شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از وضع محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان به‌ویژه حجاب اجباری انتقاد کرده و می‌گویند که پوشش اجباری بخشی از یک کمپین عمدی و سیستماتیک برای حذف زنان از فضاهای اجتماعی، خاموش کردن صدای آنان و از بین بردن نقش زنان و دختران در جامعه است. اعضای این جنبش با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس‌شان، نوشته‌اند که تحمیل پوشش اجباری از سوی حکومت فعلی بر زنان و دختران، پایه‌های «آزادی و کرامت‌ انسانی» آنان را نابود کرده است. در ادامه آمده است: «وضع این محدودیت‌های سرکوب‌گر نه تنها آزادی زنان را تهدید می‌کند، بلکه به ویران شدن مسیر پیشرفت و توسعه‌ی افغانستان منجر خواهد شد. هیچ جامعه‌ی بدون مشارکت فعال و توان‌مندسازی زنان نمی‌تواند به عدالت و پیشرفت دست یابد.» آنان از تاثیر‌های روانی و فزیکی پوشش اجباری بر زنان نیز ابراز نگرانی کردند. زنان معترض تاکید کردند که پوشش اجباری سبب ایجاد احساس بیگانه‌گی و انزوای درونی در بین زنان می‌شود. آنان در این مورد گفته‌اند: «این تحمیل، هویت فردی و اجتماعی زنان را سرکوب کرده و توانایی بیان فردیت و آزادی را از آنان سلب می‌کند. احساس مداوم محدودیت‌ و عدم حق انتخاب، منجر به اضطراب، افسردگی و کاهش عزت نفس می‌شود.» اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند: «پوشیدن تمام بدن و لباس‌های محدود کننده سبب مسایل مختلف سلامت جسمی می‌شود. این لباس‌ها به‌ویژه در آب‌و‌هوای گرم افعانستان، خطرات جدی برای سلامت زنان به‌بار می‌آورد و باعث بیماری‌های پوستی، کم‌آبی بدن و گرمازدگی می‌شود.» آنان تاکید کردند: «پوشش اجباری نمونه‌ی از سیاست‌های سرکوب‌گر حکومت فعلی است. این دولت با انکار حقوق بنیادین انسانی و اجتماعی زنان، نه‌ تنها به هویت و خودمختاری آنان حمله می‌کند، بلکه آینده و توسعه‌ی جامعه‌ی افغانستان را نیز به‌طور کلی در خطر می‌اندازد.» این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته متهم به نقض گسترده‌ی حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان و دختران است. این انتقاد‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در سومین سال از حاکمیت شان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود را توشیح کرده‌ و اکنون در سراسر کشور نافذ است. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است.

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به محدودیت‌های زنان و دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که دختران و زنان در افغانستان با تبعیض و سرکوب جنسیتی «نظام‌مند و شدید» روبرو هستند. آقای نیکلاسون این اظهارات را طی سخنرانی‌اش در پارلمان اروپا مطرح کرده و گفته است که اوضاع در افغانستان همچنان وخیم است. او روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) در سخنرانی‌اش از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به‌عنوان نمونه یاد کرده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان تاکید کرد: «برای کاهش این وضعیت اتحادیه اروپا بر حمایت از مردم افغانستان تمرکز می‌کند، بدون آن‌که مشروعیتی به حکومت سرپرست دهد و از طریق کمک‌ها، اتحادیه اروپا اولویت را به حمایت از زنان و دختران اختصاص داده است.» وی تصریح کرده است که این کمک‌ها زیر نظارت دقیق و با رویکرد «از زنان برای زنان» ارائه می‌شود و تضمین می‌کند تا زنان در روند کمک‌رسانی نقش معناداری داشته باشند. توماس نیکلاسون در حالی از محدودیت علیه زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین وضع قانون جدید امر به معروف و نشر آن در جریده رسمی توسط حکومت سرپرست واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. این قانون محدودیت‌ها علیه دختران و زنان را افزایش داده است.

یاسمین شریف، مدیر اجرایی برنامه‌ی «آموزش در انتظار بوده نمی‌تواند» در سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است که متحدانه برای پایان ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اقدام کنند. هم‌زمان با بیش از سه ساله‌ ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، خانم شریف از جهان خواسته است که از ابتکارهای آموزشی جاری در سطح محلی از ممنوعیت «غیرقانونی و غیرمنطقی» حکومت فعلی سرپیچی می‌کند، حمایت مالی شود. یاسمین شریف تاکید کرد: «ما از شما [جهان] می‌خواهیم که فاجعه‌ی دختران افغانستانی را که ناشی از جهل است و نه روشن‌گری، حل کنید.» نشریه‌ی پی‌آر نیوزوایر، به مناسبت ۱۷ هم سپتامبر سومین سال ممنوعیت آموزش دختران افغانستانی با نشر گزارشی اظهارات یاسمین شریف را نشر کرده است. همچنین مدیر اجرایی برنامه‌ی «آموزش در انتظار بوده نمی‌تواند»، افزوده است که برای میلیون‌ها دختر و زن افغانستانی که در سیستم «آپارتاید جنسیتی» زندگی می‌کنند، ایستادگی می‌کنند. خانم شریف تاکید کرده است که تنها ایستادگی در کنار زنان افغانستانی کافی نیست و باید برای رفع «ظلم و بی‌عدالتی» اقدام عملی صورت گیرد. این مقام سازمان ملل متحد، پیش از این نیز بارها خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش شده بود. پیش از این خانم شریف تاکید کرده بود که بازسازی افغانستان نیاز به مشارکت اجتماعی زنان و دختران این کشور دارد. در حالی این مقام سازمان ملل، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

نمایشگاه دو روزه‌ی تولیدات زراعتی تحت نام نمایشگاه زراعتی «توسعه پایدار» با حضور زنان تجارت‌پیشه در ولایت بلخ برگزار شد. این نمایشگاه روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) در ولایت بلخ گشایش یافته و در آن محصولات زراعتی، باغداری و مالداری به نمایش گذاشته شده است. مسوولان برگزاری «نمایشگاه زراعتی توسعه پایدار» می‌گویند که در این نمایشگاه ۶۰ غرفه گشایش یافته و از این میان، ۳۴ غرفه‌ به زنان تجارت‌پیشه اختصاص داده شده است. به گفته‌ی مسوولان، این نمایشگاه با حمایت مالی برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد برگزار شده است. مسوولان هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی تولیدات زراعتی و ایجاد بازار داخلی برای مصرف‌کنندگان عنوان کرده‌اند. برخی از زنان تجارت‌پیشه که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند از برگزاری این نمایشگاه استقبال کرده‌اند؛ اما خواستار رسیدگی به چالش‌های سد راه زنان شده‌اند. زنان اشتراک‌کننده در این نمایشگاه از کاهش بازار فروش محصولات، افزایش بهای مواد خام و عدم دسترسی به برنامه‌های حمایتی ابراز نارضایتی کردند. بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، برگزاری نمایشگاه‌ها را برای آشنایی مردم با تولیدات داخلی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی زنان مؤثر می‌داند. زنان تجارت‌پيشه از حکومت سرپرست می‌خواهند که یک مکان مشخص برای زنان ایجاد کنند تا آنان‌ بتوانند همه‌روزه تولیدات‌‌شان را بفروشند. شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. در حالی زنان محصولات زراعتی‌شان را به نمایش گذاشته‌اند که حکومت در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست می‌گوید که در حال حاضر حدود ۳۷۰ رسانه‌ی تصویری، صوتی، چاپی و آنلاین در افغانستان فعال است. آقای فراهی امروز (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) این موضوع را در کنفرانس خبری «دست‌آوردهای یک‌ساله»ی وزارت اطلاعات و فرهنگ مطرح کرده و گفت که حکومت فعلی براساس سه اصل «رعایت منافع ملی، اصول شرعی و فرهنگ افغانی» به رسانه‌ها اجازه‌ی فعالیت می‌دهد. وی از توزیع کارت هویت برای ۶۲۰ خبرنگار در افغانستان خبر داد. قابل ذکر است که وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت سرپرست پیش از این اعلام کرده بود که برای تثبیت هویت خبرنگاران و جلوگیری از مشکلات امنیتی، برای خبرنگاران کارت هویت توزیع می‌کند. معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد که روند توزیع کارت هویت برای خبرنگاران از سوی این گروه ادامه دارد. مهاجر فراهی افزود که آنان طرزالعمل فعالیت کانال‌های یوتیوب را نهایی کرده‌اند و کانال‌های یوتیوب باید مطابق این طرزالعمل فعالیت کنند. این در حالی است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، شمار زیادی از رسانه‌های کشور به‌دلیل محدودیت‌های این گروه و مشکلات اقتصادی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. در کنار این موارد، حکومت فعلی نشرات شماری از رسانه‌ها، از جمله تلویزیون‌های «نور» و «بریا» را متوقف کرده‌ است. همچنین مسوولان این وزارت گفتند حدود ۱۰ هزار ترانه و نعت را جمع‌آوری کرده‌اند و برای «اصلاح سیرت و صورت» جوانان نیز سیمینار‌های آموزشی برگزار کرده‌اند. آنان مدعی هستند که ۹ هزار گردشگر خارجی در یک سال اخیر از ساحات تفریحی و تاریخی افغانستان بازدید کرده‌اند و حدود ۹ میلیون گردشگر داخلی را نیز ثبت کرده‌اند.

خبرگزاری اسوشیتدپرس امروز (دوشنبه، ۲۶ سنبله) ‌در گزارشی به نقل از سازمان ملل متحد گفته است که حکومت سرپرست افغانستان کارزارهای تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را در کشور به تعلیق درآورده است. اسوشیتدپرس با نشر گزارشی گفته است که خبر تعلیق این کارزارها درست قبل از آغاز کارزار واکسن پولیو در ماه سنبله به نهادهای ملل متحد ابلاغ شده است. در گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس هیچ دلیلی برای این تعلیق ارائه نشده و مسوولان حکومت سرپرست نیز در این باره چیزی نگفته‌اند. در این گزارش یکی از مقامات ارشد سازمان بهداشت جهانی گفته است که مذاکراتی درباره تغییر سیاست از واکسیناسیون خانه به خانه به واکسیناسیون در مکان‌هایی مانند مساجد در جریان است. سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده است که امسال ۱۸ مورد فلج کودکان در افغانستان گزارش شده است که به‌جز دو مورد، همه در جنوب این کشور بوده‌اند. این در حالی است که تعداد موارد در سال ۲۰۲۳ تنها شش مورد بوده است. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به مهار کامل شیوع فلج کودکان نشده‌اند. حمید جعفری، مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی گفت: «ابتکار جهانی ریشه‌کنی فلج اطفال از سیاست‌های اخیر در مورد تغییر کارزارهای واکسیناسیون از خانه به خانه به واکسیناسیون در سایت‌های خاص در برخی از مناطق افغانستان آگاه است. شرکا در حال بررسی و درک تأثیر این تغییرات هستند.» در گزارش آمده است که تعلیق کارزار واکسیناسیون ماه سنبله ضربه‌ای به تلاش‌ها برای ریشه‌کنی فلج اطفال در افغانستان است. تا ماه آگوست، سازمان بهداشت جهانی گزارش داده بود که افغانستان و پاکستان همچنان در حال اجرای کارزارهای «فشرده و هماهنگ» هستند که بر بهبود پوشش تطبیق واکسن در مناطق بومی و پاسخ‌گویی به موقع به موارد دیگر تمرکز دارند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که هرگونه مانع در افغانستان، برنامه واکسیناسیون در پاکستان را به دلیل جابجایی زیاد جمعیت در معرض خطر قرار می‌دهد. تعلیق این کارزار، آخرین مانع در تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کنی فلج اطفال است.

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کره است که نشستی به میزبانی این سازمان درباره‌ی بحران حقوق زنان افغانستان برگزار می‌شود. سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که براساس تقسیم‌اوقات این سازمان، این نشست تحت عنوان «بحران در افغانستان: جامعه‌ی جهانی برای حمایت و احیای حقوق اساسی زنان چه کاری باید انجام دهد؟» فردا (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) برگزار خواهد شد. در اعلامیه آمده است که این رویداد جانبی به بحران شدید و در حال تشدید حقوق زنان در افغانستان می‌پردازد که ناشی از ظلم سیستماتیک حکومت سرپرست به زنان و دختران از طریق احکام محدودکننده است. در ادامه آمده است که هدف از برگزاری نشست فردا «فراهم کردن بستری برای فعالان حقوق زنان افغانستان، مدافعان بین‌المللی و نمایندگان سازمان ملل متحد است تا در مورد چگونگی حمایت جامعه‌ی جهانی و احیای حقوق اساسی زنان در افغانستان گفتگو کنند.» سازمان ملل متحد تاکید کرد که موضوعات کلیدی شامل ایجاد پارامترهای تعامل مبتنی بر حقوق بشر با حکومت فعلی، بررسی پیش‌نویس معاهده‌ی پیش‌گیری و مجازات جنایات علیه بشریت و ابداع یک رویکرد سیاست بین‌المللی منسجم است که حقوق و حمایت از زنان و دختران افغانستان را در اولویت قرار می‌دهد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده‌اند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.