شعبه‌ی آسیا پاسفیک اداره‌ی زنان سازمان ملل متحد، به محدودیت‌های وضع شده بر آموزش، کار و حضور زنان و دختران در فضای عمومی اشاره کرده و می‌گوید که زنان افغانستانی این محدودیت‌ها را نمی‌پذیرند و برای دست‌یابی به حقوق شان تلاش کرده و تسلیم نمی‌شوند. بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر گزارش تحت عنوان «زنان توقف ناپذیر، جنبش زنان افغانستانی»، نوشته است که هدف این گزارش به تصویر کشیدن فعالیت‌های قوی زنان افغانستان و مقاومت بی‌نظیرشان در سخت‌ترین وضعیت است. در گزارش آمده است که این زنان در سال‌های قبل از حکومت حکومت فعلی نیز با چالش‌ها بر سر راه زنان مبارزه کردند و با راه اندازی کمپاین‌ها، حضور در سطح تصمیم‌گیری، در زندگی زنان و حضور آنان در اجتماع تغییر ایجاد کردند و اکنون با حضور حکومت سرپرست نیز مبارزه‌های‌شان را در سطح گسترده‌تر ادامه می‌دهند. در ادامه آمده است که زنان افغانستانی خواهان هم‌بستگی با مقاومت غیرقابل متوقف‌شان و اقدام بین‌المللی هستند. این سازمان نوشته است که سازمان‌های بین‌المللی، زنان افغانستان را در هر راهی حمایت می‌کند، صدا و اولویت‌های آن‌ها را ارتقا می‌دهد، خدماتی که به شدت به آن‌ها نیاز دارند را تأمین مالی می‌کند و کسب‌وکارها و سازمان‌های آنان را حمایت می‌کند. شعبه‌ی آسیا پاسفیک اداره‌ی زنان سازمان ملل متحد، در بخش از این گزارش با اشاره به مقاومت زنان در افغانستان گفته است که این کشور خطرناک‌ترین جای برای زنان است. در بخش از این گزارش آمده است که حکومت سرپرست، تقریباً هر ماه با صادر کردن فرمان‌های جدید و گسترده‌ تلاش دارند که زنان را از همه‌ی حوزه‌های جامعه حذف کنند. باید گفت که پیش از به قدرت رسیدن حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس زن بودند؛ در حالی‌که اکنون هیچ زنی بخشی از مدیریت حکومت نیست. حکومت سرپرست با صدور بیش از ۵۰ فرمان بر فعالیت و حضور زنان در همه‌ی عرصه‌ها از فضاهای عمومی، تصمیم‌گیری، آموزش و کار جلوگیری می‌کند. پس از وضع این محدودیت‌ها، زنان دست به اعتراض زدند. حکومت فعلی در ابتدا حرکت‌های اعتراضی زنان را در خیابان‌ها سرکوب کرد. سپس زنان به اعتراض در مکان‌های سر بسته رو آوردند. باوجود این نیز، این معترضان از سوی حکومت فعلی بازداشت می‌شود.

ارگ حکومت سرپرست اعلام کرده است که شماری از از نمایندگان اهل تشیع پیشنهادهای کتبی‌شان را به مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرای حکومت فعلی سپردند. ارگ با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این پیشنهادها توسط محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه، محمدحسین عالمی بلخی، رییس دبیرخانه شورای علمای اهل تشیع و نعمت‌الله غفاری، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان به مولوی عبدالکبیر سپرده شده است. در بیانیه آمده است که مقامات حکومت سرپرست به‌ آنان (شماری از نمایندگان مردم اهل تشیع) اطمینان داده‌اند که این پیشنهاد را بررسی خواهند کرد. حکومت سرپرست جزییاتی در مورد این پیشنهاد ارائه نکرده‌ است. همچنین چندی پیش سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه‌ی افغا‌نستان گفته بود که حکومت فعلی در نزدیک به سه سال گذشته به خواسته‌های شیعیان کشور پاسخ مثبت نداده‌اند‌. او گفته بود که حضور شیعیان در قدرت سیاسی و تدریس فقه و عقاید شیعه در دانشگاه‌ها، جزئی از خواسته‌های شیعیان از حکومت سرپرست بوده است. همچنین در گذشته رسمیت یافتن مذهب جعفری در نظام حکومت فعلی، تدریس فقه جعفری در دانشگاه‌ها و مکاتب برای دانش‌جویان و دانش‌آموزان اهل تشیع و مشارکت معنی‌دار شیعیان در ادارات دولتی از خواست‌های اساسی اهل تشیع از این حکومت فعلی بوده است. حکومت فعلی پیش از این خواست‌های نمایندگان اهل تشیع را رد کرده‌اند. این در حالی است که این حکومت فعلی نزدیک به دو ماه پیش، هزاران جلد کتاب، از جمله در مورد مذهب شیعه را در کندز و بغلان مصادره کرده‌اند. همچنین حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغا‌نستان، رسمیت مذهب شیعه و قانون احوال شخصیه‌ی شیعیان را لغو کرده است. در حال حاضر، محاکم دعاوی حقوقی شیعیان را نیز بر اساس فقه حنفی حل‌و‌فصل می‌کنند.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به مناسبت هشت مارچ، روز جهانی زن اعلام کرده است که در بیش از نیمی از کشور، صدای زنان خاموش شده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که در ۱۹ ولایت افغانستان، هیچ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن فعالیت نمی‌کند. در گزارش آمده است که پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست، از ۲۴۸ شبکه تلویزیونی در زمان جمهوریت، اکنون فقط ۶۸ شبکه فعالیت دارد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفت که همچنان از ۴۳۸ رادیو فقط ۲۱۱ رادیو و از ۹۱ روزنامه اکنون تنها ۱۳ روزنامه در افغانستان نشرات دارد. آمار و اطلاعات سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که در حال حاضر کمتر از ۶۰۰ خبرنگار زن در افغانستان کار می‌کنند. در گزارش آمده است که رسانه‌های داخل کشور با سانسور، محدودیت‌ها و موانع روبرو هستند. این سازمان گفت که چالش‌های امنیتی و خطرات کار رسانه‌ای، مشکلات اقتصادی و نبود زمینه‌ی کار، وضع محدودیت‌های روزافزون بر کار رسانه‌ها و خبرنگاران و در نتیجه مسدود شدن شمار زیادی از رسانه‌ها، حدود یک هزار خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را مجبور به ترک کشور کرده که بیشترین آن‌ها در کشورهای همسایه در وضعیت دشوار اقتصادی و سرنوشت مبهم، روزگارشان را سپری می‌کنند. در ادامه گفت که شماری نیز با اندکی خوش- اقبالی به کشورهای اروپایی و آمریکا و یا کانادا مهاجر شده‌اند و با اینکه از وضعیت اقتصادی نسبتا مناسب‌تری برخوردارند و نگرانی از اتمام موعد ویزا یا اسناد اقامتی ندارند اما چالش زبان و دور ماندن از حرفه و مسلک خبرنگاری آن‌ها را در وضعیت ناآرام روحی و روانی قرار داده است. باید گفت که در بیش از دو و نیم سال گذشته، گزارش‌های متعددی از بسته شدن رسانه‌ها، هجوم بر رسانه‌ها، بازداشت و ضرب‌و‌شتم خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها منتشر شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران گفته حکومت سرپرست«با کوچکترین بهانه» خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را تهدید و زندانی می‌کنند.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش این سازمان گفته است که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان همچنان پابرجا است و در برخی زمینه‌ها، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران شدیدتر شده است. سازمان ملل متحد امروز (چهارشنبه، ۱۶ حوت) گزارش چهارماهه‌اش درباره وضعیت افغانستان را منتشر کرده است. در این گزارش در کنار بخش‌های اقتصادی، امنیتی و مبارزه با مواد مخدر به وضعیت حقوق بشری، به‌ویژه حقوق زنان و دختران نیز پرداخته شده است. سازمان ملل در این گزارش در مورد بازداشت‌های اخیر زنان و دختران جوان به‌بهانه‌ی «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست نیز اشاره کرده است. در گزارش آمده است که از اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، در مناطق معینی از کابل و ولایات بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی، غزنی و سمنگان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به زنان و دختران به‌دلیل «حجاب اجباری» هشدار داده و یا برخی از آنان را بازداشت کردند. آنتونیو گوترش در این گزارش گفته است که نیروهای این اداره در شهر کابل تعداد زیادی از زنان و دختران را بازداشت و برای چند ساعت توقیف کرده‌اند. در گزارش آمده است که دفتر نمایندگی این سازمان، ادعاهای مبنی بر بدرفتاری، بازداشت بدون دلیل و اخاذی در بدل آزادی یکی از نزدیکان یک زن را مستند کرده است. بر اساس گزارش، یوناما با حکومت فعلی برای بحث در مورد این ادعاها و اقدامات گفتگو کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که اجرای حجاب مورد نظر حکومت فعلی به طور قابل توجهی آزادی زنان و دختران را محدود کرده و باعث ایجاد محیطی مساعد برای آزار و اذیت زنان در ملاءعام شده است. همچنین در بخش از گزارش به حملات هدف‌مند بر هزاره‌ها در غرب کابل پرداخته شده و در آن آمده است که از تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی تا ۴ فبروری ۲۰۲۴ میلادی، حملات با استفاده از «بمب‌های دست‌ساز» باعث کشته شدن دست‌کم ۸۴ غیر نظامی شده است. در گزارش آمده است که از ماه اکتوبر و دسامبر ۲۰۲۳، کشته و زخمی شدن ۶۷ نفر در اثر انفجار مهمات منفجر ناشده را ثبت کرده و بیشتر قربانیان و آسیب‌دیدگان این رویدادها کودکان بوده‌اند. سازمان ملل متحد می‌گوید که حکومت فعلی همواره بر تعهد اعلام‌شده‌ی خود مبنی بر فرمان عفو عمومی کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین تاکید می‌کنند؛ اما یوناما حداقل پنج قتل فراقانونی و هفت بازداشت خودسرانه‌ی کارمندان و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت‌ پیشین کشور را مستند کرده است.

همزمان با نزدیک شدن به روز هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، شماری از ورزشکاران زن در کشور اعلام کرده‌اند که حکومت سرپرست با تسلط‌شان بر افغانستان، آنان را با بی‌رحمانه‌ترین شیوه ممکن، سرکوب کرده‌اند. کمیته صحت و ورزش جنبش شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مقامات حکومت فعلی ورزش زنان را «نمادی از غرب‌گرایی» عنوان می‌کنند و باور دارند که ورزش زنان در تضاد با ارزش‌های «افغانیت و اسلامیت» بوده و بنیادهای خانواده و حاکمیت مردسالارانه را در جامعه سنتی افغاستان تضعیف می‌کند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به این دلایل باشگاه‌های ورزشی زنان را در کشور بسته کرده است. کمیته صحت و ورزش جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان به قدرت، شماری از ورزشکاران زن را با توهین و تحقیر بازداشت و پس از مدتی با گرفتن تعهد کتبی و ضمانت هنگفت مالی دوباره از بند آزاد کرده است. اعضای این کمیته خطاب به ورزشکاران مرد گفته‌اند: «خوش خدمتی نکنید و اخلاق ورزشی را زیر پا نگذارید. انتظار داریم که بیش‌تر از این با زیر پا گذاشتن وجدان، شرف و اخلاق ورزشی، چهره سیاه حکومت فعلی را سفیدنمایی نکنید و و در برابر سرکوب، اختطاف و ظلم این حکومت علیه زنان به‌ویژه زنان و دختران ورزشکار بی‌ایستید.» آنان تاکید کردند که زنان و دختران ورزشکار در ۲۰ سال گذشته برای بسیاری از شهروندان نماد افتخار و تغییر مثبت تلقی می‌شدند و دستاوردهای ارزشمندی از مسابقات ملی و بین‌المللی به کشور آوردند که این امر نشانه‌های گذار از یک جامعه سنتی به جامعه تساوی‌گرا و ارزش محور برای افغانستان محسوب می‌شد، اما تبعیض جنسیتی هر چند نه به پیمانه امروز، سنتی بودن جامعه، خشونت‌های جنسیتی و کلامی، موانع فرهنگی، نبود بودجه کافی و مخالف خانواده‌ها در کنار تهدیدات امنیتی از گروه‌های مسلح باعث گردیده بود تا زنان و دختران ورزشکار در دو دهه دموکراسی نیم‌بندی نتوانند به طور واقعی برای تبارز ظرفیت‌‌های‌شان فرصت یابند. بربنیاد اعلامیه زنان معترض، پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان بیش‌تر ورزشکاران زن به کشورهای پاکستان و ایران فرار کرده‌اند و اکنون در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برند. آنان از نهادهای بین‌المللی و کشورهای مهاجرپذیر خواسته‌اند تا با اهدای ویزای بشردوستانه، زنان ورزشکار افغان را مورد حمایت قرار دهند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، برخلاف وعده‌های رهبران این حکومت ‌در مذاکرات دوحه، از همان قوانین سخت‌گیرانه دهه ۹۰ میلادی در برابر دختران و زنان کار گرفته‌اند. همچنین حکومت فعلی در بیش‌تر از دوونیم سال گذشته دختران و زنان کشور را از صحنه‌های سیاست، ورزش و آموزش حذف کرده است.