انستیتوت صلح ایالات متحده‌ی آمریکا می‌گوید حکومت سرپرست افغانستان در سه سال گذشته بیش از ۱۱۸ فرمان و دستور محدودکننده در برابر زنان و دختران صادر کرده و میلیون‌ها دختر و زن افغانستانی را در «ترس و بلاتکلیفی» قرار داده است. این انستیتوت با نشر گزارشی گفته است که این فرمان‌ها نخست دختران را از رفتن به مکتب محروم کرده و سپس زنان و دختران را از کار، تحصیل و حتی از رفتن به تفریح‌گاه ها نیز منع کرده است. انستیتوت صلح آمریکا نگاه حکومت فعلی در برابر زنان را ظالمانه عنوان کرده و تاکید کرده است که پس از رسیدن حکومت فعلی به قدرت، در نخست دختران از رفتن به مکتب محروم شدند و سپس محدودیت‌های تازه در برابر زنان و دختران ایجاد شدند. در گزارش آمده است که قانون «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت «ظالمانه» را توجیه دینی می‌کند و میلیون‌ها زن افغانستانی را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد. این انستیتوت افزود که اجرای کامل قانون «امر به معروف»، می‌تواند حقوق اساسی بشر را تضعیف کرده و «رژیم سرکوب‌گر» را تقویت کند. انستیتوت صلح آمریکا با بیان فهرستی از ۱۱۸ فرمان و دستور‌العمل حکومت فعلی که بیش‌تر زنان را هدف قرار داده است، این قانون را «بد» و «فضیلت برای حکومت» عنوان کرده است. در گزارش آمده است که قانون «امر به معروف»، حقوق زنان را که به‌سختی در دو دهه‌ی اخیر به دست آمده، از بین می‌برد. این نهاد آمریکایی گفته است که این قانون، میلیون‌ها دختر و زن افغانستانی را در «ترس و بلاتکلیفی» قرار داده است. انستیتوت صلح آمریکا تاکید کرد که حکومت فعلی براساس برداشت افراطی خود از دین اسلام، قانونی وضع کرده‌ است که تمامی آزادی‌های زنان را محدود می‌کند. این نهاد همچنان می‌گوید که بسیاری از عالمان دینی، جامعه‌ی مدنی، مدافعان حقوق زنان و حتی برخی از مقام‌های حکومت فعلی با این تفسیر نادرست از دین مخالفت دارند. باید گفت که حکومت سرپرست با توشیح قانون اخیر تحت نام «قانون امر به معروف و نهی از منکر» محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی بر حقوق و آزادی‌‌های شهروندان به‌ویژه زنان وضع کرده است. بر اساس این قانون، صدای زنان «عورت» دانسته شده و بر پوشاندن تمام بدن تاکید کرده‌ است. انستیتوت صلح آمریکا از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا با اعمال فشار بر حکومت و حمایت از مقاومت در برابر این گروه، از تضعیف حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کند. همچنین چندی پیش وزرای خارجه‌ی چهار کشور غربی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داده‌اند که در صورت ادامه‌‌ی محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستانی، از حکومت فعلی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد و ۲۶ کشور دیگر نیز از این طرح در دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کرده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان» از اقدام سازمان ملل متحد مبنی بر به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده و می‌گویند که این اقدام را یک گام حیاتی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و پایان دادن به ظلم و ستم سیستماتیک علیه زنان است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان با نشر بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواسته است تا بدون تأخیر، جنایات حکومت فعلی علیه زنان را به‌عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد و رهبران حکومتی را به دادگاه بین‌المللی لاهه معرفی کند. در ادامه آمده است که آپارتاید جنسیتی، یعنی تبعیض و خشونت سازمان‌یافته علیه زنان، به‌طور سیستماتیک توسط حکومت فعلی در افغانستان جریان دارد. در ادامه آمده است که حکومت فعلی به عنوان یک رژیم، زنان را از تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی حذف کرده و آن‌ها را در انزوا مطلق قرار داده است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان تاکید کرد که به‌رسمیت شناختن این جنایات توسط جامعه‌ی جهانی، نقش مهمی در پایان دادن به نقض حقوق زنان در افغانستان و تقویت مردم‌سالاری در این کشور خواهد داشت. همچنین این شبکه آمادگی خود را برای مستندسازی آپارتاید جنسیتی در افغانستان اعلام کرده است. زنان معترض از سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا در نشست آتی کمیته‌ی حقوق بشر که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، این جنایات را به‌صورت رسمی به رسمیت بشناسد و به تشکیل پرونده‌ی تعقیب جزایی بین‌المللی علیه حکومت فعلی اقدام کند. شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان در ادامه افزود که تحقق عدالت برای زنان افغانستان و پایان دادن به این آپارتاید وحشتناک، نه تنها یک وظیفه‌ی حقوق بشری نیست؛ بلکه یک مسوولیت جهانی است که همه‌ی نهادها و کشورها باید در آن سهیم باشند. در حالی زنان معترض خواستار رسیدگی به وضعیت زنان افغانستان شده‌اند که چند روز پیش گوردون براون، نماینده‌ی ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار زنان و دختران در افغانستان، از جامعه‌ی جهانی خواست تا آپارتاید جنسیتی حاکم بر این کشور را به‌رسمیت بشناسد و آن را جرم‌انگاری کند. آقای براون گفته بود که منع کامل تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، نمونه‌ی بارزی از آپارتاید جنسیتی است که باید با پاسخ قاطع بین‌المللی مواجه شود.

سازمان جهانی خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال روان میلادی به یک هزار و پنج‌صد زن، در هشت ولایت افغانستان بسته‌های پرورش زنبور عسل را توزیع کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته که این کمک‌ها از طریق برنامه‌ی «تقویت معیشت روستایی و امنیت غذایی» در افغانستان اجرا شده است. در گزارش آمده است، زنانی که بسته‌های پرورش زنبور عسل دریافت کرده‌اند، سرپرست خانواده‌های‌شان هستند. بربنیاد معلومات سازمان جهانی خوراک، به هریک این زنان تجهیزات پرورش زنبور عسل که شامل چهار کندوی عسل بهبودیافته و وسایل حفاظتی می‌باشد، توزیع شده است. به گفته‌ی این سازمان، در سال آینده‌ی میلادی نیز این برنامه ادامه خواهد یافت. در گزارش آمده است که از این پروژه در سال ۲۰۲۵، یک هزار و پنج‌صد زن دیگر تجهیزات زنبورداری دریافت خواهند کرد. این در حالی است که که پس از حاکمیت حکومت سرپرست در آگوست ۲۰۲۱، کار زنان در بسیاری از بخش‌ها ممنوع شد. در سه سال گذشته، سازمان‌ها و نهادهای مختلف وابسته به سازمان ملل متحد تلاش کرده که راه‌های مختلف منبعی برای کسب درآمد زنان و دختران ایجاد کنند.

برنامه جهانی غذا (WFP) اعلام کرده است که این نهاد در زمینه پیش‌بینی از سیل و تهیه مواد غذایی در مناطق «پرخطر» افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند. این نهاد امروز (شنبه، ۱۴ میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر از بحران‌های اقلیمی در سطح جهان است. در بیانیه آمده است که سیستم هشدار زودهنگام برنامه جهانی غذا پیش‌بینی می‌کند که سیل در کجا رخ می‌دهد و کدام مناطق بیش‌تر در معرض خطر است. برنامه جهانی غذا تاکید کرد که عوامل در نظر گرفته شده شامل بارند‌گی، درجه حرات و ذوب برف، جریان آب در پایین دست و اشباع رودخانه‌ها و حوضه‌ها بوده است. در اعلامیه آمده است که یافته‌های برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد که باران‌ها در بخش وسیعی از افغانستان، به‌ویژه شمال کشور که یکی مناطق مهم تولید غله است در زمستان سال جاری خورشیدی کمتر از حد متوسط خواهد بود. گابریلا لوز، یکی از اعضای تیم هشدار اولیه و پیش‌گیری از قحطی این نهاد در کشور گفته است: «ما پیش‌بینی کرده‌ایم که در نیم‌کره شمالی زمستان امسال ادامه خواهد داشت، به این معنا که باران و برف کمتر از حد متوسط در افغانستان خواهد بود.» در بیانیه آمده است که دو سال پیش، تیم هشدار زودهنگام برنامه جهانی غذا در افغانستان یک برنامه آزمایشی را برای شناسایی گرسنگی راه اندازی کرده بود. در اعلامیه آمده است که این پروژه آزمایشی به کمک مالی دولت فرانسه و اتحادیه اروپا راه‌اندازی شده بود. برنامه جهانی غذا گفت که چنین ارزیابی‌هایی به این نهاد فرصت می‌دهد تا حدود سه ماه پیش به مناطق پرخطر کشور کمک‌های اضطراری فراهم کند. این نهاد همچنان تاکید کرده است که هنوز ۱۲.۴ میلیون تن در کشور با گرسنه‌گی روبه‌رو هستند. لوز تصریح کرده است: «ما نحوه تغییر دسترسی به غذا در بازار، نحوه دسترسی به غذا برای خانواده‌ها و آن‌چه خانواده‌ها می‌خورند و چگونه با چالش‌ها کنار می‌آیند را پیگیری می‌کنیم.» به گفته‌ی برنامه جهانی غذا، به دلیل کمبود بودجه طی سال ۲۰۲۴ هر ماه حدود ۱۱ میلیون نیازمند در کشور از دریافت کمک‌ محروم شده‌اند.

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا حکم داده است که برای پذیرش پناهندگی زنان افغانستان، تنها درنظر گرفتن جنسیت و ملیت آن‌ها کافی است. خبرگزاری رویترز با نشر گزارشی گفته است که این حکم پس از بررسی پرونده‌ی دو زن افغانستان که درخواست پناهندگی آن‌ها از سوی دولت اتریش رد شده بود، صادر شده است. در حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا آمده است که اثبات این امر که متقاضی در صورت بازگشت به افغانستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، ضروری نیست. در گزارش آمده است که دولت اتریش درخواست پناهندگی دو زن اهل افغانستان را در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ رد کرده بود. خبرگزاری رویترز تاکید کرد که این زنان این تصمیم را در دادگاه عالی اتریش به چالش کشیدند و سپس این دادگاه از دیوان دادگستری اروپا درخواست صدور حکم کرده بود. قابل ذکر است که دولت اتریش تا اکنون در مورد حکم دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا واکنش نشان نداده است. باید گفت که در حالی این حکم صادر شده است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان و دختران را از حق آموزش و کار محروم و محدودیت‌های گسترده بر حضور آنان در اجتماع وضع کرده است. همچنین چند وقت پیش حکومت سرپرست در قانون امر به معروف و نهی از منکر خود پوشاندن تمام بدن زن را لازمی و صدای زن را «عورت» دانسته و شنیده‌شدن آن را در بیرون از خانه منع کرده است.

بخش زنان سازمان ملل به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و اعلام کرده است که جامعه مدنی و زنان افغانستان به‌طور سیستماتیک از سوی حکومت سرپرست مورد هدف قرار می‌گیرند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که افغانستان اکنون با «بحران بی‌سابقه حقوق زنان» مواجه است و حکومت فعلی به‌طور خاص فعالان حقوق زن را مورد حمله قرار می‌دهد. در گزارش آمده است که سیاست‌ها و حملات حکومت سرپرست به حقوق زنان و دختران منجر به افزایش آمار خودکشی در میان این قشر شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت فعلی محدودیت‌های شدیدی بر نهادهای حامی زنان و دختران اعمال کرده و همواره تجمعات و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز آنان را سرکوب کرده است. این افزود که حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک و هدفمند زنان را از جامعه و حضور در مکان‌های عمومی حذف کرده است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید: «سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و دختران، بازداشت‌های خودسرانه و تهدیدات علیه فعالان، منجر به ناتوانی بسیاری از سازمان‌ها در ارایه خدمات حیاتی شده است.» بخش زنان سازمان ملل همچنین یادآور شده که در سه سال تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این نهاد همواره در تلاش برای توانمندسازی زنان فعال بوده است. در حالی بخش زنان سازمان ملل متحد از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

مسوولان از ولایت سرپل می‌گویند که براثر انفجار سرگلوله راکت در ولسوالی صیاد این ولایت، سه کودک جان باخته‌اند و دو کودک دیگر زخمی شدند. دفتر والی سرپل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این رویداد روز گذشته (جمعه، ۱۳ میزان) در روستای «قفلان» از مربوطات ولسوالی صیاد رخ داده است. در اعلامیه آمده است که این سرگلوله راکت از جنگ‌های سابق باقی مانده بود و هنگامی که این کودکان می‌خواستند آن را جابه‌جا کنند، منفجر شده است. دفتر والی ولایت سرپل تاکید کرد، کودکانی که در این رویداد زخمی شدند، به شفاخانه ولایتی سرپل منتقل شده‌اند. در ادامه آمده است که وضعیت صحی یکی از زخمیان وخیم گفته شده است. انفجار مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ بارها جان کودکان را در ولایت‌های مختلف کشور گرفته است. به‌دلیل چند دهه جنگ، بخشی از خاک افغانستان آلوده به ماین و مواد انفجاری است. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان پیشتر گزارش داده بود که ماهانه ۶۰ تن که بیشترشان کودکان هستند، در نتیجه‌ی انفجار ماین‌های به‌جامانده از جنگ در افغانستان کشته یا دچار معلولیت می‌شوند. براساس آخرین گزارش‌ها، نزدیک به ۶۰۶ کیلومتر مربع خاک افغانستان آلوده به ماین و مهمات انفجاری است. همچنین سازمان ملل متحد اعلام کرده است که سه میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری ماین‌ها و مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ زندگی می‌کنند.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت حکمت آرین، خبرنگار در غزنی و جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی گفته است که حکومت سرپرست به ناپدیدکردن افراد و بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آخرین دستگیری‌های خودسرانه حاکی از سرکوب بی‌امان تحت حاکمیت حکومت فعلی علیه هرکسی است که جرأت صحبت کردن و بیان مسالمت‌آمیز نظرات خود را داشته باشد. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانه‌ی افراد نقض کامل تعهدات افغانستان براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً حکمت آرین، و دیگرانی را که به‌طور غیرقانونی بازداشت کرده، آزاد کنند و به ناپدیدکردن، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای بد با افرادی که از حق خود برای آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند، پایان دهند. این در حالی است که جاوید کوهستانی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته (۵ میزان) از شمال کابل بازداشت شد. با گذشت یک هفته تا اکنون از سرنوشت او خبری نیست. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که روز یک‌شنبه (۸ میزان) استخبارات حکومت سرپرست در غزنی نیز حکمت آرین، مدیرمسوول رادیوی خصوصی «خوشحال» را بازداشت کرده است. منبع به مرکز خبرنگاران گفته است که وی متهم شده است که در یک نوار صوتی در مورد حملات انتحاری نیروهای حکومت فعلی در جنگ‌های گذشته صحبت و آن را در رادیو نشر کرده است و با این کار مرتکب «توهین و بی‌احترام» به حکومت فعلی شده است. دوستان آرین در غزنی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که این ماجرا به پیش از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی به کشور برمی‌گردد و اتهام واردشده علیه او نادرست است.