بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران افغانستان تقریباً از تمامی عرصه‌های زندگی به‌صورت سیستماتیک کنار گذاشته شده‌اند. این دفتر امروز (چهارشنبه، ۲۸ جوزا) با نشر گزارش تحت عنوان «شاخص‌جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴» گفته است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی، شاهد حمله‌‌ی بی‌سابقه به حقوق، آزادی‌ها و کرامت انسانی زنان و دختران افغا‌نستان بوده است و با وجود ایستادگی و عدم سکوت زنان افغانستان، فاصله‌ی آن‌ها با معیارهای جهانی توسعه‌ی انسانی به‌شدت افزایش یافته است. بخش زنان سازمان ملل متحد این گزارش را با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه و در آن وضعیت زنان و دختران را افغانستان در پنج بخش «زندگی و سلامت مناسب»، «آموزش، مهارت‌آموزی و دانش»، «اشتغال و شمول مالی»، «مشارکت در تصمیم‌گیری» و «رهایی از خشونت» بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر دومین شکاف جنسیتی گسترده در جهان را دارد و نابرابری میان زنان و مردان آن در بخش‌های صحت، آموزش، شمولیت مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری ۷۶ درصد است. در بخشی از گزارش آمده است که تقریباً هشت زن از هر ده زن جوان افغانستان از آموزش، اشتغال و مهارت آموزی محروم هستند؛ رقمی که چهار برابر بیشتر نسبت به محرومیت مردان از این فرصت‌ها است‌. همچنین در این گزارش آمده است که شکاف مالی میان زنان و مردان افغانستان‌ نیز آشکار است، به‌طوری مردان سه برابر بیشتر از زنان احتمال دارد که حساب بانکی داشته باشند و از خدمات پولی موبایلی استفاده کنند. بخش زنان سازمان ملل متحد در این گزارش تاکید کرده است که با وجود این‌که زنان افغانستان تقریباً از زندگی عمومی و سیاسی حذف شده‌اند، همچنان به دنبال حکومت فراگیر هستند و راه‌هایی برای مطرح کردن نگرانی‌های خود در سطح ملی و محلی، پیدا می‌کنند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

آژانس‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی برای افغانستان از جامعه‌ی ‏جهانی خواسته‌اند که در کنار مردم این کشور ایستاده و برای جلوگیری از ‏وخامت بیشتر وضعیت و بحران بشری اقدام کنند. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مردم ‏افغانستان پس از چهار دهه جنگ ویرانگر، با یک بحران عمیق و مداوم روبرو هستند که ناشی از شوک‌های ‏اقلیمی، توسعه‌نیافتگی، آوارگی و کاهش حمایت بین‌المللی می‌شود. در اعلامیه آمده است که محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست بر حقوق زنان و ‏دختران افغانستان هم آسیب‌پذیری‌های موجود را بدتر کرده است. اوچا افزوده است که افزایش میزان ازدواج کودکان، خشونت مبتنی بر ‏جنسیت و کار کودکان از پیامدهای این محدودیت‌ها است.‏ در بخشی از اعلامیه آمده است که در حالی که مقام‌های دفاتر سازمان ملل طی یک ‏نشست دو روزه گرد هم آمده، آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و ملی فعال در افغانستان از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که در ‏همبستگی با مردم افغانستان بایستند و برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت ‏شکننده اقدام کنند‎.‎ دفتر سازمان ملل در افغانستان نیز گفته است که نشست مقام‌های این سازمان، فرصت مهمی برای گفتگوی همه‌جانبه در مورد نیازهای ‏اساسی و تعامل سیاسی است. ‏ این دفتر گفته است که علی‌رغم رقابت چند بحران جهانی، همبستگی با افغانستان ‏همچنان حیاتی است.‏ در اعلامیه آمده است که تقریباً در ‏نیمه سال ۲۰۲۵، برنامه نیازهای بشردوستانه و پاسخ‌گویی در افغانستان، تنها ۱۸ ‏درصد تمویل شده است.‏ همچنین اوچا در بخشی از اعلامیه از کمک‌کنندگان درخواست کرده تا بودجه انعطاف‌پذیر و به موقع را برای ‏طرح پاسخ‌گویی و نیازهای بشردوستانه افزایش دهند. ‏زیرا بدون مداخله سریع، پیشرفتی که به سختی از طریق سال‌ها ‏کمک اختصاصی به دست آمده است، از دست خواهد رفت. این در حالی است که آمریکا بزرگترین کمک‌کننده به افغانستان بود که کمک‌هایش پس از روی‌کارآمدن ‏دونالد ترامپ قطع شد.‏ همزمان کمک‌های سایر کشورهای کمک‌کننده به افغانستان نیز کاهش یافته است.‏

منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی «اسپین بولدک» این ولایت همسر باردارش را با طناب «دار زده» و کشته است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این زن روز (دوشنبه، ۲۶ جوزا) در مرکز ولسوالی اسپین بولدک به شکل فجیع به قتل رسیده است. منبع تاکید کرده است که مقتول «سیده» نام داشت و شش ماهه نیز باردار بود. منبع در ادامه افزوده است که این زن باردار پس از یک مشاجره لفظی، از سوی همسرش به قتل رسیده است. منبع در مورد سن و این‌که از این زن، چند اولاد به جا مانده است، چیزی نگفته است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت قندهار تا اکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. این در حالی است که هفت روز پیش نیز یک مرد در قندهار همسرش را به قتل رسانده بود. در آن رویداد، یک مرد در ناحیه‌ی پنجم شهر قندهار، همسرش با ضربات چاقو به قتل رسانده و او را «سربریده» بود. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که از هر ۱۰ زن جوان در سراسر افغانستان، هشت نفر آن‌ها از حق دسترسی به آموزش، تحصیل و داشتن شغل محروم هستند. اين نهاد امروز (سه‌شنبه، ۲۷ جوزا) با نشر گزارش شاخص جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی، گفته است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، زنان افغانستان به‌طور قابل توجهی از استانداردهای جهانی توسعه انسانی عقب مانده‌اند. در گزارش آمده است که افغانستان با ۷۶ درصد اختلاف بین دستاوردهای زنان و مردان در حوزه‌های سلامت، آموزش، مشارکت مالی و تصمیم‌گیری، دومین شکاف جنسیتی گسترده در جهان را دارد. در بخشی از گزارش آمده است که زنان افغانستان به‌طور متوسط فقط ۱۷ درصد از پتانسیل کامل خود را برای انتخاب و دسترسی به فرصت‌ها محقق می‌کنند، در حالی‌که زنان در سراسر جهان به ۶۰.۷ درصد دست می‌یابند. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است که افغانستان هنوز یکی از بزرگترین شکاف‌های جنسیتی نیروی کار در جهان را دارد. این سازمان افزوده است که زنان افغانستان بیشتر احتمال دارد در خانه و در مشاغل کم‌درآمد و ناامن کار کنند. در بخشی از گزارش آمده است که ۷۴ درصد از زنان زمان قابل توجهی را صرف انجام کارهای خانه می‌کنند، در حالی که این رقم برای مردان تنها ۳ درصد است. در گزارش شاخص جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی آمده است که حضور زنان در کابينه‌ی حکومت فعلی صفر است  و این مانعی بر توانایی زنان در شکل‌دهی و اجرای سیاست‌ها و قوانین است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید که با وجود اینکه زنان افغانستان تقریبا از زندگی عمومی و سیاسی حذف شده‌اند، اما آن‌ها همچنان به دنبال حکومت فراگیر و یافتن راه‌هایی برای مطرح کردن خواسته‌ها و نگرانی‌های خود با طالبان هستند. این نهاد گفته که زنان و دختران افغانستان حق مشارکت سیاسی و داشتن زندگی عزت‌مند را همانند مردان این کشور دارند. گزارش به نقل از سیما باهوس، مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد نوشته است: «پتانسیل زنان و دختران در افغانستان دست‌نخورده باقی مانده است. آنها از یکدیگر حمایت می‌کنند، کسب و کار اداره می‌کنند، کمک‌های بشردوستانه ارایه می‌دهند و علیه بی‌عدالتی صحبت می‌کنند.»

ولکر ترک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل، در پنجاه‌و‌نهمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان از بدتر شدن وضعیت زنان و دختران در افغانستان به شدت هشدار داد. آقای ولکر امروز (دوشنبه، ۲۶ جوزا) این اظهارات در نشست شورای حقوق بشر مطرح کرده و گفته است که زنان و دختران از زند‌گی عمومی حذف شدند. وی در ادامه تاکید کرده است که دگرباشان جنسی و افراد دارای معلولیت در افغانستان با تهدید جدی مواجه هستند. این مقام سازمان ملل نسبت به وضعیت حقوق بشری در برخی کشورها هشدار داد و خاطرنشان کرد که بودجه حمایتی شماری از کشورها برای زنان افغانستان کاهش یافته است. همچنین او با اشاره به اخراج هزاران پناهجوی افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان، گفته است که بسیاری از آن‌ها به‌ویژه زنان و دختران با آزار و اذیت شدید روبرو بوده و ممکن است با خطرات جدی حفاظتی نیز روبرو شوند. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای افغانستان، گزارش تازه خود را درباره دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران افغانستان ارائه کرد. او از بدتر شدن وضعیت زنان زیر حاکمیت حکومت سرپرست هشدار داد و خواهان ایجاد یک سازوکار جدید و مستقل برای پاسخ‌گویی در این زمینه شد. این در حالی است حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق زنان و دختران وضع و آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرده‌اند. حکومت فعلی دروازه‌ی دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بسته‌ و کار آنان را در اکثر ادارات دولتی و سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی ممنوع کرده‌ است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ‏ملل متحد در امور افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که گزارش ‏جدید خود را امروز (دوشنبه، ۲۶ جوزا) به ‏پنجاه‌و‌نهمین نشست شورای حقوق بشر ارائه می‌کند.‏ آقای بنت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که گزارش تازه‌ی او در مورد دسترسی به عدالت و ‏حمایت از زنان و دختران در افغانستان است و این کشور در حال ‏تجربه یک بحران عمیق حقوق بشری است که ‏زندگی مردم آن به‌ویژه زنان و دختران را تغییر داده ‏است.‏ او تاکید کرده است که زنان و دختران که به‌طور ‏سیستماتیک از حقوق خود در زمینه آزادی حرکت، ‏تحصیل، کار، مراقبت‌های بهداشتی و آزادی بیان ‏محروم شده‌اند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد که محرومیت‌های گسترده و سیستماتیک زنان و ‏دختران، یک نظام نهادینه‌شده از تبعیض، ظلم و ‏سلطه را تشکیل می‌دهد که به جنایت علیه بشریت ‏تبدیل می‌شود.‏ این مقام سازمان ملل هشدار داده است که سیاست‌های آزار و اذیت جنسیتی ‏در افغانستان، دسترسی به عدالت و حفاظت را به شدت به ‏خطر انداخته است.‏ همچنین گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه برای زنان و دختران، همچنان در حال وخامت است و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر آن بی‌تفاوت بماند. در حالی وی از محدودیت‌های زنان افغانستان انتقاد می‌کند که بیش از ۹۰۰ روز می‌شود که حکومت سرپرست دروازه‌های دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را به‌روی دختران در کشور مسدود کرده است. همچنین دروازه‌های مکاتب نیز به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از کابل می‌گویند که یک زن جوان در غرب کابل خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این زن حوالی صبح دیروز (شنبه، ۲۴جوزا) در منطقه‌ی کوه چهل دختران از مربوطات ناحیه‌ی سیزدهم شهر کابل خودش را حلق‌آویز کرده است. منبع تاکید کرده است که این زن جوان، عاقله نام داشته و حدود ۳۴ ساله بوده که از وی یک فرزند پسر نیز به جا مانده است. به نقل از منابع، نیروهای حکومت سرپرست جسد این زن را برای بررسی‌ به طب عدلی انتقال داده‌اند. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی این خودکشی جزییات نداده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه برای زنان و دختران، همچنان در حال وخامت است و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر آن بی‌تفاوت بماند. شورای حقوق بشر سازمان ملل با نشر مقاله‌ای در وب‌سایت خود نوشته است که آقای بنت از کشورها خواسته که یک سازوکار جامع و مستقل برای مستندسازی، پی‌گیری حقوقی و حمایت از عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر، به‌ویژه آزار و اذیت جنسیتی، ایجاد کنند. در این گزارش که قرار است هفته آینده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بررسی شود، تاکید شده است که زنان و دختران در افغانستان با «تبعیض سیستماتیک و چندلایه» روبرو هستند. در این گزارش، ممنوعیت آموزش، محدودیت‌های کاری، محدودیت بر رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی و هم‌چنان استفاده از نهادهای قضایی برای سرکوب زنان از جمله موردهای است که بنت بر آن‌ها تمرکز کرده است. ریچارد بنت، در گزارش خود آورده که نظام قضایی کنونی در افغانستان به‌جای محافظت از حقوق زنان، به ابزاری برای خاموش‌کردن صدای آن‌ها بدل شده و در بسیاری موردها، زنان قربانی خشونت نه تنها حمایت نمی‌شوند؛ بلکه با مجازات نیز روبرو می‌گردند. گزارش‌گر شورای حقوق بشر، خواستار ایجاد سازوکار بین‌المللی پاسخ‌گویی شده است؛ سازوکاری که بتواند شواهد مربوط به نقض حقوق بشر، از جمله «جنایت‌های جنسیتی»، را ثبت و برای پی‌گرد حقوقی عاملان، پرونده‌سازی کند. به باور بنت، این اقدام می‌تواند به روندهای قضایی در دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و صلاحیت جهانی کشورها کمک کند. این گزارش در حالی به شورای حقوق بشر ارائه می‌شود که زنان و دختران در نزدیک به چهار سال گذشته از حقوق‌شان محروم شده‌اند. در حالی این سازمان از محدودیت‌های زنان افغانستان انتقاد می‌کند که بیش از ۹۰۰ روز می‌شود که حکومت سرپرست دروازه‌های دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را به‌روی دختران در کشور مسدود کرده است. همچنین دروازه‌های مکاتب نیز به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. در این میان، فعالیت‌هایی چون صنایع‌دستی، خیاطی و کارهای محدود خانگی، از معدود گزینه‌های باقی‌مانده برای آنان به شمار می‌رود. یونیسف و شماری از نهادهای بین‌المللی تلاش دارند از طریق همین فرصت‌های محدود، راهی برای توان‌مندسازی زنان و دختران در افغانستان باز کنند.

منابع محلی از ولایت قندهار می‌‌گویند که یک مرد در این ولایت همسرش را با چاقو به شکل بسیار فجیع «سربریده» است. دست‌کم دو منبع تایید کردند که این رویداد روز (سه‌شنبه، ۲۰ جوزا) در ساحه‌ی «یخ کاریز- کالونی حاجی قادر» از مربوطات حوزه ۱۵ شهر قندهار رخ داده است. منبع تاکید کرد که این زن حدود ۲۵ سال سن داشته و از وی سه فرزند، شامل یک نوزاد دختر، به‌جامانده است. منبع افزوده است که شوهر این زن فضل محمد نام داشته و معتاد به مواد مخدر بوده است. منبع در مورد هویت این زن و دلیل اصلی قتل او چیزی نگفته است، اما می‌گوید که فضل محمد، همسرش را همیشه لت‌وکوب می‌کرد. همچنین فرماندهی پولیس حکومت سرپرست در قندهار نیز این رویداد را تایید کرده و گفته است که فضل محمد را به اتهام قتل همسرش بازداشت کرده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.