عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه‌ی حکومت سرپرست با اشاره به انتقادات از سیاست‌های حکومت گفته است که وظیفه‌ی آنان «حاکم ساختن شریعت اسلامی» در افغانستان است، نه قناعت دادن جهان. براساس اعلامیه‌ی وزارت عدلیه، عبدالحکیم شرعی این اظهارات را روز گذشته (دوشنبه، ۱ دلو) در یک سمینار در مورد قانون‌گذاری به کارمندان ادارات در کابل مطرح کرده است. سرپرست وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی در سمینار روز گذشته همچنان خواستار تسریع روند تسوید قوانین از سوی ادارات تحت کنترل حکومت سرپرست شده است. او در ادامه تاکید کرده است که ادارات باید قوانین را مطابق دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی تسوید کنند و سپس به این وزارت بفرستند تا طی مراحل شود. قابل ذکر است که حکومت فعلی در این دوره‌، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌‌ی خود را تحت عنوان «اجرای شریعت» توجیه می‌کنند، اما این سیاست‌ها، از جمله مجازات و اعدام افراد متهم در ملاءعام با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و بسیاری از کشورهای جهان و سازمان‌های حقوق‌‌ بشری خواستار توقف آن شده‌اند. اما تا اکنون حکومت فعلی در مورد خواسته‌های نهادهای حقوق‌ بشری و جامعه‌ی جهانی انعطاف‌پذیری نشان نداده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، قوانین مصوب حکومت پیشین، از جمله قانون اساسی را لغو کردند. حکومت فعلی در این مدت چندین قانون را نهایی و به توشیح هبت‌الله آخوندزاده رسانده است. در این قوانین، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت‌های شدید بر زندگی عمومی و فردی شهروندان و به ویژه زنان و دختران وضع و تخلف از آن، جرم‌انگاری شده است.

زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی پیشین ایالات متحده‌ی آمریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که مکتب‌ها و دانشگاه‌ها باید هم‌زمان با سال جدید آموزشی در افغانستان به‌روی دختران و زنان باز شوند. زلمی خلیل‌زاد، با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود با ابراز امیدواری گفته که اخیرا دو پیشرفت در حوزه‌ی آموزش دختران صورت گرفته است. آقای خلیل‌زاد تاکید کرد که یکی از این تحول‌ها کنفرانس آموزش دختران در جوامع اسلامی‌ در پاکستان بود که در آن بر حق آموزش برابر تاکید شده است. قابل ذکر است که سازمان همکاری اسلامی در هفته‌ی گذشته، کنفرانس جهانی «آموزش دختران در جوامع اسلامی» را در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان برگزار کرد. در این نشست رهبران و نمایندگان کشورهای اسلامی حضور داشت. همچنین نماینده‌ی پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، بر این باور است که اعلام مخالفت شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه‌ی حکومت سرپرست با ممنوعیت آموزش دختران از دیگر پیش‌رفت‌ها در عرصه‌ی آموزش دختران و زنان است. عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه‌ روز (شنبه، ۲۹ جدی)، در مراسم فراغت دانش‌آموزان یک مدرسه‌ی دینی در خوست گفت که زنان و دختران با «بی‌عدالتی» از سوی رهبر این گروه از آموزش محروم شده‌اند. آقای استانکزی گفته بود راهی که حکومت فعلی می‌روند، مطابق «شریعت» نیست؛ بلکه ناشی از «طبیعت» این گروه است. او گفته است: «تمام حقوق شان (زنان) تلف شده است، میراث نیست، حق انتخاب شوهر ندارند، به بد داده می‌شوند، اجازه‌ی آموزش نمی‌دهیم، اجازه‌ی رفتن به مسجد نمی‌دهیم، دروازه‌های دانشگاه‌ها بسته است، به مدرسه‌های [دینی] هم اجازه نمی‌دهیم، آیا ما مطابق شریعت حرکت می‌کنیم؟» معاون سیاسی وزارت خارجه‌ گفت که تمام اختلاف‌های جهان با این گروه بر سر مسأله‌ی آموزش زنان و دختران است. زلمی خلیل‌زاد در بخشی از پیامش گفته است: «علمای افغانستان، رهبران حکومت فعلی که به طور خصوصی می‌گویند که آنها مخالف ممنوعیت دختران و زنان از تحصیلات عالی هستند، و همه افغان‌های وطندوست باید همین کار را انجام دهند. لیسه‌ها و پوهنتون‌ها باید با آغاز سال نو افغانستان در ۲۱ مارچ باز شوند.» این در حالی است که حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت گام‌به‌گام آموزش دختران را محدود و ممنوع کرد. اکنون یک هزار و ۲۱۷ روز می‌شود که مکتب به روی دختران بسته است.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان از پایان مأموریت خود خبر داده است. او شب گذشته (یک‌شنبه، ۳۰ جدی) با نشر نامه‌ی خداحافظی خود در حساب کاربری ایکس نوشته است: «دفاع از زنان و مردان شجاع افغان در خط مقدم مبارزه برای یک افغانستان مبتنی بر حقوق و فراگیر، افتخار بزرگی بوده است.» خانم امیری تاکید کرده است که برای پاسخ‌گویی به حکومت سرپرست افغانستان و استفاده از تلاش‌های رهبران زنان و مدافعان حقوق بشر، کارهای زیادی باید انجام شود. او نوشته است: «ما باید به کار ادامه دهیم تا حکومت فعلی را متقاعد کنیم که احکام مخربی که زنان و دختران را از اختیار، تحرک، تحصیل، معیشت، صدا و دسترسی به مؤسسات طبی نجات‌بخش محروم کرده است، لغو کنند.» نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان افزود که باید از حکومت فعلی خواسته شود که به حقوق اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام بگذارند و به فرهنگ ترس و ارعاب پایان دهند. او گفته است: «جهان باید در کنار زنان و مردان شجاع افغانستان بایستد که بهترین امیدشان یک افغانستان با ثبات و امن و در صلح با خود و همسایگانش است. این یک ضرورت اخلاقی و راهبردی برای منطقه و جهان است.» رینا امیری با اشاره به دستاوردها در سه سال گذشته در زمینه دادخواهی برای زنان و دختران افغانستان تصریح کرده است که ادامه این روند افغانستان را به سوی یک جامعه روشن و متکی به حقوق بشر سوق خواهد داد. او همچنان خواستار فشارهای بیش‌تر علیه عملکرد حکومت فعلی در زمینه حقوق زنان شده است. قابل ذکر است که رینا امیری در اواخر ۲۰۲۱ میلادی به‌عنوان نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان انتخاب شد. روشن نیست که فرد جدیدی جایگزین خانم امیری می‌شود یا پست او حذف شده است. به‌تازگی وزارت خارجه‌ی آمریکا پست نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور افغانستان را نیز حذف کرده است.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در منطقه جبل‌السراج ولایت پروان به ۳۸۰ زن کشاورز آموزش‌هایی در زمینه‌ی تهیه‌ی ترشی، مربا، آب انگور، رب و دیگر محصولات میوه و سبزی‌ها را ارائه می‌دهد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که این اقدام با هدف افزایش مهارت‌های زنان و بهبود معیشت خانواده‌ها صورت گرفته است. در اعلامیه آمده که با حمایت وزارت خارجه‌ی لوکزامبورگ و همکاری سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، تا اکنون ۱۹ بسیج‌گر اجتماعی آموزش دیده‌اند. در بخشی از پیام سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد آمده است که این بسیج‌گران توانسته‌اند، ۳۸۰ زن را در مرکزهای مختلف فرآوری محصولات کشاورزی توانمندسازی کنند. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که این برنامه‌ها به زنان کشاورز کمک می‌کند تا محصولات مازاد خود را به فرآورده‌های قابل فروش تبدیل کنند و از این طریق، درآمد خانواده‌های خود را افزایش دهند. قابل ذکر است که این سازمان پیش از این نیز از اجرای برنامه‌های مختلف برای توان‌مندسازی زنان کشاورز و روستایی خبر داده است. پیشتر سازمان غذا و کشاورزی گفته بود که برای بیش از یک هزار و ۵۰۰ زن روستایی پرورش زنبور عسل را آموزش داده است. بیش‌ترین جمعیت افغانستان در روستاها زندگی می‌کنند و چرخه‌ی زندگی آنان به فرآورده‌های کشاورزی وابسته است. در حالی این نهاد برای زنان زمینه‌ی آموزشی‌های مختلف مهیا می‌سازد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

یان ایگلند، دبیر کل شورای پناهند‌گان ناروی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جهان بحران افغانستان را نادیده گرفته است. آقای ایگلند روز (شنبه، ۲۹ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس از سفرش به افغانستان خبر داده است. دبیر کل شورای پناهند‌گان ناروی تاکید کرده است که ۲۲ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند؛ درحالی‌که پاکستان ۸۰۰ هزار مهاجر را اخراج کرده و ایران قصد دارد دو میلیون مهاجر را اخراج کند. وی در سفرش به افغانستان از ولایت هرات دیدن کرده و در ادامه افزوده است، با زنانی در این ولایت ملاقات کرده است که بدون شوهران‌شان از ایران اخراج شده‌اند. او گفته است که آنان به «فقر و ناامیدی عمیق باز گردانده شده‌اند؛ بحرانی که جهان آن را نادیده گرفته» است. این در حالی است که ایران و پاکستان در سال جاری خورشیدی بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغانستان را افزایش داده‌اند. مقام‌های ایران اعلام کرده‌اند که تا پایان سال جاری میلادی دو میلیون مهاجر افغانستانی را اخراج می‌کنند. پاکستان نیز با آغاز سال جاری میلادی بازداشت مهاجران افغانستان را افزایش داده و براساس آمار سفارت حکومت فعلی در اسلام‌آباد، حدود ۸۰۰ پناه‌جو را بازداشت کرده است. باید گفت که براساس آمار اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد، ۲۲.۹ میلیون نفر در افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند و میلیون‌ها نفر از این افراد نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی‌شان از کجا می‌آید.

دولت بریتانیا اعلام کرده است که به گروه کشورهایی ملحق شده است که پرونده نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را به دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه ارجاع داده‌اند. آنلیس دادز، وزیر دولت بریتانیا در امور زنان و برابری، در نشستی در پارلمان این کشور از وضعیت وحشت‌ناک حقوق زنان و دختران در افغانستان نگرانی کرده است. این مقام بریتانیایی تاکید کرده است که کشورش در نهم جنوری سال روان میلادی به طرح ارجاع پرونده افغانستان به دادگاه بین‌المللی دادگستری پیوسته است. آنلیس دادز به پرسشی از سوی لیزا اسمارت، نماینده حزب لیبرال دموکرات، در مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت حکومت سرپرست و اقدام بریتانیا در برابر ممنوعیت‌های این گروه علیه زنان پاسخ داده است. لیزا اسمارت از دولت بریتانیا خواسته بود که فشار بیش‌تری بر حکومت فعلی وارد کند تا حقوق زنان و دختران در افغانستان به رسمیت شناخته شود و امکان دسترسی آنان به آموزش و زندگی اجتماعی فراهم شود. با این حال، آنلیس دادز در نشست گفته است: «ما از تمامی ابزارهای ممکن برای اعمال فشار بر حکومت فعلی استفاده می‌کنیم و متعهد به حمایت از حقوق زنان در سطح بین‌المللی هستیم.» گفتنی است که بریتانیا با این اقدام به جمع کشورهایی از جمله فرانسه، اسپانیا، مکسیکو و شیلی پیوسته است که پیش‌تر پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع داده‌اند. این کشورها از دادگاه بین‌المللی لاهه خواسته‌اند که به موارد نقض سیستماتیک حقوق زنان توسط حکومت فعلی رسید‌گی کند. پیش از این، ۲۴ کشور دیگر تهدید کرده بودند که در صورت عدم تغییر سیاست‌های حکومت فعلی، علیه این گروه در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهند کرد. در حالی بریتانیا به طرح ارجاع پرونده افغانستان به دادگاه بین‌المللی لاهه پیوسته است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

یان اگلند، دبیر کل شورای پناهند‌گان ناروی در تازه‌ترین مورد گفته است که محرومیت دختران در افغانستان از آموزش، انکار غیرقابل تحمل حقوق بشر است. آقای اگلند این اظهارات امروز (یک‌شنبه، ۳۰ جدی) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که از یک کارخانه قالین‌بافی در شهر هرات بازدید کرده است. وی در ادامه نوشته است که در این کارخانه دخترانی را ملاقات کرده است که از مکتب محروم شده و به قالین‌بافی روی آورده‌اند. دبیرکل شورای پناهندگان ناوری به نقل از یکی از این دختران نوشته است: «من فقط تا صنف پنجم درس خواندم، اما رویای من هنوز این است که پزشک بشوم.» دبیر کل شورای پناهند‌گان ناروی روز گذشته از سفرش به افغانستان خبر داده بود. وی خاطرنشان کرده است که در سفرش به ولایت هرات با شماری از زنانی دیدار کرده است که سرپرست خانواده‌های خود هستند. یان اگلند تاکید کرده است که بحران افغانستان از سوی جامعه‌ی جهانی نادیده گرفته شده است. در حالی او از محرومیت دختران در افغانستان از آموزش انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست، از بزرگان حکومتی خواسته است که زمینه‌ی فراگیری آموزش را به همگان فراهم کند. آقای استانکزی این موضوع را روز گذشته (شنبه، ۲۹ جدی) در مراسم دستاربندی حافظان و قاریان در مدرسه‌ دینی «مظهرالعلوم نیازی» در خوست مطرح کرده و گفته است که هیچ بهانه‌ای برای بسته‌بودن نهادهای آموزشی وجود ندارد. وی تاکید کرده است: «خواست ما از بزرگان امارت اسلامی این است که بدون قیدوشرط دروازه‌های علم را در چهارچوب اصول اسلامی به روی همه باز کنند؛ جهان هم در باره‌ی همین موضوع با ما اختلاف دارند.» معین وزارت امور خارجه‌ی حکومت فعلی افزوده است که تعیینات در نهادها باید بر اساس شایسته‌سالاری انجام و کار به افراد مسلکی سپرده شود. او می‌گوید که اگر نظام کنونی پشتیبانی شهروندان را داشته باشد، هیچ قدرتی در برابر آن ایستادگی نمی‌تواند. عباس استانکزی، در بیش از سه سال گذشته بارها از حکومت سرپرست خواسته است که زمینه‌ی فراگیری آموزش‌ را به همه‌ شهروندان افغانستان فراهم کند. او پیش از این نیز از عدم بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران انتقاد کرده بود و اظهار امیدواری کرده بود که مکاتب «بدون تبعیض» به‌روی همه باز شوند. باید گفت بیش از سه سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. همچنان حکومت فعلی آموزش زنان و دختران در نهادهای صحی را نیز منع کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.