برنامه جهانی غذا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان با برخی از «حادترین نیازهای غذایی» در این کشور رو‌برو هستند. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۷ حوت) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کمبود بودجه برای کمک‌رسانی بیش‌ترین تاثیر را روی زنان می‌گذارد. برنامه جهانی غذا تاکید کرده است که تلاش می‌کند تا افغانستان در زمانی که بحران‌ها سراسر جهان را فراگرفته، فراموش نشود. همچنین سمیر ونملی، مدیر منطقه‌ای برنامه جهانی غذا در آسیا و اقیانوسیه در ویدیویی می‌گوید: «باید اطمینان حاصل شود که آسیب‌پذیرترین افراد به‌گونه مناسب، به موقع و به‌گونه ایمن کمک دریافت می‌کنند.« او بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و بحران جاری در این کشور اشاره کرده و گفت: «این کاملا حیاتی است که ما در کنار مردم افغانستان بمانیم.» این سازمان بین‌المللی پیش از این نیز گفته بود که دسترسی به غذا فقط یک نیاز نیست؛ بلکه «یک حق انسانی» است. با این حال برنامه جهانی غذا در گزارشی گفته است که به دلیل کاهش بودجه، رسیدگی به تمام نیازمندان در افغانستان دشوار شده است. همچنین بر اساس گزارش اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۲.۹ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. از طرفی هم اوچا در گزارشی از ماه جنوری میلادی خود گفته است که مداخلات مسوولان حکومت فعلی و رویدادهای مرتبط با دسترسی نهادها به نیازمندان در ماه گذشته، منجر به تعلیق ۵۶ پروژه بشردوستانه در افغانستان شده است. این سازمان افزوده است که تعلیق این پروژه‌ها از ۱ الی ۳۰ روز به طول انجامیده و از این میان، ۴۸ درصد این پروژه‌ها همچنان به حالت تعلیق باقی مانده‌اند.

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا از قطع کمک‌های آمریکا برای افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که مردم در افغانستان گرسنه اند. خانم نیومن این اظهارات را در مصاحبه با خبرگزاری دویچه وله مطرح کرده و گفته است که برخی خانواده‌ها در افغانستان به دلیل فقر، مجبور هستند دختران خود را در هشت یا نه سالگی عروسی کنند و بسیاری از زنان و دختران امید خود را از دست داده‌اند، چنانچه شماری از آنان دست به خودکشی می‌زنند. این عضو پارلمان اروپا تاکید کرده است: «بعید می‌دانم اروپا بتواند خلا کمک‌های امدادی آمریکا در افغانستان را جبران کند.» همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش به اختلافات داخلی سران حکومت سرپرست اشاره کرده و گفته است که ممکن است آنها باهم درگیر شوند و یک دیگر را بکشند. او وضعیت افغانستان را «وحشتناک» توصیف کرد و افزود که مردم باید برای تغییر شرایط خود اقدام کنند، زیرا تاثیر فشار خارجی بر مسوولان حکومت فعلی محدود است. هانا نیومن می‌گوید که حکومت فعلی با «سیاست‌های خود» کشور را در مسیری خطرناک سوق داده‌ است. با تشدید بحران اقتصادی و ادامه انزوای جهانی حکومت فعلی، سران دولت از یک دیگر انتقاد کرده و برخی از آنان باور دارند که سیاست‌های هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در این وضعیت نقش دارند. همچنین هانا نیومن بر لزوم افزایش فشار داخلی بر حکومت فعلی تاکید کرد و گفت که این گروه به فشارهای بین‌المللی بی‌اعتناست و تاثیر فشارهای خارجی بسیار محدود است. در حالی این عضو پارلمان اروپا بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید جهان در مجموع با نوعی عقب‌گرد در زمینه وضعیت زنان روبرو می‌باشد، اما وخامت وضعیت زنان و دختران افغانستان، با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست. آقای بنت این اظهارات را در دوازدهمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات در شهر مادرید مطرح کرده و گفته است که وضعیت زنان و دختران افغانستان باید بخش جدایی‌ناپذیر هر گونه روندی برای مذاکره و صلح در افغانستان باشد. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش به درخواست حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات حکومت سرپرست اشاره کرده و تاکید کرد که درخواست صدور حکم بازداشت آنان از سوی دادستان دادگاه لاهه، به زنان و دختران افغانستان روحیه داده است. وی افزوده است که درخواست دادستان لاهه به زنان و دختران که بیش از همه تحت تاثیر محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند، امید و روحیه داد که به مبارزه برای به‌دست آوردن حقوق خود ادامه دهند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان تصریح کرد: «سال‌ها گفته می‌شد که حرف و محکومیت کافی نیست، در برابر محدودیت‌ها باید کاری کرد؛ او گفت درخواست حکم جلب رهبران حکومت فعلی، سرانجام یک گام عملی در این راستا است.» ریچارد بنت می‌گوید که اگر حکم جلب رهبر و قاضی‌القضات حکومت سرپرست صادر شود، بهبود روابط کشورهای جهان با دولت و به‌رسمیت شناخته شدن این گروه را دشوار می‌کند و به کشورهای جهان پیام می‌دهد که این گروه هنوز با به‌رسمیت شناخته شدن فاصله دارد. آقای بنت گفت جهان باید ناقضان حقوق بشر را پاسخگو قرار دهد. او گفت این پاسخگویی، نه تنها شامل چهار سال اخیر، بلکه شامل نقض حقوق بشر در چهار دهه گذشته افغانستان باشد. او گفت موارد بی‌شماری از نقض حقوق بشر در چهل سال اخیر افغانستان روی‌داده، اما هیچ‌کس در این موارد پاسخگو قرار داده نشده است. قابل ذکر است که دوازدهمین دور نشست امنیتی هرات که سالانه از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار می‌شود، روز (دوشنبه، ۶ حوت) در شهر مادرید اسپانیا آغاز شد. در این نشست، گروهی از کارشناسان، مقام‌های حکومت پیشین افغانستان، فعالان حقوق بشر و سیاستمداران گردهم آمده‌اند تا درباره چشم‌انداز امنیت افغانستان و آینده این کشور گفتگو کنند. همچنین در نشست امنیتی هرات، برخی از دیپلومات‌های ایالات متحده و سیاستمداران کشورهای منطقه حضور دارند.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌‌گویند که یک زن ۲۸ ساله در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت که به‌تازگی توسط شوهرش طلاق داده شده بود، خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این زن شب گذشته (یک‌شنبه، ۵ حوت) در روستای «تپه‌قشلاق» از مربوطات ولسوالی خواجه سبزپوش، در خانه‌ی پدرش خودکشی کرده است. منبع تاکید کرده است که این زن جمیله نام داشته است. منبع افزوده است که شوهر جمیله به‌تاز‌گی از ایران برگشته بود و به دلایل نامعلوم او را طلاق داده بود. منبع می‌گوید که این زن در خانه‌ی پدرش بود و در آنجا خودکشی کرده است. مسوولان محلی در فاریاب تا اکنون درباره‌ی خودکشی این زن چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که هفته‌ی قبل نیز یک نوعروس در قندهار و یک زن جوان در کابل خودکشی کردند‌. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

قصر سفید آمریکا با انتقاد از سیاست‌های حکومت فعلی در برابر زنان و دختران می‌گوید که «خروج فاجعه‌بار» نیروهای آمریکایی از افغانستان به دستور جوبایدن، رییس‌جمهور پیشین آمریکا، سبب شده است که زنان و دختران، با سیاست «سرکوب» روبرو بوده و از این وضعیت رنج می‌برند. آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید این موضوع را در پاسخ به پرسش واشنگتن پست درباره‌ی تاثیر تعلیق کمک‌های آمریکا بر برنامه‌های آموزشی زنان افغانستان بیان کرده و گفته است: «خروج فاجعه‌بار جو بایدن از افغانستان به حکومت فعلی اجازه داد تا این گروه حکومت این کشور را خصمانه تصرف کرده و سیاست‌های شرعی قرون وسطایی را بر مردم تحمیل کنند.» در گزارش آمده است که پس از آن که دونالد ترمپ، رییس‌جهمور آمریکا دستور تعلیق کمک‌های خارجی این کشور را صادر کرد، کمک‌های به بخش آموزشی در افغانستان صورت می‌گرفت نیز متاثر شده است. در بخشی از گزارش آمده است: «در حالی‌که حکومت فعلی آموزش‌های بالاتر از صنف ششم را برای دختران ممنوع کرده است، آموزش‌های آنلاین و بورسیه‌های آموزشی آخرین فرصت‌ها و امید برای هزاران دختر و زن بوده است؛ اما تعلیق کمک‌های آمریکا این روزنه‌ی امید را آنان گرفته است.» بربنیاد گزارش روزنامه‌ی واشنگتن پست، آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۶۷ میلیون دالر در دانشگاه آمریکایی افغانستان سرمایه‌گذاری کرده بود. این دانشگاه که اکنون به دوحه، قطر منتقل شده است، یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان آموزش آنلاین برای زنان افغانستانی محسوب می‌شود. دانشگاه آمریکایی افغانستان به دلیل تعلیق کمک‌های مالی، ترم بهار ۲۰۲۵ خود را به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام حدود ۷۰۰ دانش‌جو را تحت تأثیر قرار داده است. افزون بر این، دانشگاه آسیایی برای زنان در بنگلادش که به پناهگاهی برای بسیاری از زنان افغانستان تبدیل شده بود، به دلیل تعلیق کمک‌های آمریکا، پذیرش ۳۳۰ دانش‌جوی جدید را به تعویق انداخته است. این تحولات نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد آینده‌ی آموزش زنان افغانستان برانگیخته است. سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که تصمیم دولت ترمپ برای توقف کمک‌های خارجی می‌تواند وضعیت زنان و دختران در افغانستان را وخیم‌تر کرده و آنان را از هرگونه آموزش محروم سازد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان همچنان با چالش‌های شدید بشردوستانه و اقتصادی، نقض حقوق بشر، ناامنی غذایی و آفات طبیعی که ثبات منطقه را در سال ۲۰۲۵ میلادی تهدید می کند، مواجه است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که چالش‌های مهم، به‌ویژه برای زنان و دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد. در گزارش آمده است که قوانین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که به تازگی صادر شده است، سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی حکومتی را بیش‌تر تثبیت کرده و زنان را از رفتن به مکتب‌ها، دانشگاه‌ها، محل  کار و مکان‌های عمومی منع کرده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای افغانستان بر جابجایی گسترده‌ی افغان‌ها تاکید می‌کند و افزوده است که ایران و پاکستان روی هم میزبان حدود ۸ میلیون پناهنده افغان هستند که آن‌ها را به بزرگ‌ترین کشورهای میزبان پناه‌جو در جهان تبدیل می‌کند. قابل ذکر است که ایران در حال حاضر میزبان حداقل ۳،۸ میلیون پناهنده و پناه‌جو  است که بیش از ۱ میلیون نفر از سال ۲۰۲۱ میلادی وارد این کشور شده‌اند و این کشور را به بزرگ‌ترین کشور میزبان پناهندگان در جهان تبدیل می کند. در گزارش آمده است که علیرغم مشکلات اقتصادی فزاینده، ایران به ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی برای پناهندگان افغان از طریق کارت شناسایی هوشمند ادامه داده است که اسناد آن‌ها را منظم می کند و دسترسی به خدمات را آسان می سازد. همچنین پاکستان حدود ۳،۲ میلیون پناه‌جوی افغان و سایر اتباع افغان را در خود جای داده است که ۷۶ درصد آن‌ها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. با این حال، در این گزارش اشاره شده است که در سال‌های اخیر، محیط حفاظتی در پاکستان برای افغان‌ها به گونه‌ی فزاینده‌ای دشوار شده است. در اکتبر ۲۰۲۳، کمیته اپکس پاکستان، طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی را تصویب کرد ، اقدامی که به طور نامتناسب بر افغان‌ها تاثیر گذاشته است. در این گزارش آمده است که از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳، بیش از ۵۰۰ هزار افغان به صورت اجباری از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده اند.

کمیسیار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان اعلام کرده است که یک زن با کمک نقدی این نهاد با ایجاد تجارت قالین‌بافی در ولایت هرات برای ۵۰ تن فرصت‌های شغلی ایجاد کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از این زن به‌نام «آیناز» نام برده است. کمیسیار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان تاکید کرده است:‌‌ «کارمندان من می‌گویند که این شغل به آن‌ها کمک کرده تا اعتماد به نفس خود را بازیابند.» قابل ذکر است که با تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست در افغانستان، زنان و دختران با محدودیت‌های سنگین از جمله منع کار، آموزش، تحصیل و آزادی گشت‌وگذار روبرو شده‌اند. همچنین وزارت اقتصاد تحت کنترول حکومت فعلی در نامه‌ای به سازمان‌های غیردولتی خارجی و داخلی به تاریخ ۸ جدی امسال بار دیگر بر توقف فعالیت زنان در این موسسات تاکید کرده است. طبق این اعلامیه، تمامی موسسات غیردولتی موظف‌ هستند از این دستور پیروی کرده و اقدامات لازم را مطابق آن انجام دهند. وزارت اقتصاد در این نامه هشدار داده‌اند که اگر موسسه یا سازمان غیردولتی از این دستور سرباز بزند و به استخدام و کار زنان ادامه بدهد، جواز فعالیت آن از سوی وزارت اقتصاد زیر اداره آنان لغو خواهد شد. این اقدام حکومت فعلی با واکنش‌های تند جامعه‌ی جهانی و نهادهای بشردوستانه روبرو شده است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از تمامی کشورها خواسته که به بازگشت‌های اجباری اتباع افغانستان، به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و دختران، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و اعضای حرفه‌های هنری مانند موسیقی‌دانان، پایان دهند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که بازرسان حقوق بشر هشدار داده‌اند که بیش از ۴۰۰ هزار نفری که از اتباع افغانستان که به کشورشان بازگشته‌اند، با «آزار و اذیت» روبرو شده‌اند. در گزارش آمده است که گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه اقلیت‌های قومی، فعالان حقوق بشر و زنان و دختران از جمله کسانی هستند که ممکن است در معرض خطرات جدی در افغانستان قرار گیرند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت هم‌چنان خواستار تعلیق کامل بازگشت‌های اجباری اتباع افغانستانی از کشورهای مختلف هستند. سازمان‌های بین‌المللی تاکید کرده‌اند که باید به وضعیت حقوقی و انسانی تمامی اتباع افغانستانی توجه ویژه‌ای شود و از اخراج افرادی که ممکن است با خطرات جدی روبرو شوند، جلوگیری گردد. این نهادها هشدار داده‌اند که این افراد ممکن است که در معرض خطرات جدی از جمله «آزار و اذیت‌های فیزیکی و روانی، نقض حقوق بشر و تهدیدات امنیتی» در کشور خود قرار گیرند. همچنین سازمان‌های بین‌المللی در گزارش‌شان خواستار اقدامات لازم برای حمایت از حقوق بشر و رفاه اتباع افغانستان در کشورهای میزبان هستند. این سازمان‌ها می‌گویند که باید تدابیر لازم برای حفظ امنیت، سلامت و رفاه این افراد در کشورهای میزبان اتخاذ شود تا از آسیب‌های احتمالی پیش‌گیری شود و حقوق انسانی آنان در این کشورها رعایت گردد. باید گفت که در نوامبر سال گذشته میلادی، محسین نقوی، وزیر داخله‌ی پاکستان گفته بود که اتباع افغانستان پس از تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ بدون مجوز مناسب حق زندگی در منطقه‌ی اسلام‌آباد را نخواهند داشت. این تصمیم سبب شد که بسیاری از اتباع برای جلوگیری از بازداشت، مجبور به ترک پاکستان شوند و بیش از 0.4 میلیون نفر به افغانستان بازگشتند. این در حالی است که دولت پاکستان در پاسخ به نگرانی‌های نهادهای بین‌المللی اطمینان داد که اعتبار کارت‌های ثبت‌نام پناهندگان تا تاریخ ۳۰ جون ۲۰۲۴ تمدید شده است.

منابع محلی از ولایت غور می‌گویند که یک دختر جوان در مرکز این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این دختر شام روز (پنج‌شنبه، ۲ حوت) در منطقه «دهن اخته خانه» از مربوطات غرب شهر فیروز کوه، مرکز ولایت غور پس از مشاجره لفظی با پدرش، خودش را حلق‌آویز کرده است. منبع تاکید کرد که این دختر صامعه نام داشت و ۱۹ ساله بود. منبع افزوده است که این دختر یک سال قبل با مردی نامزد شده بود، اما با نامزدش اختلاف داشت. منبع دلیل خودکشی این دختر را مخالفت با ازدواج اجباری خواند. منبع گفت که نیروهای حکومت سرپرست برادر و مادر صامعه را بازداشت کرده‌اند. مسوولان محلی در غور تا اکنون درباره‌ی این قضیه چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که هفته‌ی قبل نیز یک نوعروس در قندهار و یک زن جوان در کابل خودکشی کردند‌. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.