نمایشگاه چهار روزه‌ی صنایع دستی و تولیدات داخلی افغانستان تحت عنوان «پیروزی و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان» با حضور پر رنگ زنان و صنعت‌کاران از ولایات مختلف در مرکز بین‌المللی نمایشگاه افغانستان در کابل برگزار شده است. مسوولان برگزاری نمایشگاه‌ی «پیروزی و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان» هدف برگزاری این نمایشگاه را معرفی تولیدات داخلی، رشد صنعت زنان و گسترش سکتور خصوصی عنوان کرده است. همچنین برخی از زنان بازرگان در این نمایشگاه می‌گویند که محدودیت‎‌های حکومت سرپرست بر تجارت‌شان اثر منفی گذاشته است. بیشتر اشتراک کنندگان این نمایشگاه زنان بودند. زنان تاجر و صنعت‌کار  که از ولایت‌های مختلف به این نمایشگاه شرکت کردند، شکایت دارند که صنایع دستی‌شان بازار داخلی ندارد و دلیل آن این است که به مردم آگاهی کافی داده نشده است. آن‌ها از حکومت سرپرست و موسسات خارجی می‌خواهند، برای صنایع دستی زنان در خارج از کشور بازاریابی کنند. زنان اشتراک‌کننده از محدودیت‌های وضع شده‌ توسط حکومت فعلی بر زنان انتقاد دارند و می‌گویند که سفر با محرم حتی در مسیرهای کوتاه بر تجارت‌شان اثر بد گذاشته و هزینه‌های تجارت را بلند برده است. آنان تاکید کردند که حکومت فعلی اجازه سفر بی‌محرم را برای پیشبرد کارشان نمی‌دهند و این مسئله هزینه‌های سفر و شرکت در نمایشگاه‌ها را افزایش می‌دهد. سهیلا عمری، تولیدکننده‌ی صنایع دستی می‌گوید: «وقتی نیروهای حکومت سرپرست، می‌خواهند ما بدون محرم در نمایشگاه نیایم و اجازه نمی‌دهند تنها بیاییم، ما می‌خواهیم این ذهنیت را دور کنند و این‌جا همه‌اش خانم‌ها شرکت کرده‌اند. می‌خواهیم خانم‌ها بتوانند بدون محرم در نمایشگاه شرکت کنند.» زنان اشتراک‌کننده در این نمایشگاه که شمارشان به نزدیک به ۲۰۰ تن می‌رسد صنایع دستی، گلدوزی، لباس و دیگر فرآورده‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند. شماری از این زنان می‌گویند که کرایه غرفه‌ها بلند است و با توجه به کم‌رنگ بودن نمایشگاه و نبود بازار فروش، متشبثان نمی‌توانند این هزینه‌ها را تکمیل کنند. زهرا داوودی، اشتراک‌کننده می‌گوید که امیدوار است این نمایشگاه بتواند زمینه را برای جذب قراردادها فراهم کند. او می‌افزاید: «تولیدات صنایع دستی و مواد غذایی دارم اما بدبختانه جای و امکانات درست ندارم؛ وسایل کم است و دو کارگاه بیشتر نیست؛ می‌خواهیم پروژه‌های ما از طریق این نمایشگاه بیش‌تر شود.» باید گفت که در سه سال گذشته چندین نمایشگاه خردوبزرگ ملی و بین‌المللی به هدف پشتیبانی از تولیدات داخلی در کابل برگزار شده است. همچنین شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. در حالی زنان صنایع دستی‌شان را به نمایش گذاشته اند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سفارت جاپان در کابل به توشیح قانون «امر به معروف و نهی از منکر» از سوی رهبر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که بار دیگر نگرانی عمیق خود را از ادامه‌ی محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغا‌نستان ابراز می‌کند. این سفارت امروز (شنبه، ۳ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در هماهنگی با جامعه‌ی جهانی، حکومت فعلی را ترغیب می‌کند که به صدای زنان و دختران افغانستان برای تحصیل، کار و آزادی رفت‌و‌آمد گوش دهند. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت فعلی به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت قندهار می‌گویند که دو دختر ۹ و ۱۰ ساله در ولسوالی ارغنداب این ولایت، در پی غرق شدن در آب جان باخته‌اند. اسدالله جمشید، سخنگوی پولیس قندهار با تایید این رویداد به رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد ناوقت روز (جمعه، ۲ سنبله) در منطقه «باغ سرکاری» ولسوالی ارغنداب رخ داده است. آقای جمشید تاکید کرد که این دختران هنگام شنا در یک جوی غرق شده‌اند. او افزود که این دختران هر دو اعضای یک خانواده بودند. همچنین رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که به‌دلیل گرمای شدید شمار زیادی از باشندگان ولایت قندهار، به‌ویژه جوانان و نوجوانان روزانه برای شنا به دریاها می‌روند. این در حالی است که چند روز پیش نیز دو دختر جوان در پی غرق شدن در دریای کوکچه در منطقه‌ «شورآبک» شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان، جان باختند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گویند که این قانون در ادامه‌ی سایر فرمان‌ها و در راستای سرکوب و تحقیر زنان و دختران است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را به شدت محکوم کرده است. در ادامه آمده است که این قانون نه به‌خاطر ایمان، بلکه به منظور سرکوب و تحقیر مردم، به‌ویژه زنان و دختران افغانستان طراحی شده است. زنان معترض تاکید کردند که این قانون با استفاده از پوشش ظاهری شریعت، به‌دنبال تحمیل یک سلطه‌ی بی‌رحمانه و نابودی آزادی‌های فردی و اجتماعی در افغانستان است. در اعلامیه آمده است که زنان و دختران افغانستان هدف اصلی این سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند و محدودیت‌های شدید در مورد پوشش، صدا و حضور اجتماعی آنان، نشان‌دهنده هراس حکومت سرپرست از قدرت و آزادی زنان است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست با تحمیل این قوانین تلاش دارند تا زنان را از جامعه حذف کرده و به «موجوداتی بی‌صدا و بی‌قدرت» تبدیل کنند؛ اما زنان و دختران افغانستان این تلاش‌ها را نخواهند پذیرفت و به مقاومت در برابر آن ادامه خواهند داد. جنبش زنان حماسه‌آفرین گفت که قانون جدید حکومت سرپرست، با دخالت و تجسس در حریم خصوصی افراد، نمایانگر حکومتی است که از مردم خود می‌ترسد و به‌جای اعتماد به آنان، به سرکوب و کنترل پناه برده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت فعلی به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است.

رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر و ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان توسط حکومت سرپرست نشان می‌دهد که حکومت فعلی سیاست‌های افراطی دهه ۱۹۹۰ خود را دو برابر می‌کند. خانم امیری شب گذشته (جمعه، ۲ سنبله) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حفظ موضع فعلی جامعه‌ی جهانی در برابر حکومت سرپرست «یک ضرورت هنجاری، اقتصادی و امنیتی» است. وی تاکید کرد که جامعه بین‌المللی روابط با حکومت سرپرست را عادی نسازد، مگر اینکه بهبودی عمیق در رفتار آنان در برابر حقوق بشر حاصل شود. این در حالی است که حکومت سرپرست به‌تازگی سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را ممنوع کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست آقای بنت را متهم به تبلیغات علیه خودشان کرده است. همچنین ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی طی روزهای اخیر «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت فعلی به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است.

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت سرپرست افغانستان به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است. خانم بربوک با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «این قواعد غیرانسانی زنان افغانستان را از کرامت، حقوق و صدای‌شان محروم می‌کند.» وزیر امور خارجه‌ی آلمان تاکید کرد که حکومت سرپرست با توشیح این قانون می‌خواهد نیمی از جمعیت افغانستان را ساکت کنند. وی در ادامه افزود که این قانون یکبار دیگر نشان داد که نمی‌توان با اسلام‌گراهایی رادیکال هیچ ارتباطی برقرار کرد. این در حالی است که وزارت عدلیه به تازگی اعلام کرده است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون نافذ است. این قانون در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده رسمی نشر شده است. باید گفت که در این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی دانسته شده و گفته شده است که صدای زنان، جزء عورت است. مطابق این قانون لباس زنان نباید کوتاه، نازک و چسپ باشد و زنان هنگام بیرون رفتن از خانه باید روی، صدا و بدن خود را بپوشانند. همچنین قابل ذکر است که در این قانون محدودیت‌های گسترده بر ظاهر مردان نیز وضع شده و آنان از تراشیدن و کوتاه کردن ریش خود منع شده‌اند. حکومت سرپرست در این قانون شنیدن موسیقی و تماشای فیلم و عکس جانداران را در کامپیوتر و موبایل منع کرده‌اند و برای افرادی که از این قانون تخلف کنند، تعزیرات متخلف وضع کرده‌اند.