روزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی نمی‌تواند با محروم کردن زنان از حقوق‌شان در جامعه‌ی جهانی مدغم شود. خانم دیکارلو این اظهارات را شام‌گاه روز (دوشنبه، ۱۱ سرطان) پس از پایان نشست سوم دوحه در صحبت با خبرنگاران مطرح کرده و گفت که نگرانی سازمان ملل و نمایند‌گان ویژه کشورها برای افغانستان در این نشست، محدودیت‌های جاری بر دختران و زنان افغان بوده است. وی در ادامه تاکید کرد که افغانستان نمی‌تواند، بدون حضور زنان و دختران در زمینه اقتصاد رشد کند. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «سازمان ملل نقش‌اش را در رابطه به زنان، جامعه مدنی و اقلیت‌های افغانستان به هیچ‌وجه کاهش نخواهد داد.» خانم دیکارلو خاطرنشان کرد که نمایندگان کشورهای اشتراک‌کننده رفع ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران را به عنوان خواست درجه اول با حکومت سرپرست مطرح کردند و امیدوار است که به این خواست‌های به زودترین فرصت گوش داده شود. معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل افزود که روند نشست دوحه در مورد افغانستان زیر تسلط حکومت سرپرست ادامه خواهد داشت. او گفت: «ما یک رویکرد اصولی مرحله‌به‌مرحله را با درک واضح از نتایج و تعهدات برای همه طرف‌ها، پی‌گیری می‌کنیم. ما هنوز هم در آغاز این روند قرار داریم.» باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، زنان و دختران را از حقوق ابتدایی‌شان، از جمله حق کار و آموزش محروم کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در روز نخست نشست سوم دوحه مسأله حقوق زنان در کشور را از موضوعات داخلی این گروه عنوان کرده بود. مجاهد گفته بود: «این یک مسأله مردمی و افغانی است، ما به آنان [نماینده‌گان کشورها] می‌گوییم که خود ما هم تلاش می‌کنیم که به این موضوع راه حل پیدا کنیم.» این در حالی است که پیشتر معاون دبیر کل سازمان ملل نیز بر تشکیل دولت همه‌شمول در افغانستان تاکید کرده بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نشست دو روزه دوحه شام دیروز پایان یافت، نشستی که موضوعات مورد علاقه حکومت فعلی در آن بحث شد و حقوق بشر، حکومت فراگیر و نگرانی‌ها نسبت به تهدید تروریسم، جایی در اجندای آن نداشت.

بخش زنان سازمان ملل متحد، از پیامدهای محرومیت زنان و دختران افغانستان از حقوق‌شان ابراز نگرانی کرده و آن‌را فاجعه‌بار عنوان کرده است. این نهاد با نشر گزارشی خواستار اقدام جهانی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان شده است و می‌گوید که با وضع محدودیت حکومت سرپرست بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، حدود ۱.۱ میلیون دختر از آموزش باز مانده‌اند. در گزارش آمده است که وضعیت کنونی افغانستان، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در سطح بین‌المللی برای مداخله‌های هدف‌مند در مورد برابری جنسیتی به‌وجود می‌آورد. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، حقوق اساسی زنان و دختران را از آنان سلب کرده است. حکومت فعلی همچنان با صدور فرمان‌های مختلف همه‌ی زیرساخت‌های که برای برابری جنسیتی کار می‌کرد را نیز هدف قرار داده و فعالیت‌های آن‌ها را تعلیق کرده است. حکومت فعلی وزارت امور زنان را که در دو دهه‌ی حکومت جمهوری در زمینه‌ی حقوق زنان فعالیت گسترده‌ داشت را لغو کرد و اکنون در ساختمان آن، وزارت امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارد. فعالیت کمیسیون حقوق بشر نیز به تعلیق آمده و کار زنان در نهادهای عدلی و قضایی نیز ممنوع شده است. بخش زنان سازمان ملل نیز از این امر ابراز نگرانی کرده و در گزارش نوشته است که حکومت فعلی به‌طور فشرده و منظم همه‌ی نهادها و زیرساخت‌های که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در زمینه‌ی توان‌مندسازی زنان و پیشرفت ‌در برابری جنسیتی کار می‌کرد، برچیده است. در ادامه آمده است که با ممنوعیت کار این نهادها، اکنون جمع‌آوری داده‌ها در مورد مسایل مربوط به برابری جنسیتی در افغانستان دشوار شده است. همچنین بیش از یک هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان می‌گذرد. زنان و دختران علاوه بر آموزش از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند. بخش زنان سازمان ملل در حالی از پیامدهای محدودیت‌های حکومت فعلی هشدار می‌دهد که این سازمان میزبان نشست بین‌المللی دوحه بدون حضور زنان است. شماری از زنان معترض در شهرهای مختلف جهان برگزاری نشست سوم دوحه را فاقد اعتبار خوانده و آن را تحریم کرده‌اند. سومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر از روز گذشته آغاز شده است. این نشست دو روز ادامه دارد و به نمایندگی از افغانستان مقامات حکومت سرپرست شرکت‌ کرده‌اند. زنان، فعالین مدنی و مخالفان سیاسی حکومت فعلی از لیست این نشست حذف شده‌اند. حذف زنان و فعالین مدنی منجر به انتقادهای تند از سازمان ملل شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، حکومت سرپرست که هیأت حکومت را در نشست سوم دوحه رهبری می‌کند، خواستار تعامل غرب بدون درنظرداشت فرمان‌های «تبعیض‌آمیز» حکومت فعلی در برابر زنان و دختران افغانستان شده است. آقای مجاهد شام‌گاه (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) در افتتاحیه نشست سوم دوحه در مورد افغانستان گفت که حکومت فعلی از برخی «ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و آرمان‌های عمومی» حمایت می‌کند که باید از سوی جامعه‌ی جهانی به رسمیت شناخته شود. وی در این نشست گفت که کشورها به‌جای مواجهه با حکومت فعلی، روابط دوجانبه با دولت را تسهیل کنند. او افزود: «من منکر این نیستم که شماری از کشورها ممکن است با برخی اقدامات امارت اسلامی مشکل داشته باشند. من فکر می‌کنم که تفاوت‌های سیاسی در میان دولت‌ها طبیعی است و این وظیفه دیپلمات‌های باتجربه است که راه‌های تعامل و تفاهم را به‌جای تقابل پیدا کنند.» سخنگوی حکومت سرپرست در این نشست به صدور فرمان‌های «تبعیض‌آمیز» ملا هبت‌الله آخوندزاده علیه زنان و دختران افغانستان اشاره نکرده است، اما وی پیش از این موضوعات حقوق زنان را مسأله داخلی عنوان کرده بود. باید گفت که با گذشت نزدیک به سه سال از سلطه حکومت فعلی بر افغانستان، تا کنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. دولت کانادا: مشارکت معنادار زنان در نشست‌های دوحه یکی از اصول اصلی این پروسه است حبیبه سرابی: سازمان ملل در مشارکت معنادار زنان در نشست دوحه ناکام بوده است اتحادیه حقوق‌دانان: حذف زنان افغانستان از نشست دوحه تأسف‌بار است پیش از آغاز نشست سوم دوحه مقام‌ها در سازمان ملل نیز گفته بودند که به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی در حال حاضر ناممکن است. به‌رغم متهم شدن حکومت فعلی به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان، سازمان ملل به خواست این حکومت فعلی، نمایند‌‌گان زنان و فعالان جامعه مدنی را از نشست سوم دوحه حذف کرده است. این اقدام سازمان ملل با واکنش شدید نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و شماری از کشورها روبه‌رو شده است. برخی از فعالان حقوق زنان افغانستان که برای شرکت در جلسات «غیررسمی» نشست سوم دوحه دعوت شده بودند، این نشست را تحریم کرده‌اند.

سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در ۱۵ ولایت افغانستان به ۷۰۰ هزار نفر خدمات و حمایت‌های پزشکی را ارائه می‌دهد که بیش از ۵۱۶ هزار نفر آن زنان هستند. همچنان در بخشی از این پروژه، بیش از ۴۰۰ کارمند پزشکی را آموزش داده است. این سازمان با نشر گزارشی نوشته است که دسترسی به خدمات بهداشتی را در مناطق دور دست و صعب‌العبور افغانستان گسترش می‌دهد. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد که در ۱۵ ولایت افغانستان از طریق ۱۱۳ مرکز صحی به ۷۰۰ هزار نفر خدمات و حمایت‌های پزشکی را ارائه می‌کند. در ادامه آمده است که ۵۱ درصد دریافت‌کنندگان کمک‌ها، زیر ۲۴ سال هستند. کمک‌های سازمان جهانی صحت بیشتر متمرکز به مناطق دور دست و محروم از خدمات پزشکی می‌شود. این خدمات شامل تجهیزات و داروهای ضروری بوده که به مرکزهای صحی توزیع شده است. در گزارش آمده است که از این کمک‌ و حمایت‌ها ۷۳۷ هزار نفر بهره‌مند می‌شوند که ۵۱۶ هزار نفر آن زنان و ۲۲۱ هزار و ۱۰۰ نفر آن مردان است. سازمان جهانی صحت علاوه بر ارائه‌ی تجهیزات، دارو و دست‌مزد کارمندان بخش بهداشت در افغانستان، برای کادر پزشکی زمینه‌ی آموزشی و ظرفیت‌سازی را نیز فراهم می‌کند. در بخشی از این گزارش آمده که این نهاد ۴۰۲ کارمند پزشکی را آموزش داده است. این کارآموزان از ۱۱ ولایت مختلف بوده که ۱۵۱ نفر آنان زن می‌باشند. سازمان جهانی صحت: به ۹۰۰ هزار نیازمند در افغانستان خدمات صحی ارائه کردیم اوچا: برای ارائه‌ی خدمات صحی در افغانستان نیاز به ۳۶۷ میلیون دالر است صندوق جمعیت سازمان ملل: اکثر زنان باردار افغان به‌دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی جان می‌هند آموزش کارکنان زن از سوی سازمان جهانی صحت در حالی صورت می‌گیرد که حکومت سرپرست آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. این ممنوعیت شامل دانشکده‌های طبی نیز می‌شود. همچنین علاوه به بر بسته‌بودن دانشگاه‌‌های پزشکی؛ دختران و زنانی که از رشته‌های طبی فارغ شده‌اند، از شرکت در آزمون شورای طبی (اگزیت) محروم شدند. در نتیجه‌ی این محدودیت‌ها، سیستم بهداشت افغانستان علاوه بر چالش‌های دیگر با کم‌بود پزشکان زن روبه‌رو است. افغانستان هنوز هم بالاترین آمار مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را دارد. نبود مرکزهای صحی، پزشکان زن، قابله‌ها، تجهیزات صحی و دارو از عامل‌های افزایش نرخ مرگ‌ومیر مادران گفته می‌شود.

رافائلا یودیس، کاردار اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که اشتغال زنان، نقش مهمی در ایجاد رشد اقتصادی و ثبات در افغانستان ایفا می‌کند. خانم یودیس با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تنوع بخشیدن به بازار، تقویت نوآوری و اقتصاد محلی برای اشتغال زنان با توجه به رفاه درازمدت، باعث بهبود و کاهش وابستگی بانوان به کمک می‌شود. وی با بازپخش پیام ویدیویی برنامه توسعه سازمان ملل متحد که در آن زنی می‌گوید، با گرفتن قرضه کوچک توانسته است تجارت شخصی‌اش را بهبود بخشد. این زن که به نام ماه جان محمدی معرفی شده، در ویدیو می‌گوید که پیش از گرفتن قرضه، مشکلات اقتصادی زیادی داشته اما اکنون زمینه خیاطی با به سایر زنان هم فراهم کرده و کسب و کارش را به درستی پیش می‌‍برد. در حالی کاردار اتحادیه اروپا بر حمایت از زنان و دختران شاغل افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر کشور، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن حکومت فعلی تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع کرده‌ و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان بسته‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که اگر زنان از نشست دوحه به خاطر حضور حکومت سرپرست حذف شده باشند، هزینه آن بسیار سنگین است. آقای بنت در مقاله‌ای که به نیویارک تایمز فرستاده، نوشته است که نباید به حکومت فعلی اجازه داد از تهدید به شرکت نکردن در مذاکرات برای دیکته کردن شرایط خود استفاده کند. او تاکید کرد که اشتباه است که موفقیت نشست سوم دوحه با حضور حکومت سرپرست سنجیده شود. وی افزود که تمرکز بر موضوعات بی‌طرف سیاسی در نشست سوم دوحه به منظور جذب حکومت فعلی به میز مذاکره طراحی شده بود. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت که احترام به حقوق بشر، به‌خصوص حقوق زنان و دختران باید پیش‌شرط هر گونه تعامل با حکومت فعلی باشد. او با اشاره به غیبت نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغان در نشست سوم دوحه گفت که تاریخ بارها نشان داده است که عدم مشارکت همه افغان‌ها در روندهای سیاسی اعتبار و پایداری این نشست‌ها را تضعیف می‌کند. ریچارد بنت گفت هرچند برخی از اعضای جامعه مدنی و گروه‌های زنان «پس از فشارهای خارجی قابل توجه» در جلسات حاشیه‌ای حضور خواهند داشت. اما باید حضور این گروه‌ها از همان ابتدا در نظر گرفته می‌شد. ریچارد بنت در این مقاله نوشته است که هرچند تنها گذاشتن زنان مبارز افغانستان به این بهانه که جامعه‌ی جهانی به اندازه کافی به افغانستان آسیب وارد کرده است و باید از امور این کشور دور بماند آسان است. اما برای آن دسته از زنان و دخترانی که سرکشی می‌کنند ضرری بزرگ خواهد بود. آقای بنت نوشت: «ما موظف هستیم که با افزایش حفاظت، حمایت و همبستگی به شجاعت آنها پاسخ دهیم.» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل افزود که سومین نشست نمایندگان ویژه بین‌المللی برای افغانستان در دوحه هفته آینده تشکیل خواهد داد تا در مورد مسیر سیاسی آینده افغانستان گفتگو کنند. ریچارد بنت گفت: «پس از گفتگو با حکومت سرپرست، دستور کار جلسه بر مبارزه با مواد مخدر و کمک به بخش خصوصی متمرکز خواهد بود. در این نشست موضوع حقوق بشر یا مسائل زنان مطرح نخواهد شد و نمایندگان زنان یا جامعه مدنی نیز شرکت نخواهند کرد.» به گفته‌ی او، اگر این محرومیت‌ها بهای حضور حکومت فعلی در دوحه باشد، هزینه آن بسیار بالاست. ریچارد بنت در این مقاله با اشاره سیاست‌های ضد زن حکومت فعلی و محرومیت زنان از آموزش و کار گفته که نتیجه سیاست حذف زنان و دختران از زندگی عمومی و محروم شدن از ابتدایی ترین حقوق شان است.

سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، سومین نشست دوحه را ناکام خواند و می‌گوید که هرگونه تصمیم‌‌گیری بدون حضور اکثریت مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران غیرقابل قبول است. خانم سمر گفته است که جامعه بین‌المللی اکثریت مردم افغانستان را از دور مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها خارج کرده‌ است و «تسلیم شدن» به خواست‌های حکومت سرپرست، زمینه بیشتر نقض حقوق بشر را در کشور فراهم می‌‌کند. وی تاکید کرد که حکومت فعلی از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند و این حکومت حمایت مردمی ندارد. او می‌گوید که جامعه بین‌المللی با حکومت فعلی در به حاشیه راندن مسائل حقوق زنان و حقوق بشر هم‌سو شده است. رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان: «هر مسئله‌ای که در نشست دوحه بحث می‌شود، به‌صورت مستقیم روی وضعیت زنان افغانستان تأثیر دارد. نبود زنان در این نشست نشان می‌دهد که در پی حل مسئله نیستند، بلکه در پی روزگذرانی و وقت‌کشی هستند.» خانم سمر افزود که وظیفه بنیادی و اساسی سازمان ملل حمایت از حقوق بشر است، اما سازمان در نشست دوحه مسئله حقوق بشر را نادیده گرفته‌ است. وی تصریح کرد که برخی کشورها با این بهانه که حکومت فعلی واقعیت افغانستان است، در پی «عادی‌سازی» حکومت هستند. او در ادامه گفت اگر حکومت سرپرست واقعیت است، زنان و مردم افغانستان هم واقعیت کشور اند. غیبت نمایندگان جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی و زنان با انتقادهای گسترده روبرو شده است. برخی فعالان حقوق بشر و حقوق زنان خواهان تحریم نشست سوم دوحه شدند.

رافائلا ایدویس، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان، به مناسبت روز جهانی زنان در سیاست اعلام کرده است که «مقاومت، شجاعت و امید» زنان این کشور «فوق‌العاده» است. خانم ایدویس با نشر پیامی به مناسبت روز جهانی زنان در سیاست در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «از زمانی که به افغانستان آمده‌ام، با مقاوم‌ترین، شجاع‌ترین و سخت‌کوش‌ترین زنانی که مصمم به شکل دادن آینده این کشور هستند، دیدار کرده‌ام.» وی تاکید کرد: «ما با هم می‌توانیم الهام‌بخش نسل‌های آینده رهبران زن باشیم.» او افزود که زنان در دیپلماسی افغانستان نه تنها موانع را می‌شکنند بلکه در حال ساختن پل‌ها هستند. کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان خطاب به زنان و دختران افغان گفت: «این پیام به همه زنانی است که آینده افغانستان را شکل می‌دهند. مقاومت، شجاعت و امید شما واقعاً فوق‌العاده است.» دوشنبه ۲۴ جون، روز جهانی «زنان در دیپلوماسی» است. این روز در حالی گرامی داشته می‌شود که حکومت سرپرست زنان افغانستان را از حقوق اساسی‌شان، از جمله حق آموزش، تحصیل، کار و آزادی رفت‌وآمد، محروم کرده‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شبکه زنان مدافع برابری در نامه‌ای سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد درباره‌ی حذف زنان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی افغانستان از سومین نشست دوحه ابراز نگرانی کرده است. این شبکه که متشکل از فعالان حقوق بشر، نمایندگان سابق پارلمان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران است و سیاست‌مداران زن هزاره است، در نامه‌ی خود نوشته است که غیبت زنان افغانستان در نشست سوم دوحه نقض قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی زنان، صلح و امنیت است. شبکه زنان مدافع برابری می‌گوید که مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و جامعه‌ی هزاره، عمیقا نگران تعامل دیپلماتیک جامعه‌ی بین‌المللی با حکومت سرپرست بدون تغییر سیاست‌های حکومت فعلی هستند. این شبکه از سازمان ملل خواسته است که تعاملات عادی‌سازی دیپلماتیک با حکومت فعلی را متوقف کند. در نامه آمده است که جامعه‌ی بین‌المللی باید از هرگونه اقدامی که به حکومت فعلی مشروعیت می‌بخشد، بدون بهبود وضعیت حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان خودداری کند. شبکه زنان مدافع برابری تاکید کرد که حقوق بشر و حقوق زنان باید یک هدف اصلی تعامل بین‌المللی با افغانستان و دستور کار همه‌ی بحث‌ها باشد. این شبکه به دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که اطمینان حاصل کند که قربانیان وحشیگری حکومت فعلی، از جمله زنان، مدافعان حقوق بشر و نمایندگان گروه‌های به حاشیه‌رانده‌شده در همه‌ی بحث‌ها و روندها در مورد افغانستان مشارکت معنادار داشته باشند. شبکه زنان مدافع برابری خواستار ایجاد میکانیسم تحقیقی سازمان ملل متحد برای بررسی حملات جاری بر مردم هزاره نیز شده است. در نامه آمده است که هزاره‌های افغانستان به‌عنوان جامعه‌ای که از نظر تاریخی تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، به‌شدت تحت حکومت سرپرست به حاشیه‌ رانده شده و با حملات هدفمند روبرو هستند که هیچ سازوکار بین‌المللی برای مستندسازی و پاسخ‌گویی عاملان آن وجود ندارد. این گروه از فعالان زن خواستار به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت نیز شده است. از دید فعالان حقوق بشر، سیاست‌های حکومت فعلی علیه زنان افغانستان آپارتاید جنسیتی است. این فعالان از دیر زمانی خواستار به‌رسمیت‌شناختن این آپارتاید هستند. قرار است نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان هفته‌ی آینده به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه قطر برگزار شود. در این نشست از افغانستان تنها از حکومت فعلی دعوت شده است. عدم دعوت از نمایندگان جامعه‌ی مدنی و زنان افغانستان با انتقادات تند مواجه شده است و از دید منتقدان این کار سازمان ملل، بی‌توجهی به بحران حقوق بشری در افغانستان و امتیازدهی به حکومت سرپرست است.