برچسب: #حقوق بشر

5 ماه قبل - 121 بازدید

بیش از ۱۶۰ عضو پارلمان بریتانیا در نامه‌ی از کریکت بورد انگلستان و ولز خواسته‌اند که مسابقه انگلستان در برابر افغانستان را به دلیل سیاست‌های ظالمانه‌ی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران لغو کنند. نمایندگان پارلمان برتیانیا در این نامه از تیم کریکت انگلستان خواسته‌اند این بازی را تحریم کند و «پیامی روشن» را به مقامات حکومت فعلی  ارسال کنند که رفتار‌های «فجیعی» مانند نقض حقوق زنان پذیرفتنی نیست. تیم کریکت انگلستان قرار است در مرحله گروهی جام قهرمانی شورای بین‌المللی کریکت به تاریخ ۲۶ فبروری به مصاف تیم افغانستان برود. این مسابقه در شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد. در نامه‌ی نمایندگان پارلمان بریتانیا آمده است: «یکی از اولین اقدام‌های حکومت فعلی، ممنوعیت ورزش زنان بود. آن‌ها به خانه‌های ورزشکاران زن یورش بردند … و در نهایت تیم کریکت زنان را منحل کردند.» نمایندگان پارلمان انگلستان تاکید کرده‌اند که منحل شدن تیم کریکت زنان و دختران افغانستان، از نظر اخلاقی «نفرت‌انگیز» است و این اقدام قوانین بین‌المللی کریکت را «نقض» کرده است. در این نامه آمده است: «این [حذف تیم کریکت زنان] تنها یکی از عناصر ظلم بی‌رحمانه‌ بر زنان را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد که ورزش بهترین لذتی بود که از زنان در افغانستان گرفته شد.» نمایندگان پارلمان بریتانیا تاکید کردند که سیاست‌های حکومت سرپرست علیه زنان، «غیرقابل درک و غیرقابل تحمل» است. در بخشی از این نامه تصریح شده است: «زنان از دست‌رسی به مکاتب، دانشگاه‌ها، فرصت‌های شغلی و اکنون از هرگونه‌ مراقبت‌های بهداشتی محروم شده‌اند؛ زیرا آنان دیگر نمی‌توانند به عنوان پرستار آموزش ببیند یا توسط پزشکان مرد درمان شوند.» در ادامه‌ی نامه آمده است: «زنان از سالن‌های زیبایی، استدیوم‌ها و ورزشگاه‌ها منع شده‌اند و نمی‌توانند به تنهایی بدون همراه مرد سفر کنند، آنها نمی‌توانند برقصند، آواز بخوانند یا رانندگی کنند؛ چهره‌ی آنان ممنوع است.» در این نامه هم‌چنان گفته شده است که زنان در خانه‌های‌شان زندانی شده‌اند. در صورت اعتراض یا عدم رعایت زنان از احکام، آنان در معرض خطر مرگ و اعدام در ملاءعام قرار می‌گیرند. اعضای مجلس انگلستان از بانک مرکزی اروپا خواسته است که بازی آینده افغانستان را در جام جهانی که به تاریخ ۲۶ فوریه برگزار می‌شود «تحریم» کند. در پایان این نامه، نمایندگان انگلستان از ایستادگی در برابر «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان اطمینان داده است.

ادامه مطلب


5 ماه قبل - 132 بازدید

زنان و فعالان مدنی در پی شرایط بحرانی پناهندگان افغانستان در کشورهای همسایه و با تاکید بر وضعیت نگران‌کننده‌ی آنان، خواستار برنامه‌های حمایتی ویژه برای زنان در معرض اخراج اجباری شدند. جنبش‌های اعتراضی زنان، کنش‌گران اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد افغانستان در نامه‌ای سرگشاده به آدرس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته‌اند که این نهاد باید اقداماتی فوری برای حمایت از زنان پناه‌جوی افغانستان در پاکستان و ایران انجام دهد و از بازگشت اجباری آن‌ها به کشور، جلوگیری کند. در نامه آمده است که بسیاری از این افراد بدون بررسی فردی پرونده‌های پناهندگی‌شان، به‌طور خودسرانه از این کشورها اخراج شده‌اند و در معرض خطرات جدی در افغانستان قرار دارند. همچنین نویسندگان این به‌شدت از اخراج‌های اجباری و گروهی پناه‌جویان اهل افغانستان از ایران و پاکستان انتقاد کرده و خواستار توقف این اخراج‌ها شدند. نویسندگان از نهادهای بین‌المللی و نهادهای حامی حقوق پناه‌جویان خواستار شروع مذاکرات جدی با دولت‌های ایران و پاکستان برای جلوگیری از اخراج‌های غیرقانونی و تضمین امنیت پناهندگان شدند. جنبش‌های اعتراضی زنان، کنش‌گران اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد افغانستان به گزارش‌های متعدد از نقض حقوق بشر، خشونت، آزار جنسی و بدرفتاری با پناهندگان در این دو کشور اشاره کردند و خواستار آغاز تحقیقات بین‌المللی و اعمال فشار بر ایران و پاکستان برای پاسخ‌گویی در قبال این تخلفات شدند. آنان از کمیساریای عالی پناهندگان خواسته‌اند تا نظارت بیشتری بر رفتار نیروهای امنیتی کشورهای میزبان در برخورد با پناهندگان داشته باشد. زنان و فعالان مدنی همچنان تاکید کرد که زنان پناهنده‌ی افغانستان به دلیل فعالیت‌های مدنی یا تهدیدات حکومت فعلی، در شرایط بسیار خطرناکی قرار دارند و باید برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای آنها ایجاد شود تا از بازگشت اجباری و تهدیدات امنیتی جلوگیری شود. همچنین نویسندگان در بخشی از این نامه خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران و پاکستان برای رعایت تعهدات خود در قبال حقوق پناهندگان شدند. آنان می‌گویند که هرگونه تأخیر در این زمینه، جان هزاران پناهنده را در معرض خطرات جبران‌ناپذیر قرار می‌دهد. آن‌ها از کمیساریای عالی پناهندگان خواسته‌اند تا اقدامات فوری و مؤثری برای بهبود وضعیت پناهندگان افغانستان در این دو کشور به‌کار گیرد. این نامه از سوی جنبش‌های اعتراضی زنان و کنش‌گران اجتماعی در حالی به کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته شده که پولیس پاکستان امروز از چندین نقطه‌ی شهر اسلام‌آباد، پایتخت این کشور شماری از پناه‌جویان افغانستان را بازداشت کرده‌اند.

ادامه مطلب


5 ماه قبل - 145 بازدید

آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد گفته است که برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان در «چارچوب اسلام» متعهد است. خانم محمد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان همچنان به طور مداوم تحت حمله قرار دارد. وی تاکید کرده است که رویکردهای «عقب‌گرد» حکومت سرپرست افغانستان، امسال به حدی رسیده‌اند که زنان و دختران را از یک «زندگی با کرامت» محروم کرده‌اند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد افزوده است: «ما تسلیم نخواهیم شد. تعهد من برای دفاع از حقوق آنان (زنان) در چارچوب اسلام، قاطع و استوار است.» این در حالی است که زنان و دختران در زیر حاکمیت حکومت فعلی از دسترسی به حقوق اساسی‌شان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند. نهادهای حقوق بشری و کارشناسان، رویکردهای حکومت فعلی در برابر زنان و دختران را «اپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند و خواهان به رسمیت‌شناسی آن هستند. همچنین در ماه میزان سال روان هجری خورشیدی، آلمان، استرالیا، هالند و کانادا هشدار دادند که به دلیل نقض شدید حقوق زنان و دختران در افغانستان، حکومت فعلی را به دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند.

ادامه مطلب


5 ماه قبل - 135 بازدید

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که سال ۲۰۲۴ میلادی، سالی بسیار دشوار برای حقوق بشر و به‌ویژه فعالان حقوق زن بود، زیرا بسیاری از قدرت‌ها توانسته‌اند، گفتمانی را ترویج کنند که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی و عدالت به‌شمار می‌آید. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود ژولیا پارسی، فعال حقوق زنان از افغانستان را به عنوان مدافعی معرفی کرده که در سال ۲۰۲۴ میلادی، با به خطر انداختن جان و امنیت خود برای تامین عدالت و حقوق زنان کشورش مبارزه کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرده است که ژولیا پارسی، حتا پس از بازداشت، شکنجه و تبعید نیز به مبارزه علیه تبعیض جنیستی ادامه داده است. در بخشی از این اعلامیه آمده است که تلاش‌های این فعال حقوق زنان نه‌تنها برای تضمین رعایت حقوق بشر؛ بلکه برای دست‌یابی به توسعه‌ای پایدار، عادلانه و فراگیر، امری ضروری است. این سازمان جهانی تاکید کرده است که در سال‌های اخیر، عقب‌نشینی از حقوق بشر و حمله به مدافعان آن در سراسر جهان افزایش یافته و اصول مورد توافق عدالت و حقوق بشر در این سال‌ها بیش‌تر از هر زمان دیگری تحت سوال قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل همچنان از دولت‌ها در سراسر جهان خواسته است که در سال ۲۰۲۵ میلادی به تعهدات خود عمل کرده و نقش کلیدی مدافعان حقوق بشر را در مبارزه با بی‌عدالتی نادیده نگیرند و فضای امنی برای آنان فراهم کنند. در حالی سازمان عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که سال ۲۰۲۴ میلادی، سال دشوار برای حقوق بشر بوده است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

ادامه مطلب


5 ماه قبل - 134 بازدید

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست از عدم ستایش مردم از این وزارت در زمینه حقوق زنان انتقاد کرده است. آقای خیبر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: « ما به زنان خدمت می‌کنیم؛ اما کسی ستایش نمی‌کند.» وی تاکید کرده است: «شاید برخی افراد اولویت‌ها را نشناسند یا در جامعه انسانی درد و رنج دیگران را احساس نکنند. اما اگر این دو ویژگی را داشته باشند، هر کسی می‌تواند درک کند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر چه خدمات معنوی بزرگی انجام می‌دهد، به‌ویژه در مورد حقوق زنان و چگونگی رعایت این حقوق.» همچنین آقای خیبر در این یادداشتش نوشته است که با وجود خدمات آن‌ها، قلم‌ها از ستایش عملکرد این وزارت همچنان خاموش است و کسی ستایش نمی‌کند. این اظهارات سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در حالی مطرح می‌شود که این وزارت در بیشتر از سه سال حاکمیت حکومت فعلی به دلیل وضع محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت کار و تحصیل، و محدودیت در حضور در اماکن عمومی، با انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه بوده است. منتقدان معتقدند که این محدودیت‌ها نه تنها نقض آشکار حقوق زنان است، بلکه با اصول اساسی آزادی‌های انسانی نیز در تضاد قرار دارد. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی هستند که اقدامات آنان در چارچوب «شریعت اسلامی» صورت می‌گیرد. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان صادر شده است. در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، هبت‌الله آخوندزاده قانون امر به معروف و نهی از منکر را با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرده و تأکید کرده است که این قانون باید در سراسر افغانستان اجرا شود. ماده سوم و سیزدهم این قانون محدودیت‌های را بر زنان تحمیل کرده است. طبق این مواد، زنان موظف‌اند تمام بدن و حتی صورت خود را بپوشانند و از بلند کردن صدا یا حضور در مکان‌های عمومی بدون رعایت حجاب خودداری کنند. همچنین پیش‌تر، وزیر امر به معروف و نهی از منکر نیز اعلام کرده بود که حتی شنیدن صدای زنان در نماز برای یکدیگر مجاز نیست.

ادامه مطلب


5 ماه قبل - 133 بازدید

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از ۲۴ سنبله ۱۴۰۲ تا ۱۰ قوس ۱۴۰۳، بیش از ۷۸۳ هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که ۳۱ درصد از مهاجران عودت‌کنندگان از پاکستان زنان سرپرست خانواده‌اند که آسیب‌پذیر هستند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان امروز (سه‌شنبه ۴ جدی) در گزارشی نوشت:«در میان بازگشت‌کنندگان، ۲.۵ درصد افراد دارای معلولیت و ۳۱ درصد را خانواده‌هایی تشکیل می‌دهند که سرپرست زن دارند.» این دفتر سازمان ملل گفته است که از بین بیش ۷۸۳ هزار مهاجر، فقط به ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر کمک‌های حیاتی کرده است. طبق این گزارش، نزدیک به نیمی از کسانی که به آن‌ها کمک می‌شود، زن هستند. با این وجود، چند وقت پیش سازمان ملل متحد گفته بود که بر اساس آمار ماه سپتمبر امسال، حدود ۳.۷۵ میلیون افغان در ایران و ۲.۰۵ میلیون دیگر در پاکستان زندگی می‌کنند. هرچند مقام‌های ایرانی مدعی اند که حدود شش میلیون افغان در آن کشور به سر می‌برند. همزمان با این، سازمان بین‌المللی مهاجرت با نشر گزارشی گفته است که طی هفته نخست این ماه، شمار برگشت کنندگان نسبت به تعداد افرادی که در تلاش ترک کشور شان از طریق مرزها بوده‌اند، بیشتر بوده است

ادامه مطلب


5 ماه قبل - 174 بازدید

سازمان عفو بین‌الملل درتازه‌ترین مورد، بار دیگر از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، خواستار پاسخگو کردن حکومت سرپرست افغانستان در برابر نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود تاکید کرده است که جامعه‌ی بین‌المللی هرچه زودتر باید به‌خاطر لغو «آزارواذيت سیستماتیک» زنان و دختران افغانستان، اقدام‌های «جدی و فوری» را روی دست گیرد. در ادامه آمده است: «جامعه‌ی بین‌المللی باید به طور فعال عدالت را از طریق پاسخگو کردن اعضای حکومت فعلی، ترویج کند.» سازمان عفو‌ بین‌الملل از عمل‌کرد‌های روزافزون حکومت فعلی در برابر زنان انتقاد کرده و می‌گوید که هدف حکومت فعلی از روی دست گرفتن چنین سیاست‌هایی، به‌ «حاشیه کشاندن» زنان و دختران است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «آزار و اذیت جنسی از سوی حکومت فعلی به‌قدری گسترده و سیستماتیک است که به طور کلی به عنوان یک سیاست سرکوب‌گرایانه شکل گرفته که هدف آن تحت تسلط درآوردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است.» این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، حدود ۸۰ فرمان محدود‌کننده بالای زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران از تمام حقوق ابتدایی‌شان از جمله حق آموزش، کار، سفر و تفریح محروم هستند. اعضای حکومت فعلی بیش‌از سه سال است که از سوی کشورهای جهان به‌دلیل عمل‌کردهای شان در برابر زنان و دختران، به نقض‌کنندگان حقوق بشر متهم هستند.

ادامه مطلب


6 ماه قبل - 122 بازدید

توماس نیکلسون، نماینده‌ی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان اعلام کرده است که در دیدارهایش با مقام‌های حکومت سرپرست مسأله‌ی ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را مطرح کرده، اما آنان نتوانستند توضیحی در مورد علت صدور این دستور بدهند. آقای نیکلسون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که او بین روزهای ۱۸ تا ۲۲ قوس در افغانستان بود و با مقام‌های حکومت فعلی از جمله مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست‌وزیر حکومت، سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی، اعضای جامعه‌ی مدنی، زنان، تاجران و خبرنگاران دیدار کرد. او تاکید کرد که مقام‌های حکومت فعلی در این دیدارها نتوانستند در مورد پیآمدهای «فاجعه‌بار» ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی بر سلامت زنان و کودکان توضیحی ارائه کنند. نماینده‌ی ویژه اتحادیه اروپا افزوده است که حکومت فعلی همچنان هیچ برنامه‌ی مشخصی برای لغو این تصمیم و ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه‌ها ندارند. او افزود که در دیدارهایش با مقام‌های حکومت فعلی و سایر افراد، در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر نیز بحث کرده است. وی گفت: «بسیاری از افغان‌ها توضیح دادند که چگونه این قانون کار شرکت‌ها و سازمان‌ها را پیچیده‌تر کرده است و تأثیر شدیدی بر توانایی زنان برای رفت‌وآمد، کار، دسترسی به خدمات و تأمین خانواده‌های‌شان گذاشته است.» این مقام اروپایی می‌گوید که چالش‌های ناشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر برای شرکای اتحادیه اروپا، منجر به افزایش هزینه‌های ارائه‌ی کمک به مردم افغانستان و کاهش فضای عملیاتی شده است. باید گفت که مقام‌های حکومت فعلی دو هفته پیش تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را منع کردند و پیش از آن نیز قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ اعلام کرده بودند که حتا شنیده‌‌شدن صدای زنان در خارج از خانه منع شده است. اتحادیه اروپا پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، به ارائه‌ی کمک بشردوستانه به این کشور ادامه داده است، اما هم‌زمان نگرانی‌های خود را از نقض حقوق‌‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان ابراز کرده است.

ادامه مطلب


6 ماه قبل - 144 بازدید

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان به مسدود ساختن انستیتوت‌های صحی از سوی حکومت فعلی به‌روی دختران واکنش نشان داده و آن را «نقض آشکار حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» توصیف کردند. این جنبش اعتراضی امروز (شنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیه‌ای این اقدام را بخشی از سیاست‌های حذف سیستماتیک زنان عنوان کرده و تاکید کرد که حکومت فعلی با چنین تصمیماتی نه تنها آینده‌ی فردی زنان، بلکه ساختار اجتماعی و اقتصادی کل کشور را نابود می‌کنند. زنان معترض این تصمیم را نقض آشکار حقوق بشر و جنایتی علیه بشریت عنوان کردند. اعضای این جنبش، ضمن ستایش از مقاومت دختران و زنان، خواستار اتحاد مردم افغانستان برای مبارزه علیه این محدودیت‌ها شدند. همزمان با این، جنبش صدای زنان افغانستان نیز در واکنشی، حکومت فعلی را به دوگانگی و بی‌عدالتی متهم کرد و یادآور شده است، در حالی که دختران مسوولان حکومتی در خارج از کشور به تحصیل مشغول‌اند، دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند. این جنبش تاکید کرد که تاریخ این خیانت‌ها را فراموش نخواهد کرد و زنان و دختران افغانستان در برابر ظلم و جهل تسلیم نخواهند شد. اعضای این جنبش‌ها با هم‌صدایی از مردم افغانستان خواستند که در کنار زنان برای آزادی کشور بایستند و از جامعه‌ی جهانی تقاضا کردند که سکوت را شکسته و با اقدامات عملی، بر حکومت فعلی فشار آورند تا حقوق زنان و دختران افغانستان بازگردانده شود. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ادامه مطلب


6 ماه قبل - 132 بازدید

جیمز کاریوکی، معاون نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد به مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران واکنش نشان داده و این اقدام را وحشتناک‌ خوانده و آن‌ را محکوم کرده است. جیمز کاریوکی این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان مطرح کرده و گفته است که ممنوعیت تحصیل دختران در رشته‌های طبی جان هزاران زن و کودک را در افغانستان به خطر می‌اندازد. معاون نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد تاکید کرد: «این یک شکست غم‌انگیز دیگر است که بر رنج زنان اهل افغانستان افزوده است.» وی خواهان انتصاب فرستاده‌ای ویژه سازمان ملل برای افغانستان شده است تا به شکل‌گیری گفتگوهای معنادار میان جامعه بین‌المللی و حکومت فعلی کمک کند. همچنین جیمز کاریوکی به فقر و وضعیت زند‌گی شهروندان افغانستان اشاره کرده و گفت که بریتانیا ۲۰۰ میلیون دالر کمک طی سال روان مالی به این کشور اختصاص داده است. او تصریح کرده است: «ما از جامعه‌ی جهانی می‌خواهیم که هر کاری که ممکن است برای حمایت از افغان‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه در این ماه‌های زمستانی انجام دهد.» این در حالی است که لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دایمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی را غیرقابل دفاع خوانده است. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ادامه مطلب