برنامه‌ی اسکان بشر سازمان ملل متحد در آستانه‌ی هشتم مارچ، روز جهانی زن، بر تعهد خود برای توانمندسازی زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده است. استفانی لوس، نماینده‌ی این سازمان در افغانستان گفته است که سازمان ملل در کنار زنان و دختران اهل افغانستان ایستاده و به حمایت از حقوق آن‌ها ادامه می‌دهد. وی امروز (چهارشنبه، ۱۵ حوت) با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «ما در همبستگی با زنان افغانستانی می‌ایستیم و بر تعهد خود به حقوق زنان و دختران به‌شمول و توانمندسازی آنها تاکید می‌کنیم.» او با تاکید بر حمایت از زنان و دختران در افغانستان افزوده است که سازمان ملل متحد برای بهبود زندگی مردم در شهرها و روستاها تلاش می‌کند. نماینده‌ی برنامه‌ی اسکان بشر سازمان ملل متحد همچنان به برنامه‌های اجرا شده این سازمان در افغانستان اشاره کرد. استفانی لوس می‌گوید: «ما باور داریم که یک خانه بهتر، یک محله امن‌تر و دسترسی به خدماتی مانند آب، آموزش و خدمات بهداشتی تاثیر بزرگی بر زندگی زنان و دختران در افغانستان دارد.» روز جهانی زن در حالی فرا می‌رسد که نگرانی‌ها از وضعیت زنان و دختران در افغانستان و تبعیض سیستماتیک علیه آن‌ها در این کشور با گذشت هر روز بیشتر شده است. پیشتر گروهی از زنان معترض اهل افغانستان در پاکستان از تداوم این وضعیت انتقاد کرده و خواهان شنیده شدن صدای زنان و دختران شده‌اند. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان در خانه‌های‌شان زندانی شده و از اساسی‌ترین حقوق‌شان برای یک زندگی عادی محروم هستند. آقای ترک این اظهارات را در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که زنان و دختران در افغانستان تحت «آپارتاید جنسیتی» با حمایت دولت قرار دارند که در دنیای امروز بی نظیر است. او با اشاره به محدویت‌های حکومت سرپرست علیه آموزش، کار و آزادی زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد که زنان در زندان مجازی در خانه‌های خود از اساسی‌ترین آزادی‌های ضروری برای زندگی عادی از جمله حرکت، تحصیل و کار محروم هستند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است: «من عمیقا نگران آینده‌ی بلندمدت کشوری هستم که در «مقیاس ملی» به خود آسیب می‌زند.» همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در نشست شورای حقوق بشر نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی هشدار داد. فعالان حقوق بشر، رفتار حکومت فعلی با زنان و دختران در افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواهان به رسمیت‌شناسی آن از سوی جامعه‌ی جهانی هستند. در حالی ولکر ترک از وضعیت فعلی زنان و دختران افغانستان هشدار می‌دهد می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که پولیس جمهوری اسلامی یک بلاگر زن اهل افغانستان را به اتهام «توهین به زنان ایرانی» در تهران بازداشت کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مقام‌های پولیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران گزارش داده است که صفحات اینستاگرام این زن همچنان مسدود شده است. پولیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که شهروندان کشورشان می‌توانند موارد مشابه را گزارش دهند. گزارش به نقل از رییس پولیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران نوشته است که این زن اهل افغانستان اخیراً محتوای «اهانت به زنان ایرانی» را منتشر کرده بود. طبق گزارش‌ها، پس از بررسی پولیس جمهوری اسلامی، مشخص شد که این بلاگر افغانستانی بدون مدرک در یک سالن زیبایی در تهران مشغول به کار بوده است. در ادامه آمده است: «متهم بدون توجه به قوانین کشور در حال فعالیت مجرمانه در فضای مجازی بوده است. او پس از احضار پولیس و عذرخواهی از تمام بانوان ایرانی، اعلام کرد که قصدش تنها خصومت شخصی با تعدادی از مراجعه‌کنندگان بوده است.» خبرگزاری ایسنا نوشته است که تمامی صفحات مجازی این بلاگر مسدود شده و پرونده‌اش برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده است. همچنین رییس پولیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران تاکید کرده است که محتویات منتشر شده از سوی این بلاگر در شبکه اجتماعی اینستاگرام موجب رنجش زنان ایرانی شده است. او افزود: «موضوع به صورت ویژه در دستور کار پولیس فرماندهی انتظامی تهران قرار گرفته است.» با این حال، مشخص نیست که این زن پس از بازجویی آزاد شده یا نه و رسانه‌ها جزئیات بیشتری در مورد محتوای مورد نظر که به عنوان «توهین به زنان ایرانی» یاد شده، منتشر نکرده‌اند. همچنین رسانه‌ها در مورد مشخصات هویتی و سنش معلومات نداده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند.

سازمان ملل متحد بار دیگر بر حق آموزش زنان و دختران افغانستان تاکید کرده و خواستار یک دادخواهی جهانی برای تضمین آموزش دختران و زنان این کشور شده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «همه از یک آسمان، یک زمین و یک رؤیا برخوردارند؛ پس چرا نباید همگی از حق برابر آموزش بهره‌مند باشند؟» سازمان ملل متحد فراخوان «صدای دختران افغانستان» را بار دیگر منتشر کرده و بر لغو فرمان ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت سرپرست تاکید کرده است. این سازمان از مردم سراسر جهان خواسته است که با به اشتراک‌گذاری این فراخوان، از حق آموزش دختران در افغانستان حمایت کنند. قابل ذکر است که «صدای دختران افغانستان» یک کارزار جهانی است که با هدف لغو فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی، از جمله ممنوعیت آموزش دختران و نیز بلند کردن صدای زنان و دختران در عرصه‌های بین‌المللی راه‌اندازی شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تا اکنون ۱۸۴ میلیون نفر به‌صورت آنلاین، ۴.۱ میلیون نفر به‌صورت حضوری و بیش از ۵۰ رهبر جهانی و چهره‌های برجسته بین‌المللی، از جمله نویسندگان، هنرمندان، سازمان‌های مدنی، مقام‌های سازمان ملل و فعالان حقوق بشر، از این کارزار حمایت کرده‌اند. باید گفت که این کارزار در بیش از سه سال گذشته بارها از سوی سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری مطرح شده است؛ اما تا اکنون تغییری در سیاست‌های حکومت فعلی ایجاد نکرده است. بااین‌حال، نهادهای حقوق بشری همچنان نسبت به پیامدهای منفی این ممنوعیت هشدار داده و خواستار بازگشایی مراکز آموزشی برای دختران شده‌اند. گفتنی است که اکنون یک هزار و ۲۵۹ روز از محرومیت دختران افغانستان از آموزش بالاتر از صنف ششم می‌گذرد. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست انتقادها در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در مورد نقض گسترده حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان را بی‌اساس و تلاش برای تضعیف حکومت فعلی خوانده است. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف امروز (یک‌شنبه، ۱۲ حوت) در یک نشست خبری در کابل گفته است که حقوق شرعی زنان را تآمین کرده و مانعی سر راه گشت‌وگذار آنها در شهرها وجود ندارد. آقای خیبر در این نشست خبری، گزارش‌های شورای حقوق‌بشر سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق زنان در افغانستان را رد کرد و گفته است زن از آزادی عمل تحت چارچوب شریعت برخوردار هستند. قابل ذکر است که پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت افغانستان روز (جمعه، ۱۰ حوت) در ژینو برگزار شد و نمایندگان کشورها نسبت به وخامت وضعیت حقوق‌بشری به‌ویژه حقوق زنان در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان با ارائه گزارش جامع از وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، از کشورها خواست تا آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. هرچند گزارش‌های مستند و واقعیت عینی زندگی زنان در افغانستان، نقض سیستماتیک حقوق زنان در حاکمیت حکومت فعلی را تایید می‌کند، اما حکومت فعلی بارها این گزارش‌ها را رد کرده و «بی‌اساس» خوانده است. سخنگوی وزارت امر به معروف در ادامه با اشاره به گزارش‌های مبنی بر ممنوعیت رفت‌وآمد زنان در داخل شهر، مدعی شد که «اگر در کابل آمارگیری شود، حضور زنان بیشتر از مردان» است. او بار دیگر تصریح کرد که وجود محرم در سفر زنان بیشتر از «هشت کیلومتر» یک «امر شرعی» و «الزامی» است. وی مدعی شد که در ماه دلو به ۳۰ قضیه حقوقی مرتبط به زنان که شامل حق میراث، جلوگیری از نکاح اجباری، خشونت خانوادگی و حبس خانگی رسیدگی شده است. حکومت فعلی در بیش از سه سال حکومت خود ده‌ها مورد فرمان محدودکننده علیه زنان وضع کرده است و همچنان رد درخواست‌های مکرر جهان مبنی بر لغو این ممنوعیت‌ها، این محدودیت‌ها را همسو با «ارزش‌های و فرهنگ افغانی» دانسته است.

حدود ۶۵۰ دختر که در بخش‌های حفظ قرآن‌ کریم و تجوید آموزش دیده‌اند، از یک مدرسه دینی در شهر کابل فارغ‌ شده و خواستار دسترسی به علوم عصری شدند. این دختران با ابراز خرسندی از یادگیری علوم دینی و قرآن کریم، از مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان خواسته‌اند که فرصت‌های آموزشی در حوزه علوم عصری را نیز برای دختران و زنان کشور فراهم بسازد. سوما یکی از فارغان از مدرسه دینی به رسانه‌ها گفته است: «اگر در این سال‌ها دروازه‌های مکاتب بسته نمی‌شد، می‌توانستم مکتب‌ام را به اتمام برسانم و همچنان می‌توانستم به دانشگاه نیز راه پیدا بکنم.» سوما از سران حکومت فعلی خواست که به دختران، همانند پسران اجازه آموزش در صنف‌های بالاتر از شش را بدهد. او می‌گوید: «با آموزش علوم عصری می‌توانیم بهتر و بیشتر به جامعه و مردم افغانستان خدمت کنیم.» همچنین آمنیه که از بخش تجوید فارغ شده، از حکومت سرپرست خواست: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که دروازه مکاتب را به‌روی ما باز کنند. ما نه تنها در بخش دینی بل باید در علوم عصری هم آموزش ببینیم.» آمینه تاکید کرده است که جامعه بشریت با حضور زنان و مردان به پیشرفت و ترقی می‌رسد و بدون حضور زنان جامعه به مشکل مواجه خواهد شد. در عین حال، عبدالدیان زاهد قربان، مسوول مدرسه دینی درباره فراغت این دختران گفته است که آنان در بخش‌های حفظ قرآن کریم و تجوید آموزش دیده‌اند. آقای قربان تاکید کرده است: «به تعداد ۶۵۰ نفر از شاگردان ما فراغت حاصل می‌کنند که از این میان، ۵۴ نفر آن از بخش حفظ قرآن کریم و ۸۶ نفر از بخش دوره عالیه یعنی کتاب‌های اسلامی مثل ترجمه و تفسیر فارغ شدند و بقیه از بخش‌های ناظره و روی‌خوانی هستند.» او افزوده است که این چهارمین دوره فراغت حافظان قرآن‌ کریم از این مدرسه است و تا اکنون یک‌هزار و ۲۰۰ دختر از این مرکز فارغ‌ شده‌اند. در حالی این دختران خواستار دسترسی دختران به علوم عصری می‌شوند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

الینور سندرز، سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد سرکوب مستمر، ممنوعیت‌های تحصیلی و شغلی زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده و از جامعه‌‌‌ی جهانی خواست تا فشار جمعی بر حکومت سرپرست را برای لغو محدودیت‌های «غیرانسانی» حفظ کند. خانم سندرز این اظهارات را در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو برگزار شده بود، مطرح کرده و ممنوعیت زنان از دسترسی به آموزش‌های پزشکی، از جمله پرستاری، قابلگی و دندان‌پزشکی را «وحشتناک» خوانده است. او در ادامه تاکید کرد که این اقدامات نقض آشکار حقوق بشر است. سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد از سران حکومت فعلی افغانستان نیز خواسته است که این محدودیت‌ها را لغو کنند. الینور سندرز گفته است: «آینده‌ای روشن برای همه افغان‌ها مستلزم رعایت حقوق زنان و دختران است.» همچنین سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد در بخشی از صحبت‌هایش بر اهمیت ادامه حمایت‌های بین‌المللی از مردم افغانستان تاکید کرد و افزوده است که بریتانیا با اختصاص ۱۷۱ میلیون پوند کمک بشردوستانه، متعهد به ارائه خدمات و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در افغانستان است. او تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی باید فشار خود را بر حکومت فعلی حفظ کند تا این گروه از سیاست‌های سرکوب‌گرانه خود عقب‌نشینی کند و حقوق همه افغان‌ها رعایت شود. در حالی الینور سندرز از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

مرکز خبرنگاران‌ افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دفتر تلویزیون خصوصی آرزو که ۸۶ روز پیش توسط نیروهای حکومت سرپرست مسدود شده بود، بازگشایی شده است. این مرکز به نقل از بصیر عابد، رییس تلویزیون آرزو گفته است که دفتر این تلویزیون حوالی ساعت ۱۱:۰۰ پیش‌ازچاشت امروز (شنبه، ۱۱ حوت) رسما بازگشایی شد و کارمندان آن فعالیت خود را از سرگرفته‌اند. رییس تلویزیون آرزو به مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده است که محکمه‌ی حکومت سرپرست حکم بی‌گناهی کارمندان این تلویزیون را صادر کرده است و مشکلی برای ادامه‌ی کار آنان در این رسانه وجود ندارد. قابل ذکر است که نیروهای استخبارات و امر به معروف حکومت فعلی در ۱۴ ماه قوس سال جاری خورشیدی به دفتر تلویزیون آرزو در کابل یورش بردند و ضمن مسدود کردن این دفتر، هفت نفر از کارمندان این رسانه را نیز بازداشت کردند. کارمندان این رسانه در ۳۰ قوس با سپردن ضمانت کتبی مبنی بر عدم خروج از کابل و حضور در جلسه‌ی محکمه‌ی حکومت فعلی، از زندان پلچرخی آزاد شدند و قرار بود محکمه در مورد آنان حکم دهد. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان در ادامه نوشته است که رییس تلویزیون آرزو گفته است که برای بازگشایی این تلویزیون شرایط خاصی مطرح نشده است. حکومت فعلی تلویزیون آرزو را متهم به نشر «سریال‌های غیراخلاقی و مبتذل» و «خلاف اصول و سنت‌های اسلامی و افغانی» کرده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان از بازگشایی دفتر این رسانه استقبال کرده، اما مسدود کردن آن را برای ۸۶ روز نقض صریح حقوق بنیادی یک رسانه‌ی آزاد دانسته است. این در حالی است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها به دفترهای رسانه‌ها هجوم برده و خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را بازداشت و زندانی کرده است. حکومت فعلی همچنان محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده‌ است.

روزنامه تلگراف گزارش داده است که زنان و دختران در افغانستان به دلیل محدودیت‌های تبعیض‌آمیز حکومت سرپرست از انجام عمل‌های جراحی ضروری محروم هستند. این روزنامه با نشر گزارشی گفته است که دختران در افغانستان مجبور به اتکا به دعاهای مذهبی و داروهای سنتی می‌شوند. در گزارش آمده است که در موارد جدی و تهدیدکننده زندگی، اتکا به درمان‌های سنتی سلامت و جان دختران را به خطر می‌اندازد. روزنامه تلگرام تاکید کرده است که بیش از ۸۰ درصد عمل‌های جراحی در یک واحد پزشکی خیریه در کابل بر روی پسران انجام شده است. همچنین در گزارش آمده است که مجله «کالج جراحان امریکایی»، تحقیق بر شفاخانه اتاتورک در کابل تمرکز دارد. براساس این گزارش، از یک هزار و ۱۴ مریض زیر ۱۴ سال، در این شفاخانه ۸۰.۵ درصد پسر بودند. این روزنامه تاکید کرده است که تبعیض جنسیتی در دسترسی به مراقبت‌های جراحی در افغانستان افزایش یافته است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان در اسد سال ۱۴۰۰، محدودیت‌های بی‌شماری بر زنان اعمال کرده است. طبق فرامین حکومت فعلی، دختران و زنان اجازه ندارند بدون محرم از خانه بیرون شوند. همچنان اشتغال و آموزش دختران و زنان را در مکاتب، دانشگاه‌ها و موسسات پزشکی ممنوع کرده است. روزنامه تلگراف یادآوری کرده که زنان افغان حتی از بلند کردن صدای خود در ملاءعام و صحبت با صدای بلند در داخل خانه منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مردم این کشور شایسته حمایت هستند و جهان نباید آنان را فراموش کند. آقای بنت این اظهارات را در دومین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست باید بدانند نقض حقوق بشر و سرکوب زنان برای حکومت فعلی پیامدهایی دارد. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است که هر هفته پیام‌هایی در مورد بد رفتاری نیروهای حکومت فعلی دریافت می‌کند و کشورها وظیفه دارند برای تأمین حقوق بشر در افغانستان به‌طور مشترک کار کنند. وی تاکید کرده است: «هیچ اقدامی نمی‌تواند به تنهایی تأثیرگذار باشد. برای همین باید یک رویکرد جامع داشته باشیم. مولفه‌های مختلف نیاز است تا به اهداف حقوق بشری برسیم.» او در ادامه افزود، تا زمانی‌که وضعیت حقوق بشر بهبود نیابد عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست وجود نخواهد داشت. ریچارد بنت از دولت‌های عضو این سازمان خواسته است که با رویکردی هماهنگ در برابر حکومت فعلی عمل کنند. ریچارد بنت دو روز پیش نیز گفته بود که کشورها آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان در این نشست، حمایت خود را از ایجاد مکانیزم مستقل پاسخگویی که مکمل تلاش‌های جاری باشد، اعلام کرد.