شماری از فعالان حقوق بشر افغانستان، از جمله فوزیه کوفی، نماینده‌ی پیشین پارلمان افغانستان در دیدار با مقام‌های پاکستانی خواستار توقف اخراج اجباری شهروندان افغانستانی در معرض خطر، به ویژه زنان و دختران شدند. فعال حقوق بشر و زنان افغانستان با محمدصاق خان، نماینده‌ی ویژه‌ی پاکستان برای افغانستان و حنا ربانی کهر، معاون وزارت خارجه‌ی این کشور در مورد وضعیت مهاجران افغانستانی در پاکستان دیدار و گفتگو کردند. فعالان حقوق زن، از دولت پاکستان خواسته‌اند که زنان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و اعضای پیشین نیروهای امنیتی‌ که در افغانستان با تهدید روبرو اند به این کشور بازگشت داده نشوند. این خواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که پاکستان از اول اپریل، اخراج اجباری مهاجران افغانستانی که دارای کارت اقامتی (ای‌سی‌سی) بوده‌اند را آغاز کرده است. بربنیاد آمار سازمان جهانی مهاجرت، در ده روز گذشته، ۴۵ هزار مهاجر از این کشور به افغانستان بازگشت داده شده‌اند. پاکستان در حالی مهاجران افغانستانی را اخراج می‌کند که افغانستان به بحران شدید انسان‌دوستانه و حقوق بشری، بی‌کاری، انزوای سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همچنین بازگشت زنان به کشوری که از ابتدایی‌ترین حقوق شان محروم‌اند نیز سبب نگرانی‌های گسترده‌ی نهادهای حقوق بشری شده است. کارشناسان سازمان ملل، زنان و دختران افغانستانی را به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ مهاجران افغان در پاکستان، شناسایی کرده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان معترض، فعالین، خبرنگاران زن و دیگر زنان در معرض خطر کشور را ترک کرده و به کشورهای همچون پاکستان و ایران پناه آورده‌اند که اخراج آن‌ها می‌تواند تهدیدات جدی برای امنیت و حقوق آن‌ها ایجاد کند.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی بتی‌کوت این ولایت همسرش را به دار آویخته و به شکل بی‌رحمانه کشته است. سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار گفته است که این قتل روز گذشته (شنبه، ۲۳ حمل) در منطقه‌ی «مشوانو» از مربوطات ولسوالی بتی‌کوت رخ داده است. آقای حماد در ادامه تاکید کرده است که مردی همسرش را با حلق‌آویز کردن به قتل رسانده است. وی افزوده است که این مرد توسط نیروهای پولیس این ولایت بازداشت شده است. سخنگوی پولیس ولایت ننگرهار دلیل و انگیزه‌ی قتل را خشونت خانوادگی خوانده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی موسوم به «فمنا»، آغاز دوباره‌ی اخراج مهاجران اهل افغانستان بدون مدرک را محکوم کرده  و می‌گوید که این سیاست، جان هزاران نفر به‌ویژه زنان و دختران را با خطر فوری روبرو می‌سازد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این اقدام کشور پاکستان، زندگی ۸۰۰ هزار شهروند افغانستانی را مورد هدف قرار می‌دهد. سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی با ابراز نگرانی، تاکید کرده است که این سیاست‌، جان و امنیت هزاران نفر به‌ویژه زنان و دخترانی که تحت حاکمیت حکومت سرپرست، با ظلم شدیدی از جمله حذف سیستماتیک از آموزش و کار، خشونت مبتنی بر جنسیت و محو کامل از جامعه‌ی خود مواجه هستند را تهدید می‌کند. همچنین این سازمان در بخشی از پیامش نوشته است که این اخراج‌ها نشان‌دهنده‌ی «ناکامی شدید» در رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و حمایت از پناهندگان است. سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی از دولت پاکستان خواسته است که این «سیاست مضر» خود را متوقف کند و تدابیری اتخاذ نماید که به حقوق و کرامت شهروندان افغانستانی که به‌دنبال امنیت در کشورش هستند، احترام بگذارد. این انتقاد‌ها در حالی‌ مطرح می‌شود که مقام‌های پاکستانی از آغاز دور تازه‌ای از اخراج مهاجران بدون مدرک افغانستانی خبر داده‌اند. موج نخست این اخراج‌ها در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، هزاران خانواده را ناچار به بازگشت به افغانستان کرد؛ کشوری که به‌ویژه پس از تسلط حکومت سرپرست، برای زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده و تبعیض‌های سیستماتیک همراه شده است. همچنین چندی پیش نیز نهاد‌های حقوق بشری نسبت به بازگرداندن اجباری زنان افغانستانی به کشور هشدار داده‌اند. آنان تاکید کردند که در شرایط کنونی، بسیاری از زنان با خطر محرومیت از حق آموزش، کار، آزادی گشت‌وگذار و حتا آزار و پی‌گرد مواجه‌اند؛ مسایلی که بازگشت اجباری آنان به افغانستان را به یک بحران انسانی تبدیل می‌کند.

سازمان جهانی صحت برای افغانستان اعلام کرده است که حدود ۲۵۰ کارمند صحی را در بامیان آموزش داده تا در بخش مراقبت‌های بهداشتی ضروری برای مادران و کودکان خدمات موثر ارائه دهند. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این کارمندان به گونه‌ی تخصصی آموزش دیده‌اند تا خدمات با کیفیت‌تری به مادران و کودکان، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و محروم ارائه دهند. در اعلامیه آمده است که این آموزش‌ها بخشی از تلاش‌های سازمان برای بهبود وضعیت بهداشت در افغانستان است، کشوری که یکی از بدترین شاخص‌های بهداشتی در جهان را دارد. قابل ذکر است که افغانستان یکی از کشورهایی‌ است که بیش‌ترین آمار مرگ‌ومیر مادران و کودکان را دارد. طبق آمارهای سازمان جهانی صحت، در این کشور در هر دو ساعت، یک زن به دلیل عوارض قابل پیش‌گیری بارداری یا زایمان جان خود را از دست می‌دهد. همچنان، از هر ۱۰۰۰ کودک، بیش از ۵۰ کودک پیش از رسیدن به سن پنج سالگی جان می‌دهند. این در حالی است که محدودیت‌های گسترده‌ی حکومت سرپرست بر آموزش دختران، به‌ویژه در بخش‌های پزشکی و نرسنگ، بحران نظام صحی را تشدید کرده است. نبود پزشک زن در بسیاری از مناطق سبب شده تا زنان، به ویژه در روستاها و مناطق دورافتاده، به خدمات اولیه‌ی صحی دسترسی نداشته باشند.

تلویزیون سما پاکستان با استناد به داده‌های جمع‌آوری شده از سوی سازمان‌های امنیتی پنجاب گزارش داده است که شش هزار و ۳۰۸ پناه‌جوی زن افغانستانی در این ایالت زندگی می‌کنند. این تلویزیون گزارش داده است که طبق این داده‌ها از این جمله، یک هزار و ۸۲۸ زن اهل افغانستان بدون مدارک معتبر اقامت‌اند. تلویزیون سما گزارش داده است که بیشترین حضور مهاجران زن افغانستانی در راولپندی و گوجرانوالا ثبت شده است. در ادامه آمده است که براساس معلومات موجود حدود ۷۲۰ زن افغانستانی بدون مدارک در راولپندی شناسایی شده‌اند. این تلویزیون گزارش داده است که سازمان‌های امنیتی پنجاب سوابق دقیقی شامل مکان، سن و وضعیت قانونی زنان افغان ساکن این ایالت را جمع‌آوری کرده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهند که سه هزار و ۳۹۸ زن افغانستانی با «کارت شهروندی افغان» در گوجرانوالا زندگی می‌کنند. طبق داده‌ها، در لاهور ۲۹۴ زن افغان دارنده کارت شهروندی هستند، در حالی که ۴۲۹ زن دیگر بی مدرک شناسایی شدند. در ادامه آمده است که یک هزار و ۹۱۵ دختر زیر ۱۸ سال، دو هزار و ۹۸۷ زن بین ۱۸ تا ۳۵ سال، ۹۲۱ زن بین ۳۵ تا ۵۰ سال و ۴۵۸ زن افغانستانی دیگر بالای ۵۰ سال در پنجاب زندگی می‌کنند. تلویزیون سما پاکستان نوشته است که این داده‌ها در حالی منتشر می‌شوند، اخراج دارندگان «کارت شهروندی افغان» در پاکستان به شدت ادامه دارد و سازمان‌های مختلف همچنان نگران خطرات احتمالی برای این افراد، به‌ویژه زنان، در افغانستان هستند. کارشناسان سازمان ملل، زنان و دختران افغانستانی را به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ مهاجران افغان در پاکستان، شناسایی کرده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان معترض، فعالین، خبرنگاران زن و دیگر زنان در معرض خطر کشور را ترک کرده و به کشورهای همچون پاکستان و ایران پناه آورده‌اند که اخراج آن‌ها می‌تواند تهدیدات جدی برای امنیت و حقوق آن‌ها ایجاد کند.

یک زن در ولایت فراه با فروش ۵۰۰ گرام طلا و هزینه کردن ۳۰ هزار دالر آمریکایی، سرک کوچه‌های قریه خود در ولسوالی اناردره این ولایت را آسفالت کرده و سیستم برق آفتابی نیز ایجاد کرده است. این خانم آهو بشیری نام دارد و از ۳۰ سال به این طرف در ولایت هرات زندگی می‌کند. این خانم توانسته است که کوچه و پس کوچه‌های این قریه را کانکریت‌ریزی کند و همچنان سیستم برق آفتابی را برای یک هزار خانواده فعال بسازد. مردم قریه‌ی «ذهکن» در ولسوالی اناردره او را مادر سخاوتمند می‌نامند، می‌گویند که سی سال پیش خانه‌اش در این قریه را ترک کرده و هرات رفته است. مردم این قریه می‌گویند که آهو بشیری پس از برگشت به قریه‌ی خود، تصمیم گرفت تا نیم‌ کیلو طلا و 30 هزار دالر آمریکایی پول نقد خود را برای کانکریت‌ریزی و سیستم برق آفتابی کوچه‌های این قریه هزینه کند. آهو بشیری گفته است: بعد از سی سال یک دفعه به وطن خود برگشتم و دیدم بسیار گردوخاک است و تمام مردم به خصوص کودکان در گردوخاک گم شده‌اند، به فرزند خود عزت‌الله گفتم، من طلاهای خود را می‌فروشم و به مردم کمک می‌کنم. پول‌های خود را در این کوچه‌ها مصرف می‌کنم تا مردم از خاکوگرد نجات یابند، یک کیلو طلای دیگر هم دارم و تصمیم دارم یک تالار برای مردم بسازم.» در همین حال، عزت‌الله بشیری، پسر این زن می‌گوید که مادرش، برق سولری برای قریه نیز فراهم ساخته است. او تاکید کرد: «کوچه‌های این قریه سمنت شد و با نصب بیش از صد تخته سولر، کوچه‌ها و پس‌کوچه‌های این قریه نیز روشن شد، بانی این کار خیر، مادر مت است که پس از این اقدام برخی از تاجران نیز دست به انجام کارهای خیر در این قریه زدند.» این اقدام آهو بشیری، باعث خرسندی باشندگان این قریه شده است. باشندگان قریه‌ی ذهکن می‌گویند که به کمک این زن، اکنون باشندگان این قریه برق و کوچه‌های پاک دارند. آنان افزوده‌اند: «تامین برق برای ما بسیار خوب شده است و همچنین کوچه‌ها زیاد خرابی داشت، ولی فعلا بسیار خوب شده است و با لباس پاک و تمیز می‌توانیم گشت‌وگذار کنیم.» همچنین حیات‌الله مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز از این اقدام آهو بشیری استقبال نموده و می‌گوید که مردم باید در کنار حکومت ایستاده و در آبادی افغانستان سهم بگیرند. باشندگان این روستا از ساختن این پل استقبال کرده و نهادهای خیریه و تاجران می‌خواهند که به زیرساخت به ویژه‌های سرک‌های عمومی این ولسوالی نیز توجه کنند. باید گفت که با وجود سرازیر شدن میلیون‌ها دالر در کشور هنوز هم باشندگان شماری از روستا در نقاط دور دست افغانستان در رفت‌وآمد با مشکلات جدی روبرو هستند. شهروندان افغانستان همواره از مسوولان حکومتی خواستار ساختن سرک و پل‌های معیاری در روستاها و شاهراه‌ها شدند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی خواستار اقدام فوری برای نجات قدریه، زن جوانی شده‌اند که به گفته‌ی آنان، قربانی خشونت خانوادگی و تهدید به مرگ است. این جنبش با نشر بیانیه‌ای گفته است: «قدریه مجرم نیست، بلکه قربانی خشونت‌های ناعادلانه است. حکومت فعلی با تسلیم‌کردن او به پدرش، عمداً او را در معرض تهدید جدی به سنگسار و مرگ خشونت‌بار قرار داده‌اند.» این فعالان از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند که برای نجات جان قدریه، اقدامات فوری، اضطراری و مؤثر روی دست گیرند. قابل ذکر است که قدریه، باشنده ولایت بغلان است. در بیانیه آمده است که پدرش پیشتر از وی به اتهام «فرار از منزل» نزد مقام‌های حکومت فعلی شکایت کرده بود. اما به گفته‌ی خود قدریه، او به دلیل خشونت‌های خانوادگی از بغلان به کابل گریخته و به خانه خواهرش پناه برده بود. با این وجود فعالان حقوق زنان گفته‌اند که افراد حکومت سرپرست او را بازداشت کرده، مدتی زندانی کرده‌اند و سپس تحویل پدرش داده‌اند. اکنون این فعالان هشدار داده‌اند که جان قدریه در خطر است و گفته‌اند که خواستار دخالت فوری نهادهای بین‌المللی برای محافظت از او شده‌اند. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که قدریه چند روز پیش با انتشار یک نوار صوتی اعلام کرده بود که نیروهای حکومت فعلی قصد دارند او را به خانه پدرش بازگردانند و احتمال دارد پدرش او را به قتل برساند.

همزمان با روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه، شماری از زنان ورزشکار افغانستان ممنوعیت ورزش زنان را آشکارترین جلوه‌های ظلم اجتماعی در افغانستان توصیف کرده و خواستار لغو ممنوعیت ورزش زنان شدند. زنان ورزشکار خواستار مشارکت آزاد، ایمن و برابر زنان در ورزش شده و گفته‌اند: «حکومت فعلی با بستن دروازه‌های ورزش، بسیاری از زنان را به انزوا کشانده و آنان را از داشتن یک زندگی پویا و سالم محروم کرده‌اند.» ورزشکاران زن تاکید کرده‌اند که محدودیت‌های حکومت فعلی نه‌تنها زندگی زنان داخل کشور را تحت تأثیر قرار داده، بلکه ورزشکاران زن افغانستانی در بیرون از کشور را نیز متاثر ساخته است. باید گفت که مقررات فعلی فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) تیم‌های تبعیدی را ملزم می‌سازد که از سوی فدراسیون رسمی کشور خود به رسمیت شناخته شوند. اما در افغانستان به‌دلیل ممنوعیت ورزش زنان از سوی حکومت فعلی، این تیم از سوی فدراسیون داخلی تایید نمی‌شود. افغانستان اینترنشنال به نقل از سکینه خالقی، ورزشکار زن افغانستانی در تبعید نوشته است: «در افغانستان به ورزش ایروبیک مشغول بود، اما حکومت فعلی چندین‌بار به باشگاه آن‌ها حمله کرده و مانع ادامه فعالیت‌های ورزشی‌شان شده‌اند.» او افزود: «برای دستیابی به عدالت و برابری، همه باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. هیچ‌کس نباید از ابتدایی‌ترین حقوق خود، مانند ورزش کردن، محروم بماند.» قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط بر افغانستان، استفاده زنان و دختران از باشگاه‌های ورزشی را ممنوع کرده و ورزشکاران زن در تبعید را نیز به رسمیت نمی‌شناسند. سازمان ملل متحد در ماه اگست سال ۲۰۱۳، ششم اپریل را به‌عنوان «روز جهانی ورزش برای توسعه و صلح» نام‌گذاری کرد. از آن زمان، هر سال این روز برای گرامیداشت نقش ورزش در ایجاد تغییرات مثبت در سراسر جهان برگزار می‌شود. همچنین اتحادیه اروپا به مناسبت این روز، در یادداشتی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «از ابتکاراتی که سلامت، رفاه و همبستگی اجتماعی را از طریق ورزش در افغانستان ترویج می‌دهند، استقبال می‌کنیم.» این اتحادیه در ادامه یادداشت خود به نقش مؤثر ورزش در تقویت درک متقابل و ارتقای رفاه اشاره کرده است.

روزنامه گاردین مدعی شده است که دولت بریتانیا طی سه ماه آخر سال گذشته میلادی، درخواست پناهندگی ۲۶ فعال حقوق زنان اهل افغانستان را رد کرده است. این روزنامه به نقل از یکی از این فعالان حقوق زن نوشته است که دولت بریتانیا برایش گفته است، بازگشتش به افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست «امن» است. روزنامه گاردین در گزارشی که امروز (شنبه، ۱۶ حمل) منتشر کرده، از این زن با نام مستعار «مینا» یاد کرده و نوشته است که او پیش از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، در پروژه‌هایی با حمایت دولت‌‌های غربی برای مشاوره و آموزش زنان، کار کرده است. در گزارش آمده است که مینا در مصاحبه‌اش با وزارت داخله‌ی بریتانیا برای پناهندگی، جزئیات خطراتی که به‌دلیل فعالیت‌هایش در افغانستان با آن‌ها مواجه بوده را توضیح داده است، اما با وجود این، درخواست او رد شده است. در گزارش آمده است که تصمیم‌گیرنده‌ی پرونده این زن در وزارت داخله‌ی بریتانیا گفته است: «بر این باوریم که شما در صورت بازگشت به افغانستان، با خطر واقعی آزارواذیت یا آسیب به‌خاطر جلب توجه طالبان مواجه نیستید.» روزنامه گاردین در ادامه نوشته است که در نامه‌ی رد درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان نیز آمده است که «احتمالا به‌دلیل شغل‌تان شبکه‌ی حمایتی قوی دارید و در پرونده‌ی شما هیچ عامل انسانی شفقت‌آمیزی وجود ندارد که توجیه‌کننده‌ی اعطای اقامت خارج از قواعد مهاجرتی باشد». این رسانه افزوده است که بسیاری از همکاران سابق مینا پس از تسلط حکومت فعلی یا مخفی شده‌اند و یا از افغانستان فرار کرده‌اند و شبکه‌ی حمایتی او تا حد زیادی از بین رفته است. این زن به گاردین گفته است: «فکر می‌کردم درخواست پناهندگی‌ام پذیرفته می‌شود؛ من از افغانستان آمده‌ام، زن هستم، و با دولت‌های غربی همکاری کرده‌ام. رد شدن درخواستم یک شوک کامل بود، حالا هر روز از بازگردانده‌شدن به کشورم می‌ترسم. داشتن یک زندگی عادی در این‌جا برایم مثل یک رویا است. از نظر روانی واقعا در رنج هستم.» بر اساس گزارش روزنامه گاردین، بریتانیا در سه ماه آخر سال ۲۰۲۴ میلادی، درخواست پناهندگی دو هزار پناه‌جوی اهل افغانستان، شامل ۲۶ زن را رد کرده است. این رسانه افزوده است که نرخ پذیرش پناهندگی شهروندان افغانستان در بریتانیا نیز از ۹۸.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی سقوط کرده است. درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان افغانستان در بریتانیا در حالی رد شده است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، زنان و دختران را از آموزش و کار محروم و آزادی‌های اساسی آنان را به‌شدت محدود کرده‌اند.

رسانه‌های فرانسوی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده‌اند که ورونیک دو ویگری، عکاس و خبرنگار فرانسوی با مجموعه عکس «افغانستان، سرزمین بدون زن» برنده جایزه راجر پیک سال ۲۰۲۵ میلادی شده است. در گزارش آمده است که ورونیک دو ویگری جایزه راجر پیک ۲۰۲۵ میلادی را برای مجموعه عکس‌های مستند خود با عنوان «افغانستان، سرزمین بدون زن» دریافت کرد. این مجموعه تصاویر زندگی زنان اهل افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست را نشان می‌دهند. این جایزه که به یاد راجر پیک، خبرنگار و مستندساز فرانسوی بنیان‌گذاری شده به عکس‌هایی با نگاه مستند و انسان‌گرایانه تعلق می‌گیرد. هیأت داوران، این مجموعه را به دلیل نمایش شجاعت و مقاومت زنان اهل افغانستان در برابر سرکوب‌های شدید حکومت فعلی شایسته تقدیر دانسته‌اند. در گزارش آمده است که این جایزه پنج هزار یورویی فرصتی را به ورونیک دو ویگری فراهم می‌کند تا نمایشگاه آثار خود را در گالری اسکَم در پاریس نمایش دهد. خانم دو ویگری که پیش‌تر مستندهایی از افغانستان، سومالی، عراق، سوریه و یمن تهیه کرده بود در این مجموعه تصویری توجه جهانیان را به وضعیت زنان افغان و شرایط دشوار آنان جلب کرده است. مجموعه عکس‌های او در تاریخ ۷ جون ۲۰۲۵ در فستیوال عکاسی لا گاسیلی به نمایش درخواهد آمد. همچنین نمایشگاه عکس‌های این مجموعه از ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۶ فبروری ۲۰۲۶ در گالری اسکَم در پاریس برگزار خواهد شد. در حالی خانم دو ویگری از وضعیت فعلی زنان افغانستان نمایشگاه دایر می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.