است که اخیراً ائتلافی متشکل از ۹۰ سازمان حقوق بشری و مدنی نیز خواستار ایجاد یک میکانیسم مستقل بین‌المللی برای بررسی و پاسخ‌گویی درباره‌ی نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. به‌گفته‌ی نهادهای حقوق بشر، این سازوکار باید دارای اختیار و منابع مالی و فنی کافی برای تحقیق، جمع‌آوری، تجمع، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک با هدف تسهیل رسیدگی‌ کیفری در آینده در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی باشد. قرار است که نشست شورای حقوق بشر درباره‌ی افغانستان امروز برگزار شود. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر در امور افغانستان گزارش خود را ارائه می‌کند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری برای افغانستان می‌گوید که امروز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) در اولین روز پنجاه و هفتمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، موردهای نقض حقوق بشری در افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. یک نسخه‌ی این گزارش که در ویب‌سایت شورای حقوق بشر نشر شده است، ریچارد بنت گفته است که وضعیت حقوق بشری افغانستان زیاد حساس و دشوار شده و ضعف اقتصادی مردم این کشور را فقیرتر کرده است. در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حکومت سرپرست افغانستان به وضع محدودیت‌های بیشتر علیه زنان و دختران متهم شده است. ریچارد بنت افزوده است که این گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را از سپتامبر ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۴ روشن ساخته است. در این گزارش از محدودیت سفر بدون محرم، کاهش معاشات کارکنان زن و برخی محدودیت‌های دیگر حکومت سر\رست بر زنان، به عنوان سخت‌گیری‌های دوامدار حکومتی یاد شده است. همچنین در گزارش آمده است، با آنکه حکومت فعلی تا حدی راهکارهای اقتصادی را برای حل مشکلات اتخاذ کرده است، اما رویدادهای طبیعی در افغانستان از جمله سیلاب‌های مرگبار در سال جاری بیش از ۱۲۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و این کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پیش از آغاز ۵۷مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان به انقره، استانبول و دوحه سفر کرد و در پیوند به حقوق بشر افغانستان بحث‌های سودمندی داشته است. در گزارش ریچارد بنیت که انتظار می‌رود به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شود و کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در بارۀ آن بحث کنند، یک سری سفارشات و روش‌های پاسخگویی هم ارائه شده است. در این راهکارها گفته شده است که پاسخگو قرار دادن باید موردوار و قربانی‌محور باشد، اما با این شرط که تهدید انتقام‌جویی را به میان نه آورد. همچنان تاکید شده است که با توجه به شرایط کنونی، هر نوع پاسخگویی باید بر اساس جنسیت باشد و تجارب زندگی دختران و زنان افغان در آن در نظر گرفته شود. همچنین در پایان نیز تاکید شده است که رویکرد فعلی شورای حقوق بشر ملل متحد در جمع‌آوری، حفظ و ارزیابی مدارک جرم باید به گونه‌ای تقویت شود که در آینده برای فرآیند پاسخگویی و عدالت انتقالی مؤثر تمام شود. این در حالی است که حکومت سرپرست اخیراً قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کردند. این قانون صدای زنان را هم عورت دانسته و یکی دیگر از محدودیت‌های شدید حکومت فعلی بر زنان و دختران به شمار می‌رود.