مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت تخار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی چاه‌آب این ولایت پس از مشاجره لفظی مادرش را به قتل رسانده است. فرماندهی پولیس تخار با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این رویداد شب گذشته (چهارشنبه، ۲۹ حوت) در ولسوالی چاه‌آب رخ داده است. در ادامه آمده است که این مرد مادرش را پس از مشاجره لفظی با ضربات چاقو به شکل فجیع کشته است. در خبرنامه آمده است که فرد متهم بازداشت شده و بررسی‌های نخستین از وی آغاز شده است. در خبرنامه در مورد سن قاتل و مقتول جزییات داده نشده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در حال ساخت ۱۶۵ مکتب برای دختران و پسران در سراسر کشور است. یونیسف با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این مکتب‌ها را در مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان می‌سازد و بیش از ۳۳ هزار کودک که نیمی از آنان دختر هستند، از آن بهره‌مند می‌شوند. در اعلامیه آمده است که این مکتب‌ها به سیستم‌های برق خورشیدی، سرویس بهداشتی، محل‌های شست‌وشوی دست و چاه‌های آب حفاری‌شده مجهز خواهند بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است:‌ «با حمایت دولت جاپان، یونیسف با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد در حال ساخت ۱۶۵ مکتب در مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان است.» در ادامه آمده است که نیازهای آموزشی افغانستان بالا است و به دلیل مشکلات اقتصادی و سایر محدودیت‌ها تا هفت میلیون کودک در سراسر این کشور از آموزش بازمانده‌اند. یونیسف می‌گوید که حداقل نیمی از مکتب‌های دولتی در سراسر کشور فضای کافی برای صنف‌های درس ندارند و ۵۸ درصد آن‌ها فاقد آب آشامیدنی و محل‌های شست‌وشوی دست هستند. همچنین در ماه سرطان سال روان نیز صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته بود که قصد دارد ساختمان ۱۹۰ مکتب را در سال جاری در افغانستان بازسازی کند. در حالی یونیسف از اعمار ساختمان ۱۶۵ مکتب در سراسر افغانستان خبر می‌دهد که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یان اگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی درتازه‌ترین مورد مدعی شده است که کشورهای جهان تعهدات خود به زنان و دختران افغانستان را فراموش کرده‌اند. آقای اگلند این اظهارات را با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و از کشورهای جهان خواسته است که به‌خاطر مبارزه برای حقوق مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، به آنان کمک کنند. او در این پیام ویدیویی، یک‌بار دیگر از تصمیم دونالد ترمپ، رییس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر تعلیق کمک‌های خارجی ابراز نگرانی کرده و گفته است: «ما از تصمیم‌گیرندگان اروپایی و آمریکای شمالی می‌خواهیم که اجازه ندهند تمام سرمایه‌گذاری‌های گذشته‌شان به هدر برود.» رییس شورای پناهندگان ناروی تاکید کرده است که این نهاد به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهد و برای تأمین حقوق میلیون‌ها زن، دختر، کودک و مرد نیازمند مبارزه می‌کند. وی افزوده است که حمایت از مردم افغانستان باید افزایش یابد. آقای اگلند خاطرنشان کرده است که کمک‌های آمریکا پیش از تعلیق نیز کاهش یافته بود. این در حالی است که دونالد ترمپ در نخستین روز کاری خود فرمان‌های اجرایی امضا کرد که بر اساس آن، کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده به‌طور موقت تعلیق شد. در پی تعلیق این کمک‌ها، فعالیت ده‌ها نهاد کمک‌رسان در افغانستان متوقف شده است. آمریکا طی سه سال اخیر بزرگ‌ترین کمک‌کننده‌ی افغانستان بوده است. آقای اگلند در حالی به ادامه‌ی فعالیت‌هایش در افغانستان تاکید کرده است که پس از تعلیق کمک‌های مالی آمریکا، فعالیت‌های شورای پناهندگان ناروی در ۲۰ کشور جهان از جمله افغانستان، متوقف شد. این سازمان چندی پیش اعلام کرد که به دلیل کم‌بود منابع، کارمندانش در افغانستان قادر به ادامه‌ی حمایت از زنان، دختران و خانواده‌های نیازمند نیستند.

وزارت معارف حکومت سرپرست اعلام کرده است که مراسم ویژه‌ای برای آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۴ در کابل برگزار خواهند کرد، اما هیچ اشاره‌ای به بازگشایی مکاتب دختران نکرده است. وزارت معارف روز گذشته (چهارشنبه، ۲۹ حوت) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این مراسم امروز (پنج‌شنبه، ۳۰ حوت) با حضور   حبیب‌الله آغا، وزیر معارف و دیگر مقام‌های حکومتی در لیسه امانی شهر کابل، برگزار خواهد شد. در این خبرنامه تاکید شده است که مراسم آغاز سال نو تعلیمی آغاز می‌شود، اما هیچ سخنی در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، گفته نشده است. با آغاز سال جدید تعلیمی امروز، این چهارمین سال آموزشی خواهد بود که مکاتب بدون حضور دختران در مقاطع بالاتر از صنف ششم آغاز ‌می‌شود. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بست. همچنان حکومت فعلی دختران را از رفتن به دانشگاه محروم و زنان را از کار با سازمان‌های غیردولتی منع کرده است. در حکومت پیشین سال جدید آموزشی در روز سوم حمل آغاز می‌شد. حکومت سرپرست اما با حذف جشن نوروز، سال آموزشی را در اول حمل برگزار کرده است. پیشتر، یونسکو یا سازمان آموزشی و فرهنگی ملل متحد گفته بود که ۱.۵ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم شده‌اند. یونسکو هشدار داده است که اگر این محدودیت‌ها تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، چهار میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست با صدور فرمانی تازه، اجبار دختران به ازدواج، «خیرات رواجی» برای میت و «مصارف غیرضروری و رواج‌های نادرست» پس از انجام مراسم حج تمتع و عمره را منع کرده است. این فرمان دارای چهار ماده است و امروز (چهارشنبه، ۲۹ حوت) در وب‌سایت «الاماره» منتشر شده است‌. ماده‌ی اول این فرمان که درباره‌ی ازدواج و مراسم عروسی است، دارای ۲۴ فقره است. در ادامه آمده است: «ولی دختر بالغ که اکثر اوقات پدر یا برادر وی می‌باشد، شرعا مکلف است حقوق شرعی وی را رعایت نماید، در نامزد کردن دختر با وی مشوره کند و نظر مثبت وی را بگیرد و شرعا نمی‌تواند، بدون رضایت دختر وی را به اجبار به کسی به نکاح بدهد.» رهبر حکومت فعلی افزوده است: «هرگاه ولی دختر بالغ، دختر مذکور را بدون رضایت وی و به اجبار به شخصی به نکاح بدهد، وی می‌تواند به محاکم و ادارات مربوطه شکایت و عریضه کند و باید مطابق فرمان شماره (۸۳/ج۱) او در این مورد رسیدگی شود.» هبت‌الله آخوندزاده می‌گوید: «زن از نظر اسلام در موضوع نکاح کردن مانند مرد مستقل است، به‌ هیچ صورت مال کسی نمی‌گردد و بعد از فوت شوهر خود یا طلاق، بدون رضایت و مشوره‌ی وی، خانواده‌ی خسر و یا هم خانواده‌ی پدر نمی‌تواند وی را به زور به شخص دیگری به نکاح بدهد‌. وی با رضایت خود در جایی و با هر شخصی که بخواهد، مطابق اصول شرعی نکاح کرده می‌تواند.» در این فرمان آمده است: «مهری که در نکاح به زن داده می‌شود، حق زن است و شخصی نمی‌تواند آن‌ را از وی بگیرد.» در بخشی از این فرمان آمده است: «هرگاه شخصی بر دختر یا زنی فیر کند یا کاکل وی را قطع کند و یا بالای وی چادر بیندازد، با این و یا طریقه‌ی دیگر جبرا وی را خانم خود بپندارد، این عمل غیرشرعی و جرم است. چنین اشخاص به محاکم امارت اسلامی عرفی شوند تا به سزای جرم خویش برسند.» او همچنین گفته است که نامزدی که در آن عقد (ایجاب و قبول) در حضور شاهدان صورت نگرفته باشد، شرعا نکاح محسوب نمی‌شود. هبت‌الله آخوندزاده گفت: «در شریعت اسلامی، اندازه‌ی کم مهر ده درهم و اندازه‌ی زیاد آن حد ندارد، اگر زن راضی باشد، با ده درهم یا با مال معادل آن نیز نکاح صورت می‌گیرد، اگر رضایت وی نباشد، پس به‌جز از پدر یا پدرکلان دلسوز و خیرخواه، خویشاوندان دیگر و یا پدر و پدرکلان بد اختیار ندارند که به مهر کم‌تر از اندازه‌ی مهر مثل نکاح وی را عقد نمایند. و اگر به اندازه‌ی کم‌تر از مهر مثل نکاح وی را عقد کرده باشند، چنین نکاح صحیح نیست. مهر حق زن است، خویشاوندان برای خود پولی را طلب و اخذ کرده نمی‌توانند.» همچنین در بخشی از فرمان آمده است که «بعد از نامزدی، برگزاری مهمانی‌ها، پایوازی و شیرینی‌خوری (دستمال کلان) و یا به‌نام‌های دیگر، رواج‌های بی‌جا است و از آن اجتناب شود. اجازه‌ی دوبار بردن دستمال (دستمال کلان) نیست و در یکبار دستمال (دستمال خرد) تعداد مهمانان مرد و زن نیز به اندازه‌ی کم باشد و تحفه دادن به‌جز از داماد و عروس به شخص دیگری در این مراسم‌، منع است. البته تحایف به داماد و عروس نیز مطابق توان، فقط لباس و اشیای عادی زینت و آرایش باشد. موتر، موتورسایکل، خانه (منزل) و سایر اشیای ‌قیمتی در تحفه داده نمی‌شود». مطابق این فرمان، «مراسم دستمال در هتل‌ نباشد؛ زیرا این اسراف است» و «بعد از نامزدی و نکاح، سعی شود که در صورت امکان هرچه زودتر، عروسی صورت گیرد». هبت‌الله آخوندزاده گفته است که «بعد از نامزدی، پوشاک (لباس‌های) رواجی و تکراری منع است‌. یکبار در سال اجازه‌ی بردن یک جوره (لباس) فقط به عروس از طرف داماد مطابق توان بدون اسراف می‌باشد. بردن پوشاک (لباس‌ها) از طرف عروس به داماد مطلقا منع است». او افزوده است: «مراسم ولیمه و عروسی بدون اسراف و ریا، مطابق با توان داماد و در مکان و موترهای دلخواه وی برگزار شود. خانواده‌ی عروس نمی‌تواند داماد را مجبور کند که مراسم عروسی را در هتل با موترهای ‌قیمتی برگزار نماید». همچنین در این فرمان گفته شده است: «در مراسم دستمال، به‌جز از خانواده‌ی داماد، مهمانان دیگر به عروس تحفه‌ی پول ندهند و نه خانواده‌ی عروس به مهمانان لباس‌ها و تحایف دیگر بدهند. البته اکرام مهمانان بدون اسراف و ریا پروا ندارد.» رهبر حکومت سرپرست تاکید کرده است: «بدل عواقب خوبی ندارد و حتاالامکان از آن‌ اجتناب شود. در صورت بدل، تعیین و پرداخت مهر ضروری است. علما در مورد کراهیت بدل به مردم آگاهی بدهند.»

سازمان جهانی صحت از ثبت ۱۷۱ هزار و ۶۵۹ مورد ابتلا به بیماری عفونت حاد تنفسی و ۳۵۰ مورد مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری در ماه فبروری سال جاری میلادی خبر داده است. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۲۹ حوت) در گزارش‌ ماهانه‌ی خود نوشته است که آمار عفونت حاد تنفسی (ای‌آرآی) یا پنومونی در ماه فبروری نسبت به ماه جنوری، کاهش ۱۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد. در گزارش آمده است که این کاهش ممکن است ناشی از عوامل فصلی مانند گرم‌ترشدن هوا که عفونت‌های تنفسی را کاهش می‌دهد، بهبود مراقبت‌های بهداشتی یا کارزارهای تطبیق واکسن باشد. سازمان جهانی صحت می‌گوید که در ماه جنوری سال جاری میلادی بیش از ۲۰۶ هزار مورد ابتلا به بیماری عفونت تنفسی و ۵۰۶ مورد مرگ‌ومیر ثبت شده بود. این سازمان تاکید کرد که موارد مجموعی مرگ‌ومیر پنومونی در سال جاری میلادی به ۸۵۶ مورد رسیده است. افزایش بیماری سرخکان همچنین سازمان جهانی صحت افزوده است که روند صعودی آمار ابتلا به بیماری سرخکان را نگران‌کننده است و در ماه فبروری هشت هزار و ۷۷۸ مورد مشکوک این بیماری گزارش شده که نسبت به ماه جنوری ۲۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در ادامه آمده است که در ماه فبروری ۶۹ مورد مرگ‌ومیر ناشی از سرخکان نیز گزارش شده که نشان‌دهنده‌ی نرخ ۰.۸ درصد در میان مبتلایان است. براساس گزارش سازمان جهانی صحت، در سال جدید میلادی ۱۱۱ مورد مرگ‌ومیر بیماری سرخکان ثبت شده است. قابل ذکر است که سازمان جهانی صحت در گزارش ماه جنوری خود، از ثبت هفت هزار و ۳۰۳ مورد مشکوک ابتلا به سرخک و ۴۲ مورد مرگ مرتبط با آن گزارش داده بود. این آمار نشان‌دهنده‌ی افزایش نگران‌کننده‌ی ۷۱.۴ درصدی در موارد مشکوک در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۴ است. در دسامبر چهار هزار و ۲۶۲ مورد ابتلا و ۲۵ مورد مرگ ثبت شده بود. این سازمان گفته است که افزایش موارد سرخک به شکاف در پوشش واکسیناسیون یا شیوع بیماری در یک جمعیت مستعد اشاره می‌کند. براساس بررسی در سال ۲۰۲۳ میلادی، تنها ۳۶.۸ درصد از کودکان ۲۴ تا ۳۵ ماهه به‌طور کامل علیه سرخک واکسینه شده‌اند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که یک مرد و یک زن را به اتهام رابطه خارج از ازدواج در ولایت غزنی شلاق زده است. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۲۹ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد در ولسوالی «ده‌یک» ولایت غزنی شلاق زده شده‌اند. در اعلامیه آمده است که هرکدام از این افراد به دو سال زندان و ۳۵ ضربه شلاق محکوم شدند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و شش نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. نهادهای بین‌‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیش از این، ستره محکمه اعلام کرده بود که در اجرای احکام شریعت، تسلیم هیچ‌گونه فشاری از سوی جامعه‌ی جهانی نخواهد شد و از جهان خواست که از تبلیغات منفی درباره‌ی اجرای احکام شرعی در افغانستان خودداری کند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که ادامه‌ی توزیع کمک‌های حیاتی در این کشور، طی سال ۲۰۲۵ میلادی منوط به دریافت بودجه‌ی کافی و انعطاف‌پذیر است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در سال جاری میلادی ۲۲.۹ میلیون نفر در سراسر افغانستان نیاز به کمک بشردوستانه دارند. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد برای رسیدگی به افراد نیازمند در سراسر افغانستان، ۲.۲۴ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده است. این در حالی است که دونالد ترمپ در نخستین روز ورودش به کاخ سفید، دستور تعلیق ۹۰ روزه تمامی کمک‌های خارجی را صادر کرده بود. در اعلامیه کاخ سفید آمده بود که این کمک‌ها تا بررسی دقیق و سنجش میزان هماهنگی آن‌ها با سیاست‌های جدید آمریکا متوقف خواهد شد. قابل ذکر است که این دستور باعث توقف عملیات اداره توسعه بین‌المللی آمریکا در سراسر جهان شد و در همان روند ارائه خدمات حیاتی از قبیل غذا، کمک‌های دارویی و بشردوستانه را در سراسر جهان مختل کرده است. پس از سقوط دولت پیشین افغانستان، کاهش کمک‌های بین‌المللی معیشت میلیون‌ها تن را در کشور با بحران جدی روبه‌رو کرده است. همچنین در پی کاهش کمک‌ها، سازمان جهانی صحت در افغانستان هشدار داد که به‌دلیل کمبود بودجه، ۸۰ درصد مراکز صحی تحت حمایت این سازمان در افغانستان تعطیل خواهند شد. سازمان جهانی صحت تاکید کرده است که تا چهارم مارچ سال جاری میلادی، ۱۶۷ مرکز صحی به‌دلیل کمبود بودجه تعطیل شده‌اند. همچنین اوچا در ادامه افزوده است که بین جنوری تا دسامبر ۲۰۲۴ میلادی، شرکای بشردوستانه برای ۲۰.۴ میلیون نفر حداقل یک نوع کمک ارائه کرده است. در ادامه آمده است که حدود ۳.۴ میلیون نفر سه نوع کمک دریافت کرده‌اند و همچنین برای ۱۴.۹ میلیون نفر دیگر کمک غذایی توزیع شده‎‌ است.

دیدبان حقوق بشر از اخراج پناه‌جویان افغانستانی از پاکستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که این پناه‌جویان در معرض انتقام‌جویی در افغانستان قرار دارند. این نهاد بین‌المللی امروز (چهارشنبه، ۲۹ حوت) با نشر گزارشی گفته است که پناه‌جویان علاوه بر تهدید در افغانستان، با مشکلات اقتصادی شدید نیز دسته‌وپنجه نرم می‌کنند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است: «وضعیت حقوق بشر در افغانستان از زمان تسلط حکومت سرپرست همچنان رو به وخامت است.» این نهاد در گزارشش از دولت پاکستان خواسته است که اخراج اجباری پناه‌جویان اهل افغانستان را متوقف کند. همچنین دیدبان حقوق بشر در بخشی از گزارشش از حکومت فعلی خواسته است که از انتقام‌جویی از پناه‌جویان افغانستانی خودداری کنند. این در حالی است که دولت پاکستان از پناه‌جویان غیرقانونی و دارندگان کارت «ای‌سی‌سی» خواسته است که تا تاریخ ۳۱ مارچ این کشور را ترک کنند. قابل ذکر است که مهاجران افغانستان در پاکستان با زندگی رقت‌باری رو‌برو هستند و همه منتظر انتقال به کشور‌های مورد‌نظر اند. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. ایران و پاکستان در سه‌ونیم سال گذشته هزاران مهاجر را به طور اجباری اخراج کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه آنان در این کشور وضع کرده است.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد منع پخش صدای زنان از رادیوها در قندهار را به شدت محکوم کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به دستور تازه‌ی مسوولان حکومتی در قندهار واکنش نشان داده و با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این ممنوعیت‌ها محدودیت‌های شدیدی را بر فعالیت‌های رسانه‌ای اعمال و به‌طور خاص صدای زنان را از پخش در رادیوها ممنوع کرده است. در اعلامیه آمده است که رسانه‌ها ملزم شده‌اند تا در گزارش‌ها و برنامه‌های‌شان از عنوان «عالیقدر امیرالمومنین حفظه‌الله» برای رهبر حکومت سرپرست و از عنوان «امارت اسلامی» برای این گروه استفاده کنند. این سازمان تاکید کرده است که پخش و انتشار هر گونه پیام صوتی از زنان، حتا در برنامه‌های تفریحی به‌طور مطلق از سوی مسوولان محلی در قندهار ممنوع اعلام شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران هشدار داده است که این تصمیمات به ‌وضوح آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای را بیش‌تر محدود می‌کند و حقوق اساسی خبرنگاران و رسانه‌های مستقل را به ‌شدت زیر پا می‌گذارد. در اعلامیه آمده است: «همچنان منع کامل صدای زنان از پخش رسانه‌ای، تبعیض آشکار علیه زنان و حذف صدای نیمی از جامعه افغانستان است.» این در حالی است که روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۸ حوت) مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بود که در پی یک دستور جدید در قندهار، پخش صدای زنان در رادیوها به‌طور کامل ممنوع شده است. قندهار پس از هلمند دومین ولایتی است که صدای زنان به‌طور کامل در رسانه‌ها ممنوع شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به این باور است که این تشدید بی‌سابقه محدودیت‌ها و سانسور، بقای رسانه‌های محلی را که با مشکلات اقتصادی شدید مواجه هستند به شکل جدی به خطر انداخته است. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست می‌خواهد که پیامدهای سرکوب گسترده و بی‌سابقه آزادی بیان و رسانه‌ها بر سلامت روح و روان مردم را جدی بگیرد و به آزادی بیان به عنوان یک حق بنیادی بشری که جایگاه آن در دین اسلام نیز  محترم شمرده شده است، احترام بگذارد. پیش‌تر از این، این مرکز گفته بود که نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته آن ۲۴ درصد افزایش یافته است. حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان، محدودیت‌های کم‌سابقه‌ای بر رسانه‌های داخلی و خبرنگاران وضع کرده‌اند.