یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست در اواخر ماه آگوست سال جاری در برخی از ولایت‌ها، مدرسه‌های دینی را نیز به‌روی دختران بسته‌اند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی در ماه‌ آگوست سال جاری میلادی، سه مدرسه‌ی دینی را در کابل به‌دلایل «نقض قوانین حجاب، تدریس مضمون‌های مکتب و پذیرش دختران بالاتر از صنف ششم» بستند. در گزارش آمده است که مسوولان حکومتی در اواخر ماه آگوست در پکتیکا و بدخشان نیز از «جذب دختران بالاتر از ۱۰ و ۱۳ سال در مدرسه‌های دینی» خودداری کرده‌اند. یوناما در ادامه تاکید کرده است که طی سه ماه تهیه این گزارش، دست‌کم ۴۵۶ مورد دست‌گیری و بازداشت و ۴۴ مورد بدرفتاری با زنان و مردان در افغانستان توسط نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را مستند کرده است. طبق گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد، این افراد به‌دلایل «اصلاح ریش و مو به سبک غربی، نواختن و گوش دادن به موسیقی و رعایت نکردن حجاب» توسط نیروهای امر به معروف بازداشت و با آن‌ها بدرفتاری شده‌اند. این‌ نهاد در گزارش خود آورده که مسوولان دولتی طی ماه‌های جولای، آگوست و سپتامبر سال جاری میلادی، ۲۶۳ تن به‌شمول ۲۰۹ مرد و ۵۴ زن را در شماری‌ از ولایت‌ها در ملاءعام شلاق زده است. باید گفت که حکومت فعلی در بیش از چهار سال گذشته بیش از ۸۰  فرمان به هدف محدودکردن زنان و دختران صادر کرده است. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که در نتیجه‌ی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران در بیش از چهار سال گذشته، افغانستان دومین شکاف جنسیتی بزرگ جهان را دارد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که افغانستان ۷۶ درصد اختلاف میان زنان و مردان در حوزه‌های بهداشت، آموزش، شمول مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری را دارد و این کشور یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری را تجربه می‌کند. یافته‌های بخش زنان سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که از هر 10 زن در افغانستان هشت نفر آنان از آموزش، کار و مهارت‌آموزی محروم اند؛ آماری که تقریبا چهار برابر مردان است. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه هشدار داده است که اگر همه‌ی جمعیت افغانستان توان‌مند ساخته نشود، روند توسعه در این کشور هم‌چنان به سقوط ادامه خواهد داد. پیش از این نیز، ملل متحد هشدار داده بود که محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران پس از حاکمیت حکومت سرپرست، دست‌آوردهای در زمینه‌ی برابری جنسیتی را از بین برده است. بر اساس داده‌های سازمان ملل، حکومت فعلی در بیش از چهار سال گذشته بیش از 80 فرمان به هدف محدودکردن زنان و دختران صادر کرده است. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) اعلام کرده که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، از هر ده زن هشت تن از آموزش و اشتغال محروم شده‌اند. این سازمان با نشر گزارش شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴ میلادی گفته است که حکومت فعلی با اعمال فرامین و محدودیت‌های پی‌درپی، ساختارهاى حمايتى از حقوق زنان و دختران را از هم پاشانده و آزادی‌های اساسى آنان را مورد هدف قرار داده‌اند. بخش زنان سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش بخش‌های «زندگی و سلامت، آموزش و مهارت‌آموزی، اشتغال و مشارکت مالی، مشارکت در تصمیم‌گیری و آزادی از خشونت» را بررسی کرده است. این نهاد در ادامه تاکید کرده است که علاوه بر محدودیت‌های دیگر علیه زنان و دختران در افغانستان، نشر قانون امر به معروف و منع شموليت آن‌ها در انستیتوت‌های طبى، «تاثيرات چشم‌گيرى بر وضعيت زنان و در کل روى برابرى جنسيتى در كشور به‌جا گذاشته است.» بخش زنان سازمان ملل در ادامه افزوده است که طبق داده‌هاى سازمان جهانى صحت در سال ۲۰۲۴ میلادی، ميزان اميد به زندگی در افغانستان ۸۴.۱ درصد برای زنان و ۸۶.۴ درصد براى مردان بوده است. این نهاد در ادامه با اشاره به وضع محدوديت‌ها علیه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب، گفته که این محدودیت سبب شده تا ميزان شموليت دختران بالاتر از ١٨ سال در تعليمات ثانوى به صفر برسد. همچنین بخش زنان سازمان ملل در بخشی از گزارشش پیش‌بینی کرده که اگر به بحران حقوق زنان در افغانستان رسيدگى نگردد و نياز به برابرى بين زنان و مردان به‌عنوان يک عنصر حياتى براى توسعه يک ملت درک نگردد، امتياز افغانستان در عرصه توسعه شاخص‌هاى توسعه، سير نزولى را طى خواهد كرد.

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در تبعید در اولین حضور خود در رقابت‌های بین‌المللی، در چارچوب رقابت‌‌های تورنمنت «فیفا زنان را متحد می‌سازد» مقابل تیم فوتبال زنان چاد قرار گرفت و مغلوب آن تیم شد. این دیدار که ساعت ۹:۳۰ دقیقه‌ی شب گذشته (یک‌شنبه، ۴ عقرب) به وقت کابل در مراکش برگزار شده بود، تیم ملی فوتبال زنان افغانستان با نتیجه‌ی ۱-۶ مغلوب تیم ملی فوتبال زنان چاد شد. منیژه نوری، تک گول افغانستان را در نیمه‌ی اول این دیدار از روی پنالتی وارد دروازه‌ی تیم ملی زنان چاد کرد. این دیدار در نیمه‌ی اول ۱ – ۱ مساوی بود، اما در نیمه‌ی دوم با نتیجه‌ی سنگین ۶ – ۱ به نفع چاد به پایان رسید. این نخستین حضور تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در یک رقابت بین‌المللی پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر کشور است. تورنمنت «فیفا زنان را متحد می‌سازد» در ابتدا قرار بود در امارات متحده عربی برگزار شود، اما این کشور برای بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان ویزا صادر نکرد. این نخستین حضور این تیم در تبعید در یک رقابت بین‌المللی پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر کشور است. تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید در ادامه‌ی این رقابت‌ها در روزهای آینده به مصاف تیم‌های تونس و لیبیا نیز خواهد رفت. حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، با وضع محدودیت‌های شدید، ورزش زنان را ممنوع اعلام کرده و هیچ کدام از تیم‌های ملی‌ ورزشی زنان کشور را به رسمیت نمی‌شناسد. اعضای این تیم پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، از کشور خارج شده‌ و اکنون در کشورهای استرالیا، بریتانیا، آلبانی، پرتغال و امریکا پناهنده شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل (UN Women) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست در افغانستان، زنان و دختران اهل افغانستان با محدودیت‌های بی‌سابقه در حقوق، آزادی‌ها و کرامت خود مواجه شده‌اند. این سازمان امروز (یک‌شنبه، ۴ عقرب) با نشر گزارشی گفته است که براساس «شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴ میلادی»، تقریباً هشت تن از هر ده زن جوان اهل افغانستان از تحصیل، اشتغال و آموزش محروم هستند؛ رقمی که چهار برابر نرخ مردان است. در گزارش آمده است که این شاخص نشان می‌دهد افغانستان دومین شکاف جنسیتی گسترده جهان را داشته و اختلاف ۷۶ درصدی میان زنان و مردان در حوزه‌های سلامت، آموزش و تصمیم‌گیری وجود دارد. همچنین گزارش شاخص جنسیتی افغانستان ۲۰۲۴ میلادی با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه شده و وضعیت زنان را در پنج بعد اصلی مورد سنجش قرار می‌دهد. در گزارش آمده است که این ابعاد شامل زند‌گی و سلامت، آموزش و مهارت‌آموزی، اشتغال و مشارکت مالی، مشارکت در تصمیم‌گیری و آزادی از خشونت می‌باشد. همچنین بخش زنان سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش هشدار داده است که توسعه افغانستان بدون توانمندسازی کل جمعیت، به‌ویژه زنان، همچنان در مسیر نزولی باقی خواهد ماند. در حالی این نهاد از وضعیت زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش جوانان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نیلا ابراهيمی، دختری نوجوان اهل افغانستان در فهرست نهایی برنامه رهبران جوان برای اهداف انکشاف پایدار (SDGs ۲۰۲۵) میلادی قرار گرفته است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پس از فراخوانی عمومی برای ثبت‌نام اوایل امسال، بیش از ۳۳ هزار درخواست از بیش از ۱۵۰ کشور دریافت کرده است که از آن میان ۱۷ نفر به عنوان رهبران جوان برای اهداف توسعه پایدار (SDGs) از سراسر جهان برگزیده شدند. در اعلامیه آمده است که همه این افراد بین ۱۶ تا ۳۳ سال سن دارند که شامل بنیان‌گذاران، فعالان اجتماعی، صلح‌سازان، کارآفرینان هستند که روی مسایل توسعه پایدار مانند برابری جنسیتی، حقوق بشر، تغییرات اقلیمی و صلح و امنیت کار می‌کنند. اعلامیه به نقل از فیلیپه پالیه، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور جوانان، نوشته است: «گروه رهبران جوان سال ۲۰۲۵ برای اهداف توسعه‌ی پایدار، نمادی از شجاعت، خلاقیت و تعهد جوانانی است که در سراسر جهان تغییرات واقعی می‌آفرینند.» او در ادامه تاکید کرده است که این رهبران جوان نه‌تنها به چالش‌های جهانی امروز پاسخ می‌دهند بلکه آینده را نیز به‌طور فعال شکل می‌دهند. همچنین نیلا ابراهيمی امروز (شنبه، ۳عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشته است که به‌عنوان یکی از ۱۷ «رهبر جوان سازمان ملل متحد برای اهداف توسعه‌ی پایدار (SDGs)» سال ۲۰۲۵ انتخاب شده‌ است. وی افزوده است که انتخاب شدن او به عنوان یکی از رهبران جوان سازمان ملل متحد به معنی «مشارکت در تلاش جهانی برای ساختن جهانی عادلانه‌تر و پایدارتر» است. این برنامه‌ دوساله است و افراد انتخاب شده طی دو سال آینده با سازمان ملل متحد و شرکایش همکاری نزدیک خواهند داشت تا برای تحقق اهداف توسعه‌ی پایدار، به دفاع از حقوق افراد بپردازند. نیلا ابراهیمی سال گذشته به‌دلیل تلاش‌هایش برای حقوق زنان و دختران، جایزه بین‌المللی صلح کودکان ۲۰۲۴ میلادی را دریافت کرده بود.

یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان «هم‌چنان رو به وخامت» است. محدودیت‌ها بر آموزش، کار، و شرکت در فضای عامه حقوق اساسی مردم و آینده کشور را تضعیف می‌کند. این نهاد روز (جمعه، ۲ عقرب) این اظهارات به‌ مناسبت «روز ملل متحد و هشتادمين سالگرد تاسيس اين سازمان» مطرح کرده و نوشته است که در حال حاضر افغانستان با چالش‌های عميقى روبرو است. بحران بشرى افغانستان يكى از شديدترين بحران‌هاى بشرى در جهان باقى مانده است كه در آن حدود دو سوم نفوس كشور به کمک‌هاى بشرى نياز دارند. در ادامه تاکید کرده است که كاهش تمویل بودجه، توانايى رسيدگى به نيازهاى فورى و ادامه كمک‌هاى حياتى در افغانستان را تهديد می‌کند. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در ادامه افزوده است که با وجود چالش‌هایی مثل تغييرات اقليمى، خشكسالى‌ها، سيلاب‌ها و تخريب محيط‌ زيست در افغانستان، بازگشت میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه، بحران موجود در این کشور را چندین برابر شدیدتر کرده است. يوناما تصریح کرد که جهت حمايت از حكومت‌دارى همه شمول، حفاظت از حقوق بشر و افزايش حمايت جهانى از مردم افغانستان، به تعامل با تمام طرفين ذينفع ادامه می‌دهد. اندريكا راتواته، معاون نماينده ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد براى افغانستان و هماهنگ‌كننده امور بشرى در کشور گفته است که در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از جامعه‌ی جهانى خواسته که «در راستاى افغانستان صلح‌آميز، مرفه، همه شمول و پايدار» همکاری نماید. در حالی یوناما این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست آموزش ‏دختران بالاتر از ‏صنف ششم و کار ‏زنان را ممنوع ‏کرده است. همچنان حکومت فعلی ‏بر گشت‌وگذار ‏زنان و دختران و ‏مشارکت آنان در ‏زندگی عمومی ‏نیز محدودیت ‏وضع کرده است.‏

وزارت خارجه بریتانیا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ریچارد لیندسی، فرستاده ویژه‌ی این کشور برای افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که اینترنت را به‌روی مردم قطع نکنند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ریچارد لیندسی این اظهارات را در جریان سفر به کابل مطرح کرده و فرستاده ویژه‌ی بریتانیا در ماه اکتبر به افغانستان سفر کرده است. در اعلامیه آمده است که در جریان این سفر، او با وزیران و مقام‌های حکومت فعلی دیدار کرده است. در ادامه آمده است که آقای لیدنسی در این سفر در رابطه به موضوعات مختلف از جمله ثبات منطقه‌ای، کمک‌های بشردوستانه، دسترسی به اینترنت و حقوق زنان و دختران، صحبت کرده است. ریچارد لیدنسی در ادامه تاکید کرده است: «این سفر، فرصتی بود تا با وزیران و مقام‌های حکومت فعلی درباره موضوعات مهم به‌صورت سازنده گفتگو کنیم. بریتانیا همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان است و امسال ۴ میلیون پوند کمک اضطراری و تا سقف ۱۵۱ میلیون پوند برای حمایت‌های بشردوستانه اختصاص داده است.» همچنین وی در بخشی از سفرش درباره تأثیر قطع اینترنت که باعث اختلال در خدمات حیاتی و انزوای مردم شده، با مسوولان دولتی صحبت کرده و خواسته است تا دسترسی به اینترنت را حفظ کنند. در اعلامیه آمده است که او نگرانی‌های خود را درباره حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی ابراز داشت و بر اهمیت حکومت فراگیر و مشارکت سازنده در روند دوحه به رهبری سازمان ملل تأکید کرد. در حالی فرستاده ویژه‌ی بریتانیا برای افغانستان از حقوق بشری زنان و دختران دفاع می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. فقر شدید و بحران بشری در افغانستان نیز باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها توان خرید لوازم آموزشی برای کودکان‌شان را از دست بدهند.

دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که محدودیت‌ها بر فعالیت و حضور زنان و دختران در رسانه‌های داخل افغانستان شدیدتر شده است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۱ عقرب) با نشر گزارشی گفته است که تعداد اندکی از زنان و دختران خبرنگار در ولایت‌های کابل و هرات فعالیت می‌کنند، اما در بیش‌تر ولایت‌ها هیچ خبرنگار زن در رسانه‌ها کار نمی‌کند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقل از زنان خبرنگار نوشته است که در مناطق غیرشهری هنگام سفر کاری باید محرم داشته باشند و همچنان اجازه صحبت با مقام‌های حکومت سرپرست را ندارند. در بخشی از گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است: «رسانه‌ها گزارش داده‌اند که ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر به طور مکرر برای بررسی رعایت قوانین، به ویژه تفکیک محل کار زنان و مردان و اطمینان از پوشیدن حجاب توسط زنان، به رسانه‌ها مراجعه می‌کنند.» همچنین در بخشی از گزارش آمده است که خبرنگاران مرد نیز با محدودیت‌های جدی برای گفتگو با زنان مواجه هستند. در ادامه آمده است که حکومت فعلی خبرنگاران زن را مجبور کرده‌اند پوشش مورد نظر آنان را رعایت کنند و پخش سریال‌ها و برنامه‌هایی را که در آن زنان حضور دارند، منع کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق‌ بشر گفته است: «در حالی‌ که تمام خبرنگاران افغانستان آسیب دیده‌اند و بسیاری کشور را ترک کرده‌اند، زنان خبرنگار بیش از همه آسیب دیده‌اند.» این در حالی است که قانون امر به معروف و نهی از منکر صدا، صورت و حضور زنان را ممنوع اعلام کرده است. همچنین حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده است. این محدودیت‌ها باعث شده است که فعالیت بسیاری از رسانه‌ها متوقف شود و شمار زیادی از خبرنگاران کشور را ترک کنند.