مسوولان وزارت معارف حکومت سرپرست می‌گویند که اولویت حکومت فعلی برای تقویت کیفیت آموزش در افغانستان، مدارس دینی می‌باشد. مولوی کرامت‌الله آخندزاده، معاون آموزش‌های اسلامی وزارت معارف در کارگاه ارتقای ظرفیت آموزشی و مهارت‌های حرفه‌ای آموزگاران مدارس دینی این وزارت گفته است که تمرکز اصلی دولت بر تقویت مدارس دینی و افزایش کیفیت آموزش در این مدارس است. آخندزاده افزود: «الحمدالله ما در افغانستان هزاران مدرسه دینی داریم.» او تاکید کرده است که نخستین شرط افزایش کیفیت آموزش در مدارس دینی، جذب بهترین آموزگاران است. رسانه‌ها گزارش داده است که کارگاه‌های مشابه در ۳۴ ولایت افغانستان راه‌اندازی شده است تا مدارس دینی تقویت شوند و از آموزگاران و طلاب این مراکز حمایت بیشتری به عمل بیاید. وزارت معارف در حالی بر تقویت مدارس دینی تمرکز کرده است که تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم در افغانستان ممنوع است و زنان و دختران از تحصیل در دانشگاه و اشتغال نیز محروم‌اند. بر اساس آمار وزارت معارف، هم‌اکنون در افغانستان ۲۱ هزار و ۲۵۷ مدرسه دینی و جهادی و ۱۸ هزار و ۳۳۷ مدرسه عمومی فعالیت می‌کنند. با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، ضمن اینکه به دستور ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی، مدارس جهادی در سراسر افغانستان برپا شدند. همچنین محدودیت‌های روزافزون برای زنان از جمله محروم کردن آنان از تحصیل و اشتغال باعث شده است، دولت‌های جهان حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. مقام‌های سازمان ملل متحد برای توصیف وضعیت زنان در افغانستان بارها از عبارت «آپارتاید جنسیتی» استفاده کرده‌اند و شورای امنیت، شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با برگزاری نشست‌های متعدد، از سران حکومت فعلی خواسته‌اند فرمان‌ها علیه زنان را لغو کنند، اما در سه سال گذشته هیچ یک از این فرمان‌های محدودکننده لغو نشده‌اند. باید گفت که در آخرین مورد، یک هفته پیش، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، در یک سخنرانی در جمعی از مردم شرق افغانستان گفت بر اساس قوانین اسلامی است، زنان حتی هنگام ادای نماز هم حق ندارند با صدای بلند سبحان‌الله و الحمدالله بگویند.

بخش ورزشی شبکه خبری اسکای گزارش داده است که حکومت سرپرست پس از برگشت به قدرت، در کنار منع زنان از آموزش، پارک‌ها و دفاتر، زنان را از ورزش نیز منع کردند و برخی از ورزشکاران زن مجبور شدند، لباس‌های ورزشی خود را بسوزانند تا شناسایی نشوند. شبکه خبری اسکای گزارش داده است که پس از حاکمیت دوباره حکومت فعلی تیم کریکت زنان افغانستان، کشور را ترک کرد و به پاکستان پناه بردند. سپس ویزه اضطراری استرالیا را دریافت کردند و اکثر آنان اکنون در این کشور زندگی می‌کنند؛ اما پس از سه سال، وضعیت آن‌ها همچنان همان‌گونه باقی مانده است و به گفته شبکه اسکای، از جامعه بین‌المللی نیز ناامید شدند. در ادامه آمده است که عفو بین‌الملل نیز خواستار توجه شورای بین‌المللی کریکت (آی‌سی‌سی) به وضعیت تیم کریکت زنان شده شده است و از آن‌ها خواست تا به حمایت از این تیم ادامه دهند. همچنین پیش از این استفن کوکبرن، رییس عدالت اقتصادی و اجتماعی عفو بین‌الملل گفته است: «تیم کریکت زنان افغانستان نمادی از زنان این کشور است و جامعه کریکت بین‌المللی به این ورزشکاران پیشگام بدهکار است تا حمایتی که شایسته آن هستند را نشان دهد. این حمایت می‌تواند پیامی قاطع درباره اجماع جهانی در مورد محکومیت رفتار وحشتناک با این زنان ارسال کند.» او می‌افزاید که آی‌سی‌سی به درستی تعهد به ارزش‌های ضد تبعیض را پذیرفته است، باید از نادیده گرفتن تیم شجاع زنان افغانستان دست بکشد و به ارائه حمایت و به‌ رسمیت شناختن مناسب آنان بپردازد. این در حالی است که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، رییس شورای جهانی کریکت گفته بود که این شورا متعهد است به حمایت از توسعه کریکت مردان و زنان در افغانستان ادامه دهد. گفتنی است که این اولین بار نیست که چنین درخواستی از سوی نهادهای حقوق بشری مطرح می‌شود. دیدبان حقوق بشر نیز در سال ۲۰۲۳ وضعیت زنان در حاکمیت حکومت فعلی را «شکلی از آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، ۶.۷ میلیارد دالر به این کشور کمک مالی شده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تنها از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ حدود ۳.۳ میلیارد دالر به افغانستان کمک ارائه شده است. در ادامه آمده است که مردم افغانستان هنوز با چالش‌های، از جمله درگیری، ناامنی غذایی، بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی دست‌وپنچه نرم می‌کنند. در اعلامیه آمده است که در کنار این موارد، محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان نیز سبب تشدید بحران بشری در کشور شده است. بربنیاد اطلاعات، اوچا طی بیش از سه سال گذشته از گرسنگی در افغانستان جلوگیری کرده است. همچنان طی این مدت، شیوع بیماری‌های ناشی از آب کاهش یافته و ارائه خدمات صحی نیز گسترش یافته است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت سرپرست طی بیش از سه سال گذشته با صدور ۷۱ فرمان حضور زنان را در نهادهای کمک‌کننده محدود کرده است. در این اعلامیه آمده است: «به‌رغم چالش‌های موجود، فعالان بشردوستانه به‌طور خسته‌گی‌ناپذیری برای حمایت از مشارکت زنان و دختران افغانستان در تمام جنبه‌های اقدامات بشردوستانه تلاش کرده‌اند.» همچنین اوچا افزود که این تلاش‌ها شامل گفتگوها برای حضور زنان در نهادهای کمک‌کننده، ایجاد فضای اداری جداگانه و پرداخت هزینه برای محرم آنان است. این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که در صورت کاهش سطح بودجه، دستاوردهای بشردوستانه طی سال‌های اخیر در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست از بین خواهد رفت. این در حالی است که اوایل ماه جاری خورشیدی اوچا اعلام کرده بود که مداخله حکومت فعلی در فعالیت نهادهای مددرسان به‌گونه چشم‌گیری افزایش یافته است.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که نیروهای حکومتی در ولایت ننگرهار، یک زن و یک مرد را در ملاءعام شلاق زده‌اند. دادگاه عالی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این زن و مرد در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که این زن و مرد از سوی دادگاه محلی حکومت فعلی به زنا [رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج] متهم شده بودند. دادگاه عالی روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۳ عقرب) در خبرنامه‌ی گفته بود که زن متهم، ۳۵ ضربه شلاق و مرد متهم ۳۹ ضربه شلاق در ملاءعام زده شده است. در ادامه آمده است که مجازات متهمان در صحن ساختمان ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار برگزار شده و در آن، مسوولان قضایی، اداری و نظامی محلی و همچنین مراجعه‌کنندگان این ولسوالی حضور داشته‌اند. دادگاه عالی تاکید کرد که جزای تعزیری پس از تایید دادگاه این گروه، بر این افراد اجرا شده است. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان مجازات بدنی افراد در ملاءعام را بازگردانده‌اند. پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری این چنین مجازات را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی اند که حکم شریعت را تطبیق می‌کنند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اعلام کرده است که مأموران این وزارت شش نفر، به‌شمول یک زن را در کابل و فراه به اتهام‌های «روابط نامشروع» و «فساد اخلاقی» بازداشت کرده‌اند. این وزارت با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که مأمورانش روز گذشته (شنبه، ۱۲ عقرب) چهار نفر را به اتهام روابط نامشروع و فساد اخلاقی از حوزه‌های اول و ۱۳ کابل بازداشت کرده‌اند. در اعلامیه جزئیات بیشتری در مورد این افراد و سرنوشت آنان ارائه نشده است. همچنین این وزارت در یک اعلامیه‌ای جداگانه گفته است که مأمورانش دیروز یک زن و یک مرد را در مرکز ولایت فراه به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کرده‌اند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست گفته است که این افراد به اتهامات وارده اعتراف کرده‌اند و به نهادهای عدلی و قضایی طالبان سپرده شده‌اند. این در حالی است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ۱۴ ماه میزان نیز شش نفر را در کابل به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کرده بودند. قابل ذکر است که این سومین مورد از بازداشت افراد در کابل از سوی مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در ماه سپتامبر از نزدیک به دو هزار و ۴۰۰ مرکز صحی در ولایت‌ها حمایت کرده است. یونیسف امروز (یک‌شنبه، ۱۳ عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مراکز به ۶.۱ میلیون نفر مراقبت‌های بهداشتی ضروری ارائه می‌کنند. در ادامه آمده است که در کلینیک‌های تحت حمایت‌ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، خانواده‌ها می‌دانند که داروهای مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند و کارکنان مراقبت‌های صحی آموزش‌دیده‌ در آن‌ها کار می‌کنند. قابل ذکر است که کاهش کمک‌ها پس از حاکمیت حکومت سرپرست بر نظام صحی افغانستان به‌شدت تأثیر منفی گذشته است. در این سه سال مراکز صحی دولتی افغانستان با کمبود دارو و تجهیزات مواجه بوده‌‌اند. برخی از مراکز نیز تعطیل شده‌اند. چند روز پیش نیز صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته بود که در سال جاری میلادی برای بیش از شش میلیون افغان کمک‌های صحی فراهم کرده است. این نهاد افزوده بود که نیمی از دریافت‌کننده‌گان این کمک‌ها کودکان زیر پنج سال بودند.