سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که سال ۲۰۲۴ میلادی، سالی بسیار دشوار برای حقوق بشر و به‌ویژه فعالان حقوق زن بود، زیرا بسیاری از قدرت‌ها توانسته‌اند، گفتمانی را ترویج کنند که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی و عدالت به‌شمار می‌آید. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود ژولیا پارسی، فعال حقوق زنان از افغانستان را به عنوان مدافعی معرفی کرده که در سال ۲۰۲۴ میلادی، با به خطر انداختن جان و امنیت خود برای تامین عدالت و حقوق زنان کشورش مبارزه کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرده است که ژولیا پارسی، حتا پس از بازداشت، شکنجه و تبعید نیز به مبارزه علیه تبعیض جنیستی ادامه داده است. در بخشی از این اعلامیه آمده است که تلاش‌های این فعال حقوق زنان نه‌تنها برای تضمین رعایت حقوق بشر؛ بلکه برای دست‌یابی به توسعه‌ای پایدار، عادلانه و فراگیر، امری ضروری است. این سازمان جهانی تاکید کرده است که در سال‌های اخیر، عقب‌نشینی از حقوق بشر و حمله به مدافعان آن در سراسر جهان افزایش یافته و اصول مورد توافق عدالت و حقوق بشر در این سال‌ها بیش‌تر از هر زمان دیگری تحت سوال قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل همچنان از دولت‌ها در سراسر جهان خواسته است که در سال ۲۰۲۵ میلادی به تعهدات خود عمل کرده و نقش کلیدی مدافعان حقوق بشر را در مبارزه با بی‌عدالتی نادیده نگیرند و فضای امنی برای آنان فراهم کنند. در حالی سازمان عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که سال ۲۰۲۴ میلادی، سال دشوار برای حقوق بشر بوده است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست از عدم ستایش مردم از این وزارت در زمینه حقوق زنان انتقاد کرده است. آقای خیبر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: « ما به زنان خدمت می‌کنیم؛ اما کسی ستایش نمی‌کند.» وی تاکید کرده است: «شاید برخی افراد اولویت‌ها را نشناسند یا در جامعه انسانی درد و رنج دیگران را احساس نکنند. اما اگر این دو ویژگی را داشته باشند، هر کسی می‌تواند درک کند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر چه خدمات معنوی بزرگی انجام می‌دهد، به‌ویژه در مورد حقوق زنان و چگونگی رعایت این حقوق.» همچنین آقای خیبر در این یادداشتش نوشته است که با وجود خدمات آن‌ها، قلم‌ها از ستایش عملکرد این وزارت همچنان خاموش است و کسی ستایش نمی‌کند. این اظهارات سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در حالی مطرح می‌شود که این وزارت در بیشتر از سه سال حاکمیت حکومت فعلی به دلیل وضع محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت کار و تحصیل، و محدودیت در حضور در اماکن عمومی، با انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه بوده است. منتقدان معتقدند که این محدودیت‌ها نه تنها نقض آشکار حقوق زنان است، بلکه با اصول اساسی آزادی‌های انسانی نیز در تضاد قرار دارد. اما مسوولان حکومت فعلی مدعی هستند که اقدامات آنان در چارچوب «شریعت اسلامی» صورت می‌گیرد. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان صادر شده است. در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، هبت‌الله آخوندزاده قانون امر به معروف و نهی از منکر را با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرده و تأکید کرده است که این قانون باید در سراسر افغانستان اجرا شود. ماده سوم و سیزدهم این قانون محدودیت‌های را بر زنان تحمیل کرده است. طبق این مواد، زنان موظف‌اند تمام بدن و حتی صورت خود را بپوشانند و از بلند کردن صدا یا حضور در مکان‌های عمومی بدون رعایت حجاب خودداری کنند. همچنین پیش‌تر، وزیر امر به معروف و نهی از منکر نیز اعلام کرده بود که حتی شنیدن صدای زنان در نماز برای یکدیگر مجاز نیست.

سازمان عفو بین‌الملل درتازه‌ترین مورد، بار دیگر از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، خواستار پاسخگو کردن حکومت سرپرست افغانستان در برابر نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود تاکید کرده است که جامعه‌ی بین‌المللی هرچه زودتر باید به‌خاطر لغو «آزارواذيت سیستماتیک» زنان و دختران افغانستان، اقدام‌های «جدی و فوری» را روی دست گیرد. در ادامه آمده است: «جامعه‌ی بین‌المللی باید به طور فعال عدالت را از طریق پاسخگو کردن اعضای حکومت فعلی، ترویج کند.» سازمان عفو‌ بین‌الملل از عمل‌کرد‌های روزافزون حکومت فعلی در برابر زنان انتقاد کرده و می‌گوید که هدف حکومت فعلی از روی دست گرفتن چنین سیاست‌هایی، به‌ «حاشیه کشاندن» زنان و دختران است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «آزار و اذیت جنسی از سوی حکومت فعلی به‌قدری گسترده و سیستماتیک است که به طور کلی به عنوان یک سیاست سرکوب‌گرایانه شکل گرفته که هدف آن تحت تسلط درآوردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است.» این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، حدود ۸۰ فرمان محدود‌کننده بالای زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران از تمام حقوق ابتدایی‌شان از جمله حق آموزش، کار، سفر و تفریح محروم هستند. اعضای حکومت فعلی بیش‌از سه سال است که از سوی کشورهای جهان به‌دلیل عمل‌کردهای شان در برابر زنان و دختران، به نقض‌کنندگان حقوق بشر متهم هستند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان به مسدود ساختن انستیتوت‌های صحی از سوی حکومت فعلی به‌روی دختران واکنش نشان داده و آن را «نقض آشکار حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» توصیف کردند. این جنبش اعتراضی امروز (شنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیه‌ای این اقدام را بخشی از سیاست‌های حذف سیستماتیک زنان عنوان کرده و تاکید کرد که حکومت فعلی با چنین تصمیماتی نه تنها آینده‌ی فردی زنان، بلکه ساختار اجتماعی و اقتصادی کل کشور را نابود می‌کنند. زنان معترض این تصمیم را نقض آشکار حقوق بشر و جنایتی علیه بشریت عنوان کردند. اعضای این جنبش، ضمن ستایش از مقاومت دختران و زنان، خواستار اتحاد مردم افغانستان برای مبارزه علیه این محدودیت‌ها شدند. همزمان با این، جنبش صدای زنان افغانستان نیز در واکنشی، حکومت فعلی را به دوگانگی و بی‌عدالتی متهم کرد و یادآور شده است، در حالی که دختران مسوولان حکومتی در خارج از کشور به تحصیل مشغول‌اند، دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند. این جنبش تاکید کرد که تاریخ این خیانت‌ها را فراموش نخواهد کرد و زنان و دختران افغانستان در برابر ظلم و جهل تسلیم نخواهند شد. اعضای این جنبش‌ها با هم‌صدایی از مردم افغانستان خواستند که در کنار زنان برای آزادی کشور بایستند و از جامعه‌ی جهانی تقاضا کردند که سکوت را شکسته و با اقدامات عملی، بر حکومت فعلی فشار آورند تا حقوق زنان و دختران افغانستان بازگردانده شود. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

جیمز کاریوکی، معاون نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد به مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران واکنش نشان داده و این اقدام را وحشتناک‌ خوانده و آن‌ را محکوم کرده است. جیمز کاریوکی این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان مطرح کرده و گفته است که ممنوعیت تحصیل دختران در رشته‌های طبی جان هزاران زن و کودک را در افغانستان به خطر می‌اندازد. معاون نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد تاکید کرد: «این یک شکست غم‌انگیز دیگر است که بر رنج زنان اهل افغانستان افزوده است.» وی خواهان انتصاب فرستاده‌ای ویژه سازمان ملل برای افغانستان شده است تا به شکل‌گیری گفتگوهای معنادار میان جامعه بین‌المللی و حکومت فعلی کمک کند. همچنین جیمز کاریوکی به فقر و وضعیت زند‌گی شهروندان افغانستان اشاره کرده و گفت که بریتانیا ۲۰۰ میلیون دالر کمک طی سال روان مالی به این کشور اختصاص داده است. او تصریح کرده است: «ما از جامعه‌ی جهانی می‌خواهیم که هر کاری که ممکن است برای حمایت از افغان‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه در این ماه‌های زمستانی انجام دهد.» این در حالی است که لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دایمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی را غیرقابل دفاع خوانده است. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اتحاد فعالان حقوق بشر درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پناه‌جویان اهل افغانستان در شهرک بشردوستانه ابوظبی با شرایط نامناسب و غیرانسانی مواجه هستند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت ناگوار پناه‌جویان اهل افغانستان در این «اردوگاه» ابراز کرده است. اتحاد فعالان حقوق بشر تاکید کرد که این کمپ پناه‌جویان در یک منطقه صنعتی دورافتاده واقع شده و فاقد امکانات اولیه زیستی است. اعلامیه با اشاره بر محدویت‌ها در این اردوگاه، گفت که شرایط زندگی به شدت آسیب‌پذیر و نگران‌کننده است. این فعالان افزودند: «غذاهای بی‌کیفیت، نبود آب آشامیدنی صحی و هوای نامناسب و مسموم‌کننده از جمله مشکلاتی است که سلامت جسمی و روانی ده‌ها پناه‌جو را در این شهرک به خطر انداخته است.» اتحاد فعالان حقوق بشر همچنان گفت که مسوولان امنیتی این کمپ با تهدید و ارعاب مانع تصویربرداری از جریان اعتراضات آن‌ها می‌شوند. همچنین این نهاد با ابراز نگرانی از خطر بازگشت اجباری این پناه‌جویان به افغانستان از نهادهای بین‌المللی و کشورهای دخیل، به ویژه آمریکا خواسته که به وضعیت آن‌ها رسیدگی کرده و تسریع روند انتقال آنان به کشورهای امن را در اولویت قرار دهند. پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، آمریکا و ناتو هزاران همکار افغان خود را از افغانستان تخلیه و به امارات متحده عربی و جاهای دیگر منتقل کردند. با آن‌که بیش‌تر از سه سال از انتقال آن‌ها می‌گذرد هنوز هم به کشورهای مهاجرپذیر اسکان داده نشده‌اند.

لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دایمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، می‌گوید که منع آموزش دختران افغانستان در انستیتوت‌های صحی غیرقابل دفاع است. خانم گرینفیلد این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که وضع این ممنوعیت از سوی حکومت سرپرست پذیرفتنی نیست. او تاکید کرد که محدودیت‌های حکومت فعلی کمک‌های بشردوستانه‌ی کشورها و نهادهای بین‌المللی را به افغانستان مختل می‌کند. نماینده دایمی آمریکا در سازمان ملل متحد افزود که با حکومت سرپرست به‌گونه دوجانبه تعامل کرده‌ تا مردم این کشور را کمک کند. خانم گرینفیلد می‌گوید که زنان و دختران باید در روند دوحه نقش داشته باشند. وی گفت که ایالات متحده آمریکا در کنار زنان افغانستان ایستاده است. این در حالی است که حکومت فعلی به دنبال اقدام‌های سرکوب‌کننده خود بر زنان، چند روز پیش انستیتوت‌های صحی دختران را بستند. سه روز پیش نیز وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا گفته بود که ممنوعیت رفتن دختران به انستیتوت‌های صحی توسط حکومت فعلی یک حمله غیرقابل توجیه به دسترسی آنان به آموزش است. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده به محدودیت علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که تبعیض‌ حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، حقوق و زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند. آقای بلینکن در پیامی که در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده، دستورات تبعیض‌آمیز حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده است. وی تاکید کرده است که این اقدامات، علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر، زندگی زنان و دختران در افغانستان را به خطر می‌اندازد. وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا در ادامه افزوده است که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در جامعه، نه تنها یک موضوع مربوط به برابری جنسیتی است؛ بلکه برای پیشرفت و ثبات اجتماعی و اقتصادی نیز امری حیاتی به شمار می‌رود. او گفت که کشورش به طور قاطع از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند. آنتونی بلینکن بار دیگر متعهد شده است که آمریکا به تلاش‌های خود برای اطمینان از برخورداری زنان و دختران افغانستان از فرصت‌های برابر در جامعه، ادامه خواهد داد. وزیر خارجه‌ی آمریکا در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، با وضع قوانین و محدودیت‌های شدید، از جمله ممنوعیت تحصیل دختران در مقاطع بالاتر و منع فعالیت‌های شغلی برای زنان، موجب نگرانی گسترده‌ی جامعه‌ی جهانی شده است. حکومت فعلی در جدیدترین اقدام خود، انستیتوت‌های صحی را نیز به‌روی دختران بسته‌اند، اقدامی که به نگرانی‌ها درباره آینده‌ی خدمات بهداشتی و درمانی در افغانستان افزوده است.