منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک مرد در شهر جلال‌آباد، مرکز این ولایت، همسر برادرش را به شکل بسیار فجیع به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع تاکید کردند که این زن روز (یک‌شنبه، ۱۴ جدی) در ساحه‌ی «کمپ‌ها» از مربوطات ناحیه‌ی اول شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار به قتل رسیده است. منبع در ادامه تاکید کرده است که این زن حدود ۳۶ سال سن داشته و توسط برادر شوهرش با شلیک گلوله تفنگچه به شکل بسیار فجیع به قتل رسیده است. منبع دلیل این قتل را خشونت خانوادگی عنوان کرده است. منبع در مورد اینکه این زن اولاد داشته یا خیر جزییات نداده است. همچنان منبع در مورد شوهر این زن معلومات نداده است. منبع در ادامه افزوده است که این مرد پس از قتل زن برادرش از ساحه فرار کرده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ننگرهار تا اکنون در این باره اظهار نظری نکرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

امینه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان با محدودیت‌های شدید در دسترسی به حقوق اساسی خود، از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت‌وآمد مواجه هستند. خانم محمد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که جهان نباید نسبت به این نقض حقوق زنان و دختران چشم ببندد و باید اقدام‌های موثر برای حمایت از آنان صورت گیرد. او در ادامه تاکید کرده است که حقوق زنان بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است و در همه‌جا باید رعایت و محافظت شود. این در حالی است که زنان و دختران در افغانستان پس از تسلط حکومت سرپرست، از اساسی‌ترین حقوق خود محروم شدند. حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت تا اکنون بیش از ۸۰ فرمان تبعیض‌آمیز علیه حقوق زنان و دختران صادر کرده است. نهادهای حقوق بشری، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را مصداق بارز «آپارتاید جنسیتی» می‌خوانند. پیش از این نیز مقام‌های سازمان ملل نسبت به وخامت اوضاع زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. بر اساس گزارش اخیر یک موسسه متعلق به دانشگاه جورج ‌تاون امریکا، افغانستان در میان ۱۸۸ کشور جهان بدترین کشور برای زنان است. نهادهای حامی زنان همواره از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند که فشارهای دیپلماتیک و حمایت‌های انسانی خود را برای تضمین دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و امنیت افزایش دهد. آنان همچنان هشدار دادند که ادامه محدودیت‌ها می‌تواند پیامدهای بلندمدت بر زند‌گی، سلامت و فرصت‌های زنان و دختران در افغانستان داشته باشد.

یک موسسه متعلق به دانشگاه جورج‌تاون آمریکا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان در میان ۱۸۸ کشور جهان به عنوان بدترین کشور برای زنان است. یمن، جمهوری آفریقای مرکزی، سوریه، سودان، هائیتی و بروندی در جایگاه بعدی قرار دارند. دانشگاه جورج‌تاون با نشر گزارشی گفته است کخ در یکسال گذشته یکی از پنج زن در این کشورها در خانه مورد خشونت قرار گرفته‌اند. این گزارش که وضعیت زنان را بر اساس سه شاخص اصلی مشارکت، عدالت و امنیت بررسی کرده، نشان می‌دهد که زنان افغانستان در زمینه امنیت و دسترسی به عدالت در قعر جدول جهانی قرار دارند. در این رده‌بندی، کشورهای دنمارک، آیسلند، ناروی، سویدن و فنلند به عنوان برترین کشورهای جهان از نظر وضعیت زنان معرفی شده‌اند. همچنین در میان کشورهای اسلامی، زنان امارات متحده عربی شرایط بهتری نسبت به زنان در کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا دارند. در گزارش تاکید شده است که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند. در این گزارش، افغانستان جز دولت‌های شکننده در جنوب آسیا توصیف شده است، منطقه‌ای که بدترین عملکرد را از نظر تامین حقوق زنان و دختران دارد. در گزارش دانشگاه جورج‌تاوت افزوده استچکه افغانستان در آخرین شاخص توسعه جنسیتی سازمان ملل متحد نیز پس از یمن، در انتهای جدول قرار گرفته بود. محدودیت‌های شدید برای حق کار و تحصیل، دسترسی زنان به کمک‌ها و خدمات را نیز مختل کرده است. بر اساس داده‌ها، از سال ۲۰۲۳ میلادی، خانواده‌های تحت مدیریت زنان ۴۰ درصد از درآمد خود را از دست داده‌اند. افزون بر این، خشونت جنسیتی تهدیدی جدی برای زنان است. بیش از ۵۰ درصد زنان بین ۱۵ تا ۴۹ سال گزارش داده‌اند که دستکم یک بار در زندگی خود با این نوع خشونت مواجه شده‌اند، رقمی که در برخی مناطق به ۹۲ درصد می‌رسد. همچنین، خیابان‌های افغانستان و چند کشور دیگر برای زنان مصون نیست. پس از سوریه و آفریقای جنوبی، زنان در خیابان‌های افغانستان کمترین احساس امنیت می‌کنند. گزارش دانشگاه جورج‌تاون را موسسه جورج‌تاون برای زنان، صلح و امنیت تهیه کرده که وضعیت زنان جهان را در سال ۲۰۲۵ میلادی بررسی کرده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که که مردم برای دسترسی به خدمات صحی در افغانستان همچنان یک چالش روبرو هستند. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۰ جدی)، با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۵۰۸ هزار و ۴۳۱ مشاوره صحی برای بازگشت‌کنندگان، بیجاشدگان داخلی و خانواده‌های آسیب‌پذیر فراهم شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت در ادامه تاکید کرده است که این حمایت‌ها شامل خدمات صحی عمومی، مشاوره‌های سلامت روان و کمک‌های روانی‌–اجتماعی بوده است. در ادامه آمده است که ۶۴ هزار و ۹۴۷ زن از خدمات صحی طی سال گذشته میلادی مستفید شده و بیش از ۹۱ هزار کودک از نظر سوءتغذیه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین سازمان بین‌المللی مهاجرت در بخشی از پیامش افزوده است که بیش از ۴۸ هزار تن نیز مشاوره‌های سلامت روان و حمایت روانی–اجتماعی دریافت کرده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. وضع این محدودیت تاثیر مستقیمی بر بخش ‏صحت کشور گذاشته است. این محدودیت، دسترسی به خدمات صحی را بیش از پیش محدود کرده و پیامدهای ناگواری برای سلامت عمومی به‌ویژه مادران و کودکان در پی خواهد داشت. سازمان‌های بین‌المللی همواره از کمبود کادر صحی زن در افغانستان هشدار داده‌ و گفته‌اند که این گروه با وضع محدودیت‌ها علیه تحصیل زنان در دانشگاه‌ها، سکتور صحت کشور را فلج کرده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که فرمان‌ها و محدودیت‌های حکومت سرپرست، دسترسی زنان و دختران به خدمات اساسی و روند کمک‌رسانی بشردوستانه در افغانستان را به‌گونه جدی محدود کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که از آگوست ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون دست‌کم ۴۷۰ فرمان از سوی حکومت فعلی افغانستان صادر شده است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های بشردوستانه در کشور تاثیر گذاشته است. در بخشی از گزارش دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل آمده است که ۷۹ فرمان به‌طور مشخص زنان و دختران را هدف قرار داده و آزادی‌های آن‌ها را در بخش‌های آموزش، اشتغال، مشارکت اقتصادی و حضور در زند‌گی عمومی محدود ساخته است. اوچا در ادامه تاکید کرده است که این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی برای دختران، الزام پوشش اسلامی و منع کار زنان در سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بین‌المللی می‌شود. در گزارش آمده است که این محدودیت‌ها ساختار اجتماعی و اقتصادی افغانستان را دگرگون کرده و دسترسی زنان به معیشت و خدمات اساسی را به‌گونه چشم‌گیر کاهش داده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داده که این محدودیت‌ها خطر خشونت مبتنی بر جنسیت و مشکلات روانی–اجتماعی را افزایش داده و روند کمک‌رسانی بشردوستانه را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی، همچنان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان خواهد بود. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۹ جدی) با نشر گزارشی گفته است که در سال آینده، حدود ۲۱.۹ میلیون تن، تقریباً ۴۵ درصد از جمعیت در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. در گزارش دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد آمده است که نیاز مالی برای پاسخ‌گویی به بحران انسانی افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی، ۱.۷۱ میلیارد دالر برآورد شده و هدف آن کمک‌رسانی به ۱۷.۵ میلیون تن اعلام شده است. اوچا در ادامه تاکید کرده است که سال‌ها درگیری، شکنند‌گی اقتصادی، سرمایه‌گذاری ناکافی در خدمات اساسی و فرسایش سریع حقوق، بخش‌های بزرگی از جمعیت را با کاهش تاب‌آوری مواجه کرده است. در بخشی از گزارش اوچا آمده است که این فشارهای مزمن اکنون با بدتر شدن ناامنی غذایی، بازگشت‌های گسترده فرامرزی، خشک‌سالی ناشی از تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی مکرر و محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از زند‌گی عمومی تشدید شده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان در بخشی از گزارشش از جامعه‌ی جهانی خواسته است با حمایت از جوامع آسیب‌پذیر، زند‌گی‌ها را در افغانستان نجات دهند. این در حالی است اوچا چندی پیش نیز اعلام کرده بود که در سال آینده بیش از ۱۷ میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد.

سازمان جهانی مهاجرت درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال روان میلادی، چهار هزار و ۳۸۵ شغل جدید در افغانستان ایجاد شده که یک هزار و ۵۹۸ مورد آن به زنان اختصاص دارد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در سال روان میلادی همچنان به حفظ نُه هزار و ۸۹۹ شغل دیگر در افغانستان کمک کرده که از این میان، دو هزار و ۸۷۱ مورد مربوط به زنان بوده است. سازمان جهانی مهاجرت در ادامه تاکید کرده است که با فراهم‌سازی منابع مالی، تجهیزات و آموزش، از کسب‌وکارهای کوچک حمایت می‌کند تا فرصت‌های شغلی برای بی‌جاشدگان، بازگشت‌کنندگان، جوانان و زنان ایجاد شود. این سازمان در ادامه افزوده است که توان‌مندسازی اقتصادی زنان نقش کلیدی در بهبود معیشت خانواده‌ها و افزایش تاب‌آوری جوامع آسیب‌پذیر دارد و به همین دلیل، زنان در بسیاری از برنامه‌های اشتغال‌زایی این نهاد در اولویت قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در بیش از چهار سال گذشته، دسترسی زنان به کار و فرصت‌های اقتصادی به‌شدت محدود شده و نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به پیامدهای اجتماعی و انسانی این وضعیت هشدار داده‌اند. کارهای خصوصی از معدود بخش‌های باقی‌مانده برای کار زنان و دختران است. به گفته‌ی ملل متحد، کارهای خصوصی آخرین کانال کسب درآمد زنان در افغانستان است. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.