سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که با برگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، فضای مدنی این کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است. این سازمان در پیوند به آزادی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان دو فعال آموزش از بند حکومت فعلی گفته است که این رویداد تنها نمونه‌ای از «سرکوب گسترده» علیه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان است. در ادامه آمده است که «بازداشت‌ها و سرکوب» نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در برخورد حکومت سرپرست با فعالان مدنی است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، هرگونه فعالیت در حوزه‌های آموزش، حقوق زنان و آزادی بیان را با سخت‌گیری‌های شدید و سرکوب مواجه کرده‌اند. فعالانی که موفق به فرار از کشور می‌شوند، در کشورهای همسایه با موانع قانونی و مالی بسیاری روبرو هستند و خطر بازگرداندن به افغانستان همچنان آن‌ها را تهدید می‌کند.» این نهاد گفت که بازداشت این دو فعال آموزش، یکی از نمونه‌های متعدد از برخورد شدید حکومت فعلی با هرگونه فعالیت مدنی یا تلاش برای پیش‌برد آموزش و حقوق زنان و کودکان در افغانستان است. این در حالی است که احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان پس از ۷۲ روز از سوی حکومت فعلی به زندان پل‌چرخی منتقل شدند؛ جایی که بر اساس گفته‌های خانواده‌های‌شان، آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه بوده‌اند. عدم دسترسی به وکلای مدافع مستقل و خدمات پزشکی، شرایط دشوار دیگری در زندان‌ها است. گفتنی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و فعالان مدنی وضع کرده است. چند روز پیش نیز این نهاد بین‌المللی گفته بود که قطع‌نامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اندازه کافی از مردم افغانستان حمایت نمی‌کند.

وب‌سایت خبری «عرب نیوز»، گزارش داده است که پس از محرومیت‌های آموزشی دختران در افغانستان، کارآفرینان زن تلاش دارند تا جای‌گاهی برای توان‌مندسازی و استقلال زنان در این کشور فراهم کنند. در گزارش آمده است که هم‌زمان با تشدید محدودیت‌‌های حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران افغانستان، حذف آنان از مکان‌های عمومی و منع ورودشان به مکتب و دانشگاه‌ها، شماری از کارآفرینان زن به ایجاد شغل‌های خصوصی روی آورده‌اند. در ادامه آمده است که تنها در حوزه‌ی غرب افغانستان و هرات دست‌کم ۸۰۰ جواز کاری در سه سال اخیر برای زنانی که کسب‌و‌کارهای کوچکی را راه‌اندازی کرده‌اند، صادر شده است. سایت خبری «عرب نیوز» گفته است که شغل‌های فراهم شده تحت رهبری زنان است و آنان در بخش‌های مانند پوشاک، قالین‌بافی، نقاشی و مینیاتوری، تولید مواد غذایی، فرآوری و بسته‌بندی فعالیت دارند. در ادامه آمده است: «با توجه به این‌که زنان فقط تا زمانی‌که برای زنان و در میان زنان کار می‌کنند؛ مجاز به کار هستند، عبور از محدودیت‌ها آسان نیست. این موضوع به دلیل تحریم‌های موجود و اقتصاد شکننده افغانستان پیچیده‌تر شده است.» در این گزارش، چالش‌های حقوقی و مالی از عمده‌ترین مشکل‌های کاری کارآفرینان زن در افغانستان عنوان شده است. «عرب نیوز»، به نقل از کارآفرینان زن نگاشته که فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی برای زنان دیگر به معنای ایفای مسوولیت اجتماعی و تحقق انرژی  نهفته در جامعه از سوی سایر زنان افغانستانی است. در گزارش آمده است که فراهم‌کردن کسب‌وکارهای کوچک از سوی زنان در افغانستان، منجر به کاهش نابرابری جنسیتی، افزایش مشارکت اجتماعی زنان و تحکیم بنیاد خانواده می‌شود. با تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، نرخ اشتغال در سراسر این کشور به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. این وضعیت با محدودیت‌های که حکومت فعلی به‌طور پیوسته بر مشارکت زنان در بخش عمومی، آموزش‌های متوسطه و عالی و حرکت زنان اعمال کرده‌اند، تشدید می‌شود. زنان، باوجود محدودیت‌های وضع شده در افغانستان، تلاش دارند تا کسب‌و‌کارهای خصوصی را راه‌اندازی کرده و از این طریق از سایر دختران و خانواده‌های شان کمک کنند.

روزا اوتنبایوا، رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که بیش از پنج میلیون کودک در این کشور به آموزش دسترسی ندارند. خانم اوتنبایوا این اظهارات را در دیدار با معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست مطرح کرده و گفت که بیش از پنج میلیون کودک به آموزش دسترسی ندارند و سوادآموزی در افغانستان یک موضوع مهم و حیاتی است. وی همچنان از راه‌اندازی یک کمپین ملی برای ترویج کتاب‌خوانی در افغانستان خبر داد است. او تاکید کرد که در کنار کمک‌های بشردوستانه، یوناما آماده همکاری در بخش‌های سوادآموزی، کتابخانه‌های عمومی و هنرستان‌ها است. همچنین در این دیدار، عتیق‌الله عزیزی، معاون هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، از یوناما درخواست کرد که در زمینه ساخت کتابخانه‌های عمومی در ولایات و ولسوالی‌ها، ایجاد سیستم‌های دیجیتال و توسعه کتابخانه‌های سیار به این وزارت کمک کند. وی همچنان از جامعه بین‌المللی هم خواست تا به بازسازی، حفاظت و آموزش کارمندان در حوزه آثار تاریخی افغانستان کمک کنند. بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی، دو طرف همچنان درباره حفظ و تقویت آثار تاریخی، جلوگیری از قاچاق و حفاری‌های غیرقانونی در مناطق باستانی و فرهنگی کشور صحبت کردند. در حالی روزا اوتنبایوا از عدم دسترسی بیش از پنج میلیون کودک به آموزش خبر می‌دهد که حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم کرده‌ است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در حال حاضر حدود ۳۰ هزار کارمند صحی اجتماعی تحت حمایت این نهاد در افغانستان فعالیت می‌کنند. یونیسف امروز (یک‌شنبه، ۲۹ میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این کارمندان با مراجعه به خانه‌ها، خدمات صحی لازم برای کودکان ارائه می‌کنند. شکیبا، یکی از این کارمندان صحی رضاکار یونیسف در بامیان در ویدیویی گفته است که باعث غرور است، می‌بینم یک کودک دچار سوءتغذیه به حالت عادی خود باز می‌گردد. پیش از این سازمان‌های جهانی به‌شمول سازمان بهداشت جهانی در گزارش‌هایی گفته بودند که ممنوعیت کار و فعالیت زنان در نهادهای خارجی توسط حکومت فعلی، ارائه خدمات و کمک‌های بشردوستانه را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است. از طرفی هم این سازمان‌ها می‌گویند که ممنوعیت کار و فعالیت زنان، عرضه خدمات ضروری برای زنان و کودکان در کشور را با مشکل روبرو ساخته است. یونیسف در میزان سال جاری اعلام کرده بود که امسال ۳۴۳ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه حاد برای درمان در شفاخانه‌های افغانستان بستری شده‌اند. این سازمان گفت که غذای درمانی برای بهبود یافتن کودکان حیاتی است و در افغانستان تنها یونیسف این غذا را تامین می‌کند. همچنین برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش گفت که ۱۲.۴ میلیون نفر در افغانستان در سطح ناامنی غذایی «حاد» قرار دارند. این سازمان گفت که بسیاری از شهروندان افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی شان را چگونه به دست بیاورند. از طرفی هم برنامه جهانی غذا می‌افزاید که بحران شدید مالی جهت تامین بودجه بسته‌های کمکی پس از حاکمیت دوباره حکومت فعلی و به دلیل ممنوعیت‌های وضع شده از سوی دولت فعلی بر کار زنان، ارائه کمک‌های غذایی را به خطر انداخته است.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گویند که مسدود ماندن مکاتب دخترانه فاجعه‌ا‌ی بزرگ برای افغانستان است. اعضای این جنبش امروز (شنبه، ۲۸ میزان) در یک گردهمایی اعتراضی در یک مکان سربسته در مرکز ولایت تخار گفته‌اند که بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت حاکمیت حکومت سرپرست از حق آموزش و رشد فکری محروم شده‌اند. زنان معترض هشدار دادند که مکاتب تحت کنترول حکومت فعلی خطرناک‌تر از مسدودبودن مکاتب دخترانه است، زیرا در مکاتب تحت مدیریت حکومت فعلی «افکار و آموزه‌های افراطی و انحصارطلبی ترویج» می‌شود. جنبش شنبه‌های ارغوانی این اظهارات در واکنش به درخواست جرگه اخیر پشتون‌های پاکستان مطرح شده است. جرگه پشتون‌های پاکستان که در خیبرپختوانخوا برگزار شده بود، خواستار دسترسی دختران افغانستان به آموزش شده است. جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که مسدودبودن مکاتب دخترانه‌ی بالاتر از صنف ششم، به‌ خودی‌ خود یک فاجعه‌ی بزرگ برای افغانستان است، زیرا بیش از نیمی از جمعیت جامعه از حق آموزش و رشد فکری محروم شدند، اما بازگشایی مکاتب دخترانه تحت حاکمیت فعلی فاجعه‌بارتر از آن است. در ادامه آمده است که در مکاتب تحت مدیریت حکومت سرپرست نه تنها از آموزش علمی، عقلانی و انسانی خبری نیست، بلکه افکار و آموزه‌های افراطی ترویج و نسلی از دختران و زنان را تربیت خواهد کرد که به‌جای پذیرش تفاوت‌ها و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، تنها خشونت، ترس، عقب‌گرایی و سلطه‌طلبی را ترویج خواهند کرد. این جنبش تاکید کرد که زنان افغانستان از حقوق انسانی، قانونی و اسلامی خود دست نمی‌کشند و هرگونه تقلیل حقوق آنان را محکوم می‌کنند. زنان معترض از رهبران و نهادهای سیاسی و مدنی پاکستان، به‌ویژه جنبش تحفظ پشتون‌ها  (PTM)، خواسته است که به مرزهای بین‌المللی احترام گذاشته و از حمایت حکومت فعلی بردارند. حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم کرده‌ است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نهاد راه‌های منتهی به صلح (Pathways To Peace PTP) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جایزه زن استثنایی صلح سال ۲۰۲۴ میلادی به حمیرا ثاقب از افغانستان تعلق گرفته است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که جایزه‌ی زن استثنایی صلح سال ۲۰۲۴ توسط نهاد راه‌های منتهی به صلح (Pathways to Peace) که در ایالات متحده مستقر است، به حمیرا ثاقب، مسوول خبرگزاری زنان افغانستان اهدا شده است. در گزارش آمده است که این جایزه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد در مورد فرهنگ صلح به خانم ثاقب اهدا شده است. در ادامه آمده است که تیزیکیا گابریل، مدیر اجرایی نهاد راه‌های منتهی به صلح از میان صدها زن کاندید، چهار زن از جمله جوزفین ایکیرو از کنیا، عبیر الزویدی از کالیفرنیا، ربکا ایربی از میشیگان و حمیرا ثاقب از افغانستان را به عنوان کاندیدان نهایی این جایزه معرفی کرده بود. همچنین خانم ثاقب در حساب کاربری ایکس خود این جایزه را به تمامی زنان مبارز افغانستان و همکارانش در خبرگزاری زنان افغانستان تقدیم کرده است. خانم ثاقب این موفقیت را مشوقی برای تقویت تلاش‌ها در زمینه‌ی مبارزه با نابرابری جنسیتی و ترویج حقوق زنان دانسته است. قابل ذکر است که حمیرا ثاقب بیش از دو دهه است که در زمینه‌ی آزادی بیان، حقوق بشر و عدالت اجتماعی فعالیت می‌کند و مؤسس «خبرگزاری زنان افغانستان» است. وی در سال ۲۰۱۱ نیز به عنوان یکی از ۲۱ زن متفکر جهان توسط نهاد «یوتن ریدر» معرفی شده بود.

نهاد موسوم به «دیدبان نسل‌کشی» اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران با یک واقعیت تلخ و نگران‌کننده «نقض فاحش حقوق بشر» مواجه شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی در افغانستان با ساختاری از «آپارتاید جنسیتی» به شدت حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را محدود کرده است. در ادامه آمده است: « آپارتاید جنسیتی در افغانستان نقض فاحش حقوق بشر و خیانتی به مردم کشور است. حکومت فعلی جامعه‌ای را ایجاد کرده است که در آن زنان شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند، از آزادی‌های اساسی خود محروم هستند.» دیدبان نسل‌کشی تاکید کرد که این «ساختار آپارتاید جنسیتی» تاثیر ویرانگری بر زندگی زنان و دختران افغانستان داشته و آنان را از حقوق و آزادی‌های انسانی و اساسی‌شان محروم کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است که وضعیت موجود، پیشرفت افغانستان را به عنوان یک کشور به شدت مختل کرده است؛ چون زنان برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ضروری هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش می‌گوید که جامعه بین‌المللی باید به محکوم کردن «سیاست‌های آپارتاید جنسیتی» ادامه دهد و تلاش کند تا حکومت فعلی را به خاطر اقدام‌های‌شان مسوول قرار بدهند. در ادامه آمده است که دختران بالای یازده سال از حضور در مکتب‌ها محروم شده‌اند و میلیون‌ها زن و دختر دیگر نیز با تهدیدات جدی روبرو هستند. این نهاد می‌افزاید که این وضعیت به معنای «محو شدن زنان از فضای عمومی» و نادیده گرفتن توانایی‌های آنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است. در گزارش آمده است که با تبلیغات فریبنده‌ای که این محدودیت‌ها را به «ارزش‌های سنتی» نسبت می‌دهد، حکومت فعلی در حال پنهان کردن واقعیت «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک ضرورت فرهنگی، هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش گفته است که جامعه‌ی جهانی باید در حمایت از این زنان و تقویت صدای آنان تلاش کند و آنان را در مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» که به وضوح نشان‌دهنده یک «نسل‌کشی خاموش» است، همراهی کند. این نهاد تاکید کرد که افغانستان در حال حاضر به یک نقطه عطف تاریخی برای حقوق زنان تبدیل شده و نیاز فوری به همبستگی بین‌المللی برای مقابله با این «سرکوب» احساس می‌شود.