دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس ولایت هلمند ‌می‌گوید که در یکی از مناطق ولسوالی نادعلی این ولایت، نیروهای امنیتی یک زن و یک دختر خردسال را از خشونت خانوادگی نجات داده‌اند. پولیس هلمند با نشر اعلامیه‌ای گفته است، این زن که حدود یک ماه از سوی شوهر و دیگر اعضای خانواده‌اش تحت ظلم شدید جسمی و روانی قرار داشت، توان حرکت پاهایش را از دست داده و فلج شده بود. در اعلامیه آمده است که نیروهای امنیتی این زن را برای تداوی به شفاخانه بُست در شهر لشکرگاه، مرکز هلمند انتقال داده‌اند. فرماندهی پولیس ولایت هلمند تاکید کرده است که در پیوند به این قضیه، یک تن بازداشت شده و برای تحقیقات بیشتر به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این ولایت سپرده شده است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که برای فراهم‌سازی سرپناه، خدمات، معیشت و حمایت از بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه زنان و دختران به ۷۱ میلیون دالر به‌ طور فوری نیاز دارد. این نهاد با نشر گزارشی در حساب کاربری ایکس، نگرانی جدی خود را نسبت به وضعیت بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه سرنوشت زنان و دخترانی که تحت حاکمیت حکومت سرپرست، با «سرکوب» فزاینده‌ای روبرو هستند، ابراز کرده است. در ادامه آمده است که تنها در یک ماه گذشته‌ی بیش از ۲۵۰ هزار شهروند افغانستانی به کشور بازگشته‌اند که از این میان، ۹۶ هزار نفر به‌اجبار اخراج شده‌اند. این نهاد بین‌المللی تاکید کرده است که اکنون با شرکای خود در حال پاسخ‌گویی برای ارائه کمک‌های حیاتی تامین نیازهای اساسی برای مردم افغانستان است؛ اما برای انجام کارهای بیش‌تر به کمک نیاز دارد. کمیساری عالی سازمان ملل گفت: «ما به کمک نیاز داریم تا از مردم محافظت کنیم. لطفاً هم‌اکنون کمک نمایید». این نهاد گفته است که بازگشت‌های گسترده، فشار بیش‌تری بر منابع از پیش محدود بشردوستانه وارد کرده و وضعیت میلیون‌ها نفری را که برای بقا تلاش می‌کنند، وخیم‌تر ساخته است. بابر بلوچ، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید که بازگشت‌کنندگان با محدودیت‌های فزاینده‌ای در زمینه‌ی دسترسی به کار، آموزش و آزادی رفت‌وآمد مواجه‌اند. او افزوده است: «ما بارها به دولت‌های ایران و پاکستان تأکید کرده‌ایم که بازگشت به افغانستان باید داوطلبانه، ایمن و همراه با کرامت انسانی صورت گیرد.» به گفته‌ی وی، علاوه‌بر زنان و دختران، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و اقلیت‌های قومی یا مذهبی نیز که به اجبار بازگردانده می‌شوند، از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌هایی هستند که با خطرات جدی در افغانستان روبه‌رو هستند. سخنگوی کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده است که این شمار بالای بازگشت‌کنندگان، می‌تواند به افزایش آوارگی‌های داخلی و تشدید تلاش‌ها برای مهاجرت به اروپا منجر شود؛ موضوعی که چالش‌های انسانی و منطقه‌ای بیش‌تری را در پی خواهد داشت. براساس آمار سازمان‌های جهانی، افغانستان یکی از بدترین بحران بشری را در سطح جهان تجربه می‌کند.

دفتر توسعه سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد پیش‌بینی کرده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران تا سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۹۲۰ میلیون دالر زیان وارد خواهد کرد. این دفتر امروز (چهارشنبه، ۱۰ ثور) با نشر پیامی هشدار داده است که افغانستان به‌گونه‌ای فزاینده در بحران اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. دفتر توسعه سازمان ملل متحد برای افغانستان در ادامه تاکید کرده است که این بحران نابرابری‌های اجتماعی، به‌ویژه وضعیت زنان و دختران را وخیم‌تر کرده است. این سازمان در ادامه افزوده است که اقتصاد افغانستان به‌شدت به واردات و کمک‌های بین‌المللی وابسته است. براساس این گزارش، ۷۵ درصد جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی با ناامنی معیشتی مواجه بوده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی، شش درصد افزایش یافته است. در گزارش این سازمان بین‌المللی آمده است: «۹۰ درصد خانوارهای افغانستان که با از دست رفتن دارایی‌های تولیدی، منابع معیشتی، شغل و فرصت‌های درآمدی مواجه‌اند، ناچار به کاهش مصرف روزانه خود شده‌اند.» قابل ذکر است که با سلطه دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، نهادهای بین‌المللی همواره از بدتر شدن وضعیت اقتصادی شهروندان و افزایش محدودیت‌ها بر زنان هشدار داده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بیش از ۷۰ درصد زنان و دختران افغانستان در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه با مشکل مواجه‌اند. این دفتر امروز (دوشنبه، ۸ ثور) گزارشی درباره‌ی وضعیت دسترسی زنان افغانستان به کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۴ را نشر کرده و این گزارش بررسی عمیقی از چالش‌های چند وجهی پیش روی زنان و دختران افغانستان در بحبوحه بحران انسانی جاری ارائه می‌دهد. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که گزارش موردنظر نشان می‌دهد که چگونه نابرابری جنسیتی ریشه‌دار، موانع نظام‌مند و سیاست‌های محدودکننده، آسیب‌پذیری‌ها را در تمام بخش‌های بشردوستانه تشدید کرده است. این نهاد افزوده است که برای تهیه این گزارش با بیش از ۲۰ هزار نفر در ۳۴ ولایت مصاحبه شده است. بخش زنان سازمان ملل در گزارشش اشاره کرده است که مقررات سختگیرانه مانند همراهی اجباری زنان توسط یک محرم مرد و قوانین محدودکننده پوشش، توانایی زنان را برای مشارکت در زندگی عمومی به شدت محدود کرده است. همچنین ممنوعیت کار زنان برای سازمان‌های غیردولتی و آژانس‌های سازمان ملل، دسترسی زنان و دختران به خدمات ضروری از جمله بهداشت، آموزش، تغذیه و حفاظت را محدود کرده و نقش زنان را در شکل‌دهی واکنش‌های مناسب، عادلانه و عادلانه جامعه تضعیف کرده است. گزارش نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از زنان برای دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مشکل دارند و بخش قابل‌توجهی این امر ناشی از به غیبت زنان امدادرسان و محدودیت بر آزادی حرکت است. همچنین بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده است که ممنوعیت تحصیل دختران فراتر از مقاطع ابتدایی یک خلأ آموزشی ایجاد کرده است که فرصت‌های شغلی آینده را به شدت محدود می‌کند و چرخه‌های فقر را تداوم می‌بخشد. این در گزارشش گفته است، در حالی که آموزش به عنوان یک نیاز حیاتی شناخته می‌شود، تنها ۴۳ درصد از دختران در سن مکتب ثبت نام می‌کنند و تقریباً هیچ دختری در سنین ۱۳ تا ۱۷ سال به مکتب نمی‌روند. به گفته سازمان ملل، این محرومیت آموزشی نه تنها پتانسیل فردی را کاهش می دهد، بلکه توسعه بلندمدت اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تضعیف می‌کند. همچنین بخش زنان سازمان ملل در گزارش خود گفته است که خانوار تحت سرپرستی زنان به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر شرایط نامناسب مسکن قرار گرفته‌اند. مسائل مربوط به اشغال و دسترسی ناکافی به لباس گرم در طول زمستان از دیگر چالش‌های این خانوارها گفته شده است. به گفته سازمان ملل، ناتوانی در تامین مسکن ایمن و پایدار، آسیب‌پذیری‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و خطرات را در طول بحران‌های فصلی افزایش می‌دهد.

نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان گفته است که پشتیبانی و ارائه‌ی خدمات ابتدایی پزشکی در بخش جلوگیری و درمان سوتغذیه به زنان و کودکان در افغانستان حیاتی است. این اتحادیه با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از پروژه‌های صحی به ویژه برای زنان و کودکان در هلمند حمایت می‌کند. این اتحادیه گفته است که این پروژه‌ها با تمرکز بر ارائه‌ی خدمات صحی ابتدایی، درمان آسیب‌های ناشی از تروما و بهبود وضعیت تغذیه، به ویژه برای زنان و کودکان، طراحی شده‌اند. نمایندگی اتحادیه‌ اروپا برای افغانستان با تامین منابع مالی این پروژه‌ها، بر اهمیت حفاظت از سلامت زنان و کودکان در شرایط بحران تاکید کرده و حمایت از این قشر آسیب‌پذیر را یکی از اولویت‌های کاری خود عنوان کرده است. این در حالی است که وضعیت صحی در افغانستان، به ویژه برای زنان، وخیم گزارش شده است. کم‌بود مرکزهای صحی، محدودیت‌های فرهنگی و کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی، چالش‌های جدی برای زنان در سراسر این کشور ایجاد کرده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان از بازگشت اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که در این میان، زنان و دختران با آینده‌ای نامعلوم و با دسترسی محدود به آموزش و کار روبرو هستند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از آغاز ماه اپریل نزدیک به ۱۲۰ هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان اخراج شده‌اند. عرفات جمال، رییس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که از گذرگاه تورخم در شرق افغانستان دیدار کرده، گفته است که بسیاری از این مهاجران برای نخستین بار به وطن‌شان قدم می‌گذارند و گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه زنان و دختران نگران آینده‌شان هستند. رییس کمیساریای عالی سازمان ملل تاکید کرده است که این زنان و دختران نگران هستند؛ زیرا در وطن‌شان با محدودیت‌هایی در زمینه‌ی آموزش، کار و حتا گشت‌وگذار آزادانه روبرو می‌شوند. جمال به اشاره به چهار دهه درگیری در افغانستان افزوده که نیمی از جمعیت افغانستان برای ادامه‌ی زندگی شان به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند و اکنون موج بزرگ از بازگشت‌کنندگان سبب بدتر شدن وضعیت بشری در این کشور شده است. وی همچنین به اهمیت، کمک‌های جامعه‌ی جهانی در این بازه‌ی زمانی تاکید کرده و گفته است که با کم‌بود شدید بودجه برای ادامه‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه به بازگشت‌کنندگان روبرو است. این در حالی است که پاکستان از اول اپریل اخراج اجباری مهاجران افغانستانی که دارای کارت شهروندی افغانستان (پی‌اوآر) و (آی‌سی‌سی) استند را آغاز کرد. با آغاز این روند نگرانی‌ها از افغانستانی‌ها در معرض خطر نیز افزایش یافته است. به ویژه زنان و دختران که در افغانستان از حقوق ابتدایی خود محروم اند و شماری از آنان پس از حاکمیت طالبان به دلیل محدودیت‌های موجود بر زنان و دختران به این کشور پناهنده‌ شده‌ بودند. پیش این نیز، شماری از نهادهای حقوق بشری از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان و سرنوشت نامعلوم آنان در حاکمیت حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و از دولت پاکستان خواسته بودند که این روند را متوقف کنند.

هیدر بار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، با انتقاد از طرح تازه‌ی سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که این طرح سه نگرانی اساسی، از جمله چگونگی نقش زنان و مبهم بودن خواسته‌های جامعه‌ی جهانی را در بر دارد. خانم بار با نشر پیامی گفته است که این طرح، حقیقتی را نادیده می‌گیرد که بر بنیاد قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، زنان افغانستانی باید به‌گونه‌ی کامل در تمامی گفتگوها درباره‌ی آینده‌ی کشورشان مشارکت داشته باشند. وی تاکید کرده است: «حقوق زنان یک مورد اختیاری در فهرست نیست که بتوان آن را انتخاب کرد یا نادیده گرفت.» او افزوده است که دومین نگرانی، روشن بودن خواسته‌های حکومت فعلی در این طرح است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی خواستار آزادسازی تمامی دارایی‌های منجمدشده، لغو تحریم‌ها و به‌رسمیت شناخته‌شدن هستند. بنابراین، اگر هر یک از این خواسته‌ها برآورده شود، جامعه‌ی جهانی دیگر نمی‌تواند آن را پس بگیرد.» معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حکومت فعلی در حال حاضر در مسیر دست‌یابی به برخی از این اهداف‌شان پیش‌رفت کرده‌اند و این روند می‌تواند این پیش‌رفت را تسریع بخشد، بی‌آن‌که جامعه‌ی بین‌المللی در برابر آن امتیاز معناداری گرفته باشد. هیدر بار تصریح کرد که جامعه‌ی جهانی نباید اجازه دهد که حکومت فعلی بدون ایجاد تغییرات بنیادین در زمینه‌ی حقوق بشر، به‌ویژه‌ حقوق زنان به امتیازهای سیاسی و اقتصادی دست یابند. به باور او بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده‌ی سیاسی و اجتماعی افغانستان به‌همراه داشته باشد. دیده‌بان حقوق بشر و سایر نهادها بار‌ها هشدار دادند که ادامه‌ی این روند، می‌تواند به حذف کامل زنان از تصمیم‌گیری درباره‌ی آینده‌ی کشور منجر شود.

روزنامه‌ی نیویارک تایمز  اعلام کرده است که ‏بر اساس پیش‌نویس فرمان اجرایی تازه‌ی دونالد ترمپ، رییس جمهور آمریکا، قرار است که سمت نماینده ویژه‌ی این کشور برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر برای افغانستان و چند نهاد دیگر حذف شود. این روزنامه گزارش داده است که ترمپ در این پیش‌نویس خواستار بازنگری اساسی در وزارت خارجه‌ شده که این بازنگری شامل حذف تقریبا تمامی عملیات‌های آن در افریقا و تعطیلی سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها در سراسر این قاره می‌باشد. در ادامه آمده است که این تغییرات بخشی از یک طرح کلی بازسازی وزارت خارجه است که هدف آن «کاهش فساد و هزینه‌ها» و «تطبیق سیاست خارجی هم‌سو با دیدگاه رییس‌ جمهور» خوانده شده است. در این سند همچنان آمده که تا اول اکتوبر، باید این تغییرات عملی شوند. همچنین لورا روزن، خبرنگار مجله فارن پالیسی نیز متن این پیش‌نویس را در حساب کاربری‌اش در ایکس منتشر کرده که در آن چندین پُست، از جمله سمت پیشین رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان از بین رفته‌اند. قابل ذکر است که رینا امیری در اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی‌ ماموریت خود را به‌عنوان نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان آغاز کرد و در ۲۰ جنوری سال جاری میلادی، پس از بازگشت دوباره‌ی ترمپ به کاخ سفید، مسوولیت وی به‌عنوان نماینده‌ی ویژه آمریکا برای زنان و دختران افغانستان به پایان رسید. همچنان گزارش نوشته است که برخی از تغییرات پیشنهادی این پیش‌نویس، نیازمند اطلاع‌رسانی کنگره است و بدون شک توسط قانون‌گذاران به چالش کشیده می‌شود، از جمله تعطیلی گسترده ماوریت‌های دیپلماتیک و دفاتر مرکزی و همچنین بازنگری در دستگاه دیپلماتیک. در گزارش آمده است که برخی از این ایده‌ها در هفته‌های اخیر در میان مقام‌های آمریکایی مورد بحث قرار گرفته‌ و تا هنوز مشخص نیست که تا چه حد این پیش‌نویس تصویب می‌شود‌. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، پس از انتشار این مطلب، آن را «اخبار جعلی» خوانده است. این پیش‌نویس همچنان خواستار محدود کردن بورسیه‌های فولبرایت شده و نوشته که این بورسیه فقط به دانشجویانی که در زمینه مسایل امنیت ملی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند، اعطا شود.

«بنیاد اکثریت فمینیستی» نسبت به وخامت سلامت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و  خواهان افزایش فشارهای بین‌المللی برای تضمین حقوق زنان و دختران و بهبود سلامت آن‌ها شده است. این بنیاد حقوق بشری با نشر گزارشی نوشته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران مانع بزرگی در ارائه خدمات بهداشتی و سلامت باروری شده است. «بنیاد اکثریت فمینیستی» تاکید کرده است: «بیشتر زنان در وضعیت بحرانی به شفاخانه‌ها می‌رسند و گاهی اوقات کمک به آن‌ها ممکن نیست، زیرا از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به دلیل عدم وجود سرپرست مرد محروم می‌شوند.» این نهاد حقوق بشری افزوده اس که حکومت فعلی با نادیده گرفتن حقوق زنان باعث افزایش میزان مرگ و میر آن‌ها شده است. این نگرانی در حالی مطرح شده است که سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۲۶ میلادی احتمال مرگ یک زن در هنگام زایمان در افغانستان، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که پس از دستور دونالد ترمپ، مبنی بر انحلال نهاد توسعه بین‌المللی ایالات متحده و آغاز روند خروج واشنگتن از سازمان صحی جهان، وضعیت تأمین منابع بشردوستانه وخیم‌تر شده است. همچنین با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، سکتور صحت در کشور به‌شدت آسیب دیده و این گروه همواره خواستار همکاری کشورها در این زمینه شده است. سیاست‌های محدود‌کننده حکومت فعلی موانع جدی را در زمینه ارائه خدمات صحی به مردم، به‌ویژه برای زنان در کشور ایجاد کرده است.