یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که از ماه جنوری تا جون سال ۲۰۲۴ میلادی، برای بیش از ۱۸ میلیون افغان خدمات صحی و تغذیه ارائه کرده است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۹ اسد) با نشر گزارشی گفته است که حدود ۵۰ درصد از افرادی که این خدمات را دریافت کرده‌اند، کودکان زیر پنج سال هستند. در ادامه آمده است که این خدمات از طریق دو هزار و ۳۹۰ مرکز صحی ثابت در سراسر افغانستان برای مراجعه‌کنندگان ارائه شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد که در این مدت معاش ۲۷ هزار و ۷۴۰ کارمند صحی را پرداخت کرده تا ارائه‌ی خدمات برای مادران و کودکان ادامه یابد. در ادامه آمده است که ۳۷ درصد از این افراد زنان بوده‌اند. یونیسف افزود که از سه هزار و ۳۰۰ مرکز صحی که کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه را درمان می‌کند نیز حمایت کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که در شش ماه اول امسال، شش میلیون و ۳۱۶ هزار و ۲۱۹ کودک زیر پنج سال از نظر سوءتغذیه معاینه شدند که ۲۷۲ هزار و ۷۹۱ نفر آنان مبتلا به سوءتغذیه حاد تشخیص و بستری شدند. این نهاد افزود که در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۴ میلادی، میزان کودکان درمان و معاینه‌شده از نظر سوءتغذیه، نسبت به نیمه‌ی اول سال قبل، ۱۸ درصد کاهش یافته است. در ادامه آمده است که دلیل کاهش میزان کودکان سوءتعذیه، تنظیم و تعلیق تیم‌های سیار صحی و تغذیه، کاهش برنامه تغذیه برای نقاط شهری به‌دلیل محدودیت‌های مالی و تعلیق خدمات تغذیه در خانه‌های صحت فامیلی است‌. در گزارش آمده است که از طریق ۱۷ هزار و ۹۷۴ صنف تعلیمات محلی برای ۵۶۴ هزار کودک که ۶۴ درصد آن دختران هستند، خدمات آموزشی ارائه و برای سه میلیون و ۴۶۲ هزار و ۱۹۵ دانش‌آموز مکاتب دولتی، کتاب و مواد آموزشی فراهم کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد که این نهاد خدماتی را در زمینه‌ی حفاظت از کودکان، خشونت‌های جنسی در شرایط اضطراری و پیش‌گیری از بهره‌برداری و سواستفاده‌ی جنسی، آب، حفظ‌الحصه و نظافت، بهبود سلوک اجتماعی و پاسخ‌گویی به افراد متضرر و جندر، انکشاف و مشارکت نوجوان در افغانستان ارائه کرده است. قابل ذکر است که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بخش درمان کشور دچار مشکل شده و فیصدی زیادی از شهروندان کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند.

محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید که تطبیق شریعت خط سرخ حکومت است و در اجرای آن پروای هیچ‌کسی را نمی‌کند. آقای حنفی این اظهارات را در سفر به ولایت تخار مطرح کرده و گفته است که مردم موظف‌ هستند از نظام حکومت سرپرست حمایت و اطاعت کنند. رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که در حال حاضر تحت کنترول حکومت فعلی فعالیت دارد، امروز (دوشنبه ۲۹ اسد) گزارش داده است که محمد خالد حنفی در نشستی در تخار خواهان همکاری روحانیون با این گروه شده است. وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی تاکید کرده است که علمای دین وظیفه دارند از طریق منبر بین حکومت سرپرست و مردم روابط خوب برقرار کنند. در حالی محمدخالد حنفی بر تطبیق شریعت اسلامی تاکید دارد که حکومت در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

حامد کرزی، رییس‌جمهور سابق افغانستان به ادامه وضع محدودیت علیه دختران و زنان واکنش نشان داده و بار دیگر از حکومت سرپرست خواست که هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران باز کند. آقای کرزی این اظهارات را در پیامی به مناسبت یک‌صدوپنجمین سالروز استقلال افغانستان به دشت شاه امان‌الله مطرح کرده و گفته است که رهایی از وابستگی به خارج و پیشرفت کشور، در گرو آموزش جوانان، به‌ویژه زنان و دختران است. وی تاکید کرده است: «همان‌طور که افغانستان خانه مشترک همه افغان‌ها است، امیدوارم که هر شهروند این سرزمین با حس کامل مالکیت و آزادی، زمینه کار و تلاش برای آبادانی و پیشرفت وطن را داشته باشد.» آقای کرزی ابراز امیدواری کرد که «همه هم‌وطنان بر یک سفره گرد هم آیند و راه تفاهم ملی را برای تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور انتخاب کنند.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. سازمان ملل اعلام کرده است که در نتیجه این تصمیم، ۱.۴ میلیون دختر افغان از تحصیلات متوسطه و عالی محروم شده‌اند. این نخستین بار نیست که حامد کرزی خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها می‌شود. او در سه سال گذشته پیوسته این خواست را تکرار کرده است. حامد کرزی علی‌رغم محدودیت‌های حکومت سرپرست، طی سه سال گذشته در کابل زندگی کرده است. حکومت فعلی برای سفرها و دیدارهای او محدودیت‌هایی اعمال کرده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد، افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست را یکی از پنج مکان «خطرناک» در سطح جهان برای امدادگران اعلام کرده است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۹ اسد) با نشر بیانیه‌ای گفته است که با وجود کاهش جنگ پس از ماه آگوست ۲۰۲۱ در افغانستان، اما محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان و دختران از سوی حکومت فعلی، کارمندان نهادهای کمک‌کننده را با چالش‌ جدی روبرو کرده است. در بیانیه‌ی اوچا آمده است: «اقدامات محدودکننده‌ی حکومت سرپرست که زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد، دسترسی آنان را به آموزش، زند‌گی اجتماعی، خدمات و اشتغال، از جمله کارهای بشردوستانه محدود و موانع قابل توجهی را ایجاد می‌کند. همچنان امدادگران باید همیشه برای ادامه کار خود از این چالش‌ها عبور کنند.» دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل تاکید کرد که در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار کارمند نهادهای مددرسان بین‌المللی در بخش‌های مختلف، از جمله آموزش، صحت، ماین‌روبی و کمک‌های غذایی در کشور کار می‌کنند. اوچا افزود که کارمندان نهادهای بین‌المللی طی سال ۲۰۲۳ به ۳۲.۱ میلیون تن در افغانستان خدمات ارائه کردند. در ادامه آمده است که در این مدت ۲۶.۳ میلیون تن از کمک‌های غذایی و معیشتی، ۱۶.۵ میلیون تن از خدمات صحی و درمانی و ۹.۹ میلیون دیگر از خدمات آب آشامیدنی صحی بهره‌مند شدند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل افزود که در کنار این، سال گذشته میلادی ۵.۷ میلیون کودک و زن باردار یا شیرده حمایت تغذیه، ۳.۵ میلیون کودک خدمات حفاظتی، دو میلیون کودک خدمات آموزشی و یک میلیون کودک سرپناه اضطراری و اقلام غیرغذایی دریافت کرده‌اند. براساس اطلاعات دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، قرار است نهادهای کمک‌کننده در سال جاری میلادی به ۱۷.۳ میلیون فرد نیازمند در کشور در بخش‌های مختلف کمک‌رسانی کنند. این نهاد بین‌المللی بار دیگر از عدم بودجه کافی برای کمک‌رسانی به نیازمندان در کشور هشدار داده است. قابل ذکر است که این نهاد بین‌المللی چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست با یک «بحران انسانی وخیم» روبرو است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان می‌گوید که وضعیت اقتصادی و حقوق بشر برای زنان و دختران در افغانستان هم‌چنان وخیم است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وضعیت بشردوستانه برای زنان در افغانستان ناامن است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان به کمک‌ها و حمایت‌های بیش‌تری نیاز دارند. براساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند که حدود ۸۰ درصد نیازمندان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت افزون بر محدودیت‌های دیگر، کار زنان را نیز ممنوع کرده که این ممنوعیت شامل کار آنان در دفترهای سازمان ملل و موسسه‌های بشردوستانه نیز می‌شود. ممنوعیت کار زنان افزون بر ایجاد مشکل‌های اقتصادی و از بین‌رفتن منبع‌های درآمد، روند امدادرسانی را نیز با چالش مواجه کرده است. پیش از این، برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد، با اشاره به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران، گفته بود که ۹۰ درصد خانواد‌ه‌های تحت سرپرستی زنان به غذای کافی دست‌رسی ندارند.

دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده‌ است که حکومت سرپرست در افغانستان، حقوق انسانی زنان و دختران را سلب کرده و آنان به گونه‌ی ویژه و ناعادلانه‌ای تحت تأثیر سیاست‌های این گروه قرار گرفته‌اند. این سازمان با نشر گزارشی به مناسبت سه سالگی تسلط حکومت فعلی بر افغانستان گفته است که این کشور بزرگ‌ترین فاجعه‌ی حقوق زنان و دختران را در جهان تجربه می‌کند و در این مدت وضعیت مردم افغانستان به طور فزاینده‌ای وخیم‌تر شده است. این سازمان با اشاره به سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان می‌گوید که واکنش جامعه‌ بین‌المللی به این بحران در بهترین حالت ضعیف و در بدترین حالت مصالحه‌جویانه بوده است. در گزارش آمده است که حکومت فعلی دستورهای شدیدی را اجرا کرده‌ است که زنان و دختران را تا حد زیادی از زندگی عمومی محروم کرده است. قابل ذکر است که در سه سال گذشته آموزش‌های بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری از بخش‌ها را برای زنان و دختران ممنوع شده است. همچنان محدودیت‌هایی برای کار زنان در خدمات مدنی، سازمان‌های غیردولتی، دفترهای سازمان ملل متحد اعمال شده است. همچنین زنان نمی‌توانند بدون همراهی مرد به سفر یا به مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها بروند. هم‌چنان دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود شده است. در این گزارش آمده است:«حکومت فعلی آزادی بیان را محدود کرده و مدافعان حقوق زن را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و زندانی می‌کند. همچنین محدودیت‌هایی بر حقوق باروری زنان اعمال کرده‌ است، از جمله ممنوعیت استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در شهرهای بزرگ، که باعث محدود شدن خودمختاری زنان بر بدن‌شان شده است. این سرکوب و خشونت مستمر منجر به بحران سلامت روانی در میان زنان و دختران افغانستان، با افزایش نرخ افسردگی، اضطراب، تروما و خودکشی شده است.» دیدبان حقوق بشر از واکنش جهانی در برابر نقض‌ حقوق زنان انتقاد کرده و گفته است که عمل‌کرد جامعه‌ بین‌المللی به این بحران منسجم، هماهنگ و مبتنی بر حقوق نبوده است. این واکنش‌ها تکه‌تکه بوده و تعهدی به حمایت از حقوق بشر و قانون‌های بین‌المللی از طریق گام‌های مشخصی مانند اقدام‌های برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی نسبت به نقض‌های‌شان نداشته است. به گفته‌ی دیدبان حقوق بشر، در عوض، جامعه بین‌المللی به طور تدریجی نقض حقوق زنان و دختران توسط حکومت فعلی را پذیرفته است که این روند خطرناکی به سمت عادی‌سازی این گونه نقض‌ها را نشان می‌دهد. این سازمان از جامعه‌ی جهانی خواسته است که بیش‌تر از زنان افغانستان حمایت کند؛ زیرا آنان برای بازگرداندن حقوق انسانی خود مبارزه می‌کنند.

مسوولان محلی از ولایت کنر می‌گویند که هشت عضو یک خانواده مسموم شده و از میان آن‌ها، سه کودک جان باخته‌اند و پنج تن دیگر به شفاخانه‌ منتقل شدند. نجیب‌الله حنیف، رییس اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ کنر گفته است که این رویداد دیشب (جمعه، ۲۶ اسد) در منطقه‌ی «گمبیر» از مربوطات ولسوالی وته‌پور این ولایت رخ داده است. آقای حنیف تاکید کرد که در این رویداد سه کودک عضو این خانواده به دلیل مسمومیت شدید جان باخته و پنج تن دیگر به شفاخانه‌ی حوزوی ولایت ننگرهار منتقل شدند. او افزود که وضعیت این پنج نفر قناعت‌بخش است و برای رسیدگی بیشتر تحت تداوی قرار دارند. رییس اداره‌ی اطلاعات و فرهنک ولایت کنر در مورد هویت و جنسیت اعضای این خانواده جزئیاتی به رسانه‌ها ارائه نکرده است. باید گفت که هنوز علت مسمومیت اعضای این خانواده مشخص نشده و نیروهای حکومت سرپرست تحقیات خود در این مورد را آغاز کرده‌اند. این در حالی است که رویدادهای مشابه در این ولایت کم‌تر اتفاق افتاده است؛ اما پیش از این ۱۵ عضو یک خانواده در ولسوالی کامه‌ی ولایت ننگرهار پس از صرف غذا مسموم شده بودند.

برنامه جهانی غذا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که  ۹۰ درصد خانواده‌ها تحت سرپرستی زنان در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کمک‌های غذایی برنامه جهانی غذا برای زنانی که سرپرست‌ خانواده‌ها‌ی‌شان را دارند؛ آخرین راه نجات است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از ادامه‌ی محدودیت‌‌ها بر زنان و دختران در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده و گفته که زنان از بیش‌تر جنبه‌های زندگی محروم هستند. در ادامه آمده است که محدودیت‌های موجود بر زنان سرپرست خانواده‌ها سبب شده است که آنان گزینه‌های کمی برای تغذیه‌ی خود و فرزندان‌شان داشته باشند. این نهاد سازمان ملل متحد گفته است: «از هر ۱۰ خانواده تحت سرپرستی زنان در افغانستان، 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارند.» این نگرانی در حالی مطرح می‌شود که زنان و دختران در افغانستان، تحت محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست قرار  دارند. حکومت سرپرست افزودن بر محدودیت‌های دیگر، کار زنان را نیز ممنوع کرده است که در نتیجه‌ی آن نیازمندی خانواده‌ها به ویژه‌ خانواده‌های تحت سرپرستی زنان افزایش یافته است. این در حالی ا‌ست که براساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.پیش‌تر گروه کاری، زنان و صلح و امنیت گفته بود که ۸۰ درصد نیازمندان زنان و کودکان استند.