طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده‌ی ویژه‌ این سازمان برای افغانستان می‌گوید که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست، بلکه رکن اساسی اسلام است. آقای بخیت این اظهارات را در ورکشاپ «توازن آموزشی» در جده مطرح کرده و گفته است که آموزش زنان و دختران فقط یک موضوع عدالت نیست؛ این یک رکن اساسی آموزه‌های مقدس اسلام و یک عامل کلیدی در دستیابی به توسعه‌ی پایدار و هماهنگی اجتماعی است. او تاکید کرد که سند جده یک تفسیر مستند رهنمود‌های اسلامی‌ است و به ویژه برای تامین حقوق، مساوات و عدالت زنان کار می کند. ورکشاپ دو روزه‌ی «توازن آموزشی» و نشر سند «جده» در مورد حقوق زنان در اسلام، با همکاری دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان(OIC) و یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (۱۷-۱۸ فبروری ۲۰۲۵) خاتمه یافت. هدف این ورکشاپ، مشارکت رهبران زن و مرد اهل افغانستان از حوزه‌های علمی، جامعه مدنی، نهادهای دینی، و خدمات عامه، برای بررسی راه های مناسب برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب آموزه های اسلامی بود. همچنین این ورکشاپ به هدف تحریک گفتگو، آگاهی‌دهی، ایجاد شبکه‌ها برای اقدامات مثبت در مورد حقوق زنان در افغانستان و تدوین ستراتیژی‌ها برای اجرای مؤثر اصول اعلامیه‌ی جده برگزار شد. روزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان در این نشست، بر اهمیت تطبیق اعلامیه‌ی جده به عنوان ابزار عملی برای دادخواهی، اصلاحات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تأکید کرد. در حالی طارق علی بخیت بر آموزش دختران و زنان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سفارت حکومت سرپرست در اسلام‌آباد اعلام کرده است، مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که دولت این کشور تصمیم گرفته است تا تمام مهاجران افغانستان، از جمله دارندگان کارت‌های «آسی‌سی» و «پی‌‌اوآر» را بلافاصله از شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی و در آینده‌ی نزدیک از سراسر پاکستان اخراج کند. این سفارت‌خانه امروز (چهارشنبه، ۱ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «مقام‌های وزارت امور خارجه‌ی پاکستان تایید کردند که برنامه‌ی اخراج «تمامی مهاجران افغانستان از اسلام‌آباد و راولپندی و همچنین از سراسر پاکستان در آینده‌ی نزدیک قطعی و نهایی است.» در اعلامیه آمده است که مسوولان این سفارت در نشست‌های خود با مقام‌های پاکستانی و سازمان‌های بین‌المللی نگرانی جدی خود را نسبت به اخراج تمام مهاجران در چنین مدت کوتاهی و تصمیم یک‌جانبه‌ی پاکستان ابراز داشته‌اند. این سفارت‌خانه تاکید کرده است: «این موضوع را با کابل هم در میان گذاشته است تا درباره‌ی بازگشت با عزت هم‌وطنان و چالش‌های موجود در این زمینه بررسی‌های لازم صورت گیرد.» دست‌کم دو منبع از میان مهاجران در اسلام آباد در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که در حال حاضر بازداشت و تفتیش خانه‌ها برای اخراج شهروندان افغانستان از شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی جریان دارد. سفارت افغانستان در اسلام‌آباد نیز گفته است که این روند به‌طور اعلام‌نشده آغاز شده و نهادهای سازمان ملل نیز اطلاع ندارند. اعلامیه به نقل از مقام‌های پاکستانی، نوشته است که این تصمیم رسمی حکومت پاکستان است که از این پس تنها افغان‌هایی که ویزه‌ی قانونی دارند، می‌توانند در اسلام‌آباد و راولپندی اقامت داشته باشند. همچنین به‌تازگی کمیساری عالی پاکستان در امور پناهندگان افغانستان (سی‌‌سی‌‌ای‌آر) اعلام کرده است که ۲.۹ میلیون شهروند افغانستان در پاکستان حضور دارند که از این تعداد ۱.۴ میلیون نفر ثبت‌نام شده و ۰.۷ میلیون نفر دیگر ثبت‌نام نشده‌اند. پیش از این رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که ۱.۴۵ میلیون مهاجر اهل افغانستان در پاکستان کارت‌های پی‌اوآر دارند که تا ۳۰ جون ۲۰۲۵ اعتبار خواهند داشت. کارت‌های «پی‌اوآر» یک سند هویتی حیاتی است که برای پناهندگان ثبت‌نام‌شده‌ی افغانستانی صادر شده است. علاوه بر این کارت، ۸۰۰ هزار نفر دیگر کارت شناسایی «شهروندی افغانستان» دارند. پاکستان از اواخر سال ۲۰۲۳ به این‌طرف اخراج مهاجران افغانستان را آغاز کرده است.

منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که یک دختر جوان در این ولایت پس از نکاح اجباری با یک مرد مسن، با خوردن زهر به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع در صحبت‌ با رسانه گوهرشاد تایید کردند که این دختر شام روز گذشته (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) اقدام به خودکشی کرده و شب گذشته در شفاخانه میرویس شهر قندهار جان باخته است. منبع تاکید کرد که این دختر جوان باشنده‌ی اصلی روستای «تانکریز» از مربوطات ولسوالی خاکریز قندهار بوده است. منبع در مورد سن و هویت این دختر جوان جزییات ارائه نکرده است. منبع افزود که خانواده‌ی این دختر او را در بدل پول هنگفت به نکاح مردی درآورده بود که از خودش حدود ۴۰ سال بزرگ‌تر بود. به گفته‌ی منبع، مراسم نامزدی این دختر هفته‌ی گذشته در مرکز ولسوالی خاکریز برگزار شده بود، اما دختر از وصلت راضی نبود و در نتیجه با خوردن زهر به زندگی‌ خود پایان داد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت قندهار هم در این مورد ابراز نظر نکرده‌اند. این در حالی است که هفته‌ی قبل نیز یک نوعروس در قندهار و یک زن جوان در کابل خودکشی کردند‌. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست می‌گوید که نصاب تحصیلی افغانستان پاسخ‌گوی نیازها نبود و آن را به‌گونه‌ی «درست» بازنگری کرده است. وزارت تحصیلات عالی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ندیم این اظهارات را در دیدار با طارق علی بخیت، نماینده‌ی خاص سازمان همکاری‌های اسلامی برای افغانستان مطرح کرده و گفته است: «نصاب تحصیلی پاسخ‌گوی نیازهای فعلی مردم نبوده، آن‌ را به‌گونه‌ی درست با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و ملی بازنگری نمودیم.» سرپرست وزارت تحصیلات عالی به آنچه که دست‌آوردهای نظام تحصیلی پس از روی‌کارآمدن حکومت فعلی خوانده، اشاره کرده و تاکید کرده است که پس از حاکمیت این گروه بر کشور، فاصله میان علوم دینی و عصری از میان برداشته شده و توجه خاص به هر دو بخش وجود دارد. در همین حال، طارق علی بخیت گفته است که در زمینه‌های مختلف با مردم افغانستان همکاری می‌کند. او تاکید کرده است که این سازمان به نمایند‌گی از ۵۷ کشور اسلامی برای پیش‌رفت و ترقی افغانستان تلاش خواهد کرد. قابل ذکر است که تمرکز حکومت سرپرست بر آموزش‌های دینی است. با این‌حال، کارشناسان و منتقدان بازنگری نصاب تحصیلی توسط این گروه را مدرسه‌سازی دانشگاه‌ها می‌خوانند. حکومت فعلی برخی رشته‌ها و مضامین را حذف و در عین حال تدریس مضامین دینی را بیشتر کرده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که به سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در ولایات مختلف افغانستان مواد آموزشی توزیع کرده است. این نهاد با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مواد آموزشی در سال گذشته‌ی میلادی به دانش‌آموزان در ولایت‌های گوناگون افغانستان توزیع شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که مواد توزیع‌شده شامل قلم، کتابچه، کتاب‌، بیک و دیگر مواد آموزشی، می‌شوند. به گفته‌ی بخش افغانستان صندوق از کودکان سازمان ملل متحد، توزیع این مواد در روند یادگیری دانش‌آموزان سهولت ایجاد می‌کند. در حالی یونیسف از توزیع مواد آموزشی به دانش‌آموزان خبر می‌دهد که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر آموزش دختران اعمال شد. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱.۴ میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از حق تحصیل محروم شده‌اند. این ممنوعیت‌ها نه تنها دسترسی به آموزش را محدود کرده؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای نیز به همراه داشته است. طبق معلومات سازمان‌های بین‌المللی افزایش افسردگی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن و کاهش حمایت خانواده‌ها از تحصیل دختران از جمله این پیامدها هستند. بربنیاد گزارش‌های یونسکو، افغانستان در میان ده کشوری است که بیش‌ترین تعداد دختران محروم از مکتب را دارد و ۷۵ درصد دختران در این کشور از آموزش محروم مانده‌اند.

منابع در پاکستان می‌گویند که پولیس پاکستان ذکیه کاویان، خبرنگار و عضو جنبش اعتراضی زنان را به همراه چهار فرزندش بازداشت کرده است. دست‌کم دو منبع از میان خبرنگاران و فعالان حقوق زن امروز (چهارشنبه، ۲ حوت) تایید کردند که این خبرنگار زن در حال حاضر در بازداشت‌گاه نیروهای امنیتی پاکستان به سر می‌برد. منبع از بازگشت اجباری خانم کاویان به افغانستان، ابراز نگرانی کرده و گفته است که او تنها سرپرست خانواده‌اش است و همسرش قبلاً به قتل رسیده است. همچنین یک نوار صوتی که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که منسوب به ذکیه کاویانی است. او در این نوار صوتی خطاب به زنان معترض می‌گوید که‌ به شمول چهار فرزندش توسط پولیس پاکستان بازداشت شده است. وی در این نوار صوتی از زنان معترض و مهاجران افغانستان ساکن پاکستان می‌خواهد برای آزادی آنان دادخواهی کنند. معلوم نیست که این زن معترض و چهار فرزندش کدام روز و از کدام شهر توسط پولیس پاکستان بازداشت شده است. قابل ذکر است که پاکستان از حدود یک‌ونیم سال پیش روند اخراج مهاجران افغانستانیِ فاقد مدارک اقامتی را آغاز کرده است. بر اساس آمار سازمان ملل، تا اکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند که اکثریت آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. افغانستان در چند دهه‌ی اخیر یکی از بالاترین آمارهای مهاجرت غیرقانونی را داشته است و کشورهای همسایه، از جمله ایران و پاکستان، میزبان شمار زیادی از این مهاجران هستند. پس از به قدرت رسیدن حکومت سرپرست، شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زن، نیروهای نظامی پیشین، وکیلان، قاضی‌ها و زنان معترض، از ترس انتقام‌گیری، مجبور به فرار به پاکستان شدند. همچنین دو روز پیش وزارت مهاجران و بازگشت‌کنندگان اعلام کرده بود که پولیس پاکستان طی یک هفته اخیر، ۶۵ کودک و ۳۰ زن را از این کشور اخراج کرده‌اند. این وزارت با انتشار بیانیه‌ای از دولت پاکستان خواسته بود که روند اخراج مهاجران افغانستان به‌ویژه زنان و کودکان را از این کشور متوقف کند.

رسانه‌های بین‌الملی گزارش داده است که جایزه بین‌المللی حقوق زنان سال ۲۰۲۵ میلادی در هفدهمین اجلاس ژنو درباره حقوق بشر و دموکراسی به مسعوده جلال و حسنا جلال، دو فعال سیاسی و حقوق زنان اهل افغانستان اعطا می‌شود. هفدهمین اجلاس ژنو درباره حقوق بشر و دموکراسی روز (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) در سوئیس با سخنرانی هیلل نویر، نماینده دیدبان سازمان ملل آغاز شد. در گزارش‌ها آمده است که این اجلاس بر نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف، به‌ویژه افغانستان، ایران و روسیه تمرکز دارد. در این نشست، مسعوده جلال و دخترش حسنا جلال جایزه بین‌المللی حقوق زنان را دریافت خواهند کرد. مسعوده جلال در صحبت‌هایش گفت: «این جایزه برای تمام زنان مبارز افغان است.» خانم تاکید کرده است: «بیرون شدن از افغانستان به معنای تسلیم شدن نیست.» اوی در بخشی از صحبت‌هایش افزوده است که همچنان به مبارزه برای حقوق زنان و دختران افغانستان ادامه خواهد داد. مسعوده جلال نخستین زن نامزد ریاست‌ جمهوری در افغانستان بود و بنیاد جلال را برای توان‌مندسازی زنان تأسیس کرد. حسنا جلال نیز جنبش زنان جوان افغان را برای تقویت صدای زنان در سطح جهانی راه‌اندازی کرده است. مسعوده و حسنا جلال پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در سال ۲۰۲۱ به هالند تبعید شدند و همچنان به دفاع از حقوق زنان افغانستان ادامه می‌دهند. قرار است در این اجلاس دو جایزه شجاعت به رییس‌جمهور منتخب ونزوئلا و رهبر مخالفان این کشور نیز اهدا شود.

شورای شهر استافوردشایر شرقی بریتانیا خواستار به رسمیت‌شناسی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در افغانستان و در سطح بین‌المللی شده است. این شورا «رفتارهاى غيرانسانى، بازداشت‌هاى خودسرانه، شكنجه و كشتار مردم هزاره و همچنين كوچ اجبارى» آنان را در افغانستان محکوم کرده است. همچنین شورای شهر استافوردشایر شرقی بریتانیا «نسل‌کشی هزاره‌ها» در دوره امیر عبدالرحمن خان بین سال‌های ۱۸۹۱ و ۱۸۹۳ میلادی را نیز رسماً تایید کرده و آن را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که مردم هزاره‌ در افغانستان از سال‌ها به این‌طرف هدف حملات هدفمند قرار دارند. باید گفت که در ‌تاریخ ۲۲ سنبله سال ۱۴۰۳ هجری شمسی، ۱۴ نفر از باشندگان روستای «قریودال» ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر ولایت دایکندی در ساحه‌ی مرزی این ولایت با غور توسط افراد مسلح به قتل رسیدند. مسوولیت این کشتار را گروه داعش برعهده گرفت. قتل ۱۴ باشنده‌ی ولایت دایکندی واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. کشورها و سازمان‌ها این رویداد را محکوم کردند. از دید فعالان، تیرباران باشندگان دایکندی ادامه‌ی کشتار هدفمند هزاره‌ها و مصداق نسل‌کشی این گروه قومی-مذهبی است. شماری از شهروندان کشور در داخل و بیرون از افغانستان در حمایت از حقوق شهروندان هزاره افغانستان اعتراض‌های گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند. این شهروندان کشور نحوه برخورد و رفتار با هزاره‌های کشور را به‌ويژه در طی سه سال حاکمیت دوباره حکومت فعلی، «نسل‌کشی» عنوان کرده‌اند. پیش از این شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر خوستار به رسمیت‌شناسی بین‌المللی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در کشور شده‌اند.

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت سرپرست، در دیدار با طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی گفته است که آن‌چه در رسانه‌ها از وضعیت افغانستان منتشر می‌شود، متفاوت از واقعیت‌های عینی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی است. ضیااحمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس از دیدار متقی با معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی خبر داده است. امیرخان متقی در این دیدار گفته است که در بیش‌تر از سه سال گذشته، حکومت سرپرست در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، آموزش و مبارزه با مواد مخدر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. او تاکید کرده است که حکومت فعلی خواهان تعامل مثبت با کشورهای منطقه و جهان است. وی در ادامه افزوده است که رسانه‌ها تصویر متفاوت از اداره حکومت سرپرست به نمایش می‌گذارند. وزیر امور خارجه‌ی حکومت فعلی می‌گوید که جهان باید واقعیت‌های افغانستان را با چشم خود نگاه کند. همچنین طارق علی بخیت در این دیدار یادآور شده است که حضور او بیانگر این است که می‌خواهد واقعیت‌ها را عملاً نگاه کند. معاون سازمان همکاری اسلامی تذکر داده است که این سازمان آن‌چه خودش می‌بیند به آن عمل می‌کند. معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در ادامه گفت که به تلاش‌هایش برای حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که امیرخان متقی در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که زنان و دختران افغانستان از حق آموزش محروم و تمامی حقوق انسانی‌شان توسط حکومت فعلی زیر پا شده است. همچنان فقر و بی‌کاری و نبود امنیت روحی از علت‌های دیگر جامعه امروزی افغانستان است که میلیون‌ها شهروند این کشور را مجبور به ترک وطن‌شان کرده است. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.