نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از افزایش جرمهای خشونتآمیز در افغانستان گفته است که زنان، کودکان و دیگر افراد آسیبپذیر، بیشترین قربانیان نبود حاکمیت قانون، فروپاشی نظام عدالت و گسترش فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور هستند. آقای فایق امروز (دوشنبه، ۲۲ سرطان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افزایش نگرانکنندهی قتلهای مرموز، تجاوز جنسی، آدمربایی، اعدامهای فراقضایی، ازدواجهای اجباری و دیگر جرمهای خشونتآمیز در افغانستان، پیامد مستقیم نبود حاکمیت قانون، تضعیف نظام عدالت و گسترش فرهنگ معافیت از مجازات است. وی در ادامه تاکید کرده است که امنیت واقعی تنها به معنای نبود جنگ یا درگیری مسلحانه نیست، بلکه زمانی تتمین میشود که شهروندان در سایه حاکمیت قانون، عدالت و پاسخگویی، بدون هراس از قتل، تجاوز، آدمربایی و خشونت زندگی کنند. سرپرست نمایندگی افغانستان افزوده است: «امروز بیش از هر زمان دیگری از چنین امنیتی محروم است و در این میان، زنان، کودکان و دیگر شهروندان آسیبپذیر، سنگینترین بهای این وضعیت را میپردازند.» قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت در ۲۰۲۱ میلادی، محدودیتها علیه زنان و دختران به طور بیسابقهای افزایش یافته است. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و تحصیل محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. بر بنیاد گزارشها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.
