بیش از صد نهاد مدنی و مدافع حقوق بشر در یک نامه‌ی مشترک سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، خواستار ‏ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی پاسخ‌گویی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. این نامه که امروز (پنج‌شنبه، ۶ سنبله) منتشر شده، از سوی ۸۶ نهاد مدنی داخلی و ۲۲ نهاد بین‌المللی، از جمله سازمان عفو ‏بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر امضاء شده است. در نامه آمده است که سازوکاری از سوی شورای حقوق بشر ایجاد شود که بتواند از روند پاسخ‌گویی در قبال موارد نقض فاحش ‏و سیستماتیک حقوق بشر و جرایم مشمول حقوق بین‌الملل حمایت کند.‏ این نهادها تاکید کرده‌اند که سازوکار پاسخ‌گویی می‌تواند از دسترسی به قربانیان و بازماندگان به عدالت، حقیقت و جبران خسارت حمایت ‏کند و به چرخه‌های خشونت و معافیت از مجازات پایان دهد.‏ نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر در ادامه افزوده‌اند که سازوکار پاسخ‌گویی مکمل مأموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان ‏خواهد بود. همچنین این نهادها در بخشی از نامه، بر تمدید مأموریت این گزارشگر نیز تاکید کرده‌اند.‏ پیش از این نهادهای جامعه مدنی خواستار ایجاد یک سازوکار برای تحقیق، گردآوری، حفظ و تحلیل اسناد و شواهد موارد نقض ‏جدی حقوق بشر در افغانستان شده بودند.‏ قابل ذکر است که اخیراً گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و برخی کشورها نیز از ایجاد این مکانسیم حمایت کردند.‏

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده که چهار سال پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و کرامت زنان و دختران به‌گونه‌ای سیستماتیک نقض شده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که هیچ‌یک از محدودیت‌های وضع‌شده لغو نشده و با صدور هر فرمان تازه، زنان بیشتر از زند‌گی اجتماعی حذف شده و همچنان دختران در افغانستان پس از سن ۱۳سالگی از آموزش محروم شده‌اند. در ادامه آمده است که زنان و دختران از بیشتر مشاغل و فعالیت‌های سیاسی کنار گذاشته شده‌اند و در بسیاری از مناطق، حتی اجازه رفت‌وآمد بدون همراهی مرد را ندارند. بخش زنان سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش هشدار داده است که محرومیت زنان و دختران از آموزش در رشته‌های طبی، محدودیت در درمان توسط پزشکان مرد و کاهش کمک‌های خارجی باعث شده زنان به خدمات صحی ضروری دسترسی نداشته باشند. این سازمان تاکید کرده است که پیامدهای این وضعیت تکان‌دهنده است و به افزایش مرگ‌ومیر مادران، گسترش ازدواج‌های اجباری دختران و افزایش خشونت علیه زنان انجامیده است. بخش زنان سازمان ملل متحد ضمن ستایش از شجاعت و ایستاد‌گی زنان افغانستان، از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا در برابر این بحران سکوت نکند. سازمان ملل در بخشی از گزارشش افزوده است که حمایت از زنان و دختران در افغانستان یک ضرورت فوری می‌باشد. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۱۸ مضمون از نصاب تحصیلی افغانستان حذف شده و تدریس ۶۶ مضمون دیگر تنها پس از «اصلاحات» و «بازنگری» مجاز خواهد بود. این وزارت دلیل این اقدام را «مخالفت برخی مضامین با اصول شریعت و پالیسی امارت اسلامی» عنوان کرده و آن را با ارسال مکتوبی به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است. در مکتوب وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی آمده است مضامینی مانند حقوق اساسی افغانستان، جامعه‌شناسی زنان، حکومت‌داری خوب، حقوق بشر و دموکراسی، تاریخ ادیان، فلسفه اخلاق، آزار و اذیت جنسی، و نقش زنان در ارتباطات عامه به‌طور کامل از برنامه درسی حذف شده‌اند. زیار این مضامین مغایر با دیدگاه‌های شرعی و سیاسی حکومت بوده است. همچنین در کنار آن، تدریس ۶۶ مضمون دیگر از رشته‌های علوم سیاسی، حقوق، روابط بین‌الملل، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و رسانه‌ها منوط به بازنگری و تغییر شده است. در این مکتوب آمده است که این فهرست شامل موضوعاتی چون حقوق بین‌الملل عمومی و اسلامی، مبانی سیاست خارجی، تاریخ اندیشه‌های سیاسی غرب، امنیت بین‌الملل، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی، جمعیت‌شناسی، توسعه انسانی، روان‌شناسی عمومی، آسیب‌شناسی روانی، سواد رسانه‌ای و نظریه‌های روابط بین‌الملل می‌شود. در این مکتوب تاکید شده است که دانشگاه‌ها موظف‌اند از تدریس مضامین حذف‌شده جلوگیری کنند و مضامین مشروط را «به‌صورت نقدی و اصلاحی» تدریس کنند. قابل ذکر است که از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت، محدودیت‌های فراوانی بر آموزش در این کشور اعمال شده و شمار زیادی از رشته‌ها و مضامین دانشگاهی یا به‌طور کامل حذف شده یا با محدودیت‌های شدید روبرو شده‌اند. باید گفت که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی، در آگوست ۲۰۲۲ میلادی دستور ایجاد «ریاست بازبینی نصاب» را صادر کرد تا روند «اسلامی‌سازی» محتوای دانشگاهی آغاز شود. همچنین در آگوست ۲۰۲۴ میلادی نشریه نیچر، یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی جهان که زمینه وضعیت دانشگاه‌ها کار می‌کند، با استناد به یک سند ۷۸ صفحه‌ای گزارش داد که برخی رشته‌ها و مضامین هنری و فرهنگی، از جمله موسیقی و هنرهای بصری قرار است از برنامه دانشگاه‌ها در افغانستان حذف و با دروس زراعت و مضامین مذهبی جایگزین شود.

برنامه‌ توسعه‌ی سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که تا می ‌۲۰۲۵ میلادی، به ۹۸۱ شرکت متعلق به زنان یا تحت مدیریت آنان وام داده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در این بازه‌ی زمانی در مجموع به سه هزار و ۶۲۳ کسب‌وکار کوچک و متوسط در افغانستان، وام داده است. برنامه‌ توسعه‌ی سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است که ارزش مجموعی این وام‌ها ۷.۷۵ میلیون دالر است که توانسته از هشت هزار و ۷۹۰ شغل پشتی‌بانی کند، همچنان در میان این آمار، سهم زنان کارآفرین برجسته است و نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی، آنان هم‌چنان در تلاش برای حفظ جایگاه خود در بازار کار هستند. در اعلامیه آمده است که هدف از این کمک‌ها، تقویت توانایی مالی صاحبان کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و فراهم‌کردن زمینه‌ی مشارکت بیش‌تر زنان در اقتصاد افغانستان است. قابل ذکر است که زنان و دختران در افغانستان، در چهار سال اخیر با محدودیت‌های گسترده‌ در عرصه‌ی کار و آموزش روبرو شده‌اند. بسیاری از آنان شغل‌های رسمی خود را از دست داده و به فعالیت‌های کوچک خانگی روی آورده‌اند. همچنین حکومت سرپرست با تسلط بر کشور آموزش‌های بالاتر از صنف ششم برای دختران را منع کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

رادیو بین‌المللی فرانسه (rfi) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های شدید، محرومیت از آموزش و تهدیدهای امنیتی مواجه هستند و بسیاری از آنان تنها رویای ترک کشور را در سر دارند و با بحران روحی مواجه هستند. این رادیو امروز (یک‌شنبه، ۲ سنبله) گزارش داده است که شیلا نوری، موسس سازمان زنان افغان در فرانسه، برای اولین‌بار پس از تسلط حکومت سرپرست در سال ۲۰۲۱ میلادی توانسته در سراسر افغانستان سفر کند و او در این سفر از ۱۵ ولایت دیدار و با زنان، دختران و مردان درباره وضعیت انسانی و روانی آن‌ها گفتگو کرده است. خانم نوری در این گزارش گفته است که دختران از سن ۱۳ ساله‌گی از ادامه تحصیل محروم شده‌اند و بسیاری از زنان و دختران در وضعیت روانی وخیمی قرار دارند. او در ادامه تاکید کرده است که دسترسی به شغل، مراکز تفریحی و خدمات درمانی برای زنان بسیار محدود شده است. موسس سازمان زنان افغان در فرانسه افزوده است که کودکان نیز تحت فشار هستند و بسیاری مجبورند برای کمک به خانواده در خیابان‌ها کار کنند. خانم نوری می‌گوید: «زنان و دخترانی که در گذشته تحصیل می‌کردند و یا وظیفه داشتند اکنون بسیار افسرده‌اند. آنان تمام روز در خانه‌اند، بیدار می‌شوند، غذا می‌پزند، خانه را تمیز می‌کنند و تنها کاری که می‌توانند انجام دهند اینست که برای خرید یا دیدار همدیگر بیرون بروند.» در اواسط ماه میزان سال گذشته، آژانس پناهندگان سازمان ملل گزارش داد که بیماری‌های روانی در میان زنان افغان در یک سال گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در اوایل ماه جوزای سال جاری دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که ۴۸ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیش از ۲۲ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

سفارت افغانستان در تاجیکستان اعلام کرده است که با نمایندگان نهادهای داوطلب آموزشی درباره آموزش آنلاین دختران افغانستانی در داخل و کشورهای همسایه گفتگو کرده است. این سفارت با نشر اعلامیه‌ای خبر داده است که ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان گفته است که با پشتیبانی دولت آن کشور، زمینه آموزش صدها کودک مهاجر در مکتب سامانیان فراهم شده است و  در دیدار با نمایندگان نهادهای آموزشی مقیم تاجیکستان در مورد راه‌های تقویت آموزش آنلاین برای زنان و دختران افغانستانی در داخل و کشورهای همسایه گفتگو کرده‌است. ظاهر اغبر تاکید کرد که در حال حاضر شمار قابل‌توجهی از دختران در داخل افغانستان تحت پوشش آموزش‌های آنلاین مکتب سامانیان تاجیکستان قرار گرفته‌اند. در اعلامیه آمده است که در تاجیکستان، نمایندگان نهادهای داوطلب آموزشی در این نشست با ارائه طرح‌هایی، تعهد کرده‌اند که در راستای توسعه برنامه‌های آموزشی آنلاین برای زنان و دختران افغانستانی همکاری کنند. این نهادها افزوده است که کیفیت آموزش‌های آنلاین برای دختران افغانستانی محروم از آموزش در داخل کشور را تقویت کنند. این در حالی است که حکومت سرپرست با تسلط بر کشور آموزش‌های بالاتر از صنف ششم برای دختران را منع کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. سازمان‌های بین‌المللی و بسیاری از کشورهای جهان در چهار سال تسلط حکومت فعلی بر افغانستان به بازگشایی نهادهای آموزشی به روی دختران و زنان تاکید کرده‌اند. اما حکومت سرپرست منع آموزش زنان را موضوع داخلی کشور عنوان کرده و از جامعه بین‌الملل خواسته است که در آن دخالت نکنند.

وزارت امور خارجه‌ی فرانسه درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که به حمایت خودشان را از مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران ادامه خواهد داد. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت چهارمین سالگرد تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان از حکومت فعلی خواسته است که به تعهدات خود پایبند باشند. در این اعلامیه آمده است: «فرانسه بار دیگر محکومیت قوی خود را از نقض‌های شدید و سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستانی اعلام می‌کند که هدف آن‌ها پاک‌سازی نیمی از جمعیت این کشور است.» همچنین وزارت امور خارجه‌ی فرانسه در ادامه محرومیت دختران از مؤسسات آموزشی صحی را نیز غیرقابل توجیه خوانده است. این کشور در ادامه تاکید کرده است که حمایت خود را از مردم افغانستان به‌طور مستقیم و از طریق نهادهای بشردوستانه سازمان ملل ادامه می‌دهد. قابل ذکر است که پیش از این، کانادا نیز نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران از سوی حکومت فعلی را محکوم کرده و افزوده بود که عادی‌سازی این گروه در صورت عدم رعایت حقوق بشر ممکن نخواهد بود. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) اعلام کرده است که با حمایت مالی اتحادیه اروپا، مرکز بهداشت خانواده را در ولسوالی ترین‌کوت ارزگان افتتاح کرده است تا خدمات حیاتی بهداشت مادران و کودکان را ارائه دهد. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۳۰ اسد) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مرکز زمینه دسترسی بیش از دوهزار و ۸۰۰ زن به خدمات صحی و حیاتی بهداشت مادران را فراهم کرده است. صندوق جمعیت سازمان ملل این مرکز صحی را در حالی ایجاد کرده است که اکثر زنان، به‌ویژه زنان روستایی، به خدمات صحی کافی دسترسی ندارند و همین موضوع باعث افزایش خطر مرگ و میر مادران باردار در افغانستان شده است. همچنین راه‌های طولانی تا مراکز درمانی، کمبود داکتر زن و قابله و نبود امکانات صحی مناسب، از عمده‌ترین چالش‌های زنان در مناطق دورافتاده کشور محسوب می‌شود. در کنار آن، حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. همچنان زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نیمی از کارمندان زن در نهادهای جامعه‌ی مدنی افغانستان در سال جاری میلادی به‌دلیل محدودیت‌ها، کاهش کمک‌های بشردوستانه و نبود بودجه، شغل خود را از دست داده‌اند. این نهاد در گزارشی که در وب‌سایت هندوستان‌تایمز منتشر شده، گفته است که بیش از یک‌سوم سازمان‌های مدنی هشدار داده‌اند که اگر وضعیت کنونی به همین شکل ادامه پیدا کند، توانایی آن‌ها برای دسترسی به زنان و دختران به‌شدت کاهش خواهد یافت یا به‌طور کلی متوقف می‌شود. بخش زنان سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی تاکید کرده است که چهار سال پس از روی‌کارآمدن دوبار‌ه‌ی حکومت سرپرست، زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش، کار و ساختارهای حکومتی محروم‌ هستند. گزارش به نقل از سوزان فرگوسن، نمایند‌ه‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در امور زنان افغانستان، هشدار داده است که ادامه‌ی این روند نه تنها زنان؛ بلکه خانواده‌ها، جامعه و کل کشور را متضرر می‌سازد. او تاکید کرده است: «زنان و دختران هنوز هم از رفتن به مکتب‌های متوسطه، دانشگاه‌ها و بیش‌تر شغل‌ها محروم‌اند. این امر آیند‌ه‌ی یک نسل کامل از دختران افغانستان را نابود کرده است.» سوزان فرگوسن در ادامه گفت که زنان و دختران در افغانستان، بیش‌ترین آسیب کاهش کمک‌های بین‌المللی را به دوش می‌کشند. آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. همچنان ۴۸ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. قابل ذکر است که بیش‌تر آمار نیازمندان کمک‌های بشردوستانه زنان و دختران هستند.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد دستور داده است تا آموزش دینی برای زنان و دختران افغانستان در مدارس دینی متوقف شود. خبرگزاری العربیه، روز (چهارشنبه، ۲۹ اسد) با نشر گزارشی گفته است که این تصمیم در نشست اخیر حکومت فعلی در قندهار گرفته شده و براساس آن وزارت‌خانه‌های معارف و تحصیلات عالی موظف شده‌اند تا به‌تدریج ثبت‌نام دختران در مدارس دینی را متوقف کنند. در گزارش آمده است که دلیل این تصمیم، نگرانی ملا هبت‌الله آخوندزاده از تدریس علوم جدید از جمله ریاضیات، علوم طبیعی و زبان‌ها در این مدارس عنوان شده است. همچنین در گزارش خبرگزاری العربیه آمده است، موضوعی که به باور او باعث شده مدارس دینی تنها نام «دینی» را داشته باشند. در حالی العربیه این گزارش را نشر می‌کند که دختران بعد از بسته‌شدن مکاتب به مدارس دینی رو آورده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.