هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، اخراج مهاجران افغانستان از ایران را «شکست جمعی و جنایت در حال وقوع» عنوان کرده و می‌گوید که ایران این مهاجران را «به جهنم» اخراج می‌کند. خانم نیومن در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «این مهاجرت نیست؛ این اخراج با زور، مقیاس و ترور است. بدون بررسی قانونی، بدون دسترسی به پناهندگی، بدون روند قانونی.» همچنین وی در پیوند به اظهارات سه سال قبل اتحادیه اروپا که گفته بود مهاجران افغانستان می‌توانند به ایران بروند، آن را «ریاکاری» خوانده است. او در بخشی از پیامش افزوده است که ایران یکی از امضاکنندگان اسناد ملل متحد در امور پناه‌جویان است و اقدام این کشور در خصوص اخراج اجباری مهاجران افغانستان، اخراج جمعی و غیرقانونی است. او در ادامه افزوده است: «این فقط هرج و مرج پس از جنگ نیست. این سیاست عمدی دولت ایران است.» هانا نیومن با انتقاد از رویکرد اتحادیه اروپا در قبال مهاجران افغانستان افزوده است، در حالی که افرادی با ویزه‌های معتبر، مدارک تحصیلی و حتی کودکان، از خانه‌های‌شان بیرون کشیده می‌شوند، در مرز رها می‌شوند، اسناد شان پاره می‌شود؛ اما اتحادیه اروپا سه سال قبل گفت: «آنان (پناه‌جویان افغانستان) در ایران در امان خواهند بود و افغان‌ها باید به دنبال حمایت منطقه‌ای باشند.» او در این رشته نوشتار تصریح کرده است: «ایران میزبان امنی نیست، پاکستان خط قرمز را نگه نخواهد داشت و حکومت سرپرست هیچ‌کس را دوباره ادغام نخواهد کرد.» هانا نیومن افزوده است که زنان پناه‌جوی افغانستان به زیر حاکمیت ساختاری بازگردانده می‌شوند که وجودشان را حذف می‌کند. او تاکید کرده است: « این بازگشت نیست. این رها شدن است! بدون غذا و بدون مدارک. زنان مجرد به دلیل نداشتن سرپرست مرد از سرپناه محروم می‌شوند.» از طرفی هم این عضو پارلمان اروپا خواستار بودجه فوری کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت برای رسیدگی به مهاجران افغانستان شده است. قابل ذکر است که پس از جنگ ایران و اسرائيل، جمهوری اسلامی روند اخراج گسترده مهاجران افغانستانی را روی دست گرفته است. تهران می‌گوید که تنها مهاجران افغان بدون مدرک را اخراج می‌کند اما مهاجران گزارش می‌دهند که پولیس مدارک آن‌ها از جمله ویزا و پاسپورت‌شان را پاره کرده و با وجود اسناد قانونی آن‌ها را اخراج کرده‌اند.

شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان اعلام کرده است که بیش از ۹۰ درصد زنان و دختران در افغانستان پس از تسلط حکومت سرپرست شغل خود را از دست و فرمان‌های محدودکننده به محرومیت زنان از تمام عرصه‌های زندگی انجامیده است. شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان با نشر گزارشی گفته است که فرمان‌های حکومت فعلی به مشکلات روانی، اقتصادی، خشونت و محرومیت زنان و دختران از تحصیل منجر شده است. در اعلامیه آمده است که این پژوهش با عنوان تاثیر فرمان‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران در افغانستان بین اکتبر ۲۰۲۴ تا مارچ ۲۰۲۵ میلادی در ولایات بلخ، کابل، بدخشان، هرات، ننگرهار، وردک، غزنی، غور، لوگر و بامیان انجام شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، ۳۶ درصد زنان و دختران خشونت‌های روانی، اقتصادی، جسمی و جنسی را تجربه کرده‌اند و ۶۵.۴ درصد شاهد خشونت علیه زنان بوده‌اند، اما به دلیل نبود حمایت قانونی، ترس از تشدید خشونت، نگرانی‌های خانوادگی و کمبود حمایت اجتماعی، اغلب قربانیان سکوت کردند. این شبکه که در کانادا مستقر است، در گزارشش نوشته است که بیش از ۹۵ درصد زنان و دختران از حق سفر بدون محرم و استفاده از حمل‌ونقل عمومی محروم‌اند که این محدودیت‌ها به فقر، ناامیدی، افزایش خشونت خانگی و انزوای زنان و دختران دامن زده است. این شبکه از جامعه‌ی جهانی خواسته است آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. در حالی این شبکه از محدودیت‌ها انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران افغانستان تقریباً از تمامی عرصه‌های زندگی به‌صورت سیستماتیک کنار گذاشته شده‌اند. این دفتر امروز (چهارشنبه، ۲۸ جوزا) با نشر گزارش تحت عنوان «شاخص‌جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴» گفته است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی، شاهد حمله‌‌ی بی‌سابقه به حقوق، آزادی‌ها و کرامت انسانی زنان و دختران افغا‌نستان بوده است و با وجود ایستادگی و عدم سکوت زنان افغانستان، فاصله‌ی آن‌ها با معیارهای جهانی توسعه‌ی انسانی به‌شدت افزایش یافته است. بخش زنان سازمان ملل متحد این گزارش را با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه و در آن وضعیت زنان و دختران را افغانستان در پنج بخش «زندگی و سلامت مناسب»، «آموزش، مهارت‌آموزی و دانش»، «اشتغال و شمول مالی»، «مشارکت در تصمیم‌گیری» و «رهایی از خشونت» بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر دومین شکاف جنسیتی گسترده در جهان را دارد و نابرابری میان زنان و مردان آن در بخش‌های صحت، آموزش، شمولیت مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری ۷۶ درصد است. در بخشی از گزارش آمده است که تقریباً هشت زن از هر ده زن جوان افغانستان از آموزش، اشتغال و مهارت آموزی محروم هستند؛ رقمی که چهار برابر بیشتر نسبت به محرومیت مردان از این فرصت‌ها است‌. همچنین در این گزارش آمده است که شکاف مالی میان زنان و مردان افغانستان‌ نیز آشکار است، به‌طوری مردان سه برابر بیشتر از زنان احتمال دارد که حساب بانکی داشته باشند و از خدمات پولی موبایلی استفاده کنند. بخش زنان سازمان ملل متحد در این گزارش تاکید کرده است که با وجود این‌که زنان افغانستان تقریباً از زندگی عمومی و سیاسی حذف شده‌اند، همچنان به دنبال حکومت فراگیر هستند و راه‌هایی برای مطرح کردن نگرانی‌های خود در سطح ملی و محلی، پیدا می‌کنند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه برای زنان و دختران، همچنان در حال وخامت است و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر آن بی‌تفاوت بماند. شورای حقوق بشر سازمان ملل با نشر مقاله‌ای در وب‌سایت خود نوشته است که آقای بنت از کشورها خواسته که یک سازوکار جامع و مستقل برای مستندسازی، پی‌گیری حقوقی و حمایت از عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر، به‌ویژه آزار و اذیت جنسیتی، ایجاد کنند. در این گزارش که قرار است هفته آینده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بررسی شود، تاکید شده است که زنان و دختران در افغانستان با «تبعیض سیستماتیک و چندلایه» روبرو هستند. در این گزارش، ممنوعیت آموزش، محدودیت‌های کاری، محدودیت بر رفت‌وآمد و مشارکت اجتماعی و هم‌چنان استفاده از نهادهای قضایی برای سرکوب زنان از جمله موردهای است که بنت بر آن‌ها تمرکز کرده است. ریچارد بنت، در گزارش خود آورده که نظام قضایی کنونی در افغانستان به‌جای محافظت از حقوق زنان، به ابزاری برای خاموش‌کردن صدای آن‌ها بدل شده و در بسیاری موردها، زنان قربانی خشونت نه تنها حمایت نمی‌شوند؛ بلکه با مجازات نیز روبرو می‌گردند. گزارش‌گر شورای حقوق بشر، خواستار ایجاد سازوکار بین‌المللی پاسخ‌گویی شده است؛ سازوکاری که بتواند شواهد مربوط به نقض حقوق بشر، از جمله «جنایت‌های جنسیتی»، را ثبت و برای پی‌گرد حقوقی عاملان، پرونده‌سازی کند. به باور بنت، این اقدام می‌تواند به روندهای قضایی در دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و صلاحیت جهانی کشورها کمک کند. این گزارش در حالی به شورای حقوق بشر ارائه می‌شود که زنان و دختران در نزدیک به چهار سال گذشته از حقوق‌شان محروم شده‌اند. در حالی این سازمان از محدودیت‌های زنان افغانستان انتقاد می‌کند که بیش از ۹۰۰ روز می‌شود که حکومت سرپرست دروازه‌های دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را به‌روی دختران در کشور مسدود کرده است. همچنین دروازه‌های مکاتب نیز به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. در این میان، فعالیت‌هایی چون صنایع‌دستی، خیاطی و کارهای محدود خانگی، از معدود گزینه‌های باقی‌مانده برای آنان به شمار می‌رود. یونیسف و شماری از نهادهای بین‌المللی تلاش دارند از طریق همین فرصت‌های محدود، راهی برای توان‌مندسازی زنان و دختران در افغانستان باز کنند.

مجله فوربز هشدار داده است که در سایه «نظام آپارتاید جنسیتی»، سلامت روانی زنان و دختران افغانستان به مرز فروپاشی رسیده است. این مجله با نشر مطلبی با انتقاد از سکوت در برابر وضعیت زنان و دختران افغانستان گفته است که این بحران نه تنها با سکوت پایان نمی‌یابد، بلکه در سکوت تشدید می‌شود و جان‌های بیشتری خواهد گرفت. مجله فوربز به نقل از سازمان‌های حقوق‌بشری نوشت که در پی وضع محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران در افغانستان، خودکشی در میان آنان افزایش یافته است. بازگشت حکومت فعلی در آگوست ۲۰۲۱، با سلب تدریجی حقوق زنان و دختران همراه شد. در سه سال گذشته، حکومت فعلی در تمامی عرصه‌های زندگی زنان اعم از آموزش، کار، تردد در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی و سیاسی محدودیت‌هایی چشمگیری وضع کرده‌ است. در ادامه آمده است که در تاریخ ۱ می ۲۰۲۵ میلادی، هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) گزارش داد که حکومت فعلی فرامین خود را برای حذف زنان از حیات عمومی و محدود کردن آزادی رفت‌وآمد آن‌ها عملی کرده‌ است. این محدودیت‌ها تاثیر عمیقی بر سلامت جسمی و روانی زنان و دختران در سراسر افغانستان گذاشته‌اند. گزارش بخش زنان سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نشان داد که ۶۸ درصد پاسخ‌دهندگان دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناختند که از اضطراب یا افسردگی رنج می‌برده است و ۸ درصد نیز گفته‌اند که دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناسند که اقدام به خودکشی کرده است. همچنین مرسلینا امین، بنیان‌گذار سازمان «دختران به‌سوی رهبری»، هشدار داده است: «وضعیت آن‌قدر وخیم است که حتی صحبت در مورد آن باعث گریه‌شان می‌شود. آن‌ها در قفس‌اند؛ نه آموزش، نه رفت‌وآمد، نه ابراز وجود.» خانم امین افزود: «دختران تمام رویاهایی که در ذهن خود ساخته بودند، حالا هیچ شده‌اند. حتی واژه‌ای ندارند تا بیان کنند چه می‌گذرد. هر دختری که با او صحبت کرده‌ام، دچار مشکلات روانی است، اما نمی‌تواند درباره‌اش صحبت کند.» با حذف حقوق زنان و دختران و عدم دسترسی ناظران بین‌المللی به کشور، گزارش‌دهی درباره وضعیت افغانستان بسیار دشوار شده است.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان به مناسبت روز جهانی مطبوعات اعلام کرده است که رسانه‌های آزاد و مستقل در کشور در حال فرسایش هستند. یوناما امروز (شنبه، ۱۳ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «چالش‌های فرا راه رسانه‌‌ها از اعمال محدودیت‌ها توسط مقامات حاکم گرفته تا معضلات اقتصادی و مالی، دسترسی شهروندان به اطلاعات حیاتی را به ‌طور جدی با خطر مواجه ساخته است.» رزا اوتونبایوا، رییس یوناما در این اعلامیه تاکید کرده است: «وجود یک بخش رسانه‌ای متنوع و سالم، برای شفافیت، اعتماد عمومی و حکومت‌داری خوب ضروری است. اما در افغانستان شاهد فرسایش تدریجی رسانه‌های آزاد و مستقل هستیم.» وی هشدار داده است که خبرنگاران در معرض خطر بازداشت، شکنجه و زندان قرار دارند. رییس یوناما برای افغانستان افزوده است که زنان خبرنگار به‌ویژه با خطرات و موانع نابرابر مواجه‌اند. وی تاکید کرده است: «روز جهانی آزادی مطبوعات یادآور نقش مهم خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان می‌باشد. رسانه‌‌ها بنیاد یک جامعه آگاه و پویا را تشکیل می‌دهند و از نقش‌‌شان باید حفاظت صورت گیرد.» در اعلامیه یوناما آمده است: «به دلیل بحران اقتصادی در افغانستان، رسانه‌ها در کشور از بابت کاهش چشمگیر در میزان کسب درآمد متاثر گردیده‌اند که این امر منجر به ختم فعالیت رسانه‌های متعدد گردیده است. بر علاوه، انفاذ محدودیت‌‌های گسترده‌ از سوی مقامات حاکم باعث گردیده است تا دست اندرکاران حرفه‌ای در عرصه رسانه‌‌ها با تهدید، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری مواجه گردند، در حالیکه خبرنگاران زن به گونه خاص از خطرات و موانع بیشتر متاثر گردیده‌اند.» در همین حال، سازمان گزارشگران بدون مرز روز گذشته با انتشار گزارشی درباره وضعیت آزادی مطبوعات در جهان اعلام کرده است که افغانستان از میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۷۵ قرار دارد. همچنین در آستانه روز جهانی آزادی رسانه‌ها (سوم می)، مرکز خبرنگاران افغانستان از تشدید محدودیت‌ها بر آزادی رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران در کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که آزادی رسانه‌ها تحت حاکمیت حکومت سرپرست به طور جدی مختل شده است.

در آستانه روز جهانی آزادی رسانه‌ها (سوم می)، مرکز خبرنگاران افغانستان از تشدید محدودیت‌ها بر آزادی رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران در کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که آزادی رسانه‌ها تحت حاکمیت حکومت سرپرست به طور جدی مختل شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارشی گفته است که یافته‌های این مرکز نشان می‌دهد که از ماه می ۲۰۲۴ میلادی تا اکنون، دست‌کم ۲۱۵ مورد نقض آزادی رسانه‌ها ثبت شده است که شامل ۱۷۵ مورد تهدید مستقیم و غیرمستقیم و ۴۰ مورد بازداشت خبرنگاران است. در ادامه آمده است که این آمار در مقایسه با دوره‌ی پیشین (می ۲۰۲۳ تا می ۲۰۲۴) افزایش ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد. مرکز خبرنگاران تاکید کرده است که از میان خبرنگاران بازداشت‌شده، ۱۰ نفر همچنان در زندان به‌سر می‌برند و هفت نفر از آنان از هفت ماه تا سه سال زندان محکوم شده‌اند. در گزارش آمده است که حکومت فعلی در یک سال گذشته، هفت دستورالعمل جدید را ابلاغ و اجرا کرده‌اند که طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ رسانه‌ای را هدف قرار می‌دهد. در ادامه آمده است که این دستورالعمل‌ها شامل ممنوعیت نشر تصاویر جانداران، ممنوعیت همکاری با رسانه‌های تبعیدی، ممنوعیت پخش برنامه‌ها و میزگردهای زنده‌ی سیاسی و اقتصادی، ممنوعیت نقد یا به چالش کشیدن سیاست‌ها و مسئولان طالبان، ممنوعیت حضور کارشناسان تأییدنشده، و همچنین ممنوعیت فعالیت رسانه‌های ویژه‌ی زنان در برخی ولایت‌ها است. همچنین مرکز خبرنگاران در بخشی از گزارشش خاطرنشان کرده است که یکی از عوامل وخامت وضعیت آزادی رسانه‌ها در ۱۲ ماه گذشته، افزایش نقش و دخالت وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در امور رسانه‌ها بوده است. این مرکز افزوده است که وزارت امر به معروف صلاحیت‌های گسترده‌ای برای نظارت و کنترل بر فعالیت رسانه‌ها به‌دست آورده و در بستن یا تنبیه رسانه‌هایی که از دستوراتش سرپیچی کرده‌اند، به طور مستقیم نقش داشته و اقدام به تهدید و بازداشت خبرنگاران کرده است. در گزارش مرکز خبرنگاران آمده است که در پی گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، در یک سال اخیر ۲۵ ایستگاه تلویزیونی تعطیل یا به رادیو تبدیل شده‌اند، همچنین ۹ ایستگاه رادیویی به‌طور موقت و یک رادیو به‌طور کامل بسته شده‌اند. بر اساس ماده‌ی هفدهم قانون امر به معروف و نهی از منکر که در ماه اسد سال گذشته توسط هبت‌الله آخوندزاده توشیح شد، نشر تصاویر جانداران ممنوع اعلام شده است. این ممنوعیت تا اکنون در ۱۷ ولایت به اجرا درآمده است. بر بنیاد شاخص جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۵، افغانستان با امتیاز ۱۷.۸۸ در جایگاه ۱۷۵ قرار گرفته است، در حالی‌که در رده‌بندی سال ۲۰۲۴ در جایگاه ۱۷۸ قرار داشت. گزارش‌گران بدون مرز با نشر این رده‌بندی گفته است که در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۲ رسانه به دلیل محدودیت‌ها مجبور به تعطیلی شدند.

سازمان ملل متحد بار دیگر بر حق دسترسی دختران و زنان افغانستان به آموزش تاکید کرده و خواستار پایان محرومیت میلیون‌ها دختر از رفتن به مکتب شده است. این سازمان بامداد امروز (شنبه، ۳۰ حمل) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «دسترسی به آموزش یک حق بشری است. با این حال، میلیون‌ها دختر در افغانستان در حال حاضر از حضور در مکتب محروم‌اند. آن‌ها باید اجازه داشته باشند بیاموزند، به ظرفیت کامل خود برسند و در آینده کشورشان سهم داشته باشند.» سازمان ملل متحد هشدار داده است که محدودیت‌های سیستماتیک بر دختران و زنان، افغانستان را به تنها کشوری در جهان تبدیل کرده است که در آن دختران از تحصیل فراتر از سطح ابتدایی منع می‌شوند. بر اساس آمار یونسکو، حدود ۱.۵ میلیون دختر در افغانستان از رفتن به مکتب منع شده‌اند. ملل متحد پیش از این نیز بارها از حکومت سرپرست خواسته بود که محدودیت‌های آموزشی بر دختران و زنان را لغو کنند، اما این ممنوعیت‌ها همچنان پابرجاست. با این حال از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب بیش از ۱۳۰۰ روز گذشته است. حکومت فعلی دختران را از رفتن به دانشگاه و فراگیری آموزش‌های طبی نیز محروم ساخته‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.