روزنامه تلگراف به نقل از خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست گزارش داده است که این دولت زنان را از شنیدن صدای زنان دیگر منع میکند. این روزنامه با نشر گزارشی گفته است که آقای حنفی این اظهارات را در یک نوار صوتی مطرح کرده و گفته است: «وقتی یک زن بالغ نماز میخواند و زن دیگری از آنجا عبور میکند، نباید آنقدر بلند دعا کند که آنها بشنوند. پس چگونه میتوان به آنها اجازه داد آواز بخوانند، در صورتی که حتا اجازه شنیدن صدای [یکدیگر] را حین دعا ندارند، چه رسد به چیز دیگری.» در گزارش آمده است که این قوانین گامبهگام بر شهروندان کشور عملی خواهد شد. روزنامه تلگراف به نقل از خالد حنفی نوشته است: «خداوند در هر قدمی که بر میداریم به ما کمک خواهد کرد.» یک زن در کابل به تلگراف گفته است: «هر چه آنان [حکومت فعلی] بگویند برای ما نوع شکنجه روحی است. زندگی در افغانستان برای ما زنان بسیار دردناک است. ما فراموش شدهایم و به همین دلیل است که ما را سرکوب میکنند.» حکومت سرپرست پیش از این به زنان دستور داده بودند که برای «جلوگیری از وسوسه دیگران» صورت خود را بپوشانند و از صحبت کردن در حضور مردان نامحرم خودداری کنند. در کنار این، حکومت فعلی به زنان و دختران افغانستان دستور دادهاند که حتا در خانههایشان با صدای بلند صحبت نکنند تا صدای آنها در بیرون شنیده نشود. قابل ذکر است که هرچند حکومت فعلی طی بیش از سه سال گذشته محدودیتهای را علیه شهروندان کشور، بهویژه زنان و دختران وضع کرده است، اما پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر، این محدودیتها گسترش یافته است.
برچسب: #حقوق بشر
شماری از زنان معترض و اعضای جنبش مقتدر زنان افغانستان میگویند که حکومت سرپرست افغانستان تلاش دارند تا صدای زنان را خاموش و نقش اجتماعی آنها را محدود کند. اعضای این جنبش در واکنش به بازداشتهای خودسرانه و سرکوب زنان با نشر بیانیهای گفتهاند که حکومت فعلی با بازداشتهای خودسرانه و غیرقانونی، بهطور سیستماتیک حقوق اساسی زنان و دختران را نقض کرده است. آنان اقدامات حکومت فعلی علیه فعالان مدنی، رسانهای و اجتماعی را به شدت محکوم کردند. در بیانیه آمده است که آنان برای حقوق زنان در جامعهای آزاد و برابر، علیه سیاستهای زنستیزانه تا زمانیکه آنها بتوانند بدون ترس و محدودیت در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشارکت کنند، تلاش میکنند. همچنین زنان معترض در بخشی از بیانیه از جامعهی جهانی و سازمانهای حقوق بشری میخواهند که فشارهای لازم را برای توقف فوری این بازداشتها اعمال کنند و با احترام به حقوق زنان و دختران، تمامی افرادی که بهطور غیرقانونی بازداشت شدهاند را آزاد کنند. جنبش مقتدر زنان افغانستان در پایان بیانیه، از نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی خواسته است تا برای دستیابی به عدالت و آزادی زنان افغانستان با این جنبش همبستگی و همکاری کنند و نشان دهند که صدای زنان نباید خاموش شود. در ادامه آمده است که همبستگی با زنان افغانستان برای تحقق آزادی و عدالت، ضرورتی است که نباید از آن غافل شد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست اخیراً با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر، موج جدیدی از وضع محدودیتها را بر حقوق زنان و دختران شروع کرده است. در این قانون صدای زنان «عورت» توصیف شده و حکومت فعلی گفته است که زنان و دختران باید در اماکن عمومی صورت خود را کاملا بپوشانند. همچنین سه روز پیش هم محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نیز در یک پیام صوتی گفته بود که زنان حتا اجازه ندارند هنگام نماز با یکدیگر ذکرهای «الحمدالله و سبحانالله» را بلند بگویند. او تاکید کرد که وزارت امر به معروف «بر سر خواهرهای ما چادر گذاشت که عزتشان محفوظ باشند اما بیگانهها خواهران ما را بیعفت و بیحرمت میکنند. به همین دلیل یک فرمان شش مادهای ویژه زنان صادر شده است.»
نصیراحمد فایق، نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که سیاستهای حکومت سرپرست افغانستان نمایانگر ارزشهای اسلامی و فرهنگ مردم این کشور نیست. آقای فایق این اظهارات را در نشست شورای امنیت این سازمان که در مورد صلح و زنان برگزار شده بود، مطرح کرده و گفته است که حکومت فعلی تعهدات بینالمللی حقوق بشری افغانستان را نقض کرده است. او با نشر متن سخنرانیاش در حساب کاربری ایکس نوشته است که زنان و دختران افغانستان با بحران شدید انسانی ناشی از آپارتاید جنسیتی تحمیلی حکومت سرپرست روبرو هستند. نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل با اشاره به تأمین حقوق زنان در نظام پیشین خاطرنشان کرده که حکومت سرپرست با صدور دستکم ۹۰ فرمان سرکوبگر حقوق آنان را نقض کرده است. وی تاکید کرد: «این مسایل فراتر از جنسیت است و بحرانهای ملی با تأثیرات عمیق بر آینده اقتصاد افغانستان ایجاد میکند.» همچنین در بخشی از متن این سخنرانی آمده است که جامعهی جهانی نباید در زمینه نقض حقوق زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی بیطرف باشد. به گفتهی فایق، سازمان ملل باید آپارتاید جنسیتی حکومت فعلی را بهعنوان یک جنایت علیه بشریت بهرسمیت بشناسد. همچنان وارد کردن فشار بر حکومت فعلی، بهرسمیتشناسی آپارتاید جنسیتی، تأمین صلح فراگیر در افغانستان و تخصیص منابع مالی بهمنظور حمایت از زنان و دختران افغانستان از خواستهای مهم نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی، بهویژه شورای امنیت سازمان ملل است. در حالی نصیراحمد فایق از وضعیت بد زنان افغانستان انتقاد میکند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاهها را به روی دختران بستهاند. با وجود واکنشهای گسترده و خواستها مکرر جامعه بینالمللی برای لغو این محدودیتها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
زنان معترض عضو «جنبش شنبههای ارغوانی» میگویند که زنان تحت حاکمیت حکومت سرپرست، بهطور سیستماتیک حقوق و آزادیهای خود را از دست داده و در معرض حذف قرار دارند. این جنبش با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که طی سه سال اخیر سیاستهای «ظالمانه» و اقدامهای «سختگیرانه» عملاً افغانستان را به زندان زنان تبدیل کرده است. آنان میگویند که محدودیتهای حکومت فعلی، آموزش دختران و زنان را هدف قرار داده است. در اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست پس از تصرف کابل، میلیونها دختر را از فرصت یادگیری و توسعه محروم کرده که این «نقض اساسی» حقوق زنان و مانع مشارکت کاملشان از جامعه میشود. در ادامه آمده است که زنان از بسیاری از شغلها منع شده که آنان را به نقشهای خانگی واگذار کرده است. بهباور جنبش شنبههای ارغوانی، این اقدام حکومت فعلی، وابستگی اقتصادی زنان را بیشتر میکند. زنان معترض تاکید کردند: «محرومیتهای آموزشی پیامدهای عمیقی نه تنها برای تک تک زنان بلکه برای کل اقتصاد کشور دارد، زیرا زنان ماهر و آموزش دیده از مشارکت در توسعه اجتماعی محروم هستند.» آنان میگوید: «مقررات حکومت فعلی فضای ترس و انزوا را ایجاد میکند و تبعیض جنسیتی را بیشتر میکند. زنانی که جرات میکنند از قانونهای طالبان سرپیچی کنند با مجازاتهای شدیدی از جمله خشونت و زندان مواجه میشوند.» همچنین جنبش شنبههای ارغوانی در بخشی از اعلامیه میگوید که با توجه به بحران صحی در افغانستان، دسترسی به مراقبتهای بهداشتی در سه سال اخیر «بدتر» شده است. در اعلامیه بیان شده که بسیاری از کارکنان مراقبتهای بهداشتی زن اخراج شدهاند و زنان برای دریافت درمانهای پزشکی، بهویژه در زمینهی سلامت باروری، با موانعی مواجه هستند. بهباور زنان معترض: «عدم دسترسی به خدمات ضروری، وضعیت ناامن زنان افغانستان را تشدید میکند و سلامت جسمی و روانی آنان را تهدید میکند.» در اعلامیه آمده است: «جامعهی بینالمللی اقدامهای حکومت فعلی را محکوم کرده است؛ اما تلاش کرده است تا یک واکنش موثر را فرموله کند.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست در سه سال اخیر محدودیتهای ویژهی بر حقوق زنان وضع کرده است. اقدامهای این گروه با واکنشهای تند جامعهی جهانی مواجه شده است. همچنین کارشناسان سازمان ملل متحد نیز دستورهای حکومت فعلی را مصداق عینی «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار بررسی آن در افغانستان شدهاند.
وزارت امور خارجه ایتالیا در تازهترین مورد اعلام کرده است که صبرینا اوگولینی را بهعنون سفیر این کشور برای افغانستان تعیین کرده است. این وزارت با نشر اعلامیهای گفته است که خانم اوگولینی، امور مربوط به افغانستان را بهطور موقت از دوحه مدیریت خواهد کرد. در ادامه آمده است که پیش از این، امور مربوط به سفارت ایتالیا برای افغانستان را ناتالیا کوینتاویل، کاردار ایتالیا در دوحه به عهده داشت. وزارت امور خارجه ایتالیا تاکید کرده است که صبرینا گولینی در سال ۱۹۶۸ در رم ایتالیا به دنیا آمد و از سال ۱۹۹۲ در دستگاه دیپلوماسی با تخصص بازرگانی کار کرده است. همچنین صبرنا گلولینی، سفیر جدید ایتالیا در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با به عهده گرفتن این مسوولیت به مسایل حقوق بشر، وضعیت زنان و دختران در افغانستان تمرکز خواهد کرد. این در حالی است که ایتالیا و هیچ کشوری دیگر تا اکنون حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته و بسیاری از کشورهای غربی امور مربوط به سفارت خود برای افغانستان را از دوحه، پایتخت قطر مدیریت میکنند. ایتالیا در حالی یک سفیر زن را برای افغانستان معرفی میکند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاهها را به روی دختران بستهاند. با وجود واکنشهای گسترده و خواستها مکرر جامعه بینالمللی برای لغو این محدودیتها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در تازهترین مورد گفته است که عقبگرد شدید حقوق زنان و حذف آنان از عرصههای حکومت و جامعه در افغانستان «بهوضوح» قابل دید است. خانم محمد این اظهارات را در نشست ملل متحد در مورد وضعیت زنان در جهان مطرح کرده و گفته است که حمایت از زنان افغانستان باید تقویت شود و در هر فرصت از حقوق، اختیار و مشارکت آنان دفاع شود. وی تاکید کرد که جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری بر حمایت از حقوق زنان و دختران تاکید دارند، اما هنوز هم نیاز به همبستگی و اقدامات جمعی بیشتر در این زمینه احساس میشود. در این نشست معاون دبیرکل ملل متحد همچنان یادآور شد که سازمان ملل متحد و نهادهای همکار آن در سراسر جهان به حمایت از زنان و دخترانی که از خشونت و بحرانها رنج میبرند ادامه میدهند. به گفتهی او، این حمایت شامل ارائه غذا، پناهگاه، دسترسی به خدمات بهداشتی، حمایتهای روانی و اجتماعی، و ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان آسیبدیده است. امینه محمد افزود که صندوق زنان، صلح و بشردوستی از سال ۲۰۱۶ تا اکنون بیش از ۱۳۰۰ سازمان محلی زنان را در کشورهای بحرانی پشتیبانی کرده و به دستاوردهای قابل توجهی در حمایت از حقوق زنان و مشارکت آنها دست یافته است. خانم محمد اما تاکید کرد که جامعهی جهانی هنوز نیاز به تلاشهای بیشتری برای جمعآوری منابع مالی و حمایت از سازمانهای محلی زنان دارد تا به اهداف تعیین شده دست یابند و زنان بتوانند به حقوق خود دسترسی داشته باشند. در حالی خانم محمد بر رعایت حقوق زنان و دختران تاکید دارد که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاهها را به روی دختران بستهاند. با وجود واکنشهای گسترده و خواستها مکرر جامعه بینالمللی برای لغو این محدودیتها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
زلمی خلیلزاد، نمایندهی پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که محدودیتهای آموزشی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران مورد تایید هیچ کشور اسلامی نیست. آقای خلیلزاد در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از سوی حکومت فعلی «مایه شرمساری» است. وی تاکید کرد که گروه بریکس نیز مخالفت خود را با این سیاستهای حکومت سرپرست اعلام کرده است. او افزود: «سران بریکس در بیانیهای به مخالفت جهانی علیه سیاست وحشتناک حکومت فعلی در قبال دختران پرداختهاند.» نمایندهی پیشین ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان گفت که رهبری حکومت فعلی، افغانستان را نه تنها به کشوری در جهان تبدیل کرده که آموزش دختران بالاتر از مقطع ابتدایی ممنوع کرده است، بلکه اقدامهای این گروه علیه زنان نمیتواند اسلامی باشد و این سیاستها «مایه شرمساری» است. او با توجه به آموزش دختران افغانستانی میگوید: «این موضوع حتا توسط یک کشور اسلامی دیگر به اشتراک گذاشته نشده است.» باید گفت که شانزدهمین اجلاس سران بریکس با حضور ۳۶ کشور و شش سازمان بینالمللی از روز سهشنبه، اول عقرب، در شهر «کازان» جمهوری تاتارستان آغاز به کار کرده و تا پنجشنبه، سوم عقرب، ادامه داشت. کشورهای عضو بریکس، بر رعایت حقوق اساسی همهی شهروندان افغانستان بهویژه زنان و دختران تاکید کردند. آنان همچنان از حکومت فعلی خواستند که ممنوعیت آموزش دختران و زنان را لغو کنند. رهبران روسیه، چین، هند و دیگر کشورهای عضو بریکس بر حلوفصل مسالمتآمیز و فوری مسائل در مورد افغانستان تاکید کردند. این در حالی است که حکومت فعلی بیشتر از سه سال میشود که مکتبهای دخترانهی بالاتر از صنف ششم را بسته و زنان را از رفتن به دانشگاهها منع کرده است. مخالفان حکومت فعلی، اقدامهای این گروه را «زن ستیزانه» خوانده و آن را مصداق از «آپارتاید جنسیتی» میدانند.
سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی بخش زنان این سازمان میگوید که میلیونها دختر و زن در افغانستان که از تحصیل محروم شدهاند، در خانههای خود زندانیاند. خانم باهوس این اظهارات در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفته است: «ما به یاد میآوریم ترس میلیونها زن و دختر افغانستانی را که از تحصیل، آینده و صدای خود محروم شدهاند و چگونه در سکوت خفه میشوند.» او تاکید کرد که دختران به دلیل محرومیت از آموزش، به مکاتب خانهگی روی آوردهاند. وی در این نشست خواستار محافظت از زنان آسیبپذیر در سراسر جهان شده است. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی بخش زنان این سازمان گفت که زنان در غزه در انتظار مرگ هستند و هر روزه حملات هوایی اسراییل و گرسنگی آنان را تهدید میکند. این مقام سازمان ملل، تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر پذیرش درخواستهای پناهندگی زنان افغانستانی در کشورهای اروپایی به دلیل ملیت و جنسیت را ستایش کرده است. باهوس پیشتر تاکید کرده بود که جامعه جهانی باید از تمام ابزارها برای اعمال فشار بر حکومت فعلی استفاده کند. در حالی سیما باهوس بر تامین حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید میکند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاهها را به روی دختران بستهاند. با وجود واکنشهای گسترده و خواستها مکرر جامعه بینالمللی برای لغو این محدودیتها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که سیاستهای سرکوبگرانهی فعلی حکومت سرپرست، افغانستان را به بحرانی عمیقتر سوق میدهد و باید جامعه جهانی اقدام قاطع و اصولی در قابل افغانستان انجام دهد. آقای فایق این اظهارات را در نشست کمیته سوم هفتادونهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد دربارهی حقوق بشر مطرح کرده و گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان بهشدت نگرانکننده است و این کشور با بحرانی عمیق در همه بخشهای حقوق بشر، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه است. او تاکید کرد که حکمرانی مبتنی بر ظلم در افغانستان نهادینهشده و منجر به فرسایش فاجعهبار حقوق اساسی، بهویژه برای زنان، دختران و جوامع به حاشیهرانده شده است. وی افزود که زنان و دختران افغانستان بهطور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف و تحت محدودیتهای سختی در خانه محصور شدند. همچنین آقای فایق در بخش از صحبتهایش اهمیت دسترسی برابر به آموزش باکیفیت برای همهی کودکان -هم پسران و هم دختران- را غیرقابل انکار خواند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل اما هشدار داد که ایجاد نظاممند مدارس جهادی توسط حکومت فعلی بهجای مکاتب مدرن نگرانی عمیقی را ایجاد میکند. وی افزود که این مدارس بهطور عمده بر افراطگرایی از طریق تفسیر نادرست از مطالعات اسلامی واقعی با محدودکردن یا حذف آموزش علوم و فناوری تمرکز دارند. او همچنان میگوید که سیاستهای حکومت فعلی منعکسکنندهی سنتهای مردم افغانستان یا ارزشهای واقعی اسلامی نیستند و بهطور سیستماتیک تعهدات بینالمللی افغانستان را تحت میثاقهای حقوق بشری نقض میکنند. فایق گفته است: «چشمانداز کلی آزادیهای مدنی در افغانستان در حال فروپاشی است، آزادی بیان و مطبوعات بهشدت محدود شده است، روزنامهنگاران و رسانههای مستقل از طریق ارعاب، دستگیری، تهدید و خشونت خاموش شدهاند.» همچننین وی گفته است که اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله جوامع هزاره، شیعه و صوفی همچنان با تبعیض سیستماتیک و خشونت مواجه هستند. او افزوده است که ناتوانی برای محافظت از این جوامع در برابر حملات هدفمند، همراه با تفسیر محدودکنندهی آنان از قانون اسلامی جمعیتهای آسیبپذیر را بیشتر در معرض خطر خشونت، آوارگی اجباری و آزارواذیت قرار داده است. او با بیان اینکه جامعهی بینالمللی نمیتواند در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان سکوت کند، بر احیای حقوق اساسی در افغانستان، بهویژه حقوق زنان و دختران و تضمین پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید کرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در سفرش به کانادا با شماری از فعالان حقوق زن افغانستانی دیدار و در مورد وضعیت زنان و دختران گفتگو کرد. انجمن فمینیستی کادانا برای افغانستان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از این دیدار خبر داده است. این انجمن افزوده است که این دیدار پیش از دیدار آقای بنت با مقامهای دولت کانادا صورت گرفته است. فعالان حقوق زن میگویند که در این جلسه در مورد وضعیت حقوق بشری و همچنان این زنان دیدگاهشان را در مورد تشکیل پرونده در دیوان دادگستری بینالملل در برابر حکومت سرپرست با ریچارد بنت شریک کردهاند. ریچارد بنت در جریان این سفر با اعضای شبکه پارلمانی و رهبری زنان افغانستان در کانادا نیز دیدار کرده و با آنان در مورد عدالت اجتماعی و حقوق زنان گفتگو کرده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان روز یکشنبه هفته جاری به کانادا سفر کرد و تا روز شنبه در این کشور خواهد بود. او با مقامهای دولت کانادا در مورد راههایی حمایت و دفاع آن کشور از حقوق بشر در افغانستان گفتگو خواهد کرد. ریچارد بنت در این سفر به موضوعات مهمی چون محدودیتهای فزاینده حکومت فعلی برای زنان، آپارتاید جنسیتی، قانون امر به معروف و نهی از منکر و ممنوعیت آموزش زنان خواهد پرداخت. گفتنیست که حکومت فعلی سفر ریچارد بنت را به افغانستان ممنوع کرده است. از طرف دیگر، شورای حقوق بشر ماموریت ریچارد بنت را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا از بنت خواسته که به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه دهد و همچنان گزارشی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر تهیه کند.