اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران سبب افزایش نرخ ازدواج کودکان، خشونت مبتنی بر جنسیت و کار آنها شده است. اين نهاد با نشر گزارشی در وب‌سایت خود نوشته است، محدودیت‌های شدید که علیه حقوق زنان و دختران افغانستان اعمال می‌شود، آسیب‌پذیری‌های موجود را بدتر کرده است. در گزارش دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد آمده است که اعمال محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان، وضعیت را برای کسانی که در حال حاضر بیشترین بحران را متحمل شده‌اند، تشدید کرده است. همچنین این سازمان با اشاره به کاهش بودجه‌ی کمک‌رسانی گفته است که تقريبا در ‏نیمه‌ی سال ۲۰۲۵ میلادی، برنامه نیازهای بشردوستانه و پاسخ‌گویی در افغانستان، تنها ۱۸ ‏درصد تمویل شده است.‏ در گزارش آمده است که در حال حاضر، بیش از ۴۲۰ مرکز صحی در سراسر افغانستان بسته شده است و دسترسی به مراقبت‌های صحی اولیه برای سه میلیون نفر متوقف شده است. این سازمان بین‌المللی نسبت به ادامه‌ی این روند هشدار داده و تاکید کرده است که نزدیک به ۳۰۰ مرکز تغذیه تعطیل شده که با تعطیلی این مراکز، درمان نجات دهنده‌ی ۸۰ هزار کودک و مادر مبتلا به سوءتغذیه نیز قطع شده‌ است. در ادامه آمده است که کاهش بودجه باعث اختلال در ارائه کمک به میلیون‌ها نفر در ‏سراسر کشور، از جمله زنان و دختران، جوامع آواره، کودکان و عودت‌کنندگان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر شده است‎.‎ دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل افزوده است که خدمات برای ۳.۳ میلیون نفر، از جمله کودکان و افراد دارای ‏معلولیت، دیگر در دسترس نیست. ‏ اوچا از کمک‌کنندگان و تمویل‌کنندگان مالی درخواست کرده تا بودجه انعطاف‌پذیر و به موقع را برای ‏طرح پاسخ‌گویی و نیازهای بشردوستانه در افغانستان افزایش دهند.

آژانس‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی برای افغانستان از جامعه‌ی ‏جهانی خواسته‌اند که در کنار مردم این کشور ایستاده و برای جلوگیری از ‏وخامت بیشتر وضعیت و بحران بشری اقدام کنند. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مردم ‏افغانستان پس از چهار دهه جنگ ویرانگر، با یک بحران عمیق و مداوم روبرو هستند که ناشی از شوک‌های ‏اقلیمی، توسعه‌نیافتگی، آوارگی و کاهش حمایت بین‌المللی می‌شود. در اعلامیه آمده است که محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست بر حقوق زنان و ‏دختران افغانستان هم آسیب‌پذیری‌های موجود را بدتر کرده است. اوچا افزوده است که افزایش میزان ازدواج کودکان، خشونت مبتنی بر ‏جنسیت و کار کودکان از پیامدهای این محدودیت‌ها است.‏ در بخشی از اعلامیه آمده است که در حالی که مقام‌های دفاتر سازمان ملل طی یک ‏نشست دو روزه گرد هم آمده، آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و ملی فعال در افغانستان از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که در ‏همبستگی با مردم افغانستان بایستند و برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت ‏شکننده اقدام کنند‎.‎ دفتر سازمان ملل در افغانستان نیز گفته است که نشست مقام‌های این سازمان، فرصت مهمی برای گفتگوی همه‌جانبه در مورد نیازهای ‏اساسی و تعامل سیاسی است. ‏ این دفتر گفته است که علی‌رغم رقابت چند بحران جهانی، همبستگی با افغانستان ‏همچنان حیاتی است.‏ در اعلامیه آمده است که تقریباً در ‏نیمه سال ۲۰۲۵، برنامه نیازهای بشردوستانه و پاسخ‌گویی در افغانستان، تنها ۱۸ ‏درصد تمویل شده است.‏ همچنین اوچا در بخشی از اعلامیه از کمک‌کنندگان درخواست کرده تا بودجه انعطاف‌پذیر و به موقع را برای ‏طرح پاسخ‌گویی و نیازهای بشردوستانه افزایش دهند. ‏زیرا بدون مداخله سریع، پیشرفتی که به سختی از طریق سال‌ها ‏کمک اختصاصی به دست آمده است، از دست خواهد رفت. این در حالی است که آمریکا بزرگترین کمک‌کننده به افغانستان بود که کمک‌هایش پس از روی‌کارآمدن ‏دونالد ترامپ قطع شد.‏ همزمان کمک‌های سایر کشورهای کمک‌کننده به افغانستان نیز کاهش یافته است.‏

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ‏ملل متحد در امور افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که گزارش ‏جدید خود را امروز (دوشنبه، ۲۶ جوزا) به ‏پنجاه‌و‌نهمین نشست شورای حقوق بشر ارائه می‌کند.‏ آقای بنت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که گزارش تازه‌ی او در مورد دسترسی به عدالت و ‏حمایت از زنان و دختران در افغانستان است و این کشور در حال ‏تجربه یک بحران عمیق حقوق بشری است که ‏زندگی مردم آن به‌ویژه زنان و دختران را تغییر داده ‏است.‏ او تاکید کرده است که زنان و دختران که به‌طور ‏سیستماتیک از حقوق خود در زمینه آزادی حرکت، ‏تحصیل، کار، مراقبت‌های بهداشتی و آزادی بیان ‏محروم شده‌اند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد که محرومیت‌های گسترده و سیستماتیک زنان و ‏دختران، یک نظام نهادینه‌شده از تبعیض، ظلم و ‏سلطه را تشکیل می‌دهد که به جنایت علیه بشریت ‏تبدیل می‌شود.‏ این مقام سازمان ملل هشدار داده است که سیاست‌های آزار و اذیت جنسیتی ‏در افغانستان، دسترسی به عدالت و حفاظت را به شدت به ‏خطر انداخته است.‏ همچنین گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه برای زنان و دختران، همچنان در حال وخامت است و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر آن بی‌تفاوت بماند. در حالی وی از محدودیت‌های زنان افغانستان انتقاد می‌کند که بیش از ۹۰۰ روز می‌شود که حکومت سرپرست دروازه‌های دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را به‌روی دختران در کشور مسدود کرده است. همچنین دروازه‌های مکاتب نیز به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از کابل می‌گویند که یک زن جوان در غرب کابل خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این زن حوالی صبح دیروز (شنبه، ۲۴جوزا) در منطقه‌ی کوه چهل دختران از مربوطات ناحیه‌ی سیزدهم شهر کابل خودش را حلق‌آویز کرده است. منبع تاکید کرده است که این زن جوان، عاقله نام داشته و حدود ۳۴ ساله بوده که از وی یک فرزند پسر نیز به جا مانده است. به نقل از منابع، نیروهای حکومت سرپرست جسد این زن را برای بررسی‌ به طب عدلی انتقال داده‌اند. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی این خودکشی جزییات نداده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه برای زنان و دختران، همچنان در حال وخامت است و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر آن بی‌تفاوت بماند. شورای حقوق بشر سازمان ملل با نشر مقاله‌ای در وب‌سایت خود نوشته است که آقای بنت از کشورها خواسته که یک سازوکار جامع و مستقل برای مستندسازی، پی‌گیری حقوقی و حمایت از عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر، به‌ویژه آزار و اذیت جنسیتی، ایجاد کنند. در این گزارش که قرار است هفته آینده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بررسی شود، تاکید شده است که زنان و دختران در افغانستان با «تبعیض سیستماتیک و چندلایه» روبرو هستند. در این گزارش، ممنوعیت آموزش، محدودیت‌های کاری، محدودیت بر رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی و هم‌چنان استفاده از نهادهای قضایی برای سرکوب زنان از جمله موردهای است که بنت بر آن‌ها تمرکز کرده است. ریچارد بنت، در گزارش خود آورده که نظام قضایی کنونی در افغانستان به‌جای محافظت از حقوق زنان، به ابزاری برای خاموش‌کردن صدای آن‌ها بدل شده و در بسیاری موردها، زنان قربانی خشونت نه تنها حمایت نمی‌شوند؛ بلکه با مجازات نیز روبرو می‌گردند. گزارش‌گر شورای حقوق بشر، خواستار ایجاد سازوکار بین‌المللی پاسخ‌گویی شده است؛ سازوکاری که بتواند شواهد مربوط به نقض حقوق بشر، از جمله «جنایت‌های جنسیتی»، را ثبت و برای پی‌گرد حقوقی عاملان، پرونده‌سازی کند. به باور بنت، این اقدام می‌تواند به روندهای قضایی در دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و صلاحیت جهانی کشورها کمک کند. این گزارش در حالی به شورای حقوق بشر ارائه می‌شود که زنان و دختران در نزدیک به چهار سال گذشته از حقوق‌شان محروم شده‌اند. در حالی این سازمان از محدودیت‌های زنان افغانستان انتقاد می‌کند که بیش از ۹۰۰ روز می‌شود که حکومت سرپرست دروازه‌های دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را به‌روی دختران در کشور مسدود کرده است. همچنین دروازه‌های مکاتب نیز به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. در این میان، فعالیت‌هایی چون صنایع‌دستی، خیاطی و کارهای محدود خانگی، از معدود گزینه‌های باقی‌مانده برای آنان به شمار می‌رود. یونیسف و شماری از نهادهای بین‌المللی تلاش دارند از طریق همین فرصت‌های محدود، راهی برای توان‌مندسازی زنان و دختران در افغانستان باز کنند.

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که آیسات یوسف، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال زنان نیجریه (سوپر فالکونز)، به‌عنوان سرمربی تیم فوتبال دختران افغانستان در رقابت‌های تابستانی یونایتد در زوریخ سویس معرفی شده است. وب‌سایت «بی‌اس‌ان سپورت» با نشر گزارشی نوشته است، این بازیکن پیشین که سابقه بازی در تیم‌هایی چون ناساراوا آمازونز، دلتا کوئینز، ریورز آنجلز و نایس فوتیس در فنلاند را دارد، حالا مسوولیت هدایت تیم «گرلز پاور یونایتد افغان» را بر عهده گرفته است. آیسات یوسف در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «با افتخار اعلام می‌کنم که به عنوان سرمربی تیم گرلز پاور یونایتد افغان منصوب شده‌ام؛ تیمی که در مسابقه‌های معتبر تابستانی یونایتد در زوریخ شرکت می‌کند.» تیم گرلز پاور یونایتد دختران افغانستان زیر چتر سازمان غیردولتی «گریل پاور» فعالیت می‌کند؛ نهادی که با هدف کمک به زنان و دختران پناهجو، در زمینه آموزش، مشاوره و ورزش در کشورهای مختلف از جمله اروپا، بریتانیا، افریقا، استرالیا و خاورمیانه فعالیت دارد. باید گفت که از زمان تسلط حکومت فعلی، قوانین سخت‌گیرانه‌ای علیه زنان وضع شده است؛ حضور زنان در ورزشگاه‌ها ممنوع و فعالیت در بسیاری از رشته‌های ورزشی زنان ممنوع شده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درتازه‌ترین مورد هشدار داده است که زنان مهاجر افغانستانی به سرزمینی بازمی‌گردند که در آن با محدودیت‌های شدید و فضای نابرابر روبرو هستند. این نهاد، با نشر گزارشی تصویری در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ده‌ها هزار مهاجر افغانستانی، بیش‌تر با دستان خالی و بدون امکانات، به کشورشان بازگشته‌اند. در گزارش آمده است که زنان و دختران در حالی به افغانستان بازمی‌گردند که شرایط زندگی برای آن‌ها به‌طور خاص دشوار شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که زنان و کودکان، آسیب‌پذیرترین قشر بازگشت‌کنندگان هستند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد به نقل از اسما، مادر دو دختر و یکی از بازگشت‌کنندگان، در این گزارش گفته که از آینده‌ی دخترانش در حکومت سرپرست نگران است. اسما افزوده است: «می‌ترسم دخترانم از آموزش باز بمانند. برای ساختن آینده، آن‌ها به کتاب، قلم و آموزش نیاز دارند. حالا نمی‌دانم چطور زندگی را ادامه بدهیم.» این سازمان همچنان از وضعیت وخیم انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که در شرایطی که ده‌ها هزار مهاجر از کشورهای میزبان بازگردانده می‌شوند، نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان و ایران، در ماه‌های اخیر روند اخراج مهاجران افغانستانی را شدت بخشیده‌اند. پیش از این نیز، نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان حقوق زنان، بارها نسبت به بازگشت اجباری زنان و دختران به افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بیش از یک میلیون دختر در افغانستان به‌طور سیستماتیک از تحصیل محروم هستند. اين نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ جوزا) با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند. در ادامه آمده است که با حمایت نهاد Girls2lead، برای توانمندسازی زنان و دختران جوان افغانستان، فرصت‌های آموزشی را فراهم کرده است. بخش زنان سازمان ملل متحد مشخص نکرده که برای چه تعداد از زنان و دختران جوان در افغانستان زمینه‌ی آموزش را فراهم کرده است. در حالی این سازمان از آموزش زنان و دختران جوان در افغانستان خبر می‌دهد، که ۹۰۵ روز می‌شود که حکومت سرپرست دروازه‌های دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را به‌روی دختران در کشور مسدود کرده است. همچنین علاوه بر دروازه‌های دانشگاه‌ها، ۱۳۶۰ روز می‌شود که دروازه‌های مکاتب نیز به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. در این میان، فعالیت‌هایی چون صنایع‌دستی، خیاطی و کارهای محدود خانگی، از معدود گزینه‌های باقی‌مانده برای آنان به شمار می‌رود. یونیسف و شماری از نهادهای بین‌المللی تلاش دارند از طریق همین فرصت‌های محدود، راهی برای توان‌مندسازی زنان و دختران در افغانستان باز کنند.

شورای همکاری خلیج فارس در یک‌صد و شصت‌و‌چهارمین نشست خود در کویت، خواستار تامین حقوق آموزش و کار برای زنان و دختران در افغانستان شده و بر ضرورت حفاظت از اقلیت‌ها در این کشور تاکید کرده است. اعضای شورای همکاری خلیج فارس در نشست خود، با نشر بیانیه‌ای مشترک، وضعیت افغانستان را مورد بررسی قرار داده و خواستار اقدام‌های جدی برای بهبود شرایط امنیتی، اجتماعی و انسانی در این کشور شدند. بیانیه‌ای شورای همکاری خلیج فارس بر اهمیت فراهم‌سازی زمینه‌ی آموزش و اشتغال برای زنان و دختران افغانستانی تاکید کرده و خواستار حفاظت از حقوق اقلیت‌ها در افغانستان شد. همچنین این شورا پشتیبانی خود را از مردم افغانستان در مبارزه با «هراس‌افکنی» اعلام کرده و هشدار داده که نباید از خاک افغانستان برای فعالیت گروه‌های هراس‌افکن یا قاچاق‌چیان موادمخدر استفاده شود؛ زیرا این کار «تهدیدی» برای منطقه و فراتر از آن به‌شمار می‌رود. اعضای این نهاد در کنار اعلام حمایت از مردم افغانستان در برابر هراس‌افگنی، از تلاش‌های انسان‌دوستانه‌ی کشورهای عضو برای کمک به نیازمندان در افغانستان نیز قدردانی کرده‌اند. همچنین شورای همکاری خلیج فارس از جامعه‌ی جهانی نیز خواسته است تا با ادامه‌ی کمک‌های انسانی، اقتصادی و توسعه‌ای در کاهش رنج‌های مردم افغانستان نقش داشته باشد. قابل ذکر است که شورای هم‌کاری خلیج فارس یک نهاد سیاسی و اقتصادی متشکل از شش کشور عربی حوزه‌ی خلیج است که معمولاً درباره‌ی رویدادهای مهم منطقه‌ای اعلام موضع می‌کند. حالی این کشورها بر تامین حقوق زنان و دختران افغانستان می‌کنند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، دختران و زنان را از مکتب و دانشگاه محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. در این میان، فعالیت‌هایی چون صنایع‌دستی، خیاطی و کارهای محدود خانگی، از معدود گزینه‌های باقی‌مانده برای آنان به شمار می‌رود. یونیسف و شماری از نهادهای بین‌المللی تلاش دارند از طریق همین فرصت‌های محدود، راهی برای توان‌مندسازی زنان و دختران در افغانستان باز کنند.

دانشکده حقوق دانشگاه ملبورن اعلام کرده است که همراه با «موسسه آموزش و توسعه افغانستان» برنامه‌ای را برای حمایت از آموزش دختران افغانستانی راه‌اندازی می‌کنند. این دانشکده و نهاد «مید» با نشر اعلامیه‌ای مشترک گفته‌اند که یک پروژه یک‌ساله برای حمایت از دختران جوان در داخل و خارج از افغانستان راه‌اندازی می‌کنند. در اعلامیه آمده است: «محروم‌سازی از آموزش، مستقیماً بر زنانی جوان که هنوز در افغانستان زندگی می‌کنند و در آرزوی آغاز یا تکمیل تحصیلات در رشته حقوق هستند، تأثیر می‌گذارد.» دانشکده حقوق دانشگاه ملبورن افزوده است که این برنامه، توانایی زنان و دختران را در رشته‌های حقوقی افزایش می‌دهد. در اعلامیه آمده است که غلام شاه عادل الیزایی، رییس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی هرات و بنیان‌گذار نهاد «مید»، پیشینه‌ای موفق در ارائه خدمات آموزش حقوقی دارد. دانشکده حقوق دانشگاه ملبورن می‌گوید که قرار است این پروژه از سوی غلام شاه عادل طراحی و اجرا شود. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، دختران و زنان را از مکتب و دانشگاه محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. در این میان، فعالیت‌هایی چون صنایع‌دستی، خیاطی و کارهای محدود خانگی، از معدود گزینه‌های باقی‌مانده برای آنان به شمار می‌رود. یونیسف و شماری از نهادهای بین‌المللی تلاش دارند از طریق همین فرصت‌های محدود، راهی برای توان‌مندسازی زنان و دختران در افغانستان باز کنند.