مرکز خبرنگاران افغانستان‌ (AFJC) می‌گوید که روند سرکوب آزادی رسانه‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده و آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها حدود ۲۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ شمسی افزایش یافته است. این مرکز امروز (یک‌شنبه، ۲۶ حوت) در آستانه‌ی «روز ملی خبرنگار» گزارش سالانه‌ی خود را در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران منتشر کرده و گفته است که طی ۱۲ ماه گذشته دست‌کم ۱۷۲ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله توقف فعالیت ۲۲ رسانه به دلیل محدویت‌های حکومت سرپرست و بازداشت ۵۰ خبرنگار را ثبت کرده است. در گزارش آمده است که کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ به حاشیه رفته و به‌جای آن نیروهای امر به‌ معروف با همکاری استخبارات ضمن نظارت بر کارکرد رسانه‌ها، علیه رسانه‌ها و خبرنگاران اقدام کرده‌اند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ممنوعیت ثبت و نشر تصاویر زنده‌جان در تلویزیون‌ها و محدودیت‌های رسانه‌ای دیگر، روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در افغانستان را وارد مرحله‌ی تازه‌ و پیچیده‌ای کرده است. باید گفت که یافته‌های گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که حکومت سرپرست در سال ۱۴۰۳ دست‌کم پنج دستورالعمل تازه به رسانه‌ها ابلاغ کرده است. در گزارش آمده است که این دستورالعمل‌ها شامل ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، ممنوعيت پخش زنده میزگردهای سیاسی و اقتصادی، ممنوعیت نشر برنامه‌های انتقادی از قوانین حکومت فعلی، ممنوعیت دعوت از مهمان‌های تایید نشده در برنامه‌های رسانه‌ای و استفاده از واژه‌های «شهید» و «شهادت» در گزارش‌های مربوط به قتل اعضای این گروه می‌باشند. همچنین یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان‌ می‌دهد که خبرنگارانی که این دستورها را نادیده گرفته‌اند، تهدید، بازداشت‌ و یا زندانی شده و رسانه‌هایی که به این دستورها بی‌توجهی کرده‌اند با اقدامات تنبیهی از جمله منع فعالیت موقت و دایمی مواجه شده‌اند. این مرکز در سال جاری، دست‌کم ۱۷۲ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است که شامل ۱۲۲ مورد تهدید و دست‌کم ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها می‌باشد. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، علاوه‌ بر وضع محدویت‌های شدید علیه رسانه‌ها، سبب تعطیلی ده‌ها رسانه‌ی صوتی، تصویری و چاپی در کشور شده و چندین خبرنگار، کارمند و فعال رسانه‌ای را بازداشت و زندانی کرده است.

حامد کرزی، ریيس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که آموزش تنها حق نه بلکه یک نیاز حیاتی برای رفاه، عزت و بقای مردم کشور است. آقای کرزی این اظهارات را در پیامی به مناسبت فرارسیدن فصل تازه تعلیمی در کشور مطرح کرده و در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در حالی سال جدید تعلیمی در کشور با امید تجلیل می‌شود، اما دختران بیش از سه سال می‌شود که در انتظار زنگ مکتب خود هستند. وی تاکید کرده است که منع آموزش دختران «مانع بزرگ» برای پیشرفت جامعه بوده، جوانان و خانواده‌ها را مجبور به ترک کشور می‌کنند. او افزوده است که ادامه این روند افغانستان را به سوی عقب‌گرد سوق می‌دهد. آقای کرزی بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است که دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کنند تا آنان نیز در آینده روشن کشور سهم بگیرند. او نوشته است: «آموزش بنیاد توسعه و پیشرفت هر کشور است و برای جوانان باید در کشور خودشان فرصت آموزش و تحصیل داده شود.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت دوباره‌شان، دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان بسته‌اند. با وجود انتقادهای تند و جدی از سوی علمای دینی و جهان اسلام، حکومت فعلی به این سیاست شان در برابر آموزش دختران نه تنها تغییر نیاورد بلکه آن را تشدید نیز کرده است. در کنار آن، زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

سویلا جانینا، نماینده آلبانیا در سازمان ملل می‌گوید که زنان و دختران افغانستان همچنان با تبعیض و خشونت سیستماتیک مواجه‌اند و جامعه‌ی جهانی باید برای تغییر وضعیت آنها اقدام عملی کند. خانم جانینا این اظهارات را در نشستی تحت عنوان «از نیویارک تا افغانستان» مطرح کرده و گفته است: «همبستگی به‌تنهایی کافی نیست. زنان و دختران افغانستان خواستار گام‌های عملی برای تغییر واقعیت زندگی‌شان هستند.» وی تاکید کرده است که آلبانیا با اقدامات مشخص نشان داده که در کنار زنان افغانستان ایستاده است. سویلا جانینا افزوده است که جامعه‌ی جهانی نباید در برابر سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت فعلی سکوت کند و باید راهکارهای عملی برای حمایت از زنان افغانستان در نظر بگیرد. نماینده آلبانیا در سازمان ملل با انتقاد از رویکرد بین‌المللی در قبال افغانستان گفته است: «اما در افغانستان، با تاسف عمیق باید بگویم که ما شکست خورده‌ایم.» گفتنی است که آلبانیا یکی از کشورهایی بوده که از زنان و دختران افغانستان حمایت کرده و برخی از آنان را پس از سقوط کابل پناه داده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست با اعمال محدودیت‌های شدید، زنان و دختران افغانستان را از حق تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی محروم کرده‌اند. با وجود ابراز نگرانی مکرر سازمان‌های بین‌المللی، تاکنون اقدام موثری برای بهبود وضعیت آنها صورت نگرفته است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

خانه ملی خبرنگاران افغانستان در آستانه ۲۷ حوت، روز ملی خبرنگاران گفته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست و عدم دسترسی به اطلاعات، خبرنگاران را با مشکلات جدی، به‌ویژه بحران اقتصادی، روبرو کرده است. این نهاد در مراسم گرامی‌داشت از روز ملی خبرنگاران در کابل گفت که خبرنگاران، برخلاف وعده‌های حکومت فعلی، همچنان با چالش‌های وسیع در زمینه دسترسی به اطلاعات مواجه‌ هستند. خانه ملی خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌ای تاکید کرده است که حکومت سرپرست در ارائه اطلاعات به رسانه‌ها کوتاهی می‌کنند و اطلاعات را به‌موقع در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند. خانه ملی خبرنگاران افزوده است که خبرنگاران علاوه بر محدودیت‌های شغلی، با فشارهای روحی و اقتصادی نیز دسته‌وپنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان اخیراً در گزارشی اعلام کرده که در سال جاری ۱۸۱ مورد نقض حقوق رسانه‌ها، از جمله تهدید و بازداشت غیر قانونی خبرنگاران، ثبت شده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، محدودیت گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

مسوولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به نشست اخیر سازمان ملل و نگرانی اشتراک کنندگان آن در باره حقوق زنان و دختران در افغانستان واکنش نشان داده و اظهارات اعضای این نشست را بی‌اساس خوانده‌اند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان تامین است. آقای خیبر تاکید کرده است که این اظهارات «تلاشی برای فریب افکار عمومی به شکلی دیگر» بوده و امارت اسلامی بر تامین حقوق زنان در افغانستان متعهد است. وی اضافه کرده است: «نگرانی آن‌ها در واقع تلاشی برای تغییر افکار عمومی و تحمیل دیدگاه‌های منفی خود است، به همین دلیل، هر از گاهی موضوع زنان را برای پنهان کردن بحران‌های که خود شان به وجود آورده‌اند، مطرح می‌کنند.» به گفته خیبر، آنان تلاش دارند تا از این طریق دیدگاه‌های خود را به مردم تحمیل کرده و بحران‌هایی را که خودشان ایجاد کرده‌اند، پنهان کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که هفته‌ی پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در باره افغانستان برگزار کرد و اعضای این نشست نسبت به وضعیت بد زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.

نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دسترسی به خدمات صحی برای زنان و دختران این کشور ضروری است. این نمایندگی این موضوع را امروز (پنج‌شنبه، ۲۳ حوت) در روز پنجم و آخر کارزار خود برای حمایت از زنان افغانستان در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان تاکید کرده است که در همکاری با سازمان صحی جهان به بیش از ۹۵ هزار زن این کشور خدمات سرپایی برای بیماری‌های عفونی ارائه داده است و بیش از هفت هزار و ۷۰۰ تن از آنان خدمات بستری را دریافت کرده‌اند. در اعلامیه آمده است:‌ «تقویت سیستم امنیت صحی افغانستان برای پاسخ‌گویی موثر به شیوع بیماری‌ها حیاتی است.» در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا از تقویت خدمات تشخیصی و درمان بیماری‌های عفونی در سراسر کشور حمایت می‌کند تا نتایج سلامتی بیماران بهبود یابد. این نمایندگی افزوده است که برنامه‌های‌شان به آموزش کارمندان صحی کمک کرده و بیش از ۵۸۱ زن در زمینه سلامت روان، ۴۱ تن در پیش‌گیری و کنترل عفونت و تکنیک‌های آزمایشگاهی مهارت‌های جدیدی کسب کرده‌اند و به این ترتیب کیفیت خدمات صحی افزایش یافته است. قابل ذکر است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان به مناسبت هشت مارچ یا روز جهانی زنان، کارزار پنج‌روزه‌ای را برای حمایت از زنان و دختران افغانستان آغاز کرده بود. در حالی اتحادیه اروپا از دسترسی زنان به خدمات صحی دفاع می‌کند که اعمال محدودیت‌های دست‌وپاگیر حکومت سرپرست بر زنان، دسترسی این قشر به خدمات صحی را متاثر کرده و در حالت نابودی قرار داده است. براساس دستور حکومت فعلی، داکتران مرد حق ندارند بیماران زن را در نبود محرم شرعی آنان معالجه کنند. همچنین حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد گفته است که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان غیرشرعی بوده و در تعارض با سنت‌های فرهنگی افغانستان نیز است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای ایروانی این اظهارات در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان همچنان وخیم است. نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «سیاست‌ها و فرامین، از جمله ممنوعیت حضور زنان و دختران در موسسات صحی، آنان را بیش‌ از پیش از حقوق اساسی‌شان محروم و بحران بهداشت و درمان در افغانستان را تشدید کرده است.» امیرسعید ایروانی از حکومت سرپرست خواسته است که این اقدامات را مورد بازنگری قرار دهند و گام‌های فوری برای احیای حقوق زنان بردارند. این مقام ایرانی در حالی این اظهارات مطرح می‌کند که جمهوری اسلامی با حکومت فعلی افغانستان رابطه‌ی نزدیک سیاسی و اقتصادی دارد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، همبستگی خود را با زنان افغانستان اعلام کرده و سرکوب سیستماتیک آن‌ها را محکوم کرده و می‌گوید که هیچ کشوری نمی‌تواند در شرایطی که نیمی از جمعیت آن از حقوق اساسی محروم است، به شکوفایی برسد. آقای بلر در پیامی به مناسبت روز جهانی زن، بر استقامت و پایداری زنان افغانستانی تاکید کرده و مبارزه آن‌ها برای عدالت و برابری را ضرورتی برای آینده‌ی افغانستان دانسته است. وی تاکید کرد: «پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، زنان افغانستان با سرکوب سیستماتیک مواجه شده‌اند؛ از حق تحصیل محروم شده، از زندگی عمومی کنار گذاشته شده و از آزادی‌های اساسی خود بی‌بهره مانده‌اند. با این حال، وی مقاومت آن‌ها را استثنایی توصیف کرده است.» او با اشاره به دو دهه گذشته افغانستان، گفت که این کشور در مسیری متفاوت قرار داشت؛ مسیری که در آن، زنان نقش حیاتی در شکل‌دهی آینده آن ایفا می‌کردند. تونی بلر افزوده است: «البته چالش‌های بزرگی وجود داشت، اما کشور پیشرفت‌های قابل‌توجهی به‌ویژه برای زنان داشت. دختران در مکتب بودند، زنان در دولت، تجارت و بازار کار حضور داشتند. این پیشرفت نباید و نمی‌تواند بی‌ثمر بماند.» نخست‌وزیر پیشین بریتانیا می‌گوید که فداکاری‌های مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی نباید به فراموشی سپرده شود. وی افزود که دو دهه گذشته نشان داده است که زنان افغانستان، در صورت برخورداری از فرصت، به پیشرفت و تعالی دست می‌یابند. همچنین او در بخشی از پیامش اطمینان داده است: «مبارزه زنان افغانستان نادیده گرفته نشده و از پایداری و شجاعت آن‌ها قدردانی کرده است. شجاعت شما در برابر سرکوب، جهان را تحت تأثیر قرار داده است. مبارزه شما برای آزادی و کرامت نادیده گرفته نمی‌شود.» در حالی تونی بلر از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

آماندا مک‌گرگور، نماینده‌ی ویژه استرالیا در امور افغانستان نسبت به تشدید محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان هشدار داد و خواستار اقدام جهانی برای حمایت از حقوق آنان شده است. خانم مک‌گرگور این اظهارات را در یک گردهمایی به مناسبت روز جهانی زن در دوحه-قطر مطرح کرده و از محدودیت‌های مداوم حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت تحصیل، خدمات درمانی، اشتغال و حضور در زندگی اجتماعی انتقاد کرده است. براساس اعلامیه‌ای که از سوی هیأت موقت استرالیا در امور افغانستان مستقر در دوحه منتشر شده، آمده است که این مراسم با هدف تجلیل از مقاومت و دستاوردهای فرهنگی زنان افغانستان برگزار شد. آماندا مک‌گرگور در سخنرانی خود به نگرانی‌های مشترک وزیران خارجه‌ی زن از ۱۸ کشور اشاره کرد که با صدور بیانیه‌ای مشترک، نقض نظام‌مند حقوق زنان در افغانستان را محکوم کرده‌اند. او بر تعهدات افغانستان در چارچوب قوانین جهانی، به‌ویژه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که این کشور همچنان یکی از امضاکنندگان آن است، تاکید کرد. در این مراسم، برنامه‌های متنوعی مثل شعرخوانی یک زن جوان، نمایش آثار هنری آب‌رنگ و عکس‌هایی از نمایشگاه «یک داستان دست‌ساز» سازمان ملل ارایه شده است. در این برنامه، ریاض بات، معروف به «مرد فرش»  که تجارت فرش را در دوحه دارد، در مورد دنیای شگفت‌انگیز فرش‌های دست‌ساز و زنان هنرمند افغانستان معلومات ارایه کرده است.

یونسکو یا نهاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد هشدار داده است که در صورت ادامه محدودیت‌ها تا ۲۰۳۰ میلادی، شمار دختران محروم از آموزش به بیش از چهار میلیون نفر خواهد رسید. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تا اکنون محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران در افغانستان حدود ۱.۵ میلیون دانش‌آموز دختر را تحت تأثیر قرار داده است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل افغانستان را تنها کشوری در جهان معرفی کرده است که دختران در آن از تحصیل منع شدند. یونسکو افزوده است که این عقب‌گرد‌ نگران‌کننده در حالی رخ می‌دهد که افغانستان پس از دهه‌ها پیشرفت، اکنون شاهد نابودی دستاوردهای آموزشی زنان است. قابل ذکر است که مقام‌های حکومت فعلی همواره ممنوعیت تحصیل دختران را یک موضوع داخلی افغانستان خوانده و تاکید کرده‌اند که سیاست‌های آنان بر اساس شریعت اسلامی تنظیم شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت فعلی در پیامی به مناسب هشتم مارچ یا روز جهانی زن گفته است که حقوق زنان افغانستان در یک جامعه اسلامی و افغانی با حقوق زنان در جامعه غربی تفاوت‌های آشکاری دارد. آقای مجاهد گفت در هنگام محاسبات این تفاوت باید در نظر گرفته شود و حقوق زنان و دختران در افغانستان تامین شده است. با این وجود، حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.