بیش از صد نهاد مدنی و مدافع حقوق بشر در یک نامه‌ی مشترک سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، خواستار ‏ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی پاسخ‌گویی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. این نامه که امروز (پنج‌شنبه، ۶ سنبله) منتشر شده، از سوی ۸۶ نهاد مدنی داخلی و ۲۲ نهاد بین‌المللی، از جمله سازمان عفو ‏بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر امضاء شده است. در نامه آمده است که سازوکاری از سوی شورای حقوق بشر ایجاد شود که بتواند از روند پاسخ‌گویی در قبال موارد نقض فاحش ‏و سیستماتیک حقوق بشر و جرایم مشمول حقوق بین‌الملل حمایت کند.‏ این نهادها تاکید کرده‌اند که سازوکار پاسخ‌گویی می‌تواند از دسترسی به قربانیان و بازماندگان به عدالت، حقیقت و جبران خسارت حمایت ‏کند و به چرخه‌های خشونت و معافیت از مجازات پایان دهد.‏ نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر در ادامه افزوده‌اند که سازوکار پاسخ‌گویی مکمل مأموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان ‏خواهد بود. همچنین این نهادها در بخشی از نامه، بر تمدید مأموریت این گزارشگر نیز تاکید کرده‌اند.‏ پیش از این نهادهای جامعه مدنی خواستار ایجاد یک سازوکار برای تحقیق، گردآوری، حفظ و تحلیل اسناد و شواهد موارد نقض ‏جدی حقوق بشر در افغانستان شده بودند.‏ قابل ذکر است که اخیراً گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و برخی کشورها نیز از ایجاد این مکانسیم حمایت کردند.‏

همزمان با هفته‌ی جهانی آب، دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان، درباره‌ی ‏بحران کمبود آب در افغانستان هشدار داده است و می‌گوید که این دفتر متعهد ‏به مقابله با این چالش است.‏ این دفتر امروز (پنج‌شنبه، ۶ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته ‏است: «با پایان هفته‌ی جهانی آب، افکار ما با مردم افغانستان است. ‏کمبود آب یک نگرانی حیاتی است، به‌ویژه در کابل، زیرا این مشکل ‏همه چیز را از مصونیت غذایی گرفته تا صحت عامه متأثر می‌سازد.»‏ دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان در ادامه تاکید کرده است که متعهد به مقابله با ‏این چالش است و فعالانه با همکارانش در سراسر افغانستان روی ‏سازگاری با تغییر اقلیم، زراعت، صحت، امنیت غذایی و فراهم ساختن ‏حمایت برای عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان داخلی تمرکز می‌کند.‏ نمایندگی اتحادیه اروپا در ادامه افزوده است: «این یک مسوولیت مشترک است. طوری که ‏ما در مورد این هفته تأمل می‌کنیم. ما می‌خواهیم یک گفت‌وگو را در ‏مورد این‌که چگونه ما می‌توانیم با هم کار کنیم تا از آب به‌صورت ‏مؤثرتر استفاده کنیم و یک آینده‌ی پایدارتر را برای نسل بعدی بسازیم، ‏آغاز کنیم.» قابل ذکر است که افغانستان چند سال است که با خشک‌سالی‌های پی‌هم دست‌وپنجه نرم می‌کند.‏ در این میان شهر کابل با بحران شدید کمبود آب مواجه ‏است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ممکن است کابل تا سال ۲۰۳۰ میلادی دیگر ‏به شهر بدون آب تبدیل شود.‏ براساس گزارش سازمان غیردولتی مرسی کورپس که چندی ‏پیش نشر شد، سطح آب در منابع زیرزمینی کابل در دهه‌ی ‏گذشته به‌دلیل شهرنشینی سریع و بحران آب‌‌وهوایی تا ۳۰ ‏متر کاهش یافته است.‏ طبق این گزارش، استخراج آب در حال حاضر سالانه ۴۴ ‏میلیون متر مکعب بیشتر از میزان تغذیه طبیعی آب‌های ‏زیرزمینی است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهند‌گان اعلام کرده است که در سال جاری میلادی، ۲.۳ میلیون مهاجر اهل افغانستان از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند و به حمایت فوری نیاز دارند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۶ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای بار دیگر تاکید کرده است که جهان نمی‌تواند در شرایط کنونی از افغانستان روی بگرداند و بسیاری از این افراد تحت شرایط دشوار به کشوری بازگشته‌اند که آماده پذیرش آنان نیست. همچنین از این، کارشناسان سازمان ملل هشدار داده بودند که مهاجران به کشوری بازمی‌گردند که نقض حقوق بشر در آن جریان دارد. این در حالی است که دولت پاکستان اول سپتامبر سال جاری را مهلت اخراج بیش از یک میلیون پناهجوی افغانستانی تعیین کرده است که کارت‌های اقامت موقت‌شان باطل شده است. در پاکستان هم چند میلیون مهاجر افغانستانی حضور دارند. به‌تازگی ‏کارت‌های اقامت بیش از یک میلیون نفر منقضی شده و دولت پاکستان ‏تا اکنون درباره تمدید یا عدم تمدید آن تصمیم نگرفته است.‏ در کنار آن، باید گفت که در حال حاضر روند اخراج و بازگشت مهاجران از ایران ادامه دارد. ‏مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که تا اکنون بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی اخراج ‏شده‌اند. ‏ چند وقت پیش، ایران از تمام مهاجران بدون مدرک خواسته‌ بود که آن کشور را ترک ‏کنند. مقام‌های ایرانی درباره‌ی شمار مهاجران بدون مدرک آمار ‏متفاوت ارائه می‌کنند. همچنین براساس برخی آمار، شمار مهاجران بدون‌ مدرک ‏اهل افغانستان به چهار میلیون نفر می‌رسد. نهادهای امدادرسان همواره هشدار داده‌اند که بازگشت‌کنندگان با مشکلاتی چون نبود سرپناه، کار، فقر و محدودیت‌های آموزشی و فردی مواجه خواهند شد.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده که چهار سال پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و کرامت زنان و دختران به‌گونه‌ای سیستماتیک نقض شده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که هیچ‌یک از محدودیت‌های وضع‌شده لغو نشده و با صدور هر فرمان تازه، زنان بیشتر از زند‌گی اجتماعی حذف شده و همچنان دختران در افغانستان پس از سن ۱۳سالگی از آموزش محروم شده‌اند. در ادامه آمده است که زنان و دختران از بیشتر مشاغل و فعالیت‌های سیاسی کنار گذاشته شده‌اند و در بسیاری از مناطق، حتی اجازه رفت‌وآمد بدون همراهی مرد را ندارند. بخش زنان سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش هشدار داده است که محرومیت زنان و دختران از آموزش در رشته‌های طبی، محدودیت در درمان توسط پزشکان مرد و کاهش کمک‌های خارجی باعث شده زنان به خدمات صحی ضروری دسترسی نداشته باشند. این سازمان تاکید کرده است که پیامدهای این وضعیت تکان‌دهنده است و به افزایش مرگ‌ومیر مادران، گسترش ازدواج‌های اجباری دختران و افزایش خشونت علیه زنان انجامیده است. بخش زنان سازمان ملل متحد ضمن ستایش از شجاعت و ایستاد‌گی زنان افغانستان، از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا در برابر این بحران سکوت نکند. سازمان ملل در بخشی از گزارشش افزوده است که حمایت از زنان و دختران در افغانستان یک ضرورت فوری می‌باشد. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۱۸ مضمون از نصاب تحصیلی افغانستان حذف شده و تدریس ۶۶ مضمون دیگر تنها پس از «اصلاحات» و «بازنگری» مجاز خواهد بود. این وزارت دلیل این اقدام را «مخالفت برخی مضامین با اصول شریعت و پالیسی امارت اسلامی» عنوان کرده و آن را با ارسال مکتوبی به دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است. در مکتوب وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی آمده است مضامینی مانند حقوق اساسی افغانستان، جامعه‌شناسی زنان، حکومت‌داری خوب، حقوق بشر و دموکراسی، تاریخ ادیان، فلسفه اخلاق، آزار و اذیت جنسی، و نقش زنان در ارتباطات عامه به‌طور کامل از برنامه درسی حذف شده‌اند. زیار این مضامین مغایر با دیدگاه‌های شرعی و سیاسی حکومت بوده است. همچنین در کنار آن، تدریس ۶۶ مضمون دیگر از رشته‌های علوم سیاسی، حقوق، روابط بین‌الملل، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و رسانه‌ها منوط به بازنگری و تغییر شده است. در این مکتوب آمده است که این فهرست شامل موضوعاتی چون حقوق بین‌الملل عمومی و اسلامی، مبانی سیاست خارجی، تاریخ اندیشه‌های سیاسی غرب، امنیت بین‌الملل، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی، جمعیت‌شناسی، توسعه انسانی، روان‌شناسی عمومی، آسیب‌شناسی روانی، سواد رسانه‌ای و نظریه‌های روابط بین‌الملل می‌شود. در این مکتوب تاکید شده است که دانشگاه‌ها موظف‌اند از تدریس مضامین حذف‌شده جلوگیری کنند و مضامین مشروط را «به‌صورت نقدی و اصلاحی» تدریس کنند. قابل ذکر است که از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت، محدودیت‌های فراوانی بر آموزش در این کشور اعمال شده و شمار زیادی از رشته‌ها و مضامین دانشگاهی یا به‌طور کامل حذف شده یا با محدودیت‌های شدید روبرو شده‌اند. باید گفت که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی، در آگوست ۲۰۲۲ میلادی دستور ایجاد «ریاست بازبینی نصاب» را صادر کرد تا روند «اسلامی‌سازی» محتوای دانشگاهی آغاز شود. همچنین در آگوست ۲۰۲۴ میلادی نشریه نیچر، یکی از معتبرترین مجلات علمی پژوهشی جهان که زمینه وضعیت دانشگاه‌ها کار می‌کند، با استناد به یک سند ۷۸ صفحه‌ای گزارش داد که برخی رشته‌ها و مضامین هنری و فرهنگی، از جمله موسیقی و هنرهای بصری قرار است از برنامه دانشگاه‌ها در افغانستان حذف و با دروس زراعت و مضامین مذهبی جایگزین شود.

اندریکا راتوات، رییس دفتر اوچا یا هماهنگ کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که شیوع وبا (کولر) در ولایت پروان برای این سازمان نگران‌کننده است. آقای راتوات که به ولایت پروان سفر کرده، با نشر پیامی در کاربری فیس‌بوک اوچا گفته است که تا اکنون ۷۴ مورد این بیماری در هفت ولسوالی پروان شناسایی شده است. وی در ادامه تاکید کرد که برای پاسخ‌گویی به شیوع وبا در پروان، یک شفاخانه را که برای مبارزه با کرونا ساخته شده بود، به مرکز تداوی وبا تبدیل کرده است. در ادامه آمده است که این شفاخانه یک مرکز صحی با ۵۰ بستر است که به طور ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند و تجهیزات و داروهای لازم برای درمان وبا را در اختیار دارد. رییس دفتر هماهنگ کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرده است که با تداوم خشکسالی و شرایط جوی خشک، بیماری‌های ناشی از آب ناپاک، به‌ویژه وبا، به یک نگرانی جدی مبدل شده است. اندریکا راتوات در بخشی از صحبت‌هایش افزوده است که با مقام‌های محلی و نهادهای امدادرسان برای پاسخ‌گویی فراتر از ایجاد این مرکز صحی نیز گفتگو کرده است. رییس دفتر هماهنگ کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد، گسترش دسترسی مردم به آب صحی و ارائه خدمات در این زمینه را از نیازهای جدی مردم پروان در حال حاضر می‌داند. او اضافه می‌کند که اقدامات جدی برای جلوگیری از شیوع وبا و ارائه خدمات صحی و بهداشتی در پروان نیاز است. پیش از این سازمان جهانی صحت نیز از شیوع بیماری «اسهال آبکی حاد» در پروان خبر داده بود. قابل ذکر است که همه‌ساله در فصل سرما، بیماری‌های چون اسهال حاد و وبا در بخش‌های از کشور شیوع پیدا می‌کند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست استراتژی پنج‌ساله‌ی حکومت ‏را اعلام کرده و گفت که ‏موضوع آموزش دختران در افغانستان یک «مسأله‌ی جزئی» است، باید جداگانه بحث شود. آقای مجاهد این موضوع را امروز (سه‌شنبه، ۴ سنبله) در نشست خبری خود در کابل مطرح کرده و وی در پاسخ به این پرسش که ‏آموزش دختران در کجای برنامه‌ی حکومت فعلی قرار دارد، گفت که آموزش یک «مسأله‌ی جزئی» است. وی در ادامه بدون ارائه‌ی جزئیات در مورد آموزش زنان و دختران تاکید کرد که در استراتژی حکومت فعلی، تعلیم، صحت و سایر بخش‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین سخنگوی حکومت سرپرست در آخر ‏نشست خبری به یک پرسش دیگر درباره‌ی آموزش دختران پاسخ نداد.‏ او در این نشست خبری، استراتژی پنج‌ساله‌ی را یک سند جامع، واحد و ‏درازمدت خواند و گفت که این سند به‌منظور تحقق اهداف بنیادی آماده شده است.‏ آقای مجاهد در ادامه افزوده است که این برنامه برای تحقق اهداف حکومت فعلی، منابع و ‏فعالیت‌های تمام وزارت‌ها و ادارات را متحد و منسجم می‌سازد.‏ او تصریح کرد که استراتژی حکومت سرپرست، شامل سه رکن، حکومت‌داری ‏خوب و روابط بین‌المللی، امنیت و نظم عامه، و اقتصاد و توسعه‌ی ‏اجتماعی است.‏ قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. در حال حاضر افغانستان با بحران جدی بشری مواجه است و نیمی از ‏جمعیت کشور نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. در همین حال اخراج ‏گروهی مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه، به وخامت وضعیت ‏افزوده است.‏

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۱۲ نفر از جمله دو زن را در ولایت ‏پروان در ملاءعام شلاق زده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد به اتهام «روابط ‏نامشروع»، استعمال و فروش مواد مخدر از سوی محکمه‌ی شهری در پروان، از يک الی چهار سال حبس تنفيذی و از ۳۰ الی ۳۹ ‏ضرب شلاق محکوم شده بودند.‏ در اعلامیه آمده است که احکام شلاق این افراد پس از تایید دادگاه عالی، روز (دوشنبه، ۳ سنبله) در یک گردهمایی اجرا شده است.‏ قابل ذکر است که دادگاه عالی حکومت فعلی همه روزه از اجرای حکم شلاق بر افراد متهم در ‏ولایت‌ها خبر می‌دهد.‏ حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده است. همچنین حکومت فعلی ده نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌ است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی علنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان‌ ملل برای افغانستان، اجرای حکم شلاق را ناقض قوانین بین‌المللی دانست و افزوده است: «این مجازات‌های شدید در سال ۲۰۲۵ میلادی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته‌اند و باید فورا متوقف شوند.»