ورونیکا بوسکوویچ پوهر، کاردار نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان می‌گوید که تمرکز این اتحادیه بر توان‌مندسازی زنان و فراهم‌سازی فرصت‌های معیشتی برای مردم افغانستان است. خانم این اظهارات را در چهارمین نشست بشردوستانه‌ی این اتحادیه مطرح کرده و هرگونه حمایت مالی از حکومت سرپرست از سوی سازمان‌های بشردوستانه را رد کرد و بر توان‌مندسازی و ایجاد فرصت‌ها در افغانستان تاکید کرده و گفته که توان‌مندسازی اقتصادی زنان «دیر یا زود» به توان‌مندسازی سیاسی آنان منجر خواهد شد. کاردار اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان افزوده است که این نهاد برای کمک به مردم افغانستان آماده است. وی تصریح کرد: «ما در میدان حضور داریم. این نشان می‌دهد که اتحادیه‌ی اروپا بسیار فعال و حاضر است. ما در سطح سیاسی هم حضور داریم.» همچنین این مقام اروپایی با اشاره به افزایش بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان و ایران گفته است که این بازگشت‌ها باید اختیاری، ایمن و با توجه به کرامت انسانی انجام شود. او تاکید کرده است که کشورها در زمینه‌ی روابط دیپلوماتیک با افغانستان دلایل خود را دارند؛ اما آن‌چه اتحادیه‌ی اروپا انجام می‌دهد گفتگو، آمادگی برای واکنش و ایجاد فرصت برای مردم است. قابل ذکر است که چهارمین نشست بشردوستانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در مورد افغانستان تحت عنوان «بحران افغانستان؛ پیامدهای منطقه‌ای و چالش‌های حفاظتی» روز دوشنبه برگزار شده است. بررسی ریشه‌‌ی بحران در افغانستان و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای از موضوعات این نشست است. همچنین شرکت‌کنندگان، بر تداوم کمک‌های بشردوستانه در افغانستان تاکید کردند. وی در حالی بر توان‌مندسازی زنان افغانستان تاکید می‌کند که زنان و دختران در این کشور پس از روی‌کار آمدن حکومت فعلی، با محدودیت‌های شدید آموزشی، شغلی و اجتماعی مواجه شده‌اند و از بیش‌تر عرصه‌های عمومی کنار زده شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که با همکاری کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا، برای ۹ هزار و ۵۰۰ کودک در افغانستان صنف‌های آموزشی با مدیریت محلی ایجاد کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این صنف‌ها در مناطقی ایجاد شده که مکاتب دولتی دور هستند یا گنجایش دانش‌آموز بیشتر را ندارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در مورد تعداد دخترانی‌که از این صنف‌های آموزشی مستفید می‌شوند، جزییات ارائه نکرده است. این سازمان در اعلامیه به نقل از فاطمه، دانش‌آموز که کلاس سوم می‌باشد، نوشته است: «من عاشق کلاس و همکلاسی‌هایم هستم. من اینجا خواندن و نوشتن یاد گرفتم. می‌خواهم معلمی درست مثل خودم باشم.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت در ماه آگوست ۲۰۲۱ میلادی، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و دروازه‌های دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را نیز به روی دختران بستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. منع آموزش دختران در کنار دیگر اقدامات سرکوب‌کننده، محکومیت داخلی و جهانی را در پی داشته است، با این حال، حکومت سرپرست به درخواست‌ها برای لغو این محدودیت‌ها اعتنایی نکرده است.

آندره سابرتون، معاون اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که هر دو ساعت یک مادر در کشور به‌دلیل عوارض قابل پیشگیری بارداری، جان خود را از دست می‌دهد. آقای سابرتون این اظهارات را در نشستی در نیویارک مطرح کرده و گفته است که کاهش بودجه‌ی کمک‌های بشری در افغانستان به معنای «از دست دادن جان‌ها و زندگی‌های کمتر زیسته شده» است. وی تاکید کرده است که در طول سفر خود، از خدمات تحت حمایت سازمان ملل در ولایت‌های کابل، بامیان و مرز بین افغانستان و پاکستان بازدید کرده است. آندره سابرتون به کاهش ۳۳۰ میلیون دالری بودجه‌ی صندوق جمعیت سازمان ملل در سراسر جهان، اشاره کرده و افزوده است که از این مقدار بودجه، ۱۰۲ میلیون دالر آن به‌طور مستقیم بر فعالیت این نهاد در افغانستان تاثیر خواهد گذاشت. معاون اجرایی این نهاد سازمان ملل متحد برای افغانستان تصریح کرد که بیشتر این بودجه قرار بود برای تامین سلامت خانواده و مراقبت‌های سیار استفاده شود که هر دو در افغانستان که در حال حاضر یکی از بالاترین میزان مرگ و میر مادران در جهان را دارد، ضروری هستند. این مقام سازمان ملل تخمین زده که ۶.۹ میلیون زن و کودک در افغانستان تحت تاثیر این کاهش بودجه قرار خواهند گرفت و صندوق جمعیت سازمان ملل قادر خواهد بود که تنها ۴۰۰ مرکز صحی از ۹۰۰ مرکز صحی را حمایت کند. به گفته‌ی وی، با وجود این چالش‌ها، صندوق جمعیت سازمان ملل در افغانستان باقی خواهد ماند و به ارائه‌ی مراقبت‌های نجات‌بخش برای نیازمندان ادامه خواهد داد. همچنین وزارت صحت‌ عامه‌ی حکومت سرپرست با نشر اعلامیه‌ای اظهارات معاون UNFPA را رد کرده و گفته که این اظهارات خلاف واقعیت بوده و آمار ارائه شده‌ از سوی این نهاد فاقد شواهد دقیق بوده و ناعادلانه است. این وزارت گفته است که پس از حاکمیت دوباره‌ی حکومت فعلی، توجه ویژه به صحت مادر و کودک در کشور شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت در ماه آگوست ۲۰۲۱ میلادی، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و دروازه‌های دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را نیز به روی دختران بستند. با آنکه افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در جهان را دارد، اما حکومت فعلی در زمستان ۱۴۰۳ خورشیدی تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی خصوصی را نیز ممنوع اعلام کرد. این تصمیم واکنش‌های سازمان‌ جهانی صحت و سازمان‌های مدافع حقوق بشری را در پی داشت. سازمان جهانی صحت در اعلامیه‌ای نوشت که ممنوعیت تحصيل دختران در انستیتوت‌های طبی می‌تواند سیستم صحی افغانستان را فلج کند.

منابع محلی از ولایت کاپیسا می‌گویند که یک کودک ۱۲ ساله با شلیک گلوله اشتباهی تفنگ شکاری از سوی برادرش در این ولایت کشته شده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد در روستای غفارخیل از مربوطات ولسوالی حصه اول کوهستان رخ داده است. منبع تاکید کرده است که این رویداد روز (شنبه، ۲۷ ثور) اتفاق افتاده و نام فرد کشته‌شده اسامه بود و ۱۲ سال سن داشته است. منبع افزوده است که برادر اسامه شش سال سن دارد و هنگامی‌که با تفنگ شکاری مصروف بازی بوده، به‌طور اشتباهی گلوله شلیک کرده و باعث جان باختن برادر ۱۲ ساله‌اش شده است. قابل ذکر اس که رویدادهای این چنینی در مناطق روستایی کشور مورد تازه‌ای نیست. این اولین بار نیست که زنان و کودکان به صورت اشتباهی با شلیک گلوله به قتل می‌رسند. پیش از این نیز بارها مانند این رویداد در ولایات مختلف افغانستان اتفاق افتاده است. در آخرین مورد، چند ماه پیش یک پسر در ولسوالی قادس ولایت بادغیس با شلیک اشتباهی گلوله مادرش را کشت.

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که برای بیش از پنج هزار زن کارآفرین در سراسر افغانستان کمک کرده است که کسب‌وکارهای شان را ایجاد کنند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که پنج هزار و ۱۰۰ زن کارآفرین به حمایت مالی دولت جاپان موفق به ایجاد کاروبارهای شخصی خودشان شده‌اند. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که برای زنان و دختران افغانستانی کمک می‌کند تا برای کسب مهارت و تقویت جامعه خود هم‌چنان کار و تلاش کنند. این نهاد افزوده است که موفقیت زنان و دختران در افغانستان در بخش‌های مختلف از جمله کسب درآمد، نسل‌های آینده‌ی این کشور را نیز محافظت می‌کند. قابل ذکر است که پیش از این برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته بود که در سال‌پار، از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ۷۵ هزار زن و دختر در سراسر افغانستان پشتیبانی کرده است. این حمایت‌ها در وضعیتی صورت می‌گیرد که کار زنان در بسیاری از بخش‌ها توسط حکومت سرپرست منع شده است. تجارت‌های خصوصی و کارهای چون صنایع‌دستی و خیاطی از محدود شغل‌های باقی‌مانده برای زنان و دختران در افغانستان است. پیش از این سازمان ملل هشدار داده بود که ممنوعیت کار زنان بحران انسانی در افغانستان را تشدید کرده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هزاران شهروند افغانستان مجبور به ترک پاکستان شده‌اند و بیشتر زنان و کودکان برگشت‌کننده‌، آسیب‌پذیر هستند. سازمان بین‌المللی مهاجرت امروز (دوشنبه، ۲۹ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تیم‌هایش در ساحه حضور دارند و کمک‌های غذایی، مساعدت‌های نقدی، خدمات صحی، حمایت‌های روانی-اجتماعی و خدمات حفاظتی را فراهم می‌کنند. در اعلامیه آمده است که نیمی از برگشت‌کننده به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند. همچنین سازمان بین‌المللی مهاجرت روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته گفته بود که طی بیش از یک ماه گذشته ۱۲۸ هزار افغان از پاکستان به کشور برگشته‌اند. این در حالی است که براساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترول حکومت سرپرست، روز جمعه ۳۷۸ خانواده اهل افغانستان از پاکستان و ایران به کشور بازگشته‌اند. پاکستان که میزبان یکی از بزرگترین جمعیت پناه‌جویان کشور در درازمدت بوده است، در بحبوحه تیرگی روابط دوجانبه با حکومت فعلی و افزایش نگرانی‌های امنیتی، تصمیم به اخراج مهاجران بدون مدرک کشور گرفته است. با این حال، چالش‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، با تأثیرات بلندمدت بر ثبات اجتماعی، باعث دشواری‌های بیش‌تر برای مهاجران بازگشته و جامعه افغانستان شده است. باید گفت که پاکستان از نزدیک به دو ماه به این‌سو مرحله دوم اخراج اجباری مهاجران افغانستان را نیز روی دست گرفته که طی آن، هزاران شهروند افغانستان از این کشور با اجبار به افغانستان برگشت داده شده‌اند. در این میان مهاجران بازگشته از برخورد نادرست، زشت و خلاف ارزش‌های انسانی توسط پولیس پاکستان نیز سخن می‌زنند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست در ولایت پنجشیر از نشست کمیته محلی برای بازنگری نصاب تحصیلی خبر داد و مسوولان در این نشست خواستار «بازنگری نصاب تحصیلی به اساس ارزش‌های اسلامی» شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۸ ثور) با نشر اعلامیه‌ای نوشته است: «عبدالحق حبیبی صالحی‌، رییس موسسه تحصیلات عالی پنجشیر در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت نصاب تحصیلی، آن را زیربنای اساسی جامعه دانسته و خواستار بازنگری و اصلاح معیاری نصاب‌ها بر اساس ارزش‌های اسلامی شد.» این ریاست تاکید کرده است که کمیته بازنگری نصاب تحصیلی در پنجشیر در پی این نشست تصمیم‌هایی را برای تغییر نصاب اتخاذ کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر درباره تغییر نصاب تحصیلی مطابق «ارزش‌های اسلامی» وضاحت بیشتر نداده است. این در حالی است که وزارت معارف حکومت فعلی در اواخر سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که در مضامین علوم عصری نصاب تعلیمی مکاتب با توجه به «فرهنگ ملی و اسلامی» تغییراتی وارد شده است. همچنین پیش از آن سخنگوی حکومت فعلی در این وزارت گفته بود مضامین متضاد با «شریعت و فرهنگ» افغانستان از نصاب آموزشی حذف شده است. تغییر نصاب تعلیمی نگرانی افغانستانی‌ها و شماری از کشورهای جهان را برانگیخته است.

نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که چهارمین مجمع بشردوستانه یا «فورم بشردوستانه اروپا» (EHF) سال ۲۰۲۵ میلادی این اتحادیه در مورد افغانستان آغاز می‌شود. این نمایند‌گی امروز (دوشنبه، ۲۹ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که چهارمین مجمع بشردوستانه ۱۹ می آغاز شده و تا یک روز دیگر (۲۰ می) ادامه خواهد داشت. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در اعلامیه تاکید کرده است: «علل ریشه‌ای بحران افغانستان و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای راه‌حل‌های نوآورانه و پایدار، محور اصلی این نشست است.» این نشست به میزبانی مشترک کمیسیون اروپا و پولند که ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، در شهر بروکسل، پایتخت بلجیم، برگزار می‌شود. این رویداد به ‌صورت متوالی با نشست شورای امور خارجه اتحادیه اروپا (FAC) برگزار خواهد شد. این در حالی است که روز گذشته برنامه جهانی غذا گفته بود که در تابستان امسال، نزدیک به سه میلیون تن در افغانستان به کمک‌های نجات‌بخش نیاز دارند. قابل ذکر است که با قطع کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان، نهادهای امدادرسان با چالش‌های مالی روبرو شده‌اند. همچنین بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در سال جاری میلادی ۲۲.۹ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند و ۱۶.۸ میلیون نفر آنان برای دریافت کمک در اولویت قرار گرفته‌اند. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد برای کمک به این افراد ۲.۴۲ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده است. این در حالی است که کمک‌های بشری به افغانستان به شدت کاهش و در کنار آن ده‌ها موسسه بشری فعالیتش را در افغانستان متوقف کرده‌اند. همچنین برنامه جهانی غذا می‌گوید که در سال گذشته غذای اضطراری و پول نقد را برای نزدیک به ۱۲ میلیون نفر در افغانستان فراهم کرده است و کمک به زنان و دخترانی را که با «گرسنگی شدید» روبرو هستند در اولویت قرار داده است.

پولیس پیشاور اعلام کرده است که یک زوج «عاشق» اهل افغانستان که برخلاف خواست خانواده‌های‌شان ازدواج کرده بودند، در منطقه غفارآباد به ضرب گلوله کشته شدند. پولیس پیشاور با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که انگیزه این قتل، «ناموسی» بوده و مظنون پس از شلیک گلوله از محل متواری شده و تحقیقات در مورد این پرونده ادامه دارد. در گزارش رسانه‌های پاکستانی آمده است که عدنان و همسرش، زوج افغانستانی، حدود یک‌سال قبل باهم ازدواج کرده بودند. در گزارش آمده است که تا اکنون هویت متهم مشخص نشده است. قتل‌های ناموسی در افغانستان و مناطق قبیله‌ای پاکستان معضل جدیدی نیست. فعالان حقوق بشری برآورد کرده‌اند که سالانه حدود هزار زن تحت عنوان حفاظت از «ناموس» تنها در پاکستان به قتل می‌رسند. آخرین آمار قتل‌های «ناموسی» مرتبط به سال ۲۰۲۰ میلادی است که کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان از قتل دستکم ۱۶۷ با انگیزه «ناموسی» خبر داده بود. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. براساس گزارش‌ها، عاملان قتل‌های مرموز غالبا «افراد مسلح ناشناس» دانسته می‌شود و حکومت فعلی کم‌تر از شناسایی و مجازات آنان خبر می‌دهند.