فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در اولین رده‌بندی رسمی فوتسال خود اعلام کرده است که تیم‌های ملی فوتسال مردان و زنان افغانستان در جایگاه ۳۰ و ۴۸ جهان قرار گرفته‌اند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال اولین رده‌بندی رسمی فوتسال در بخش مردان و زنان را روز گذشته (دوشنبه، ۱۷ ثور) منتشر کرده است. براساس رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم ملی فوتسال برزیل هم در بخش مردان و هم در بخش زنان، در جایگاه نخست جهان قرار دارد. در این رده‌بندی آمده است که در بخش مردان، برزیل، پرتگال، اسپانیا، ایران و آرژانتین، به‌ترتیب پنج‌ تیم برتر جهان هستند. همچنین در بخش زنان، برزیل، اسپانیا، پرتگال، آرژانتین و کلمبیا پنج تیم برتر جهان هستند. این حالی است که تیم ملی فوتسال مردان افغانستان به تازگی برای اولین‌بار به جام جهانی صعود کرده است و بزرگ‌ترین افتخار ورزشی کشور را رقم زده است. باید گفت که تیم ملی فوتسال زنان افغانستان در حالی در میان ۶۹ کشور، در جایگاه ۴۸ جهان قرار گرفته است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست وضعیت آن روشن نیست. تیم ملی فوتسال زنان افغانستان در زمان حکومت پیشین در رقابت‌های مختلف منطقه‌‌ای شرکت می‌کرد.

ماریو کریفو، سخنگوی سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که آزار و اذیت خبرنگاران توسط حکومت سرپرست، به‌طور ناامیدکننده‌ی افزایش یافته و حضور کم‌رنگ خبرنگاران زن در رسانه‌های این کشور نیز نگران کننده است. آقای کریفو همزمان با روز جهانی مطبوعات، در یک کنفرانس خبری از محدودیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفت که ممنوعیت کار زنان در حرفه‌ی روزنامه‌نگاری، سبب شده تا فضای کار رسانه‌ای در افغانستان بیش‌از‌پیش به وضعیت ناامید‌کننده‌تری تبدیل شود. وی از وضعیت خبرنگاران زن افغانستان، ابزار نگرانی کرده و تاکید کرد که حضور زنان در رسانه‌های افغانستان نیز کاهش یافته است. او افزود: «محیط نظارتی برای رسانه‌ها همچنان مبهم است و دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های دولت محدود شده است.» سخنگوی سفارت آمریکا برای افغانستان که از قطر فعالیت می‌کند، گفت که ایالات متحده به تعهد خود برای دفاع از آزادی مطبوعات در افغانستان و سراسر جهان ادامه می‌دهد. از سویی هم بخش زنان سازمان ملل متحد نیز با بازنشر گزارش خود در مورد فعالیت‌های رسانه‌ای خبرنگاران زن در افغانستان، گفت که ۸۰ درصد از زنان خبرنگار در افغانستان به‌دلیل محدودیت‌ها، آزار و اذیت و ارعاب مجبور به توقف کار شدند. این نهاد تاکید کرد: «آنان در روز جهانی آزادی مطبوعات، به حمایت از ابتکارات رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران زن که برای پیش‌برد حقوق زنان و برابری جنسیتی تلاش می‌کنند، ادامه می‌دهند.» این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی در افغانستان، برخی از رسانه‌‌ها به‌دلیل چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های حکومت بسته شدند و ده‌ها خبرنگار در کشور به‌ویژه خبرنگاران زن وظیفه‌هایشان را از دست دادند.

رسانه‌های کانادایی گزارش داده‌اند که برخی از سازمان‌های غیردولتی خارجی در این کشور خواستار برداشتن محدودیت‌های وضع‌شده از سوی دولت کانادا بر نهادهای کمک‌رسان در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست شده‌اند. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که قرار بود این محدودیت‌ها در جنوری ۲۰۲۳ میلادی برداشته شود. در گزارش آمده است که این سازمان‌ها که بیشتر در زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کند، از برخورد دوگانه دولت کانادا با نهادهای مددرسان انتقاد کرده‌اند. اسما فیضی، رییس سازمان زنان افغان که برای زنان در کانادا، افغانستان و سایر کشورها فعالیت می‌کند، می‌گوید که دولت کانادا فعالیت‌های نهاد او را در افغانستان ممنوع کرده است. خانم فیضی افزود: «سازمان‌های کانادایی می‌خواهند در داخل افغانستان فعالیت کنند، اما از این کار منع شده‌اند.» او یک پرورشگاه را در کابل نیز حمایت می‌کند. وی همچنان از برخورد دوگانه دولت‌ها در برابر نهادهای مددرسان غیردولتی انتقاد کرده است. این در حالی است که پارلمان کانادا ماه جولای گذشته لایحه‌ای را با هدف تسهیل کمک‌های بشردوستانه به تصویب رسانده بود. این لایحه استثناهایی را برای پروژه‌های بشردوستانه، از جمله ارائه خدمات صحی و آموزشی در افغانستان ایجاد کرده بود. با این حال، موسسه «ورلد ویژن» کانادا این اقدام دولت را کافی نمی‌داند. همچنین آمریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا در فبروری ۲۰۲۲، حدود شش ماه پس تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، معافیت‌هایی را برنهادهای مددرسان اعمال کرده بودند. بربنیاد این معافیت، کمک‌کنندگان در صورت پرداخت مالیات به حکومت فعلی مجازات خواهند شد. دولت کانادا پرداخت مالیات به این دولت را به مثابه حمایت مالی از یک «سازمان تروریستی» می‌داند.

باوجود منع آموزش زنان و دختران افغان، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا می‌گوید که ادامه‌ی محرومیت دختران و زنان افغانستان از آموزش و تحصیل «اندوه‌آور» است. آقای پاتل این اظهارات را روز گذشته (چهارشنبه، ۲۹ حمل) در یک نشست مطبوعاتی مطرح کرده و گفت که اگر حکومت سرپرست خواهان مشروعیت جهانی است، شرط مهم آن تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان است. وی تاکید کرد که این سومین سال است که دختران و زنان افغانستان از آموزش و تحصیل محروم هستند. او افزود که این محرومیت در اولویت سیاست‌های واشنگتن در مورد افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست قرار دارد. آقای پاتل در بخش از صحبت‌هایش با اشاره به محدودیت‌های گسترده بر حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید کرد که که اگر آن‌ها از مشارکت در جامعه و اقتصاد کنار گذاشته شوند، حکومت فعلی به مشروعیت نخواهند رسید. باید گفت که با گذشت نزدیک به سه سال از حاکمیت حکومت فهلی بر افغانستان، این حکومت تا‌کنون از سوی هیچ کشوری به‌رسمیت شناخته نشده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (یو‌ان‌دی‌پی) در تازه‌ترین مورد گزارش داده است که زنان و دختران کارآفرین در افغانستان با طیف وسیعی از موانع و هزینه‌های بالای تجارت مواجه هستند. این نهاد با نشر گزارش خود در مورد وضعیت زنان و دختران کارآفرین افغانستان تحت عنوان «گوش‌دادن به زنان کارآفرین افغانستان؛ تقلا و تاب‌آوری آن‌ها» گفته است که این گزارش براساس مصاحبه، بحث و یک‌ نظرسنجی کمی با حدود سه هزار و ۳۰۰ زن کارآفرین در سه سال اخیر، به‌تازگی تهیه شده است. در ادامه آمده است که  به‌رغم چالش‌های بزرگ و محدودیت‌ها در برابر کار زنان در افغانستان، اما تجارت‌های زیر مالکیت و اداره آن‌ها در کشور به‌عنوان پایه‌های اساسی ثبات اقتصادی عمل می‌کند. این تحقیق فعالیت زنان افغان در بخش تجارت را طی سه سال گذشته مورد ارزیابی قرار داده است. در گزارش آمده است که تبعیض عمیق، محدودیت‌های عملیاتی و یک سیستم اقتصادی ضعیف، ۴۱ درصد از بیش از سه هزار زن را که با آنان مصاحبه شده، مجبور به «قرض گرفتن» کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل تاکید کرد که اما تنها پنج درصد از این زنان توانسته است که از بانک‌ها یا مؤسسه‌های مالی کوچک قرضه دریافت کنند. در ادامه آمده است که محدودیت‌های وضع‌شده از سوی حکومت سرپرست طی بیش از دو ساله گذشته بر رفت‌وآمد زنان، چالش‌ها را برای این زنان کارآفرین تشدید کرده است. براساس گزارش این نهاد، ۷۳ درصد از زنانی که با آنان مصاحبه شده، گفته‌اند که بدون محرم مرد حتی نمی‌توانند به بازارهای محلی سفر کنند. در ادامه آمده است که نرخ اشتغال زنان در افغانستان در سال گذشته به نصف کاهش یافته و به شش درصد رسیده است. برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید که کارآفرینی به‌عنوان یک «راه نجات» برای زنان و خانواده‌های آنان ظاهر شده و ۸۰ درصد از شرکت‌های تحت رهبری زنان، به درآمد کسب‌‌وکار خود به‌عنوان منبع اصلی درآمد متکی هستند. این برنامه افزود که مشاغل تحت رهبری زنان، فرصت‌های شغلی «بسیار مورد نیاز» را برای زنان دیگر ایجاد می‌کند‌. کانی ویگناراجا، مدیر منطقه‌‌ای برنامه توسعه سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه گفته است: «زنان کارآفرین در سخت‌ترین شرایط، شجاعت، جسارت و تدبیر باورنکردنی از خود نشان داده‌اند.» وی تصریح کرد که برنامه توسعه سازمان ملل متحد و شرکایش از ۷۵ هزار تجارت خرد و کوچک در افغانستان حمایت کرده‌اند و با این حمایت فرصت شغلی برای ۹۰۰ هزار نفر فراهم شده است.

شماری از زنان معترض، فعالان مدنی، حقوق بشر، رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران اهل افغانستان از کارزار جهانی علیه آپارتاید جنسیتی به رهبری زنان کشور اعلام حمایت کردند. آنان در شهر تهران ایران در یک گردهمایی اعتراضی از این کارزار اعلام حمایت کرده و با نشر قطعنامه‌ی می‌گویند که حکومت سرپرست آپارتاید جنسیتی را در افغانستان تحت حاکمیت خود نهادینه کرده است. در ادامه آمده است که حکومت فعلی با لجاجت، تهدید، خشونت و شکنجه، تبعیض سیستماتیک شدیدی علیه زنان و دختران افغانستان اعمال کرده است. این فعالان می‌گویند که دستگاه «تروریست‌پرور» حکومت سرپرست از جنایت «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان «جهاد فی‌سبیل‌الله» یاد می‌کنند و با سکوت جامعه‌ی جهانی در برابر حکومت، آن‌ها با گذشت هر روز به هدف شوم خود نزدیک‌تر می‌شوند. در قطعنامه آمده است که در حال حاضر براندازی حکومت فعلی یک وظیفه‌ی حیاتی، انسانی، وجدانی و ایمانی تمامی شهروندان کشور است. آنان افزوده‌اند که سازمان ملل متحد و نهادهای کیفری بین‌المللی باید جنایت «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به‌رسمیت شناخته و عاملان آن را به دادگاه بکشانند. این در حالی است که کارزار جهانی علیه آپارتاید جنسیتی طی چند روز گذشته از سوی فعالان زن آغاز شده و هدف آن دادخواهی برای حقوق زنان و دختران و به‌رسمیت شناساندن آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری است. حکومت سرپرست در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.