نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی فعلی حکومت سرپرست، افغانستان را به بحرانی عمیق‌تر سوق می‌دهد و باید جامعه جهانی اقدام قاطع و اصولی در قابل افغانستان انجام دهد. آقای فایق این اظهارات را در نشست کمیته سوم هفتاد‌ونهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق بشر مطرح کرده و گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان به‌شدت نگران‌کننده است و این کشور با بحرانی عمیق در همه بخش‌های حقوق بشر، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه است. او تاکید کرد که حکمرانی مبتنی بر ظلم‌ در افغانستان نهادینه‌شده و منجر به فرسایش فاجعه‌بار حقوق اساسی، به‌ویژه برای زنان، دختران و جوامع به حاشیه‌رانده‌ شده است. وی افزود که زنان و دختران افغانستان به‌طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف و تحت محدودیت‌های سختی در خانه محصور شدند. همچنین آقای فایق در بخش از صحبت‌هایش اهمیت دسترسی برابر به آموزش باکیفیت برای همه‌ی کودکان -هم پسران و هم دختران- را غیرقابل انکار خواند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل اما هشدار داد که ایجاد نظام‌مند مدارس جهادی توسط حکومت فعلی به‌جای مکاتب مدرن نگرانی عمیقی را ایجاد می‌کند. وی افزود  که این مدارس به‌طور عمده بر افراط‌گرایی از طریق تفسیر نادرست از مطالعات اسلامی واقعی با محدودکردن یا حذف آموزش علوم و فناوری تمرکز دارند. او همچنان می‌گوید که سیاست‌های حکومت فعلی منعکس‌کننده‌ی سنت‌های مردم افغانستان یا ارزش‌های واقعی اسلامی نیستند و به‌طور سیستماتیک تعهدات بین‌المللی افغانستان را تحت میثاق‌های حقوق بشری نقض می‌کنند. فایق گفته است: «چشم‌انداز کلی آزادی‌های مدنی در افغانستان در حال فروپاشی است، آزادی بیان و مطبوعات به‌شدت محدود شده است، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل از طریق ارعاب، دستگیری، تهدید و خشونت خاموش شده‌اند.» همچننین وی گفته است که اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله جوامع هزاره، شیعه و صوفی همچنان با تبعیض سیستماتیک و خشونت مواجه هستند. او افزوده است که ناتوانی برای محافظت از این جوامع در برابر حملات هدفمند، همراه با تفسیر محدودکننده‌ی آنان از قانون اسلامی جمعیت‌های آسیب‌پذیر را بیشتر در معرض خطر خشونت، آوارگی اجباری و آزارواذیت قرار داده است. او با بیان این‌که جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان سکوت کند، بر احیای حقوق اساسی در افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران و تضمین پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید کرده است.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در سفرش به کانادا با شماری از فعالان حقوق زن افغانستانی دیدار و در مورد وضعیت زنان و دختران گفتگو کرد. انجمن فمینیستی کادانا برای افغانستان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از این دیدار خبر داده است. این انجمن افزوده است که این دیدار پیش از دیدار آقای بنت با مقام‌های دولت کانادا صورت گرفته است. فعالان حقوق زن می‌گویند که در این جلسه در مورد وضعیت حقوق بشری و همچنان این زنان دیدگاه‌شان را در مورد تشکیل پرونده در دیوان دادگستری بین‌الملل در برابر حکومت سرپرست با ریچارد بنت شریک کرده‌اند. ریچارد بنت در جریان این سفر با اعضای شبکه پارلمانی و رهبری زنان افغانستان در کانادا نیز دیدار کرده و با آنان در مورد عدالت اجتماعی و حقوق زنان گفتگو کرده است. گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان روز یک‌شنبه هفته جاری به کانادا سفر کرد و تا روز شنبه در این کشور خواهد بود. او با مقام‌های دولت کانادا در مورد راه‌هایی حمایت و دفاع آن کشور از حقوق بشر در افغانستان گفتگو خواهد کرد. ریچارد بنت در این سفر به موضوعات مهمی چون محدودیت‌های فزاینده حکومت فعلی برای زنان، آپارتاید جنسیتی، قانون امر به معروف و نهی از منکر و ممنوعیت آموزش زنان خواهد پرداخت. گفتنی‌ست که حکومت فعلی سفر ریچارد بنت را به افغانستان ممنوع کرده است. از طرف دیگر، شورای حقوق بشر ماموریت ریچارد بنت را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا از بنت خواسته که به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه دهد و همچنان گزارشی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر تهیه کند.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که با برگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، فضای مدنی این کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است. این سازمان در پیوند به آزادی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان دو فعال آموزش از بند حکومت فعلی گفته است که این رویداد تنها نمونه‌ای از «سرکوب گسترده» علیه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان است. در ادامه آمده است که «بازداشت‌ها و سرکوب» نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در برخورد حکومت سرپرست با فعالان مدنی است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، هرگونه فعالیت در حوزه‌های آموزش، حقوق زنان و آزادی بیان را با سخت‌گیری‌های شدید و سرکوب مواجه کرده‌اند. فعالانی که موفق به فرار از کشور می‌شوند، در کشورهای همسایه با موانع قانونی و مالی بسیاری روبرو هستند و خطر بازگرداندن به افغانستان همچنان آن‌ها را تهدید می‌کند.» این نهاد گفت که بازداشت این دو فعال آموزش، یکی از نمونه‌های متعدد از برخورد شدید حکومت فعلی با هرگونه فعالیت مدنی یا تلاش برای پیش‌برد آموزش و حقوق زنان و کودکان در افغانستان است. این در حالی است که احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان پس از ۷۲ روز از سوی حکومت فعلی به زندان پل‌چرخی منتقل شدند؛ جایی که بر اساس گفته‌های خانواده‌های‌شان، آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه بوده‌اند. عدم دسترسی به وکلای مدافع مستقل و خدمات پزشکی، شرایط دشوار دیگری در زندان‌ها است. گفتنی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و فعالان مدنی وضع کرده است. چند روز پیش نیز این نهاد بین‌المللی گفته بود که قطع‌نامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اندازه کافی از مردم افغانستان حمایت نمی‌کند.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که یک دختر ۲۴ ساله از سوی برادرش با ضربات چاقو و به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این دختر ۲۴ ساله توسط برادر در ناحیه شش شهر هرات به قتل رسیده است. منبع تاکید کرد که تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی این قتل مشخص نشده است. منبع گفت که (سه‌شنبه شب، ۲۴ میزان) زمانی این رویداد رخ که کسی به‌جز این خواهر و برادر در خانه نبود. مسوولان محلی در هرات تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. همچنین رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که فرد متهم به قتل این دختر جوان از سوی نیروهای حکومت سرپرست در هرات بازداشت شده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایات غربی افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

نهاد موسوم به «دیدبان نسل‌کشی» اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران با یک واقعیت تلخ و نگران‌کننده «نقض فاحش حقوق بشر» مواجه شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی در افغانستان با ساختاری از «آپارتاید جنسیتی» به شدت حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را محدود کرده است. در ادامه آمده است: « آپارتاید جنسیتی در افغانستان نقض فاحش حقوق بشر و خیانتی به مردم کشور است. حکومت فعلی جامعه‌ای را ایجاد کرده است که در آن زنان شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند، از آزادی‌های اساسی خود محروم هستند.» دیدبان نسل‌کشی تاکید کرد که این «ساختار آپارتاید جنسیتی» تاثیر ویرانگری بر زندگی زنان و دختران افغانستان داشته و آنان را از حقوق و آزادی‌های انسانی و اساسی‌شان محروم کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است که وضعیت موجود، پیشرفت افغانستان را به عنوان یک کشور به شدت مختل کرده است؛ چون زنان برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ضروری هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش می‌گوید که جامعه بین‌المللی باید به محکوم کردن «سیاست‌های آپارتاید جنسیتی» ادامه دهد و تلاش کند تا حکومت فعلی را به خاطر اقدام‌های‌شان مسوول قرار بدهند. در ادامه آمده است که دختران بالای یازده سال از حضور در مکتب‌ها محروم شده‌اند و میلیون‌ها زن و دختر دیگر نیز با تهدیدات جدی روبرو هستند. این نهاد می‌افزاید که این وضعیت به معنای «محو شدن زنان از فضای عمومی» و نادیده گرفتن توانایی‌های آنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است. در گزارش آمده است که با تبلیغات فریبنده‌ای که این محدودیت‌ها را به «ارزش‌های سنتی» نسبت می‌دهد، حکومت فعلی در حال پنهان کردن واقعیت «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک ضرورت فرهنگی، هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش گفته است که جامعه‌ی جهانی باید در حمایت از این زنان و تقویت صدای آنان تلاش کند و آنان را در مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» که به وضوح نشان‌دهنده یک «نسل‌کشی خاموش» است، همراهی کند. این نهاد تاکید کرد که افغانستان در حال حاضر به یک نقطه عطف تاریخی برای حقوق زنان تبدیل شده و نیاز فوری به همبستگی بین‌المللی برای مقابله با این «سرکوب» احساس می‌شود.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواسته‌اند تا به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان توسط حکومت سرپرست پاسخی فوری و قاطعانه بدهند. جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز(یک‌شنبه، ۲۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که جنایات حکومت فعلی طی سه سال گذشته نه تنها زنان افغانستان را هدف قرار داده، بلکه تعهد جهانی به حقوق بشر و عدالت بین‌المللی را نیز به چالش کشیده است. اعلامیه به تجاوزهای جنسی هولناک در زندان‌ها، ازدواج‌های اجباری با نیروهای حکومت فعلی و حتا ربوده شدن زنان از خیابان‌ها تحت بهانه‌های شرعی مانند پوشش حجاب و اجرای «امر به معروف» اشاره کرده است. در ادامه آمده است که این اقدامات، علاوه بر نابود کردن زندگی زنان افغانستان، ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی از خشونت‌های جنسی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و خفه کردن اعتراضات زنان علیه رژیم خود استفاده می‌کند. اعلامیه افزوده است که حکومت فعلی تلاش می‌کند با استفاده از ترس و وحشت، هر گونه مخالفت و مقاومت زنان را در نطفه خفه کنند. زنان معترض از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند تا با اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، از ادامه‌ی این رفتارهای ضد بشری در افغانستان جلوگیری کنند. جنبش شنبه‌های ارغوانی به جامعه‌ی جهانی هشدار داده است که عدم اقدام فوری و جدی در برابر این جنایات، تنها به تشدید فاجعه‌ی انسانی در افغانستان منجر خواهد شد. همچنین این جنبش از سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری خواسته است تا نظارت مستقلی بر جنایات فعلی در افغانستان داشته و با اعمال تحریم‌های شدید و مداخله‌ی بشردوستانه، مانع از تداوم خشونت‌ها شوند. جنبش شنبه‌های ارغوانی این مساله را آزمونی جدی برای تعهد جامعه‌ی جهانی به حقوق بشر و عدالت می‌داند. در حالی این جنبش خواستار توجه نهادهای بین‌المللی می‌شود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که در سال ۲۰۲۱ میلادی در بیش از صد کشور جهان به خاطر محدودیت‌های بی‌شماری که برای زنان و دختران در افغانستان وضع شده بود، دست به تظاهرات اعتراضی زده و برای حق و حقوق زنان دادخواهی کردند. این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مکتب‌های دخترانه در افغانستان بازگشایی گردد و به گروگان‌گیری سیاسی از دختران و زنان کشور پایان بخشیده شود. در بخشی از این اعلامیه به مناسبت دهم اکتوبر روز جهانی همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان از کشورهای جهان خواسته شده تا حکومت فعلی به دلیل «اعمال ضد بشری» به دادگاه بین‌المللی کشانده شوند. در ادامه آمده است که زندانیان مدنی، سیاسی  و نظامیان حکومت پیشین که بعد از عفو عمومی بازداشت شده‌اند، باید آزاد شوند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان  بار دیگر خواهان به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در کشور شده و همچنان در اعلامیه این نهاد آمده که حقوق اقلیت‌های قومی ، مذهبی و جنسیتی رعایت شود. باید گفت که دهم اکتبر تاریخی است که زنان در بیش از شصت کشور جهان به حمایت از زنان افغانستان تظاهراتی را انجام دادند. در کانادا نیز زنان افغانستان و ایران و کانادایی با برگزاری مظاهره‌ای در میدان اصلی شهر از زنان افغانستان حمایت کرده و از جهانیان خواستند تا حکومت حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان اعلام کرده است که توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر فشارهای روانی بر زنان در این کشور را افزایش داده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که پس از توشیح قانون امر به معروف بسیاری از زنان و دختران احساس «ناامیدی، افسردگی و عصبانیت» می‌کنند. در ادامه آمده است که شمار بیماران روانی نیز از اوایل سال جاری میلادی تا اکنون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند. براساس گزارش دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کرد که محدودیت‌های فزاینده‌ای علیه زنان و دختران، افزایش خشونت خانوادگی و بدترشدن کلی وضعیت اقتصادی مردم از عوامل افزایش بیماران روانی به شمار می‌روند. حکومت سرپرست حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود که قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر این گروه توشیح شده و نافذ است. براساس این قانون، پوشاندن تمام بدن زن لازمی و صدای زن جزء «عورت» است و شنیده‌‌شدن آن در بیرون از خانه منع است. این قانون در دیگر جنبه‌های زندگی شهروندان افغانستان نیز محدودیت‌های شدید وضع کرده است. همچنین در بخشی از گزارش با استناد به برنامه‌ی پاسخ‌گویی بشردوستانه‌ی افغانستان در سال ۲۰۲۴ آمده است که پریشانی روانی بیش از نیمی از مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است و از هر پنج نفر یک نفر از مشکلات شدید روانی رنج می‌برد. در ادامه آمده است که بلایای طبیعی چون زمین‌لرزه و اخراج اجباری مهاجران از ایران و پاکستان، مشکلات روانی جامعه را تشدید کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد گفته است که ارائه‌ی خدمات روانی اجتماعی برای افراد در سراسر افغانستان حمایت می‌کند، اما نیازها بسیار بیشتر از خدمات موجود است. این نهاد گفت که یک برنامه‌ی سه‌ساله را برای تقویت خدمات صحت روانی تدوین کرده و در سال جاری بیش از ۳۵ هزار نفر در فعالیت‌های صحت روانی و اجتماعی به‌صورت فردی و گروهی شرکت کرده‌اند. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای بین‌المللی از افزایش بیماری روانی در افغانستان پس از تسلط حکومت سرپرست گزارش داده‌اند. عوامل اصلی افزایش این بیماری‌ها سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی، فشارهای اقتصادی، افزایش میزان فقر و ناامیدی نسبت به آینده گفته شده است.

کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که کشورش از دختران افغانستان که با موانع آموزش و آزادی‌های اساسی روبرو هستند، به‌طور خستگی‌ناپذیر حمایت می‌کند. خانم دیکر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسبت روز جهانی دختر گفته است که هر دختر افغانستان مستحق داشتن فرصت‌های آموزشی، رشد، کار و پیشرفت است. این دیپلمات آمریکایی که در قطر مستقر است، تاکید کرده است که آینده افغانستان بدون سهم‌گیری دختران تضمین‌شده نمی‌تواند. روز گذشته، ۲۰ میزان، برابر با ۱۱ اکتبر مصادف با روز جهانی دختر بود. مجمع عمومی ملل متحد در سال ۲۰۱۱ با تصویب قطعنامه‌ای، برای احقاق حقوق دختران، ۱۱ اکتبر را روز جهانی دختر نام‌گذاری کرد. همچنین روزا اوتنبایوا، رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل نیز در بیانیه‌ای به مناسبت این روز گفت که «در افغانستان این روز را با انبوهی از اندوه تجلیل می‌نماییم، زیرا درست ۱۱۲۰ روز از زمانی می‌گذرد که مقامات حاکم بر آموزش دختران بالاتر از ۱۲ سال ممنوعیت وضع کردند.» او از حکومت سرپرست خواسته است تا مسیر کنونی را تغییر دهند. وی تاکید کرد: «با سپری‌شدن هر روز، آسیب‌های بیشتری به زندگی زنان و دختران وارد می‌گردد. به عوض پیشرفت در تلاش‌های کشور برای صلح، بهبودی و شگوفایی افغانستان به عقب کشانیده می‌شود.» قابل ذکر است که دختران و زنان افغانستان پس از حاکمیت حکومت فعلی با محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند. در حاضر دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در مکاتب و دانشگاه‌ها محروم هستند.