سازمان عفو‌ بین‌الملل در واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، می‌گوید که این قانون حمله‌ای آشکار بر حقوق بشر است و باید فوراً لغو شود. این سازمان (سه‌شنبه‌شب، ۶ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود بار دیگر قانون امر به معروف و نهی از منکر را محکوم کرده و خواستار لغو این قانون از سوی حکومت فعلی شده است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر، با نقض آشکار تعهدات بین‌المللی افغانستان همراه است، محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر زنان و دختران تحمیل و نهادینه می‌کند. عفو بین‌الملل افزود که این قانون صدای زنان را در مکان‌های عمومی به عنوان یک «تخلف اخلاقی» توصیف کرده است. در ادامه آمده است که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر تحت حاکمیت حکومت فعلی با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند که تمام جنبه‌های زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در پیام آمده است که قانون امر به معروف محدودیت‌های گسترده‌تری را نیز در سطح جامعه اعمال می‌کند که شامل نحوه اصلاح ریش یا موی مردان و پسران می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل می‌‎گوید که این قانون به ماموران امر به معروف و نهی از منکر، اختیارات گسترده‌ای داده است تا افرادی که به نقض «قانون امر به معروف» این گروه متهم می‌شوند را تهدید کرده و حتا بازداشت و مجازات کنند. این این اقدام حکومت فعلی را به عنوان نقض آشکار تعهدات افغانستان تحت معاهدات بین‌المللی حقوق بشری خوانده است. همچنین سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان، تحقیقات گسترده‌ای را انجام داده و مستنداتی را جمع‌آوری کرده‌اند که نشان می‌دهد محدودیت‌های شدید حکومت فعلی بر حقوق زنان و دختران، همراه با استفاده از زندان، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری، می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت در قالب تعقیب جنسیتی تحت اساس‌نامه رم محسوب شود. این سازمان گفته است که قانون امر به معروف که به نظر می‌رسد هدفش تحکیم کنترل این گروه بر جامعه و سرکوب بیشتر زنان و دختران است، باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی شده است. در ادامه آمده است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی از حکومت فعلی خواسته‌اند تا فوراً این فرمان را لغو کرده و به تعهدات حقوق بشری افغانستان احترام بگذارند. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ضربه‌‌ی جدی دیگر برای تضعیف حقوق زنان و دختران افغا‌نستان است و آنان نمی‌توانند آن را تحمل کنند. آقای بورل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اتحادیه اروپا از این قانون «وحشت‌زده» شده است. او تاکید کرد که این قانون قدرت وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را فراتر از نقش مشوره‌ای گسترش می‌دهد و دستور روشن به این وزارت برای اجرای این قانون داده شده است. وی تصریح کرد که این قانون و سایر محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت فعلی معاهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی را نقض و حق مردم افغانستان را برای رسیدگی عادلانه به قضایا تضعیف می‌کند. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که این اتحادیه از حکومت فعلی می‌خواهد که سوءاستفاده‌ی سیستماتیک علیه زنان و دختران افغا‌نستان را پایان دهند که ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود که مطابق اساس‌نامه‌ی رم، که افغانستان نیز عضو آن است، جنایت علیه بشریت است. آقای بورل گفت که این قانون همچنان مانع دیگری برای عادی‌سازی روابط و به‌رسمیت‌شناسی حکومت فعلی توسط جامعه‌ی بین‌المللی ایجاد می‌کند، چیزی که طالبان علنا آرزوی آن را دارند. او تصریح کرد، همان‌گونه که در «ارزیابی مستقل افغانستان» آمده و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آن را تأیید کرده است، چنین به‌رسمیت‌شناسی احتمالی، مشروط به التزام طالبان به تعهدات شان در قبال شهروندان افغانستان و احترام کامل آنان به تعهدات بین‌المللی افغانستان است. آقای بورل گفته است: «اتحادیه اروپا همچنان در کنار زنان و دختران افغانستان و تمام کسانی‌ که در افغانستان توسط طالبان تهدید می‌شوند، می‌ایستد.» قابل ذکر است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی که به‌تازگی توسط هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه توشیح شده است، محدودیت‌های گسترده‌ای بر شهروندان و به‌ویژه زنان وضع کرده است. در این قانون پوشاندن تمام بدن زن الزامی و صدای زن «عورت» دانسته شده است. توشیح این قانون با واکنش‌های گسترده‌‌ای مواجه شده است و کشورهای مختلف آن را تلاش تازه‌ی طالبان برای ساکت کردن مردم افغانستان دانسته‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون فعالیت‌های خبرنگاران زن در رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای نگرانی شدید خود را در مورد اجرای قانون تازه‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که در آن محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها و خبرنگاران نیز وضع شده است، ابراز کرده و نسبت به پیامدهای آن به شدت هشدار داده است. وی تاکید کرد که گستردگی موضوعی این احکام به نحوی است که به محتسبان این اجازه را می‌دهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند. مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که در این قانون محدودیت‌هایی نیز به صورت آشکار و مبهم در وضع شده که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن  را تحت تاثیر قرار دهد. در اعلامیه آمده است که در ماده‌ی هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسوولیت داده شده است تا مسوولان رسانه‌ها را مکلف سازند تا از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان می‌شود، جلوگیری کند. در ادامه آمده است که این موضوع مبهم است و ممکن است برداشت‌های مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد شود. همچنین این مرکز به بند دیگری از این ماده که به محتسبان اجازه داده شده تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های ذی‌روح(زنده‌جان) در آن باشد، اشاره شده و گفته است که این تازه‌ترین دستورالعمل آشکاری است که در مورد رسانه‌ها صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که پیش از این، در جریان سه سال گذشته، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست صادر شده که آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه زنان را بسیار محدود کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در ماده‌ی بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوءاستفاده از تیپ (دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح(زنده جان) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی افزود که در بند دیگر این ماده موضوع صدای زنان یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس مطرح شده است و از این‌ها به عنوان «منکر خاص» نام برده شده است که باید از آن جلوگیری شود. این مرکز در ادامه تاکید کرده است که این محدودیت‌ها، ادامه‌ی روند سرکوب رسانه‌های آزاد ‌است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت آغاز شد و از آن وقت در قالب دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ و اجرا شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که این محدودیت‌ها بر خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور است که حکومت حکومت فعلی نیز آن را پذیرفته است؛ اما تنها از بخشی از آن به شکل گزینشی استفاده می‌کند. این مرکز از حکومت فعلی می‌خواهد تا در سیاست برخورد با رسانه‌ها تجدید نظر کنند و اجازه دهند خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانه‌ها برخوردار شوند.

صبغت‌الله مولوی‌زاده، روحانی سرشناس هراتی، سخنان ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت سرپرست در مورد آموزش دختران را رد کرده و او را به مناظره درباره آموزش دختران دعوت کرده است. مولوی‌زاده روز (دوشنبه، ۵ سنبله) در یک نوار تصویری گفته است که اظهارات وزیر تحصیلات عالی درباره ممنوعیت تحصیل دختران نظر شخصی اوست و مشروعیت دینی ندارد. آقای مولوی‌زاده در این نوار تصویری تاکید کرده است که بیش‌تر علمای افغانستان با حق تحصیل دختران موافق هستند و این مسأله از دیدگاه اسلام جایز است. وی افزود که حاضر است با حضور رسانه‌های داخلی و بین‌المللی این مناظره با ندامحمد ندیم انجام شود. این در حالی است که وزیر تحصیلات عالی حکومت سرپرست چند روز پیش اعلام کرده بود که پرسش درباره تحصیل دختران تا اطلاع بعدی ممنوع است. همچنین آقای ندیم اشاره کرده بود که علمای دین در حال تحقیق درباره جایز بودن تحصیل دختران هستند. او افزوده بود: «ما [طالبان] هر اقدامی را مطابق شریعت انجام می‌دهیم. اگر کسی در مورد آموزش دختران بر اساس فقه حنفی به ما اسناد ارائه کند، مطمئن هستم که این مسأله حل خواهد شد.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست افغانستان در تازه‌ترین مورد فرمان صادر کرده است که در فرمان دستور داده است، پس از این به استثنای سخنگویان مرکزی و وزارت‌ها هیچ‌کسی نمی‌تواند از آدرس دولت اظهار نظر کند. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت سرپرست قرار دارد، امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) به نقل از این فرمان گزارش داده است که سخنگویان مرکزی و ادارات دولت در مورد مسایل سیاسی تنها بیانیه‌های تایید شده از سوی رهبر حکومت سرپرست را نشر کنند. در ادامه آمده است که سخنگویان مرکزی حکومت سرپرست از نشر مواردی که از سوی آخوندزاده تایید نشده باشد، خودداری کنند. همچنین در بخشی از این فرمان آمده است که در این فرمان فعالیت‌ سخنگویان وزارت‌‌های حکومت فعلی تنها به ادارات مربوطه‌شان محدود شده است. طبق این فرمان، آنان اطلاعات را پس از تایید وزیر یا رییس اداره مربوطه این گروه همه‌گانی کنند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، همواره در تلاش کتمان حقایق از شهروندان کشور می‌باشد. حکومت فعلی طی سه سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را علیه خبرنگاران و رسانه‌ها وضع کرده است. همچنین براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط رهبر حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و آن را «یک دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده‌ی افغانستان» عنوان کرد. یوناما امروز (یک‌شنبه، ۴ سنبله) با اعلامیه‌ای گفته است که در این قانون محدودیت‌های گسترده بر رفتار شخصی وضع شده و به محتسبان اختیارات وسیع اجرایی داده شده است. این نهاد در بخشی از اعلامیه تاکید کرد که محدودیت‌هایی که در این قانون بر مردم افغانستان وضع‌ شده است، دارای مکانیسم‌های اجرایی «خودسرانه» و شدید است. اعلامیه به نقل از رزا اوتنبایوا، فرستاده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس یوناما نوشته است: «این یک دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده‌ی افغانستان است؛ جایی که محتسبان برای تهدید و بازداشت افراد براساس لیست‌های وسیع و گاه مبهم از تخلفات، اختیارات نامحدودی دارند.» خانم اوتنبایوا تاکید کرد: «این موضوع محدودیت‌های غیرقابل تحمل موجود علیه زنان و دختران افغا‌نستان را گسترش می‌دهد، حتا صدای زن در بیرون از خانه، ظاهرا یک نقض اخلاقی تلقی می‌شود.» هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که این قانون با نادیده‌گرفتن تنوع کامل جوامع مذهبی افغانستان، تأثیرات نگران‌کننده‌ای بر آزادی‌های مذهبی دارد و محدودیت‌های بیشتری بر کار خبرنگاران‌ و رسانه‌ها می‌گذارد‌. او افزود: «پس از دهه‌ها جنگ و در بحبوحه‌ی یک بحران انسانی وحشتناک، مردم افغانستان برای مواردی چون دیر رسیدن به نماز، نگاه کردن به جنس مخالف، که عضوی از خانواده‌‌ی‌شان نیستند، و یا داشتن عکسی از عزیزان‌شان، مستحق تهدید و یا زندانی‌شدن نیستند.» وی می‌گوید که جامعه‌ی بین‌المللی با حسن نیت، دنبال تعامل سازنده با حکومت سرپرست است و می‌خواهد افغانستان را در مسیر صلح و رفاه ببیند؛ جایی که همه‌ی مردم افغانستان در آینده‌ی خود سهم داشته باشند و شهروندان دارای حقوق باشند، نه این‌که صرفا تحت انضباط باشند. رییس یوناما گفت که محدودکردن بیشتر حقوق مردم و نگهداشتن آنان در ترس دائمی، دستیابی به این هدف را دشوارتر می‌کند. همچنین یوناما در بخشی از اعلامیه گفته است که براساس بررسی اولیه، دو ماده‌ی این قانون، که شامل غیرقانونی ساختن بدرفتاری با کودکان بی‌سرپرست و ممنوعیت «بچه‌بازی» است، دارای «گام مثبت» است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که تعهدات افغانستان در هفت سند بین‌المللی حقوق بشر و دستور قطع‌نامه‌ی ۲۶۸۱ (۲۰۲۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد را به حکومت سرپرست یادآوری کرده است. در این قطع‌نامه از حکومت فعلی خواسته شده بود که به سرعت سیاست‌ها و اقداماتی را که زنان و دختران را از دسترسی به حقوق بشری و آزادی‌های اساسی‌شان محدود می‌کند، لغو کنند. این در حالی است که وزارت عدلیه به‌تازگی اعلام کرده که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای را در پی داشته است و کشورهای مختلف از حکومت سرپرست خواسته‌اند که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کنند.

ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست می‌گوید که همان‌طوری که تحصیل دختران تا امر ثانی معطل است، پرسیدن درباره‌ی آموزش دختران نیز تعلیق است. آقای ندیم امروز (‌یک‌شنبه، ۴ سرطان) در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره‌ی تحصیل دختران گفت: «تا اکنون به آن حالتی نرسیده‌ایم که دروازه‌ی دانشگاه یا مکاتب را به‌روی طبقه‌ی اناث بار دیگر باز کنیم.» وی تاکید کرد: «در این مسأله جواب کوتاه این است که طوری که تعلیم تا امر ثانی معطل است، سوال [درباره‌‌ی آن] نیز تا امر ثانی معطل است.» وزارت صحت تحصیلات عالی حکومت فعلی در ماه قوس ۱۴۰۱ دروازه‌ی دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بست. در آن زمان وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که تحصیل زنان تا امر ثانی تعلیق شده است. مکاتب نیز به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی تعطیل است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این نشست خبری تاکید کرد که جهان هم بر مسأله‌ی تحصیل دختران تمرکز کرده، اما این موضوع باعث تردید او شده است. او می‌گوید: «از یک‌سو امت اسلامی زیر آتش است، از سوی دیگر کودکان و زنان می‌سوزند، حق زندگی به آنان داده نمی‌شود، هیچ‌کس در این مورد صدایی بلند نمی‌کند؛ اما در مورد کشور من که در هر زمینه‌ای ۹۰ درصد پیشرفت داریم و ۹۰ درصد حقوق زنان داده شده است، مردم فقط روی یک نقطه متمرکز شده‌اند که چرا آموزش عصری برای زنان باز نمی‌شود؟» همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش گفت که فیصله‌ی این گروه درباره‌ی تحصیل دختران در «تضاد با اسلام‌، عننه‌ی افغانستان و ظلم بر مسلمانان» نیست. آقای ندیم گفت که تحقیقات علما درباره‌ی تحصیل دختران جریان دارد و اگر در این تحقیقات ثابت شود که تحصیل زنان تحت چه شرایط جایز است، به زنان اجازه‌ی تحصیل داده می‌شود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در ادامه گفت که اگر کسی در روشنایی فقه حنفی، تحصیل زنان را در کتابی ثابت می‌تواند به وزارت او مراجعه کرده و با وی بحث کند. وی تاکید کرد که با تطبیق «آیات و روایات عمومی» بر تحصیل زنان، مسأله حل نمی‌شود.