دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکم قصاص/اعدام بر یک مرد متهم به قتل به‌گونه‌ی علنی در ولایت بادغیس اجرا شده است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ میزان) با نشر اعلامیه‌ای هویت این مرد را اسماعیل ذکر کرده و در ادامه آمده است که او یک مرد و یک زن به‌نام‌های دوست‌محمد و گلبرگه را در ولسوالی جوند به ضرب گلوله به قتل رسانده بود. در اعلامیه آمده است که حکم قصاص/اعدام برای اسماعیل در سه دادگاه‌ی حکومت سرپرست تایید شد و ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت نیز آن را بررسی کرد. دادگاه عالی حکومت فعلی در ادامه تاکید کرده است که به خانواده‌های مقتولان پیشنهاد بخشش و صلح ارائه شد، اما پس از امتناع پذیرش، دستور اجرای حکم قصاص صادر شد. این دادگاه افزوده است که فرد متهم امروز در ورزشگاه بادغیس در حضور جمعی از مردم اعدام شده است. قابل ذکر است که این یازدهمین نفری است که توسط حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت به‌گونه‌ی علنی اعدام شده است و دومین مورد از اجرای حکم اعدام در بادغیس است. حکومت فعلی پیش از این ۱۰ نفر دیگر را در ولایت‌های فراه، غزنی، لغمان، جوزجان، بادغیس و نیمروز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌ است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

از کتاب تازه‌ای با عنوان «تا امر ثانی: حقایق ناگفته از مقاومت زنان افغانستان برای آزادی» اثر منیژه رامزی، آموزگار پیشین دانشگاه کابل و فعال حقوق بشر در مرکز نویسندگان ترکیه رونمایی شد. مراسم رونمایی این کتاب روز (دوشنبه، ۲۱ میزان) در مرکز نویسندگان ترکیه برگزار شد و در این اثر وضعیت زنان افغانستان پس از سقوط جمهوریت بررسی شده و بر دادخواهی، آگاهی‌رسانی و مبارزه برای حق آموزش و کار زنان تاکید شده است. منیژه رامزی، نویسنده‌ی این کتاب با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «کتاب تا امر ثانی به تمام زنانی تقدیم شده است که با وجود تهدید، فشار و تبعیض، هنوز برای حق آموزش، کار و آزادی در افغانستان می‌جنگند. آنان الهام‌بخش‌ترین چهره‌های مقاومت مدنی در دوران تاریکی کنونی‌اند.» در اعلامیه آمده است که این اثر که به همکاری «شبکه جهانی مبارزه با افراط‌گرایی» تهیه شده، در چهار محور اصلی به بررسی تاریخ مبارزات زنان، دستاوردهای بیست‌ساله، پیامدهای محرومیت از آموزش و کار پس از ۲۰۲۱ و تلاش زنان برای آینده افغانستان پرداخته است. پژوهش انجام‌شده در این کتاب نشان می‌دهد که پس از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ میلادی، بیش از ۲.۲ میلیون دختر از رفتن به مکتب و حدود ۱۰۰ هزار زن از تحصیلات عالی محروم شده‌اند. همچنین یافته‌های این کتاب افزایش فقر، ازدواج اجباری، خودکشی و مشکلات روانی را از پیامدهای مستقیم محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان دانسته است. در حالی این کتاب از وضعیت موجود انتقاد می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

فرماندهی پولیس ولایت بادغیس درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که فردا (پنج‌شنبه، ۲۴ میزان) حکم «قصاص/اعدام» بر یک نفر در این ولایت اجرا می‌شود. صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی فرماندهی پولیس بادغیس امروز (چهارشنبه، ۲۳ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این حکم حوالی ساعت ۷:۰۰ فردا صبح در استادیوم ورزشی شهر قلعه‌ نو، مرکز این ولایت اجرا می‌شود. آقای صدیقی در ادامه او از باشندگان این ولایت خواسته است که به محل اجرای حکم حاضر شوند، اما از آوردن تلفن همراه و هرگونه وسایل تصویربرداری خودداری کنند. قابل ذکر است که این یازدهمین نفر است که توسط حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان اعدام می‌شود‌ و دومین مورد از اجرای حکم اعدام در بادغیس است. حکومت فعلی پیش از این ۱۰ نفر دیگر را در ولایت‌های فراه، غزنی، لغمان، جوزجان، بادغیس و نیمروز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌ است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زلزله‌زدگان در ولایت کنر نیازمند کمک‌های بشری هستند و شمار زنان امدادگر در افغانستان هنوز اندک است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که هزاران خانواده آسیب‌دیده از زمین‌لرزه منبع درآمد و غذای خود را از دست دادند و نیاز فوری به غذای گرم، آب پاک و پشتیبانی روانی دارند. در بخشی از گزارش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد آمده است که این موضوع ریشه در سال‌ها سرمایه‌گذاری ناچیز و محدودیت‌های سخت بر رفت‌وآمد و مشارکت زنان و دختران دارد. در گزارش آمده که این نهاد توانسته زنان و دختران را در محور ارائه خدمات اساسی قرار دهد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که ۲۸ زن از قریه‌های آسیب‌دیده در جایگاه‌های رهبری گماشته شده‌اند تا فعالیت آشپزخانه‌های محلی را هماهنگ کنند و اطمینان دهند که کمک‌ها به نیازهای زنان پاسخ می‌دهد. در ادامه آمده است که در پی زلزله شش ریشتری ماه اسد در شرق افغانستان، دست‌کم دو‌ هزار و ۲۰۰ تن جان باخته و سه‌ هزار و ۶۰۰ تن دیگر زخمی شدند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که هشت‌ هزار و ۵۰۰ خانه ویران شده و نزدیک به هفت‌ هزار رأس مواشی نیز تلف شده است. در حالی این نهاد از محدودیت‌ها انتقاد می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که آموزش دختران و زنان در افغانستان بالاتر از صنف ششم «تا امر ثانی» تعلیق شده است. آقای متقی این اظهارات را در نشست خبری دهلی‌نو مطرح کرده و در پاسخ به سوال خبرنگار زن هندی در مورد آموزش دختران در افغانستان گفت که آموزش دختران و زنان به صورت کامل تعلیق نشده و اکنون دو میلیون و ۸۰۰ هزار دختر در افغانستان درس می‌خوانند. وی در ادامه تاکید کرده است که در حال حاضر حدود ده میلیون دانش‌آموز در این کشور مشغول آموزش‌اند که از این میان، دست‌کم دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دختر هستند. همچنین آقای متقی در بخشی از صحبت‌هایش افزوده است که در سفر خود به دارالعلوم دیوبند، درباره تبادل تجربیات علمی میان افغانستان و این مرکز دینی گفتگو کرده است. در حالی این اظهارات مطرح می‌شود که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نهاد «دادگاه مردمی افغانستان» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جلسات محکمه مردمی برای زنان افغانستان امروز (چهارشنبه، ۱۶ میزان) تا ساعت دیگر در شهر مادرید اسپانیا برگزار می‌شود. شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و از برگزارکنند‌گان این دادگاه در پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که امروز روز نخست دادگاه مردمی برای زنان افغانستان است. خانم اکبر در ادامه تاکید کرده است: «این یک گام نخستین است و ما برگزارکنند‌گان بیش از همه مدیون زنان شجاعی استیم که روایت‌های تلخ سرکوب را جهانی ساختند و‌ شجاعانه صدای حقیقت شدند.» در این نشست، دادستان‌ها، قربانیان و قضات درباره‌ جنایات و نقض‌های حقوق بشر علیه زنان و دختران افغانستان صحبت خواهند کرد. به‌گفته برگزار کننده‌گان، در طول سه روز، یک گروه مستقل از قاضیان به صحبت‌ها و شهادت‌های دختران و زنان افغانستان گوش می‌دهد و شواهد را بررسی می‌کند. این محکمه‌ی مردمی را چهار نهاد مدنی و حقوق‌‌ بشری «رواداری»، ‌‏«مؤسسه حقوق‌‌ بشر و دموکراسی افغانستان»، «نهاد پژوهش و ‏توسعه» و «مجمع مدافعان حقوق‌ بشر» برگزار می‌کنند.‏ هدف این بررسی، نشان دادن این است که سیاست‌ها و اقدامات حکومت سرپرست افغانستان چگونه می‌تواند مصداق «آزار و تعقیب جنسیتی» باشد، رفتاری که بر اساس قوانین بین‌المللی، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با ظلم و محدودیت، هنوز امیدوارند روزی به آرزوهای خود دست یابند. خانم باهوس این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که بررسی‌های آن‌ها نشان می‌دهد ۹۲ درصد مردم افغانستان به آموزش زنان و دختران اهمیت می‌دهند. وی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرده است که زنان افغانستان و دختران زیر ستم، رنج فراوانی را تحمل می‌کنند. قابل ذکر است که در چهار سال گذشته علی‌رغم درخواست شهروندان افغانستان و فشار ‏جهانی، حکومت فعلی از مواضع خود در قبال زنان و دختران کوتاه نیامده‌اند.‏ حکومت سرپرست با وضع محدودیت‌های شدید، زنان و دختران از کار، آموزش و ‏گشت‌وگذار آزادانه محروم کرده‌‌‎ است.‏ این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز گذشته میکانیسم مستقل پاسخگویی در افغانستان را ایجاد کرد که براساس آن، موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این میکانیسم طی قطعنامه‌ای با حمایت اتحادیه اروپا و بیش‌تر کشورها، بدون رأی‌گیری، به تصویب رسیده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مکانیزم تحقیقی مستقل در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، از سوی این شورا بدون هیچ رأی مخالف تایید شده است. نصیر احمد اندیشه، سفیر دایمی افغانستان در جینوا، امروز (دوشنبه، ۱۴میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که قطعنامه‌ای در راستای ایجاد یک مکانیزم تحقیقی مستقل در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، به شورای حقوق بشر سازمان ملل در جینوا پیشکش شده بود، بدون رأی‌گیری و مخالفت تصویب شده است. آقای اندیشه در ادامه تاکید کرده است که حکومت سرپرست در هیچ کشوری برای حمایت از خود در عرصه‌ی بین‌المللی، جای باقی نگذاشته‌اند. وی در ادامه افزوده است: «تعاملات کاملاً معامله‌ای و کوتاه‌مدت هستند. به همه همکاران، شرکا و نهادهایی که به ایجاد این سازوکار تحقیقاتی مستقل کمک کردند، تبریک می‌گویم. روز بزرگی است.» همچنین دیدبان حقوق بشر نیز در اعلامیه‌ای اعلام کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۵ قطعنامه‌ای تاریخی را به تصویب رساند که بر اساس آن، سازوکار مستقلی برای تحقیق درباره نقض‌های حقوق بشری گذشته و جاری در افغانستان ایجاد می‌شود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که این قطعنامه پیامی روشن به حکومت فعلی افغانستان می‌فرستد، مبنی بر اینکه شواهد در حال جمع‌آوری و آماده‌سازی است تا روزی آنان در برابر عدالت پاسخگو شوند. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است: «این قطعنامه که به ابتکار اتحادیه اروپا ارائه شد، [با اجماع و حمایت گسترده‌ای از سوی کشورهای مختلف از تمامی مناطق و گروه‌های سیاسی] به تصویب رسید.» این نهاد وظیفه دارد شواهد مربوط به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و سایر نقض‌های شدید حقوق بشر را جمع‌آوری و حفظ کند، افراد مسوول را شناسایی کرده و پرونده‌هایی تهیه نماید که بتوان از آن‌ها برای تعقیب قضایی در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی استفاده کرد. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است که این قطعنامه دوره مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را تمدید کرد؛ مأموریتی که نظارت و گزارش‌دهی آن همچنان حیاتی بوده و مکمل سازوکار جدید به شمار می‌رود. دیدبان حقوق بشر تصریح کرد که دامنه‌ی تحقیقات این نهاد فقط به حکومت فعلی محدود نیست و شامل مقام‌های حکومت پیشین، فرماندهان جنگی، نیروهای بین‌المللی، گروه‌های مسلح غیردولتی و سایر افرادی که در نقض‌های جدی حقوق بشر نقش داشته‌اند نیز می‌شود.

مسوولان برگزارکنند‌ه‌ی سی‌وسومین نمایشگاه بادام‌باغ کابل می‌گویند که زنان تجارت‌پیشه با نمایش محصولات دستی و خانگی در ۵۶ غرفه مشارکت فعال دارند و مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفته‌اند. برگزارکنندگان گفته‌اند که این نمایشگاه با ۲۶۳ غرفه، محصولات زراعتی، لبنیات و صنایع دستی را برای چهار روز به نمایش گذاشته و با استقبال گسترده بازدیدکنندگان، به‌ویژه زنان، مواجه شده است. همچنین وزارت زراعت حکومت سرپرست با نشر اعلامیه‌ای از شهروندان دعوت کرده تا برای حمایت از تولیدات داخلی از این نمایشگاه بازدید کنند. در اعلامیه آمده است که سی‌وسومین نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری کشور، امسال با شعار «سرمایه‌گذاری در بخش مالداری افغانستان؛ مطمئن‌ترین راه به سوی رشد و انکشاف اقتصاد کشور» به مدت چهار روز، از نهم تا دوازدهم میزان ۱۴۰۴، در باغ بادام کابل برگزار شد. رویا، غرفه‌دار، گفت به طلوع نیوز گفته است: «از ولایت هرات اشتراک کردیم و خیلی خوشحال هستم که فرصت برای ما ایجاد شد تا در نمایشگاه اشتراک کنیم و از این نمایشگاه ایده‌های جدید بگیریم. خانم‌های زیادی نیز در این نمایشگاه غرفه دارند.» همچنین وحیده، غرفه‌دار تاکید کرد: «بازدیدکنندگان هم زنان و هم مردان می‌آیند و از ما دیدن می‌کنند. بخش صنایع دستی ما شامل قالین، جای‌نماز، بالشت‌های سرکوچی است و تمام آن‌ها با دست آماده شده‌اند.» از سوی هم، بازدیدکنندگان نمایشگاه بادام‌باغ کابل می‌گویند که این نمایشگاه واقعاً یک فرصت خوب برای خانواده‌ها می‌باشد و همچنان قیمت‌ها نسبت به بازار ارزان‌تر و کیفیت محصولات هم عالی است. با این وجود، زنان اشتراک‌کننده در این نمایشگاه از کاهش بازار فروش محصولات، افزایش بهای مواد خام و عدم دسترسی به برنامه‌های حمایتی ابراز نارضایتی کردند. شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. در حالی زنان دست‌آوردهای هنری را به نمایش گذاشته‌اند که حکومت در بیش از چهار سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.