تمیم الرحمن رحمانی، حکم‌الدین اکید ملی‌پوشان وزن‌های منفی ٥٥ ﻭ ٤٨ کیلوگرام تیم ملی نوجوانان تکواندوی افغانستان در هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو‌ی آزاد آسیایی (G2) اسلام آباد پاکستان دو مدال طلا کسب کردند. براساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی افغانستان تا اکنون سه مدال طلا از این رقابت‌ها بدست آورده است. در گزارش‌ها آمده‌اند که در مسابقات نیمه‌نهایی که بعد از ظهر روز گذشته (یک‌شنبه ٢٨ دلو) برگزار شد، تمیم‌الرحمن رحمانی و حکم‌الدین اکید به ترتیب مقابل انصاری و محمد اکبر از پاکستان پیروز و راهی دیدار نهایی شدند. در دیدار نهایی وزن منفی ٥٥ کیلوگرام نوجوانان، حکم‌الدین اکید دو بر صفر و با نتایج ۶-۱۴ و ۵-۶ مقابل یاسر محمد از کشور میزبان پیروز و برنده مدال طلا شد. در دیگر دیدار فینال و در وزن منفی ٤٨ کیلوگرام تمیم الرحمن رحمانی، با قدرت و دو بر صفر مزمل احمد از پاکستان را شکست داد و قهرمان شد. رحمانی راوند اول و دوم را به ترتیب ۱-۵ و ۱-۱۵ برنده و دومین مدال طلای امروز را برای افغانستان کسب کرد. مسابقات تکواندوی آزاد آسیایی نوجوانان در اسلام آباد در پنج وزن المپیکی و در اوزان منفی ٤٨، منفی ٥٥، منفی ٦٣، منفی ٧٣ و مثبت ٧٣ کیلوگرام برگزار می‌شود. در حالی ورزشکاران مرد اهل افغانستان در میدان‌های ملی و بین‌المللی می‌درخشند، اما دختران ورزشکار در افغانستان به دلیل محدودیت حکومت سرپرست، از ورزش منع شدند.

فوزیه کوفی، عضو پارلمان سابق افغانستان و فعال حقوق زنان می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان با ادامه سرکوب زنان ثابت کرد که تغییر نکرده است. خانم کوفی این اظهارات را در نشست امنیتی مونیخ مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر تنها پاسخ برای حکومت فعلی، فشار توسط جامعه‌ی جهانی است و به افرادی‌که دموکراسی و حقوق زنان باور دارند، باید فضا و فرصت داده شود تا فعالیت‌های خود را گسترش دهند. وی تاکید کرده است که کشورهای منطقه و جهان باید با همه طرف‌های افغانستان تعامل داشته باشند و نگاه جهان به افغانستان باید از کمک‌های بشردوستانه فراتر برود. او در این نشست از کشورهای جهان خواسته است که به جای رویکرد سیاسی با حکومت فعلی باید نسبت به این گروه یک دیدگاه استراتژیک داشته باشند. عضو پارلمان سابق افغانستان افزوده است که بسیاری به روایت «طالبان» میانه‌رو باور داشتند که با سرکوب پیوسته زنان، ثابت شد طالب میانه‌رو عملا وجود ندارد. همچنین او در یک میزگرد با حنا ربانی، معاون پیشین وزارت خارجه پاکستان حضور داشت، گفت: «ما در گذشته بارها از پاکستان خواستیم که به رهبران طالبان پناه ندهد. اما اکنون حکومت فعلی در کنار دیگر گروه‌ها به تی‌تی‌پی نیز پناه داده و تهدیدی برای پاکستان ایجاد کرده است.» این فعال حقوق زنان با انتقاد از اعمال محدودیت‌های گسترده‌ی حکومت فعلی علیه زنان و دختران گفت: «نظام کنونی به زنان اجازه می‌دهد گدایی کنند، اما اجازه نمی‌دهد کار کنند.» قابل ذکر است که نشست امنیتی مونیخ روز (شنبه، ۲۷ دلو) با اشتراک وزیران خارجه شماری از کشورها برگزار شد. قرار است این نشست برای دو روز ادامه داشته باشد. در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال گذشته، وزیران خارجه ۱۲ کشور در بیانیه‌ای مشترک گفتند که حکومت فعلی با حذف زنان از جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آینده افغانستان را به خطر انداخته‌ است. همچنین پیشتر هم وزیران خارجه زن ۱۷ کشور جهان، خواستار لغو احکام و قوانین امر به معروف و نهی از منکر شدند. آنان در بیانیه‌ای مشترک که روز شنبه ۲۷ دلو‌ منتشر شد، از نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند و گفته‌اند افغانستان سرکوب‌گرترین کشور برای زنان است.

منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند که یک دختر نوجوان در مرکز این ولایت، خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. شماری‌ از رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این رویداد روز (چهارشنبه، ۲۴ دلو) در منطقه‌ی «دولت آباد» از مربوطات شهرک ملاغلام، مرکز شهر بامیان رخ داده است. در گزارش‌ها آمده است که این دختر ۱۷ ساله بوده و «مهدیه» نام داشته است. در ادامه آمده است که این دختر ۱۷ ساله، دانش‌آموز صنف ۱۱ مکتب تصاعد بود و به‌دلیل مسدود شدن مکتب‌شان، خودش را از «سقف خانه‌» حلق‌آویز کرده است. قابل ذکر است که مکتب تصاعد به تاریخ ۷ دلو سال جاری به‌دلیل آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت بامیان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۴ میلادی از ۸ صد و ۳۲ خانواده، از جمله ۵ صد و ۶۶ خانواده تحت رهبری زنان در ولایت‌های ننگرهار و لغمان، حمایت کرده است. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است که این حمایت‌ها شامل توزیع دام‌هایی چون بز، خوراکی‌های حیوانی و وسایل تولید لبنیات می‌باشد. در اعلامیه آمده است که با فراهم‌سازی بزهای شیری، مواد خوراکی برای مواشی و تجهیزات پروسس لبنیات، این زنان اکنون در تولید محصولات لبنی فعالیت دار‌ند و به یک منبع پایدار درآمد دست یافته‌‌اند. این در حالی است که زنان و دختران، نزدیک به سه سال می‌شود از کار در بیرون منزل توسط حکومت سرپرست منع شدند. آنان در این مدت برای تامین نیازهای ابتدایی‌شان بیش‌تر به کارهای که شامل محدودیت‌های حکومت فعلی نیست رو آورده‌اند. قابل ذکر است زنان در کارهای چون تولید لبنیات، صنایع‌دستی، قالین‌بافی، خیاطی، کشاورزی، تجارت‌های کوچک و متوسط رو آورده‌اند. نهادهای مختلف سازمان ملل نیز تلاش دارد که از این طریق بر توان‌مدسازی زنان و دختران در افغانستان کار کند.

کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران(سی‌پی‌جی) به ممنوعیت پخش برنامه‌های سیاسی و اقتصادی در تلویزیون‌های افغانستان واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته است که ممنوعیت پخش این برنامه‌ها را لغو کنند. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای این دستور حکومت فعلی را اقدام سرکوب‌گرانه‌ در راستای از بین بردن کامل رسانه‌های مستقل افغانستان دانسته است. کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو منبع گزارش داده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی روز (پنج‌شنبه، ۲۵ دلو) به مسوولان تلویزیون‌ها دستور داده است که دیگر برنامه‌های سیاسی و اقتصادی پخش نکنند و در این موارد تنها می‌توانند با سخن‌گویان حکومت فعلی گفتگو کنند. به لیه یی، هماهنگ کننده‌ی بخش آسیایی کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران گفته است که حکومت سرپرست باید اجازه دهند که رسانه‌های افغانستان به‌طور مستقل فعالیت کنند. پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بود که این دستور روز چهارشنبه به صورت شفاهی به شماری از مسوولان تلویزیون‌ها ابلاغ شده است. این در حالی است که حکومت فعلی در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۴ میلادی نیز به تلویزیون‌ها دستور دادند که دیگر برنامه‌های سیاسی زنده نشر نکنند و پیش از پخش برنامه‌های سیاسی از قبل ضبط شده، باید تأییدی این گروه را دریافت کنند. در اعلامیه‌ی کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران آمده است که حکومت فعلی همچنین فهرستی ۶۸ نفره از کارشناسان سیاسی مدنظر شان را به تلویزیون‌ها دادند و به آنان گفتند که خارج از این فهرست کسی را دعوت نمی‌توانند‌. این کمیته گفته است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی به پرسش‌های آنان در این مورد پاسخ نداد. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، محدودیت گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شمار زنان شاغل در افغانستان به‌ طور نامتناسب کمتر از میزان پیش از حاکمیت دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان است. این سازمان به نقل از سازمان غیرانتفاعی (ACAPS) که مرکزش در ژینو است و در زمینه‌ی ارزیابی امور بشردوستانه کار می‌کند، گفته است که با توجه به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان در افغانستان، تعداد کسب‌وکارهای ثبت‌شده که توسط زنان اداره می‌شود، بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ چهار برابر شده است. در ادامه آمده است که تخمین زده می‌شود، تعداد کسب‌وکارهای بدون‌مجوز تحت مدیریت زنان بیش از دو برابر افزایش یافته باشد. برخی از زنان و دختران کارآفرین افغان در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفته‌اند که باوصف محدودیت‌های موجود، توانسته‌اند برای خود و سایر زنان فرصت‌های شغلی فراهم کنند. در این گزارش آمده است که بسیاری از زنان در افغانستان به‌ دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، با موانع متعدد مبتنی بر جنسیت روبرو استند. در گزارش از مواجه‌ بودن زنان با چالش‌های جدی در بخش دسترسی به بازار، سرمایه‌گذاری، دریافت مجوزهای تجاری و ثبت فعالیت‌های‌شان خبر داده و آمده است که حتی در برخی موارد، زنان بدون همراهی محرم یا در محیط‌های کاری مختلط از فعالیت منع شده‌اند. حکومت فعلی تا اکنون به این گزارش واکنش نشان نداده‌ است. اما پیش‌ از این بارها ادعا کرده است که براساس شریعت اسلامی، متعهد به حفظ حقوق تمامی زنان و دختران است و تلاش می‌کند که زمینه‌ی فعالیت‌های تجاری را برای زنان، «مشروط بر اینکه با ارزش‌های اسلامی در تضاد نباشد»، فراهم کند. با این وجود، در این گزارش هشدار داده شده که از سال ۲۰۲۱ به‌ این‌ سو، حکومت فعلی با صدور فرمان‌ها و دستورهای مختلف، زنان و دختران را از زندگی عمومی، فعالیت‌های اقتصادی، تحصیل، رفت‌وآمد و کار در بخش خصوصی ممانعت و عملاً آن‌ها را خانه‌نشین کرده‌اند. در بخشی از گزارش همچنان آمده است که در مناطق روستایی افغانستان، بسیاری از زنان از امکان دریافت مجوزهای تجاری، عضویت در اتاق‌های بازرگانی، استفاده از خدمات بانکی و دریافت حمایت مالی از نهادهای سازمان ملل بی‌اطلاع هستند و به‌ طور غیررسمی به فعالیت اقتصادی ادامه می‌دهند.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که سیاست‌های حکومت سرپرست، نسل کاملی از جوانان افغانستان را با آینده‌ی نامشخص و تاریک روبرو کرده است. آقای فایق این اظهارات را در شصت‌وسومین اجلاس کمیسیون توسعه‌ی اجتماعی سازمان ملل متحد در نیویارک مطرح کرده و گفته است که افغانستان ۳۰ سال پس از اعلامیه‌ی کپنهاگ، یکی از شدیدترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی تاریخ خود را تجربه می‌کند که میلیون‌ها نفر را به فقر کشانده و زنان و دختران را از زندگی عمومی به صورت کامل حذف کرده است. وی در اجلاس تاکید کرده است که آموزش پایه و اساس پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است، اما در افغانستان این زیربنا به‌طور سیستماتیک در حال تخریب است. او به محرومیت دختران و زنان افغانستان از آموزش و کار اشاره کرده و افزوده است: «این آپارتاید جنسیتی نه تنها یک فاجعه‌ی حقوق بشری است بلکه یک بحران اقتصادی نیز محسوب می‌شود.» سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان مل متحد گفت که هیچ کشوری نمی‌تواند توسعه یابد وقتی نیمی از جمعیت آن کنار گذاشته شوند. همچنین نصیراحمد فایق در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به منع تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی گفته است که با محدودیت جدید جان بی‌شماری از افراد به خطر خواهد افتاد و مرگ‌ومیر مادران افزایش خواهد یافت. او هشدار داده و گفت: «اگر اقدامی نکنیم نسل آینده‌ی افغانستان، نسلی بدون تفکر انتقادی، بدون فرصت و بدون امید خواهد بود. ما باید دسترسی به آموزش باکیفیت، مهارت‌های مدرن و فرصت‌های اقتصادی را فراهم کنیم تا آینده‌ی افغانستان را حفظ نماییم.» آقای فایق می‌گوید که جامعه‌ی بین‌المللی نباید نسبت به وخامت اوضاع در افغانستان بی‌تفاوت باشد و مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، دختران و جوانان نباید به فراموشی سپرده شوند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

یک سازمان مدافع حق آموزش دختران موسوم به «آموزش نمی‌تواند منتظر باشد»، با راه‌اندازی کارزاری به مناسبت «روز جهانی دختران و زنان در علم» اعلام کرده است که میلیون‌ها دختر و زن در افغانستان به آموزش دسترسی ندارند. سازمان «آموزش نمی‌توان منتظر باشد» با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از همه خواسته است که از طریق این کارزار آگاهی‌دهی در زمینه اهمیت آموزش دختران را، افزایش دهند. در اعلامیه آمده است: «افراد بیش‌تری باید شرایط را درک کنند تا سیاست‌گذاران وارد عمل شوند و دختران بتوانند به آموزش بازگردند.» همچنین بر بنیاد گزارش یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ۲.۵ میلیون دختر و زن در افغانستان از تحصیل و آموزش محروم هستند. این سازمان افزوده است که با این حال، حدود ۱۲۲ میلیون دختر و زن در سطح جهان به آموزش و تحصیل دسترسی ندارند. در گزارش یونسکو آمده است که دختران افغانستان نمی‌توانند برای آموزش و تحصیل شان منتظر بمانند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد تاکید کرده است که بسیاری از دختران خرد سن پس از ممنوعیت‌های آموزشی و تحصیلی توسط طالبان، مجبور به ازدواج زودهنگام شده‌اند. قابل ذکر است که سازمان ملل متحد ۱۱ فبروری را به هدف ارتقاء دسترسی و مشارکت کامل و برابر زنان در زمینه‌های علوم، فن‌آوری، مهندسی و ریاضیات به «روز جهانی زنان و دختران در آموزش و فن‌آوری» نامگذاری کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۷۰/۲۱۲ در ۲۲دسمبر سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۱ فبروری را به عنوان «روز جهانی دختران و زنان در علم و فن‌آوری تصویب کرد. با این وجود، حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.